اگر مستند ما برای پاسخ به این سوال ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد پاسخ جز این نخواهد بود که دادگاه رأساً نمیتواند از شناسایی و صدور دستور ابلاغ، و اجرای داوری خودداری نماید اما توجه به مبانی حقوقی از جمله حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی و حکم ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و لزوم تبعیت عامه از قوانین آمره ما را قانع می‌سازد که دادگاه نباید رأی داوری مخالف قوانین آمره را به موقع اجرا بگذارد بلکه باید آن رأی را کنار بگذارد.
با توجه به توضیحات فوق باید در مورد رأی داوری نیز بین موارد «قابلیت ابطال» از یک طرف و موارد بطلان مطلق از طرف دیگر تمیز قائل شد.
بند نخست- بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره
«اگر رأی داوری برخلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی باشد چنین رأیی باطل مطلق است و در همه مواقع قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات و دادگاه مطابق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمیتواند حتی در صورت عدم اعتراض شخصی که رأی باید علیه او اجرا شود امر به ابلاغ و اجرای آن دهد. چنین رأیی نه تنها قدرت اجرایی نداشته، بلکه هیچ یک از آثار رأی داوری بر آن بار نخواهد شد».[۹۴]
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری
«اگر مخالفت رأی داوری با قوانین، فقط به لحاظ مخالفت با قوانین تفسیری باشد بطلان آن نسبی است و اگر چنین رأیی به دادگاه ارائه شود و دادگاه متوجه مخالفت آن با قوانین تفسیری و قابلیت ابطال آن گردد دادگاه رأساً نمیتواند از امر به ابلاغ و اجرای آن خودداری کند. دادگاه فقط به درخواست شخصی که ذی‌نفع است و بر اساس درخواستی که در موعد مقرر در قالب تشریفات به عمل آمده است می‌تواند حکم به ابطال آن صادر کند».[۹۵]
بنابرین وقتی رأی داوری برای ابلاغ و اجرا به دادگاه ارائه می‌شود در بدو امر دادگاه باید دو امر را در مورد آن احراز کند یکی، امر منوط به احراز وجود موافقت نامه داوری و صدور رأی از سوی داور یا داوران منتخب طرفین یا ناصب قانونی است و دیگری امر عدمی است و آن این است که مفاد رأی مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه تشخیص دهد. به عبارت دیگر هرگاه دادگاه رأی داوری را به طور مطلق باطل تشخیص دهد می‌تواند رأساً از شناسایی رأی و صدور دستور ابلاغ آن خودداری نماید.
در اینجا به ذکر آن دسته از مبانی و جهاتی که مربوط به بطلان رأی می‌شود می‌پردازیم. در حقیقت این نوع بطلان، مطلق یا ذاتی می‌باشد یعنی با ملاحظه آن دادگاه، مجری رأی داوری از اجرای آن چشم پوشی می‌کند. ضمناً امتناع از اجرا، برای آرای داخلی مطرح نمیباشد و خاص آرای خارجی نیز هست. در واقع دلایل امتناع از اجرای رأی داوری معمولاً همان‌هایی هستند که برای اعتراض به رأی استفاده می‌شوند و همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض و اجرای رأی را دارد. چنانچه اعتراض وارد باشد خود به خود منتهی به بطلان یا نقض رأی خواهد شد. بنابرین مبانی بطلان، ارتباط نزدیک و متقابلی با موارد امتناع دادگاه از اجرای رأی داوری دارد. یعنی اینکه در هنگام اجرای رأی داوری دادگاه خود ممکن است، رأساً بدون اینکه محکوم‌علیه آن ها را مطرح و به آن ها استناد نماید تصمیم بگیرد که از اجرای رأی امتناع نماید.
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق
اولین مورد از مواردی که ماد ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیرقابل اجرا اعلام کرده‌است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق باشد. مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این بند به چه مفهومی به کار رفته است.
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن
در اصطلاح قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود[۹۶] یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد.[۹۷] این تعریف از قانون، تعریفی مضیق است در تألیفات حقوقی. مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح وضع شده است. در این تعریف موسع، مفهوم قانون از کلیت بیشتری برخوردار است و متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی،[۹۸] مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی،[۹۹] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات رییس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه، رییس قوه قضاییه، تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌ها و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در بر می‌گیرد.
عرف و عادت نیز می‌تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم می‌کند: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند». مثلاً ماده ۳۷۵ همین قانون می‌گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکه، عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد».
«در مواردی که قانون به اجرای عرف عامه یا خاصه، قدرت اجرایی داده است عرف و عادت عرضاً اعتبار قانون را پیدا می‌کند. اعتبار عرف عادت از این نظر عرضی است که قانون در مورد خاص، عرف و عادت را لازم‌الاتباع می‌شناسد و در نتیجه تخلف از عرف و عادت، تخلف‌زا قانون احاله دهنده به آن عرف و عادت تلقی می‌شود».[۱۰۰] همین جا باید یاد آور شد اشخاص، همان طور که ملزم به تبعیت از قوانین هستند ملزم به اطاعت از عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنند نیز می‌باشند.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی به این امر تصریح کرده‌است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». در واقع عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص به منزله یک قانون خصوصی بین متعاملین است که به اعتباری آن ها مانند اعتبار عرف و عادت، عرضی می‌باشند.
قانون آیین دادرسی مدنی، به قراردادهای منعقده بین مردم چنان اهمیت داده است که تحریف معنای مفاد سند قرارداد یا قانون و آیین‌نامه متعلق به قرارداد را از موجبات نقض رأی تعیین کرده‌است. ماده ۳۷۴ در این مورد می‌گوید: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند، یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد، معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقص می‌شود».[۱۰۱]
“
