قطر بهترین جایگزین برای نشر وهابیت پس از عربستان سعودی:مبالغه نیست، اگر گفته شود که قطر پس از عربستان سعودی وفادارترین کشور به وهابیت و بهترین جایگزین برای نشر وهابیت پس از عربستان سعودی است. اما نمی‌توان نادیده گرفت که عربستان وهابی از دهه پنجاه قرن گذشته تاکنون هم پیمان اخوان المسلمین است، در حالی‌که وهابیتی که قطر از آن سخن می‌گوید، وهابیتی است که اهداف منطقه‌ای و بین المللی خود را محقق کند.

قطر وهابی‌تر اما مدرن‌تر:وزیر خارجه قطر در سخنانی درباره قطر وهابی چنین می‌گوید: کشور ما را ببنید، وهابی است، اما وهابیت آن با عربستان سعودی وهابی بسیار تفاوت دارد .. در قطر زنان آزادتر هستند و حتی اجازه کاندیدا در انتخابات شوراهای شهرها را هم دارند.
تربیت اسلامی در نظام آموزشی قطر:در سال تحصیلی ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ در قطر ۳۲ مدرسه ابتدایی وجود داشتند که به تدریس و تربیت دانش آموزان خود بر آیین سلفی وهابی می‌پرداختند
قطر تهی از نشانه‌های اسلامگرایی:قطر موفق شده است، سلفی‌گری وهابی را در حوزه‌های خاصی مانند مساجد و وزارت امور اسلامی این کشور محدود کند و بر این اساس سلفی‌های وهابی قطر اجازه ندارند، در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت چندانی داشته باشند. براین اساس باید گفت که عرصه سیاسی و اجتماعی قطر تهی از فعالان بحث برانگیز و جدل برانگیز است. به همین دلیل باید گفت که قطر تهی از سمبل‌های اسلامی است.
قطر و تلاش برای جذب سعودی‌ها:پس از رسیدن حمد به قدرت حکومت این کشور تلاش بسیاری انجام داد تا شخصیت‌های تاثیرگذار مذهبی سعودی و دیگر شخصیت‌های سلفی وهابی و فعالان این کشور را جذب خود کند و به آنها تابعیت قطری بدهد.
قطر فاقد هرگونه تنوع و کثرت گرایی:در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای قطر هیچ تنوع و کثرت گرایی دیده نمی‌شود که ممکن است زمانی در کشورهایی همچون بحرین یا عربستان و تا حدودی اندک امارات عربی متحده مشاهده شود. لیبرال‌ها و روشنفکران اسلامگرای قطری هیچ صدایی در جامعه قطر ندارند.
فعالیت‌های میدانی اخوان المسلمین:با وجودی‌که قطر تلاش می‌کند که فعالیت اخوانی‌ها در این کشور را گسترده و آنها را در عرصه سیاسی فعال نشان دهد، اما واقعیت امر این است که اخوانی‌ها فاقد هرگونه تاثیر گذاری و حتی فعالیت در عرصه سیاسی و اجتماعی قطر هستند و حضور آنها به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه‌ها و شبکه الجزیره محدود می‌شود.
قطری‌های وهابی یا سلفی حنبلی:وزیر خارجه قطر در یکی از مصاحبه‌هایش با شبکه الجزیره در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۶ تاکید کرد که وی وهابی است و این با واکنش تند نسل جوان قطر مواجه شد. پس از آن این مناقشه‌ها در قطر در گرفت که این کشور آیا سلفی است یا وهابی؟ بسیاری از پایگاه‌های اجتماعی قطری تاکید می‌کنند که مردم قطر خود را حنبلی سلفی می‌دانند و هنگامی‌که از آنها سوال می‌کنید که آیا بلاخره وهابی هستید یا خیر، آنها را مردد می‌بینی و با اینکه احترام بسیاری برای محمد بن عبد الوهاب و دیدگاه‌ها و آموزه‌های او قائل هستند،‌ اما از توصیف آنها به عنوان نفرت دارند.
نامگذاری یکی از بزرگترین مساجد قطر به این نام می‌تواند، بیانگر جایگاه و منزلت محمد بن عبد الوهاب در جامعه قطری است.همچنین در این راستا حکومت قطر تلاش بسیاری در تاریخ چهل و پنجاه ساله خود می‌کند تا این تاریخ را با تاریخ وهابیت گره بزند و از آن چهره‌ای زیباتر از آنچه در عربستان سعودی از آن مشاهده می‌شود، ارائه دهد و تاکید کند که بنیانگذار قطر رابطه‌ای تنگاتنگ با وهابیت داشته است.
رقابت قطری – سعودی:می‌توان گفت، اختلافات قطری – سعودی که از دهه قرن نود گذشته آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد، بر دیدگاه برخی از سیاستمداران قطری در قبال ایدئولوژی وهابیت تاثیر گذاشته است و در این مدت مشاهده کردیم که بارها مهمانان شبکه قطری الجزیره به وهابیت و محمد بن عبد الوهاب و عربستان سعودی حمله برده و از آنها انتقاد کردند. به این ترتیب می‌توان گفت قطری‌ها به نحوی درصدد گرفتن جای سعودی‌ها در منطقه هستند. اگرچه این اختلافات پس از سال ۲۰۰۸ میلادی برای مدتی محدود رو به کاهش گذاشت.
با این حال می‌توان از میان برخی اظهارات مسئولان قطری طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به راحتی وهابیت آنها پی برد. از جمله این اظهارات می‌توان به مکالمه تلفنی ضبط شده بین شیخ حمد بن جاسم، وزیر خارجه قطر با سرهنگ قذافی، دیکتاتور معدوم لیبی اشاره کرد که در آن به انتساب وهابی خود اشاره می‌کند و از انتشار این آیین در منطقه سخن می‌گوید، سخنانی که در آن زمان هرکس به آنها گوش فرا می‌داد، از ماهیت واقعی آنها آگاه نمی‌شد، مگر آنکه اواخر سال ۲۰۱۲ و هنگام افتتاح مسجد محمد بن عبد الوهاب و سخنان امیر قطر پرده واقعی از آن برداشته شد.
این سخنان امیر قطر زمانی ایراد شد که قطر در اوج پیروزی‌های سیاسی خود بود که در سال ۲۰۱۱ و با سرنگونی دیکتاتوری های حاکم بر مصر و لیبی و و تونس و به تبع آن پیروزی اسلامگرایان در این کشورها ایراد می‌شد، به خصوص آنکه در این دوره سعودی‌ها به حمایت از سلفی‌ها برخاسته بودند و این موجب شده بود تا قطری‌ها به حمایت از اخوانی‌ها برخیزند و این موضوعی بود که به شدت نگرانی سعودی‌ها را برمی‌انگیخت. شاید بتوان گفت، این تلاش‌های قطری برای به دست گرفتن نقش عربستان سعودی جلب توجه و حمایت معارضان وهابی عربستانی و تشویق آنها به وارد کردن بهار عربی به کشورشان باشد و در این خصوص گفته می‌شود که آل ثانی درخواست‌های بسیاری از خانواده «آل شیخ» کردند تا علیه آل سعود برخیزند، اما جز چند نفر به آنها پاسخ مثبت ندادند.
مناسبات و روابط قطر با ایران
همسایگى و دین اسلام بعنوان مذهب مشترک دو عامل مهم در برقرارى اولین ارتباطات بین مردم ایران بویژه اهالى جنوب کشورمان، و مردم قطر بوده و بر این اساس ایرانیان نقشى قدیمى در توسعه اقتصادى و عمران قطر ایفاء کرده‌اند. کشف نفت در دهه ۴۰ میلادى در قطر و نیاز شدید و روزافزون آن به نیروى کار موجب افزایش میزان مهاجرت اهالى شهرها و بنادر جنوبى ایران به قطر گردید، بطورى که بعدها توانستند نقشى حساس را در مراکز اقتصادى و نفتى این کشور بدست آوردند. روابط سیاسى ایران و قطر از سال‌هاى قبل از استقلال قطر آغاز گردید. در سال ۱۳۴۸ مذاکراتى بین نمایندگان ایران و قطر به‌منظور تعیین حدود فلات قاره دو کشور آغاز شد که منجر به انعقاد موافقت‌نامه نهایى تعیین حدود فلات قاره دو کشور گردید. در فروردین‌ماه ۱۳۴۹ شیخ‌احمدبن‌على آل‌ثانى حاکم وقت امارت قطر بنا به دعوت مقامات ایرانى رسماً از کشورمان دیدن نمود. در سال ۱۳۴۹ مقامات قطرى با ایجاد یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه ایرانى موافقت کرده و در بهار همان سال نیز فستیوال فیلم‌هاى ایرانى در قطر برگزار گردید.
ایران از پیش‌قدمان شناسایى استقلال قطر مى‌باشد. یک ماه پس از کسب استقلال قطر، اعلامیه‌ٔ شناسایى قطر و برقرارى روابط بین دو کشور در ۲۴ مهر ۱۳۵۰ در تهران و دوحه منتشر گردید و اولین سفیر ایران در آذرماه ۱۳۵۰ استوارنامه خود را تسلیم امیر قطر نمود. اولین سفیر قطر نیز در اول فروردین ۱۳۵۱ به ایران آمد. قبل از استقلال قطر تحوّلات مهمى بین دو کشور صورت گرفته بود که خود به‌عنوان مبنایى براى برقرارى روابط دیپلماتیک رسمى بین دو کشور ایفاى نقش نمود.
ناو ایرانى زال از ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۳ از قطر بازدیدى دوستانه به‌عمل ‌آورد. این ناو مورد بازدید فرمانده کل نیروهاى مسلح قطر، جمعى از ایرانیان مقیم و مردم قطر قرار گرفت و در جریان دیدارى که بین فرمانده این ناو و وزیر خارجه قطر صورت گرفت مذاکرات و گفتگوهایى نیز انجام شد. در همین سال قطر حمایت خود را از پیشنهاد ایران در مجمع عمومى سازمان ملل مبنى بر غیراتمى شدن خاورمیانه اعلام نمود. همچنین وزیر خارجه قطر در بیست و دوم خرداد ۱۳۵۳ وارد تهران شد و سفیر جدید ایران نیز در سیزدهم آذر همان‌سال استوارنامه خود را تسلیم امیر قطر نمود.
مطبوعات قطر در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى ایران، رژیم گذشته را محکوم نمودند. متعاقباً به مناسبت پیروزى انقلاب، امیر وقت قطر پیام تبریکى جهت رهبرکبیر انقلاب‌اسلامى حضرت امام‌خمینى (ره) ارسال نمود.
مقامات مسائل و تحوّلات ایران را در ابتداى پیروزى با جدیت و علاقمندى دنبال مى‌کردند. با اینحال تبلیغات استکبار جهانى علیه جمهورى اسلامى ایران موجب کند شدن روابط قطر با کشورمان در سال‌هاى اولیه انقلاب اسلامى و تقلیل آن در سطح کاردار شد.
در طول جنگ تحمیلى عراق علیه ایران (۱۳۶۷-۱۳۵۹)، قطر علیرغم موضع سیاسى تقریباً بیطرفانه‌اش، در چارچوب سیاست‌هاى شوراى همکارى و فشارهاى عربستان اقدام به ارائه کمک‌هاى مالى و حمایت تبلیغاتى از رژیم صدام نموده و بعداً نیز هرگونه گسترش روابط را منوط به پایان یافتن جنگ مى‌کرد. در طول این جنگ، هیئت‌هاى سیاسى مختلفى از جمهورى اسلامى ایران به قطر سفر کردند لیکن قطرى‌ها بدلیل شرایط فوق‌الذکر اقدام به پاسخ متقابل ننمودند.
در همین شرایط و بدنبال تلاش‌هاى پیگیر مقامات جمهورى اسلامى ایران جهت خنثى کردن تبلیغات سوء استکبار جهانی، روابط دو کشور به سطح سفیر ارتقاء یافت و آقاى سیدباقر سخایى بعنوان اولین سفیر جمهورى اسلامى ایران در سال ۱۳۶۶ عازم قطر شد. با اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه ۱۳۶۷ از سوى جمهورى اسلامى ایران، روابط دو کشور وارد مرحله جدیدى شد.
در سال ۱۳۶۸ خالدالعطیه وزیر رفاه عمومى و یکى از نزدیکان شیخ خلیفه (امیر وقت) بود به‌منظور ابراز تسلیت کشور قطر و شرکت در مراسم تشییع پیکر حضرت امام خمینى (ره) به ایران آمد. سپس وزیر کشاورزى و امور شهردارى قطر از تهران دیدن کرده و نخستین سفیر قطر پس از انقلاب اسلامى در سال ۱۳۶۹ وارد تهران شد.
حمله عراق به کویت در دوم اوت ۱۹۹۰ از یکسو رشته اعتماد سابق بین کشورهاى منطقه عراق را پاره نموده و از سوى دیگر موجب گرم‌تر شدن مناسبات این کشورها از جمله قطر با ایران گردید. در شهریور ۱۳۶۹ هیئت دولت قطر به عنوان تنها کشور منطقه رسماً اجراى مجدد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و عراق را مورد تأئید قرار داد. قبل و بعد از این حادثه، روابط دو کشور شاهد گسترش هر چه بیشتر و تحوّلاتى بود که برخى از آنها بدین شرح است:
۱. تسلیم پیام کتبى امیر قطر به ریاست جمهورى اسلامى ایران در مهرماه ۱۳۶۹ توسط وزیر کشاورزى قطر شیخ حمدبن جبر آل‌ثانی.
۲. دیدار مبارک على‌الخاطر وزیر خارجه وقت قطر از تهران پس از یازدهمین اجلاس سران شوراى همکارى در دیماه ۱۳۶۹.
۳. دیدار آقاى دکتر ولایتى از قطر و گفتگو با امیر، ولیعهد و برخى مقامات دیگر این کشور در ۱۳۶۹.
۴. امضاى نخستین قرارداد همکارى کشاورزى بین دو کشور در جریان سفر آقاى عیسى کلانترى وزیر کشاورزى جمهورى اسلامى ایران به قطر و اهداى ۴ هزار پاجوش خرما به دولت قطر در چهارم خرداد ۱۳۶۹.
۵. امضاء یادداشت تفاهم حمل و نقل دریایى و پروژه‌هاى عمرانى در جریان دیدار معاون وزارت راه و ترابرى کشورمان از دوحه در آذرماه ۱۳۶۹.
۶. افتتاح نخستین خط کشتیرانى مسافرى بین بندر بوشهر و دوحه در دى ۱۳۶۹.
روند گسترش روابط دو کشور در سال ۱۳۷۰ سرعت بیشترى یافت. در تاریخ ۱۶/۸/۷۰ آقاى شیخ حمدبن‌خلیفه آل‌ثانى ولیعهد و وزیر دفاع وقت قطر در رأس هیئتى مرکب از وزراى خارجه، کشاورزی، حمل و نقل، آموزش و پرورش و کار این کشور وارد تهران شد. در جریان این سفر ۴ موافقتنامه به‌ترتیب در زمینه‌هاى آموزشى و علمی، بازرگانی، حمل و نقل هوایی، کار و کارگرى و یک یادداشت تفاهم جهت انتقال آب شیرین به قطر به امضاء رسید.
سومین دیدار وزراى خارجه دو کشور در سال ۷۱ در حاشیه اجلاس وزراى خارجه کنفرانس اسلامى در جده انجام شد.
روابط سیاسى دو کشور در سال ۱۳۷۲ تا حدودى متأثر از تحوّلاتى نظیر روند صلح اعراب و اسرائیل و مطرح شدن ادعاهاى امارات عربى متحده در خصوص جزیرهٔ ایرانى ابوموسى گردید. در ابتدا گزارش‌هاى منتشره جهانى حاکى از وقوع تحرکاتى نیمه‌پنهان بین قطر و رژیم صهیونیستى بود ولى این تحرکات بعداً با ملاقات وزراى خارجه قطر و اسرائیل در حاشیه اجلاس‌هاى ۴۸ و ۴۹ مجمع عمومى سازمان ملل علنى شد. قطرى‌ها در خصوص مسأله ابوموسى نیز هیچگاه به صراحت از امارات حمایت نکردند و حتى قائم‌مقام وزارت خارجه خود را جهت تلاش‌هاى میانجى‌گرانه به تهران اعزام نمودند. با اینحال ناگفته نماند که قطر در چارچوب سیاست‌هاى شوراى همکارى تن به تصویب بیانیه‌هایى منفى در خصوص کشورمان داده است.
روابط اقتصادى :از دیرباز بخش عمده‌اى از احتیاجات مواد غذایى قطر از طریق بنادر جنوبى ایران تأمین شده است. در همین حال به موازات رونق اقتصادى در قطر که در پى کشف نفت در آن آغاز شده بود، نیروى کار ایرانى نیز به این منطقه مهاجرت کرده و به مرور زمان بخش‌هاى مهمى از اقتصاد این کشور را در دست گرفت. در خرداد ۱۳۵۵ نمایندگى مرکز توسعه صادرات ایران در دوحه گشایش یافت. پس از انقلاب اسلامی، روابط اقتصادى قطر با جمهورى اسلامى ایران نیز در اثر تبلیغات منفى کشورهاى غربی، کاهش یافت. در همین رابطه فعالیت اتباع ایرانى مقیم در قطر هم (مرکز بازرگانى ایران در دوحه که سرمایه آن ۴۹% متعلق به ایران و ۵۱% قطر متعلق به یکى از شیوخ آل‌ثانى به نام شیخ جاسم‌بن خالد آل‌ثانى بود)، در عمل تعطیل گردید. بعدها تلاش‌هایى از سوى مرکز توسعه صادرات جهت بازگشایى این مرکز صورت گرفت ولى به نتیجه نرسید. با اینحال از سال ۱۳۷۱ مرکز جدیدى به کمک وابسته کار جمهورى اسلامى ایران در دوحه با مشارکت دو کشور شروع به کار نمود که به کار فروش کالاهاى ایرانى و ارسال برخى کالاها به ایران مشغول است.
بازار کالاهاى ایرانى در قطر در حقیقت پس از پایان یافتن جنگ تحمیلى در سال ۱۳۶۷ تقویت شده و مشخصاً در سال ۱۳۷۰ توانست رونق بیابد. در اواخر سال مزبور و به‌دنبال بالا رفتن قیمت‌ها در قطر بازار پیله‌وران ایرانى در بندر دوحه معروف به فرضه برپا شده و به‌رغم نداشتن امکانات اولیه و تسهیلات، موجب رونق بیشتر مبادله بازرگانى بود که حتى افراد برجسته و برخى مقامات این کشور را هم در بر مى‌گرفت و بسیارى از مقامات قطرى شخصاً مایحتاج خود را از آن خریدارى و تأمین مى‌کردند. سطح مبادلات بازرگانى بین دو کشور از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۲ روند متغیرى داشته است. در طول این سال‌ها تنها در سال ۱۳۵۸ تراز بازرگانى به‌نفع جمهورى اسلامى ایران بوده و در سال‌هاى بعد این تراز به‌نفع قطر ثبت شده است. شاید از آنجا که بسیارى از معاملات بخش خصوصى در آمار و ارقام رسمى نمى‌آید منفى بودن تراز بازرگانى براى ایران را نتوان حقیقى دانست.
جمهورى اسلامى ایران در سال ۱۳۷۱ از بین ۷۹ کشور جهان که مجموعاً کالاهاى مختلفى به ارزش ۷ میلیارد و سیصد و سى و شش میلیون ریال قطرى به این کشور صادرات داشته‌اند، با صادرات کالاهایى به ارزش ۳۷۴/۹۳۰/۶۲ ریال قطرى مکان بیست و پنجم را داشته است. ایران در بین کشورهاى آسیایى که ۸/۲۸ درصد از واردات قطر را تأمین کرده‌اند پس از کشورهاى ژاپن، هند، کره، سنگاپور، تایوان، چین و تایلند قرار داشته و مکان هشتم را از آن خود ساخته‌است. همچنین ایران از نظر وزن کالاهاى صادراتى به قطر، در میان کشورهاى آسیایى صادرکننده کالا به قطر بعد از ژاپن دومین مکان را داشته است. لذا با توجه به‌ اینکه کالاهاى سنگین ارسالى به قطر ارزش افزوده کمترى داشته منافع کمترى را نیز نصیب کشورمان نموده است. مهمترین واردات ایران از قطر شامل فرآورده‌هاى نفتی، گاز، بنزین هواپیما، گازولین و پلى‌اتیلین بوده است. ارزش کل صادرات مجدد قطر به ایران در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۲۰۶/۹۱۳/۸۷ ریال شامل ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل به‌ویژه اتومبیل جیپ و سوارى و در درجهٔ بعد منسوجات تلویزیون رنگى بوده است. صادرات ایران به قطر در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳۷۴/۹۳۰/۶۲ ریال قطرى شامل مواد غذایى و دام زنده، آشامیدنی، مواد خام غیرخوراکی، سوخت‌هاى معدنی، روغن حیوانی، مواد شیمیایی، مصنوعات، ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل و کالاهاى متفرقه بوده است.
روابط فرهنگى:به موازات برقرارى و گسترش ارتباطات بازرگانى بین اهالى جنوب ایران و مردم قطر و به تبع آن افزایش رفت و آمدهاى آنان به دو کشور، روابط فرهنگى بین ایران و قطر نیز ادامه یافت. در این راستا بسیارى از اتباع قطر ترجیح مى‌دادند که تعطیلات خود را صرف زیارت اماکن مقدسه ایران و یا مسافرت به شهرها و اماکن دیدنى کشورمان نمایند. در چارچوب این روابط و توافق‌هاى انجام شده، ایران اقدام به آموزش اتباع قطرى در زمینه‌هاى مختلف نمود. پس از تأسیس مدارس ایرانى در قطر در سال ۱۳۵۱ سرپرستى مدارس ایرانى در قطر نیز آغاز به کار نمود. در تاریخ سوم مرداد ۱۳۵۲ تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان قطرى براى انجام مسابقات فوتبال به اصفهان آمدند. تیم ملى فوتبال ایران نیر در بهمن‌ماه ۱۳۵۳ جهت انجام مسابقه با تیم ملى فوتبال قطر عازم این کشور شد. در فروردین ۱۳۵۳ وزیر وقت آموزش و پرورش بنا به دعوت همتاى قطرى خود دیدارى ۳ روزه از این کشور به‌عمل‌ آورد. وى در این سفر با امیر قطر نیز ملاقات و گفتگو نمود. همچنین معاون وقت وزیر آموزش و پرورش ایران در ۲۹/۹/۱۳۵۳ طى دیدارى ۲ روزه از قطر، وضعیت مدارس ایرانى را از نزدیک مورد بازدید قرار داد. مدارس ایرانى در سال تحصیلى ۱۳۷۳ تعداد ۱۱۰۰ دانش‌آموز داشتند. این مدارس در مجموع ۷ باب شامل ۱ مدرسه ابتدایى دخترانه و ۲ مدرسه پسرانه، ۲ مدرسه راهنمایى پسرانه و دخترانه، ۱ دبیرستان دخترانه و ۱ دبیرستان پسرانه مى‌باشد. در بهمن ۱۳۵۳ تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده تربیت معلم قطر باتفاق ۴ نفر از سرپرستان این دانشکده طى دیدارى ۱۲ روزه، آثار باستانى ایران را مورد بازدید قرار دادند.
روابط فرهنگى مردم ایران و قطر بویژه پس از استقلال این امیرنشین، تا سال ۱۳۵۷، در جنبه‌هاى هنرى و ورزشى و بازدیدهاى دانشجویى از آثار باستانى و دیدنى ایران نمود داشت. از سال ۱۳۷۰ همکارى‌هاى فرهنگى دو کشور نیز همچون روابط سیاسى و اقتصادی، تولدى دوباره یافت. معاون وزیر آموزش و پرورش کشورمان در دهم خردادماه ۱۳۷۰ و هشتم اسفندماه همان‌سال به‌منظور بررسى امور مدارس ایرانى به دوحه سفر کرد. در سیزدهم مهر ۱۳۷۰ وزیر آموزش قطر جهت مذاکره با مقامات کشورمان پیرامون تهیه پیش‌نویس موافقت‌نامه همکارى آموزشى میان دو کشور به تهران آمد. در همین سال آقاى ناصر محمدالعثمان مسؤول و سردبیر روزنامه الشرق و آقاى الغرب‌الطبیب خبرنگار روزنامه الرایه جهت شرکت در کنفرانس بین‌المللى حمایت از انقلاب اسلامى فلسطین به ایران آمدند. در این میان چندین تیم فوتبال از ایران به‌منظور شرکت در مسابقات قهرمانى و استقلال قطر به این کشور رفته و متقابلاً چند تیم قطرى جهت شرکت در مسابقات فوتبال، دو و میدانى و نیز رقابت‌هاى بین‌المللى دهه فجر به تهران آمدند.
در سال ۱۳۷۱ در چارچوب موافقت‌نامه آموزشى بین دو کشور و بنا به دعوت وزارت آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ایران تعداد ۶ نفر از مسؤولین و ۶۰ تن از دانش‌آموزان پیشاهنگ قطرى به مدت ۱۰ روز در اردوى تابستانى تربیتى - آموزشی، وزارتخانه مزبور شرکت کرده و از شهرهاى تاریخى و دیدنى اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و رامسر دیدن کردند. در همین سال تیم فوتبال پاس براى شرکت در مسابقات جام در جام باشگاه‌هاى آسیا به دوحه عزیمت نمود. جمهورى اسلامى ایران در اولین نمایشگاه سیر و سیاحت که در هفدهم فروردین ۱۳۷۲ در دوحه برگزار شد شرکت کرد. همچنین آقاى عبدالعزیز الکوارى وزیر فرهنگ و ارشاد قطر بنا به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى کشورمان در تاریخ بیست و پنجم شهریور ۱۳۷۲ وارد تهران شد. پس از مذاکرات مشارالیه با مقامات ایران یک یادداشت تفاهم فرهنگى بین دو کشور به امضاء رسید.
حضور ۲۵ هزار نفر ایرانى در قطر و نگرانى این کشور که عمدتاً ناشى از تبلیغات سوء استکبار جهانى علیه جمهورى اسلامى ایران بود، موجب شد دولت قطر در سال‌هاى اولیه پیروزى انقلاب اسلامى نسبت به تثبیت روابط فرهنگى با ایران حساسیت شدیدى نشان داده و حتى زمینه اینگونه فعالیت‌ها را نیز محدود کند. در این رابطه دولت قطر علاوه بر محدود ساختن اعطاى ویزا به ایرانیان، تعدادى از آنها را نیز اخراج نمود.
اما به‌دنبال پایان جنگ تحمیلى از یک‌سو و تجاوز دوم اوت ۱۹۹۰ عراق به کویت حقانیت و حسن نیت جمهورى اسلامى ایران براى کشورهاى منطقه از جمله قطر محرز گشته و روابط فرهنگى نیز پابه‌پاى روابط سیاسى وارد مرحله جدید و فعالى شد بگونه‌اى که در سال‌هاى اخیر تا حد قابل توجهى از فشار علیه ایرانیان کاسته شده و حتى در زمینه اعطاى ویزا به ایرانیان نیز مشکل خاصى وجود نداشته است.
بند سوم:تحلیل سیاست خارجی قطر بر مبنای نوواقع گرایی
همان طور که در فصل اول اشاره شد نوواقع‌گرایی اصالتاً یک نظریه سیاست بین‌الملل است که درصدد تبیین نتایج بین‌المللی از طریق ویژگی‌های نظام بین‌الملل به ویژه ساختار آنارشیک آن است . از این‌رو، والتز تصریح می‌کند که نظریه سیاست بین‌الملل او یک نظریه سیاست خارجی نیست که برای تبیین رفتار کشورها ارائه شده باشد. اما میرشایمر اتفاقاً در نقد نظریه والتز تمایز نظریه سیاست بین‌الملل و نظریه سیاست خارجی را رد می‌کند. چون به نظر وی تبیین نتایج بین‌المللی در سیاست بین‌الملل لزوماً مستلزم تبیین رفتار کشورها به معنای سیاست خارجی نیز می‌باشد. لذا هر نظریه سیاست بین‌الملل ضرورتاً یک نظریه سیاست خارجی نیز می‌باشد. تلاش نوواقع‌گرایان تدافعی دیگر مانند بری پوزن، جک اسنایدر و استفن ون اورا برای ارائه نظریه سیاست خارجی در چارچوب نوواقع‌گرایی تدافعی نیز حکایت از امکان کاربست این نظریه برای تحلیل سیاست خارجی دارد. در نتیجه، باتوجه به استلزامات و دلالت‌‌های نظری نوواقع‌گرایی می‌توان آن را برای تحلیل منافع و اهداف ملی، منابع و عوامل تعیین‌کننده و رفتار سیاست خارجی قطر به کار بست.
منافع و اهداف ملی: مفهوم تحلیلی کانونی در نظریه نوواقع‌گرای سیاست خارجی، امنیت ملی است. به‌ گونه‌ای که نسبت این همانی بین منافع ملی و امنیت ملی وجود دارد؛ چون در این نظریه منافع ملی برحسب امنیت ملی تعریف می‌شود. با توجه به رویکرد عینی‌گرای نوواقع‌گرایی، منافع ملی در چارچوب امنیت ملی قطر تعیّن‌ یافته و صرف‌‌نظر از گرایشات و ادراکات تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی وجود دارد. سیاست خارجی قطرامنیت‌محور است که کلیه تصمیم‌ها، کنش‌ها و رفتارهای آن را می‌توان برحسب امنیت ملی تبیین و تحلیل کرد. از این رو، هدف اصلی سیاست خارجی قطر بقا در نظام بین‌الملل آنارشیک است. بقا یا امنیت ملی قطرنیز به صورت حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و آزادی عمل در نظام بین‌الملل تعریف و تعقیب می‌شود. اهداف ملی دیگر مانند رفاه و توسعه اقتصادی، ثروت و گسترش ایدئولوژی در درجه دوم اولویت سیاست خارجی قطرقرار می‌گیرند. چون تأمین این اهداف بستگی کامل به تضمین و تأمین میزان کافی از امنیت دارد.
براساس نظریه نوواقع‌گرایی، مهم‌ترین و فوری‌ترین هدف سیاست خارجی قطرتأمین و تضمین امنیت ملی می‌باشد. قطر، همانند سایر کشورها، از دو طریق برای افزایش امنیت ملی خود تلاش می‌کند (Rittberger, 2004: 12 – ۱۵). اول، سعی می‌کند تا آزادی عمل یا استقلال خود را حفظ و احتمالاً افزایش دهد؛ یعنی استقلال از سایر کنش‌گران بین‌المللی از طریق کاهش و محدود کردن تلاش آنان برای کنترل آزادی عمل در نظام بین‌الملل. استقلال عمل از این جهت ارزش و

جدول شماره ۲-۴: ترانزیت صادرات و واردات ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی از مسیر ایران ۲۰۰۳ م. (هزار تن)

منبع: ترکمنستان، [به سفارش] دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی؛ وزارت امور خارجه، صفحه ۱۲۶.
۲ – ۴ – ۴ جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسیر انتقال خط لوله‌ی انرژی آسیای مرکزی و دسترسی به دریاهای آزاد
امنیّت انرژی وابستگی فزاینده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منابع انرژی و کشورهای در مسیر انتقال آن را به نمایش می گذارد. امروزه تامین امنیت انرژی بیشترین اهمیت را برای همه کشورهای جهان، هم و تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان دارد (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۰: ۳۲). چرا که امروزه، عصرِ برتری های اقتصادی در مناسبات بین المللی است و منابع اقتصاد جغرافیایی و راه های انتقال آن به عنوان مسیرهای خرید و فروش و سودآوری نقش اساسی در روابط بین الملل دارد و کشورها سعی بر آن دارد تا با کسب بالاترین منفعت از شرایط ژئواکونومی موجود در عرصه جهانی نصیب خود سازنداین اصل، حتّی همواره مورد توجّه سیلاستمداران بوده است. تنوع منابع و گوناگونی در دسترسی منابع انرژی مورد نیاز، به بخش مهمی از مولفه های سیاست های جهانی برای تامین امنیت انرژی تبدیل شده است. چرچیل گفته بود: “تنوع در عرضه، منابع و مسیرهای دستیابی” با تنوع در منابع انرژی یکی از مهمترین تضمین های امنیت انرژی است و درواقع نکته مهم و حیاتی تامین آن است (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۰: ۳۲). خلا ناشی از فروپاشی شوروی و وجود منابع غنی انرژی در این منطقه، توجّه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را به حوزه انرژی در کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی بسیار جلب توجّه کرده است. از سوی دیگر، از نظر ژئوپولیتیک، قدرتهای برتر در قرن ۲۱، کشور یا کشورهایی هستند که بر منابع انرژی جهان تسلط داشته باشند چرا که از طرفی نبود چشم انداز روشن برای انرژی های جایگزین نفت و گاز و از طرفی ارزانی و گرانی منابع مواد انرژی و همچنین روند روبه رشد تقاضای انرژی روز به روز بر اهمیت استراتژیک این منابع در قرن ۲۱ می افزاید. حال برای انتقال این منابع هیدروکربنی با ارزش استراتژیک، به مسیرهایی نیاز است که به لحاظ متغیر های تاثیر گذار نظیر امنیت سرزمین، هزینه انتقال، مسافت خطوط انرژی و وجود زیر ساختهای لازم برای انتقال انرژی و … این امکان را تا با کمترین مشکل بتواند نقش ترانزیتی بر عهده بگیرد (اطاعت و نصرتی، ۱۳۸۸: ۲). این در حالی است که به دلیل امتیاز انرژی آسیای مرکزی، بر اثر حضور کشور فرامنطقه ای ایالات متحده آمریکا در این منطقه و سیاست های خصمانه ای که این کشور در قبال جمهور اسلامی ایران در پیش گرفته است، نادیده انگاشته شده است؛ از این رو، این کشور سعی بلیغ خود را بر این نهاده است تا با انتخاب مسیرهای جایگزین، بجای مسیری که از جمهوری اسلامی ایران عبور می کند، جمهوری های آسیای مرکزی را از این امتیاز جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران محروم سازد. در حالی است که مسیر چین با طولی برابر با ۳۴۰۰ کیلومتر، طولانی ترین مسیر است و دست کم از سه کشور عبور خواهد کرد، مسیر باکو - جیهان نیز با طی ۱۸۲۰ کیلومتر طول، غیر از ترکمنستان باید از باید از سه کشور آذربایجان، گرجستان و ترکیه بگدرد. مسیر کوتاه افغانستان به شبه قاره هند نیز بشدت ناامن است و نیاز به عبور معبری دو جداره (افغانستان - پاکستان) خواهد داشت. گری سیک مشاور امنیتی ریگان در این زمینه اظهار می دارد: «سیاست خط لوله ایالات متحده ناشی از خط مشی سیاسی آن است، من شخصاً فکر می کنم این خط لوله (باکو - جیهان) غیر قابل قبول و از نظر اقتصادی اجرای آن غیر ممکن است و ایالات متحده به خاطر دلایل استراتژیک می خواهد این خط لوله را ایجاد کند» (کریمی پور، ۱۳۷۹: ۱۳۰). از این رو، توجّه به ویژگی های طبیعی (جغرافیایی) بدون توجّه به اهداف کشورها در دنیای که تمامی کشورها در عصر ژئواکونومی نیازمند آن هستند، شرط اساسی برای کشورها به منظور دستیابی به منافع شان است. از این رو، سیاستمداران نباید بدون توجّه به منافع و اهداف ژئواکونومیک، جهت دستیابیدن به اهداف ژئوپلیتیک خود در دنیای امروزی باشند. از این رو می توان گفت که ایجاد کردن سیاستهای اقتصادی، توجه به وضعیت جغرافیایِ سیاسی و جغرافیای اقتصادی (ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک) کشورها، امری ناگریز یاشد. در نگاهی هرچند گذرا به جغرافیای سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز می توانیم بگوییم که:

1. 1. آسیای مرکزی از لحاظ جغرافیایی در محل تقاطع اروپا در غرب و آسیا در شرق واقع شده و از شمال به روسیه و از جنوب به جهان اسلام محدود می شود و همین مسئله منطقه را از موقعیت استراتژیک بسیار عمده ای برخوردار است؛

1. 1. این منطقه فاقد ساحل بوده و مستقیماً به دریای آزاد راه ندارد و تنها می تواند با عبور از خاک همسایگان به دریای آزاد جهان راه پیدا کند و همین مسئله همکاری منطقه ای را ضروری می س سازد؛

1. 1. در این منطقه منابع انرژی نفت و گاز و سایر منابع طبیعی به وفور یافت می شود؛

1. 1. این منطقه دارای شرایط مناسب برای کشاورزی خصوصاً کشت پنبه می باشد (موسوی، ۱۳۷۵: ۷۲).

دریای خزر دارای بزرگترین ذخایر شناخته شده ای است که در آخرین تلاش بشر برای کسب درآمد بیشتر و دراز مدت کشف شده است. بنابراین منابه انرژی دریای خزرکه آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت بر کشف ذخایر جدید است. به جزر روسیه و ایران که از لحاط انرژی دارای منابع متنابهی هستند که در گذشته کشف شده است، از میان ۸ کشور جدید الاستقلال آسیای مرکزی و قزاقستان، آذربایجان، قزاقستان ترکمنستان و آذربایجان دارای ذخایر اثبات شده ۷/۶۴ میلیارد بشکه نفت ۳۷۳ تریلیون فوت گاز می باشند. این مقادیر دقیقاً ۷/۲ درصد از دخایر اثبات شده نفت و ۷ درصد منابع گاز جهانی است (عزتی، ۱۳۸۸: ۸۴). بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با وجود مخالفت وزارت نفت ایران را بی نیاز از نفت و گاز ترکمنستان می دانست، اما از سوی دیگر نگاه استراتژیک به روابط، حفظ موقعیّت و اهمیت جغرافیایی کشور، کسب منافع اقتصادی و همچنین دشواری و پرهزینه بوده هزینه انتقال گاز از جنوب به شمال، واردات گاز از ترکمنستان را توجیه پذیر نمود. بر اساس توافقات صورت گرفته یک خط لوله از کریچه به کردکوی به طول ۱۹۰ کیلومتر با قطر ۴۰ اینچ احداث گردید که در سال ۱۹۹۷ افتتاح گردیدکه از آن زمان تا کنون (۲۰۰۳ میلادی) ۳/۲۳ میلیارد متر مکعب گاز ایران صادر گردیده است. این گاز وارداتی جهت تامین مصارف عادی و خانگی و نیروگاهی مورد مصرف قرار می گیرد. اجرای این طرح تاثیر زیادی در ارتفاع روابط دو کشور داشت چرا که این خط لوله انحصار سیستم خط لوله روسیه شکسته و ترکمنستان یک بازار به غیر کشورهای ^[۵۸]CIS جهت گاز خود ایجاد نموده است (کتاب سبز ترکمنستان، ۱۳۸۶: ۱۲۹).
جدول شماره ۳-۴: خطوط انرژی نیرو موجود بین ایران و ترکمنستان سال ۱۳۸۳

برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیریت پروژه

- برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیریت پروژه
- ایجاد برنامه ظرفیت منابع شرکت

سرمایه‌های فکری

- ایفای نقش به عنوان نگهبانی از سرمایه‌های فکری مدیریت پروژه

۲-۲-۴-۱۳- دسته‌بندی کارکردهای PMO از دیدگاه فعال
در تقسیم‌بندی دیگری ۲۰ وظیفه اصلی دفتر مدیریت پروژه (جدول ۲-۱۳) در پنج گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
(فعال، ۱۳۸۷)
۱) مدیریت اجراییات^[۶۲]: یک رویکرد عمومی و ساختار مرجع برای هدایت فعالیت‌های مدیریت پروژه در سازمان پروژه‌محور فراهم می‌کند. این حوزه از وظایف، استاندارد اجرای پروژه را تعیین نموده و به ایجاد فرایندها و ابزار مدیریت پروژه پرداخته و به تولید محیط مدیریت پروژه مشترک که شامل دسترسی به بایگانی و کتابخانه مرجع پروژه می‌باشد می‌پردازد؛
۲) مدیریت زیرساخت‌ها^[۶۳]: شامل تسهیل تاسیس محیط حرفه‌ای مدیریت پروژه می‌باشد. این حوزه از وظایف، به سنجیدن وضعیت جاری مدیریت پروژه و یکپارچه کردن برنامه‌ها برای وضعیت آینده پروژه می‌پردازد و شامل پرداختن به سیاست‌ها و مکانیزم‌های مورد نیاز برای رسیدن به صلاحیت‌ها و بلوغ سازمان می‌باشد. این گروه از وظایف به تعیین ساختار و ذی‌نفعان لازم برای اجرا موفق پروژه نیز می‌پردازند؛
۳) یکپارچه‌سازی منابع^[۶۴]: به مدیریت شایستگی، در دسترس بودن و کارایی منابع می‌پردازد. این گروه از وظایف دفتر مدیریت پروژه را قادر می‌سازد که با مدیران منابع مشارکت کنند تا به شناسائی، تخصیص و مدیریت مدیران پروژه و اعضای تیم پروژه بپردازد، و دفتر مدیریت پروژه را قادر سازد تا به مدیریت پروژه به عنوان یک عمل رو به پیشرفت شکل دهد و به توسعه همه‌جانبه تیم پروژه بپردازد؛
۴) پشتیبانی فنی^[۶۵]: به فراهم آوردن پیشنهادات مدیریت پروژه‌ای، تدابیر و حمایت‌ها از تیم پروژه می‌پردازد. این گروه از وظایف از توانایی، دانش و تجربه مدیران پروژه برای فراهم آوردن پیشنهاداتی برای محیط پروژه استفاده می‌کنند. فراهم آوردن طیفی از برنامه‌های پروژه، تسهیلات، فعالیت‌های حمایتی، برنامه‌ریزی و هدایت ممیزی، بازنگری مدیریت پروژه و فراهم آوردن حمایت برای بهبود پروژه زیرمجموعه این گروه از وظایف است؛
۵) تطبیق با کسب و کار^[۶۶]: به معرفی چشم‌انداز تجاری سازمان به محیط پروژه می‌پردازد. این گروه از وظایف به مدیریت سبد پروژه سرکشی می‌کند، و به تسهیل تعامل هیات مدیره با مدیر پروژه برای افزایش اشتراکات مدیریت پروژه درگیر با کیفیت کسب و کار پرداخته، و به مدیریت وابستگی بین مشتری و تأمین‌کننده/ پیمانکار رسیدگی کرده و به تسهیل نقش آن‌ها به عنوان ذی‌نفع می‌پردازد.
جدول ۲-۱۳- وظایف و خدمات دفتر مدیریت پروژه (فعال، ۱۳۸۷)

مدیریت اجراییات

متدلوژی مدیریت پروژه

تاسیس بنیان‌هایی برای متدلوژی مدیریت پروژه، ارزیابی و رسیدگی به فعالیت‌های جاری،
تدوین چرخه حیات، هدایت اجرای متدلوژی، مدیریت بلوغ متدلوژی

ابزارهای مدیریت پروژه

انتخاب ابزارهای پروژه، اجرا و پیاده‌سازی ابزارها، ارزیابی ابزارهای پروژه

استانداردها و معیارها

اجرای استانداردهای مدیریت پروژه، تعیین الزامات معیارهای ارزیابی پروژه،
معرفی و استفاده از معیارها

مدیریت دانش پروژه

ایجاد چارچوب مدیریت دانش، معرفی سیستم مدیریت دانش، اجرا سیستم مدیریت دانش

مدیریت زیرساخت‌ها

روش حکومت بر پروژه

تدارک و حفظ منشور دفتر مدیریت پروژه، تدوین سیاست‌های مدیریت پروژه، تدوین راهنمای طبقه‌بندی پروژه‌ها، تدوین اختیارات مدیریت پروژه، تاسیس هیات کنترل اجرایی،

در مبحث سوم پیشینه تاریخی نظریه ظاهر در حقوق فرانسه و حقوق رم را طرح و بررسی کرده ایم.
در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی را بررسی کرده ایم.
ودر مبحث پنجم به بررسی سه رکن نظریه ظاهر که شامل ۱) وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد ۲) وقوع اعتماد دارنده به ظاهر ۳) اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد تقسیم می شود پرداخته ایم.
فصل اول – مفاهیم و کلیات
مبحث اول – مفهوم نظریه ظاهر
اولین گام در هر تحقیق ارائه تعریف از مفاهیم اساسی تحقیق است؛ بویژه در مورد این پایان نامه این مهم اهمیت بیشتری دارد؛ چون اساساً یک نظریه غیر بومی است و در حقوق ایران از سابقه تحقیق ادبیات روشنی برخوردار نیست. برای تبیین مفهوم ” نظریه ظاهر ” بررسی و جایگاه واقعیت و ظاهر در حقوق و تأثیر متقابل هست ها و باید ها ضروری است.

گفتار اول: حقوق، واقعیت و ظاهر
علوم مختلف به موضوع واقعیت می پردازند و هر یک سعی در وصول و دستیابی به واقعیت دارند. واقعیت خواه تصورات باشند یا دنیای مادی باید شناخته شود و باید آن را برای اشخاص بیان کرد و بدین سان شناخت شناسی، فلسفه ی حقوق و فلسفه هنر را به یک مسیر مشترک رهنمون می سازد. در این حالت، هدف بیان جایگاه ظاهر در هنر و یا بیان هنر به معنای ظاهر نیست.
در حقوق نیز، همانند فلسفه، تاریخ، ادبیات واقعیت مطرح می شود، لیکن عملکرد حقوق در برابر واقع ها خاص است . هدف حقوق کشف واقعیت و جوهر جهان مادی نیست، با وجود این قواعد حقوقی از واقعیت اشیایی نشأت می گیرد، هر رابطه وقاعده حقوقی مبتنی بر هست ها ( واقعیت ها ) است. اشخاص متولد می شوند، رشد و ازدواج می کنند و بچه هایی به دنیا می آورند و می میرند. در این مسیر اشخاص اعمالی انجام می دهند و اموالی مبادله می کنند، در بیشتر این اعمال حقوقی، به دلیل اینکه اختلاف به وجود نمی آید، حقوق دخالت واقعی ندارد و اگر اختلاف پیش بیاید، آنان می توانند از ضمانت اجراهای مادی حقوق استفاده نمایند. آنان از یک مجموعه حقوقی برای اقدام حتی برای بعد از مرگ خود بهره می برند، پس باید پذیرفت واقعیت ها و هست ها قبل از قاعده حقوقی وجود دارد و آن را متأثر می سازد ، لیکن موضوع مهم شیوه ی برخورد حقوق با این واقعیت ها ست.
حقوق به واقعیت ها می پردازد و به صرف ظاهر بسنده نمی کند، حقوق و ظاهر دو امر متناقض به شمار می روند و سازگاری آن دو بعید به نظر می رسد. در واقع حقوق علم واقعیت و اثبات است. به عبارت بهتر حقوق را می توان ترجمان دایمی واقعیت دانست. در حالیکه ظاهر مفهومی کاملاً متناقض محسوب می شود. ظهور در حقیقت، مفهومی جعلی، صوری و وضعیت فریبنده است که آثاری متعارض با حقوق به وجود می آورد. واژه ظاهر مفهومی برخلاف آنچه که حقوق بازگو می کند، بیان می دارد. ظاهر آن چیز آشکار و نمایان است؛ مشاهده می شود، آن را می توان حس و لمس کرد. ظاهر ترجمان واقعیت است، لیکن امکان دارد با واقعیت منطبق نباشد و آن چه در حقوق اهمیت دارد واقعیت است نه ظاهر محتمل.
در برخی موارد، واقعیت آشکار است. مخفی و پنهان نیست و به دنبال شناخت آن نیستیم. اوضاع ظاهری، آن را نمایان می سازد و بر آن دلالت دارد. در این فرض ظاهر با واقعیت انطباق می نماید. دادرس، کارشناس و تمام اشخاص می توانند به واقعیت دست یابند و تصمیم آنان بر مبنای همین ظاهر منطبق با واقعیت شکل می گیرد. به عنوان مثال رابطه نسب کودک با والدین خود از ظاهر ناشی از اماره فراش نشأت می گیرد. این ظاهر با واقعیت انطباق دارد و اشخاص بدون تحقیق دیگر می توانند به آن اعتماد کنند؛ زیرا ظاهر ترجمان وضع واقعی است؛ لیکن اگر ظاهر با واقعیت منطبق نباشد چه باید کرد؟ آیا اشخاص باید از این واقعیت ظاهری بپرهیزند و برای دستیابی به واقعیت درست، در ورای وضع ظاهری به جستجو بپردازند؟ پاسخ به آن رابطه و وابستگی حقوق با واقعیت و ظاهر را نمایان می سازد. بدیهی است نمی توان همانند دانشمند یا مورخ، کشف واقعیت دنیای مادی را هدف نهایی حقوقدان دانست. موارد بسیاری را می توان ذکر کرد که حقوق در مقابل واقعیت و بر خلاف آن عمل می کند، واقعیت و هست ها اهمیت زیادی دارد، لیکن نباید از نقش سازنده حقوق چشم پوشید، حقوق می تواند به هست ها جایگاه مناسب و اثر حقوقی مهمی اختصاص دهد. هست ها، وضعیت های عملی موجود در جامعه هستند که در ظاهر بر امر معینی دلالت می نماید؛ به عنوان مثال تصرف بر مبنای غلبه یا طبیعت ذاتی خود، دلیل مالکیت است و در ورای قشر ظاهری تصرف در واقع حق است که مشاهده می شود. در عیب ظاهری مبیع، خریدار حق فسخ ندارد. بر مبنای طبیعت عادی امور و ظاهر می توان مدعی را از مدعی علیه تمییز داد.
ظاهر و وضع عادی امور دلیل اثبات است و شوهر به استناد آن می تواند ادعای تأمین نفقه را مطرح نماید. حقوق و تعهدات سند تجاری از صورت و ظاهر آن نشأت می گیرد و اینها مصادیقی از تأثیر وضعیهای عملی و ظاهر در حقوق و روابط حقوقی است. ظاهر اهمیت و کاربردی فراوان در حقوق دارد، لیکن تا وقتی اهمیت دارد که واقعیت احراز نشود. اثبات واقعیت، ظاهر و اعتماد به آن را بی اثر می سازد، لیکن پرسش مهم این است آیا می توان از اعتماد بر ظاهر حتی با اثبات خلاف آن حمایت کرد؟ به عنوان مثال شخصی با اعتماد به تصرف فروشنده و قرائن و اوضاع و احوال موجود و با تصرف مشروع وی، مال را می خرد، لیکن پس از بیع عدم مالکیت و اختیار فروشنده اثبات می شود، آیا می توان از خریدار، که با اعتماد بر ظاهر عمل حقوقی انجام داده،حمایت کرد و تصور مشروع او را محترم شمرد و وی را همچنان مالک بدانیم؟ آیا ظاهر توان رفع عیب ناشی از فقدان حق یا اختیار را دارد؟ در این فرض باید از اعتماد بر ظاهر حمایت کرد یا حقوق مالک واقعی را مقدم شمرد؟
گفتار دوم - تأثیر متقابل هست ها و باید ها
انسان برای دستیابی به واقعیت تلاش می کند،لیکن این تلاش برخی اوقات بی ثمر است؛ زیرا مه غلیظی در مقابل دیدگاه وی قرار دارد، انسان ابزار کافی برای شناخت حقیقت ندارد.ضعف های بسیاری وجود دارد، جعل و دروغ رنگ واقعیت به خود می گیرد. عقل به عنوان ابزار آگاه گمراه می شود و حواس در این گمراهی شریک و سبب اصلی به شمار می رود. سراب واقعیت پنداشته می شود و پس از مدتی فریبندگی آن آشکار می شود. بنابراین اشخاص در زندگی روزمره خود توانایی لازم برای آگاهی از واقعیت را ندارند و در روابط حقوقی این آگاهی کمتر می شود، زیرا از یک سوی ابزار کافی برای شناخت وضع واقعی وجود ندارد و از سوی دیگر الزام اشخاص به کشف واقعیت معاملات، گردش ثروت و تأمین اعتبار را با مانع بزرگی روبرو می سازد، روابط حقوقی دچار هرج و مرج می شود و از اشخاص از ترس اینکه بر خلاف واقعیت اقدام کنند، جرأت معامله را از دست می دهند. بنابراین باید وضعیت عملی و ظاهری به عنوان وضعیت واقعی پذیرفته شود وضعیت ظاهری همانند وضعیت واقعی فرض می گردد. و ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و دلیل آن جلوگیری از هرج و مرج در روابط حقوقی است: ” لم یجز لم یقم للمسلمین سوقا". لیکن به نظر می رسد توصیه به عمل بر ظاهر و روا دانستن آن، حمایت کاملی را می طلبد و رها کردن شخص بعد از عمل به ظاهر و اثبات خلاف آن، نوعی نقض غرض محسوب می شود.
بین باید ها (حقوق ) و هست ها ( واقعیت ها ) رابطه دو جانبه وجود دارد. باید ها ( قواعد حقوقی) بر رفتارهای اشخاص حکومت می کند و بدینوسیله واقعیت ها و وضعیت های عملی را جهت می دهد، آنها را هدایت و بر آن نظارت می کند. از طرف دیگر واقعیت های عملی در جامعه، خارج از چهارچوب قواعد حقوقی و حتی برخلاف آن به وجود می آید و برای اینکه خود را به ساختار حقوقی جامعه تحمیل کند و به رسیمت شناخته شود، فشار زیادی وارد می آورد؛ به همین دلیل حقوق به رسوم اجتماعی توجه می کند و به پدیده های اجتماعی تن می دهد و بدین سان هست ها بر باید ها غلبه می یابند و آن را تغییر می دهند. این تمایل نوعی واقع گرایی است که به کار کرد مطلوب حقوق، انسجام آن و تحقق عدالت کمک می کند.
حقوق هست ها را به رسمیت می شناسدو یا آن را انکار می کند. اگر آن را بپذیرد و آثار حقوقی برای آن وضع نماید، از نظر حقوقی، آن واقعیت وجود دارد، لیکن اگر آن را طرد کند، گویی به هیچ وجه وجود نداشته است. حقوق در برخی موارد مجبور به پذیرفتن هست ها و وضعیت های عملی می شود، در غیر اینصورت، حقوق در تقابل با جامعه قرار می گیرد؛ به عنوان مثال تبعیض نژادی و برتری رنگ پوستها وجود داشت و حقوق تمایز و الزام هایی را در نظر گرفته بود. واقعیت ها در جامعه به وجود آمد که این تبعیض از بین برود. حقوق می توانست این هست ها را نادیده بگیرد، بهای آن در خطر افتادن کارکرد مطلوب حقوق و انسجام آن است؛ زیرا حقوق نمی تواند در حد زیادی در برابر فشارهای موجود مقاومت کند و به ناچار برای حفظ کارآیی، هست ها را به رسمیت می شناسد.
الزام های متعددی به تغییر یا دگرگونی اصول حقوقی تمایل دارند. این اسباب به نظام اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظم عمومی مربوط می شود. اندیشه های اخلاقی خود را بر حقوق تحمیل می سازد و حقوق با به رسمیت شناختن آن، ضمانت اجرای حقوقی وضع می کند. در حالیکه قبل از آن صرفاً اخلاقی و فاقد ضمانت اجرا بودند. سوء استفاده از حق، مهلت عادله، دارا شدن بلاجهت و مسوؤلیت بدون تقصیر نمونه هایی از این تحول به شمار می روند. هر چند حقوق به واقعیت ها می پردازد. لیکن در رابطه واقعیت و حقوق نباید اغراق کرد.
همانطور که در عرف هر واقعیتی را شایسته ی گفتن نمی دانند، در حقوق نیز هر واقعیتی در خور حمایت نیست. حقوق باید واقعیتی را که در کارکرد مطلوب آن خلل به وجود می آورد، طرد نماید. بدین ترتیب می توان سازگاری حقوق با ظاهر را مطرح کرد، حقوق برای تحقق عدالت در جامعه باید وضعیت ظاهری را بپذیرد و از آن حمایت کند؛ به عنوان مثال شخص برای انجام امور اداری خود به کارمند فاقد صلاحیت مراجعه می کند که نادرست منصوب شده است، لیکن وی و اشخاص دیگر از آن آگاهی ندارد و ابزار لازم برای آگاهی نیز در اختیار آنان نیست. آنها فقط به ظاهر درست و قانونی سمت وی اعتماد می کنند. علی رغم فسخ وکالت وکیل، وی همچنان به نیابت از موکل اعمال حقوقی انجام می دهد در این حالت اشخاص ثالث از فسخ عقد وکالت آگاهی ندارند و امکان آگاهی از واقعیت در اختیار آنان نیست. آنها فقط به ظاهر درست سمت وکیل اعتماد می کنند. زن و مردی به طور مشترک زندگی می کنند. ظاهر ناشی از زندگی مشترک بر رابطه نکاح دلالت دارد، اشخاص ثالث امکان آگاهی از وضع واقعی را ندارند و در واقع از تفتیش نیز منع شده اند. متصرف مال به مانند مالک رفتار می کند، اعمال اراده و مالکانه وی بر مالکیت دلالت دارد و امکان آگاهی از واقعیت برای اشخاص ثالث وجود ندارد. در این امور ظاهر متعارف حق در نظر اشخاص ثالث، آثار واقعی حق را دارد و می توان گفت صورت و شکل حق بر ماهیت آن تقدم دارد.
در تمام این موارد، تعارض بین اصول حقوقی و نفع اشخص ثالث که در خصوص حق یا اختیار طرف خود دچار اشتباه شده اند ، پیش می آید . قانون در یک سمت و نفع اشخاص ثالث در سوی دیگر قرار دارد، قانون که توسط جامعه برای حفظ نظم در جامعه وضع شده، با هدف خود در تعارض قرار می گیرد و باید بین دو نفع یک مورد را انتخاب کرد.
تحول در روابط حقوقی پذیرفتن نظریه ظاهر را توجیه می کند. نظریه ی ظاهر نه تنها اعتماد به ظاهر را کافی می داند، بلکه ظاهر حق یا اختیار را برای ایجاد آثار حقوقی کافی می داند. الزام های متعدد اجتماعی و اقتصادی مبنی بر اعتماد بر ظاهر،ناتوانی اشخاص در آگاهی آسان از واقعیت ها،پیچیدگی زندگی اجتماعی ،در اختیار نداشتن ابزاری برای آگاهی از واقعیت دلیل پیدایش نظریه ی ظاهر و نفوذ آن در علم حقوق به شمار می رود. همچنین مقررات جدید حقوق در خصوص ثبت و اعلام وضعیت های حقوقی ، خود منشاء ظاهری جدید شده است. این وضعیت های ظاهری نه تنها نمی تواند از ایجاد وضع ظاهری جلوگیری کند، بلکه خود منشاء وضعیت ظاهری است و در برخی موارد آثار غیر منصفانه ای به وجود می آورند.
گفتار سوم: مفهوم نظریه ظاهر
از آنچه گفته شد می توان با موضوع تحقیق پی برد،ظاهر و تأثیر آن در حقوق و روابط حقوقی چیست؟ اشخاص که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت های ظاهری هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از ضرر مشروع آنان حمایت می کند؟ برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شوند و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند. زیرا این امر با توصیه بر اعتماد به ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند، به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است، اشخاص ثالث با نا آگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است. لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد. اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آنچه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند، شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وارث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد، گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشی از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وارث نزدیک تر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ای است که بعد از تکمیل مندرجات به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزاری برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارند، آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل سند مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد، به عنوان مثال بیمه گذار با اعتماد به درستی اسناد تبلیغاتی با تصور مشروع بر شمول بیمه بر خطر معین یقین دارد، لیکن بیمه گر بر استناد به شرطی مبهم، آن خطر را بر خلاف ظاهر قرارداد در پوشش عقد بیمه نمیداند.از ظاهر قرارداد شخص تصور مشروع دارد که طرف قرارداد او اصیل است، لیکن پس از وقوع معامله آن شخص ادعای نمایندگی از دیگری را مطرح می کند و تعهد را برای شخص دیگری غیر از خود می داند. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد مشروع به درستی وضعیت ظاهری معامله کرده است، لیکن بعد از معامله و بر خلاف ظاهر موجود، با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که حقوق آنچه را که وی انتظار داشته به دست می آورد، اعطاء کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود؛ ظاهر آن عیب را برطرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطاء می کند.
مبحث دوم- قلمرو نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران
قوانین ایران، نظریه ظاهر را بطور اعم یا اخص بصورت یک تئوری مستقل شناسایی نکرده است. سکوت قانون، رویه قضایی را تحت تأثیر قرارداده بطوری که جز برخی موارد، غالب محاکم از پذیرش اصول و قواعد حقوقی ناشی از این بحث رویگردانند و تعداد اندکی نیز که در تصمیمات خود به این مبانی اشاره می کنند تحت تأثیر دکترین حقوق ایران بوده اند.^[۱] از این جهت نظام حقوقی ایران فاصله قابل توجهی با نظامهای حقوقی دیگر جهان دارد که از قرن ۱۹ میلادی به رویه قضایی ثابت و مسلمی در این زمینه دست یافتند.
بعلاوه گزاف نیست که حتی بگوییم حقوق ایران در یک ارزیابی کلی هیچ رغبتی به پذیرش نظریه حتی در مواردی که می توانست و باید آن را مورد تصدیق قرار میدارد از خود نشان نداده است.
برای مثال حتی در ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی که از حقوق سوئیس ( ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس) اقتباس شده نیز تعمداً از بکارگیری واژه ” حسن نیت ” اجتناب می کند و در مباحث غصب قانون مدنی ( مواد ۳۰۸ و بعد ) که بهترین آشیانه بحث برای ارائه ” تئوری حسن نیت ” است، کاملاً از آن تهی بوده و صد در صد با حقوق اسلامی مطابقت دارد.^[۲] بعبارت دیگر حقوق مدنی ایران بطور کلی بر اندیشه حمایت از مالک استوار شده و اعتماد به ظاهر اصولاً تأثیری در تقسیم عادلانه حقوقی ندارد.
اساساً هدف همه نظامهای حقوقی، تنظیم عادلانه روابط اجتماعی است و یکی از دشواری های عمده، قضاوت میان حقوق دو شخص است که یکی مالی را به ناحق از دست داده و دیگر با اعتماد به اوضاع و احوال ظاهری و بدون آگاهی از نقل و انتقالات باطل، آن را تحصیل نموده و می پندارد که مالک آن شده است.
مثلاً اگر یک سارق، اتومبیل مسروقه ای را بفروشد و این اتومبیل بدون آگاهی از مسروقه بودن مورد معامله و انتقال مجدد قرار گیرد برابر قواعد حقوق مدنی ایران، تمامی معاملات محکوم به بطلان است زیرا اولین فروشنده یعنی سارق اتومبیل، مالک آن نبوده است این در حالی است که حفظ نظم و امنیت معاملات و ضرورت حمایت از اعتماد کننده به وضع ظاهر، زمینه های ایجاد یک اندیشه حقوقی جدید را شکل می دهد. در خصوص فروش اتومبیل مسروقه می توان بجای آنکه از منظر مال باخته به مسئله نگریست، از منظر شخصی به موضوع نگاه کنیم که بدون آگاهی از مسروقه بودن اتومبیل آن را خریداری کرده است. از این منظر می توان به قاعده ای کاملاً متفاوت دست یافته و چنین حکم کرد: ” انتقال اتومبیل از مالک به سارق باطل است اما کلیه معاملات بعدی که بدون اطلاع از مسروقه بودن مبیع صورت پذیرفته صحیح تلقی می گردد.”^[۳]
بنابراین مالک حقیقی مال مسروقه فقط می تواند به سارق مراجعه و قیمت اتومبیل را از وی مطالبه کند و مانند آن است که اتومبیل مورد بحث در ید سارق تلف شده است.
به سخن دیگر در نظریه اخیر از اعتماد کننده به ظاهر حمایت شده و در تعارض منافع مالک حقیقی و شخص اخیر، منافع اعتماد کننده به ظاهر مقدم شمرده شده است حال آنکه می دانیم مطابق اقوال فقهی و قواعد مسلم حقوق مدنی ایران، حق مالکیت بعنوان کاملترین حق عینی، موجب تقدم و ترجیح حق مالک بر هر شخص دیگر بوده ولو اینکه حقوق شخص اعتماد کننده به ظاهر نیز تضییع گردد.
گو اینکه مطابق یک قاعده منطقی در انتقالات حقوقی مالی، لازمه وجودی و طبیعی هر انتقال، وجود حق است و حق غیر موجود را نمیتوان به دیگری منتقل کرد و اراده طرفین نیز نمی تواند این قاعده طبیعی را تغییر دهد و موجب پیدایش و انتقال حق گردد و نتیجتاً تراضی و اراده طرفین بدلیل فقدان حق، منشأ اثر و کارگزار نخواهد بود ( ما قصد لم یقع )^[۴] اما در عین حال ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان بویژه در ابعاد اقتصادی موجب پیدایش زمینه ای برای انحراف از این امر بدیهی شده است. بسیاری اوقات، اوضاع و احوال ظاهری به گونه ای است که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقی را که غیر موجود است موجود پنداشته و در ازای آن عوضی نیز می پردازد.
هر چند که اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجودیت نمی دهد اما دست کم می تواند باعث مسئولیت اشخاصی باشد که در ایجاد این وضع ظاهری دخالت داشته و زمینه این اعتماد را فراهم کرده اند ( اگر چه تقصیری هم مرتکب نشده باشند). مسئولیت این اشخاص دربرابر انتقال گیرنده فی الواقع جایگزین مناسبی برای همان حق غیر موجود است . مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به شخص ثالث با حسن نیت، می توان مالک را هم به نوعی در اقدام امین و ایجاد وضع ظاهری قابل اتکاء که اعتماد شخص ثالث را برانگیخته ، دخیل دانست و حتی می توان مالک را برای جبران خسارت به سوی امین خیانتکار دلالت کرد و مال در اختیار اعتماد کننده به ظاهر را متعلق حق او پنداشت.
در خصوص پول همه نظامهای حقوقی از جمله ایران از همین اندیشه یعنی حمایت مطلق از ظاهر طرفداری می کنند چون در غیر این صورت ترویج پول بعنوان وسیله مبادلات اقتصادی از دست می رود.^[۵] پیروی همین اندیشه برای حمایت از اسناد جانشین پول نیز ضرورت دارد و مقبولیت آن را بعنوان یک نظریه عمومی در شاخه حقوق اسناد تجاری توجیه می کند. در سایر شاخه های حقوق تجارت همچون حقوق شرکتهای تجاری نیز آثاری از رسوخ این اندیشه قابل مشاهده است بویژه اینکه ظاهر فعالیت شرکتهای تجای برای جلب اعتماد اشخاص ثالث بسیار محرک است.
قابل ذکر است نظریه ی ظاهر با اعتبار بخشیدن به تصمیم صاحب منصب قضایی تکوین یافت، سپس در اعمال وارث ظاهری، مالک ظاهری و وکالت ظاهری اجرا شد و اکنون در بیشتر شاخه های حقوق اجرا می شود. برای شناخت اهمیت نظریه ظاهر، کاربرد آن را در حقوق مدنی و حقوق تجارت، ذکر می کنیم.
در فصل سوم به تفصیل در باره موارد بکارگیری نظریه ظاهر در حقوق تجارت می پردازیم.
گفتار اول- حقوق مدنی
رویه ی قضایی فرانسه نظریه ظاهر را در قرن نوزدهم میلادی در مورد وراث و وکیل ظاهری پذیرفت. لیکن این نظریه، به دو نهاد مذکور محدود نشد، بلکه کاربرد آن در حقوق مدنی به تدریج افزایش یافت. اکنون از نظریه ی ظاهر به عنوان یک قاعده و حتی اصل کلی حقوق نام برده می شود. دلیل توسعه ی کاربرد نظریه ی ظاهر نیازهای جوامع صنعتی و مدرن در تبادل سریع ثروت و امنیت در معاملات حقوقی است، این الزامات ایجاب می کند روابط حقوقی ساده تر و با امنیت بیشتری انجام شود و این هدف نه با اصول سنتی حقوق، بلکه با نظریه ظاهر به دست می آید. اکنون نظریه ی ظاهر در اغلب روابط حقوقی اجرا می شود. در زیر مصادیق نظریه ی ظاهر را در حقوق مدنی ذکر می کنیم:
حقوق اشخاص: اهلیت ظاهری، اقامتگاه ظاهری، نکاح ظاهری.
حقوق اموال: مالکیت ظاهری ( وارث ظاهری )، تصرف، ارتفاق ظاهری.
تعهدات: ظاهر مبنای ایجاد تعهد، ظاهر مبنای ایجاد اختیار، متعامل ظاهری، طلبکار ظاهری،نهاد ظاهر سازی، مفاد ظاهری قرارداد.
وکالت: وکالت ظاهری
در فصل دوم به تفصیل در باره موارد اعمال نظریه ظاهر در حقوق مدنی مطالعه خواهیم کرد.
گفتار دوم- حقوق تجارت
هدف نظریه ی ظاهر حفظ امنیت و ثبات در روابط حقوقی است و اجرای آن سرعت در معاملات و تسهیل در گردش ثروت را به همراه دارد. آگاهی از وضع واقعی بسیار دشوار است. اعتماد و سرعت وی‍‍‍‍ژگی اصلی معاملات تجاری محسوب می شود. نظریه ی ظاهر با تأمین الزامات معاملات تجاری با روابط حقوقی تجاری تناسب بیشتری دارد. این نظریه در روابط بین بازرگانان و معاملات تجاری نفوذ و کاربرد زیادی پیدا کرده و حقوق نیز آن را به رسمیت شناخته است.شرایط اجرای نظریه ی ظاهر در روابط حقوقی تجاری بسیار ساده تر از سایر زمینه ها است .^[۶] که کاربرد آن را در اسناد تجاری و شرکت ها را ذکر خواهیم کرد.
مبنای بیشتر قواعد حاکم بر اسناد تجاری نظریه ی ظاهر است. در بحث اسناد تجاری صدور سند تجاری و شرایط شکلی آن، گردش سند بین افراد، پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات،حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری ازنظریه ی ظاهر نشأت می گیرد بدون استناد به نظریه ی ظاهر ، تحلیل و توجیه مبانی امتیازهای سند تجاری امکان ندارد.
در حقوق شرکتها نیز نظریه ی ظاهر کاربرد بسیار دارد. در شرکت ظاهری، اشخاص به پرداخت دیون شرکت باطل یا شرکتی ملزم می شوند که وجود خارجی ندارد. در ماه ۲۲۰ ق.ت.بطلان شرکت در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و با توجه به اینکه در دید عموم شرکتی ایجاد شده است، به استناد وضع ظاهری شرکت،باید تعهدات شرکت درمقابل اشخاص ثالث انجام شود وشرکاء در برابر آنان نمی توانند به بطلان استناد کنند. ( ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت)
نادرستی و رعایت نشدن تشریفات و شرایط قانونی در تشکیل ارکان شرکت،در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.با انتشار و اعلام تشکیل شرکت، نادرستی آن در برابر اشخاص ثالث از بین میرود، زیرا بعد از این تشریفات در اعتقاد عموم یک شرکت معتبر و درست تشکیل شده و آنان بر مبنای همین وضع ظاهری اعمالی را انجام می دهند. در حمایت از اعتماد مشروع اشخاص، شرکا باید تعهدات مربوط به شرکت باطل را اجرا کنند. تحدید اختیار ارکان شرکت به استناد نظریه ی ظاهر در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. (ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت)همچنین در انتصاب و حدود اختیار و خاتمه ی سمت نماینده شرکت نظریه ی ظاهر مطرح می شود و اعمال مدیران شرکت به استناد نظریه نمایندگی ظاهری،در صورت بطلان انتصاب آنان یا در اعمال خارج از حدود اختیار وموضوع شرکت معتبر باقی می ماند. ( ماده ۱۳۵ ل.ا.ق.ت )
در فصل سوم به تفصیل درباره موارد بکار گیری نظریه ظاهر در حقوق تجارت می پردازیم.
گفتار سوم – فقه

۱-۶-۱- آبشویی نیترات ۱۴
۱-۶-۲- آبشویی آمونیوم ۱۵
۱-۷- اثرات آبشویی نیتروژن ۱۵
۱-۸- عوامل موثر بر آبشویی نیتروژن ۱۶
۱-۸-۱- مدیریت کودهای نیتروژنی ۱۶
۱-۸-۲- عملیات آبیاری ۱۷
۱-۸-۳- عملیات خاکورزی ۱۷
۱-۸-۴- گونه های گیاهی و چگونگی کشت آنها ۱۸
۱-۹- روش های کود دهی ۱۸
۱-۱۰- کود اوره ۱۸
۱-۱۱- نیشکر ۱۹
۱-۱۲- اهمیت مدل ها ۱۹
فصل دوم: مواد و روش ها
۲-۱- مدلNLEAP 22
۲-۱-۱- تشریح مدل NLEAP GIS 4.2 22
۲-۱-۲- نحوه انتقال داده در NLEAP 23
۲-۱-۳- ورودیهای مدل NLEAP 28
۲-۱-۴- خروجی های NLEAP GIS 4.2 30
۲-۲- واسنجی مدل ۳۲
۲- ۲ -۱- روش اعتبار سنجی مدل ۳۲
فصل سوم: نتایج و بحث
۳-۱ مقدمه ۳۸
۳-۲- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات شبیه سازی شده در نیمرخ خاک توسط NLEAP 39
۳-۲-۱- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات خاک خاک شبیه سازی شده در تیمار N1 40
۳-۲-۲- بررسی روند تغییرات غلظت نیترات خاک شبیه سازی شده در تیمار N2 43
۳-۲-۳- بررسی روند تغییرات غلطت نیترات خاک شبیه سازی شده در تیمار N3 45
۳-۳- تلفات شستشو ۴۹
۳-۴- تلفات دینیتریفیکاسیون ۵۲
۳-۵- جذب گیاه ۵۵
۳-۶- نتایج آنالیز آماری جذب نیتروژن ، شستشوی نیترات و هدررفت گازی ۵۷
۳-۷- سناریوی جدید ۶۰
۳- ۷-۱- شبیه سازی غلظت نیترات در خاک با تعریف سناریوی جدید کود با بهره گرفتن از مدلNLEAP 60
۳-۷-۲- تلفات شستشو در سناریوی جدید F ( 450 کیلوگرم اوره در هکتار) ۶۱
۳-۷-۳- تلفات دنیتریفیکاسیون در سناریوی جدید (۴۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار) ۶۲
۳-۷-۴- جذب نیتروژن به گیاه در سناریوی جدید(۴۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار) ۶۳
۳-۸- نتیجه گیری ۶۴
۳-۹- پیشنهادات ۶۶
منابع: ۶۷

جدول۲- ۱) نقشه شماتیک تیمارهای اصلی و فرعی به صورت طرح آزمایشی (بهمنی، ۱۳۸۸) ۳۶
جدول۳- ۱) غلظت اولیه نیترات خاک اندازه گیری شده (بهمنی، ۱۳۸۸) ۳۸
جدول۳- ۲) مقایسه آماری مقادیر نیترات شبیه سازی شده و اندازه گیری شده برای اعماق مختلف خاک در تیمار N1 40

جدول۳- ۳) مقایسه آماری مقادیر نیترات شبیه سازی شده و اندازه گیری شده برای اعماق مختلف خاک در تیمار N2 43
جدول۳- ۴)مقایسه آماری مقادیر نیترات شبیه سازی شده و اندازه گیری شده برای اعماق مختلف خاک در تیمار N3 46
جدول۳- ۵) مقایسه بین مقادیر مشاهده ای و شبیه سازی شده در کل خاک و بین همه تیمارها ۵۶
شکل۲- ۱) پایگاه داده Access حاوی جداول سه گانه ۲۴
شکل ۲-۲) فایل های مورد نیاز مدل NLEAP 25
شکل۲- ۳) فایل های مدل NLEAPجهت آنالیز در GIS 26
شکل ۲-۴) انتخاب ترکیب خاک های مختلف با سناریو های مورد نظر ۲۷
شکل۲- ۵)دریافت اطلاعات هواشناسی از اینتزنت ۲۸