ج: قرعه انداخته شود، زیرا قرعه برای حل هر امر مشکل است.

د: مصالحه کنند، چون هر کدام از متبایعین حجّت شرعی ظاهری دارند و این مورد هم جای قسم نیست، زیرا هر دو نسبت به واقع جاهلاند.
هـ: حاکم مخیّر است، چون اولاً: جمع بین حقیّن ممکن نیست و ثانیاً: مرجّحی وجود ندارد».^[۶۲۴]
به طور کلی از سوی فقهاء نظرات مختلفی ابراز شده است:

۱ـ۱ـ۱ رجوع به فرد خبرهتر^[۶۲۵] و یا مصالحه:

برخی معتقدند: «به کسی که در خبرویت قویتر است مراجعه میشود و احوط مصالحه است».^[۶۲۶]و برخی نیز در صورت عدم ترجیح مرجّح، مصالحه را اختیار کردهاند.^[۶۲۷]

۱ـ۱ـ ۲ دفع اقلّ قیمت:

برخی از فقهاء معتقدند به علت اصل برائت از زائد، به اقل اکتفاء میشود.^[۶۲۸] و برخی میگویند: «(ابتدا) به کسی که در نزد عقلاء خبرهتر است رجوع میشود و با عدم وجود مرجّح، دفع اقل جایز است».^[۶۲۹]
امام خمینی دراینباره میفرمایند: «اقوی سقوط (هر دو قول) و رجوع به اصل برائت از زائد است. به جهت آنکه… رجوع به مقوّمین از باب رجوع جاهل به متخصص و خبره است و در آن بیّنه واوصاف معتبر درآن معتبر نیست بلکه اطمینان به عدم کذب عمدی در آن کفایت میکند و بدیهی است که قول مقوّم اهل خبره یک روش عقلایی است و در آن موضوعیت و سببیت به هیچ وجهی محتمل نیست…».^[۶۳۰]
پس دلیل اکتفاء به اقل به جهت آن است که اقوال اهل خبره در تعیین قیمت تنها جنبهی طریقیت دارد نه موضوعیت و سببیت. و درهنگام اختلاف نظر ساقط شده و به اصل برائت از زائد و اکتفاء به اقل رجوع میشود.

۱-۱-۳- اوسط قیم:

اکثر فقهاء اوسط قیم را برگزیدهاند.^[۶۳۱]«اوسط در اینجا عبارت است از قیمتی که از مجموع قیمتها انتزاع شده است».^[۶۳۲]
نظر شیخ انصاری نیز در صورت اختلاف اهل خبره، أخذ قیمت وسط است. شیخ در مکاسب میفرماید: «…واجب است که تا حد امکان بین این دو بیّنه جمع شود؛ زیرا هر یک از آنها حجت شرعی است. وقتی ممکن نبود که به هر یک از این بیّنه در تمام مضمون آن عمل شود، باید در بعضی از آن عمل شود».^[۶۳۳]

۱ـ۱ ـ ۴ قرعه:

امام خمینی در جایی که برای حل اختلاف احتیاط را در مصالحهی خریدار و فروشنده میدانند، میفرمایند: «بعید نیست که مخصوصاً در بعضی از صور مرجع حل اختلاف، قرعه باشد».^[۶۳۴]

۱ـ۲ اختلاف نظر پزشکان در تشخیص مرگ:

« در اختلاف نظر میان پزشکان جهت تشخیص مرگ مغزی، به دلیل فقدان عدم علم به تحقق مرگ، به استناد اصل استصحاب حکم به حیات بیمار میشود».^[۶۳۵]

۱-۳ اختلاف در شناخت اعلم و مجتهد (تعارض در شهادت شهود):

در صورت وجود اختلاف در شناخت اعلم و مجتهد، نظر کسی که خبرویت بیشتری دارد ملاک عمل قرار میگیرد، البته در صورتی که احتمال رسیدن به واقع در شهادت وی از احتمال آن در شهادت دیگران بیشتر باشد.^[۶۳۶]
همچنین در صورت تعارض قول دو مجتهد (افضل و مفضول) مقتضی قاعده، تساقط هر دو قول و رجوع به احتیاط در صورت امکان میباشد والاّ تخییر، حاکم است، اگر چه ترجیح قول افضل «در هر حال نیکوست ».^[۶۳۷]
۱- ۴ در برخی از موارد در صورت اختلاف اهل خبره و کارشناسان (در صورتی که امکان کارشناسی وجود نداشته باشد) کارشناسی از عداد دلایل خارج و به ادله دیگر جهت اثبات موضوع رجوع میشود. به طور مثال در اختلاف نظر اهل خبره در تشخص زوال عقل، منکر سوگند یاد میکند و حاکم به نفعش حکم میکند.
از بررسی موارد مطرح شده و راهحلهای موجود میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که در فقه در صورت اختلاف نظر کارشناسان، به قواعد تعارض و تساقط عمل میشود؛ یعنی:
۱- در صورت وجود مرجّح به خبرهی قویتر و کسی که دارای تخصص بیشتری است رجوع میشود.
۲- در صورت عدم وجود مرجّح، همهی اقوال ساقط شده و رجوع به اصل متعین خواهد بود. البته در تعیین«اصل» میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.

گفتار دوم: اشتباه اهل خبره

گاه ممکن است اهل خبره در تشخیص خود اشتباه کرده باشند. در این صورت آنچه که بر اساس نظر خبره اجرا شده، مورد بازنگری قرار گرفته و مجدداً به شکل تصحیحشده اجرا میشود. به طور مثال گاه نظر اشتباه اهل خبره موجب بطلان عمل از نظر شرعی میشود، مانند جایی که کسی در مسألهای از احکام مانند نماز از اهل خبره سؤالی پرسیده و مدتی به آنچه که ایشان به او پاسخ گفتهاند عمل کرده و بعد اشتباه نظر اهل خبره معلوم شود، «اگر در مواردی باشد که اخلال به جزء یا شرط موجب بطلان عمل میشود، قضا یا اعاده دارد و باید عمل خود را اعاده یا قضا نماید».^[۶۳۸]
یکی دیگر از موارد اشتباه اهل خبره که در فقه به آن اشاره شده است، اشتباه اهل خبره در حامله بودن شترها برای پرداخت دیه است است، در این صورت «جانی آنچه را که داده، پس میگیرد و به جایش شتر حامله میپردازد».^[۶۳۹]
و بیماری که بر اثر تشخیص پزشک مبنی بر ضرر داشتن روزه برای وی افطار کرده و سپس متوجه عدم ضرر شده است، هر چند کفاره بر او واجب نیست، لکن قضای آن را باید به جا آورد.^[۶۴۰]
در موارد مذکور خبره در اظهار نظر خود مرتکب خطا و اشتباه شده است. اما گاه اشتباه در رجوع به خبره صورت میگیرد، به این معنا که فردی که به او رجوع شده، خبره نبوده است. به طور مثال مقلّد در تشخیص اعلم باید به خبره مراجعه کند(دو خبره عادل). حال اگر معلوم شد که این فرد خبره نبوده است، تقلید صحیح نیست و باید مجدداً از اهل خبرهی مجتهد یا قریب به اجتهاد سؤال کند.^[۶۴۱]
به طور کلی در اشتباه اهل خبره، باید به نوعی عمل انجام شده را جبران نمود .
در قانون دربارهی اشتباه کارشناس و خبره در تشخیص و اظهار نظر، به طور صریح و روشن مطلبی نیامده است؛ اما شاید بتوان نظر اشتباه کارشناس را مشمول مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی دانست. به عبارتی اظهار نظر اشتباه کارشناس یکی ازموارد لزوم أخذ توضیح در مادهی ۲۶۳
میباشد که متعاقب وصول نظریهی اشتباه کارشناس به دادگاه، وی برای أخذ توضیح دعوت میشود.
و یا مطابق با مادهی ۲۶۵، دادگاه به نظر اشتباه کارشناس (که مطابقتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداشته) ترتیب اثر نخواهد داد. و این همه در صورتی است که اشتباه و خطای کارشناس برای دادگاه پیش از صدور حکم محرز شود. اما اگر احراز اشتباه پس از صدور حکم صورت گیرد، چنانچه نظر کارشناس در صدور حکم تأثیری نداشته و مستند حکم دلایل دیگری بوده است، مسألهی خاصی پیش نمیآید. واگر حکم بر مبنای نظر اشتباه صادر شده باشد، علاوه بر تجدید نظرخواهی از حکم صادره، کارشناس در برابر خسارت واردهی احتمالی مسئول است.

مبحث پنجم : اعتراض به نظریهی کارشناس

اعتراض به نظریهی کارشناس به معنای اختلاف و تقابل معترض با کارشناس است. به طور مثال اگر کارشناس در گزارش خود مطالبی را به معترض منتسب نماید که وی منکر آن شود، در این صورت چون کارشناس مأمور رسمی و نظریهی او نیز سند رسمی محسوب میشود، معترض در حکم مدعی است که باید خلاف مطالب مطرح شده از سوی کارشناس را با ارائه دلیل اثبات نماید.
اعتراض به نظریهی کارشناس در دو حالت ممکن است:
۱ـ اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل
۲ـ اعتراض به نظریهی کارشناس در کارشناسی طاری

گفتار اول : اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل

چنانچه متقاضی تأمین دلیل به نظریهی کارشناس اعتراض داشته باشد باید در دعوای اصلی مطرح نماید؛ زیرا «به موجب مادهی ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل… فقط برای نمایاندن وضع موجود است و دادگاه چون ورود در ماهیت قضیه به عنوان رسیدگی در پروندهی تأمین دلیـل
نمینماید، بنابراین رسیدگی به اعتراض معترض یا ارجاع امر به هیأت دیگر از کارشناسان مورد پیدا نمینماید و این امر از خصایص محکمهای خواهد بود که رسیدگی به ماهیت قضیه را عهدهدار شود».^[۶۴۲]

گفتار دوم : اعتراض به نظریهی کارشناس در کارشناسی طاری

در مادهی۲۶۰ آیین دادرسی مدنی آمده است: «طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ (وصول نظر کارشناسی) به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند».
اظهار مطالب؛ هم شامل طرح سؤال از کارشناس و هم بیان ایرادات و اعتراض نسبت به نظریهی کارشناس میشود. و چنانچه در مهلت تعیین شده به نظر کارشناسی اعتراض نشود، نظریهی مزبور قطعی خواهد شد. شعبهی ۲۷ دادگاه تجدید نظر نیز به دلیل اینکه تجدید نظرخواه در فرجهی قانونی در مرحلهی بدوی نسبت به نظریهی هیأت کارشناسان اعتراض نکرده و نظریهی مزبور قطعی شده است، دادنامهی بدوی را تأیید و رأی دادگاه را قطعی دانسته است.^[۶۴۳]
اگرطرفین با تراضی اقدام به تعیین کارشناس کرده باشند، حق اعتراض به نظریهی کارشناس همچنان برای ایشان محفوظ است «مگر اینکه حق اعتراض را از خود سلب کرده باشند».^[۶۴۴]

۱ـ نحوهی اعتراض به نظریهی کارشناس:

۱- مطابق با مادهی ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی این اعتراض باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ وصول نظر کارشناسی تقدیم دادگاه شود. البته چنانچه معترض با تقدیم اعتراض اجمالی ظرف مهلت قانونی، اعلام دارد که اعتراضات تفصیلی خود را ظرف مهلت مناسبی تقدیم خواهد داشت، قبول درخواست وی منعی ندارد؛^[۶۴۵] زیرا منطقی نیست که هنگام ملاحظهی نظر کارشناس در همانجا از معترض خواست که به طور تفصیل اعتراض خود را تقدیم دارد، بلکه باید به او فرصتی مناسب داد تا بتواند به صورت مدلّل مطالب خویش را بیان کند.
۲ـ اعتراض به نظریهی کارشناس (حتی به صورت اجمالی هم) باید به طور کتبی تقدیم دادگاه شود(مادهی۲۶۰).