در‌‌این روش، هدر رفت آب از طریق تبخیر بسیار اندک است، اما ‌‌این روش ریسک حرکت کند آب و تجمع نمک را افزایش میدهد. استفاده از ‌‌این روش برای برخی از مناطق مرطوب مناسب است.

در هندوستان، آبیاری زیرزمینی در وسعتی محدود و برای کشت سبزیجات در دریاچه‌ی دال کشمیر و برای درختان نارگیل در خاک‌های کوتانادا در کرالا، اجرا میشود
.
روش‌های پیشرفته‌ی بهرهبرداری از آب:
بهره وری رضایتبخش از آب به معنای استفاده‌ی مقدار صحیح آب به منظور حفظ رطوبت در حوزه‌ی ریشه‌ی گیاه به میزان ثابت و کافی و با هزینه‌ی قابل قبول و حداقل اتلاف آب، زمین، انرژی و کارگر می‌باشد.
به منظور مبارزه با شرایط خشکسالی و کم آبی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک روش های آبیاری نظیر آبیاری بارانی و آبیاری قطره‌‌ای، بکار میرود.
دو روش فوق در آبیاری تحت فشار با کم کردن میزان مصرف آب موجود و افزایش قابل توجه آبیاری سطح زیر کشت بازده آب مصرفی را افزایش میدهند.‌‌این دو روش را میتوان برای همه انواع محصولات بسته به نوع خاک زراعی، شیب، منبع آب و کشاورزان و … بکار برد. با اجرای ‌‌این روش های آبیاری ذخیره‌ی آب و افزایش بازده، تضمینی است.
۱) روش بارانی:
در‌‌این روش، بسته به نوع خاک، آبیاری در دوره‌های ۳ تا ۶ روزه صورت میگیرد و محصول با اسپری آب، تحت فشار تنظیم شده و با بهره گرفتن از لوله‌ها و نازلها با اندازه‌ی مناسب در سرعتی متناسب با نفوذپذیری خاک، آبیاری میشود. با بهره گرفتن از‌‌این تکنیک‌ها می توان اطمینان حاصل کرد که با انتخاب مناسب اندازه‌ی نازل، فشار و کارگذاری مناسب نازلهاو لوله‌های جانبی میتوان به بیشترین میزان کنترل آب دست پیدا کرد.
بکارگیری ‌‌این روش به ما ‌‌این اجازه را میدهد تا با آبیاری خاک‌هایی که نسبتاً کمتر نفوذپذیرند، خطر فرسایش و تلفات نشت آب به حداقل کاهش یابد. به علاوه روش بارانی به طور قابل توجهی در مصرف آب صرفهجویی میکند. اما ‌‌این روش برای خاک‌هایی با میزان نمک بالا مطلوب نمیباشد. محبوبیت روش بارانی در مناطق کم آب هندوستان به ویژه مناطقی که از مخازن و کانال‌های جمعآوری آب استفاده میشود، رو به افزایش است.
روش آبیاری قطره‌‌ای:
در روش آبیاری قطره‌‌ای، آبیاری به صورت روزانه و تنها در قسمتی از خاک که در مجاورت ریشه-‌ی گیاه است صورت میگیرد.‌‌این نوع آبیاری از طریق قطره چکانهایی که در محل‌های مناسبی جا سازی شده و به لولههای پلاستیکی در بالا یا زیر خاک متصل هستند برای آبیاری محصولات ردیفی اجرا میشود. هیچ گونه تنش رطوبتی به گیاه وارد نمیشود از ‌‌این رو رشد گیاه بطور یکنواخت است.‌‌این روش کاهش مصرف آب را با کاهش میزان تبخیر و نفوذ در خاک تضمین میکند. تنها مقدار مورد نیاز آب بر اساس مقدار نیاز به تبخیر و نفوذ کافی، به گیاه داده میشود.‌‌
این روشی است که در مصرف ‌آب بسیار صرفهجویی کرده و از ‌‌ایجاد توده‌های نمک جلوگیری مینماید. با ‌‌این روش بازده آب مصرفی افزایش مییابد. هر چند ‌‌این روشی پرهزینه و گران محسوب میشود اما با وجود‌‌این در آبیاری مزارع وسیع نارگیل، موز و انگور و … هم ترجیحاً ‌‌این روش بکار میرود.
مقایسه آبیاری بارانی و قطره‌‌ای:
آبیاری بارانی:
روش آبیاری بارانی جایگزین مناسبی برای روش‌های آبیاری ثقلی/ سطحی است. به دلیل مصرف آب کمتر، نیاز اندک به نیروی کارگر، تطابق با نواحی تپهای، جلوگیری از سرمازدگی، امکان کوددهی به صورت محلول.
ذخیره‌ی آب در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده و از‌‌ این رو با بکارگیری‌‌این روش میتوان تا ۵۰٪ سطح زیر کشت را افزایش داد.
آبیاری قطره‌‌ای:
این روش برای کشت محصولات با ارزش در فضاهای وسیع، بسیار مناسب است. آب مورد نیاز گیاه به مقدار دقیق به صورت روزانه از طریق یک شبکه‌ی سیستم لولهکشی به حوزه‌ی ریشه‌ی گیاه می رسد. از ‌‌این رو هیچ اتلاف آبی چه در مرحله‌ی انتقال و چه در مرحله‌ی توزیع وجود ندارد. تبخیر سطحی خاک نیز بسیار اندک است. زیرا آب تنها به ناحیه‌ی ریشه‌ی گیاه هدایت میشود و سایه‌ی سایبان از تبخیر آب جلوگیری میکند.‌‌این روش میتواند در مناطق کم آب اجرا شود. ذخیره آب حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد بوده و بازده نیز از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد برای محصولات مختلف افزایش مییابد.
تشخیص چگونگی روش آبیاری:
جهت افزایش بازدهی مصرف منابع محدود آبیاری، نکته‌ی مهم‌‌این است که دوران حساس و بحرانی رشد محصول را که در‌‌این دوران کمبود رطوبت خاک بازدهی محصول را کاهش میدهد، تعیین شود.
در دوران خشکسالی، حداکثر سطح زیر کشت بایستی با منابع آب موجود آبیاری شود. مناطق بسیاری در هندوستان وجود دارد که آبیاری بارانی و قطره‌‌ای باید بیشتر از آبیاری سطحی به کار گرفته شود. از ‌‌این رو، برای حصول به‌‌این هدف لازم است که شرایط منطقه و رشد محصولاتی که بیشتر برای‌‌این نوع آبیاری مناسب هستند، شناسایی شود.
اتوماسیون در آبیاری:
اتوماسیون در سیستم آبیاری از ‌‌این رو مورد نیاز است که مصرف آب به حداقل ممکن کاهش یافته و به علاوه یک آبیاری منظم و یکنواخت را تضمین میکند. زمانی که سیستم آبیاری اتوماتیک میشود بایستی سیکلهای مداوم آبیاری با تضمین‌‌ اینکه منابع موجود در صورت لزوم توزیع خواهند شد،‌‌ایجاد شوند.
روش‌-های آبیاری نظیر بارانی و قطره‌‌ای که آبیاری در آن-ها به صورت مداوم صورت می-گیرد باعث حفظ خاک شده و سطح آب را نسبتاً ثابت نگه میدارد و از ‌‌این رو تنش آبی گیاه را به حداقل کاهش میدهد. (فن^[۸۲]،۱۹۸۲).
به علاوه باید به مصرف بهینه‌ی آب از طریق آبیاری بارانی و قطره‌‌ای در مناطق کم آب و خشک تأکید کرد. کنترل تناوب بالای آبیاری در روش قطره‌‌ای باید به صورت اتوماتیک صورت گرفته و قادر باشد به تغییرات سریع و اندک در آب موجود در خاک یا آب گیاه و یا تبخیر، پاسخ دهد. اتوماسیون به طور گسترده‌‌ای در باغبانی علمی برای کنترل دقیق آب مطرح شده است.
اتوماسیون به کارگران امکان میدهد که زمان کمتری را برای آبیاری صرف کنند.
به علاوه پاک کردن فیلترها از خاک رس برای حفظ تأثیر فیلترها ضروری است. در سیستم‌های لولهکشی و کلاً در آبیاری اتوماتیک به تجهیزات فیلترینگ آب نیاز است.
روش آبیاری بارانی به پمپاژ آب از منبع (چاه یا تانک)و فرستادن آن به درون لوله‌هایی که در سطح خاک یا بالای محصولات قرار گرفته اند و تا حد امکان، اسپری یکنواخت آب که شبیه بارش باران است، گفته میشود.. در ‌‌این روش بدون نیاز به هموار کردن و یا تسطیح زمین میتوان عملیات آبیاری یکنواخت و کنترل شده‌‌ای را بر روی خاک‌های کم عمق، زمین‌های شیبدار و یا موجی، اجرا کرد. با روش بارانی میتوان منابع محدود آب را حفظ کرده و افزایش بازده آب مصرفی را تضمین نمود.
اسپری آب بوسیله‌ی جریان آب تحت فشار از طریق روزنه‌های کوچک آبپاش‌ها که به منظور تولید فشار برای هر کدام، یک بوستر پمپ (تلمبه‌ی کمکی) ضروری است، صورت میگیرد و جهت انتقال و توزیع آب در مزرعه به لوله کشی نیاز است. یک سیستم بارانی به شرطی خوب است که شرایط زیر را دارا باشد:
۱) نیاز محصول به آب را تأمین کند.
۲) کمبود رطوبت خاک را با سرعت مناسب جبران کند. ‌‌این سرعت نباید از سرعت نفوذ و زمان مورد نیاز تجاوز کند و نه ‌‌این که میزان ذخیره‌ی آب در خاک را افزایش دهد.
شرایطی که نشان دهنده‌ی ارجحیت آبیاری بارانی است:
۱) ‌‌این روش آبیاری صرفنظر از توپوگرافی زمین برای زمین‌هایی با شیب تند مناسب است.
۲) هیچ نیازی به تسطیح پر هزینه نمیباشد.
۳) این روش به فضای کمتری نسبت به کانالهای بزرگ آبیاری نیاز دارد.
۴) این روش با انواع گوناگون خاک قابل اجرا است.
۵) با ‌‌این روش میتوان در مصرف آب و نیروی کارگیری صرفهجویی کرد.
۶) نصب و اجرای ‌‌این روش بسیار سهل و آسان است.
۷) با ‌‌این روش میتوان از سرمازدگی گیاه جلوگیری کرد.
چرا آبیاری بارانی روشی مطلوب است؟
آبیاری بارانی به عنوان یک آبیاری تکمیلی زمانی بکار میرود که بارندگی ناچیز بوده و یا فواصل زمانی زیادی بین هر مرتبه بارندگی وجود داشته باشد و یا ‌‌اینکه آب کافی برای آبیاری محصولات زراعی در دسترس نباشد. گاهی آبپاش‌ها به‌‌این دلیل استفاده میشوند که به جوانهزنی و رشد اولیه‌ی دانه در زمان‌هایی که به ویژه ممکن است گیاه به عواملی نظیر شوری، دمای بالا و سله بستن خاک حساس باشد، کمک کرده باشند.
اصول سیستم آبیاری بارانی:
سیستم بارانی در یک مزرعه به دلایل زیر انتخاب میشود:
الف) داشتن ظرفیت برای تأمین آب مورد نیاز محصول
ب) تأمین آب با سرعت مناسب بطوریکه از سرعت نفوذ خاک تجاوز نکند.
پ) تأمین آب با حداقل هزینه
ت) ترکیب سرمایه، انرژی و نیروی کارگر برای به حداقل رساندن هزینه‌های آبیاری.
ث) تولید محصولاتی که از نظر اقتصادی، استفاده از ‌‌این سیستم آبیاری را توجیه کند.
الف) ظرفیت تأمین آب مورد نیاز:
ظرفیت سیستم بارانی باید به گونه‌‌ای باشد که نیاز محصولات بطور مداوم با آب موجود در خاک در طول فصل رشد تأمین شود. از ‌‌این رو، ظرفیت سیستم به عوامل زیر بستگی دارد:
- سرعت برآورد تبخیر و تعرق محصول
- عمق ریشه‌ی گیاه
ویژگیهای ذخیره‌ی آب در خاک به ‌‌این معنی که آب موجود در خاک را بالاتر از نقطه‌ی میانگین بین ظرفیت مزرعه و درصد پلاسیدگی گیاه نگه داشت تا بتوان به رشد بهینه گیاه و تولید بهینه دست یافت.

اثبات: برای  که قضیه به طور بدیهی صحیح می‌باشد بنابراین فرض می‌کنیم  است. اگر  و  ضرایب دوLFSR مطرح شده باشند و برخلاف رابطه (۳) فرض کنیم که  باشد با توجه به فرضیات قبلی خواهیم داشت:

‏۲‑۴

و

‏۲‑۵

بنابراین می‌توان نوشت:

‏۲‑۶

اینکه از رابطه‌ی ‏۲‑۵ در سمت چپ رابطه‌ی ‏۲‑۶ استفاده کرده‌ایم به این دلیل است که مجموعه  زیر مجموعه‌ای از مجموعه  می‌باشد. با جا به جا کردن مرتبه‌ی جمع ها و استفاده از روابط ‏۲‑۴ و ‏۲‑۵ خواهیم داشت:

‏۲‑۷

استفاده از رابطه ‏۲‑۴ این را نشان می‌دهد که مجموعه  زیر مجموعه‌ای از مجموعه  می‌باشد. اما رابطه‏۲‑۷، رابطه ‏۲‑۴ را رد می‌کند و ثابت می‌کند که فرضیه  غیرقابل قبول است. بنابراین همان‌طور که در قضیه‏۲‑۱ مطرح شد نتیجه می‌گیریم که  می‌باشد.
اگر دنباله‌ی  را یک دنباله‌ی نامتناهی در نظر بگیریم که N بیت اول این دنباله به صورت  باشد، چند جمله ای  را چند جمله‌ای با کمترین درجه تعریف می‌کنیم که در میان تمام LFSR ها بتواند دنباله‌ی  را تولید کند. با توجه به گفته‌های قبلی  می‌باشد. علاوه بر این با افزایش N ، درجه‌ی چندجمله‌ای باید به طور یکنواختی غیرکاهشی باشد. به تعبیر ساده‌تر می‌توان گفت که تمام دنباله‌های تمام صفر توسط LFSR ای با طول  تولید می‌شوند، بنابراین  است اگر و فقط اگر دنباله‌ی  تماماً صفر باشد.
لم۱:
اگر LFSR ای با طول  دنباله‌ی  را تولید کند اما نتواند دنباله‌ی  تولید کند، خواهیم داشت:

اثبات: از غیر نزولی بودن  داریم  . قضیه ۱ نیز تاکید می‌کند که  پس با توجه با این دو رابطه، لم همیشه برقرار است.
در قسمت بعدی از لم۱ برای نشان دادن اینکه LFSR ای که توسط این الگوریتم یافته و مشخص می‌شود دارای کمینه طول^[۶] است، استفاده می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از محاسبات نیز می‌توان ثابت کرد که نامساوی در لم۱ را می‌توان با تساوی جایگزین کرد.
سنتز الگوریتم LFSR
در این قسمت به بررسی یک الگوریتم بازگشتی مربوط به محاسبه طول LFSR ، با نماد  می‌پردازیم که منجر به تولید دنباله‌ی  به ازای  می‌شود. چند جمله ای  را به عنوان چندجمله‌ای اتصال^[۷] برای LFSR در شکل ‏۲‑۱به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

خوانده : آقای ابوالقاسم… با وکالت ۱- خانم زهرا… بنشانی خ الوند…
۲- آقای احمد… بنشانی خ فردوسی…
خواسته : اعلام بطلان و بی‎اعتباری اقرارنامه مورخ ۱/۹/۱۳۷۵ ۲ - اعتراض به رأی داوری
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
درخصوص دعوی آقای عباس… بطرفیت آقای ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به رأی داور و ابطال آن بشرح پرونده کلاسه ۷۶/۱۱۷/۲۳۹ این دادگاه که خواهان مخلصاً بلحاظ عدم رعایت مواد ۶۵۷ و ۶۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و عدم رعایت شرایط قرارداد بدین توضیح که ادعا شده در محدوده صورتجلسه مورخ ۱/۹/۷۵ داوری نشده است) و باعتبار اینکه اساسا اختلافی بین طرفین وجود نداشته تا داور رفع اختلاف نماید و بلحاظ ندادن فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه و اقامه دلیل و خارج از موضوع بودن داوری و مخالفت قوانین موجد حق بودن نظریه داور و خواستار رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و درخصوص دعوی دیگر خواهان بطرفیت خوانده مرقوم بخواسته اعلام بطلان و بی‎اعتباری اقرارنامه عادی مورخه ۱/۹/۷۵ و الزام خوانده بانتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان مقوم بمبلغ دو میلیون ریال بشرح پرونده کلاسه ۷۶/۱۱۷/۶۶۳ دادگاه بدین توضیح که طرفین در قسمت مربوط به میزان سهم مالکیت خود دچار اشتباه شده‎اند بدین نحو که سهم آنها بالسویه سه دادنگ سه دانگ ذکر گردیده در حالیکه آقای عباس… مالک ۵/۳ دانگ از ملک مورد ترافع و خوانده مالک ۵/۲ دانگ آن میباشد که بایستی بر این مبنا اقدام مینمودند و بالمآل هرگونه اقرار و اظهارنظری پیرامون آن را با توجه به اشتباه مزبور فاقد اعتبار و نادرست دانسته است نظر باینکه اساس و بنا به صراحت ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی منعقده فیمابین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و معتبر بوده» و به تصریح ماده ۲۰ قانون یادشده هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارا بوده و با عنایت به قاعده شرعی ‎الناس علی شروطهم و اقرار العقلا علی انفسهم جائز و دلالت ماده ۲۱۹ قانون فوق‎الذکر که عقود قانونی واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها را لازم‎الاتباع میداند و با عنایت باینکه مندرجات سند عادی مورخ ۱/۹/۷۵ حکایت از اقرار و تعهد طرفین به تصرف و تملک ششدانگ رقبات مورد معامله که حالیه به شماره‎های ۵۶۶۲ فرعی از ۷۰ اصلی /۲۳۷۴ فرعی از ۷۰ اصلی به ثبت رسیده است نموده و از هر نظر خود را مکلف و موظف به موجودی تعهد و تراضی (سازش و مصالحه) فوق نمیداند و طی آن آقای امیر… فرزند حسین را بعنوان داور مرضی‎الطرفین جهت حل و فصل اختلاف احتمالی تعیین نموده و نظریه ویرا قاطع دانسته و نامبرده نهایتا رأی داوری مورخ ۱۶/۱/۷۶ در مقام فصل خصومت و اختلاف نظریه کتبی خود را مبنی بر اینکه «… آقای دکتر عباسیان هرسینی محکوم است باینکه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران حاضر و سند رسمی و … تنظیم نماید» را انشا نموده است و نظریه مزبور علیرغم ادعای خواهان نه خارج از موضوع بوده و نه مغایرت و مخالفتی با قوانین موجد حق داشته و منطبق با اصول و موازین قانونی بوده و نتیجتا خالی از اشکال و خدشه عمده میباشد چه آنکه تغییر یا تفسیر داور مرقوم از قوانین و تراضی طرفین در وقوع عقد منعقده تاثیری در مقام نداشته و نتیجه آن نیز تامین و اجابت خواسته طرفین میباشد فلذا رأی وی را صائب و داوری مطروحه توسط خواهان را محکوم به بیحقی تشخیص و حکم بر بطلان آنها صادر و اعلام مینماید این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی تهران - دادگرنیا
بتاریخ : ۱۵/۲/۷۷
خواهان : آقای عباس… بنشانی خ ولیعصر…
خوانده : آقای ابوالقاسم… با وکالت خانم زهرا… بنشانی خ الوند…
۲ - آقای احمد… بنشانی خ فردوسی…
خواسته : موضوع اصلاحیه دادنامه شماره ۱۷۱۵ و ۱۷۱۴ - ۲۸/۱۲/۷۶ در پرونده کلاسه ۷۶/۱۱۷/۶۶۲ و ۷۶/۱۱۷/۲۳۹
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع این شعبه و ثبت کلاسه فوق و اجری تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رأی مینماید.
اصلاحیه رأی
باعنایت باینکه در متن دادنامه شماره ۱۷۱۵ و ۱۷۱۴ - ۲۸/۱۲/۷۶ این دادگاه پلاک ثبتی شماره ۲۲۲۷۴/۷۰ اشتباها ۲۳۷۴/۵۰ قید گردیده و در متن تایپ شده دادنامه فوق‎‎الذکر پلاک ثبتی شماره ۵۶۹۲/۷۰ اشتباها ۵۶۶۲/۷۰ قید شده است مضافا مرجع تجدیدنظر از دادنامه مرقوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قید گردیده درحالی‏که خواسته دعوی به بیش از دو میلیون ریال تقدیم و مرجع تجدیدنظر دیوان‏عالی کشور می‏باشد علی‏هذا دادنامه صادره از این جهات مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح به اینکه پلاک‎های ثبتی شماره ۲۳۲۷۴/۷۰ و ۵۶۹۲/۷۰ صحیح بوده و مرجع تجدیدنظر دیوان‏عالی کشور است دادنامه صادره را اصلاح می‏نماید این اصلاحیه به انضمام دادنامه مرقوم معتبر و قابل اجرا بوده و بدون آنها فاقد اعتبار و اعلام میگردد این تصمیم به تبع دادنامه فوق‎الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور میباشد.
رئیس شعبه ۴۱۳ دادگاه عمومی تهران - دادگرنیا
۵/۹۳۲۸ - ۱
تاریخ رسیدگی : ۳۰/۸/۷۷
شماره دادنامه : ۷۷/۲۳۰/۱
تجدیدنظرخواه : آقای عباس… تهران…
تجدیدنظرخوانده : آقای ابوالقاسم… تهران…
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ۱۷۱۵ - ۱۷۱۴ - ۲۸/۱۲/۷۶ صادره از شعبه ۴۱۳ دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : ۱۵/۲/۷۷
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر : ۳۱/۲/۷۷
مرجع رسیدگی شعبه اول دیوانعالی کشور
هیأت شعبه آقایان بهروز صرفزاده و احمد اردکانی مستشاران
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ ۱۳/۲/۷۶ آقای امیر… که ظاهرا داور مرضی‎الطرفین آقایان دکتر عباس… و آقای ابوالقاسم… بوده است با تقدیم رأی داوری صادره تقاضای اعمال ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی را از مجتمع قضایی میرداماد می‏نماید که موضوع به شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی ارجاع شده است پس از ابلاغ رأی به طرفین در تاریخ ۲۵/۲/۷۶ آقای عباس… دادخواستی علیه آقای ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به رأی داور و تقاضای ابطال آن تقدیم شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی تهران نموده و توضیح داده است که به جهات آتی‎الذکر تقاضای ابطال رأی داور را دارد الف : داور مفاد ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت ننموده است چه هرچند داور مقید برعایت اصول و تشریفات محاکمات نیست لکن داور می‏بایست شرایط قرارداد داوری را رعایت و در ثانی کاری را که انجام می‏دهد عقلاً و منطقاً بتوان بر آن عنوان رسیدگی را اطلاق نمود و حال آنکه داور رعایت این مراتب را ننموده چه طبق صورت‏جلسه مورخه ۱/۹/۱۳۷۵ که در صفحه سوم آن آقای دکتر امیر… به عنوان داور انتخاب شده قید گردیده که داور در محدوده صورت‏ مجلس مذکور حکمیت نماید و برای حکمیت منطقاً بایستی اختلافی وجود داشته باشد که رسیدگی بدان مصداق پیدا نماید در پرونده حاضر اساساً اختلافی وجود خارجی نداشت که موجبی برای رسیدگی باشد ثانیاً با فرض وجود اختلاف منطق دادرسی ایجاب می‏نماید که بدواً اختلاف و خلاصه‎ای از خواسته طرف به اطلاع طرف مقابل برسد تا حق دفاع از او گرفته نشود در شرایط فعلی آقای داور تلفنی از خواهان خواسته است که در مورخه ۲۶/۱۲/۷۵ در دفتر ایشان باشد بدون آنکه دلیل احضار را مشخص نمایند و در جلسه نیز بلافاصله مبادرت به تنظیم صورت جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۷۵ نموده است و متعاقب آن نیز اقدام به صدور حکم نموده است بدون آنکه فرصتی برای ارائه دلایل و مدارکی داده شود و اضافه گردیده رأی داور به دلایل آتی‎الذکر خارج از محدوده قرارداد داوری بوده است . ب : عدم رعایت مفاد ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره علیرغم ماده مذکور موجه و مدلل نبوده و مخالف با قوانین می‏باشد؛ زیرا ۱- داور در نظر سوم از رأی خود اظهار می‏دارد که طرفین در یک عمل حقوقی دیگری که معاوضه سه دانگ هریک از دو قطعه با یکدیگر باشد با هم انجام داده‎اند».

این اظهارنظر با متن صریح صورت جلسه مورخ ۱/۹/۷۵ مغایر می‏باشد؛ زیرا صورت جلسه مذکور اقرارنامه‎ایست بین خواهان و خوانده که دلالت بر مشارکت آن دو بر پلاک‏های ۲۳۲۷۴/۷۰ و ۵۶۹۲/۷۰ واقعات در بخش ۱۱ تهران دارد به عبارت دیگر اقرارنامه مذکور بر ادامه حالت اشاعه در پلاک‏های فوق‎الذکر و استمرار این موضوع پس از صدور اسناد مالکیت مفروزی و مجزا تأکید و این امر عقد معاوضه محسوب نمی‏گردد. بنابراین توصیف آقای داور از اقرارنامه یادشده به معاوضه برخلاف قانون و قصد طرفین و حقیقت امر است و رأی داور از این حیث مخدوش است و موجب ورود ضرر به خواهان خواهد بود چه خواهان مدعی است که هزینه‎های فراوانی برای خلع ید متصرفین زمین پلاک ۲۳۲۷۴/۷۰ نموده و در فرض اشاعه این هزینه‎ها بین طرفین تقسیم خواهد شد در غیر این صورت تمامی متوجه خواهان خواهد گردید. اضافه نموده‎اند که در فرض معاوضه کلیه هزینه‎ها و مخارج انجام شده توسط طرفین از لحظه انجام به نسبت سهم‎الشرکه بر عهده طرفین است در حالیکه در فرض معاوضه تقسیم و تسهیم این هزینه‎ها بایستی تا تنظیم سند رسمی به تعویق یبفتد که این امر مالا موجب ورود زیان به خواهان خواهد بود و خواهان ادعا می‏نماید که تاکنون ۳۴۰ میلیون ریال به منظور خلع ید متصرفین و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال پرداخت لکن آقای خوانده دیناری پرداخته ننموده‎اند و از تأدیه سهمی خود امتناع دارد.
ج) با توجه به اینکه خواهان اعلام می‏دارد آماده است در ازای انتقال سه دانگ مشاع از شش‏دانگ پلاک ثبتی ۲۳۲۷۴/۷۰ که سند مالکیت آن به نام ایشان است به آقای ابوالقاسم… در مقابل سه دانگ مشاع از شش‏دانگ پلاک ۵۶۹۲/۷۰ که سند مالکیت آن به نام آقای ارزبیگی ‎عربانی صادر شده به نام خویش اقدام نماید پس در این خصوص اختلافی نبوده و رأی داور تحصیل حاصل است و از آنجایی‏که تنظیم سند مستلزم اقدامات اولیه بوده و در حالت اشاعه طرفین می‏بایست به ادارات مربوطه مراجعه نمایند حق بود داور طریق عملی آن را هم تعیین می‏نمودند که چنین نشده و در نتیجه رأی داور غیرقابل اجرا است.
د) بنابر اصل‎ لاجل قسط من‎الثمن تعهدی که انجام آن مقید به زمان نبوده به دلیل اینکه موجب جهل به عوضین می‏گردد باطل است و در صورت جلسه یادشده هیچ‏گونه تاریخ و موعدی برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشخص نشده است بنابراین تعهدات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱/۹/۷۵ باطل است و می‏بایست این امر مورد توجه آقای داور قرار می‏گرفت و از طرفی انجام هر دو تعهد در عوض هم می‏باشند به در طول یکدیگر لذا تا زمانی که طرف مقابل آماده انجام تعهدات خود در قبال خواهان نباشد حتی با فرض فراهم آوردن موجبات انجام تعهد حق حبس با خواهان خواهد بود.
هـ)آقای داور به این امر که قبل از گرفتن پروانه ساختمان و پایان کار تنظیم سند رسمی برای زمین ممنوع است، اشاره ننموده و از طرف دیگر چون به موجب ماده ۵۸۲ قانون مدنی تصرف مادی شریک در ملک مستلزم اذن شریک دیگر می‏باشد لذا انجام اقداماتی جهت اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا علاوه بر ضرورت تأمین هزینه‎ها مستلزم اذن کتبی طرف مقابل می‏باشد بنابراین صدور حکم بر اینکه طرفین محکوم هستند به انتقال رسمی سه دانگ از هریک به یکدیگر تکرار صورت مسأله است بدون اینکه پاسخی به آن داده شود و رفع نزاع و خصومت گردد و طرف مقابل همچنان از اعطای اذن و مجوز کتبی و نیز تامین هزینه‎های لازم برای فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال امتناع می‏نماید و در واقع شخص متعهدله مانع از ایفای تعهدات توسط خواهان است و اعلام داشته‎اند از این جهت اگر حکم قابل ابطال نباشد مستلزم اصلاح است و مقتضی است خوانده به تکلیف به اعطای اذن برای اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا تا مرحله عدم خلاف وادار شود.
و

جبهه ی ملی با نام جبهه ملی دوم، نیروی سوم با نام جامعه ی سوسیالیست های نهضت ملی و حزب زحمتکشان با نام جمعیت پاسداران آزادی، هر یک به شکلی احیا شدند. در این دوره بخش مذهبی جبهه ملی را عنصر فعال در نهضت مقاومت ملی سال های اختناق تشکیل می دادند که پس از چندی با نام نهضت آزادی ایران در این دوره مستقلاً شکل گرفتند. به طور کلی، این دوره از حیات سیاسی احزاب نیز با آشتی شاه و دموکرات های آمریکا و سپس به قدرت رسیدن جانسون، حذف امینی و روی کار آمدن نخست وزیر وابسته ای چون علم، انتقال رهبری اصلاحات از امینی به شاه، مخالفت با اصلاحات فرمایشی و قیام ۱۵ خرداد و سرانجام سرکوب قیام و استقرار دوباره ی اختناق و برچیده شدن دوباره بساط احزاب و نیروهای سیاسی گوناگون پایان می گیرد.(همان- ص ۱۱۳).
۴-دوره ی چهارم تحزب(۱۳۵۷ – ۱۳۶۰):
این دوره با دوره های پیشین تفاوت های بارزی دارد. نخست آنکه این دوره با تحولی در ساختار سیاسی کشور همراه است و علاوه بر تجدید حیات نیروهای سیاسی پیشین، احزاب و گروه های سیاسی جدیدی پای به میدان گذاشتند. دوم آنکه در این دوره برای نخستین بار روحانیت نیز از تشکیلات سیاسی رسمی عمده ای برخوردار می شود. جناح انقلابی طرفداران رهبری در حزب جمهوری اسلامی و جناح محافظه کار هواداران آیت الله شریعتمداری در حزب جمهوری خلق مسلمان متشکل می شوند. به طور خلاصه در این دوره تقریباً همه تمایلات و تفکرات سیاسی قدیم و جدید، غیر از تشکیلات سلطنت طلب در قالب احزاب و گروه های سیاسی به فعالیت پرداختند.(همان – ص ۱۱۴)

۵-دوره پنجم تحزب (خرداد ۱۳۷۶ تاکنون):
دوره پنجم که دوره رونق مجدد فعالیت های حزبی است مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی از خرداد ۱۳۷۶ تاکنون می باشد. در این دوره، تقویت نهادهای مدنی و از جمله احزاب سیاسی در رأس برنامه های رئیس جمهور برای نیل به توسعه سیاسی قرار گرفت و علاوه بر احزاب و گروه های قبلی، احزاب و سازمان های جدیدی مانند حزب مشارکت ایران اسلامی و حزب همبستگی ایران اسلامی، شروع به فعالیت نمودند.
در این دوره پس از گذشت دو دهه از تثبیت انقلاب تعدیلاتی هم در مواضع مخالفین نظام و هم در نظرات نخبگان سیاسی حاکم خصوصاً پس از روی کار آمدن آقای خاتمی پدید آمد که بر اساس آن هم توان سیستم برای تحمل مخالفین افزایش یافت و هم مخالفین دریافتند که برای ادامه حیات سیاسی تشکیلات خود و حل اختلافات و تنش ها باید از سیاست های براندازانه دست بردارند و مخالفت های خود را در چارچوب قانون اساسی به عنوان میثاق ملی شکل دهند. این تلقی جدید از سوی مخالفین و نخبگان حاکم موجب تقویت فعالیت های حزبی گردید(همان- ص ۱۱۴).
۲-۵-علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران:
تاریخ فعالیت های احزاب و پدیده ی تحزب در ایران، به خوبی بیانگر توفیق نیافتن عملکردی این پدیده ی مهم سیاسی در سده ی اخیر و حتی در حال حاضر است. پژوهندگان سیاسی همواره در پی تبیین علل این ناکارآمدی بوده اند و علل مختلفی را در حوزه ی سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای این معضل بر شمرده اند. به نظر می رسد که از سده ی گذشته تاکنون، پدیده تحزب و احزاب ایرانی فاقد عملکرد بهینه و کارآمدی لازم بوده اند و به دلایل مختلفی از جمله علل تاریخی – ساختاری نتوانسته اند کار ویژه های ایجابی این پدیده را در ایران محقق سازند. این دلایل عبارتند از:
۱-استبداد و ساختار مطلقه ی قدرت:
ساخت دولتمداری و دولت سالاری مطلق و تمرکزخواه دارای پیشینه ی طولانی و تاریخی است. مطلق بودن قدرت، ویژگی تاریخی ساختار سیاسی ایران بوده است. با این ذهنیت، دولت قدرت خود را متمرکز و مطلق می خواسته و از این رو هیچ کانون قدرت رقیب یا مستقلی را در مقابل خویش بر نمی تابیده است. به همین دلیل حاکمیت قانون و نفی خودکامگی و استبداد محور مبارزات رهایی بخش مردم از نهضت مشروطیت تاکنون بوده است و مردم بالذات به هر نهادمندی، از زاویه ی تقابل با دولت می نگرند. متقابلاً در دید حکومت نیز ایجاد هر نهاد مدنی تهدید محسوب می شود. به سخن دیگر در نگاه ملت، شأن و کارکرد هر نهاد مردمی، در درجه ی اول، مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمی بودن هر نهاد به معنای مخالفت با دولت محسوب می شود نه استقلال از آن، که در صورت لزوم می تواند از حکومت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد. تجربه ی تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه آن است که همزمان با تزلزل قدرت مطلقه و ضعف دولت، نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات، قارچ گونه و لجام گسیخته تأسیس یا فعال شده اند و با تمرکز مجدد قدرت مطلقه یا تولد آن، همه رخت بربسته و چون برگ خزان فرو ریخته اند. این هم زمانی حاکی از آن است که پیدایی نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت، از گستره و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده و نهادهای فوق به زوال گراییده اند. بنابراین مهمترین مانع تاریخی شکل گیری و کارآیی احزاب در ایران را می تواند در استبداد و دولت سالاری مطلقه خلاصه کرد، زیرا کلیه سلسله های حکومتی در ایران در فردی و مطلقه بودن حاکمیت و فقدان یا تحمل نکردن قدرت ها و نهادهای ناظر و تعدیل کننده مشترک بوده اند. بدین ترتیب در تاریخ معاصر ایران و در سده ی گذشته هم، حکومت های استبدادی، اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و هویت مردم شدند و اجازه شکل گیری نهادهای جامعه مدنی و رشد طبیعی آنها را ندادند.(بهرام اخوان کاظمی، ۱۳۸۶-ص ۱۸)
۲-فقدان امنیت و وجود ناامنی
فقدان امنیت ناشی از حکومت مستبدان و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی، تقلب، یکی از عوامل بارز آسیب رسانی به ساخت ذهنی-روانی مردم ایران و مخل شکل گیری نهادهای مدنی در طی تاریخ بوده است. فضا یا احساس ناامنی تاریخی – ذهنی ایرانیان، حاصل کاربرد برهنه وخشونت آمیز قدرت توسط حاکمان طی دوران های طولانی و متوالی است. همچنین وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی، دست کمی از نظام های متقلب ندارد. سرزمین ایران بارها با هجوم گسترده ی اقوام و طوایف از قسمت های آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه ی غرب روبرو شده است که باید بر آنها تهاجمات از سوی جنوب را در یکی دو قرن اخیر افزود.
مهاجرت پیاپی گروه های کثیری از نواحی شرق و شمال غرب، که بعضاً خود به هجوم تبدیل شده اند، وضعیت ایران را به گونه ای درآورد که به تعبیر جلال آل احمد، راه چهار راه حوادث ساخته بود. این مهاجرت ها و هجوم های متعدد به اضافه ی نظام های خودکامه و متقلب، ثبات و امنیت کشور را مختل کرد و سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ایرانیان را طی قرن ها از بلیه های متعدد متأثر ساخت و به صورت مانعی در مسیر استمرار مدنیت و تکامل مداوم آن رخ نمود و ناامنی عینی و ذهنی را در وجود روان ایرانیان، بیشتر تثبیت کرد.
امروزه با نگاهی به کثرت دژها و قلعه ها و حتی نوع معماری روستاهای قلعه ای و کوچه ها و معابر قدیمی بافت های شهری و روستایی، ماهیت تدافعی این گونه معماری ها و هدف آن در مقابله یا کند کردن تاخت و تازهای مهاجمان مشخص می شود. تهاجم و مهاجم پذیری ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله های حاکم بر کشور شده است، و متأسفانه باید اذعان کرد که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر از آن این اقوام و گروه های مهاجم بوده است.
یکی از نتایج اولیه ی ملموس چنین وضعی، جلوگیری از ثبات اخلاقی، و به دنبال آن اخلاق و فرهنگ سیاسی سازنده، و عقب ماندگی نظام سیاسی از تأسیسات، نهادها و شئون مدنی، شهری و متمدنانه بوده است. در هر حال فضای تقلب آمیز و دستخوش ناامنی نیز با استمرار خویش در دو سده ی گذشته، بستر مناسبی برای پیدایش و رشد و کارآمدی احزاب فراهم نموده است. فضای تقلب خواهی و ناامنی، هم در روابط دولت با نهادها و احزاب و هم در فضای بینابین احزاب و این نهادها مشاهده می شود.(همان- ص ۱۸، ۱۹)
۳-حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه های سیاسی
ایلات و عشایر همواره حضور معنادار و پررنگی در تاریخ و سیاست ایران در دوران های مختلف داشته اند. این پدیده همراه با فرهنگ سیاسی ایلی و عشیره ای، همواره صفاتی را در هرج و مرج ملی و قومی و دامن زدن به بی ثباتی ها به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن، نحوه ی زندگی عشایر با یکدیگر تأثیر مهمی در شکل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران داشته است، به طور نمونه هجوم های دائمی قبایل کوچ نشین به شهرها و نواحی مدنی ایران و سلب امنیت از راه های مواصلاتی توسط آنها، از علل پا نگرفتن طبقه ی سرمایه داری و به تعبیر غربی ها، بوروژوازی، در گذشته شد. این در حالی است که در دنیای غرب، بسیاری از جنبش های دموکراتیک و امر مقابله با قدرت های مطلقه از این قشر، آن هم با انگیزه های مختلف، سامان دهی می کرد و در واقع طبقه ی بورژوازی برای تضمین رشد و حیات خویش، به مقابله با شیوه ی تولید مستقر قدیمی، یعنی فئودالیسم و نظام استبدادی وابسته به آن رفت و خواسته یا ناخواسته این حرکت با مقدمات دیگری باعث ظهور دموکراسی و نهادهای مدنی مربوط به آن شد. به اعتقاد لرد کرزن، ایلات و عشایر و خوانین آنها، همیشه با فرهنگ های متفاوت و خاص خود جریان های تأثیرگذار را آفریده اند که هر کدام به شکلی در ساختارهای سیاسی – اجتماعی کنونی ایران تأثیر داشته و آن را دچار تشتت کرده است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که اختلاف های ایلات و عشایر، با یکدیگر و با حکومت مرکزی، تأثیر عمده ای در ایجاد هرج و مرج داخلی و تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی، به عنوان بستر لازم برای تحقق دموکراسی و نهادهای مدنی مانند احزاب داشته، ضمن اینکه کوچ نشینی و وابسته نبودن عشایر به محلی خاص، حیات ابتدایی، رکود و فقر فرهنگی آنها، بسترهای ضروری یاد شده را نیز نامساعدتر ساخته است.(همان- ص ۱۹)
۴-فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد
یکی از ریشه های تاریخی موفق نبودن احزاب در ایران آن است که فرماسیون یا صورت بندی اجتماعی در ایران کمتر در معرض تغییرات و تحولات زیربنایی که در اروپای دوران رنسانس به بعد رخ داده قرار گرفته است. در اروپای پس از رنسانس، فروپاشی فئودالیسم و ظهور سرمایه داری، موجب پیدایش گروه های اجتماعی متفاوت شد که هر کدام برای نیل به قدرت سیاسی و تصاحب سهم بیشتری از درآمد اقتصادی، با یکدیگر رقابت می کردند. اما فرماسیون اجتماعی در ایران حتی تا اواسط قرن بیستم چندان تکان جدی نخورده است.
زیر بنا و شالوده ی اقتصادی ایران، دولتی بود و دولت به صورت بزرگترین کارفرما عمل می کرد. حتی اصلاحات ارضی، که در اوایل دهه ی ۱۳۴۰ توسط رژیم شاه با هدف اضمحلال نظام ارباب – رعیتی انجام شد و در آن بیشتر کسب وجهه برای رژیم مدنظر بود، نتوانست در آن فرماسیون تغییر چندانی ایجاد کند. از سویی یکی دیگر از موانع تاریخی که ما همیشه در جوامع سنتی با آن روبرو بوده ایم، درگیری پنهان و آشکار میان سنت و تجدد است. حزب پدیده ای نوین است و طبیعتاً بافت سنتی جامعه پذیرای آن نیست. جامعه ی ما همیشه با پدیده های نو حالت تقابلی و تدافعی دارد و کمتر از این مقولات استقبال می شود. البته همیشه با شک، نگرانی و تردید به این پدیده های نوین نگاه می شود، اما بعد از طرح آنها در جامعه، به تدریج افراد آماده ی پذیرش آن می شوند. ما در طی تاریخ این درگیری را شاهد بوده ایم.(همان- ص ۱۹)
۵-بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب
افزایش معلومات و بالا بردن سطح سواد و تحصیلات عموم مردم در جامعه ی امروز موضوعی مختص دو سه دهه ی اخیر تاریخ معاصر ایران است و این واقعیت دارد که بعد از انقلاب اسلامی، بینش و توجه سیاسی عموم مردم بالا رفته، ولی در دهه های گذشته و با توجه به وارداتی بودن پدیده ی حزب و ادبیات سیاسی مربوط به آن، قشرهای عظیمی از جامعه نسبت به جایگاه احزاب و گروه های سیاسی در سامان دهی و بهینه سازی ساختار سیاسی کشور بی اطلاع بودند، و حتی بسیاری از تحصیل کردگان و آگاهان سیاسی نیز نسبت به تأثیر آن در ترقی کشور تردید داشته اند .که این بی اطلاعی و تردیدها، هنوز نیز در بخش هایی از عوام وخواص طبقات اجتماعی وجود دارد ،و بخشی از بدبینی ها و ذهنیت های نامطلوب تاریخی جامعه نسبت به احزاب و گروه ها، از همین بی اطلاعی ها و تردیدها ناشی می شود. از دلایل دیگر این بدبینی های تاریخی عموم مردم نسبت به احزاب می توان به فقدان همسویی عملکرد احزاب با سنن، آداب و اعتقاد عمومی و مذهبی، وابستگی به اجانب و نظام های مستبد داخلی، و وجود بی صداقتی و شعارزدگی در عمل این تشکل ها در طی تاریخ ایران اشاره نمود. عامل اصلی دیگر این بدبینی آن بود که این تشکل ها پیوند واقعی با مردم و مطالبات آنها نداشتند و از بطن مردم نجوشیده بودند. علاوه بر ریشه های ساختاری و اجتماعی، به ریشه های تاریخی آن نیز می توان اشاره کرد. یک بدبینی سیاسی همیشه در تاریخ کشور وجود داشته است. مشکلات تاریخی و ساختاری احزاب موجب شدند که تشکل های سیاسی نتوانند روند نهادینه کردن خود را طی کنند و مورد اقبال عمومی قرار گیرند، که البته بخشی از آن نیز ناشی از عملکرد بد برخی احزاب در گذشته بوده است.(همان- ص ۱۹، ۲۰)
۶-ضعف جامعه ی مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی
ظهور نهادهای غیرحکومتی – تحت عنوان جامعه ی مدنی- در فرایند نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است. برخورداری این نهادها از استقلال عمل نسبی می تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه سهم بسزایی داشته باشد ،و با ممانعت از انباشت قدرت، زمینه را برای توزیع مجدد آن فراهم کند. در واقع جامعه ی مدنی عبارتست از حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات ارزش ها و اعتقادات متنوعی دارند و گروه های خودگردان که در همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر به سر می برند و به صورت نهادهای واسطه داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کنند. با توجه به این تعریف، تعدد و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت، کثرت گرایی سیاسی، تنوع ساختاری، شکل گیری خودجوش و از پائین به بالا و استقلال عمل و چرخش نخبگان لازمه ی ظهور جامعه ی مدنی – و زیر مجموعه های آن مانند احزاب است. وجود چنین جامعه ی مدنی، باعث تحدید، کنترل و مهار قدرت حکومت می گردد و نوعی مباحثه، چانه زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت در جهت بهینه ترین صورت تأمین منافع و مصالح عمومی و ملی را فراهم می سازد.
اساساً احزاب سیاسی نیرومند و کارآمد نیز قبل از هر چیز به وجود جامعه ی مدنی توسعه یافته و توانا نیازمندند. این در حالی است که در پیشینه ی تاریخی ایرانیان، به دلایل مختلفی مانند وجود نظام سیاسی مستبد و مطلقه، تمرکزگرایی و دولت سالاری، و وجود دوره های طولانی بحران و ناامنی، ساختار اجتماعی و اقتصادی ناهمگون و توسعه نیافته، نهادهای مشارکتی مستقل و نیرومند، فرصت ظهور و تمرین دموکراسی نیافته اند و اساساً تجربه ی مشارکت های سیاسی فعالانه در نظام های قبل از انقلاب اسلامی، به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی آنها، وجود نداشته است و دولت ها، بدون واسطه ی نهادهای برخاسته از متن جامعه یا با دولت سازی تشکل هایی مانند احزاب، به کنترل، هدایت، سازمان دهی و به کارگیری نیروهای اجتماعی در جهت منافع خود اقدام نمودند و هرگونه داعیه ی مخالفت و دگراندیشی را بر نمی تافتند و با سرکوب مواجه می نمودند. متأسفانه پیشینه ی ضعیف جامعه ی مدنی و نبود یا کم تجربگی مردم و نهادها در تحقق مشارکت سیاسی فعال، باعث کم توانی و ضعف پشتیبانی تاریخی از فعالیت تشکل ها و احزاب سیاسی امروز شده است.(همان- ص ۲۰)
۷-وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت
بسیاری از احزاب ایران در سده ی اخیر، دستوری و دولت ساخته بوده اند. این احزاب به دلایل غیرمردمی بودن، خوجوش نبودن، نداشتن پایگاه های مستقل و طی نکردن فرایند تشکیل از پائین به بالا، انحرافی اساسی در مسیر تحزب واقعی در ایران به وجود آورده و موجبات بی اعتمادی و بدبینی بیشتر مردم را به احزاب فراهم ساخته اند. احزاب دستوری عمدتاً در تاریخ صدساله اخیر ایران در سه قالب ظاهر شده اند؛ احزابی که متکی به یک شخصیت بوده و بر محور فردی شکل گرفته اند، احزابی که با سفارش نظام حاکم توسط کارگزاران سرشناس به وجود آمده اند، احزابی که بنابر شرایط ویژه ی سیاسی پدیدار شده و به عبارتی احزاب واکنشی اند. احزاب دستوری یا فرمایشی که احزاب دولت ساخته نیز جزء آنهاست، به آن دسته از احزابی گفته می شود که ریشه های عمیق اجتماعی ندارند و برحسب انگیزه ی فردی، طبقاتی یا خارجی به وجود آمده اند. اینگونه احزاب فاقد تشکیلات منسجم حزبی هستند و ایدئولوژی مدونی ندارند. گردآوری اعضا و ایجاد ایمان جزمی و ایدئولوژیک در این نوع احزاب با مشکلات فراوانی مواجه است. این احزاب را از آن جهت دستوری می نامند که پایه های آنان طبیعی نبوده و از بطن شرایط اجتماعی سرچشمه نگرفته است.
منافع گروهی و طبقاتی افراد و باندهای سیاسی و اقتصادی عامل ایجاد اینگونه احزاب هستند. احزاب فرمایشی در شرایط ویژه ی سیاسی، یعنی موقعیتی که منافع گروهی و طبقاتی عده ای در خارج یا داخل نظام سیاسی در معرض خطر قرار گیرد، به وجود می آیند و در نتیجه، واکنش نیروهای ذی نفع در قالب این احزاب سیاسی در صحنه اجتماعی و در ظرف تحزب ظهور پیدا می کند و به همین خاطر عمر آنها کوتاه و متناسب با میل کارگردانانشان و نظام سیاسی سازنده ی آنها تعیین می گردد. احزاب مهم و دولت ساخته ی دوران پهلوی از جمله حزب رستاخیز، ایران، ایران نوین، و ملیون ضربات مهلکی بر پیکر ضعیف تحزب در ایران وارد نمودند. (همان- ص ۲۱، ۲۰)
۸-وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژی های الحادی
یکی از مشکلات تاریخی احزاب و موجد بدبینی بیشتر به این تشکل ها، وابستگی بعضی از آنها به دو قطب شرق و غرب و به ویژه تحت الحمایگی آنها به شوروی یا وابستگی به مجموعه های فراماسونری بوده است؛ همچنان که وابستگی یکی از سه یا چهار جریان اصلی احزاب و گروه های سیاسی – یعنی چپ گرایان- به ایدئولوژی الحادی مارکسیستی – لنینیستی، میان آنها و عامه ی مردم پایبند به اعتقادات عمیق اسلامی، فاصله ی افزون تری ایجاد کرد. شایان ذکر است که به طور کلی عمده ترین گروه ها و احزاب دهه های ۱۳۲۰، ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ جریانات چپ وابسته به نظام سوسیالیستی شوروی سابق و نظام کمونیستی و مائوئیستی چین بودند.
نفوذ قدرت های خارجی در ایران و وابستگی افراد و رهبران احزاب و گروه ها به این قدرت ها، از جمله عواملی بود که مانع رشد و توسعه فعالیت های حزبی در پویش سیر طبیعی خود که برگرفته از نیازهای اجتماعی – سیاسی جامعه باشد گردیده است. به طور کلی نفوذ قدرت های خارجی را در تشکل های دموکرات و وابسته به غرب و به طور مشخص تری در حزب توده می توان مشاهده کرد. جنایت ها، دسیسه ها و کارشکنی هایی که بر اثر پیروی کورکورانه ی این حزب و سایر گروهک های چپ، از دستورات و خط مشی های سران نظام سوسیالیستی شوروی سابق در مسائل و صحنه های مختلف همچون جنگ جهانی دوم وخیانت سران احزاب کمونیست در شمال و غرب کشور، مسائل نفت شمال در دهه ی ۱۳۲۰ و سپس مسئله ی ملی شدن صنعت نفت، سبب افزایش بدبینی و بی اعتمادی تاریخی نسبت به احزاب در ایران شد.(همان – ص ۲۱)
۹-تأثیرات جنگ جهانی دوم و بر تحرک و رکود احزاب:
جنگ ها و بحران های مشابه، تأثیرات انکارناپذیری بر سیر تخریب وکامیابی یا ناکامی احزاب بر جای گذشته است. به طور نمونه در جنگ جهانی دوم و با ورود متفقین به خاک ایران در ۱۳۲۰، رضاشاه به رغم اعلام بی طرفی، به دلیل هواداری از آلمان ها از سلطنت خلع و به جزیره ی موریس تبعید شد و ایرانیان و جریان های سیاسی بعد از حدود دو دهه اختناق و استبداد مطلق به یکباره رها شدند؛ زیرا شاه کم تجربه و جوان یعنی پهلوی دوم، دست کم تا یک دهه ی بعد فاقد اقتدار لازم بود و همین امر باعث شد که جنگ جهانی دوم به طور غیرمستقیم باعث شود که با سرنگونی دیکتاتوری پهلوی اول، از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، جو سرکوب تا حدی تلطیف شود به همین دلیل این دوره در جریان شناسی تاریخ تحزب، دوره ی اوج گیری و تحرک یابی فعالیت های احزاب به شمار آمده است. (همان- ص ۲۱، ۲۲).
.
فصل سوم
ایران بعدازجنگ جهانی دوم
با سقوط حکومت خودکامه رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، قدرت سیاسی که تا آن زمان از سوی دربار غصب شده بود از حالت تمرکز بیرون آمده، بین نهادها مختلف پخش گردید. از لحظه ای که سقوط رضاشاه قطعیت یافت، بسیاری از کسانی که در خدمت وی بودند به جرگه ی منتقدان او پیوستند. قدرت سیاسی در دوران پس از رضاشاه در دست نخبگان حاکمی قرار داشت که شاه را نیز شامل می گردید. و در عین حال سفارتخانه های انگلیس، شوروی و آمریکا نیز رفته رفته به موقعیتی دست یافتند که می توانستند به گونه ای مؤثرتر بر پیامد رویدادها در ایران تأثیر بگذارند. با آنکه از توزیع و غیرشخصی شدن قدرت سیاسی عموماً چنان استنباط می شد که سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه می باید جان تازه ای گرفته، اختیارات تعیین شده خود را در قانون اساسی در دست گیرند، در عمل موانع بسیاری برای چنین تحول وجود داشت.
در مورد مجلس، مسئله نخست وزیر از مقررات قانونی و نظام نامه ای خودمجلس و سپس جایگاه آن در چارچوب نهادی – ساختاری نظام سیاسی کشور برمی خاست. در مورد سلطنت و نیز قوه ی مجریه، سهم واقعی آنها در قدرت با اختیارات قانونی و رسمی آن دو تناسب نداشت. ترکیب سیاسی عمومی نخبگان حاکم که عملکرد نهادهای دولت را اداره و کنترل کرده یا به نحو قابل توجهی بر آن تأثیر می گذارد ارتباط نزدیک با شکلی داشت که ترتیبات پارلمانی در عمل به خود می گرفت. (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۱۵، ۱۶، ۱۷).
در پی عزیمت رضاشاه از ایران، محمدرضا شاه ابتکار عمل خود را در تعیین نخست وزیر و هیأت وزیران از دست داد. البته بایستی گفت که طلوع و افول وزیران کابینه بسیار سریع بود و این وضعیت رضایت بخش نبود. این موضوع نشان داد که هر چند مجلس از این ابتکار عمل برخوردار است، اما فاقد احساس مسئولیت است. یک نخست وزیر فقط تا وقتی مورد علاقه ی نمایندگان بود که شغلی را برای اقوام آنان دست و پا کند به آن ها اجازه ی کارهایی را بدهند که مستلزم صرف کمترین رشوه و وقت باشد و مانع انحصارات آنان نشود؛ و در عین حال یک نخست وزیر تا هنگامی که بر مسند صدارت نشسته است، از وارد کردن هرگونه خدشه شدید به استقلال کشور جلوگیری کند. اصولاً کابینه ها از وزیرانی تشکیل می شد که نخست وزیر با ساخت و پاخت با مجلس، آن ها را برمی گزید. این وزیران در واقع همکاران نخست وزیر نبودند بلکه مخلوقفراکسیون های مجلس و در خدمت آن ها بودند.
جای تردیدی نیست که وجود یک نظام حزبی نیرومند می توانست ضعف کابینه را جبران نماید. اما دلایل این که چرا این نظام وجود ندارد، قبلاً بیان شده است. به این ترتیب کابینه ها قادر نبودند با حمایت یک حزب اکثریت، بر سرکار آیند؛ به جای آن، نمایندگان، فراکسیون های نیرومند مجلس بودند. موضوع ضعف کابینه ها در برابر مجلس، بر اثر دخالت های شاه پیچیده تر می شد. در حالی که مجلس دلایلی برای ساقط کردن نخست وزیران داشت، مقام سلطنت نیز شرایط و قیودی را برای قدرت نخست وزیر و ثبات کابینه قایل می شد.
از این رو، رقبای نخست وزیر از حمایت احتمالی شاه برخوردار می شدند. این حمایت غالباً موقتی بود و پشت پرده صورت می گرفت. حمایت پشت پرده به این معنی بود که به صورت رمز و کنایه، پیام های تلفنی، شرفیابی های شتاب آمیز شبانه و تحریکات علیه کابینه ی مصدر کار انجام می شد.
قوام السلطنه همواره مورد سوءظن شاه بود.چون قوام با رجال قاجاریه و صدر مشروطیت مراوده داشت. لذا از تحریکات شاه بسیار رنج می برد. به این ترتیب بود که عدم حمایت یک حزب اکثریت از نخست وزیران، با مشخص نبودن حمایت شاه از آنان همراه شد، به طوری که نخست وزیران در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داشتند (پیتر آوری ۱۳۷۶، ص ۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵).
۳-۱-تأثیر حضور نیروهای خارجی در ایران در سال های اولیه سلطنتمحمدرضا شاه:
تا هنگامی که نیروهای متفقین در ایران بودند، هر چند که ظاهراً می خواستند در امور داخلی ایران دخالت نکنند، اما حضور آنان سبب شد که فعالیت های سیاسی هر ایرانی، خواه و ناخواه، محدود شود. بر اثر حضور این نیروها و حفظ مصالح متفقین، مسئولیت سیاسی دولت ایران محدود شد. متفقین خواستار داشتن ارتباطات کافی، کار قابل تحمل و شرایط زندگی خوب، برای افراد، نیروهای خود و کارگران استخدام شده در محل بودند. مهمتر از همه، آنان خواستار روی کارآمدن یک کابینه ی بادوام بودند، تا در صورت امکان، به آسانی در آن اعمال نفوذ کنند.
دولت بریتانیا علاقه ی زیادی به روی کارآمدن کابینه های دراز مدت داشت. آمریکایی ها که می خواستند تحت هیچ شرایطی ارسال تدارکات به جبهه ی شوروی قطع نشود، توجه زیادی به پابرجایی حکومت نداشتند. چون روس ها می خواستند که ارسال تدارکات نظامی به شوروی از راه ایران، با اطمینان صورت گیرد، لذا خواستار آرامش کشور و ثبات کابینه ها بودند. اما، در عین حال مایل نبودند که حکومت مرکزی ایران به آن اندازه نیرومند شود که در دوران سلطنت رضاشاه شده بود. از دیدگاه روس ها، حکومت کمال مطلوب در ایران، حکومتی بود که دارای عناصر متعددی باشد، در صورتی که شوروی تصمیم می گرفت که مالاً استقلال ایران را از بین ببرد یا آن را تضعیف نماید، این عناصر به راحتی از میان بروند.
تضعیف مسئولیت سیاسی دولت ایران که بر اثر حضور نیروهای خارجی، به گونه ی اتفاقی صورت گرفت، در واقع ادامه تجربه سلطه روسیه و انگلیس بر ایران در اواخر قرن نوزده و بیست سال اول سده بیستم میلادی بود. چرا که هنوز زمان درازی سپری نشده بود تا این شیوه ها و طرز تلقی های قدیمی به دست فراموشی سپرده شود. از این رو، راه و روش های بهره گیری از موقعیت (ضعیف) ایران، هنوز هم به سرعت قابل برگشت بود. منظور این است که افرادی که عادت داشتند برای رسیدن به مقاصد شخصی خود، از نام دولت های خارجی استفاده کنند، در موقعیتی قرار گرفتند که می توانستند از اوضاع جدید به سود خود بهره گیرند. اغلب کسانی که در کابینه های متعدد ایران در فاصله سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ ]۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵[ شرکت داشتند، متجاوز از شصت سال سن داشتند و در شمار افرادی بودند که قبلاً امتحان سیاسی خود را داده و زرنگی های سیاسی خود را در سال های اول سده ی بیستم کسب کرده بودند؛ آن زمان که روسیه و انگلستان بر ایران سلطه داشتند. فزون بر این، چون از سابق با خارجیان آشنایی داشتند، و از سوی دیگر، غالباً تنها کسانی بودند که خارجیان می توانستند برای جلب همکاری، به سویشان بروند، لذا تجدید نفوذ و قدرتشان اجتناب ناپذیر می نمود. محمدرضا شاه نیز چاره ای جز مشورت با کسانی را نداشت که تصور می کرد به مقامات انگلیسی و روسی دسترسی دارند. تا وقتی که متفقین در ایران حضور داشتند، شاه نمی توانست این افراد را نادیده انگارد. (همان، ص ۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲).
۳-۲-مساله نفت و رقابت قدرت ها:
جنگ جهانی دوم وضعیت بسیار مناسبی برای کشورها و شرکت های نفتی خارجی فراهم کرد تا در کنار شرکت دادرسی نفت ایران و انگلیس که امتیاز انحصاری استخراج منبع نفتی جنوب و جنوب غربی کشور را در اختیار داشت، به منابع زیرزمینی بسیار غنی ایران دست بیندازد؛ به ویژه آنکه تلاش شرکت های نفتی آمریکایی و دولت اتحاد شوروی در گرفتن امتیاز در سال های بین دو جنگ جهانی به علل مختلف مواجه با شکست شده بود. جنگ جهانی دوم باعث شد که منابع سنگین و تسلیحاتی آمریکا بیش از صدرصد رشد کند؛ به طوری که قدرت صنعتی ومالی این کشور پس از جنگ بی رقیب شد و به استراتژی از پیش تعیین شده صدور سرمایه تحقق بخشید. به عبارت دیگر جنگ جهانی دوم توازن قوا را در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی و نظامی به سود آمریکا و به زیان کشورهای اروپایی مخصوصاً انگلستان، در کشورهای مختلف جهان از جمله در منطقه ی خاورمیانه بر هم زد و امکانات مناسبی را برای آمریکا در این منطقه به منظور دست اندازی به منابع نفتی فراهم ساخت. طبیعی است که ضعف مالی و سیاسی انگلستان از یک سو و اشتیاق و علاقه ی دولتمردان ایرانی به جلب هر چه بیشتر آمریکائی ها به همکاری از سوی دیگر، به حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران بسیار کمک کرد. به هر حال نیازمندی مالی انگلستان به کمک های مالی آمریکایی ها در سال ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) و اعلام آمادگی علی سهیلی نخست وزیر ایران به واگذاری امتیاز استفاده از منابع نفتی به شرکت های نفتی آمریکایی در همان سال زمینه مساعدی برای حضور آمریکایی ها در ایران فراهم ساخت.(علیرضا ازغندی ۱۳۸۸- ص ۱۲۷، ۱۲۸).
در کشاکش رقابت بین آمریکائی ها و انگلیسی ها، در آبان ۱۳۲۲ (اکتبر ۱۹۴۳) نمایندگان شرکت انگلیسی شل، و در اسفند همان سال (۱۹۴۴) شرکت های آمریکایی استاندارد واکیوم و سینلکر پیشنهادهایی در خصوص علاقه مندی به کسب امتیاز استخراج نفت مناطق جنوب و جنوب غربی تسلیم دولت ایران کردند. دولت ایران به دلایل مختلف ترجیح می داد که به شرکت های آمریکایی واگذار کند تا شرکت های انگلیسی. متعاقباً شرکت های استاندارد واکیوم و سینلکر نمایندگانی برای مذاکره روانه ایران کرد. شرکت نفتی انگلیسی رویال داچ شل نیز که از چگونگی مذاکرات کمپانی استاندارد با دولت ایران اطلاع یافته بود، نمایندگان خود را برای گشودن باب مذاکرات با مقامات ایرانی درباره ی امتیاز نفت در استان های جنوب شرقی ایران به تهران فرستاد.
در حالی که رقابت سختی میان دو شرکت نفتی آمریکایی و شرکت نفتی انگلیسی در مذاکراتشان با دولت ایران بروز کرده بود، دولت ایران برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم، کمیسیونی مرکب از شخصیت های مطلع از مسائل نفتی تشکیل داد تا پیشنهادهای رسیده از سوی شرکت های نفتی را بررسی کنند. ضمناً دولت ایران به پیشنهاد میلسپو و دیگر مستشاران مالی آمریکایی که طبیعتاً در مساله نفت در پی تأمین منافع کشور خود بودند و به دلیل اینکه واگذاری امتیاز منابع نفتی به شرکت های خارجی، کار کاملاً کارشناسانه ای را هم از لحاظ فنی و هم از جنبه ی مالی ایجاب می کرد، هربرت هوور و کریتس متخصصان مسائل نفتی آمریکایی را استخدام کرد و از آنان خواست با کمیسیون مذکور همکاری کنند.(همان- ص ۱۲۸، ۱۲۹).
تشکیل این کمیسیون با حضور دو مستشار آمریکایی و اعتراض مکرر دولت آمریکا به سیاست های انگلستان در منطقه ی خاورمیانه، به اختلافات آمریکا و انگلستان بیش از پیش دامن زد. به علاوه خبر استخدام مستشاران نفتی آمریکایی و حضور شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی، به رغم تلاش دولت ایران به مخفی نگه داشتن این مساله، به تدریج و به صورت گسترده در مطبوعات ایران انتشار یافت و موجب واکنش های اعتراض آمیزی، مخصوصاً از جانب تعدادی از نمایندگان مجلس چهاردهم شد. حضور نمایندگان شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی در ایران ،روس ها را نیز به دست اندازی در منابع نفتی ایران تشویق کرد. برای اتحاد جماهیر شوروی امنیت مرزهای جنوبی آن کشور و گسترش داد و ستد با ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود؛ بخصوص تأمین امنیت در استان های شمالی ایران و جلوگیری از نفوذ قدرت های دیگر در این مناطق، سیاستی بود که روس ها سال های متمادی در روابط خارجی خود دنبال می کردند. در عین حال نباید فراموش کرد که تلاش روس ها صرفاً معطوف به دست آوردن امتیاز منابع نفتی نمی شد بلکه سایر منابع زیرزمینی در مناطق شمال ایران راشامل می شد. با ورود هیأتی از کارشناسان سیاسی و فنی به ریاست سرگئی کافتارادزه به تهران در ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ (۱۵ سپتامبر ۱۹۴۴) موضوع نفت ایران و رقابت قدرت های بزرگ بر سر تصاحب آن وارد مرحله ی جدید شد.(همان- ص ۱۲۹، ۱۳۰).
رقابت دو شرکت نفتی آمریکایی با یکدیگر از سویی، و مداخله شرکت انگلیسی شل و حمایت دولت های متبوع آنها از این شرکت ها از سوی دیگر، و احتمال تبانی این شرکت ها علیه ایران و تقسیم منافع نفتی بین خود دولت ساعد را در تصمیم گیری با مشکلاتی روبرو ساخته بود. همزمان حضور روس ها در ایران و انجام مصاحبه های تهدیدکننده از سوی آنها اوضاع سیاسی ایران را ناامن تر و اتخاذ تصمیم در مورد مساله نفت را بیش از پیش بغرنج تر کرد؛ به ویژه آنکه نمایندگان مجلس چهاردهم و برخی از مطبوعات دولت را به بی لیاقتی و مخفی کاری متهم می ساختند. در هر حال ساعد زیر فشار افکار عمومی و برخی از نمایندگان مجلس که خواستار کسب اطلاع دقیق در مورد مذاکرات وی با شرکت های نفتی و کافتارادزه بودند، در مجلس حضور یافت و اعلام کرد که دولت ایران کلیه ی پیشنهادهایی را که برای تحصیل امتیاز نفت ارائه شده است- اعم از انگلیسی و روسی و آمریکایی – رد کرده و تا پایان جنگ نیز به هیچ وجه آماده نیست در این باره با شرکت ها و کشورهای بیگانه وارد مذاکره شود. این عمل باعث واکنش شدید الحن دولت شوروی شد. و در نهایت اختلاف بین ایران و شوروی به رقابت بین شوروی و آمریکا تبدیل شد. فشار سیاسی اتحاد شوروی و سازمان های وابسته به این کشور از جمله حزب توده و فراکسیون توده ای مجلس چهاردهم و تلاش جهت ایجاد بحران در دولت ساعد و موضعگیری احزاب و دستجات ملی و فراکسیون ملیون در مجلس از سوی دیگر به بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی کشور دامن زد؛ به طوری که ساعد مجبور شد در ۲۰ آبان استعفا دهد و مرتضی قلی بیات (سهام السطان) که از سیاستمداران با نفود بوده به جای او به نخست وزیری برگزیده شد (همان- ص ۱۳۱، ۱۳۲). سیاست حزب توه در طرفداری از اتحاد شوروی بر اساس نظریه «موازنه دو جانبه» استوار بود. سیاست موازنه ی موردنظر حزب توده عبارت بود از اینکه چون انگلیسی ها امتیاز انحصاری منابع نفتی در مناطق جنوبی ایران را در اختیار داشتند، دولت ایران برای برقراری موازنه می بایست امتیاز نفت شمال را هم به شوروی ها واگذار نماید. برعکس جهت گیری حزب توده در واگذاری منابع نفتی شمال به روس ها، ملیون مجلس چهاردهم که رهبری آنها را دکترمحمد مصدق به عهده داشت، از سیاست موازنه منفی پیروی می کردند. (همان ص ۱۲۷ تا ۱۳۴).
در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ دکتر مصدق طرحی به قید و فوریت مبنی بر منع مذاکره با خارجیان در مورد امتیاز نفت، تقدیم مجلس کرد، که این طرح مورد تصویب کلیه ی نمایندگان حاضر به استثنای فراکسیون توده قرار گرفت (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۲۰۱ و ۲۰۷).

متمرکز

شیعه

متوسط

زبان ونژاد

کم

بلوچ

۲

سیستان و بلوچستان

پاکستان و افغانستان

متمرکز

سنی

خیلی پایین

دین واقتصاد

متوسط

ترکمن

۱

گلستان

ترکمنستان

متمرکز

سنی

متوسط

زبان و مدهب

خیلی کم

منبع: محمدی، حمیدرضا و ابراهیم رومینا و ندیمه سلیم نژاد، تحلیلی جغرافیایی منابع تهدید امنیت ملّی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک،سال چهارم، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۷، صص ۸۱ - ۵۱.
نمودار۱-۱: مناطق ژئوپولیتیک و استراتژیک همجوار با کشور جمهوری اسلامی ایران
۳ – ۱۲ – ۱ متغیر مداخله گر: علائق قدرت های مداخله گر
علاقه یا تعلق ژئوپولیتیکی عبارتند از: مکملهای فضایی جغرافیایی مفروض در ماورای مرزها که به لحاظ ساختاری از تجانس برخوردار بوده و به لحاظ کارکردی تمام کننده نیازها و کاستی های یک کشور محسوب گردد. تعلق ژئوپولیتیکی به نوعی زیربنای علائق و منافع ملّی کشورها را تشکیل می دهد و ناظر بر مواردی است که بر تمام یا بخش از خصیصه های طبیعی و انسانی کشور تجانس و همگرایی دارند و یا مواردی هستند که تامین کننده احتیاجات کشور در ابعاد تکنولوژیکی، نظامی، امنیتی، حیثیتی یا زیست محیطی می باشند و کشور به آنها دلبستگی و علاقه دارد (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۲۰). در عصر کنونی ما که به دوران ژئواکونومی (اقتصاد - زمین) شهرت یافته است و عامل نظامیگری جای خود را بر مفهوم بنیادین “اقتصاد زمینی” داده است، ارتباطات کشورهای جهان با یکدیگر رو به تغییر نهاده است. دیگر کشورها دریافته اند که آنها دارای نیازها و خواسته های بیشماری هستند و آنها به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود بر مبنای “داشته های سرزمینی” خود نیستند و برای تامین آنها، نیازمند به منابع آن سوی مرزهای خود هستند و این منابع می تواند تامین کننده خواسته ها و نیازها باشد. از این رو، نسبت به آنها علاقه نشان می دهند و به آنها “احساس تعلق” دارند.

۴– ۱۲ – ۱ متغیر تعدیل کننده: چالش (ژئوپلیتیکی) کشورها در سیاست خارجی خود از ابزارها و اقدامات سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و درنهایت نظامی، در جهت تامین حداکثر منافع خود در عرصه بین المللی استفاده می کنند. آنها در مناسبات بین المللی، کشورها در روابط خود با کشورهای دیگر، همواره در پی نیل به اهداف و کسب بالاترین سطح از منافع ملی خود هستند؛ در این میان، عوامل جغرافیایی - سیاسی بر این مناسبات بسیار اثرگذا - ر می باشد و بر اساس اثربخشی این عوامل، طیف گوناگونی از مناسبات را از سطح دوستانه، خصمانه، بی طرفانه و انزواطلبی قابل تغییر می باشد. در صحنه جهانی هر طرح استراتژیک همواره بر پایه عوامل مادی متشکل از از عوامل اقتصادی، تکنیکی، نظامی و ژئوپلیتیک و یک پایه پایه معنوی متکی است که به شکل ایدئولوژیهای قومی نژادی مذهبی ویا اغلب آمیزه ای از آنهاست. این اصل در سطح خرد در تدوین استراتژیها و خط مشی اساسی اساسی کشورها دخالت داشته است (موسوی،۷۵ : ۶۸). از این رو، کشورها با توجه به اصول سیات خارجی خود و همچنین اثربخشی عوامل مذکور در سمتگیری سیاست های خارجی خود، نوع خاصی از درقبال دیگر کشورها اتخاذ می کنند؛ بر این اساس و جایگاه این عوامل در کنش و واکنش بین المللی، مفهوم چالش ژئوپلیتیکی، به عنوان یکی ازجنبه های عملیاتی درمناسبا - ت میان کشورها - و البته در مطالعات ژئوپلیتیکی - مورد توجه قرار می گیرد. چالش ژئوپولیتیکی را می توان این گونه تعریف کرد: «عبارتست از ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایه عوامل ثابت یا متغیر ژئوپلیتیکی و متاثر ساختن سیاست آن کشور با بهره گرفتن از متغیرها و عوامل جغرافیایی» هدف اولیه هر چالش ایجاد انفعال در طرف مقابل به منظور تغییر رفتار آن می باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۲۱).
۱۳ – ۱ همگرایی و واگرایی تشریک مساعی همواره یکی از خواستارها و علقه های نهادینه شده در درون هر انسانی است؛ بطوی که هر انسانی علاقمند به انجام کارها به کمک دیگر انسانها است. این امر که از ملزومات و موجبات زندگی اجتماعی انسان ها در ساختار جامعه است، با هدف راحتر و بهتر انجام امور به منظور دستیابی سریعتر و بهتر به اهداف و خواسته های اجتماعی در آن جامعه صورت می پذیرد. این امر نهادینه در انسانها، نه تنها در اجتماع درون کشور انجام می پذیرد، بلکه در روابط سازمان یافته در روابط بین دول نیز به مقدار قابل توجهی مشهود و ملموس است؛ بطوری که دولت ها به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و گاه نظامی دست به تشکیل سازو کارهای می زنند. این امر که جایگاه بویژه ای در مطالعات بین دولی و رقابت های قدرتی دارد و تحت عنوان همگرایی شناخته می شود، در دهه های اخیر به صورت سازوکارها و تشکلهای منطقه ای و بین المللی ظاهر شده است و در مطالعات ژئوپلیتیکی - که به مطالعه رقابت قدرتها بر اساس امکاناتی که زمین در اختیار آنها قرار داده است - اهمیت خاص خود را دارد. به عبارتی کشورها دریافتند که دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی فقط یک موضوع ملی نیست و به ناچار باید زمینهای برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم کند. چگونگی برنامه ریزی این سازوکار، جهت استفاده از ظرفیت ها و منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین موضوع هایی استکه پیش روی تمامی کشورهاست. بر این اساس به نظر می رسد همگرایی از مهمترین این سازوکارها و برنامه ریزی بین کشورها یک منطقه جهت رسیدن به این موضوع در عرصه بین المللی است. این فرایند منطقه ای که در زمینه تجارت و اقتصاد بود، بعد از جنگ جهانی دوم ظهور کرد. اما این امر بویژه در دهه ۱۹۸۰ همراه با موج معروف منطقه گرایی جدید شکل خاصی پیدا کرد (رفیع، ۱۳۹۱: ۸۱).
واژه همگرائی^[۴] در مقابل واژه واگرائی^[۵] ‏قرار می گیرد. همگرایی در لغت به معنی ایجاد یک کل ازطریق یکپارچه سازی اجزاء می باشد (کولایی، ۱۳۷۹: ۱۵۶). همگرائی به لحاظ ماهیت عبارتست از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطه ای مشخص که معمولاً به هدف مشترک آنان شناخته می شود، و واگرایی در برابر آن عبارتست از تفکیک وجدایی از همدیگر و جدایی و دور شدن آنها از هدف مشترک وحرکت به سمت هدف های خاص(حافظ نیا، ۱۳۸۸: ۳۷۳).این مفاهیم در مطالعات ژئوپلیتیکی اهمیت فراوانی دارد و آنها در عرصه بین المللی به طور عملکردی مورد بررسی قرار می دهد. تعدد و تنوع همگرایی ها در عرصه جهانی روز به روز در حال افزایش است که از جمله همگرایی های کنونی که بصورت موثری که در میان سایر همگرایی ها، شناخته شده تر است، می توان به اتحادیه اروپا اشاره نمود که کشورهای عضو اروپایی توانسته اند به نوعی از همکاریها در بعد اقتصادی دست یابند، اشاره کرد؛ جز آن می توان به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)^[۶] اشاره نمود که یک نوع از همگرایی در بعد نظامی است. نگاهی به آمارهای سازمان های بین المللی نشان می دهد که تعداد هم پیوندیهای بین المللی متعارف از ۲۱۳ مورد در سال ۱۹۰۹ به ۶۰۷۶ مورد در سال ۱۹۹۹ و سپس ۷۵۵۲ مورد در سال ۲۰۰۵ رسیده است که این تعداد، ۵۲۰۲ مورد (حدود ۸۰ درصد) ماهیت منطقه ای دارند (حافظ نیا، ۲: ۱۳۹۱). روند همگرائی در مراحل آغازین خود از همکاری محدود اعضای عضو آغاز می شود و در ادامه مراحل شکل گیری خود، به مرحله اساسی افزایش همکاریها و تقریب بیشتر میان اعضا می رسد و پس از این مرحله و در مرحله شکل گیری کاملتر خود، یعنی شناخته شدن یه عنوان یک همگرایی میان کشورهای جهان است که لازمه رسیدن به این مرحله گسترش همکاری های متنوع و همه جانبه در زمینه های گوناگون است. پس از فروپاشی نظام دو قطبی در پی نابودی اتحاد شوروی، بار دیگر در سطح نظام بین الملل تلاش های جدیدی برای توسعه همکاری های منطقه ای شکل کرفته است. این روند سبب توجه مجدد به نظریه های همگرایی منطقه ای و برداشتهای گوناگون از آن گردیده است (کولایی، ۱۳۷۹: ۱۵۶). از آنجا که کشورهای جهان به تنهایی عوامل تولید را در اختیار ندارند، بنابراین کشورها به منظور دستیابی به آرمانهایی که بدون مساعدت جمعی امکانذیر نیست، تلاش می کنند با تشکیل سازمانهای اقتصادی موجب رونق اقتصادی خود تکمیل چرخه تولید در یک منطقه جغرافیایی شوند (امیدی، ۱۳۸۵: ۳۶). دستیابی به همگرایی منطقه ای و نمود عملی آن در عرصه جهانی، بدون اراده برای متفق بودن با یکدیگر و تاکید بر عوامل نزدیک کننده از عوامل جغرافیایی گرفته تا عوامل انسانی مانند را شامل می شود که عدم وجود هر یک، فرایند همگرایی را با اخلال همراه می سازد. همگرائی تلاش بر این است که از عوامل اختلاف زا و زمینه های ناسیونالیستی، پایبندی به منافع ملی، مرزهای جغرافیایی و به عبارتی دیگر، حرکت و همکاری کشورهای یک منطقه، به نفع اهداف جمعی و مشترک، کاسته شود و از طریق گسترش همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی به ایجاد ثبات در منطقه و نهایتاً در سطح جهان نقش آفرینی کنند. همگرایی به معنی ترکیب و ادغام اجزاء در یک کل است. همگرایی هم در سطح داخل یک کشور، به معنی ادغام بخشهای مختلف کشور است و در منطقه به معنی ادغام کشورهای آن منطقه (امیدی، ۱۳۸۵: ۳۶). فرایند همگرایی دارای ویژگی هایی است که آها را می توان چنین برشمرد:

• موضوع اصل حاکمیت و قدرت واحدهای سیاسی بسیار مهم است.

• انگیره اصلی همگرایی دسترسی آنها به منافع و امکاناتی است که قبل از آن غیرممکن می نمود.

• همگرایی در کوتاه مدت شیوه ای برای حل و فصل درگیری های منطقه ای و بین المللی است و در درازمدت باعث بسط و گسترش انترناسیونالیسم شود.

• مسائلی مانند نهادها، نخبگان، کم و کیف مبادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حرکت های یکپارچه، موضوعات مشترک نظریه پردازان نظریه همگرایی هستند.

• از نظر تاریخی از اوایل قرن ۱۷ به دنبال هر مناقشه ای در اروپا موضوع همگرایی با ایجاد فدراسیون تحقق یافته. مثال: در سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ جنبش های اروپایی در قالب اتحادیه اروپایی فدرال و یا گروه جامعه همکاری اقتصادی اروپا و … به وجود آمده است (طاهری موسوی، ۱۳۸۷ : ۱۰۴).

کانتوری و اشپیگل دو پژوهشگر آمریکایی از نظریه پردازان نظریه همگرایی هستند که دیدگاه های خود مربوط به همگرایی چهار «متغیر الگویی» را به عنوان مهمترین عوامل موثر درون منطقه ای برمی شمارند که به کمک آنها می توان میزان همگرایی در یک منطقه را شناسایی کرد. این چهار متغیر عبارتند از: ۱. ماهیت و میزان همبستگی ۲. ماهیت ارتباطات ۳. سطح قدرت ۴. ساختار روابط. با نظر این دو پژوهشگر علاوه بر متغیر های چهارگانه درون منطقه ای، نقش و نفوذ قدرتهای برون منطقه ای و خارجی به عنوان «سیستم اثرگذار»، تاثیر بسیار زیادی بر روند همگرایی منطقه ای دارد. هرگونه تجزیه و تحلیل در مورد هر منطقه، نشان می دهد که فقط کشورهای آن منطقه نیستند که به ایفای نقش می پردازند، بلکه در نظام بین الملل دولت های خارج از منطقه هم را در سیاست بین الملل مناطق درگیر می سازد» (عزتی، ۱۳۸۸: ۱۴ - ۱۳).
فرایند همگرائی فرایند واگرائی
ادراک اهداف و منافع مشترک ادراک اهداف و منافع متعارض
توسعه سیاسی و توسعه روابط اداره سیاسی کاهش و سردی روابط
تقویت نیروهای متحدکننده و تقویت نیروهای متحدکننده و
تضعیف نیروهای تجزیه گرا تضعیف نیروهای تجزیه گرا
کمال اندیشه همگرایی افول اندیشه همگرایی
نهاد سازی و تشکیل سازمان، همراه توسعه تضادها و تنش ها و تکروی ها
با تفویض قدرت عملکردی
توسعه و تحکیم کارکردهای نهادی فقدان عملکرد جمعی و نهادی
یکپارچه سازی فروپاشی و تجزیه
مدل از: محمدرضا حافظ نیا، اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک (۱۳۸۵)، انتشارات پاپلی (وابسته به پژوهشکده امیرکبیر جهان)، مشهد، ص ۳۴۷.
کشورهای جهان، در شرایطی به یک الگوی همگرایی یعنی همکاری منطقه‌ای و تعامل سازنده کشورها - ی منطقه ای دست خواهند یافت که دارای منافع مشترک باشند و در امنیت منطقه‌ای هر یک از بازیگران براساس توانمندیهای خود مبادرت به همکاری امنیتی نمایند. قطع نظر از بحث ها و گفتگوهائی که درباره سیستم های منطقه ای و جهانی بعمل آمده است، صاحب نظران متفق القولند که رشد و گسترش سریع سازمان های منطقه ای پس از جنگ مبنای نظری (تئوریک) نداشته بلکه پاسخی عملی به نیازهای عینی و تحولات سیاسی دنیای پس از جنگ بود. از این روست که عوامل انسانی در کنار عوامل جغرافیایی، عمل می کنند و شرایط جغرافیایی - سیاسی دستیابی به آن را مشخص می سازند. در این مرحله است که دو یا چند بازیگر سیاسی به یک موجودیت واحد تبدیل گردیده و جریان همگرائی کامل می گردد. یکی از تحولات مهم روابط بین الملل پس از از جنگ جهانی دوم جهانی گسترش رشد سریع سازمان های منطقه ای بوده است (مقتدر، ۱۳۸۶ :۱۶۱).
۱۴ – ۱ مفهوم منطقه مفهوم منطقه^[۷] یکی از مفاهیم اساسی در مطالعات جغرافیایی به طور اعم و مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک به طور اخص است. در مباحث دانش جغرافیا، منطقه به محدوده ای از کره زمین اطلاق می گردد که دارای ویژگی ها و خصوصیات برجسته و خاص خود است؛ به عبارتی دیگر، این ویژگی ها و خصوصیات برجسته و خاص، جزئی از ذات آن منطقه است و آن منطقه به چنین ویژگیها وخصوصیا - ت برجسته و خاص شناخته می شود و بر این اساس این منطقه را از سرزمین (منطقه) هم جوار خود جدا می سازد، بطوری که در منتهی الیه آن منطقه، این ویژگی ها و خصوصیات رو به زوال رفته و رو به اضمحلال می رود. در مطالعات ژئوپلیتیک، منطقه و مباحث مرتبط با آن همچون عناصر و عوامل پیوند دهنده یک محیط سیاسی، نقش آفرینی یک منطقه ژئوپلیتیکی در عرصه جهانی و … همواره یکی از مباحث مهم در مطالعات ژئوپولیتیک بوده است. واژه «منطقه» در جغرافیای سیاسی به گونه ای تصادفی استفاده نمی شود و به یک فضای جغرافیایی که از یک سلسله پدیده های مشابه و عوامل پیوند دهنده اجزای تشکیل دهنده آن محیط برخوردار باشد، هم از نظر محیط فیزیکی و هم از دید محیط انسانی اطلاق می شود (مجتهدزاده، ۱۹۵:۱۳۸۶). مناطق جغرافیائی بر پایه یک یا چند خصیصه ساختاری نظیر کالبد فضا، نوع اقلیم، نوع زبان، نوع دین و مذهب، نوع و سطح فرهنگ و تمدن و یا خصیصه های کارکردی نظیر: تولید محصول و یا عملکرد های اقتصادی، اجتما عی، ارتباطی، فرهنگی، سیاسی و غیره تعیین هویت می شوند. منطقه یک اصطلاح جغرافیایی است که در صورت باردارشدن عناصر و خصیصه های آن از حیث سیاسی، تغییر ماهیت داده و به منطقه ژئوپلیتیکی تبدیل می شود (حافظ نیا، ۱۳۸۵ :۱۱۱). منطقه، یک سرزمین نسبتاً وسیع از یک کشور و یا یک قاره است که دارای ویژگی‌های طبیعی و یا انسانی متمایزی نسبت به منطقه همسایه خود می باشد. منطقه به عنوان زیر مجموعه فضای جغرافیایی سطح کره زمین بخشی از آن است که به لحاظ ساختاری و یا کارکردی از تجانس و یگانگی برخوردار می باشد و بر پایه خصیصه های ساختاری و یا کارکردی از مناطق همجوار خود متمایز می گردد. منطقه می تواند خشکی پایه، آب پایه و یاتلفیقی باشد و از مقیاسهای کوچک نظیر دریاچه یا شبه جزیر - ه تا مقیاسهای بزرگ نظیر اقیانوس و یا قاره را در بربگیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۷۱ - ۶۵). منطقه، به عرصه پهناور جغرافیایی که دارای هم پیوندی های جغرافیایی است اطلاق می شود که از نظر فرهنگی یا فیزیکی (طبیعی) متجانس باشد. منطقه ژئوپلیتیکی بر پایه یک منطقه یا فضای جغرافیایی متجانس از حیث ساختاری و یا کارکردی شکل می گیرد. هویت یابی منطقه ژئوپولیتیکی مستلزم باردار شدن سیاسی منطقه جغرافیایی متجانس و عناصر مربوط به آن است (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۱). در این ارتباط، یک منطقه ممتاز - همچون آسیای مرکزی - با امتیازات ژئوپولیتیک^[۸] و ژئواکونومیک^[۹] خود، در همسایگی چند کشور اثربخش، می تواند دارای اهمیت افزونی باشد. به عبارتی روشن تر،منطقه آسیای مرکزی به علت هم جواری با دریای خزر، داشتن منابع سرشار انرژی نفت و گاز و همچنین به عنوان بخش جنوبی منطقه هارتلند^[۱۰]، دارای موقعیتی ممتاز بوده وپس از به استقلال رسیدن کشورهای این منطقه، توجه بسیاری از قدرت های منطقه و همچنین فرامنطقه ای را به خود جلب کرده است.