- جان رالز^[۲۰]۱ :
پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینه فلسفه سیاسی و در حمایت از آموزه های لیبرالی با عنوان جامعه باز و دشمنانش، معروف ترین نظریه از جان رالز استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد است که در کتابی تحت عنوان نظریاتی در باب عدالت است. این بحث از یک سو از منظر لیبرالی به اولویت اصل آزادی است و از سوی دیگر عدالت جبرانی و برابری اجتماعی را مد نظر دارد. به عبارت دیگر، رالز در صدد سازش دادن مباحث راست جدید و چپ جدید در غرب بود که در تقابل باهم نگریسته می شدند. به همین دلیل کتاب او هم از سوی متفکران لیبرالی که به اصل آزادی اهمیت خاص می دادند و هم متفکران مارکسیستی که خواستار برابری اجتماعی بودند، مورد توجه و تحسین قرار گرفت (غرایاق زندی، ۱۳۸۱: ۷۱- ۷۰).
رالز نظریه خود را تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف می نامد. عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک مفهوم سیاسی از عدالت برای جامعه دموکراتیک مطرح می شود و برای تبیین یک عقیده صرفاً شهودی که ریشه در نهادهای رژیم دموکراتیک قانون مدار و سنت های عمومی و تفسیر آنها دارد، تلاش می کند (Rawls,1985:519). تئوری عدالت رالز مفهوم تعریف شده اصول مبتنی بر فایده گرایی که تبدیل به بیشینه سازی می گردد (Rawls,1974:141).

یکی از مواردی که در تئوری عدالت به مثابه انصاف مطرح می شود، وضعیت اولیه منصفانه است. در این باره رالز می نویسد: برای تعریف موقعیت اولیه به مثابه انصاف ما فرض می کنیم که هر فرد از اطلاعات قطعی محروم می شوند. آنها نمی توانند بدانند که، موقعیت طبقاتی یا منزلت اجتماعی شان چیست، در کدام مکانی از جامعه واقعند و مکان آنها در توزیع قابلیت ها و ثروت های طبیعی چیست؟ این وضعیت مانع از آن می شود که سود و زیان هر فرد در گرو شانس طبیعی یا اتفاقات اجتماعی باشد (همان، ۱۴۲). برای دستیابی به موقعیت اولیه باید یک توافق اولیه همگانی وجود داشته باشد و احزاب با مفهوم سودمندی منصفانه برخورد نماید که عملاً در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد (Rawls,1975:536).
رالز معتقد است که آزادی های اساسی (آزادی تفکر، آزادی خاطر و نظایر آن) به عنوان پشت زمینه نیازهای نهادی جهت توسعه و تمرین تعیین ظرفیت اصلاحات و فرزانگی در پی گیری می تواند مفهوم سودمندی باشد. مشابها این آزادی ها باید برای توسعه و تمرین معنی محافظه کاری و عدالت تحت شرایط اجتماعی که در آن آزادی وجود دارد، برقرار شود (Rawls,1998:526). در عدالت به مثابه انصاف، به طور ضمنی عدالت سیاسی به راه های مجاز زندگی محدود می گردد. از این رو مطالبات شهروندان جهت پی گیری اهداف متخلفانه وزنه ای ندارد (همان، ۲۵۱). و بالاخره اینکه مفهوم سیاسی عدالت در لیبرالیسم سیاسی در ابتدا ساختار اجتماعی را بکار می گیرد (عدالت به مثابه انصاف در یک جامعه دموکراتیک مورد فرض است) که این ساختار شامل نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و همگی آنها با یکدیگر یک تعاون اجتماعی را ایجاد می کنند (Rawls,1995:134).
- آنتونی گیدنز (گیدنز: ۱۳۷۸: ۱۱۳-۲۱) :
گیدنز به عنوان چهره ای پیشرو در تفکرات اجتماعی معاصر شناخته شده است. این امر هم به دلیل تحلیل برانگیزاننده وی از مارکس، وبر، دورکیم و دیگر نظریه پردازان کلاسیک و هم به دلیل ارائه نظریه کلی ساخت یابی می باشد. گیدنز در پیوستار نظریه های اجتماعی، مابین جایگاه مارکسیستی و وبری قرار می گیرد. گیدنز جامعه را عموماً از ۳ طبقه می داند ولی توصیه می کند که آن را متغیر بدانیم چرا که ساخت طبقات در طول زمان و مکان تغییر و مرتب باز تولید می گردند. گیدنز معتقد است که معمولاً طبقات ۳ گانه فوق تمایز فضایی یافته و محل زیست هر کدام و همچنین سبک خانه سازی آنها تفاوت می کند و در جوامعی که طبقات بالا، متوسط و کارگر در نواحی کاملاً جدا و بدون تداخل و همپوشی زندگی می کنند، الگوی مصرف مسکن به طور مسلم نظام ۳ گانه طبقاتی را تقویت می کند (گرب، ۱۳۷۳: ۲۰۶-۲۰۳). گیدنز جامعه ای را تحت عنوان راه سوم پیشنهاد می کند که ارزش های آن عبارت از برابری، حمایت از قشرهای آسیب پذیر، آزادی به مثابه استقلال فردی، هیچ حقی بدون مسئولیت، هیچ اقتداری بدون دموکراسی، کثرت گرایی جهان میهنی و محافظه کاری فلسفی می باشد. گیدنز با نظام های چپ قدیم، بر وجود مسئولیت در واگذاری هر حقی تأکید می کند. از نظر گیدنز، توزیع مجدد درآمد نباید از دستور کار سوسیال دموکراسی حذف شود. اما بحث های اخیر در میان سوسیال دموکرات ها کاملاً به درستی تأکید را در جهت توزیع مجدد امکانات تغییر داده است. پرورش استعدادهای بالقوه انسانی تا آنجا که ممکن است باید توزیع مجدد پس از واقعه شود. جامعه ای که در آن نابرابری زیاد است به واسطه استفاده نکردن درست از استعدادها و توانایی های شهروندانش به خودش زیان می رساند. از این گذشته، نابرابری ها می توانند انسجام اجتماعی را تهدید کنند و ممکن است پیامدهای به لحاظ اجتماعی نامطلوب دیگری (مانند افزایش میزان تبهکاری) داشته باشند. درست است که جوامعی وجود داشته اند که دارای نابرابری های زیادی بوده اند و با این همه با ثبات باقی مانده اند، برای مثال نظام کاستی سنتی هند؛ اما در عصر دموکراسی توده ای وضع بسیار متفاوت است. جامعه ای دموکراتیک که نابرابری گسترده ای ایجاد می کند ممکن است نارضایی و ستیزه جویی گسترده ای پدید آورد.
۲-۲-۲ عدالت اجتماعی در اسلام
برای بررسی عدالت اجتماعی در اسلام، ابتدا آن را در آیات قرآن بررسی و سپس به بررسی نظرات پاره ای از اندیشمندان می پردازیم.
۲-۲-۲-۱ عدالت اجتماعی در قرآن کریم
عدالت اجتماعی در قرآن کریم با ریزبینی خاصی آمده است و بسیاری از مواردی که اندیشمندان امروزی آن را مطرح می نماید خداوند چهارده قرن پیش از طریق قرآن در دسترس بشریت قرار داده است. یکی از مهم ترین قواعدی که در اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی آورده شده است، وضع زکات می باشد. در این باره خداوند می فرماید:
“همانا صدقات برای فقرا و مسکینان و کارگزاران جمع آوری زکات و آنها که دلشان به دست آورده می شود و در راه برده ها و بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است” (سوره توبه، آیه ۶۰).
همچنین خداوند به این موضوع در آیات دیگر قرآن کراراً اشاره می کند. بطوریکه می فرماید:
“و آنان که در اموال شان حقی است معین برای سایل و محروم” (سوره المعراج، آیات ۲۴و۲۵) و “و در اموالشان برای سایل و محروم حقی بود” (سوره الذاریات، آیه ۱۹) و ” همانا صدقه ها برای فقرا و… و بدهکاران است” (سوره توبه، آیه ۶۰).
این تأکیدات قرآن در واقع از یک طرف در صدی از اموال توانگران و ثروتمندان را از آنها می گیرد و از طرف دیگر محل صرف آن را معین می کند که در جهت بهبود وضع لایه های آسیب پذیر جامعه هزینه گردد و این همان چیزی است که نظام های مدرن تأمین اجتماعی امروزی انجام می دهند و ضرورت های اجرای آن را قبلاً بحث کردیم.
خداوند درباره تقسیم غنایم در قضیه بنی نضیر که با صلح به دست آمد می فرماید:
” هر چه خداوند از این قریه ها عاید پیغمبر خویش نمود، خاص خدا و پیغمبر (ص) و خویشاوندان وی و یتیمان و مسکینان در راه مانده است تا از میان توانگران شما دست به دست نگردد” (سوره حشر، آیات ۷و۸).
در این آیات خداوند ضمن تخصیص قسمتی از بیت المال به لایه های پایین جامعه و نیازمندان، از پرداخت سهم به کسانی که از تمتع مالی برخوردارند در مواردی که برای آن زحمتی نکشیده اند، منع می کند. خداوند در قرآن کریم در جایی دیگر می فرماید:
“انسان مالک چیزی نمی شود مگر آن که برای ایجاد کردن آن کار کرده باشد” (سوره نجم، آیه ۳۶). در این جا قرآن به یک اصل مهم اشاره دارد و آن دادن پاداش بر اساس کار و دوری از رانت خواری است. در این جا خداوند به اصل دیگری نیز اشاره می کند. مسلماً افراد به یک اندازه کار نمی کنند و شرایط یکسانی را ندارند. لذا در جامعه گروهی ثروتمند و گروهی فقیر می شوند. ضمن آنکه همه افراد باید برای کسب درآمد کار کنند، چرا که روزی خود را نیز از خدا بخواهند چرا که ثروت نعمت الهی است و خداوند روزی دهنده است. از طرف دیگر خداوند با وضع مقررات زمینه های اجرای عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی را فراهم می کند که این امر به تعدیل ثروت نیز می انجامد. در کنار این موارد خداوند از مردم می خواهد که چشم به ثروت ثروتمندان ندوزند و می فرماید:"آرزو نکنید آن چیزهایی را که بدان ها خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است. مردان را از آنچه کنند نصیبی است و زنان را از آنچه کنند نصیبی است و روزی را از خدا بخواهید که خدا بر هر چیزی آگاه است” (سوره نساء، آیه ۳۲).
خداوند همچنین نابرابری را تا یک حد از ضروریات اداره جامعه می داند و در این باره می فرماید: “آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ حال آنکه ما روزی آنها را در این زندگی دنیا میان شان تقسیم می کنیم و بعضی را به مرتبت، بالاتر از بعضی دیگر قرار دادیم تا بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد می آورند بهتر است” (سوره الزخرف، آیه ۳۲). در اینجا نکته ای وجود دارد و آن اشاره قرآن به کارکردگرایی است که دورکیم به عنوان یک نظریه جدید آن را عنوان می کند. خداوند برخی از انسان ها را در مرتبتی بالاتر و برخی دیگر را در مرتبتی پایین تر قرار داده است تا بدین وسیله سطوح مختلف مدیریتی جامعه شکل گرفته و کارها انجام شود. دورکیم این نظم را تقسیم کار اختیاری نام می نهد. البته اسلام اگرچه این نابرابری را که از اثرات تقسیم کار فوق است می پذیرد ولی از طریق روش های دیگر و وضع قوانینی که نمونه های آن را ذکر کردیم از انباشت و تکاثر ثروت جلوگیری می کند.
۲-۲-۲-۲ عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی
در این قسمت، برای شناخت عدالت اجتماعی در اسلام به بررسی نظرات چند تن از اندیشمندان اسلامی می پردازیم. فارابی (متولد ۸۷۲م) از اندیشمندانی است که نظرات خود را در قالب آرمان شهر بیان می کند. از نظر او مدینه فاضله نیز مانند بدن یک انسان است. همانطوریکه در بین اعضای بدن نسبت به دیگران برتری دارد (مانند سر و قلب)، در مدینه فاضله نیز باید کسانی بر دیگران ریاست کنند و بقیه باید اطاعت کنند زیرا که هر کاری را بهر کاری ساخته اند. رئیس مدینه باید دارای مشخصاتی باشد که از جمله آنها احساس دوستی نسبت به حق و اهل حق و احساس دشمنی با باطل، بی اعتنایی به باطل، دلبستگی به عدالت و نظایر آن (اطاعت، ۱۳۷۹: ۱۲۲). بنابراین در عقاید فارابی ضمن پذیرش سلسله مراتب، به نوعی توصیه به عدالت اجتماعی مشاهده می شود.
ابن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ه.ق) می نویسد که شرع مفاسدی نظیر قهر و ستمگری مورد مذمت و عدل و انصاف را مورد ستایش قرار داده است. عدالت وظیفه دینی است که از توابع داوری و قضا و موارد عملی آن است. شرط وظیفه عدالت متصف بودن به عدالت شرعی و برائت از جرح است (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۴۳۱-۳۶۸). ابن خلدون در رابطه با عدالت اجتماعی به دو موضوع اشاره می کند. اول اینکه از نظر وی پایین نگه داشتن قدرت خرید و سطح زندگی مردم، باعث کسادی بازار و عدم رونق بازرگانی و در نتیجه باعث کاهش خراج می گردد. این دیدگاه همان اقتصاد فعلی عدالت اجتماعی است که قبلاً بحث گردید. دومین موردی که ابن خلدون بدان اشاره می کند، امنیت دارایی مردم است. “تجاوز به اموال مردم آنان را از به دست آوردن و باور کردن ثروت نومید می سازد، چه می بیند در چه شرایطی سرانجام هستی یشان را به غارت می برند و آنچه را به دست می آورند از ایشان می ربایند و هرگاه مردم از به دست آوردن و تولید و ثروت نومید شوند، از کوشش و تلاش در راه آن دست بر میدارند” (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۵۵۲-۵۵۱). این امر دلالت بر احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی دارد. از این روی با جمع بندی این دو مورد می توان نظر ابن خلدون را بر عدالت اجتماعی همراه با احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی دانست. سید قطب عدالت اجتماعی را فراتر از مسائل اقتصادی دانسته و رفاه و عدالت اقتصادی را جزئی از مفهوم عدالت اجتماعی اسلام قلمداد می کند. از نظر سید، عدالت اجتماعی دارای ۳ پایه آزادی همه جانبه وجدان، مساوات کامل انسانیت و تکافل و همکاری محکم اجتماعی می باشد. وی در دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر به وجدان درونی افراد و پایبندی مذهبی افراد تأکید می کند. در نظر سید قطب، مساوات به عنوان دومین پایه عدالت اجتماعی است و طبق آن انسان ها صرف نظر از خون و نژاد، جنس و نظایر آن، در برابر قانون مساوی اند.
در حکومت اسلامی جامعه از طریق عدالت فرمانروا، فرمانبرداری افراد و مشورت بین این دو اداره می شود که این امر عدالت اجتماعی را باعث می شود. عدالت اقتصادی در اسلام مساوی با مساوات غیر منطقی در مال که در آن فعالیت ها و استعداد افراد کوبیده شود و جامعه نیز از آن استعدادها محروم شود، نیست. بلکه در آن، با مهیا کردن شرایط و امکانات مساوی، عدم برابری در مال پذیرفته می شود. در اسلام هم فقر و تنگدستی مردود است و هم تنعم زیاده از حد. اسلام اجتماع را طبقه بندی می کند و برای فقرا نیز (از طریق صدقه، زکات و…) حقی قائل می شود. بدین ترتیب سید نیز همانند ابن خلدون بر آزادی مالکیت خصوصی همراه با دخالت دولت جهت کنترل رقابت شدید و مال اندوزی بیش از حد از یک طرف و حمایت از اقشار آسیب پذیر از طرف دیگر تأکید می کند. سید قطب معتقد است که از نظر اسلام عدالت عبارت از یک مساوات بزرگ انسانی است که تعادل همه ارزش ها از جمله ارزش اقتصادی را در منظر دارد و این مساوات به طور دقیق با همه شرایط و مقتضیات سازش دارد. به نظر سید قطب، حاکم در جامعه اسلامی قدرت وسیعی دارد و این قدرت برای این است که با توجه به شرایط موجود، آنچه که به نفع جامعه اسلامی است تشخیص و اجرا نماید و اصول عدالت اجتماعی نیز می تواند در شمول این قاعده کلی قرار گیرد و در این ارتباط از آنجا که اسلام تمرکز ثروت را نمی پسندد حاکم اسلامی در جهت تعدیل ثروت و رعایت عدالت اجتماعی اقدام نماید.
از نظر سید قطب، وجود اختلاف استعدادهای جسمی و فکری به عنوان یک واقعیت است و باید فرصتی داد که این استعدادها عالی ترین نتایج را به دست دهند نه اینکه با برقراری تساوی بین آنها و استعدادهای ضعیف به آنها ستم کنیم و مانع فعالیت و رشد آنها شد، راه را بر آنها ببندیم. هر کسی در ازدیاد مال خویش آزاد است ولی در حدود قانون همچنین با وجود پذیرش نابرابری منطقی و رد مساوات غیر منطقی، اسلام از طریق محدود نکردن ارزش ها به ارزش های اقتصادی و توجه به ارزش های معنوی، میان ارزش ها ایجاد تعادل می کند.
بالاخره اینکه سید قطب در جایی می گوید که “اصل هر کس به اندازه نیازش به موازات هر کس به اندازه کارش” نیز در اسلام برای خود جایگاهی دارد که این مورد می تواند توسط حاکم اسلامی تشخیص داده می شود. یعنی در اسلام ضمن اینکه هرکس به اندازه کارش مزد دریافت می کند، جهت رعایت حال اقشار نیازمند جامعه گاهی لازم می شود که سیاست های حمایتی نیز اجرا شود. برای نمونه در اینجا سید به سهم متأهلین از غنایم جنگی در زمان حضرت رسول اشاره می کند که با وجود مشارکت برابر در جنگ، دو برابر مجردین سهم می بردند و این بدان جهت بود که متأهلین نسبت به مجردین نیازمندی بیشتری داشتند (سید قطب، ۱۳۷۹: ۳۴۶-۵۶).
۲-۲-۳ دیدگاه بوم شناسی شهری یا دیدگاه مسأله گرایان
برخی از پژوهشگران به مسأله برابری اجتماعی از دیدگاه بوم شناسی شهری نگریسته اند و تلاش کرده اند تا با توجه به بافت فیزیکی شهر، به توجیه مکانیزم (ساز وکار) پیدایش نابرابری ها بپردازند. این دیدگاه بر پایه مکتب شیکاگو، صحنه شهری را محل تنازع بقا و جای گیری مناسب‌تر در بهترین فضای شهری تحلیل می کند (پیران، ۱۳۸۰: ۳۳). و این دیدی است که خصایص اجتماعی را از عوامل طبیعی استنتاج می نماید (پاپلی یزدی ودیگران، ۱۳۸۶: ۲۹۹). رابـرت پـارک، لویس ورث، مارشـال کلینارد^[۲۱]۱، ارنسـت برگـس^[۲۲]۲و میشـل فوکـو از طرفداران این نظریه هستند.
۲-۲-۴ نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری
یکی از مهم ترین فرایندهای جامعه شهری، شهرنشینی بوده که در سده بیستم شتاب بیشتری یافته است. شهری شدن شدید و شهرنشینی شتابان در کشورهای جنوب علاوه بر ویژگی ها و مشکلات عمومی شهرها و کلان شهرها، مشکلات و ویژگی های خاص را در این گروه کشورها به وجود آورده که باعث رویکردهای جدیدی در مطالعات شهری گردیده است (کلته، ۱۳۸۴).
نابرابری افراد از لحاظ ثروت، قدرت و شأن اجتماعی با وجود شباهت استعدادهایشان واقعیت انکار ناپذیر در همه جوامع بوده است. بنابر این هیچ ارتباط معناداری میان نابرابری در ثروت ، قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است. در حقیقت موضوع اصلی عدالت، دفاع از این نابرابری ها و یا نفی آن ها می باشد(بشریه،۱۳۷۵: ۳۶). برایان بری معتقد است عدالت اجتماعی یک مفهوم بسیار وسیع است که اغلب توجه بر روی توزیع درآمد و سایر منابع مرتفع کننده نیاز مردم است که به شرایط مادی جمعیت بستگی دارد(Barry,1989:3). جان رالز از نظریه پردازان علوم سیاسی بود که در سال ۱۹۷۱ تئوری عدالت را مطرح نمود. تئوری جان رالز هنوز تا حد بسیار زیادی نفوذ خود را در عدالت اجتماعی حفظ کرده است و در طرح یک چارچوب نظری در خصوص نیاز انسان مؤثر بوده است(Johnston et al,1994:564). رالز دو اصل را جهت ارائه موقعیت عادلانه خود ارائه می دهد:بهره مندی از آزادی حداکثری تا حدی که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند و دیگری نابرابری را در حدی می پذیرد که به منافع طبقه کم درآمد جامعه لطمه وارد نشود(شریف زادگان ،۱۳۸۵: ۱۳).به عبارت دیگر بایستی اقداماتی انجام شود که طی آن سود فقرا بر منافع ثروتمندان ترجیح داده شود(Smith,1996:787).
دیوید هاروی اولین جغرافیدانی بودکه مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صلاح همگانی، ملاک توزیع درآمد در مکان ها، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار گرفت(شکویی،۱۳۷۸: ۱۴۱). هاروی معتقد است که اصول عدالت اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمرات تولید و توزیع مسئولیت ها در فرایند کار جمعی باشد. لذا با کمک به این اصول می توان مسائل متنوعی مانند مکان یابی قدرت و توانایی تصمیم گیری، توزیع نفوذ نهادهای کنترل و تنظیم کننده فعالیت ها را بررسی کرد(هاروی،۱۳۷۶: ۹۷). هاروی در تحلیل اصول عدالت اجتماعی سه معیار مهم نیاز، منفعت عمومی و استحقاق را مطرح می کند و معتقد است این سه معیار از جامعیت کاملی برخوردار هستند که معیارهای دیگر را نیز در بر می گیرد(حاتمی نژاد و راستی،۱۳۸۵: ۴۷). هاروی بر جنبه های اخلاق گرایانه جغرافیا در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و رسالت جغرافیدانان در تأمین عدالت فضایی تأکید دارد(Harvey,1969:3). وی مسأله علم جغرافیا را به منظور اجرای عدالت اجتماعی دستیابی به نوعی سازمان یابی می داند و معتقد است که شرط لازم و اولیه چنین کاری این است که معیار اجتماعی عادلانه ای اولاً برای تعیین حد و مرز مناطق و ثانیاً برای تخصیص منابع به این مناطق داشته باشیم.شرط اول مربوط به مطالعات سنتی جغرافیا یعنی منطقه بندی است و در زمینه تخصیص منابع نیز هاروی همانند رالز پایبند این استدلال است که بیشترین منابع باید به محروم ترین منطقه اختصاص یابد(هاروی،۱۳۷۶: ۱۱۳).
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف در خور بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی ، عدالت فضایی ، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است، اما آنچه مهم است، این است که اساس هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی، اجتماعی و توزیعی درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی، ۱۳۸۳: ۹۱). تقسیم بندی های مختلفی از عدالت اجتماعی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. برای نمونه، از عدالت تخصیصی، عدالت توزیعی، عدالت افقی و عدالت عمودی نام برده شده است( ماسگریو، ۱۳۷۲: ۳۱۶-۳۱۴ ).
۲-۲-۵ نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر
به نظر عده ای از جغرافی دانان سال های ۱۹۶۰-۱۹۸۵ جغرافیای شهری در مسیر تکاملی خود به دو موج بزرگ علمی- فلسفی برخورد می کند و رنگ اجتماعی و فلسفی بیشتری می پذیرد. در موج اول که مربوط به تحولات اجتماعی در جغرافیای شهری است بیشتر بر موارد زیر تأکید می شود:
برخورد اکولوژیک: ادامه مباحث مکتب اکولوژی شهری شیکاگو و تأکید بر تحلیل حوزه های اجتماعی و اکولوژی تطبیقی شهرها؛
اقتصاد جدید شهری: در نگرش اقتصاد جدید شهری، شهر به صورت متوازن، یک هسته ای و بدون توجه به سیاست بخش عمومی و عملکردهای اقتصاد آزاد و قیمت ها در مسأله ساختمان و بهای زمین مطالعه می شود؛
برخورد رفتاری: در اینجا تأکید رفتار فردی در محیط شهری بیش از رفتار گروهی است و به تحلیل رفتاری در تصمیمات فردی، تصمیم گیری و تأثیرات آن در فضای شهری توجه می شود.
در موج دوم نیز که در طی دهه ۷۰ مورد توجه قرار گرفت مباحث زیر مورد تأکید است:
مکتب نئووبری: این مکتب به طور گسترده از نظریات مارکس وبر تأثیر پذیرفته است و در آن به عامل فرهنگ بیش از عامل اقتصاد اعتبار علمی قائل می شوند؛
برخورد انسان گرایی: در مکتب انسان گرایی بر سازمان تأمین اجتماعی، بیش از سازمان فضایی تأکید می شود. در جغرافیای انسان گرا، ۳ مکتب پدیدار شناسی^[۲۳]۱، اگزیستانسیالیسم و ایده آلیسم، آثار و نوشته های تحقیقی فراوانی ارائه کرده اند؛
برخورد نئومارکسیستی: در دهه ۱۹۷۰ به دلیل ظهور مسائل گوناگون در اوضاع اجتماعی- اقتصادی کشورهای سرمایه داری توسعه یافته، برخی از جغرافی دانان هنگام مطالعه جغرافیای شهری به دیدگاه نئومارکسیستی توجه نموده و شهرهای سرمایه داری را با توجه به قوانین شیوه های تولید سرمایه داری بررسی کرده اند (شکویی، ۱۳۸۰: ۱۵-۱۴).
۲-۲-۶ دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی
در سال ۱۳۳۵ تفکر برونزای شهرسازان برای تشویق جامعه به دگرگونی الگوهای رفتاری مبنای مسائلی تازه می گرد که از جمله توزیع نامناسب و ناعادلانه تأسیسات و تجهیزات شهری لازم، با توجه به تفکیک فضاهای شهر بر مبنای درآمد خانوار باعث گسترش دامنه تمایزات اجتماعی به تفاوت های کالبدی- فضایی می گردد (پدیده شمال شهر- جنوب شهر) (حبیبی، ۱۳۸۲: ۱۹۷).
دسترسی به امکانات شهری را می توان از دو دیدگاه تفاوت در برخورداری از این امکانات در بین اقشار مختلف شهری و برخورداری کل مردم از حداقل آستانه لازم (استاندارد) بین امکانات مورد بررسی قرار دارد. قبل از پرداختن به نحوه دسترسی مردم و اقشار مختلف شهر از امکانات که در قالب فضایی به صورت شکل برخورداری محله های مختلف (به صورت محله های فقیر نشین و محله های غنی نشین از همدیگر تفکیک می شوند) از امکانات نمود می یابند، باید به اثرات کار بری اراضی شهری بدین امر توجه نمود. اگر در جریان برنامه ریزی شهری، تعیین کاربری های مختلف طوری انجام گیرد که توزیع متوازن سرانه ها را با توجه به اصول صحیح مکان یابی در مد نظر قرار دهد، تا حد زیادی به حصول عدالت اجتماعی مدد خواهد رساند. در غیر این صورت توزیع کاربری می تواند به تقویت یک منطقه و تضعیف منطقه ای دیگر منجر گردد و حتی باعث کاهش قیمت اراضی در بخش هایی از شهر خواهد گردید. بدیهی است که تأثیر فعالیت های عمرانی بر نوع کاربری ها متفاوت است می توان گفت که اگر چنانچه هر کاربری با توجه به معیارهای صحیح مکان یابی شود، تضعیف هیچ بخشی را سبب نخواهد شد بلکه آرامش و رفاه بیشتری را برای ساکنان شهر به همراه می آورد. در این زمینه می توان به معیارهای سازگاری کاربری ها، ظرفیت هر کاربری و مطلوبیت اشاره کرد. اختصاص اراضی شهری و مکان یابی فضاهای خدماتی و مسکونی در صورت رعایت اصول ضوابط شهرسازی سبب فراهم شدن توزیع عادلانه خدمات و امکانات، دسترسی مناسب ساکنان به خدمات و امکانات مورد نیاز، کاهش سفرهای درون شهری و افزایش نسبی متوسط قیمت اراضی می شود (نصر، ۱۳۷۷: ۸۶).
در حالی که بر اساس نظر بسیاری از دانشمندان مراقبت های بهداشتی و درمانی حق هر شهروندی است و این حق نباید تحت تأثیر درآمد و ثروت قرار گیرد (کشتکار، ۱۳۷۶). ساکنان محلات پایین شهر از دسترسی مناسب به این خدمات محرومند. این در حالی است که ارتقاء سطح بهداشت، کاهش نابرابری های بهداشتی و اطمینان از دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و حفظ آنها در برابر خدمات محیطی به عنوان ۳ اصل از ۶ اصل بهداشت برای همه معرفی گردید (شهر سالم اتوپیای امروز۱: ۲۵). از نظر کارشناسان بهداشت، فراهم کردن میزان حداقل استاندارد از درمان برای نیازمندان، درمان برابر بدون توجه به درآمد فرد و برابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان عدالت در بهداشت و درمان شناخته می شود (کشتکار، ۱۳۷۶). علاوه بر اینها، امروزه یکی از رویکردهای جدید برنامه ریزی شهری که به نام شهر سالم خوانده شده و از طرف برنامه ریزان و مجریان شهری و مسئولین بهداشتی- درمانی پی گیری می شود؛ تأمین غذای سالم و کافی، منابع آب سالم، سرپناه یا مسکن سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی و امکان رهایی از فقر (شیخی، ۱۳۷۸: ۷۲) را شرط تحقق شهر سالم می داند. در نظریه شهر سالم؛ مساوات و برابری شالوده و زیربنای اصلی بهداشت عمومی محسوب می شود. زیرا وجود نابرابری در اقتصاد و وضعیت اجتماعی به معنی وجود اختلاف و تفاوت سطح در بهداشت خواهد بود (شهر سالم اتوپیای امروز۲، ۱۳). نقاط مختلف شهرها از نظر برخورداری از امکانات شهری یکسان نیستند. تحقیقات انجام شده در شهرهای میانه، اردبیل و تهران نشان می دهد که سرانه کاربری های عمومی و انتفاعی در مناطق فقیرنشین به مراتب کمتر از مناطق دیگر می باشد و حتی برخی از کاربریها نظیر کاربری های فرهنگی و مهد کودک در بخش های فقیر نشین برخی از شهرها وجود ندارند (مشهودی، ۱۳۷۷: ۱۹-۱۷).
با کنترل دقیق برنامه ریزی شهری می توان هزینه های سفر را کاهش داد و یا سودمندی آنها را افزایش داد (قاضی حسامی، ۱۳۷۱: ۱۹). دو مؤلفه فاصله و زمان مهمترین مؤلفه در مکانیابی کاربری ها هستند. نوع دسترسی ها با فاصله و زمان سنجیده می شوند. این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب می شوند. چگونگی دسترسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربری های مزاحم و ناسازگار از مؤلفه های مهم آسایش تلقی می شوند (زیاری، ۱۳۸۱: ۳۰). علاوه بر آن، بسیاری از نواحی مسکونی به خاطر عدم وجود جاده های مناسب تبدیل به مسیرهایی شده اند که در ساعات ازدحام مورد استفاده واقع شده و ناراحتی ساکنین منطقه را به وجود می آورند. بروز تصادفات و آلودگی هوا توسط دودهای آلاینده از جمله پیامدهای حاصله این امر می باشد (قاضی حسامی، ۱۳۷۱: ۲۴). در صورتی که اگر یک وضعیت مناسب ارتباطی وجود داشت، می توانست این پیامدها به حداقل برسد.
همان طوری که ذکر گردید، یکی از موارد مهم برخورداری از آستانه ها و حداقل امکانات می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخورداری از آستانه ها و حداقل امکانات می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخورداری از امکانات شهری در سطح بسیار نازلی قرار دارد (لاکویان، ۱۳۶۴: ۱۳۰). مکان یابی یکی از تأسیسات شهری مانند آتش نشانی (و یا هر تأسیسات عمومی دیگر) در نقطه خاصی از شهر به این معناست که از دیدگاه مصرف، همه افراد نمی توانند به طور یکسان از آن بهره مند شوند. حال آنکه از دیدگاه تولید، همه افراد به طور یکسان در معرض آتش سوزی قرار دارند (هاروی، ۱۳۷۶: ۴۹).
در سائولوپو، خدمات در اختیار محله های پردرآمد و یا با درآمد متوسط قرار می گیرد که می توانند هزینه های نصب و راه اندازی را بپردازند. در محله های فقیرتر نصب خدمات اغلب به اقدام همگانی اهالی محل بستگی دارد، چون سطح هزینه های شرکت ها بالاست. در واقع در برخی از شهرها فقیران به خدمات ثروتمندان سوبسید می دهند (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۲۱۰).
بدین ترتیب می توان گفت که در بین گروه های مختلف شهری مراتب حاکم و محکوم قابل مشاهده است که در آن هر گروهی سعی می کند از منابع مختلف موجود در شهر به نفع خود بهره برداری کند. کسانی که در این فرایند آخر از همه قرار دارند، بازنده اند. در این روابط سیاسی افراد و اهمیت خاص برخوردار است. به نظر دیوید هاروی، “روابط سیاسی موجود، سبب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و محروم ماندن گروه های کم درآمد می شود. این امر به قدری واضح است که حتی می توان توزیع درآمد را در یک سیستم شهری، شامل پیش بینی فرایند سیاسی، به حساب آورد” (هاروی، ۱۳۷۶: ۷۲-۶۵).