مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ برای نقض حریم خصوصی منازل و مواد ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز برای حریم خصوصی اماکن، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی کرده اند.
به موجب ماده ۵۸۰، هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آنرا نیزخواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴ نیز اشعار می دارد: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و…».
مطابق ماده ۶۹۱: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدا ورود به قهر و غلبه نبوده و بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود و…».
و بالاخره ماده ۶۹۲ می گوید: «هر کس ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».
ماده ۵۸۲ پیرامون حریم خصوصی ارتباطات و مواد ۶۰۴ و ۶۴۸ نیز در خصوص حریم خصوصی اطلاعات می باشند و برای ناقضین آنها ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.
ماده ۵۸۲ چنین می گوید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
ماده ۶۰۴ اذعان می دارد: «هر یک ازمستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن با آن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».
به موجب ماده ۶۴۸: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفۀ خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به … محکوم می شوند».
ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی در راستای نقض حریم خصوصی بوسیله مزاحمتهای تلفنی مقرر داشته: «هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهدا شد».
مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ به موضوع افتر و نشر اکاذیب پرداخته است و برای مفتری و ناشر اکاذیب مجازات در نظر گرفته، زیرا این قبیل اعمال به حریم خصوصی اشخاص خدشه وارد می سازد.
د ـ قانون آئین دادرسی کیفری
قانون آئین داردسی کیفری از قوانین شکلی است. اجرای عدالت کیفری در معنای اخصّ آن در قواعد و مقررات شکلی متجلی می گردد. بطوریکه برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا که یک قانون ماهیتی است رعایت و اعمال صدها ماده از قانون آئین دادرسی کیفری مورد نیاز است. آئین دادرسی کیفری که روش و شیوه رسیدگی به پرونده های کیفری را پیش بینی کرده است، تضمین کننده حقوق و آزادیهای تعیین شده می باشد و مؤثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است.
آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین آئین دادرسی یعنی آئین دادرسی مدنی، اداری و انضباطی اهمیت ویژه ای دارد. زیرا این قانون حدود اختیارات مأمورین دولتی در تعرض به حقوق و آزادیهای فرد و اجتماعی را محدود کرده است.
آنچه پیش تر گفته شد، در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صدق می کند یعنی این قانون همانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی از حریم خصوصی به طور صریح حمایت نکرده است. لیکن به برخی از مصادیق حریم خصوصی نظیر حریم خصوصی منازل، حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات توجه کرده و برای جلوگیری از نقض آنها احکامی را پیش بینی کرده است.
اینکه چه مقامی اختیار صدور مجوز برای مداخله در حریم خصوصی افراد را دارد، می توان گفت بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری و مستفاد از مواد ۱۰۰ الی ۱۰۲ تنها، قضات از این اختیار برخوردارند و با عنایت به اینکه لفظ «قاضی» قضات ایستاده و نشسته را در بر می گیرد. نتیجتاً قضات دادسرا و قضات دادگاه حق صدور مجوز جهت ورود به حریم خصوصی افراد دارند. البته باید به این نکته توجه داشت، هر یک از قضات مذکور در چهارچوب صلاحیت خود و در پرونده ای که برای رسیدگی به آنها ارجاع می شود حق چنین دستوراتی دارند. ضابطین دادگستری و مقامات اجرائی اختیار مستقلی در ورود به حریم خصوصی افراد ندارند بجز در جرایم مشهود و آن هم تحت شرایط خاص قانونی.
ماده ۹۶ قانون آئین داردسی کیفری مقرر می دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». قانونگذار ضابطۀ «ظنّ قوی» را در ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش و بازرسی آن به کار برده است و این ضابطه، یک ضابطۀ معقول است. منتها مشخص نشده است که منظور از ظن قوی، ظن شخصی است یا ظن نوعی. احتمال دارد منظور از قوی بودن ظن، بالا بودن میزان قدرت اقناعی ظن بطور نوعی باشد نه بطور شخصی. زیرا، جدایی قلمرو قواعد حقوقی و اخلاقی همواره ایجاب می کند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقی به نفع ضابطۀ نوعی تفسیر شود و در قلمرو قواعد اخلاقی به نفع ضابطۀ شخص.
ماده ۱۰۳ قانون مذکور، اوراق و نوشته های متهم را که راجع به جرم است توسط قاضی قابل تحصیل دانسته و نوشته های دیگر متهم که راجع به جرم نباشد باید توسط قاضی مواظبت شود و موجب افشای مضمون و محتوای آنها نشود.
تبصره ماده ۱۰۴ همان قانون می گوید: «کنترل تلفن افراد در مواردیکه به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است». این موضوع به صراحت، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص را رسمیت بخشیده و از آن جانب داری کرده است.
ماده ۱۲۴ چنین اشعار می دارد: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد».
ابتدا قاضی باید ادله ای که سبب توجه اتهام به متهم شده است را بررسی کند و اگر دلایل برای انتساب اتهام به متهم کافی بود دستور احضار و جلب وی را صادر کند. احضار یا جلب اشخاص در عرف باعث هتک حیثیت و آبروی آنان می شود و چه بسا افرادی باشند که بخواهند با طرح شکایتهای واهی از شخصیتهای گوناگون به اعتبار آنها ضربه وارد کنند و در اینجاست که قاضی باید دلایل شکایت را بررسی کند، تا ارزش و اعتبار و حیثیت افراد جامعه زیر سؤال نرود و در واقع حریم خصوصی آنها پایمال نشود.
هـ ـ قانون مطبوعات
امروزه مطبوعات بعنوان رکن چهارم حاکیمت در جامعه مدنی شناخته می شود و نقش بسیار مؤثری در تنویر افکار عمومی دارد. قانون اساسی ایران در اصل ۲۴ بر آزادی مطبوعات تصریح نموده است. بر مبنای این اصل در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۶۴ قانون مطبوعات در ۳۶ ماده و ۲۲ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام در تاریخ ۲۶/۱۲/۶۴ به تأیید شواری نگهبان رسید.
در ماده ۶ قانون مطبوعات محدودیتها و ممنوعیتهای مطبوعات احصاء شده است. از آن جمله اهانت به مقامات مذهبی و رهبری جامعه اسلامی، افترا و توهین به دیگر مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به هر شخص حقیقی و حقوقی به طرق گوناگون مثل انتشار عکس یا کاریکاتور، سرقت ادبی و تحریف آثار ادبی و انتشار مطالب خلاف واقع را می توان نام برد.
مطابق ماده ۳۰ قانون یاد شده، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. بعلاوه بر اساس ماده ۳۱، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع می باشد.
بنابراین، ضمن اینکه در این قانون به مثابه دیگر منابع و قوانین موضوعه، حق حریم خصوصی به صراحت نیامده است، باید توجه داشت در مواردی که به آنها اشاره شده است به خوبی می شود حق حریم خصوصی اشخاص را در آنها مشاهده کرد. در قانون مطبوعات رعایت حریم خصوصی اشخاص در قالب ممنوعیتهای قانونی بیان شده است و کسانیکه این ممنوعیتها را رعایت نکنند با مجازتهای قانونی مواجه خواهند شد.
و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصفنان و هنرمندان در یازدهم دیماه ۱۳۴۸ در ۳۳ ماده به تصویب رسید و حق مالکان اثر، مورد حمایت این قانون قرار گرفت. ماده ۳ قانون مذکور، حقوق پدید آورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر به نام او می داند و ماده ۴، حقوق مادی و معنوی پدید آورنده را محدود به زمان و مکان ندانسته است.
در مواد ۲۴ و ۲۶ قانون یاد شده، ضمانت اجرای کیفری حبس برای متجاوزین به حقوق مورد حمایت قانونگذار در این قانون، در نظر گرفته شده است.
آئین نامه اجرائی این قانون در چهارم دیماه ۱۳۵۰ در هفت ماده به تصویب هیأت وزیران رسید و در آن به نحوۀ درخواست ثبت اثر و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به درخواست مذکور و مراحل و سیر رسیدگی به آن اشاره شده است. این قانون در چهارچوب حمایت از حریم خصوصی، ناظر به حمایت از «مالکیت،» به تصویب رسیده است.
ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
قانون موصوف در ۱۲ ماده در مورخه ۶ دیماه ۱۳۵۲ به تصویب رسیده است. در این قانون حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا وراث قانونی او دانسته است و تکثیر کتب و نشریات به قصد فروش یا بهره برداری مادی بدون اجازه صاحب حق، ممنوع اعلام گردیده و همچنین نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع شده است.
ماده ۷ قانون مرقومه برای متخلفین و متمردین از مواد این قانون مجازات حبس پیش بینی کرده است و جرائم موضوع این قانون جنبه خصوصی داشته و تعقیب بزه های مندرج در قانون یاد شده منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم موقوف خواهد شد.
این قانون، همانند مورد قبلی در راستای حمایت از حریم خصوصی مالکیت اشخاص می باشد و مالکیت دارندگان آثار علمی و صوتی را رسمیت بخشیده و مورد حمایت قانونی قرار داده است و متخلفین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و واردین به حریم خصوصی دارندگان این حقوق، مستوجب مجازات شناخته شده اند.
ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی
قانونگذار ایرانی در یکم تیرماه ۱۳۱۰ قانونی را با عنوان « قانون ثبت علائم و اختراعات» در ۴۹ ماده به تصویب رساند. مواد ۱ الی ۲۸ آن راجع به علامت تجاری بود و ماده ۲۹ به بعد در خصوص ثبت اختراع و آثار آن، چون قانون مذکور در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده بود و با پیشرفت تکنولوژی و امور صنعتی این قانون دیگر تکاپوی مشکلاتی که در خصوص مالکیت صنعتی بوجود می آمد نبود لذا قانونگذار در صدد برآمد تا قانونی جدید با توجه به مسائل و پیشرفتهای روز صنعتی و رفع موانعی که درقانون پیشین وجود داشت، به تصویب برساند. در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۶ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری با ۶۶ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون علاوه بر حمایت از حق استعمال انحصاری علامت تجارتی برای صاحبان ثبتی آنها و حقوق مخترعین، طرحهای صنعتی را به رسمیت شناخته و خالقین اینگونه آثار را صاحت حقوق قانونی نمود و در اصل، مالکیت معنوی افراد بر این امور سه گانه تثبیت گردید و تعرض به این قبیل حقوق را نقض حریم خصوصی مالکیت قلمداد کرد و برای کسانیکه این حقوق را ذایل کنند عقوبت جزایی در نظر گرفته است.
ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند
قانون مذکور در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره می باشد. ماده ۳ آن مقرر می دارد: « هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستجهن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتیکه مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد». همچنین ماده ۵ همین قانون، اموری چون وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی و اخاذی و یا جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر و همینطور تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده مانند حمام ها و استخرها و تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن، ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده است. قانونگذار ضمانت اجرایی کیفری برای مرتکبین و متخلفین موارد مذکور در نظر گرفته است.
و نیز ماده۱۰ قانون مذکور، انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری، و یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر را، از مصادیق تکثیر وانتشار آثار مستهجن محسوب کرده است. به موجب این ماده، اگر کسی فیلمهای خانوادگی و اختصاصی دیگران را از طریق اینترنت در سایتها مختلف قرار دهد و یا فیلم های مستهجن و مبتذل را بوسیله اینترنت منتشر نماید، حسب مورد مجازات خواهد شد.
منظور قانونگذار از تصویب مواد قانونی بالا و در نظر گرفتن مجازاتهای سنگین برای مرتکبین جرایم احصاء شده چه می تواند باشد بجز آنکه مرتکبین با ورود به قلمرو و حریم خصوصی دیگران باعث بهم خوردن آرامش و امنیت روحی و جسمی و حیثیتی آنان شده و حقوق حریم خصوصی آنها را نقض کرده اند.
ی ـ سایر قوانین مرتبط
علاوه بر قوانین و مقرراتی که به آنها اشاره رفت، مصوبات دیگری در قوانین موضوعه ایران وجود دارد که حقوق حریم خصوصی در آنها مستتر است و از آنجا که اگر بخواهیم به تک تک آن قوانین بصورت مستقل بپردازیم از حوصله بحث خارج شده و صحبت به درازا کشیده خواهد شد. بنابراین جهت جلوگیری از تصدیع، به شرح ذیل به قوانین مرتبط با حریم خصوصی پرداخته خواهد شد.
۱ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
این ماده واحده در مورخه ۱۵/۲/۱۳۸۳ با ۱۵ بند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بند یک این ماده واحده، کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت را مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم دستور قضایی مشخص و شفاف دانسته است و اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت را منع کرده است.
علاوه بر این در بندهای دیگر این ماده واحده می توان به تأکید قانونگذار بر رعایت حقوق افراد جامعه توسط عمّال و مجریان قانون اشاره کرد.
۲ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
قانون مزبور در تاریخ ۳/۸/۱۳۶۶ مشتمل بر ۲۳ ماده به تصویب رسیده است. این قانون به مصونیت حریم مرسولات پستی مربوط می شود و چون در قانون یاد شده، عرضه خدمات پستی منحصراً در اختیار دولت است بر این اساس مسئولیت اصلی حمایت از بسته های پستی با دولت می باشد.
به موجب ماده ۱۶ این قانون، مفتوح و بازرسی یا توقیف یا معدوم کردن مراسلات و نامه های اشخاص در غیر از موارد مجاز علاوه بر مسئولیت مدنی در قبال صاحب مراسله، موجب مسئولیت کیفری خاطی خواهد بود.
۳ـ قانون وکالت
ماده۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشعار می دارد، وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت واعتبارات موکل را حفظ کند. ضمانت اجرای تخلف از این ماده در قانون مذکور نیامده است ولی به موجب بند ۲ ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متخلف را مستوجب سه ماه تا سه سال ممنوعیت از وکالت دانسته است.
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی- فایل ۷
