دنیس و دیگران (۲۰۱۲) بابررسی تاثیرات حاکمیت شرکتی به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با حاکمیت شرکتی بهتر بتوانند در اولین عرضه عمومی سودهای آتی را بهتر و واقع بینانهتر پیشبینی کنند.
برنارد و دیگران (۲۰۱۲) ارزیابی حاکمیت شرکتی در برزیل را بررسی کردند و ۳ تحقیق گردآوری شده در سالهای ۲۰۰۴ و۲۰۰۶ و۲۰۰۹ در خصوص حاکمیت شرکتی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی در برزیل استفاده کردند. آنها عناصر اصلی حاکمیت شرکتی را موارد زیر برشمردند:

ساختار هیات مدیره، مالکیت، شیوه عملکرد هیات مدیره، معاملات بخش وابسته، حقوق سهامداران و افشاء و محاسبه یک شاخص مناسب در سطح وسیع.
آنها به این نتیجه رسیدند که موارد حاکمیت شرکتی در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ بصورت قابل توجهی بهبود پیدا کرده است که این خود از ۲ فاکتور اصلی ناشی می شود:

1. 1. در اصل به واسطه ثبت شرکتهای جدید با بکارگیری حاکمیت شرکتی در سطح بالا

1. 1. بهبود در حاکمیت شرکتی در شرکتهایی که قبلا به ثبت رسیده بودند.

نیتا و آنا (۲۰۱۳) روش دفتری قیمتگذاری را در ساختار عرضه عومی اولیه مورد بررسی قرار دادند. قیمت گذاری در عرضه عمومی اولیه اثر عمیقی روی فعالیت های بازار سرمایه اولیه و ثانویه دارد.آنها در این تحقیق قیمت گذاری را در ۲۰۷ شرکت استفاده کننده از روش دفتری در عرضه عمومی اولیه در طول دوره های زمانی آپریل ۲۰۰۴ تا آگوست ۲۰۰۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در روش های قبلی سرمایه گذاران به جای توجه به شرکتهای با اطلاعات و اعتبار بالاتر تنها به تصمیمات اساسی آنها بسنده میکردند که باعث گمراهی آنان میگردید. نتایج اشاره می کند که صادرکنندگان سهام نیاز دارند قبل از اینکه در مورد قیمتگذاری در خصوص سهام جدید تصمیم گیری کنند باید میزان اطلاعات موجود در دسترس عموم و میزان اثرات آنها را مورد بررسی قرار دهند.
توماس و دیگران (۲۰۱۳) کیفیت و چگونگی نقش مدیریتی را در عرضه عمومی و اولیه شرکتهای تازه تاسیس را بررسی کردند. آنها فرض کردند که کیفیت مدیریت ممکن است در کاراکترهای عرضه عمومی اولیه اثر کند از میان ۲ کانال:
۱.کانال تایید: جایی که شرکتها با کیفیت مدیریت بالا روبرو می شوند. در نتیجه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار عرضه عمومی اولیه روبرو خواهند شد و این آسانتر است.
۲.کانال توانایی و لیاقت: جایی که شرکتها مدیران بهتر و توامندتری انتخاب میکنند و سختترین پروژه ها را با توانایی بیشتر اجرا می کنند.
در روش رگرسیونی به این نتیجه رسیدیم که در صورتی که مدیریت با کیفیت روی جنبه های عرضه های عمومی اولیه در شرکت ها اثر کند میتواند به عنوان مکملی در ارزیابی بازار و عملکردهای عرضه عمومی اولیه عمل کند.
تری و دیگران (۲۰۱۳) به بررسی توسعه تحقیقات حاکمیت شرکتی به واسطه روش های کسیفی به صورت یک بازنگری از مطالب قبلی پرداختند. این مقاله دید بالایی از تحقیقات کیفی منتشر شده در زمینه حاکمیت شرکتی در مجلات انتقادی بین سالهای ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۱ را فراهم میکند. این تحقیق در یک نمونهای از ۷۸ مطالعه در خصوص حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مطالعات کیفی در حاکمیت شرکتی از سالهای ۱۹۹۰ به خوبی پیشرفت کرده اند.
۲-۱۷-۲ پیشینه تحقیقات داخلی
شریعت پناهی (۱۳۸۰) اثر نوع مالکیت را بر عملکرد مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۷۷-۱۳۷۲ برسی کرد. نتایج برسی نشان داد هر چند ساز و کارهای کنترلی شرکت (درصد سهام مدیران، تعداداعضای غیر موظف هیئت مدیره ، مقدار سهام سرمایهگذاران نهادی، وجود بازار نیروی مدیریت و…) بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند (البته بین تعداد مدیران غیر موظف و سهام سرمایه گذاران نهادی رابطه معناداری وجود ندارد) انواع مالکیت (سهامداران عمده سهامداران عمده، بخش عمومی و خصوصی و …) بر عملکرد شرکتها تاثیر نداشته و در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از آنها به گونه بهینه ای استفاده نشده است.
باقر زاده و همکاران (۱۳۸۴) به برسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ پرداختند. آنها در برسی عوامل احتمالی موثر در بازده اولیه سهام نتیجه گرفتند، که از بین متغیرهای مورد برسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرو مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهام، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهامداران شرکت در مقطع عرضه اولیه تنها دو متغیر ، درصددرصد عرضه اولیه سهام و اهرم مالی شرکت، در عرضه اولیه، مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه سهام سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران بودهاند و در مجموع نتایج تحقیق پیشبینی تئوریهای مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تایید قرار میدهد.
نوروش و کردلر (۱۳۸۴) به برسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقرن اطلاعات سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند. برای انجام آزمون تجربیدو نمونه از شرکتهای سرمایه پذیر انتخاب شد. نمونه اول شرکتهایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکتهایی با با درجه بالایی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکتهای اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکتهای قبلی گزارش کردهاند. بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکتهای سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایهگذاران نهادی گروه اول مشاهده میشود.
رهبری خرازی (۱۳۸۴) وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با کشورهای جهان مورد برسی قرار داده است. نتایج تحقیق در برسی میزان رعایت حقوق سهامداران در بازار تهران اینگونه شد که حقوق سهامداران در ایران رعایت نمی شود.
ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی (۱۳۸۵) دلیل ارزان فروشی سهام و افت عملکرد قیمت دسهام اولین عرضه عمومی را کارا نبودن سرمایه ایران دانستهاند زیرا دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکتها و عملکرد آنها دشوار بوده لذا سرمایهگذاران از دانش و بینش کافی برای برای تحلیل اطلاعات برخوردار نمی باشند آنها ریشه اصلی اینگونه مشکلات در بازار سرمایه کشور را وجود سهامداران عمده از جمله نهادها، سازمانهای وابسته به دولت و بانکها در بازار میدانند.
قالیباف اصل و رضایی (۱۳۸۶) با انتخاب ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۲ بهیئت مدیره بر عملکرد شرکتها پرداختند. در این تحقیق با توجه به در نظر گرفتن اعضای غیر موظف در هیئت مدیره به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته به این نتیجه رسیدند که بین نسبت اعضای غیر موظف و هیچ یک از معیارهای عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد.
قنبری (۱۳۸۶) اثر نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد برسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان داده است که فقط سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.
نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) به برسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری این تحقیق شامل ۶۶ شرکت طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۲ می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه منفی و معنا داری وجود داردهمچنین بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
حجازی و حق بین (۱۳۸۷) ناهنجاریهای اولین عرضه عمومی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران را برسی نموده است. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدهاند که در مورد سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عضه میشوند، در زمان اولین عرضه عمومی و نسبت به عرضه اسمی سهام گران فروشی صورت میگیرد. همچنین افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت با وقفه زمانی۶ ماه پس از اولین عرضه عمومی ایجاد می شود به این معنا که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکتها به بورس وبا توجه به ارائه گزارشات مالی میان دورهای مورد تقاضای بورس، تاثیر این اطلاع رسانی بر تصمیم افراد پس از ۶ ماه ظهور مینماید. در نتیجه بین صنعت و ارزش گذاری زیر قیمت اولین عرضه عمومی رابطه وجود دارد. همچنین بین سود سه سال قبل از اولین عرضه عمومی (به عنوان شاخص کیفیت، ریسک، اعتبار شرکت) و درصد سهام سهام منتشره در بلند مدت (به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی) با افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت رابطه وجود دارد.
ایزدی نیا و رساییان (۱۳۸۸) با برسی ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی، سطح نگه داشت وجوه نقد و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مطالعه اطلاعات ۱۰ ساله ۱۲۹ شرکت طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۷۸ بوسیله رگرسیون چند متغیره به این نتیجه رسیدند که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد اما بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنا داری وجود ندارد. همچنین سطح نگه داشت وجوه نقد رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
عباسی و بالا ورد (۱۳۸۸) آزمون پدیده ارزشگذاری زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام و عملکرد بلند مدت آن در بورس اوراق بهادار تهران را برسی کردند. آنها ۷۸ مورد عرضه عمومی اولیه انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ را مورد برسی قرار دادند نتایج حاصله از بازده های تعدیل شده با شاخص بازار در کوتاه مدت با بهره گرفتن از آزمون تی تک نمونهای نشان داد که پدیده ارزش گذاری زیر قیمت عرضه عمومی اولیه در بورس تهران وجود دارد. همچنین عملکرد بازده های بلند مدت عرضه عمومی اولیه سهام بالاتر از شاخص کل بازار است.
قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) به برسی رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی پرداختند، که شامل ترکیب هیئت مدیره ساختار مالکیت و افشای اطلاعات در برسی عملکرد ۷۷ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ بود . نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکتها رابطه معنا داری وجود ندارد، اما بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکتها رابطه معنا داری وجود دارد.
مدرس و همکاران (۱۳۸۸) در برسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با برسی اطلاعات ۵ ساله (۹۲-۸۷) از ۹۰ شرکت مورد برسی با بهره گرفتن از روش رگرسیون به این نتیجه رسیدند که با وجود آنکه میزان مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد است اما هیچ گونه رابطه معنا داری بین سهامداران نهادی و بازده سهام وجود ندارد، در حالیکه بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات در سایر کشورها این رابطه مثبت یا منفی هم بوده است.
حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۸) رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برسی نمودند. با بهره گرفتن از اطلاعات یک ساله ۹۰ شرکت با بهره گرفتن از پرسشنامهای حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتی و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت تحقیق خود را انجام دادند و به این رسیدند که هیچ گونه رابطه معنا داری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
یعقوب نژاد و تاجیکنیا (۱۳۸۸) با برسی تبیین عوامل مالی و غیر مالی بر عملکرد کوتاه مدت عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران در برسی بازده سه ماهه عرضه های عمومی اولیه در بین سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۳ و برای ۵۶ شرکت با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون چند متغیره و آنالیز واریانس به این نتیجه رسیدند که تاثیر تاثیر عرضه عمومی اولیه بر روی وجود بازده کوتاه مدت در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹ )رابطه برخی ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد را برسی نمودند. در راستای این هدف تعداد ۸۹ شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره شش ساله مورد پژوهش (۸۶-۸۱) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شد با توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد در مورد پژوهشهای قبلی، چند معیار ارزیابی عملکرد بع عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات مربوط به متغیرها ی مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای عیر موظف هیئت مدیره و درصد سرمایهگذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. روش رگرسیون مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون با بهره گرفتن از داده های ترکیبی است. آزمونهای آماری توسط چهار الگوی چند متغیره انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معناداری دارد.
۲-۱۸- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی