نام آوران دانش - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پروژه و پایان نامه – فصل دوم – پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی – 9
ارسال شده در 18 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

و) ناکافی بودن خدمات عمومی دولت : نارضایتی مردم از انجام بخشی از هزینه های دولت و عدم اطلاع از چگونگی اعمال آن نیز می‌تواند یکی از علتهای فرار از پرداخت مالیات شمرده شود.»[۶]به طوری که اگر مردم نتیجه پرداخت مالیات را به صورت دریافت خدمات عمومی مناسب درک کنند و ببینند که آنچه را که آن ها از حاصل دسترنج خود به ‌عنوان مالیات می پردازند در قالب خدمات رفاهی به خودشان باز می‌گردد بالتبع انگیزه فرار از پرداخت مالیات بسیار کاهش خواهد یافت.

 

گفتار سوم- راه های جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی

 

پس از تعریف فرار مالیاتی و عوامل پیدایش آن لازم است به راه های جلوگیری از آن بپردازیم؛ بعبارت دیگر اگر در جهت برطرف نمودن عوامل پیدایش فرار مالیاتی برآئیم و سعی در تقویت نمودن وسعت شناخت و آگاهی افراد جامعه در ضرورت و اهمیت اخذ مالیات و فواید آن در سطوح مختلف کشور بپردازیم گام مهمی در جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی برداشته ایم. به طور کلی سیستم مالیاتی شبیه صندلی یا سه پایه است و این پایه ها عبارتند از سیاست مالیاتی ، قانون مالیاتی و اداره مالیات؛ البته این پایه ها از نظر طول با یکدیگر مساوی نیستند ولی از نظر قدرت و نیرو یکسان هستند. دولت می‌تواند با انجام تبلیغات درست و شایسته ضرورت و اهمیت اخذ مالیات را به مردم بشناساند و با اطلاع رسانی به مردم و اینکه راه اندازی برخی پروژه های عمرانی و صنعتی و تولیدی از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است اعتماد مردم را به اهمیت اخذ مالیات جلب نماید ؛ اگر مردم بدانند که آنچه را که به ‌عنوان مالیات می پردازند در قالب خدمات عمومی به خودشان برگشت داده می شود با فراغ بال از دادن مالیات استقبال کرده و احتمال فرار مالیاتی کاهش می‌یابد؛ از طرف دیگر بر طرف نمودن نواقص قوانین مالیاتی و نیز ادارات و دستگاه های اجرایی می‌تواند بسیار مؤثر باشد به طوری که اگر روزنه های فرار که در قانون و دستگاه های اجرایی وجود دارد پر شود آمار فرار از پرداخت مالیات بسیار کم خواهد شد و از سوی دیگر در صورتی که بین مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی اعتماد در میزان واقعی درآمد باشد آمار خود اظهاری های مالیاتی گسترش یافته و تفاهم متقابلی که بین دستگاه مالیاتی و مؤدی به وجود می‌آید موجب می شود که پرداخت مالیات با سرعت و سهولت بیشتری صورت بگیرد؛ از طرف دیگر مکانیزه کردن و یکپارچه نمودن اطلاعات و دسته بندی آنان و نیز شناسایی و امکان کد گذاری و ردیابی آن موجب می شود تا سازمان مالیاتی با سرعت و سهولت بیشتری به اطلاعات اقتصادی مؤدیان خود دسترسی داشته باشد و همین امر به خودی خود احتمال فرار مالیاتی را به صورت چشمگیری کاهش می‌دهد از سوی دیگر اعمال قوانین سختگیرانه در جهت به کیفر رساندن فراریان مالیاتی و نیز وضع جریمه های سنگین برای آنان می‌تواند در جلوگیری از این پدیده مفید فایده باشد.

 

به طور خلاصه استفاده از روش های ذیل می‌تواند در جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی مؤثر باشد:

 

۱- مالیاتها به مالیات یکسان و واحدی تبدیل شود خصوصاً ‌در مورد مالیات‌های متنوع

 

۲- برای مبارزه با فرار مالیاتی نص صریحی برای انجام اقدامات اجرایی تنظیم شود تا از طریق وضع کیفر و زندان از گسترش این امر جلوگیری بعمل آید.

 

۳- قوانین آسان و قابل اجرا باشد و به کیفر رساندن از طریق اجرای قانون مالیاتی مشکلی به وجود نیاورد از این جهت که اختلافات و دعاوی حقوقی بین ادارات مالیاتی و مکلفین و یا مؤدیان برپا نگردد.

 

۴- پیشرفت امور مالیاتی همراه با پیشرفت ساختار مالیاتی کشور صورت بگیرد و راه های فنی و تکنیکی برای دریافت مالیات وجود داشته باشد.

 

۵- تبلیغات گسترده ای بر عدالت مالیاتی و اینکه هدف دولت خدمت رسانی به مردم از طریق وضع مالیات است تأکید شود تا همه مردم در تحمل بار مالیاتی مشارکت داشته باشند.

 

۶- ضررهای ناشی از مالیات‌های تصاعدی با روی آوردن به تخفیفات مالیاتی کاهش یابد به طوری که ممکن است درآمد دولت از طریق اعمال تخفیف مالیاتی بیشتر از برقراری مالیات‌های تصاعدی باشد زیرا وضع مالیات‌های تصاعدی منجر به بروز فرار مالیاتی می شود.

 

فصل دوم – پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی

 

مالیات ستانی در ایران دارای سابقه طولانی است. در دوران تشکیل حکومت های مختلف در ایران چه قبل از ظهور اسلام و چه بعد از آن مالیات از اقشار مختلف مردم به اشکال و اقسام گوناگون اخذ می شده است. نوع مالیات اسامی و نیز مقدار آن و همچنین نحوه تعیین اخذ آن در هر حکومتی متفاوت از سایر حکومتها بوده است. ‌بنابرین‏ در دوران حکومت هر یک از دولت‌ها در ایران افرادی با عناوین خاص و متفاوت متصدی رسیدگی به امور مالیاتی و دریافت آن از مردم بوده اند؛ از سوی دیگر چگونگی رسیدگی به حسابهای مالیاتی در هر دوره ای با دوره سلطه حکومت‌های دیگر تفاوت داشته است.

 

جهت بررسی دقیق سابقه تاریخی رسیدگی مالیاتی در دو مبحث جداگانه که شامل پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل و بعد از اسلام می‌باشد به مطالعه موضوع می پردازیم.

 

مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام

 

انسان اولیه چون ساده می زیست احتیاجی به مؤسسات عمومی مانند پلیس، سپاه ، دادگستری و… نداشته که سبب هزینه بوده باشد و در نتیجه وضع مالیات صورت نمی گرفته است. در زندگی قبیله ای اگر خانواده یا طایفه ای مورد تعرض قبایل دیگر قرار می گرفت هر یک از افراد قبیله یا خانواده به خرج خویش به مقابله با دشمن می پرداخت و یا وسایل امنیت و دفاع را تامین می کرد و رسیدگی به شکایات و قضاوت بین یکدیگر نیز بعهده رئیس قبیله بوده که بدون هیچ گونه هزینه و یا لزوماً با هزینه طرفین به دعوا رسیدگی می نمود.«احتیاجات بشر پس از روی آوردن به شهرنشینی افزایش می‌یابد و وظایف اجتماعی از قبیل قضاوت، حفظ انتظامات و امنیت بعهده هیئت حاکم یا دولت محول می‌گردد و در نتیجه مردم مکلف می‌گردند مخارج دولت را تامین کنند و سهمی که هر فرد برای تامین آن مخارج می پردازد پدیده ای به نام مالیات را به وجود آورده است»[۷]

 

در مهمترین اسنادی که درباره پیشینه رسیدگی مالیاتی تا به امروز شناخته شده است مطالبی درباره مالیات ستانی در الواح سومری یافت شده و در بخشی از خوزستان و بین النهرین نیز اسنادی پیدا شده است که نشان می‌دهد در گذشته ‌به این سرزمین در کتب کهن ایرانشهر گفته اند؛ از نوشته های سومری چنان برمی آید که میزان مالیات در انجمنی از شیوخ تعیین و برقرار می شده و نیز مالیات از مردان آزاد که بر جان و مال خویش تسلط داشته اند دریافت می شده است؛ در آن زمان علاوه بر مالیات اراضی و مزروعی، از فروش کالا و پیشه وران و دامداران نیز مالیات گرفته می شده است و این مالیات بیشتر جنسی بوده و گاه به صورت نیروی انسانی چون بیگاری و سربازگیری نیز اعمال می شده است.درباره مالیات ستانی در دوره کیانیان نیز نوشته اند «در زمان کیقباد نخستین بار مالیات وضع شد و میزان خراج گیری در زمان کیقباد یک دهم از در آمدها بوده و مصرف آن برای گردآوری سپاه بوده است»[۸]

“

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | فرید ، بردبار و منصوری( ۱۳۸۸) – 3
ارسال شده در 18 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

۲-۲۷- نتیجه گیری

 

همه ی این موارد موید این نکته است که صنعت فوتبال را فوتبالیست ها به پیش نمی برند، بلکه مدیران و حمایت کنندگان مالی هستند که بدنه ی اصلی آن را در جهان شکل می‌دهند و هر یک از آنان که مسئولیت اداره ی سازمان ورزشی و یا بنگاه تجاری را به عهده دارند به خوبی با هنر ورزش ، تجارت و سیاست آشنا هستند.آن ها تنها ‌به این فکر می‌کنند که چگونه می توان از ورزش فوتبال پول ساخت و یا از امتیازات آن برای تجارت بهره گرفت ، ‌بنابرین‏ بخش بزرگی از امتیازات فوتبال در پس پرده ی مستطیل سبز و هیاهوهای ورزشگاه ها تقسیم شده است.امتیازاتی که با بیش ترین مزایا و کم ترین هزینه ها به دست می‌آیند. « آژانس وقایع ورزشی و بازایابی»[۸۵] که تحت عنوان TEAM معروف است با هدف ایجاد یک مثلث طلایی با قدرت در حوزه های : ورزش فوتبال ، تلویزیون و حامیان مالی شکل گرفته است و تلاش می‌کند تا هر چه بیش تر ، علاقه مندی های مربوط به فوتبال را بر روی مسائل تجاری متمرکز نماید.

 

آن ها هیچ گاه متوقف نمی شوند و از همه چیز در این رابطه استفاده می‌کنند و از فوتبال برای بیان استراتژی های نوظهور اقتصادی یا دلایل سقوط آن بهره می گیرند.برخی از شرکت ها که دارای اعتبار بیش تری هستند به عنوان حامیان مالی به طور رسمی ظاهر می‌شوند و به طور جدی ‌به این مسئله می اندیشند که چگونه می‌توانند از طریق برگزاری مسابقات فوتبال رتبه ی تجاریشان را در مقابل رقبا افزایش دهند.در این بخش به بررسی روش های تامین مالی متدوال در ورزش به طور کلی و ورزش فوتبال پرداختیم مطمئنا روش های دیگری در باشگاه های مختلف در حال اجراست که متاسفانه دسترسی ‌به این منابع امکان پذیر نبود. چگونه است که فوتبال حرفه ایی دنیا در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی سالانه درآمدهای کلانی را از محل حق پخش تلویزیونی ، تبلیغات ، حامیان مالی ، بلیط فروشی و سایر منابع نصیب خود می‌سازند ولی فوتبال حرفه ای ایران نه تنها از کسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع درآمدی نیز بهره کافی را نبرده است؟ در ایران نیز روش های تامین مالی مختلفی از جمله حامیان مالی ، فروش بلیت و…وجود دارد اما متاسفانه در این زمینه هنوز به طور جدی فعالیت هایی صورت نگرفته است .درایران بیشتر باشگاه ها دولتی هستند و یا ازطریق صنایعی (مثل ذوب آهن ، فولاد، ملی مس و…) تامین مالی شده و به نوعی وابستگی مالی در اکثر آن ها دیده می شود و باشگاه ها در ایران کمتر قدمی در زمینه خودگردان بودن و درآمد زایی برداشته است امید است این پژوهش آغازی برای این حل مشکلات در این زمینه باشد.

 

۲-۲۸-پیشینه پژوهش

 

۲-۲۸-۱- مروری بر مطالعات داخلی

 

۲-۲۸-۱- ۱-تامین مالی و ساختار سرمایه

 

– مهربانی ( ۱۳۸۹) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تامین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن ‌به این نتایج دست یافت : علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی نمی باشد، بلکه ساختار نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌باشد. همچنین با توجه به نقش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی لازم است در کنار حذف مئانع قانونی و ‌مقرراتی و سیاسی بازار بورس اقدام به آزاد سازی مالی و ورود و خروج سرمایه ههای خارجی و بهبود نظام اطلاعاتی در این بازار پرداخته شود(مهربانی ، ۱۳۸۹: ۶۶۳ – ۶۳۴)

 

– صفری ( ۱۳۸۸) در تحقیق خود عنوان می‌دارد تامین مالی طرح های اقتصادی ، روش های گوناگونی دارد. یکی از مهم ترین این روش ها، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است ، که مرسوم ترین شکل خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی می کوشد با به کارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پس انداز کنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایه گذاران کمک می‌کند. بانکداری سرمایه گذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارائه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هرچه بیشتر بازارهای مالی گشته است. (صفری ، ۱۳۸۸ : ۱۵۴)

 

– فرید ، بردبار و منصوری( ۱۳۸۸) در کار خود به بررسی موانع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مفهوم کارایی پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از روش توصیفی – پیمایشی و با به کارگیری نظرات خیرگان و کارشناسان و با بهره گرفتن از تکنیک دلفی ، ۳۶ مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید در نهایت این موانع با بهره گرفتن از روش های آماری MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین موانع پنج گانه، موانع ساختاری بازار بیشترین تاثیر بر تامین مالی شرکت ها دارا است.( فرید، ۱۳۸۸ : ۱۲۲-۱۰)

 

    1. UEFA.com ↑

 

    1. Gendrrone ↑

 

    1. Jechoutek ↑

 

    1. chris ↑

 

    1. Hargreaves ↑

 

    1. Coakley ↑

 

    1. Galeano ↑

 

    1. Premier league ↑

 

    1. Braford city ↑

 

    1. Heysel ↑

 

    1. Shefield ↑

 

    1. Hooliganism ↑

 

    1. Hilsborrow ↑

 

    1. Corporate Governance ↑

 

    1. Nana ↑

 

    1. Chester ↑

 

    1. Morrow ↑

 

    1. Japan football association (JFA) ↑

 

    1. Football association ↑

 

    1. Independent television network ↑

 

    1. Robert Murdoch ↑

 

    1. Catalyst ↑

 

    1. Gratton ↑

 

    1. Steward ↑

 

    1. Nike ↑

 

    1. Vodafone ↑

 

    1. Charity Bank ↑

 

    1. Triodos Bank ↑

 

    1. Coop Bank ↑

 

    1. Manchester Annual Report ↑

 

    1. Manchester Annual Report ↑

 

    1. Steward ↑

 

    1. Government grants ↑

 

    1. federal ↑

 

    1. state ↑

 

    1. local ↑

 

    1. Loans and borrowings ↑

 

    1. debt finance ↑

 

    1. Interest burden ↑

 

    1. New share issue ↑

 

    1. public float ↑

 

    1. equity finance ↑

 

    1. Retained earnings ↑

 

    1. Non- profit ↑

 

    1. recurrent funding ↑

 

    1. Membership fees ↑

 

    1. full adult ↑

 

    1. associate ↑

 

    1. Core customer base ↑

 

    1. Spectator admission charge ↑

 

    1. premium ↑

 

    1. changing attendance patterns ↑

 

    1. Corporate facilities ↑

 

    1. boxes ↑

 

    1. hospitality ↑

 

    1. premium rental ↑

 

    1. Player fees ↑

 

    1. entry fees ↑

 

    1. Equipment hire ↑

 

    1. Special fundraising efforts ↑

 

    1. auction ↑

“

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۱۳)مفهوم تعهد سازمانی – 7
ارسال شده در 17 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

انگیزش الهام بخش[۵۵] :

 

رهبر کارکنان را ترغیب می‌کند تا به هدف و قابل دستیابی بودن آن با تلاش، باور پیدا کنند. این افراد معمولاً نسبت به آینده و قابل دسترس بودن اهداف خوش بین هستند. برانگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات آن ها صورت می پذیرد. تأکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی است نه بر تبادلات روزانه بین رهبر و پیروان (امیرکبیری و همکاران،۱۳۸۵).

 

ترغیب ذهنی[۵۶]:

 

رهبر به صورت ذهنی کارکنان را بر می‌انگیزد. این رهبران پیروانشان را تشویق می‌کنند که در حل مسائل خلاقانه برخورد کنند و فروض بدیهی را مورد سؤال قرار دهند. آن ها پیروان را ترغیب می‌کنند که مشکلات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و فنون حل مسئله نوآورانه را پیاده کنند.

 

برانگیختن پیروان به وسیله رهبری به منظور کشف راه حلهای جدید و تفکر مجدد ‌در مورد حل مشکلات سازمانی توسط پیروان است. در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد می‌کند که دوباره ‌در مورد کاری که انجام می‌دهند، کوشش و تلاش و ‌در مورد چیزی که می‌تواند انجام یابد دوباره تفکر کنند(امیرکبیری و همکاران،۱۳۸۵).

 

ملاحظات فردی[۵۷] :

 

رهبر نیاز های احساسی زیر دستان را برآورده می‌کند. این رهبران نیازهای افراد را تشخیص می‌دهند و به آن ها کمک می‌کنند تا مهارت­ هایی که برای رسیدن به هدف مشخص لازم دارند را پرورش دهند. این رهبران ممکن است زمان قابل ملاحظه ای را صرف پرورش دادن، آموزش و تعلیم کنند (اسپکتور و همکاران[۵۸]، ۲۰۰۴: ۱۸-۱۹).

 

توجه به تفاوت‌های فردی پیروان و ارتباط با تک تک آن ها و تحریک آن ها از طریق واگذاری مسئولیت‌ها برای یادگیری و تجربه آن ها است. افراد به وسیله رهبران حمایت می‌شوند و رهبران در رابطه با توجه به احساسات و نیازهای شخصی آن ها نگران هستند.

 

مهمترین ویژگی عصرکنونی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت با این شرایط و موقعیت، مستلزم تغییر در فعالیت‌ها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره و به ویژه رهبری سازمان‌ها است. مدیران برای موفقیت و ایفای نقش مؤثر در سازمان علاوه بر دارا بودن نگرش اقتضایی نسبت به متغیرهای محیطی، باید سازمان و مدیریت را به عنوان یک سیستم مدنظر قرار دهند و با این نگرش به بررسی رفتار کارکنان بپردازند و شیوه و سبک رهبری خود را بر اساس واقعیت و شرایط، ماهیت کار و وظایف و خصوصیات کارکنان انتخاب کنند.

 

‌بنابرین‏ سازمان‌های موفق به رهبرانی نیازمند هستند که با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند(گودرزوند و همکاران، ۱۳۸۹). رهبران تحول آفرین با خلق ایده ها، چشم اندازهای جدید مسیر تازه ای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان ها قرار می‌دهند و نوید بهبود عملکرد سازمان ها خواهند بود.

 

۲-۱۳)مفهوم تعهد سازمانی

 

اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته­ های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش­های اساسی است که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می­شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. همچنین مطالعات مختلف در سازمان­ های مختلف نشان می­دهد برای این‌که کارکنان بتوانند کارایی بیش­تر و تمایل قوی برای ماندن در شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند و همچنین احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند؛ که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خودگذشتگی می­ شود. نخستین عامل ایجادی در به دست آوردن اهداف سازمانی تعهد سازمانی است. (دیک و متکالف، ۲۰۰۱ :۱۲).

 

تعهد سازمانی ‌به این معنا است که کارمندان هدف ها و ارزش های سازمانی را اتخاذ کنند و با داشتن اعتقاد بالا در آن ها به طور قوی در سازمان باقی خواهند ماند و این یک موضوع جدی است. با احترام گذاشتن به استفاده مؤثر عوامل انسانی که به یک ارزش اصلی برای سازمان تبدیل می شود(کافمن و سنگه ۱۹۹۳).

 

تعهد سازمانی، شاخصی است از وفاداری فرد نسبت به سازمان و این که فرد سازمان را معرف خود بداند و به اصطلاح به وجود چنین سازمانی بر خود ببالد (رابینز ،۱۳۸۴ : ۴۶). تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته‌های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاًً روان‌شناسی اجتماعی بوده است (رکنی نژاد، ۱۳۸۶).

 

این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین این تغییر در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی ‌به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است(رابینز ،۲۰۰۵ : ۴۶). همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها در یک‌دیگر عده ای از صاحب‌نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی مورد است (ساقروانی ،۱۳۸۸). اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده است و همچنان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد (فرهنگی ،۱۳۸۴)

 

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی[۵۹] به شیوه های متفاوت تعریف شده است. معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند.

 

‌بر اساس این شیوه فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد (ساروقی ، ۱۳۷۵). پورتر و همکارانش (۱۹۷۴) تعهد سازمانی را پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف می‌کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش‌های سازمان می دانند. چاتمن و اورایلی (۱۹۶۸) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش‌های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش‌های ابزاری آن (وسیله ای برای دست‌یابی به اهداف دیگر) تعریف می‌کنند (رنجبریان ،۱۳۷۵).

 

تعهد سازمانی درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با‌ آن سازمان است و سه عامل را شامل می شود:

 

    1. اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان

 

  1. تمایل به ادامه رابطه فرد با سازمان و حصول اطمینان از تداوم آن است(کای و همکاران[۶۰]، ۲۰۰۹).

۳-آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت در سازمان(پورتر[۶۱]، ۱۹۸۳).

“

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران – 4
ارسال شده در 17 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

اساتید حقوق نیز براین اعتقادندکه طرفین عقد می توانندانتقال مالکیت رابرای مدتی به تأخیر اندازند ؛ یعنی قرارگذارندکه عقد هم اکنون بسته شود ، امااثرآن مثلا از دوماه بعد به وجود آید و براین باورند که درنفوذ این اراده نباید تردید کرد[۱۹۸].

 

گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران

 

در این مورد ابتدا این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیاطرفین می‌توانند با توافق ؛ انتقال مالکیت رابرای زمانی مقدم برزمان انعقاد عقد قراردهند واثرعقد رابه زمان گذشته تسری دهند؟

 

درپاسخ ‌به این پرسش بین حقوق ‌دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد ؛ چراکه برخی پاسخ مثبت داده‌اند و دسته ای دیگرنظر منفی داشته اند ؛ موافقان ‌با چنین توافقی معتقدند که انتقال مالکیت امری اعتباری وتابع اراده است و همان‌ طور که اراده می‌تواند مالکیت را فی الحال منتقل کند یا آنرابه تأخیر اندازد ، می‌تواند مقدم برزمان عقد قراردهد ، حدودحاکمیت اراده راقانون معین می‌کند و لذازمانیکه منع صریحی در این خصوص وجود ندارد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی چنین توافقی ‌معتبر است.

 

اما مخالفان چنین استدلال می‌کنند که مفاد عقد باید معقول و مطابق منطق سلیم باشد و اموراعتباری رانباید با امور موهوم اشتباه کرد و درعالم اعتبار هم فقط میتوان نسبت به امورممکن توافق نمود ، درعالم واقع اثرهر سببی بعدازآن به وجود می‌آید ونسبت به گذشته اثری نخواهد داشت ؛ به همین علت عالم اعتبارهم باید به همین صورت باشد و قبول تسری اثرعقد به گذشته باعث تناقض است ، چراکه پیش ‌از عقد ؛ مبیع ملک فروشنده بوده است که با پذیرش چنین توافقی باید ملک خریداربوده باشد.

 

دکتر ناصر کاتوزیان که جزء موافقان هستند براین عقیده اند که «تصور تناقض ‌به این جهت است که ملکیت به منزله واقعیتی خارجی فرض شده است ؛ در حالی که این مفهومی ساخته ذهن ‌و وسیله نمایاندن اختیاربهره برداری اختصاصی ازاموال است ومقصود ازتوافق برتقدیم مالکیت ؛ این است که فروشنده نه تنهاازاین پس اختیارتصرف اختصاصی درمبیع رابه مشتری می‌دهد ؛ بلکه نتایج امتیازی راکه درتاریخ مقدم موردنظر ، داشته است به اوواگذارمی نمایدوذهن ساده عرف ؛ اینگونه تراضی رامی پذیردوآنرامحال نمی شمرد.چنان که قانون نیزدرمورد آثاراجازه مالک به گذشته ‌با همین بیان عرفی آنرادرمعامله فضولی مجازشناخته است.[۱۹۹]»

 

درفقه امامیه ؛ شهید اول در کتاب القواعد والفوائد ودرقاعده ۱۱ درمبحث اقسام سبب و مسبب ازنظر زمان ؛ درقسم دوم ، به تقدم مسبب برسبب اشاره و آنرادرقالب مثال‌های خاصی که ذکرنموده ؛ ازنظرفقهی جایزشمرده است مانندمورد مقدم داشتن غسل روز جمعه وانجام آن درروز پنج شنبه و دادن زکات فطره درماه رمضان ؛ قبل ازآنکه ماه شوال فرا رسدونظایرآن. در این مثالها ؛ سبب بعداً یعنی متأخربرعمل است چراکه درحالت معمول ؛ بعدازآمدن جمعه(سبب) بایدغسل جمعه(مسبب)انجام شود ؛ امادراین حالت ، مسبب انجام و بعد سبب شرعی آن ایجاد می‌گردد.[۲۰۰]

 

گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی

 

مورد استعمال شرط تملیک تدریجی را میتوان درخصوص بیع اشیاء آینده جاری دانست ؛ چراکه اصولاً مکانیسم بیع اشیاء آینده تعلیقی است و انتقال مالکیت درآنها مشروط به ایجاد و تعیین مبیع است و لذا با توجه به اینکه تعلیق تملیک یک ساختمان بر ساخته شدن کل آن ممکن است ؛ ساخته شدن جزیی ازآن ‌نیز باید بتواند معلق علیه تملیک قرارگیرد وبه عبارت بهتر ؛ تملیک هرجزیی ازساختمان معلق درساخته شدن همان جزء شود.

 

ازدیگر سو نیز میتوان گفت که تملیک کل ساختمان حالت تدریجی دارد نه جزء آن ؛ چراکه تملیک هرجز آنی است وبه محض ساخته شدن ودراثرعقدبیع معهود ؛ به ملکیت مشتری در می‌آید ‌و در حقیقت باانباشته شدن میلیون‌ها تملیک آنی وفوری و تداوم این تملیک ها درطول زمان ‌و تجمع آن ها ؛ موجب تملیک تدریجی کل ساختمان می‌گردد واین امر منافاتی باقواعد حقوقی و عقلی ندارد.

 

فلذا باید گفت انتقال تدریجی مالکیت ؛ سبب ایجاد حق عینی برای خریدارمی گردد و معامله نسبت به آن بدون اجازه او ، تابع قواعد معاملات فضولی خواهدبود و خریدار میتواندمال خودرا دردست هرکس بیابد آن را تعقیب نماید[۲۰۱].

 

بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران

 

‌بر اساس این شرط که بیشتردرفروش ساختمانهایی که باید درآینده ساخته شود کاربرد دارد ؛ مبیعی که بایدساخته شودبه تدریج وبه تناسب پیشرفت ساخت آن به ملکیت خریداردرخواهد آمد.

 

به موجب ماده ۱۶۰۱-۳ قانون مدنی فرانسه که میتوان آن را خاستگاه شرط تملیک تدریجی دانست ؛ فروش ساختمان‌های دردست احداث بیعی است که به موجب آن بایع متعهد به ساختن یک بنا در موعد معین می شود، این بیع را می توان به دو صورت منعقد نمود:

 

۱- بیع به وعده و ۲- بیع آینده(احداث بنا درآینده) ؛ فلذا در حقوق فرانسه قراردادهای فروش ساختمان در حال ساخت شامل این دو نوع می شود ؛اما این دو نوع اهمیت یکسان ندارند ، عملاً فروش به وعده مورد بی مهری قرار گرفته است و همین امر موجب شده است که فروشنده، فروش به شرط تکمیل در آینده (بیع آینده) را به فروش به وعده ترجیح دهد و از طرف دیگر فروش به وعده پرهزینه است زیرا بایع بایستی هزینه اجرای عملیات را به صورت کامل به عهده بگیرد به ویژه ‌در مورد اعتبارات لازم که معمولاً به سختی تأمین می شود و بسیار گران است.

 

درتعریف بیع به وعده میتوان گفت : « قراردادی است که بایع متعهد می گردد که ساختمان را در موقع اتمامش تحویل دهد و خریدار هم متعهد می شود که آن را قبض کند و قیمت آن را در تاریخ تحویل بپردازد انتقال مالکیت به وسیله مشاهده سند رسمی اتمام ساختمان صورت می پذیرد.» وبیع آینده نیز در قانون مدنی فرانسه اینگونه تعریف شده است : « بیع آینده، قراردادی است که به موجب آن بایع بلافاصله حقوق خود را در زمین به خریدار انتقال می دهد، هم چنین است مالکیت ساختمان را (منظور آن است که هر مقدار که ساخته شود متعلق به خریدار است) و این اثر آینده به تدریج در ملکیت خریدار در می آید (تملیک تدریجی) و خریدار ملزم است قیمت ساختمان را به حکم پیشرفت کار بپردازد.»

 

همانطورکه می‌دانیم موضوع عقد بیع باید معلوم باشد ؛ اما عملاً ممکن است شخصی که قصدساختن ساختمانی رادارد ؛ ساختمانی راکه هنوز ساخته نشده است را پیش فروش کند ، در این فرض سازنده ؛ ساختمان موجود را نمی فروشد بلکه ملتزم می شود که ساختمانی با مشخصات معین و مشخص را ساخته و به خریدار تملیک نماید که البته درباره ماهیت و صحت این قرارداد گفتگو بسیار است ودراینکه چنین معامله ای رانمیتوان بیع مال معین دانست تردیدی نیست چراکه درموقع عقد ؛ عینی وجودندارد ولذا دوراه وجود دارد:

 

اول آنکه این معامله رابه علت نداشتن موضوع ؛ باطل تلقی نمائیم ؛ ‌اما این راه قابل پذیرش نیست چراکه درست است که مال موضوع معامله وجودندارد ؛ اماهمچنانکه دربیع مال کلی هم با مورد مشابه مواجه هستیم ؛ قانوناً مانعی نیست که شخصی دربرابر دیگری متعهدشود که مالی رادرآینده به او تملیک نماید یا آن هنگام که یک باغدار ؛ میوه هایی راکه به صورت نارس هنوز ازدرخت چیده نشده است میفروشد باوضعی مشابه مواجه هستیم.

“

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | بند چهارم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک – 2
ارسال شده در 14 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند دوم: زبان دیپلماتیک

 

دولت‌ها همه با هم روابطی دارند که وسیله نمایندگانشان انجام می شودو چون نمایندگان هر دولت زبان خاص خود را دارند که دیگران آن را نمی فهمند ناچار باید به زبانی مذاکره یا مکاتبه نمایند که برای هر دو طرف مفهوم باشد ‌و مقاصد یکدیگر را به طور صریح درک کنند یا مترجمینی که به زبان هر طرف مسلط باشند مطالبه مورد نظر آن ها را برای طرف دیگر به زبان او برگردانند[۵۷].

 

در مذاکرات وقتی از دو دولت تجاوز و بین چند دولت بشود یا مکاتباتی باید بین آن ها مبادله گردد باید زبان مشترکی باشد که همه آن را بدانند و به آن زبان مقاصد یکدیگر را در مذاکره با مکاتبه به سایرین بفهمانند. این زبان مشترک را زبان دیپلماتیک می‌گویند.

 

چون کشورهای اروپایی فرهنگ و تمدن مشترکی داشتند و دارند که از تمدن رم قدیم ریشه گرفته از زمان‌های قدیم بین آن کشورها زبان لاتین مفهوم بود و در روابط دیپلماتیک آن ها نیز لاتین زبان مشترک برای مذاکرات و مکاتبات ‌و عهدنامه ها بود. در اواسط قرن هفدهم و زمان سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه که روابط بین‌المللی اروپا به طور گسترده افزایش یافت، کشور فرانسه تحت تاثیر نفوذ سیاسی آن پادشاه مرکز ثقل سیاست اروپا شد و ‌به این جهت زبان فرانسه در محافل دیپلماتیک رایج گردید از آن به بعد زبان فرانسه منحصراً زبان بین‌المللی و دیپلماتیک شد.

 

در جنگ جهانی اول پای آمریکا به اروپا کشیده شد و نفوذ آمریکا در مذاکرات صلح و تأسيس جامعه ملل، زبان انگلیسی را وارد مناسبات و روابط بین‌المللی که به طوری که قرارداد معروف ورسای بین متفقین فاتح و آلمان به زبان انگلیسی نوشته شد و جامعه ملل زبان انگلیسی و فرانسه را به طور یکسان زبان رسمی دانست و زبانهای چینی و روسی به خاطر نقش مهم آن ها در جنگ و سیاست جهان و شورای امنیت و نیز زیان اسپانیولی به خاطر اینکه یک کشور بزرگ به آن متکلم است وارد کار سازمان ملل شدند و اکنون مذاکرات و ‌سخنرانی‌ها در مجامع عمومی سازمان و مؤسسات وابسته به آن و همچنین گزارش‌ها و نوشته های دیگر سازمان ‌به این پنج زبان است و اسناد و عهدنامه های سازمان ملل بر فرانسه وانگلیس رسمیت دارند[۵۸].

 

در حال حاضر با توجه به نفوذ آمریکا در سیاست جهان سبب عقب رانده شدن زبان فرانسه در روابط بین‌المللی شده و اکنون جز در ‌مواقعی‌که دولت فرانسه یا یک دولت فرانسه زبان مطرح است از زبان فرانسه استفاده می شود.

 

زبان انگلیسی رایج ترین زبانها در روابط بین الملل و افراد کشورهای مختلف اعم از غرب و شرق است و نمایندگان دولت‌ها در مذاکرات حضوری با نمایندگان دول دیگر می‌توانند به زبان ملی خود با واسطه مترجم صحبت کنند اما در مکاتبات همیشه زبان فرانسه یا انگلیسی به کار برده می شود و اگر به زبان ملی باشد باید به یکی از دو زبان فرانسه و انگلیسی برگردانده شود.

 

امروزه جامعه ملل متحد یعنی سازمان‌های ملل متحد و آژانس های وابسته به آن یک کنفرانس دیپلماتیک جهانی را تشکیل می‌دهند که دائم در حال برگزاری جلسه می‌باشند در واقع تعداد نهادهای بین‌المللی معین نهادهای چندجانبه و تکرار کنفرانس ها به حدی رسیده است که گاها مشکل است بتوان به یاد آورد که زمانی نه چندان دور دیپلماسی کاملا مبتنی بر روابط دو جانبه هدایت می شد با این وصف رشد بسیار عظیم دیپلماسی چند جانبه بیانگر اهمیت تحولاتی در دنیای نوین می‌باشد. در جهان معاصر و نوین که اکثرا روابط ماهیت فنی دارد ‌هنوز هم دیپلماسی دو جانبه محور فعالیت های دیپلماتیک محسوب می شود و همچنان از طریق کانال‌های وزارت امورخانه و نمایندگان دیپلماتیک هدایت می شود.

 

بند سوم: برقراری روابط دیپلماتیک

 

برقراری روابط دیپلماتیک بر پایه عادت و رسم ساده ای استوار است و امروزه هنوز هم هیچ گونه الزام حقوقی برای کشورها در این مورد وجودندارد. بدیهی است این امر ناشی از اصل حاکمیت و استقلال هر کشور است، زیرا هیچ قاعده حقوقی نمی تواند کشوری را به برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر و تأسيس نمایندگی در آن کشورها مجبور نماید، اما برقراری روابط دیپلماتیک شرایطی دارد که در زیر به شرح آن ها پرداخته می شود. [۵۹]

 

بند چهارم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک

 

دو دولت زمانی می‌توانند باهم روابط دیپلماتیک برقرار کنند که باهم در آن توافق[۶۰] کرده باشند. لذا می توان شرایط برقراری روابط دیپلماتیک را ‌به این ترتیب خلاصه کرد.

 

۱- دو طرف رابطه به معنای حقوق بین الملل دولت باشند.

 

۲- دو طرف رابطه موجودیت رسمی و هویت یکدیگر را شناخته باشند.

 

۳- برای برقراری چنین رابطه توافق کرده باشند.

 

‌بنابرین‏ نتیجه گرفته می شود که واحدهای سیاسی و ملی که صفت دولت بر آن ها اطلاق نشود نمی توانند طرف رابطه دیپلماتیک باشند[۶۱].

 

گفتار سوم: حقوق دیپلماتیک

 

حقوق دیپلماتیک به عنوان یکی از ‌شاخه‌ها یا شعبات حقوق بین الملل دارای سابقه تاریخی کهنی است. زیرا روابط دیپلماتیک به صورت سنتی به دوران باستان باز می‌گردد.امروزه طبق حقوق دیپلماتیک، اولین مرحله اجرای این حقوق، برقراری روابط دیپلماتیک است .پس از آن موضوع، انواع مأموریت‌ دیپلماتیک مطرح می شود؛ یعنی اینکه مأموریت‌ حالت دایمی دارد یا موقتی. بعد از مشخص شدن نوع مأموریت‌، مسئله نقش و وظایف مأموران دیپلماتیک پیش می‌آید. سپس این پرسش اساسی توجه ما را به خود جلب می‌کند: مأموران دیپلماتیک در برابر وظایفی که بر عهده دارند، از چه ‌مصونیت‌ها و مزایایی برخوردارند؟ آنگاه در پایان علل خاتمه مأموریت‌ دیپلماتیک مطرح می‌گردد.

 

‌بنابرین‏ اجرای حقوق دیپلماتیک با برقراری روابط دیپلماتیک آغاز می شود و با خاتمه مأموریت‌ دیپلماتیک پایان می پذیرد.

 

بند اول: تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیک

 

تا سال ۱۸۱۵ کلیه قواعد حقوقی قابل اجرا در روابط دیپلماتیک، ریشه عرفی داشت. در این سال پادشاهان اروپایی در کنگره وین تصمیم گرفتند تا حقوق مدون و نوشته ای جایگزین حقوق عرفی نمایند، اما آنان در ۲۱ نوامبر ۱۸۱۸ تنها موفق شدند که سندی ‌در مورد سلسله مراتب مأموران دیپلماتیک (دیپلماتها)، معروف به مقررات وین تدوین کنند. مقررات وین با پروتکل «اکس لاشاپل» کامل گردید. در ۲۰ فوریه ۱۹۲۸، کشورهای امریکایی عضو اتحادیه پان امریکن (سلف سازمان کشورهای امریکایی) معاهده ای ‌در مورد روابط دیپلماتیک در هاوانا تهیه و تصویب کردند، هرچند دامنه اجرای آن محدود بود.

“

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 10
  • ...
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
  • 14
  • ...
  • 15
  • 16
  • 17
  • ...
  • 223

نام آوران دانش - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

 ساخت بک لینک
 درآمد محتوای ویدیویی
 کپشن اینستاگرام هوش مصنوعی
 فروش لوگو برند
 ابهام رابطه خطرناک
 زبان چشم‌ها
 محتوا جذاب
 ویژگی شوهر ایده‌آل
 مرغ مینا نگهداری
 سگ‌های روسی
 پس از خیانت مردان
 موفقیت اینستاگرام
 روتوایلر راهنما
 تدریس زبان برنامه‌نویسی
 تبلیغات وبسایت
 درآمد تدریس زبان
 تونل بازی گربه
 سئو موبایل
 برنامه غذایی سگ
 حفظ احساسات رابطه
 جلوگیری فاصله عاطفی
 درمان سرماخوردگی عروس هلندی
 تهیه محتوای همیشه سبز
 تبلیغات پادکست
 حفظ شور رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

آخرین مطالب

  • هشدار ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • ✅ راهکارهای اساسی میکاپ
  • ⭐ مواردی که کاش درباره آرایش دخترانه می دانستم
  • نکته های کلیدی و ضروری درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ترفندهای کلیدی و اساسی درباره آرایش برای دختران (آپدیت شده✅)
  • ⛔ هشدار!  رعایت نکردن این نکات درباره آرایش دخترانه مساوی با خسارت
  • " دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۴-گردشگری در طبیعت (طبیعت گردی) – 2 "
  • " تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۸- دیدگاه گامون و رابینسون(۱۹۹۷) در مورد گردشگری ورزشی – 7 "
  • " فایل های مقالات و پروژه ها | ۱-۱-۵٫ سوابق پژوهش – 1 "
  • " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار نخست : گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ – 8 "
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان