۵-۴ پیشنهاد برای تحقیقات آینده

یکی از کاربست‌های اصلی شبکه‌های عصبی مصنوعی خوشه بندی داد‌ها می‌باشد. به نظر می‌رسد که انجام تحقیقاتی در زمینه‌ دسته بندی افراد از لحاظ رفتار خرید بیمه‌های عمر با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی، هم به لحاظ کاربردی و هم به لحاظ نوآوری مفید باشد.
ارزیابی ریسک مشتریان بیمه یکی از چالش برانگیزترین دغدغه‌های مدیران و سیاستگذارن این حوزه می‌باشد. با توجه به اینکه این ریسک‌ها عموما در دو دسته جای می‌گیرند؛ دسته اول مرگ بیمه‌گذار و دسته دوم فسخ قراردادهای سودآور و توجه به این مساله که در ایران تحقیقات معدودی در این زمینه صورت گرفته است و ارزیابی این دو ریسک با روش‌های قدیمی انجام می‌شود، لذا به کاربردن تکنیک‌های هوش مصنوعی در ارزیابی این ریسک‌ها را به عنوان یک روش کاربردی و مفید پیشنهاد می‌کنم.
تحقیقات متعددی رابطه بین ویژگی‌های دموگرافیک افراد و مرگ زود‌رس را بررسی کرده‌اند و ریسک‌فاکتور‌های مرگ زودرس را شناسایی کرده‌اند. به نظر اینجانب تحقیق بر روی محاسبه حق بیمه‌ها بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک افراد می‌تواند بسیار مفید باشد و فصل تازه را در مقوله محاسبه سریع و دقیق حق بیمه‌های عمر آغاز کند.
منابع:
ابریشمی، ح. غنیمی فرد، ح. احراری، م و رحیمی، ز. (۱۳۸۹). الگوسازی و پیش‌بینی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر GDP کشورهای آمریکا و انگلستان. مطالعات اقتصاد بین الملل، تهران ۲۱(۲)،ص‌ص.۲۳-۴۲
احمدی، م. (۱۳۸۰). خود آموز بیمه.تهران: انتشارات محقق.
اسدی، م و پورکاظمی، م.(۱۳۸۸). پیش بینی پویای قیمت نفت خام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی و با به کارگیری ذخیره سازی های نفتی کشورهایOECD.تهران،فصلنامه تحقیقات اقتصادی(۸۸)،ص‌ص ۲۵-۴۶٫
اشلقی، ع و حق دوست، ش. (۱۳۸۶). مدل سازی پیش‌بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه عصبی و مقایسه آن با روش های پیش‌بینی ریاضی. پزوهشنامه اقتصادی. تهران، ۳(۱)،ص‌ص ۱۹-۴۲٫
امینی،ص.(۱۳۸۹). پیش بینی حق بیمه عمر از طریق شبکه های عصبی و مدل های ARIMA، فصلنامه صنعت بیمه، تهران، ۱(۲)،ص‌ص ۱۶-۳۲ .
بلوچیان، ح و بلوچیان، س. (۱۳۹۱). مدل‌سازی فرایند پیش‌بینی تردد و سرعت در یک مسیر جاده ای به کمک شبکه عصبی مصونی. فصلنامه راهور،تهران، ۱۹(سال نهم)،ص‌ص ۱-۱۰٫
رضایی پور، م. ذوالفقاری، م. دیندارلویوسفی، م و نجارزاده، ا. (۱۳۹۲). مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریبا ایده آل. مدلسازی اقتصادی، تهران، ۲(۲۲)،ص‌ص ۸۳-۹۹٫
پیرهادی، م. (۱۳۷۸-۸۸). بررسی دلایل عدم توسعه بیمه عمر و ارائه راهکارهای پیشنهادی. (کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد، تهران مرکز.
ثبات، غ. (۱۳۷۷). انجمن بیمه‌گران بریتانیایی - آشنائی با بیمه. تهران: بیمه مرکزی ایران.
جعفرزاده، ع. (۱۳۷۶). بررسی آثار تورم بر بیمه زندگی. پژوهشنامه بیمه، تهران، ۱۲(۱)، ص‌ص ۸۵-۱۰۰٫
خرمی، ف. (۱۳۷۶). عوامل مؤثر بر رشد بیمه‌های زندگی. صنعت بیمه، تهران، (۴۷)،ص‌ص ۱-۲۶٫
دستباز، ه. (۱۳۷۲). اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص،تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
فتحی‌زاده، ح. (۱۳۷۶). بررسی عوامل‌ موثر بر بازار بیمه‌ اشخاص‌ در ایران‌. (کارشناسی ارشد)، دانشگاه‌ مازندران‌، دانشکده‌ علوم‌ انسانی و اجتماعی، مازندران.
حیدری زارع، ب و کردلویی، ح. (۱۳۸۹). پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی. پژوهشگر (مدیریت)،تهران، ۷(۱۷)،ص‌ص ۴۹-۵۶٫
شکیبایى، ع. نظام آبادى پور، ح و حسینى،س. (۱۳۸۸). پیش بینی عرضه نفت خام در یازده کشور تولیدکننده با بهره گرفتن از شبکه هاى عصبی و رگرسیون خطی. دانش و توسعه، تهران، ۱۶(۲۷)،ص‌ص ۱۱۹-۱۹۸٫
صالحی، ج. (۱۳۷۷). حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
عزیزی، ف. (۱۳۸۴). رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر در ایران . فصلنامه مدرس علوم انسانی زمستان. ویژه نامه مدیریت.تهران، ۴(۴۹)، ص‌ص ۱۳۵-۱۵۰٫
فلاحی، م. خالوزاده، ح و حمیدی علمداری، س. (۲۰۰۶). الگوسازی غیرخطی و پیش‌بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی). تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران، ۱۸(۳)، ص‌ص ۲۴-۴۱٫
قدیمی، م و مشیری س. (۱۳۸۱). مدل سازی و پیش بینی رشد اقتصادی در ایران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) . پژوهشهای اقتصادی ایران. تهران، ۴(۱۲)،ص‌ص۹۷-۱۲۵٫
کاردگر،ا. (۱۳۷۶). تعیین عوامل موثر برتقاضای بیمه‌های عمردرصنعت بیمه‌ایران. (کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی،تهران.
کربلایی، ر. (۸۸/۰۵/۰۷). الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد، خراسان، تهرانp. 1.
کریمی، آیت. (۱۳۹۱). کلیات بیمه. تهران : پژوهشکده بیمه.
گلچینیان، ع. (۱۳۸۷). کلیات و اصول بیمه‌های بازرگانی، تهران : بیمه مرکزی.
مرزبان، ح. اکبریان، ر و جواهری، ب. (۱۳۸۴). یک مقایسه بین مدل های اقتصاد سنجی ساختاری، سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش‌بینی نرخ ارز. تحقیقات اقتصادی، تهران، ۳۴(۲)،ص۱۸۱-۲۱۶٫
مهدوی، غ و ماجد، و. (۱۳۹۰). تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثربر تقاضای بیمه.ی عمر در ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، تهران،(۵)،ص۲۱-۴۶٫
مهدوی، غ و بهمنش، م. (۱۳۸۴). طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی. پژوهشنامه اقتصادی تهران، ۵(۴)، ص‌ص ۲۱۱-۲۳۴٫
مهرآرا، م و رجبیان، م. (۱۳۸۵). تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کنننده نفت.فصلنامه تحقیقات اقتصادی، ۷۴،ص‌ص۵۷-۸۱٫

EnglishReferences
Brown, m.j. and Kim,k. (1993). An International Analysis of life insurance demand.The journal of risk and insurance,(60)4, pp 616-634.
Diacon ,S.R.(1980).The demand forUK ordinary life insurance 1946-1968. Geneva papers on risk and insurance, (17),pp3-22
Fortune, P. (1973). A Theory of Optimal Life Insurance: Development and Tests. Journal of Finance, (28) 3, pp587-600.
Hammond, J.D.et al. (1968). Determinants of Household life insurance premium. The Journal of Rrisk and Insurance, 35(3),pp 3997-3408.
Ince, H, and Trafalis, T. B. (2005). A Hybrid Model for Exchange Rate Prediction. Decisin Support Systems, 24(2), pp1054-1062.
Kuan, C & White , H. ( 1994). Artificial Neural Networks:An Econometric Perspective. Econometric Reviews. pp 13, 1-19.
Lim,C.C, and Haberman, S. (2004). Modelling Life InsuranceDemand fromaMacroeconomicPerspective: The Malaysian Case. The 8thInternational Congress on Insurance,Mathematics and Economics, Roma.
Malik, F,& Nasereddin, M. (2006). Forecasting output using oil prices: A cascaded artificial neural network approach. Journal of Economics and Busines, 58,pp 168-180.
Moshiri, S and Norman C. ( 2000). Econometrics Versus ANN Models in Forecasting Inflation. Journal of Forecasting(19)3,pp31-40.

=۰٫۷۷

علامت منفی ضریب ECMC(-1) نشان از همگرا بودن انحرات کوتاه مدت می باشد، به این معنی که انحرافات اصلاح می شوند.احتمال آن ، معناداری کامل را نشان می دهد،یعنی در هر دوره ی زمانی کوتاه مدت ۰٫۵۱٫۳۷%انحرافات از تعادل بلندمدت اصلاح می شوند. به بیانی ساده تر اثر یک شوک در دوره زمانی کوتاه مدت، تقریبا پس از دو سال خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح می گردد.
همچنین ضریب کوتاه مدت نرخ برابری واقعی ارز به عنوان متغیر اصلی روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی منفی و بی معنی می باشد.
۴-۵٫آزمون های تشخیص مدل بخش کشاورزی
۴-۵-۱٫گزارش نتیجه ی آزمون ثبات پارامترها (Cusum Test)
برای بررسی ثبات پارمترهای تخمین زده شده از آزمون Cusum Test استاده نموده ایم. نتیجه ی حاصله در نمودار نشان می دهد که در سطح ۵% کاملا راضی کننده بوده و ثبات و پایداری ضرایب متغیرهای مدل را نشان می دهد.(پیوست۱۸)

۴-۵-۲٫گزارش نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس(Heteroskedasticity Test ARCH)
این آزمون مربوط به بررسی همسانی واریانس پسماندها(جملات خطا)می باشد. از ۴ تأخیربرای آزمون استفاده کرده ایم.همانطور که از نتایج مشاهده می شود، مقداراحتمال آماره F،۰٫۷۲۶۸F-Statistic)= )P و نیز احتمال آماره،۰٫۶۹۷۲P می باشد. که احتمال هر دو آماره ها بیشتر از ۱۰% می باشد و بیانگر این مطلب هستند که واریانس ها همسان هستند و ناهمسانی واریانس وجود ندارد.(پیوست۱۹)
۴-۵-۳٫گزارش نتیجه آزمون نتیجه آزمون همبستگی سریالی جملات خطا( Corologram Squard Test)
این آزمون مربوط به خوبی برازش می باشد (آزمون اینکه آیا تشخیص مدل خوب بوده یااینکه باید مدل دیگری بسازیم ).در واقع عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل که نشان دهنده ی صحت و درستی مدل و خوبی برازش آن است گزارش شده است. نتیجه آزمون خوبی برازش مدل (درستی مدل)و عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود همبستگی سریالی بین جملات پس ماند و جود ندارد.(پیوست۲۰)
۴-۶٫نتایج حاصل از مدل ARDL برای مدل بخش صنعت
ARDL(0و۰و۰و۰و۱)جدول(۴-۸)نتایج حاصل از رابطه بلندمدت

C

Lii

LLi

LPi

lrer

متغیر

۱۷٫۴۲۹۷۲

۰٫۱۳۶۳۹۱

۰٫۹۵۵۶۸-

۰٫۲۱۷۲۷۶-

۰٫۲۳۵۱۰۶-

ضرایب

۲٫۷۴۲۲۳۸

۵٫۹۲۰۱۰۴-

۱٫۳۴۰۲۸۹-

۵٫۲۳۷۵۱۱-

۵٫۹۳۴۷۲۸-

آماره t

۰٫۰۰۹

۰٫۰۰۰۰

۰٫۱۸

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۲

احتمال

این فرم دارای نواقص و اشتباهاتی است چراکه اولاً شهرداری در دعوای کمیسیون خواهان نیست که خواسته ای مطرح نماید و مؤدی لایحهء دفاعیه در رد خواستهء شهرداری ارائه نماید. اگرچه این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می کند اما ابتکار آغاز دادرسی با مؤدی معترض است که اگر رها نماید دعوا از بین می رود. لذا خواهان مؤدی متعرض است و این شهرداری است که باید لایحهء دفاعیه در رد خواستهء مؤدی مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض و….ارائه نماید و البته در پاسخ به آن مؤدی باید دوباره فرصت دفاع داشته باشد.
علاوه بر مورد فوق، آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و باید این امر در انتهای رأی قید شود که در فرم مذکور نادیده گرفته شده است که به شدت می تواند حقوق شهروندان راتحت تأثیر منفی قرار بدهد.
البته کمیسیون ماده ۷۷ به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری مستقل، خود می تواند رأی خود را در قالب مورد نظر خود انشاء نماید و محدود به آئین نامهء وزارت کشور و فرم مقرر در آن نمی باشد چراکه همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، مواد قانونی که به استناد آنها آئین نامهء مذکور وضع شده است مبنای قانونی برای وضع مقررات راجع به مرحلهء حل اختلاف در کمیسیون نمی باشند و محدود به مرحلهء نحوهء وصول عوارض می باشند.

۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه
۱-رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس
قاضی با اعلام رأی، توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد. در حقیقت، با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا قاضی در آن پرونده دیگر قاضی نیست. براساس این قاعده قاضی با صدور حکم حتی با رضایت دعوا نمی توند رأی خود را تغییر دهد. در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ نص صریح یا ضمنی در این مورد وجود ندارد.
۲-رأی کمیسیون و اعتبار امر مختومه
اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهمترین آثار حکم است. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار است که هیچ سند صادره از مقام اداری ندارد. قاعدهء اعتبار امر قضاوت شده اقامهء دوبارهء دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می نماید. حکم حتی اگر غیر قطعی هم باشد، بصورت محدود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و طرح دوبارهء آن را در مرحلهء نخستین، ممنوع می نماید. بنابراین اگر چه تنها احکام قطعی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند اما، در عین حال طرح دوبارهء دعوایی که در مرحلهء نخستین به صدور حکم انجامیده، مجاز نمی باشد.
چنانکه اعتبار امر قضاوت شده را خاص آرای صادر شده و قطعیت یافته در اموری بدانیم که نسبت به آنها از سوی دادگاه های عمومی رسیدگی می شود، آرای کمیسیون ماده ۷۷، خروج موضوعی خواهد داشت اما امر مختومه به دادگاه های دادگستری اختصاص ندارد اگر چه تصمیمات سایر مراجع در صورت تعارض با آرای محاکم دادگستری، قابلیت اجرایی نخواهند داشت و آرای صادره از مراجع قضایی غیر دادگستری از لحاظ اهمیت در حد تصمیمات و احکام صادره از محاکم دادگستری نمی باشد اما از مجموع مطالب یاد شده می تواند نتیجه گرفت که آرای صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ در حد خود دارای اهمیت می باشند و بعد از قطعی شدن واحد اعتبار امر مختومه اند و رسیدگی مجدد به اعتراضاتی که قبلاً در خصوص آنها رأی قطعی از سوی کمیسیون صادر شده امکان پذیر نیست. روند رسیدگی در کمیسیون از مرحله بدوی تا اعتراض در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که معترض، تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نسبت به رأی اعتراض نمایند ولی حق ندارد همان موضوع را دوباره در کمیسیون مطرح سازد زیرا نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد.
۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون
براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری کلیه بدهی های که طبق تصمیم کیمسیون ماده ۷۷، تشخیص داده می شوند براساس مقررات اسناد لازم الاجزاء توسط اداره ثبت قابل وصول می باشند.^[۱۴]
این تمهید قانونی، شهرداری را از مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی، بی نیازی می کند. به عبارت دیگر قانونگذار، آرای کمیسیون ماده ۷۷ را از مزایای اسناد رسمی بهره مند کرده است.
این اقدام موجب سهولت در وصول مطالبات عمومی می شود و نتیجتاً در حسن اراده شهر و تسریع در اجرای طرح ها وعمران و آبادی شهر مؤثر است.
۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه
شهرداری پس از صدور رأی توسط کمیسیون و قبل از درخواست اجرا، باید مفاد رأی را به محکوم علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی او ابلاغ نماید. ابلاغیه باید کتبی و طبق فرم مخصوص حاوی نام، نام خانوادگی، محل اقامت، شماره شناسنامه، و محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، مشخصات رأی (شماره و تاریخ و…) موضوع و مبلغی که محکوم شده است و نیز مهلتی که طی آن باید رأی را اجرا نماید (ده روز) نوشته شده، و متذکر گردد در صورت عدم اجرای رأی، از طریق اجرای ثبت اقدام خواهد شد. در صورتی که مؤدی بیش از یک نفر باشد، مفاد رأی باید به کلیهء آنان ابلاغ شود. رأی به تعداد محکوم علیهم (هر چند نفر که باشد) به علاوهء دو نسخه صادر می شود. یک نسخهء آن در پرونده بایگانی و نسخهء دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه با ذکر چگونگی ابلاغ در پروندهء اجرایی بایگانی می شود. یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به مؤدی یا مؤدیان (هر کدام یک نسخه) داده می شود. ابلاغ براساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد.
ده روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه چنانچه وی برای تسویه حساب مراجعه ننمود، پرونده از طریق اجرای ثبت براساس مقررات اسناد لازم الاجراء به موقع اجراء گذارده می شود.
۲-درخواست صدور اجرائیه
برای صدور اجرائیه، تقدیم اوراق زیر به اداره ثبت ضروری است:
درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه
رونوشت مصدق رأی کمیسیون
اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی ^[۱۵]
البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق، تقاضای تأمین خواسته خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع سند لازم الاجراء از اموال متعهد بازداشت می کند، البته باید خاطر نشان کرد که مستثنیات دین قابل بازداشت نمی باشد.
برای اشخاص ذی نفع که اقدامات و عملیات اجرایی اداره ثبت و یا سند موضوع صدور اجرائیه را مخالف قانون می دانند، حق اعتراض وجود دارد. به نحوی که هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادره نماید. نظر رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود تا اگر شکایت به نظر وی داشته باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت تسلیم نمایند تا به موضوع برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود.
علاوه بر آن براساس ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند یا به دلایل دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت داشته باشد. می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نماید که این شکایت در دادگاه عمومی ارائه می شود. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید.
اما اداره حقوقی قوه قضائیه نظر فوق را نپذیرفته و طی نظریه شماره ۷۹۱/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۵ اظهار داشته است که «با توجه به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون مذکور قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد و چنین اجرائیه ها یی را نمیتوان مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می باشد نه آرای صادره از کمیسیون ها، بدیهی است در این مورد می توان از مقررات تبصره ذیل ماده۱ قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵، ۱۸، و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد.^[۱۶]
اینکه آیا شکایت در دیوان عدالت اداری علیه رأی کمیسیون موجب توقف اجرای آن می شود یا خیر، به نظر می رسد ک صرف شکایت موجب توقف اجرای آن نمی شود مگر اینکه از دیوان تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم بشود و دیوان دستور موقت صادر نماید. در این ارتباط ادارهء کل حقوقی و تدوین قوانین قوهء قضائیه نظریه ای ارائه کرده است که براساس آن، شکایت از آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری، مانند هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری «اجرای رأی مذکور را متوقف نخواهد کرد مگر این که … درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشد و دستور موقت صادر گردد.»^[۱۷]
با این حال، «نقض رأی در دیوان، موجب توقیف با انتقاء آثار عملیات اجرائی خواهد بود، زیرا اجرای آراء مورد اعتراض به اعتبار قطعیت آنها صورت گرفته است و پس از نقض آن، انجام یا تعقیب عملیات اجرائی به استناد رأی منقوض و جاهت قانونی ندارد و در نتیجه مادام که رأی قطعی جدیدی صادر نشده است، باید وضع بحالت قبل از صدور رأی منقوض درآید.»^[۱۸]
۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون
تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون در قانون پیش بینی نشده است و کمیسیون ماده ۷۷ شعب تجدید نظر نمی باشد و آرای صادره از آن قطعی است اما این امر مانع از اعتراض به آرای صادره از آن در دیوان عدالت اداری نیم باشد. از طرف دیگر، دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی به شکایات از آرای کمیسیون ماده ۷۷ یا سایر شکایات نمی نماید بلکه آن را از حیث نقض قوانین و مقررات مورد رسیدگی شکلی قرار می دهد و چنانکه نقض قوانین و مقررات صورت گرفته باشد، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع هم عرض ارجاع می نماید. حال چنانکه مرجع هم عرض رأی مرجع قبلی را تأیید کند و دوباره نسبت به آن در دیوان اعتراض شود، تکلیف چیست؟
در ماده ۷۷ قانون شهرداری که قانون مؤسس کمیسیون ماده ۷۷ است و همینطور در سایر قوانین و مقررات مهلتی برای اعتراض نسبت به آرای کمیسیون در دیوان ذکر نشده است. کمیسیون بعد از رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید که قطعی است و بعد از طی مراحلی قابل اجرا خواهد بود اما سؤال این است که مؤدی معترض به رأی کمیسیون تا چه زمانی بعد از ابلاغ رأی به او، می تواند در دیوان نسبت به آن اعتراض نماید؟ در فقدان قانون و مقررات در این خصوص بهتر است کمیسیون در ذیل رأی به قابل شکایت بودن رأی در دیوان اشاره کند اما کمیسیون نمی تواند مهلتی در این خصوص تعیین نماید. بنابراین مشخص نیست که مؤدی تا چه زمانی می تواند در دیوان نسبت به رأی کمیسیون اعتراض نماید.
این امور موجب بروز سؤالاتی می شود که به آنها نیاز به بررسی بیشتری دارد. در ادامه سعی می شود به این سؤال و سؤالات شابه دیگر پاسخ داده شود.
۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت
آرایی که از کمیسیون ماده ۷۷ صارد می شوند، قابل تجدید نظر خواهی نبوده و قطعی هستند. منظور از “قطعیت” این آراء و تصمیمات، آن است که “تصمیم اداری مذکور در چارچوب سازمان اداری وضع کننده، دیگر قابل تجدید نظر نبوده و بدون نیاز به سایر تشریفات، می توان آن را اجرا نمود": اما “قطعی بودن تصمیم اداری نافی صلاحیت مراجع قضایی نبوده و به هیچ وجه مانع از آن نیست که بتوان از قانونیت آنها در نزد قاضی اداری شکایت کرد.” بدین ترتیب، علیرغم وجود اشتراک لفظی، امکان مترادف دانستن قطعیت تصمیمات مذکور با قطعیت تصمیمات مراجع قضایی وجود ندارد، چرا که” در عمل قضایی، قطعی بودن بدان معناست که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی، تجدید نظر) [در مراجع قضایی] نباشد.”^[۱۹]
شعب دیوان عدالت در این باره به عنوان دادگاه تجدید نظر از دعاوی و شکایت اداری، چنانچه رأی “قطعی” هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان را خلاف قانون تشخیص دهند، آن را نقض نموده و رسیدگی مجدد به آن را در صورتی که مرجع اولیه صلاحیت رسیدگی را داشته باشد، به شعبه دیگری از همان هیات ها و یا کمیسیون ها محول می کنند و خود درباده اصل و ماهیت دعوی رأی نمی دهند.^[۲۰]
همچنانکه طبق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ و ماده ۳۰ آئین نامه اجرایی این قانون، آراء نقض شده از طرف دیوان عدالت اداری توسط هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. (دادنامه شماره ۳۸ (۲۸/۷/۷۰) با کلاسه ۶۹/۸۶)
با این همه در رابطه با آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی در تبصره ۲ ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۱) قانونگذار مقرر داشته است:” در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت احاله و رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.”
همچنین در قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود” مصوب ۴/۹/۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: “به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود، رئیس قوه قضاییه، هیأت و یا هیأت هایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل می دهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیأت، رأی قضایی صادر می کند و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود.”^[۲۱]
با توجه به ذکر عبارت “آراء و تصمیمات قطعی"، طرح شکایت نسبت به آرای غیر قطعی هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده ۱۳ (قانون دیوان) قابل استماع در دیوان نخواهد بود، و در صورت طرح دعوی، دیوان قرار رد شکایت صادر خواهد نمود، همچنانچه در دادنامه شماره ۴۹۷ مورخ ۲/۵/۶۳ صادره از شعبه چهاردهم دیوان، چنین حکم داده شده است که: “نظر به اینکه بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصرح است که احکام قطعی بازسازی و امثالهم قابل اعتراض و شکایت در دیوان است و شاکی قبل از صدور حکم، در مرحله تجدید نظر مبادرت به طرح شکایت در دیوان نموده که مبنای قانونی نداشته و در حال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود".^[۲۲]
در رابطه با آراء و تصمیمات قطعی مراجع فوق الذکر، در مواردی که دیوان عدالت در جریان رسیدگی به تصمیم یا رأی مورد شکایت، به موضوع عدم صلاحیت مرجع مربوطه واقف گردد، ضمن لغو تصمیم مورد شکایت، پرونده را به مرجع صالحه ارجاع می دهد.
در رابطه با بند دوم ماده ۱۳ قانون دیوان^[۲۳]، باید گفت که در موضاعاتی که داخل در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری می باشند، شعب دیوان عدالت اداری جز در رابطه با رسیدگی فرجامی شکلی، رأی بر عدم صلاحیت و شایستگی مرجع مربوطه صادر خواهند نمود؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶(۱۵/۱۲/۱۳۷۷) با کلاسه ۷۷/۱۱۴ اظهار داشته که “چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است"، دادنامه شعبه اول هیأت تجدید نظر دیوان در حدی که معین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض
بنا بر دادنامه شماره ۵۶۶(۱۴/۸/۸۵) هیأت عمومی دیوان با کلاسه ۵۸۳/۸۵: «مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری از جمله تصمیمات و آراء کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و مراجع اختصاصی اداری مذکور در مقام رسیدگی به مضوع اختلاف به عنوان مرجع همعرض، با عنایت به موقعیت قضائی دیوان عدالت اداری و حکم مقرر د رماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند در صدور رأی، مدلول دادنامه های قطعی دیوان عدالت اداری را مورد توجه دقیق و کامل قرار داده و با تبعیت از نظرات مندرج در دادنامه های مزبور مبادرت به صدور رأی نمایند.»
در این باره، در ماده ۷۲ لایحه پیش نویس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد شده است که پس از صدور رأی دیوان دایر بر نقض آراء و احکام مراجع اختصاصی اداری و ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع همعرض، «چنانچه شعبه هم عرض رأی اصراری صادر کند و از آن رأی نیز شکایت به عمل آید، شعبه دیوان موظف است در صورتی که اعتراض را وارد بداند، ضمن رأی در ماهیت موضوع نیز اتخاذ تصمیم نماید.»
در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ نیز این فرایند منطقی به نظر می رسد چراکه اولاً کمیسیون دارای شعب تجدید نظر نیست تا در ماهیت دعوا یک بار دیگر در دادگاهی عالی تر رسیدگی شود و چنانکه شعبهء هم عرض کمیسیون رأی اصراری صادر نماید، در صورت شکایت، لازم است دیوان وارد در ماهیت شده و رأی قطعی در خصوص موضوع صادر نماید.
وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری درسایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چراکه دیوان به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۵۲(۱۳/۸/۸۰) با کلاسه ۸۰/۲۷۹ از صلاحیت بر «رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است. «مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد»، بر همین اساس، همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷(۲۶/۸/۸۷) با کلاسه ۸۶/۳۸ مورد اشاره قرار گرفته است:
«نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء اعلام شده و مجرّد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون فوق الذکر نافی قطعیت آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۷۸۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می باشد.»
البته این مورد در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ مصداق پیدا نمی کند چراکه آرای صادره از کمیسیون در هیچ مرجعی بغیر از دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیست.
همچنین نفی صلاحیت دیوان به موجب آئین نامه امکان پذیر نیست. هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۳۸۹، ۳۹۰ و ۳۹۱(۴/۵/۸۸) با کلاسه ۸۷/۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴ نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأت ها، کمیسیون ها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها درصلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان
در رابطه با بند ۲ از صلاحیت های دیوان، هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ با کلاسه ۸۱/۲۵۴، «با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» شکایت شرکت صنعتی آبگینه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف ادره کار را به اعتبار اینکه شرکت مزبور «از جمله شرکت های دولتی محسوب است»، رد نموده است. مورد مشابه آن، در رأی وحدت رویه شماره ۱۲(۲۶/۱/۸۰) با کلاسه ۷۸/۴۳۶ در رابطه با «کارخانه سیمان فارس» مشاهده می شود که «با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت های متعلق به دولت می باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود.» همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷ (۱۷/۲/۸۵) با کلاسه ۴۲۹/۸۱: «نظر به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۷ ،۳۸ ،۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراً مرجع رسیدگی به شکایت مردم اعم از اشخاص حقیقی یاحقوقی حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور درماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آراء قطعی مراجع مندرج درماده اخیر الذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می باشد و از مصایق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد.»

«مثنوی معنوی»
گر به مردابی ز جریان ماند آب
از سکون خویش نقصان یابد آب
جانش اقلیم تباهی‌ها شود
ژرفنایش گور ماهی‌ها شود
«تولدی دیگر – مرداب»
ملاحظه شود که وزن هر دو شعر «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» یعنی بحر رمل مسدس محذوف است.
یاد آرید ای مهان زین مرغ زار
یک صبوحی در میان مرغزار
«مثنوی معنوی»
خواب آن بی خواب را یاد آورید
مرگ در مرداب را یاد آورید
«تولدی دیگر – مرداب»
(م. آزاد، ۱۳۷۶ : ۲۲۵ – ۲۲۴)
از نظر فروغ، وزن مثنوی همیشه جدا و جاری است. شاید این صفت را حرفهای مولوی به این وزن بخشیده که با کیفیت حس او هماهنگی داشت و در نتیجه حسش، به این صورت بیان شد^[۴].
فصل سوم
اوزان شعر فارسی
شاید بهترین تعریف این باشد که بگوییم: «وزن نوعی تناسب است. تناسب کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزاء متعدد. تناسب اگر در مکان واقع شد آنرا قرینه می‌خوانند و اگر در زمان واقع شد وزن خوانند» (خانلری،۱۳۸۶: ۱۰)
هر چه این تناسب بیشتر باشد وزن دلپذیرتر است و بیشتر احساس میشود و ناگفته پیداست که ساختمان کلمات هر ملتی نوعی وزن برای شعر آنها به وجود میآورد که با وزن شعر دیگر ملت‌ها قابل تطبیق نخواهد بود.

۳-۱- اهمیت وزن از نظر اقوام ابتدایی:
«در اقوام ابتدایی که اهل خواندن و نوشتن نیستند مسأله نیازمندی به وزن بیشتر محسوس است و این خصوصیت را در زبان عرب جاهلی بخوبی می‌‍‌توانیم بررسی کنیم. علتش هم اینست که: ادب جاهلی در محیطی بوجود آمده و رشد کرده که خواندن و نوشتن وجود نداشته‌ است و شعر در طول این مدت جز صورت صوتی هیچ چیز نداشته و به‌صورت اصوات و آهنگهایی زبان به زبان میگشته و این امر بالطبع باعث آن شده‌است که عرب به وزن توجه زیادی پیدا کرده و عالیترین مراحل موسیقی را اوزان و قوافی شعر شناخته‌است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۴۲ -۴۱).
«دربارۀ تأثیر وزن در شعر سخنهای بسیار گفته‌اند و بطور کلی می توان گفت پس از عاطفه که رکن معنوی شعر است مهم ترین عامل و مؤثرترین نیروها از آن وزن است چرا که تخییل یا تهییج عواطف بدون وزن کمتر اتفاق میافتد و اصولاً توقعی که آدمی از یک شعر دارد اینست که بتواند آنرا زمزمه کند و علت این که یک شعر را بیش از یک قطعه نثر آدمی میخواند همین شوق به زمزمه و آواز خوانی است که در ذات آدمی نهفته‌است. گر چه مسألۀ تخییل را از وزن جدا کرده‌اند، اما هرگز نمی‌توان پیوند ایندو (شعر و موسیقی) را با یکدیگر نادیده گرفت.
نیازمند به توضیح نیست که وزن در شعر جنبه تزیینی ندارد بلکه یک پدیدۀ طبیعی است برای تصویر عواطف که به هیچ روی نمیتوان از آن چشم پوشید. علتش هم چنانکه دیدیم اینست که عاطفه یک نیروی وجدانی است و آثاری نیز در جسم آدمی دارد که در وی به هنگام خشم و شادی و ‌اندوه آشکار می شود. پس هرگاه بخواهیم که حالات را با کمک واژه‌ها نشان بدهیم ناگزیر کلمات به شکلهایی تقسیم خواهد شد و هرقسمتی وزنی بخود میگیرد و از این رهگذر است که بحرهای شعر بوجود می آید و ….
رویهم رفته می‌توانیم تأثیرات وزن را در این اصول خلاصه کنیم:

1. 1. لذت موسیقایی بوجود می آورد.

1. 1. میزان ضربه‌ها و جنبش‌ها را منظم می‌کند.

1. 1. به کلمات خاص هر شعر تأکید می‌بخشد و امتیازی از نظر کشش کلمات ایجاد می‌کند.

مثال: که زن را بهر عشرت آفریدند.
این اصول است که باعث شده وزن بعنوان مهمترین عامل شعر معرفی شود و می بینیم که اکثر کتاب‌های مقدس نیز دارای آهنگ و موسیقی خاص‌اند و این موضوع بخوبی نشان می‌دهد که انسان در برابر موزونیست چه تأثیری دارد…
در دنبالۀ این گفتار یادآوری این نکته بجاست که وزن یک شعر از نظرگاه شاعر، انتخابی و اختیاری نیست و شاعر وزن را بطور طبیعی از نفس موضوع ‌‌الهام می‌گیرد و هنگامی که موضوع بخاطرش می‌رسد وزن نیز همراه آن هست. (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶ : ۵۰-۴۷)
فروغ می گوید:
«من هیچ اوزان عروضی نخوانده‌ام»
«من جمله را به ساده‌ترین شکلی که در مغزم ساخته می‌شود به روی کاغذ می‌آورم و وزن مثل نخی است که از میان این کلمات رد شده، بی‌آن که دیده شود فقط آن‌ها را حفظ می‌کند و نمی‌گذارد بیفتد. اگر کلمه «انفجار» در وزن نمیگنجد و مثلاً ایجاد سکته می‌کند، بسیار خوب، این سکته مثل گرهی است در این نخ، با گره‌های دیگر می شود اصل «گره» را هم وارد وزن شعر کرد و از مجموع گره‌ها یک جور همشکلی و هماهنگی به‌وجود آورد…. در زبان فارسی وزن‌هائی است که شدت و ضربه‌های کمتری دارند و به آهنگ گفتگو نزدیکترند. همان‌ها را می شود گرفت و گسترش داد.
وزن باید از نو ساخته شود و چیزی که وزن را می‌سازد و باید اداره کنندۀ وزن باشد- بر عکس گذشته- زبان است: حسن زبان، غریزه کلمات و آهنگ بیان طبیعی آنها … وزن … برای من حسی است، گوشم باید آن را بپذیرد. وقتی از من می‌پرسید در زمینه زمان و وزن به چه امکان‌هائی رسیده‌ام، من فقط می‌توانم بگویم به صمیمیت و سادگی»
« لازم نیست وزن و قافیه را رعایت کنی، سعی می‌کنم با ریتم کلمات، یک حرکت کلی به وجود بیاوری که شنیدنی باشد، یعنی در گوش تبدیل به یک نوع وزن شود»
«… «وزن» را فراموش نکن، به توان هزار فراموش نکن!»(گفت و شنود با فروغ،مجلۀ آرش:۴۹).
از همین نقل قول‌ها می‌توان حدس زد که اوزان برخی از اشعار«فروغ» نباید با قواعد ثابت و تغییر ناپذیر عروض شعر سنتّی فارسی کاملاً منطبق باشد. همۀ اشعار فروغ وزن دارد اما گاهی نه وزنی که دقیقاً مبتنی بر قواعد عروض شعر کلاسیک باشد. اما به هر حال در آن چند شعر هم که از عروض سنتّی بیرون آمده‌است، حساب و کتابی‌در کار است و خلاصۀ سخن آن طور نیست که برخی، اوزان اشعار او را آشفته و مغشوش خوانده‌اند.
اشعار فروغ به طور کلی سه دسته‌است:

1. 1. یکی اشعاری است که در قوالب سنتّی یا تقریباً سنتّی (مثل چهار پاره‌) است. وزن این اشعار دقیقاً مطابق با قواعد عروض سنتّی است.

1. 1. اشعاری که به قوالب نیمائی است، اما از نظر عروض هیچ اشکالی ندارد.

1. 1. اشعاری که در قوالب نیمائی است ، اما شاعر در آنها دو وزن را در هم آمیخته یا به جای برخی از ارکان، ارکان دیگری آورده‌ است که در عروض سنتّی مرسوم نبود و بحث ما بیشتر در این مورد است.

۳-۱-۱- عروض ایمان بیاوریم به…:
«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ۲۵ سطر است و وزن آن مبتنی است بر بحر مجتث مثمن (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) و مضارع مثمن (مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن).
این هر دو وزن برای زمزمه و گفتگو مناسبند و موسیقی آنها ملایم و غیر ضربی و روان و جاری است. وزن شعر و تغییر افاعیل عروضی دقیقاّ مطابق طبیعت تعریف خاطرات و تغییر لحن و کوتاه و بلند شدن تُن صدا و مکث‌ها و وقفه‌هاست. (شمیسا، نگاهی به فروغ فرخ‌زاد،۱۳۷۶ :۲۵-۲۴)
وزن این منظومه، مجتث است که رایج ترین شکل آن در شعر فارسی چنین است: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. در عروض فارسی اگر شعری بر این وزن باشد باید در همه مصراع‌های آن همین ارکان با همین نظم رعایت شوند، امّا در شعرعربی جایز است که در ارکان هر مصراع، تغییراتی رخ دهد. مثلاً همین بحر مجتث را می‌توان در عربی چنین به‌کار برد:

پیشنهادات در مورد پژوهشهای آتی

با توجه با اهمیت استقلال بانک مرکزی و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، میتوان یک چارچوب مدلسازی استاندارد که در آن همه بخشهای اقتصاد در آن حضور داشته باشند را در نظر گرفت. همچنین میتوان تأثیر استقلال بانک مرکزی را بر روی متغیرهای کلان اقتصادی، برای ایران و به صورت سری زمانی بررسی کرد و متغیرهایی از قبیل: گذشته تاریخی کشور در مورد تورم، سطح آگاهی عمومی و میزان مشارکت مردم در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین نقش و میزان گسترش بازارهای پولی و مالی در اقتصاد را در مدلها لحاظ نمود. همچنین در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی، مشکلاتی نیز در رسیدن به این هدف وجود دارد و همچنان مورد بحث اقتصاددانان است؛ بنابراین میتوان مطالعاتی در جهت شناسایی و رفع این مشکلات صورت داد.

فهرست منابع

منابع فارسی

1. 1. ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن، « اقتصادسنجی کاربردی: رویکردهای نوین»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱

1. 1. اندرس، والتر، « اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی»، ترجمه مهدی صادقی و سعید شوالپور، چاپ دوم، ۱۳۸۹

1. 1. تقیپور، انوشیروان. موسوی، افسانه، « بررسی رابطه بین تورم و استقلال بانک مرکزی در ایران»، مجله برنامه و بودجه، ۱۳۸۳

1. 1. حیدری، حسن « استقلال بانک مرکزی و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۵

1. 1. شاکری، عباس، « اقتصاد کلان نظریهها و سیاستها»، انتشارات پارس نویسا، ۱۳۸۷

1. 1. شجری، هوشنگ، « استقلال بانک مرکزی و امکان اجرای سیاستهای ضد تورمی»، پنجمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۴

1. 1. طیبنیا، علی، « تبیین پولی تورم: تجربه ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸

1. 1. علوی، محمود، « چهارچوب متکی بر هدفگذاری تورم و زمینه اجرای آن در ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲

1. 1. معدلت، کوروش، « اهمیت اقتصادی استقلال بانک مرکزی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۷۵

منابع لاتین

1. 1. Alesina, A., Gatti, R., 1995. “Independent central banks: Low inflation at no cost”. American Economic Review 85, 196–۲۰۰٫

1. 1. Alesina, A., and L.H. Summers 1993 “Central bank independence and macroeconomic performance: some comparative evidence”. Journal of Money, Credit and Banking 25, 151-62.

1. 1. Arellano, M., Bond, S., 1991. “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”. Review of Economic Studies 58, 277–۲۹۷٫

1. 1. Arellano, M., Bover, O., 1995. “Another look at the instrumental-variable estimation of error-components models”. Journal of Econometrics 68, 29–۵۲٫

1. 1. Arnone, M., Laurens, B.J., Segalotto, J.-F., 2006. “Measures of central bank autonomy: empirical evidence for OECD, developing and emerging market economies”. IMFWorking Paper 06/228, October

1. 1. Bade, R. and Parkin, M. 1980. “Central Bank Laws and Monetary Policy”. Department of Economics, University of Western Ontario, London, Ont.

1. 1. Baltagi, B.H., 2000. “Econometric Analysis of Panel Data”. London: Wiley.

1. 1. Blundell, R., Bond, S., 1998. “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models”. Journal of Econometrics 87, 115–۱۴۳٫

1. 1. Bodart, Vincent. 1990. “and central bank independence and the effectiveness of monitary policy: a comparative analysis”. IMF, Central Banking Department, Washington, D.c. Processed

1. 1. Brumm, H.J., 2000. “Inflation and central bank independence: conventional wisdom redux”. Journal of Money, Credit, and Banking 32 (Part 1) (4), 807–۸۱۹٫

1. 1. Brumm, H.J., 2011. “Inflation and central bank independence: Two-way causality?”, U.S. Government Accountability Office Washington, DC 20548, United States

1. 1. Campillo, M., Miron, J.A., 1997. “Why does inflation differ across countries? In: Romer, C.D., Romer, D.H. (Eds.), Reducing Inflation: Motivation and Strategy”. University of Chicago Press, Chicago, pp. 335–۳۵۷٫

1. 1. Cukierman, A., 2008. “Central bank independence and monetary policymaking institutions- Past, present and future”. European Journal of Political Economy 24 (2008) 722–۷۳۶٫

1. 1. Cukierman, A., 2006. “Should the Bank of Israel have a growth target? What are the issues?” Israel Economic Review 4 (2), 1–۱۸٫

1. 1. Cukierman, A., 1992. “Central bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and Evidence”. MIT Press, Cambridge, MA.

1. 1. Cukierman, A., Webb, S.B., Neyapti, B., 1993. “Measuring the independence of central banks and its effect on policy outcome”. World Bank Economic Review 6, 353–۳۹۸٫

1. 1. De Haan, J., Kooi, W., 2000. “Does central bank independence really matter? New evidence for developing countries using a new indicator”. Journal of Banking and Finance 24, 643–۶۶۴٫

1. 1. De Haan, J., Siermann, C.L.J., 1996. “Central bank independence, inflation and political instability in developing countries”. Policy Reform 1, 135–۱۴۷٫

1. 1. De Long, J., Bradford, and Lawrence H. Summers. 1992. “Macroeconomic Policy and Long-Run Growth”. Federal Reserve Bank of Kansas City Economics Review. PP. 5-29.

1. 1. Dreher, A., Sturm, J., De Haan, J., 2008. “Does a high inflation cause central bankers to lose their job? Evidence based on a new data set”. European Journal of Political Economy 24, 778–۷۸۷٫

1. 1. Eijffinger, S., Schaling, E., 1993. “Central bank independence in twelve industrial countries”. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review 184, 64–۶۸٫

1. 1. Eijffinger, S.; Schaling, E.; and Hoeberichts, M. 1998. “Central Bank Independence: A Sensitivity Analysis” European Journal of Political Economy 14 (February): 73–۸۸٫

1. 1. Fischer, S. 1993. “The Role of Macroeconomic Factors in Growth”. Journal of Monetary Economics, 32, 485-512

1. 1. Green, W.H. 2003. “Econometric Analysis”. New Jersey, Prentice-Hall Inc.

1. 1. Grilli, V., Masciandaro, D., Tabellini, G. 1991, “Political and monetary institutions and public financial policies in the industrial countries”. Economic Policy, 13, 341-392.

1. 1. Hafiz A. Akhand 1998. “Central Bank Independence and Growth: A Sensitivity Analysis”. The Canadian Journal of Economics, Vol. 31, No. 2.

1. 1. IMF, 2011. “International Financial Statistics Database”. Washington, DC.

1. 1. Jacome, H., 2003. “Legal Central Bank Independence and inflation in Latin America during 1990’s”. IMF, Working Paper 01/212.

1. 1. Jacome, L.I., Vazquez, F., 2008. “Any link between legal central bank independence and inflation? Evidence from Latin America and the Caribbean”. European Journal of Political Economy 24, 788–۸۰۱٫

1. 1. Jonsson, G., 1997. “Monetary politics and unemployment persistence”. Journal of Monetary Economics 39, ۳۰۳–۳۲۵٫

1. 1. King, D., Ma, Y., 2001. “Fiscal decentralization, central bank independence and inflation”. Economics Letters 72, 95–۹۸٫

1. 1. Klomp, J. De Haan, J. 2010. “Inflation and central bank independence: a meta-regression analysis”. Journal of economic surveys. Vol. 24, No. 4, pp. 593-621.

1. 1. Levine, R., and D. Renelt 1991. “Cross-country studies of growth and policy: some methodological, onceptual, and statistical problems”. World Bank Working Paper Series No. 608

1. Levine, R., and Renelt, D. 1992. “A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions”. American Economic Review 82 (September): 942– ۶۳٫