1. 1. تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی

قصور حسابرسی و در نتیجه ایجاد تردید در کیفیت کار حسابرسان به صورت جدی بر قیمت سهام در بازار سرمایه تأثیر گذاشته و علاوه برآن، اثر آن بر فرایند تصمیم گیری منطقی استفاده کنندگان و تقاضای عمومی دال بر توجه بیشتر به قابلیت اعتماد گزارشهای حسابرسی و نظارت گسترده بر فعالیت حسابرسان را به دنبال داشته است. در ایران در سالهای اخیر نظارت بر کار حسابرسان از طریق تشکیل کمیته های مختلف، وضع و اجرایی نمودن آئین نامه های گوناگون از جمله آئین نامه نظام راهبری شرکتی، شتاب بیشتری پیدا کرده است.
در مورد قابلیت اعتماد گزارشهای حسابرسی و عوامل موثر بر کیفیت گزارشها و اثرات عوامل مذکور بر واکنش بازار و تغییرات سود سهام شرکت ها ، تحقیقات گسترده ای توسط محققان و متخصصان حسابداری وحسابرسی درسطح جهان صورت گرفته ازجمله میتوان به تحقیقات انجام شده توسط لی دانگ^۱ (۲۰۰۴ ) ، دی آنجلو^۲ (۱۹۸۱ )، لام و چانگ^۳) ۱۹۹۴(، چانتائولی و همکاران^۴ )۲۰۰۷( و بسیاری دیگر اشاره نمود. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن که الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است.

کیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می شود که بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه ای به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدماتشان هستند.

• 1. 1. تعریف کیفیت حسابرسی

   

   

کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی ازقبیل توانایی های حسابرس (شامل-دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) و اجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفهای، تضاد منافع و قضاوت) است . به طور کلی هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات واشتباهات با اهمیت موجود در صورتهای مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه،
________________________________________________________________
۱ Li Dang 3 Lam & Chang
۲ De Angelo 4 Chantao Li et al
شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود میشوند. در مقابل حسابرسان با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را دراعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.
اولین بار دی انجلو ، کیفیت حسابرسی را سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات بااهمیت وگزارش تحریفات کشف شده دانست(دی انجلو ۱۹۸۱، ۳). پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورتهای مالی و احتمال آنکه صورتهای مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف کرد (پالمرز ۱۹۹۸،۶۳).
دیوید سون و نئو تعریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه کردند. آنها کیفیت حسابرسی را به توانایی حسابرس در کشف و رفع تحریفات مهم و دستکاری در سودخالص گزارش شده مرتبط دانستند(دیوید سون و نئو۱۹۹۳،۹).
در نهایت عمومی ترین تعریف از کیفیت حسابرسی توسط پیچا ارائه شده که عناصر زیر را دربر میگیرد:

• احتمال وجود اشتباهات عمده در صورتهای مالی که حسابرس بتواند انها را کشف و گزارش نماید

• احتمال اینکه حسابرس برای صورتهای مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند

• دقت اطلاعاتی که حسابرس در باره آن گزارش صادر کرده است

• سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداری (پیچا۲۰۰۵).

۲-۷-۱-۱) تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین
برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین تعریفهای عملیاتی گوناگونی استفاده شده است که برخی از تعریفهای عملیاتی به شرح زیر می باشد:

• اندازه مؤسسه حسابرسی:

دی انجلو از جمله کسانی هستند که در تحقیق خود فرض کرده اند مؤسسات بزرگتر دارای کیفیت حسابرسی بالاتری هستند(دی انجلو ۱۹۸۱،۳ ).

• مدیریت سود:

برخی تحقیقات برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی انجام شده، میزان مدیریت سود را در صورتهای مالی صاحبکار اندازه گیری کرده اند . با این استدلال که هرچه حسابرسی انجام شده با کیفیت تر باشد مدیریت سود در صورتهای مالی کمتر صورت میگیرد. از جمله می توان به تحقیقات فرانکل و همکاران اشاره نمود (فرانکل وجانسون۲۰۰۲ ،۷۷).

• بندهای مرتبط با تداوم فعالیت

در میان برخی تحقیقات انجام شده در مورد کیفیت حسابرسی ، برخی از بندهایی که حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت صاحبکار در گزارش خود منظور کرده است و میزان صحت این بندها در پیش بینی ورشکستگی صاحبکار، استفاده نموده اند( کراس ول و لافتون۲۰۰۲،۳۳)، (رینولدز و فرانسیس ۲۰۰۰، ۳۰).

• نوع گزارش حسابرسی

در برخی از تحقیقات برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ، گزارشات مقبول بدون بند توضیحی را گزارش بدون کیفیت و سایر گزارشات( مقبول با بند توضیحی ، مشروط ، مردود و عدم اظهار نظر) را گزارشات با کیفیت در نظر گرفته اند. (چن وسو۲۰۰۱، ۲۰)

مالیات: مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به­منظور پرداخت بخشی از هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون، به­وسیله دولت وصول می­ شود. به­عبارت دیگر، برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت، هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به­عنوان مالیات به دولت بپردازند و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

معافیت­های مالیاتی: به امتیازاتی اطلاق می­ شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است.
سرمایه ­گذاری: نوعی دارایی که واحد سرمایه­گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع، افزایش ارزش یا سایر مزایا نگهداری می­ کند.
مناطق کمتر توسعه یافته:
مناطقی که شاخص­ های توسعه آن­ها زیر شاخص میانگین کشور است و در هر برنامه پنج ساله توسط هیئت وزیران مشخص می­گردد.
شرکت تعاونی: واحدی از انواع هفت گانه شرکت­های تجاری است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید در جهت اهداف تصریح شده در قانون تأسیس می­گردد.
۱-۱۴- خلاصه فصل یک
در این فصل، ضمن بیان کلیاتی از مسأله پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی متغیرها ارائه شدند. در فصل جاری تلاش شد تا مفاهیم کلی مدنظر مطالعه، تبیین و روشن گردند. در فصول آتی، به ترتیب، مروری بر ادبیات پژوهش خواهیم داشت، روش پژوهش مفصلاً تشریح می­گردد، تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها انجام می­ شود و نهایتاً در فصل پنجم، نتیجه ­گیری­های لازم، انجام خواهد شد..
فصل دوم:
مبانی نظری و پژوهش
۲-۱- مقدمه
یکی از مهمترین و عمده­ترین منابع تأمین مالی اکثر کشورهای دنیا، مالیات است. مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند. همانطور که پیشتر گفته شد، معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.
اهداف کلی همه معافیت­ها و مشوق­های مالیاتی، توزیع درآمد و تخصیص بهینه منابع، صرفه­های خارجی مثبت، توسعه منطقه­ای و سرمایه ­گذاری اضافی، اقتصاد سیاسی و رقابت مالیاتی می­باشد. همانطور که پیشتر گفته شد در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­ شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود. به این ترتیب، در این فصل مروری بر ادبیات راجع به مالیات در اسلام، فرهنگ و فرار مالیاتی، انواع مالیات و شیوه ­های نوین تعیین و اخذ مالیات و… و نهایتاً موضوع معافیت مالیاتی و سرمایه ­گذاری و برخی از جدیدترین تحقیقات این حوزه خواهیم داشت.
۲-۲- مالیات
کلمه مالیات مأخوذ از عربی به معنای باج، خراج و پول­هایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می­گیرند(عمید، ۱۳۶۵). مالیات به­عنوان یکی از مهم­ترین منابع درآمد دولت به شمار می­رود. مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست­های مالیاتی در راستای حفظ منافع اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به­وسیله اهرم­های اداری و اجرای دولت وصول می­ شود و مالیات­دهندگان تقریباً پذیرفته­اند که باید سهم خود را در هزینه­ های اجتماعی بپردازند.
مالیات به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم اخذ می­ شود:
مالیات مستقیم: مالیات­هایی هستند که مستقیماً بر منبع درآمد وضع می­شوند و با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می­ شود.
مالیات غیرمستقیم: مالیات­هایی هستند که پرداخت­کننده آن مشخص و معین نبوده است.
مالیات عبارت است از: سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد(رزاقی، ۱۳۷۵). از نظر برخی صاحب­نظران مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت­ها و مؤسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می­دارد. افزون بر خصلت اجباری بودن؛ یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطۀ صحیح دوطرفه یا متناسبی میان میزان مالیات دریافتی و ارزش خدمات عمومی – که مالیات­دهندگان از آن برخوردار می­شوند- وجود دارد(عرب مازار، ۱۳۷۰). اهمیت مالیات تنها بعد کارآیی آن برای دولت نیست؛ بلکه آثار و فشارهای ناشی از آن؛ عادلانه و یا ناعادلانه بودن آن، تأثیر آن بر کارآیی اقتصادی، ایجاد انگیزه منفی و یا مثبت برای فعالیت­های گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص است(دادگر، ۱۳۷۸).
۲-۲-۱- مالیات در اسلام
مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­ شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­ توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت. در اسلام، برای نخستین بار مالیات در مورد جهاد تشریع شد تا مردم خود بودجه مورد نیاز جنگ و جهاد را به طور کامل تأمین کنند، به سخن دیگر هر کس به اندازه توانایی خود، از انفال مالی در این باره دریغ نکند.
در آیه کریمه: «و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه» (بقره ۱۹۵) به همین جهت اشارت دارد. مصداق «فی سبیل الله» بر حسب نزول آیه، جهاد در راه خداست که بایستی مسلمانان در این راه از انفاق(بخشیدن ثروت تا رفع نیاز جهاد) دریغ نورزند؛ زیرا کوتاهی در این باره موجب سستی پایه­ های نظام اسلامی و چه بسا فروریختن آن می­گردد، در این صورت زیان آن به خود مسلمانان باز می­گردد و بدین سان خود وسیله نابودی خویشتن خواهند بود.
تفسیر «سبیل الله» به «جهاد» از باب تفسیر تطبیقی است، وگرنه اختصاص به آن ندارد و مقصود، اصل نظام اسلامی حاکم است که باید در تثبیت و تحکم پایه­ های آن کوشید و امروز که تثبیت پایه­ های نظام اسلامی حاکم بر فراهم شدن امکانات لازم در تمام زمینه­ ها ضرورت دارد، تأمین بودجه لازم در سطحی گسترده­تر مورد نیاز است که در صورت کمبود دیگر منابع، مردم باید بر حسب امکانات خود این کمبودها را جبران کنند که با تشخیص کارشناسان، چند و چون آن تعیین می­گردد و این یک واجب شرعی است و کوتاهی یا فرار از آن، کوتاهی از حوزه وظیفه شرعی تلقی می­ شود(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
آیات وجوب انفاق فی سبیل الله که منبع اصلی این وظیفه شرعی است، آن را یک حکم اولی و ذاتی به شمار می ­آورد مانند دیگر احکام شرعی که با عنوان ذاتی از کتاب و سنت استنباط شده است.
۲-۲-۲- اهداف مالیات در اسلام
با توجه به اهداف بسیار متنوع اقتصاد اسلامی در مقایسه با مکتب­های دیگر، دولت برای تأمین مخارج مالی خود، به درآمدهای گوناگونی نیاز دارد. در اسلام مالیات به­عنوان یکی از مهم­ترین راه­های درآمد دولت، در رسیدن به اهداف زیر اهمیت خاصی دارد:
الف) تأمین مالی مخارج معین: نظام مالیاتی اقتصاد اسلامی، از این نظر شبیه به عوارض عمل می­ کند. با این تفاوت که مالیات، به­ طور کلی به خزانه­داری دولت واریز می­ شود و دولت مخارج مختلف خود را با آن تأمین می­ کند؛ ولی عوارض گردآوری شده، تنها باید در موارد و مکان­های معین مصرف شود.
ب) عدالت اجتماعی: هر شهروندی در جامعه اسلامی به نسبت بهره­ای که از امکانات جامعه و کشوری می­برد، باید در تأمین مخارج و هزینه­ها سهیم باشد.
ج) اجرای سیاست­های اقتصادی: به هر میزان که بیشتر مالیات گرفته شود، هزینه مالیات دهنده، افزایش و در نتیجه سود وی کاهش می­یابد. دولت با افزایش مالیات در برخی بخش­ها می ­تواند جلو گسترش غیرضروری آن­ها را بگیرد یا با کاهش مالیات و در نظر گرفتن انواع معافیت­ها و تخفیف­ها، بخش­های دیگری را رونق بخشد(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۳- ویژگی­های مالیات اسلامی
مالیات­ها در اسلام ویژگی­های متعددی دارد که در این جا به چند مورد می­پردازیم:
الف) عبادی بودن: برخی از مالیات­های اسلامی مانند خمس و زکات باید با قصد قربت انجام شود؛ ولی در مکتب­های دیگر، مالیات با عنوان عبادت پرداخت نمی­ شود.
ب) معین بودن موارد مصرف هر مالیات: هر یک از مالیات­ها، مصرف معینی دارد. برای مثال، پرداخت­کنندگان خمس و زکات می­دانند مال خود را با چه هدفی و برای انجام چه مقاصدی، می­پردازند (محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
ج) مردمی و اخلاقی بودن: برخی مالیات­های اسلامی مانند زکات فطره را خود افراد در موارد تعیین شده هزینه می­ کنند. این ویژگی سبب آشنایی بیشتر پرداخت­کنندگان مالیات با مستمندان جامعه و موجب افزایش روح برادری نزد آنان می­ شود.
د) داوطلبانه بودن مالیات­ها: از نظر اسلام، انفاق، عملی است که افراد به صورت داوطلبانه انجام می­ دهند و مسلمانان در طول تاریخ اسلام، انفاق­های واجب مانند زکات را با کمال اشتیاق پرداخت می­نمودند. این نشان می­دهد که دین مقدس اسلام با آیات و روایات توانسته است به تربیت اخلاقی مردم بپردازد و بیشترین اثر را در رفتارهای مسلمانان بر جای گذارد(نظری، ۱۳۸۵).
۲-۲-۴- فرهنگ و مالیات
برای شناخت فرهنگ مالیاتی، آگاهی و شناخت نسبت به فرهنگ و عناصر آن ضروری است. اصطلاح فرهنگ به معنای جامعه شناختی و مردم شناختی آن نخستین بار به وسیله، مردم شناس انگلیسی ادوارد بارنت تیلور^[۱] در سال ۱۸۷۱ در کتابی با­عنوان فرهنگ ابتدایی^[۲] بکار رفت. وی در تعریف فرهنگ می­گوید: فرهنگ مجموعه پیچیده­ای است که در برگیرنده­ی دانستنی­ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگری است که انسان به­عنوان عضوی از جامعه به­دست می ­آورد(وثوقی و نیک­خلق، ۱۳۸۰).
فرهنگ به­عنوان یک اصطلاح فنی در نوشته­ های انسان شناسان در اواسط قرن نوزدهم وارد شده­است. هنگامی که سخن از فرهنگ به­میان می ­آید؛ مراد روش یا چگونگی انجام و عینیت یافتن موضوعی مشخص است. چگونگی کنش یا رفتار در قلمرو مشخص ریشه در باورها، اعتقادات، دانش، معلومات و در مجموع پذیرفته شده­های مشترک اعضای یک جامعه یا گروه دارد. برای مثال، هنگامی که از «فرهنگ مصرف مواد غذایی» شهروندان ایرانی سخن به­میان می ­آید؛ منظور نوع نگرش، دانش و اعتقادات درونی شده مردم در مورد مصرف مواد خوراکی است. چنین پنداشت­هایی– که غالباً نانوشته است- به رفتارهای خاصی مثلاً افراط یا بی­توجهی به مقدار کافی غذا در هنگام رفع گرسنگی یا جشن­ها منجر می­گردد. در رابطه با مفهوم فرهنگ، ادگار شاین^[۳] (۱۹۹۹) می­گوید: فرهنگ ساخته یک گروه انسانی است. هر کجا که یک گروه دارای حد کافی از تجارب مشترک باشد، فرهنگ شکل می­گیرد. خانواده و گروه ­های کاری اولین محل­های شکل­ گیری یک فرهنگ است. ملیت، دین، مذهب، زبان، زمینه ­های فنی و علمی مشترک مربوط به یک گروه کوچک یا بزرگ جامعه از عوامل ایجاد فرهنگ است. هنگامی که فرهنگ یک گروه یا جامعه شکل گرفت و به­تدریج بهبود یافت؛ افراد آن حوزه فرهنگی، کیفیت تمایلات، ذهنیات و رفتارهای خود را با آن منطبق ساخته و به­گونه ­ای رفتار خواهند کرد که هنجارها و ارزش­های فرهنگی شکسته نشده و فردی غیرعادی شناخته نشوند(طاهرپور کلانتری و علیاری شوره­دهی، ۱۳۸۶).
با توجه به مطالب فوق می­توان گفت: فرهنگ، مجموعه ­ای از باورها، اندیشه­ها و تراوشات فکری بشر در طول تاریخ است که زمینه ساز و تداوم­بخش رشد و تعالی انسان و شکل­ گیری هویتی خاص برای او بوده است. فرهنگ، مجموعه ­ای تبادل­پذیر و مشترک از مجموعه داشته­ها و پیشینه­ های جوامع انسانی و در عین حال یکی از رایج­ترین، پیچیده­ترین و پر ابهام­ترین مفاهیم است که به عنوان سرمایه­ای قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر، قابل بررسی است(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۵- فرهنگ مالیاتی
موضوع فرهنگ مالیاتی رشته­ های اقتصاد، جامعه ­شناسی و تاریخ را در بر می­گیرد. بنابراین واژه فرهنگ مالیاتی به ندرت در ادبیات اقتصاد یافت می­ شود. اخیراً توجه به فرهنگ مالیاتی افزایش یافته است؛ زیرا اقدامات اصلاحی ضروری برای نظام­های مالیاتی اقتصادهای انتقالی تا اندازه­ای به دلیل عدم تطابق فرهنگ مالیاتی آن­ها منجر به شکست شده است. فرهنگ مالیاتی خاص یک کشور را می­توان به­عنوان تمام مؤسسات رسمی و غیررسمی مرتبط با سیستم مالیاتی ملی و عملکرد آن، شامل وابستگی­ها و روابط ایجاد شده توسط تعاملات مداومش، در نظر گرفت. شکل شماره ۲-۱ بازیگران فرهنگ ملی و زیرمجموعه فرهنگ مالیاتی آن را نشان می­دهد(طاهرپور کلانتری و علیاری شوره­دهی، ۱۳۸۶).
شکل ۲-۱. فرهنگ مالیاتی
عناصر و بازیگرانی که فرهنگ مالیاتی خاص را شکل می­ دهند، هنجارهای فرهنگی و نهادهایی را که در طول تاریخ توسعه یافته، تشکیل می­ دهند. این دو، نظام­نامه مالیاتی^[۴] را مشخص می­ کنند. مورد اخیر محیط و محدودیت­ها را و به­عبارتی مقررات بازی مالیاتی را مشخص می­ کند. بازیکنان شامل مالیات دهندگان، سیاستمداران، مسئولان مالیاتی، کارشناسان و دانشگاهیان هستند. تعامل بین گروه ­های مختلف بازیکنان و بین اعضای یک گروه اتفاق می­افتد. با تعامل مداوم، روابط و همبستگی­های اجتماعی یا شبکه­ ها در بلند مدت شکل می­گیرند که این خود بخش اعظم فرهنگ مالیاتی کشور را شکل می­دهد. در نتیجه فرهنگ مالیاتی مفهومی بیش از فرهنگ اخذ مالیات و فرهنگ پرداخت مالیات را در بر می­گیرد. برخی سیاستمداران فرهنگ مالیاتی را اجابت داوطلبانه و بعضی مخالف با بی­سوادی مالیاتی و عده­ای آن را اجابت از روی ترس می­دانند(طاهرپور کلانتری و علیاری شوره­دهی، ۱۳۸۶).
همچنین مفهوم فرهنگ مالیاتی را می­توان با­توجه به مفهوم واژه­ های مالیات و فرهنگ معنا کرد. از نقطه نظر مالیات نه­تنها سیستم مالیاتی و اجرای واقعی مالیات؛ بلکه رابطه بین مسئولین مالیاتی و مالیات­دهندگان، فرهنگ مالیاتی را شکل می­ دهند. پرسش­هایی از قبیل: چطور درآمدهای مالیاتی باید بین بدنه­ی محلی و مرکزی توزیع شود، قانون مالیات در این زمینه تا چه حد دقیق و صریح است؛ با تخلفات چگونه برخورد می­ شود، و چه گروه ­های ذی­نفع رقیب دیگری وجود دارد، بخش مهمی از فرهنگ مالیاتی، به­ ویژه در زمینه اقتصادهای انتقالی است. با وجود این، مفهوم فرهنگ از اهمیت بیشتری برخوردار است(دادگر، ۱۳۸۶).
از نظر گیرت هافستید^[۵] زبان علمی برای تعریف فرهنگ وجود ندارد. به عقیده­ی وی فرهنگ برنامه­ ریزی جمعی ذهن و فکر است(یادگیری نظام مشترک معانی و تفاسیر و ارزش­ها به­وسیله گروهی از بازیگران) و فرهنگ پدیده­ای پویاست و ابزار ثابتی برای بازیگران محسوب نمی­ شود. در این روش، جستجو برای یک نظام مالیاتی جهان شمول و علمی واقعاً بی معناست. بنابراین یک فرهنگ مالیاتی خاص برای یک کشور خاص، که به­وسیله سنت مالیاتی و تعاملات بازیگران و ارزش­های فرهنگی مانند صداقت، عدالت و احساس وظیفه ایجاد می­ شود، پدیدار می­گردد.
به­زبان ساده فرهنگ مالیاتی را می­توان مجموعه ­ای از طرز تلقی، بینش و واکنش اشخاص در برابر سیستم مالیاتی دانست، این طرز تلقی به­ طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مأمورین مالیاتی در به­ کارگیری قانون و مواجهه با مؤدیان، نقش اساسی دارد. بدیهی است فرهنگ مالیاتی تا حد زیادی متأثر از فرهنگ عمومی و نیز عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و قوانین نیز عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را در جامعه تحت تأثیر قرار می­ دهند.
۲-۲-۶- مالیات و پس افتادگی فرهنگی
در بسیاری مواقع با پدیده­ای روبرو می­شویم که عناصر مادی، معنوی و فرهنگی، هم­سو رشد نمی­کنند و به اصطلاح جامعه­شناسانه با نوعی نابسامانی فرهنگی روبه­رو شده که این موضوع کل فرایند را دچار اختلال می­ کند. به­ این پدیده «پس افتادگی فرهنگی» گویند(ثاقب فر، ۱۳۸۶). به­ طور مثال، در مقوله ترافیک، مدل­های اتومبیل بر اساس رشد تکنولوژی، نوین می­ شود. اما فرهنگ استفاده از آن هم­سو با عنصر مادی آن رشد نمی­کند. در خیابان­ها با ازدیاد خودرو روبرو می­شویم و در نهایت سنگینی بار ترافیک در گذرگاه­ها رخ می­دهد. در نتیجه، این پدیده حاکی از پس افتادگی فرهنگی در اثر ناهماهنگی بین عناصر مادی و معنوی آن است.
نظام مالیاتی مرکب از قانون، روش­های عملیاتی، مالیات­دهندگان، دستگاه مالیاتی به نمایندگی از حاکمیت است که زنجیره ثبت نام توسط مالیات پردازان تا وصول مالیات توسط دستگاه مالیاتی را شامل می­ شود.
در این چارچوب ابزارهای موجود در سیستم مالیاتی چون روش­های پرداخت مالیات، بهنگام کردن قوانین مالیاتی و مدرن کردن شرح وظایف و نمودار سازمانی، دستگاه مالیاتی را به­عنوان عناصر مادی فرهنگ مالیاتی باید در نظر گرفت. از طرف دیگر هنجارهای حاکم بر ذهنیت گروه ­های اجتماعی نسبت به پرداخت مالیات و موارد مصرف آن، همچنین احساس عدم تبعیض بین مؤدیان مالیاتی نسبت به مسائل مالیاتی، رویکرد دولت به تأثیر مالیات در بودجه دولت، جملگی عناصر معنوی فرهنگ مالیاتی را تشکیل می­ دهند.

۲-۴-۶- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی

برای تعیین اهداف بانک مرکزی سه رویکرد شناسایی شده است. اولین رویکرد این است که بانک مرکزی فقط ثبات قیمتها را به عنوان هدف واحد خود لحاظ کند. دوم، اینکه علاوه بر هدف ثبات قیمتی، به بانک مرکزی یک هدف واسطهای نیز داده شود، از قبیل محکم کردن نرخ ارز به پول رایج یک کشور قوی تورم گریز، و یا اهداف ویژه برای نرخ رشد ارقام پولی خاص. رویکرد سوم برای تعیین اهداف بانک مرکزی، شامل دخالت دولت در تعیین اهداف چندگانه، از جمله در نظر گرفتن هدف ثبات قیمتها است (مجله رزرو بانک استرالیا^[۳۰]، ۱۹۹۴).

هر کدام از این رویکردها دارای اشکالاتی هستند. در شرایط پیشبینی نشده، اگر بانک مرکزی توجیه شده باشد که به چیزهایی غیر از هدف تورم ساده وزن بیشتری بدهد، تمرکز بر روی هدف واحد ثبات قیمتها نمیتواند آنچنان موثر باشد. البته در این شرایط، دولت همواره میتواند هدف را تغییر دهد.
اهداف میانی بر نوعی رویکرد خودکار و ماشینی برای سیاست پولی دلالت میکنند. به این معنی که اگر نرخ ارز تحت فشار رو به پایین باشد، سیاست تشدید میشود. یا اگر نقدینگی یا سایر اقلام پولی به مقداری بالاتر از مقدار تعیین شده افزایش یابد، باز هم سیاست تشدید خواهد شد. به زبان سادهتر، حتی اگر بانک مرکزی ملزم به عمل کردن بر اساس قوانین باشد، باید بر مبنای این حکم عمل کند که با چه سرعتی باید به شرایط هدف بازگشت (همان).
برای برخی از کشورها، اهداف میانی علاوه بر ایجاد اعتبار برای بانک مرکزی، حوزه ارزشمندی از تنظیمات سیاستهای پولی را میسر ساختهاند. از این نمونه میتوان به نقش سیستم نرخ ارز ثابت در هنگ کنگ در اوایل دهه نود اشاره کرد. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز ترجیح دادند که با بهره گرفتن از سیستم نرخ ارز ثابت، پول خود را به مارک آلمان قفل کنند (همان).
در سالهای بعد از لغو قرارداد برتن وودز^[۳۱]، اکثر بانکهای مرکزی یک یا چند نوع از اهداف میانی را در دستور کار خود قرار دادند. برخی از آنها، هنوز هم اهداف میانی دارند. اما بسیاری از کشورها، تجربه ناموفقی از به کار بستن این اهداف داشتند. یکی از دلایل این امر این است که امکان دارد هر رابطهای که بین تراکم پولی و تولید ناخالص داخلی اسمی وجود داشته باشد، به دلیل شروع آزادسازیهای مالی از بین برود. دلیل دیگر، به خاطر این موضوع بود که سیاست حفظ نرخ ارز ثابت در آن مقطع، یک گزینه سیاستی منطقی نبود (همان).
خطر بالقوهای که از طریق تمامی اهداف میانی اقتصاد را تهدید میکند، این است که ممکن است تنظیمات سیاسی با اهداف نهایی متناقض باشند. دنبال کردن کورکورانه اهداف پولی میتواند هم منجر به بروز تورم و هم باعث رکود شود. سیاستهای پولی که به وسیله سیستم نرخ ارز ثابت هدایت میشوند، ممکن است استدلالهایی بیش از حد سخت، و یا بیش از حد ملایم داشته باشند. حتی در نهایت امکان دارد که این دلایل غیر قابل قبول باشد. به طور خلاصه، داشتن هدفی به غیر از هدف نهایی، ممکن است برای سیاستهای پولی یک تکیهگاه امن محسوب شود. اما مقامات مسئول باید از صحت انتخاب هدف میانی اطمینان کامل داشته باشند.
رویکرد سوم برای تعیین اهداف بانک مرکزی، تمایل بانک مرکزی برای دادن اهمیت و اولویت بیشتر به مقوله ثبات قیمتها است. این در حالی است که بانک مرکزی به سایر اهداف از قبیل رشد اقتصادی و اشتغال توجه دارد. در این مورد، اولویت مربوط به مبارزه به موقع با تورم در هر نقطه، مستلزم وجود یک ارتباط خوب بین هیئت اجرایی بانک و رئیس کل بانک مرکزی است.
به عنوان مثال، اجازه نامه رزرو بانک استرالیا در درون حالت سوم جای دارد. این بانک تعهدات بسیار روشنی برای کنترل تورم دارد. اما این تعهدات به شیوهای که انعطاف پذیری سیاستهای پولی را محدود کند، تنظیم نشده است. به اعتقاد کارشناسان، انعطاف پذیری این رویکرد، پیچیدگی و عدم اطمینان دنیای واقعی را بهتر از اهداف ساده و واحد، با یکدیگر متناسب میکند.
در مجموع، بانکهای مرکزی که دارای اهداف چندگانه هستند، دارای استقلال بیشتری هستند. به خاطر اینکه آنها نسبت به بانکهایی که مجبور هستند به یک هدف مشخص برسند، ابعاد وسیعتری را در نظر میگیرند. اما انتقادی که به این رویکرد وارد است این است که این رویکرد به بانک مرکزی برای اشتباه کردن و اولویت ندادن به ثبات قیمتها، حدود اختیارات بیشتری میدهد. اما اگر بانک مرکزی تعهدات روشنی برای دنبال کردن هدف ثبات قیمتها را داشته باشد، این مشکل نیز تا حدی رفع میشود (مجله رزرو بانک استرالیا، ۱۹۹۴).

۲-۴-۷- شاخصهای استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی یک پدیده کیفی است که برای کمی کردن آن باید از متغیرهای جایگزین استفاده کرد. به ‌همین منظور برای سنجش میزان استقلال بانک مرکزی شاخص‌های مختلفی تعریف شده است و بر اساس این شاخص‌ها می‌توان درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین نمود. این شاخص‌ها به صورت شاخص‌های ترکیبی، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در استقلال بانک مرکزی را مورد توجه قرار می‌دهند (معدلت، ۱۳۷۵).
همان طور که گفته شد بیشتر شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی وجود دارند، مبنای اندازه گیری آنها بندهای اساسنامه بانک مرکزی است. همچنین ممکن است استقلال عملی با شاخص‌های قانونی استقلال اختلاف زیادی داشته باشد. این اختلاف، در کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصاد‌های صنعتی بیشتر است. شاید دلیل این امر، وضعیت بهتر قانونمداری و احترام به قوانین در کشورهای توسعه یافته باشد.
در ادامه، در مورد شاخصهای موجود استقلال بانک مرکزی توضیحات مختصری ارائه میشود. همانگونه که بیان شد، این شاخصها تمام ابعاد استقلال بانک مرکزی را در بر نمیگیرند. با این وجود، اینها جامعترین شاخصهای سیستماتیک موجود در مورد استقلال بانک مرکزی هستند که تاکنون در مطالعات مختلف استفاده شده است.

۲-۴-۷-۱- شاخص بید^[۳۲] و پارکین^[۳۳]

یکی از اولین مطالعات در مورد استقلال بانک مرکزی، توسط بید و پارکین (۱۹۸۸) انجام گرفت. آنها استقلال بانک مرکزی را از دو مقوله استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بررسی کردند. بر اساس تعریف بید و پارکین، استقلال سیاسی بانک مرکزی عبارت است از اینکه آیا بانک مرکزی میتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب کند یا خیر. این مقیاس بر اساس مؤلفههایی از جمله انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و در نهایت این نکته که آیا هدف ثبات قیمتها به طور واضح در اساسنامه بانک مرکزی ذکر شده است یا خیر، بستگی دارد. از سویی دیگر، استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی اطلاق میگردد.

۲-۴-۷-۲- شاخص گریلی^[۳۴]، ماسیاندرو^[۳۵] و تابلینی^[۳۶] ( GMT)

گریلی، ماسیاندرو و تابلینی (۱۹۹۱) استقلال بانک مرکزی را به دو جزء استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی تقسیم کردند. استقلال سیاسی بانک مرکزی توسط عواملی از قبیل انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و میزان مسئولیت بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمتها تعیین میشود. به عبارتی دیگر استقلال سیاسی به این معنی است که تا چه حد به بانک مرکزی اجازه داده میشود تا بر هدف اصلی خود بدون مداخله مقامات سیاسی، پافشاری کند. استقلال اقتصادی نیز به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی، آزادی در تعیین نرخ بهره و وامها و میزان توانایی بانک مرکزی میزان اعتبارات دولت اطلاق میگردد.
این شاخص شامل ۱۳ پرسش است که در صورت مثبت بودن هریک از موارد زیر نمره ١ و در صورت منفی بودن آن نمره ٠ داده میشود:

1. 1. رئیس بانک مرکزی توسط دولت منصوب نمیشود.

1. 1. رئیس بانک برای دوره های بیش از ۵ سال منصوب میشود.

1. 1. هیئت رئیسه توسط دولت منصوب نمیشود.

1. 1. هیئت رئیسه برای دوره های بیش از ۵ سال منصوب میشود.

1. 1. دولت نماینده مستقیمی در هیئت رئیسه بانک ندارد.

1. 1. سیاست پولی نیازی به تایید دولت ندارد.

1. 1. بانک مرکزی موظف است که ثبات قیمتها را بعنوان یکی از اهداف اولیه و اصلی مدنظر قرار دهد.

1. 1. در صورت اختلاف دولت با بانک مرکزی، قانون از نظر بانک تبعیت میکند.

1. 1. دولت قادر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست.

1. 1. استقراض دولت از بانک مرکزی با نرخ بهره بازار است.

1. 1. استقراض دولت از بانک مرکزی موقتی است.

1. 1. بانک مرکزی نرخ بهره را مستقلاً تعیین میکند.

1. 1. نظارت بر شبکه بانکی فقط مسئولیت بانک مرکزی نیست.

۲-۴-۷-۳- شاخص کوکرمن^[۳۷]

کوکرمن، وب و نیاپتی، (۱۹۹۳) شاخص استقلال بانک مرکزی را بر اساس دو شاخص قانونی و واقعی بررسی کردهاند.
شاخص قانونی استقلال بانک مرکزی به چهار جزء اصلی تقسیم میشود:

1. 1. عزل و نصب دوره تصدی رئیس بانک مرکزی

1. 1. گروه تعیینکننده سیاست که وظیفه حل مناقشات را در مورد سیاستهای پولی بر عهده دارد.

1. 1. اهداف بانک مرکزی

1. 1. محدودیتهای بانک مرکزی در اعطای وام به بخش خصوصی

این چهار جزء بر اساس شانزده متغیر گوناگون قانونی ساخته شدهاند که هر متغیر بین صفر (کمترین درجه استقلال) و یک (بیشترین درجه استقلال) رتبهبندی میشوند. جدول مذکور شامل شانزده پرسش است. نحوه تعیین شاخص کل عبارت است از: چهار متغیر اول بر اساس میانگین ساده به یک متغیر تبدیل، و به میانگین حاصل وزن ۲/۰ داده میشود. سه پرسش بعد درمورد تدوین سیاستها، به یک پرسش تبدیل میشود. نتایج حاصل نیز از طریق میانگین وزنی بهدست میآید. به همین صورت برای پرسش حل مناقشات وزن ۵/۰ وبرای بقیه وزن ۲۵/۰ اختصاص داده میشود و به میانگین وزنی حاصل از این سه پرسش، وزن ۱۵/۰ داده میشود. در مورد اهداف بانک مرکزی نیز، پرسش به صورت یک متغیر جداگانه محسوب میشود؛ و وزن آن ۱۵/۰ است. چهار پرسش از هشت پرسش باقیمانده که در مورد اعطای وام به دولت است، به صورت جداگانه محاسبه میشوند. چهار پرسش آخر نیز ابتدا از محاسبه میانگین ساده به یک متغیر تبدیل شده و به عدد حاصل وزن ۱/۰ داده میشود. شاخص کل از مجموع اعداد نهایی مراحل فوق بهدست میآید.
کوکرمن شاخص دیگری را نیز برای تعیین درجه استقلال بانک مرکزی معرفی کرده است. این شاخص مبتنی بر عملکرد بانک مرکزی است، نه قانون. به این دلیل که در برخی از کشورهای در حال توسعه، حتی اگر قوانین بانک مرکزی کاملا آشکار باشد، ممکن است این قوانین در عمل اجرا نشود. وی در این خصوص، دو شاخص به شرح زیر ارائه کرده است:
شاخص اول، نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی است. این شاخص مبتنی بر این فرض است که بعد از یک درجه بحرانی تعویض رئیس بانک مرکزی، هر چه نرخ تعویض بیشتر باشد، استقلال بانک مرکزی کمتر میشود. نرخ تعویض بالا باعث میشود که دوره تصدی رئیس و مدیران عامل بانک مرکزی کوتاهتر از همتایان سیاسی خود باشد؛ و بنابراین تعویض رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی نسبت به نفوذهای سیاسی حساستر است. این نکته به این معنی است که اگر سیاستگذاران همواره فرصتی را برای انتخاب رئیس جدیدی برای بانک مرکزی در اختیار داشته باشند، کسی را انتخاب میکنند که بر اساس خواسته های آنان رفتار کند. در حالتی که دوره تصدی رئیس بانک مرکزی کوتاهتر از زمان تصدی رئیس قوه مجریه باشد، موقعیت برای نفوذ سیاستهای دولت بر بانک مرکزی مهیا است و تلاشهای رئیس بانک مرکزی را در اجرای سیاستهای پولی بلندمدت و بیشتر از یک دوره انتخاباتی، بیارزش میکند. ولی اگر دوره تصدی رئیس بانک مرکزی بیشتر از دوره تصدی رئیس جمهور باشد، رئیس بانک مرکزی میتواند در برابر فشارهای وارده از سوی دولت مقاومت بیشتری داشته باشد.
شاخص دیگری که استقلال واقعی بانک مرکزی را نشان میدهد، از طریق گردآوری اطلاعات در مورد عملکرد واقعی بانکهای مرکزی به وسیله پرسشنامه است. در این روش، پرسشنامهای برای کارشناسان پولی بانکهای مرکزی ارسال میگردد. برخی از پرسشها مشابه متغیرهایی است که در شاخص قانونی استقلال وجود دارد، با این تفاوت که بر جنبه عملکرد واقعی بانک مرکزی تاکید دارند، نه بر جنبه قانونی آن. از این شاخص با عنوان شاخص واقعی بانک مرکزی یاد میشود.

جدول۲-۱: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)

در هر تحقیقی، مبحث چارچوب نظری یکی از مباحث بسیار مهم می­باشد. به این معنی که محقق تئوری مورد نظر خود را انتخاب نموده و تئوری منتخب در تمام مراحل تحقیق مورد توجه می­باشد. تحقیق حاضر نیز از این قائده مستثنی نیست.
۳- ۳- ۱- تئوری اقتصادی
اساس این نظریه بر روی انتقال باروری است که تئوری تقاضا نامیده شده است و فرض بر این است که افراد هزینه و فایده استفاده از وسایل جلوگیری را در نظر می­گیرند. در جامعه شناسی و جمعیت شناسی هزینه­ های استفاده از وسایل جلوگیری شامل هزینه­ های جسمی و هزینه­ های روحی است. فایده استفاده از وسایل جلوگیری وقتی آشکار می­ شود که از حاملگی­های ناخواسته جلوگیری می­ کند.
بعضی تئوری­ها مکانیسم­های خاص را در نظر می­گیرند که علت انتقال باروری را به تمایل و انگیزه برای بچه­دار شدن می­داند از وقتی که فایده استفاده از وسایل جلوگیری ریشه در باروری مورد انتظار دارد این قابل توجه است که این تئوری­ها دقیقا انگیزه­ های دیگر برای استفاده از وسایل جلوگیری را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. در این تئوری اختلاف وجود دارد چون هر یک از این شاخص­ های تئوری سعی می­ کند به طور جداگانه هزینه و فایده استفاده از وسایل جلوگیری با توجه به داشتن بچه­داری بررسی کند.

از طرف دیگر هزینه و فایده استفاده از وسایل جلوگیری با هزینه و فایده فرزندآوری مرتبط است. این تئوری توسط نمودار زیر توضیح داده می­ شود. با توجه به جدول هزینه و فایده استفاده از وسایل جلوگیری از هزینه و فایده بچه­داری تاثیر می­گیرد و بر رفتار واقعی استفاده از وسایل جلوگیری تاثیر می­ گذارد.
جدول ۳-۱: هزینه و فایده استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری
هزینه استفاده از وسایل جلوگیری
هزینه فرزندآوری
فایده فرزندآوری
استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری

فایده استفاده از وسایل جلوگیری
هزینه فرزندآوری
فایده فرزندآوری

نظریه اقتصادی، با توجه به زمینه اقتصادی، انسان­ها را افرادی عقلانی به حساب می ­آورد که برای انجام هر کاری اقدام به ارزیابی هزینه و فایده اقتصادی امور می­ کنند. این دسته نظریات دچار نوعی تقلیل هستند، بنابراین قادر به تبیین کامل رفتار باروری نمی­باشند. هم­چنان که استرلین بیان می­ کند عوامل اقتصادی به تنهایی نمی­تواند تعیین کننده ارزش فرزند و رفتار باروری باشد بلکه عوامل دیگری مانند منافع اجتماعی، سلیقه­ها و علایق خانواده نیز بر رفتار باروری موثرند.
با توجه به نظریات بالا این نکته روشن می­ شود که استفاده از وسایل جلوگیری تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می­گیرد که در تئوری اقتصادی استفاده از وسایل جلوگیری به سود و هزینه فرزندآوری بر می­گردد و به این که هر چه فرزند دارای سود و فایده باشد کم­تر از وسایل جلوگیری استفاده می‌شود، تعداد فرزندان و جنسیت فرزند بر روی انتخاب روش تاثیر می­ گذارد. در این نظریه استفاده از وسایل جلوگیری به سود و زیان وسیله و شرایط اجتماعی و اقتصادی برمی­گردد. این نظریه بیان می‌کند که افراد انتخاب­شان بر اساس سود و زیان (هزینه) صورت می­گیرد. زوجین با توجه به سنجیدن این که فرزند چقدر سود و هزینه دارد دست به انتخاب وسایل جلوگیری می­زنند وقتی که در یک جامعه فرزند زیاد ارزش نباشد و والدین به فرزندان دلخواه‌شان دست پیدا کنند معمولا وسایلی را انتخاب می­ کنند که قدرت ریسک حاملگی را پایین آورد (حسینی، ۱۳۹۰).
۳- ۳- ۲- نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز:
تالکوت پارسونز، جامعه­شناس مشهور آمریکایی در کتابش تحت عنوان “ساخت کنش اجتماعی” بیان می­ کند که کنش­های اجتماعی در قالب هنجارها و ارزش­های اجتماعی سازمان می­یابند، هنجارهای اجتماعی کنش فرد را در جهت همنوایی نهایی نظام ارزشی اجتماعی سوق می­دهد.
در همین کتاب است که پارسونز از یک کنش داوطلبانه که به وسیله افراد در یک قالب اجتماعی صورت می‌گیرد، سخن به میان می ­آورد و آن را ناشی از موقعیت و نقش اجتماعی فرد در جامعه دانسته و بر اساس آن به تحلیل می ­پردازد. به نظر او تمام کنش­ها رفتارند، اما تمام رفتارها کنش نیستند، کنش بر خلاف رفتار ارادی است و ارزش­های موجود تنها نوع کنش را مشخص می­ کند (توسلی، ۱۸۹:۱۳۸۰).
در این سیستم و نظام داوطلبانه کنش از نظر پارسونز، موارد زیر به چشم می­خورد:
۱- کنشگر: که منظور پارسونز از کنشگران بیشتر اشخاص و افراد هستند.
۲- فضایی که شخص در آن قرار گرفته و در همین فضاست که کنش­های داوطلبانه افراد به وقوع می‌پیوندد.
۳- شرایط موقعیتی: که منظور پارسونز از این شرایط، طبقه جنسی افراد، مکان فیزیکی که در آن قرار دارند و محیط اجتماعی و… می­باشد که بیشتر از آن که فرد آن­ها را به دست آورده­ باشد (اکتسابی)، به افراد واگذار شده است (انتسابی).
۴- اهداف: پارسونز معتقد است که کنشگران همان افرادی هستند که از کنش­های خود هدف­های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… را دنبال می­ کنند.
۵- وسایل: کنشگران برای نیل به اهداف خود از یکسری وسایل استفاده می­ کنند که می­توانند ماهیتاً چندگانه باشند.
۶- ارتباط: منظور پارسونز از ارتباط، روابط و کنش­های میان عوامل فوق که همان کنشگر، شرایط، اهداف و ابزار است، می­باشد.
پارسونز معتقد است که مناسبات و روابط میان کنشگران و شبکه روابط متقابل میان افراد و گروه‌هاست که نظام کنش را تشکیل می­دهد و فرضش بر این است که کنشگران خواستار به حداکثر رساندن رضایت خاطرند و چنان­چه با دیگر افراد در کنش متقابل قرار گرفته و رضایت خاطر کسب کنند، کنش خودشان را مجدداً تکرار خواهند کرد.
پارسونز عناصر تشکیل دهنده نقش­ها در کنش­های متقابل را شامل: انتظارات، هنجارها و تضمین­ها (پاداش و تنبیه) می­داند. و منظورش از انتظارات این است که فرد از دیگری انتظار دارد که در موقعیتی خاص به این یا آن صورت رفتار کند و متقابلاً می­داند که دیگری نیز از او چنین انتظاری دارد و هم‌چنین فرض می­ کند که یکسری از ارزش­ها و هنجارها وجود دارند که رفتار فرد را تحت کنترل درآورده و در صورت این که افراد نتوانند انتظارات متقابل را برآورده کنند، با ضمانت­های اجرایی یا همان نظام پاداش و تنبیه مواجه خواهند شد (همان منبع: ۱۹۱).
پارسونز برای همه نظام­های کنشی چهار تکلیف کارکردی را مدنظر قرار داده است که عبارتند از:
۱- تطبیق: یا همان سازگاری نظام با موقعیتی که در آن قرار گرفته است.
۲- دستیابی به هدف: تعیین هدف­های اصلی نظام و دستیابی به آن­ها.
۳- یکپارچگی: تنظیم روابط متقابل اجزای سازنده نظام.
۴- حفظ الگو: نظام باید انگیزش­های افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده آن را نگهداری کند (ریتزر، ۱۳۱:۱۳۸۸).

• اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شده ودر ایران دستگیر شود=دادگاهی که در حوزه آن متهم دستگیر شده است صلاحیت رسیدگی به جرایم او را دارد.(مستند به ماده۵۷ق.آ.د.ک)

۳-۴-۴- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی
برای تشخیص قواعد صلاحیت ها باید بدانید که هر ماده قانونی راجع به صلاحیت محلی است یا ذاتی؟در ذیل ما در مورد مواد مختلف این توضیحات را مختصراً ارائه می کنیم.

اول-وفق ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»عنایت داشته باشید که ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری،حل اختلاف در صلاحیت ذاتی را به قانون آئین دادرسی مدنی محول کرده است.زیرا:اولاً:فصل مربوط به حل اختلاف در صلاحیت در قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به اختلاف صلاحیت های ذاتی است.ثانیاً:قانون آئین دادرسی کیفری،خود،قواعدحل اختلاف در صلاحیت محلی را در مواد۵۱ الی۵۶ مطرح کرده است.
دوم-ماده۵۵قانون آئین دادرسی کیفری،مربوط به صلاحیت ذاتی ونسبی نیست.بلکه می خواهد بگوید جرم هایی که در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف است،به ترتیب باید در کدامین مراجع رسیدگی شوند؟
سوم-مواد ۵۱الی۵۴وماده۵۷قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به قواعد حل اختلاف صلاحیت نسبی است.
چهارم-ماده۵۶ق.آد.ک،ناظر به صلاحیت اضافی است که استثنایی بر صلاحیت محلی می باشد و نه صلاحیت ذاتی.بنابراین اگر رسیدگی به اتهامات معاونین وشرکا جرم در صلاحیت ذاتی دادگاه خاصی باشد،نباید پنداشت که به اتهامات شرکا ومعاونین را در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی دارد رسیدگی می شود.
مباحث قواعد حل اختلاف در صلاحیت،به اینجا ختم نمی شود.آنچه که گفتیم مسلمات این بحث بود.فروضی را در مورد اختلاف صلاحیت می توان در نظر گرفت که واقعاً پاسخ گفتن وحل اختلاف صلاحیت آنها،صعب ومشکل وبلکه گاهاً با عنایت به مقررات قانونی ناقص فعلی،ناممکن است وقانونگذار باید چاره اندیشی کند.تفصیل در باب قواعد حل اختلاف صلاحیت را به مقاله ای با همین عنوان محول خواهم کرد. (گلدوست جویباری۱۳۸۶، ۱۲۳)
۳-۵- صلاحیت و خصایص قواعد آن
صلاحیت فقط به موجب قانون اعطاء می شود و هیچ مرجع دیگری نمی تواند برای مراجع کیفری تعیین صلاحیت نماید.به همین علت است که صلاحیت دارای قواعد مخصوص به خویش است از جمله این موارد عطف به ماسبق شدن قواعد راجع به صلاحیت و آمره بودن آن هاست.اما تفصیل هر کدام از این قواعد به صورت ذیل می باشد:
۳-۵-۱- عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت
اصل و قاعده در حقوق کیفری عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.این قاعده از نتایج پذیرش اصلقانونی بودن جرایم ومجازات هاست که خود نتیجه تلاش مبارزین و اندیشمندان حقوق کیفری در طولتاریخ است.(سزار بکاریا،رساله جرایم و مجازات ها) اصل مزبور هم در قانون اساسی ( ۱۶۷ ) و هم درقوانین عادی پیش بینی شده است.در ماده ۱۱ از قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است:«…در مقررات و نظامات دولتی ،مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگرمساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خو اهدبود ».در ماده فوق مقنن به اصل و قاعده و نتایج آن و استثنائاتش پرداخته است .
اما مهمترین استثنائا ت قاعده عطف به ماسبق نشدن به شرح ذیل می باشد:
-۱ قانون لاحق و وضع شده جدید مبنی بر عدم مجازات باشد و به عبارت دیگر از عمل مجرمانه جرم زدایی شود.
-۲ قانون جدید نسبت به قانون سابق مجازات کمتری را تعیین کرده باشد.
-۳ مطابق با قانون جدید اصل عمل کماکان جرم باشد،اما برخی از مصادیق آن مشمول نسخ مجازات باشد.مثل قانون اصلاح مقررات مربوط به چک بلامحل
-۴ قانون جدید از جهات دیگر مساعدتر باشد که ممکن است مصادیق متعددی داشته باشد .چون عبارات قانون کلی است و هر گونه مساعد بودن قانون شامل این بند خواهد شد.از جمله مجازات به عنوان واکنش کیفری حذف شود و به جای آن اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شود و یا از اقدامات انضباطی و یا اداری استفاده شود و…
-۵ مقررات شکلی نیز عطف به ماسبق می شوند.
چون مربوط به تشکیلات محاکم و کیفیت رسیدگی ها و… است که فرض بر این است که آیین دادرسی کیفری جدید به نفع متهم بوده و اجرای عدالت بهتر رعایت می شود.هر چند به این موضوع در ماده مذکور اشاره ای نشده است،اما منعی نیز نشده است و موافق با قاعده بوده و به ضرر متهم نیز نمی باشد.درمواردی که مقررات جدید به ضرر متهم باشد،اعمال نخواهد شد که در این صورت با استنائات این قاعده مواجه خواهیم شد،منظور در حقوق کیفری اصل عطف به ماسبق نشدن است و در مقررات شکلی اصل بر
عطف به ماسبق شدن است و هر کدام استثنائاتی دارد .
استثنائات مقررات شکلی عبارت است از:
-۱ مقررات شکلی جدید به حقوق مکتسبی متهم خللی وارد نماید و به ضرر متهم باشد .به عنوان نمونه زمان اعتراض به قرارها و آراء دادگاه ها را کاهش بدهد،در این صورت چون قانون سابق به نفع متهم بوده و شامل حال متهم نیز شده، همان قانون سابق اعمال می گردد و قانون جدید -علیرغم شکلی بودنش-اجرا نمی شود..
-۳ در قوانین شکلی-به خصوص در قوانین خاص-مقنن به موارد استثنایی اشاره نماید .در این صورت آن موارد خاص عطف به ماسبق نشده و اثر قانون جدید نسبت به آینده خواهد بود.اما برخی از این مصادیق که در قوانین شکلی مقرر شده است عبارتند از:
الف-دادگاه های موقت
مثل تشکیل دادگاه نظامی برای برخی از جرایم امنیتی برای مکان و زمان خاصی که بعد از ا نقضای مهلت مورد نظر دادگاه های مزبور منحل خواهد شد و فقط به جرایمی که بعد از تشکیل این محاکم واقع میشود را رسیدگی خواهند کرد و معطوف به جرایم گذشته نخواهد بود.
ب-انتزاع دادگاه محل وقوع جرم و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر منظور دادگاه محل وقوع جرم همواره صالح به رسیدگی به جرم است،چون قاعده و صلاحیت سرزمینی و محل وقوع جرم چنین اقتضاء می نماید.بنابراین انتزاع دادگاه محل وقوع جرم تاثیری در صلاحیت ندارد.به عنوان نمونه جرمی در حوزه قضایی اشتهارد واقع شود و پرونده در همان حوزه صالح ارجاع
گردد،در حین رسیدگی، محل وقوع جرم از حوزه قضایی اشتهارد منتزع و به حوزه قضایی کرج تفویض گردد،در این صورت هر چند مقررات شکلی جدید تصویب شده و اصولا بایستی عطف به ما سبق گردد،با این وجود،عطف به ماسبق نشده و پرونده در همان مرجع سابق -یعنی اشتهارد نه کرج-رسیدگی خواهدشد.یا بعد از تصویب قانون معروف به احیاء دادسراها پروندهایی که به دادگاه های عمومی ارجاع شده بود در همان مرجع بدون کیفرخواست رسیدگی گردید و عطف به ماسبق نشد.در این موارد هم قانون وجود دارد و هم آراء وحدت رویه صادر شده است.
۳-۵-۲- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت
قوانین یا امری هستند و یا تفسیری،یعنی یا رعایت آن ها الزامی است و یا اختیاری،مباحث مربوط به صلاحیت آن هم کیفری از جمله قواعد الزامی است که فقط توسط مقنن پیش بینی شده و طرفین دعوی اختیاری ندارند،چون جرم مربوط به نظم عمومی جامعه و حاکمیت کشور است .اما مقررات مدنی و مواردی که کاملا خصوصی است تاحدودی تابع نظر طرفین دعوی بوده و مقررات در خصوص صلاحیت انعطاف پذیر می باشد.
از جمله این مقررات و مستندات عبارتند از:
-۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸
-۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و ۲مصوب ۱۳۶۴
-۳ مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
-۴ مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷
۳-۵-۳- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری
-۱ صلاحیت محاکم کیفری به موجب قانون است و اراده افراد –اعم از طرفین پرونده و نیز اراده
مقامات-موثر در مقام نمی باشد.
با این وجود مقام رهبری-با توجه به اختیارات ولایی خویش-دستوراتی را –به خصوص برای محاکم نظامی -جهت صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم پرسنل اطلاعات صادر نموده است.
-۲ تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود همان دادگاه است.
ماده ۲۶ ق.آ.د.م و ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در راستای مساله مذکور
است.منظور پرونده ای که به دادگاه ارجاع شدودادگاه راسا صالح است که راجع به صلاحیت خویش اظهار نظر نماید.در صورتی که قایل به صلاحیت خویش باشد به رسیدگی ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح صادر می نماید.استثناء این بحث صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم خاص پرسنل اطلاعات است.منظور جرایم مربوط به وظایفشان و نیز جرایم مشتمل بر اسرار نظامی در صلاحیت دادگاه های نظامی است و مرجع تشخیص این موارد و مصادیق،رییس سازمان قضایی یا معاونین وی می باشد و وظیفه ای برای خود دادگاه ها پیش بینی نشده است ،مگر این که به اشتباه ارجاع شود و یا در زمان ارجاع دقت لازمه معمول نگردد که در این صورت دادگاه و یا دادسرای نظامی راسا در مورد صلاحیت خویش اظهار نظر خواهد کرد.
-۳ قابل استماع بودن ایراد عدم صلاحیت در تمامی مراحل دادرسی
منظور چنانچه به صلاحیت دادگاه های کیفری در مراجع تالی توجه نشود،این ایراد در تمامی پروسه های کیفری به دادگاه وارد است ،حتی مراجع عالی نیز از این قاعده و ایراد مستثنی نخواهند شد.مگر در مواردی که در قانون مقرر شده باشد که به ندرت در قوانین یافت می شود.
-۴ چنانچه دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرمی ندارد،بایستی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید.مواد ۵۱ به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به این موارد است.( زراعت، عباس ۱۸۳،۱۳۷۹ص)
فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون ۱۳۷۸
در این فصل سعی داریم به تفصیل و تعریف دادگاه کیفری استان و ساختار و نحوه ی رسیدگی در جرایم پرداخته سپس به تشریح هر یک از صلاحتهای محلی ،ذاتی و اضافی دادگاه کیفری پرداخته و در آخر هم به بیان تداخل صلاحیت این مرجع با سایر مراجع بپردازیم.