۵-۵- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ۱۲۱
منابع و مآخذ ۱۲۲
الف) منابع فارسی ۱۲۲
ب) منابع انگلیسی ۱۲۵
پیوست‌ها ۱۲۹
چکیده انگلیسی ۱۳۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۳-۱) پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر استقرارسیستم حسابداری منابع انسانی ۹۶
جدول (۳-۲) پایایی پرسشنامه پرسشنامه حسابداری منابع انسانی ۹۶
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۱۰۰
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار ۱۰۱
جدول(۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات ۱۰۲
جدول( ۴-۴) ماتریس همبستگی بین آگاهی و شناخت کافی از سیستم حسابداری منابع انسانی و استقرار سیستم ۱۰۳
جدول (۴-۵) ماتریس همبستگی بین نیروی انسانی متخصص و استقرار حسابداری منابع انسانی ۱۰۴
جدول (۴-۶) ماتریس همبستگی بین حمایت دولت و استقرار حسابداری منابع انسانی ۱۰۵
جدول (۴-۷) ماتریس همبستگی بین نرم افزارهای مناسب و استقرار حسابداری منابع انسانی ۱۰۶
جدول (۴-۸) ماتریس همبستگی بین توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ۱۰۷
جدول (۴-۹) ماتریس همبستگی بین حمایت مدیران ارشد و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ۱۰۸
جدول(۴-۱۰) خلاصه رگرسیون ۱۱۰
جدول( ۴-۱۱) آنالیز واریانس رگرسیون ۱۱۰
جدول(۴-۱۲) ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون ۱۱۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۱۰۰
نمودار (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار ۱۰۱
نمودار(۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات ۱۰۲
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق ۸
شکل ۲-۱ سیستم منابع انسانی و مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد ۲۲
شکل ۲-۲- مدل مدیریت منابع انسانی میشیگان ۲۴
شکل ۲-۳ مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست (مدل مقایسه‌ای) ۲۵
شکل ۲-۴- مدل منتخب مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۲۸
شکل ۲-۵- چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین ۲۹
شکل ۲-۶- مدل عوامل مؤثر بر استراتژی‌ها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی ۳۱
شکل ۲-۷- چرخه منابع انسانی ویلسون ۳۲
شکل ۲-۸- مدل عمومی سیستم حسابداری منابع انسانی ۴۶
شکل ۲-۹-نقش حسابداری منابع انسانی ۵۱
شکل ۲-۱۰ الگوی داده – ستاده سیستم مدیریت منابع انسانی ۵۷
چکیده
حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء‌ کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است.بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی (مطالعه گروه صنعتی انرژی سبز) صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران ارشد کلیه شرکتها، مدیران میانی و کارشناسان مالی و منابع انسانی گروه صنعتی انرژی سبز به تعداد ۷۴ نفر تشکیل میدهند که جهت بالا بردن اعتبار تحقیق کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل اطلاعات بدست آمده از نرم افزار spss استفاده شد و نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی و شناخت کافی از سیستم حسابداری منابع انسانی، نیروی انسانی متخصص، حمایت دولت، وجود نرم افزارهای مناسب، توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی و حمایت مدیران ارشد به عنوان متغیرهای مستقل و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد.

کلید واژه ها: حسابداری، منابع انسانی، حمایت دولت
فصل اول
کلیات تحقیق
۱–۱- مقدمه
حسابداری منابع انسانی درحقیقت شناخت بی سابقه یک اصل از اصول مدیریتی را در مورد ارزش مادی منابع انسانی در سازمان میسر می‌سازد. اصلی که در گذشته مدیران هیچ‌گونه تفکری در مورد آن نداشتند و به آن کاملاً بی توجه بودند، ولی امروزه با توجه به دستاوردهای حسابداری منابع انسانی توجه مدیران به مسائل نگهداری و استفاده بهینه از منابع انسانی بیش از پیش جلب شده است. (طوسی ،۱۳۷۱ : ۳۹ )
هدف دیگر حسابداری منابع انسانی فراهم کردن اطلاعات لازم در جهت اداره موثر و کارآمد نیروی انسانی توسط مدیریت است. سیستم حسابداری منابع انسانی اطلاعات لازم را در مورد بهای تمام شده و ارزش افراد، برای سازمان‌ها آماده می‌سازد و نیازهای خاص سازمان را در این زمینه پاسخگو می‌باشد .( همان) اکنون بهتر است قبل از هر چیز درباره تاریخچه و دلایل پیدایش حسابداری منابع انسانی اندکی بدانیم تا با دید بهتری بتوانیم این مبحث را پیگیر شویم. حسابداری یکی از شاخه‌های علوم انسانی است که در پی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد. و حسابداری منابع انسانی نیز یکی از زیرشاخه‌های جدید آن است که نسبت به زیرشاخه‌های دیگر این شاخه تنومند از عمر کمتری برخوردار است .

این نوع نیازسنجی با بررسی، تهیه وتنظیم و اجرای انواع مختلف سیاست ها وخط مشی ها ارتباط دارد. از نظر کافمن نیاز سنجی آلفا اساسی ترین و بنیادی ترین نوع نیاز سنجی است، زیرا به طور عمیق یک مسیر معین را برای شناسایی تغییرات و اجرا امکان پذیر می کند، برای مثال، در سطح سازمان نیاز سنجی ای که هدف و منظور آن بررسی ضرورت اهداف برنامه و روش های آموزش کارکنان است یا در سطح یک منطقه آموزشی نیازسنجی ای که در خصوص الزام و ضرورت تغیردر اهداف ، برنامه های درسی و … صورت پذیرد، نوعی نیازسنجی آلفاست.

۲-۲-۵-۵ الگوهای نیاز سنجی آموزشی
برای سازماندهی و اجرای فعالیت های نیاز سنجی در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، الگوهای متعددی معرفی شد که هر یک از آنها دارای نقاط ضعف و قدرت ویژه ای است. با این همه سه الگوی عمده و مطرح در این زمینه عبارتنداز: ۱) الگوی روملر، ۲)الگوی روست و ۳)الگوی فورد . اینکه به طور مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم:
۲-۲-۵-۵-۱ الگوی نیاز سنجی روملر
در این الگو، فرایند نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت دارای نگرشی وسیع نسبت به کل سازمان است. به زعم روملر نیاز سنجی نباید بر فرد فرد کارکنان متمرکز باشد و در عین حال باید مسائل و پیچیدگی های موجود در عملکرد سازمانی را نیز هدف قرار دهد ( روملر^[۲۸]، ۱۹۹۰).
در این الگو نیاز سنجی در سطوح ذیل مد نظر قرار می گیرد. با توجه به آنچه در الگوی روملر بدان اشاره شده ، نیاز سنجی مستلزم تجزیه و تحلیل و بررسی در زمینه هایی چون ((سازمان))، (( شغل )) و (( شخص )) است و برنامه های آموزشی بر مبنای نتایج حاصل تدوین می شود. ( پیترز ، ۱۹۹۷ ).
تجزیه و تحلیل سازمان عبارت است از نوعی مطالعه کلی و کلان از نقش آموزش ضمن خدمت در بهبود سازمانی. این مرحله شامل بررسی هدف های سازمانی و فضا و جو سازمانی موجود برای آموزش ضمن خدمت است. برای مثال در این مرحله باید مشخص کرد که آیا آموزش ضمن خدمت، برای حل مساله ویژه ای که منابع انسانی با آن درگیر است راهبرد مناسبی می باشد ( رویلیرو گولدستین^[۲۹] ، ۱۹۹۳ ). بر مبنای این تجزیه و تحلیل می توان مشخص نمود که آیا سازمان آمادگی اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت را دارد یا خیر.

جدول ۲-۱: خلاصه الگوی نیاز سنجی روملر (فورد،۱۹۹۹).
بررسی شغل یعنی تعیین این امر که چه وظایفی باید در یک شغل معین انجام شود و چه مهارت ها، توانایی ها، دانش و سایر ویژگی ها برای اجرای موفقیت آمیز شرح وظایف مورد نظر در یک شغل ضروری است ؟ به هر حال در اینجا گروه نیاز سنجی باید مشخص کند که یک فرد معین برای اجرای وظایف خود به چه دانش، توانش و نگرشی نیاز دارد ( فورد، ۱۹۹۹). چنین کاری امری بسیار پیچیده و مستلزم جمع آوری اطلاعات مختلف می باشد. نتیجه این تجزیه و تحلیل عبارت است از شناسایی نیازهای آموزشی و لحاظ کردن آن در دوره های آموزش ضمن خدمت.
منظور از تجزیه و تحلیل فرد، مشخص کردن و ارزیابی توانایی های کارآموزان است. در این مرحله باید افراد شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت ( مجرب یا تازه کار ) کاملا تعریف شوند ( پیترز، ۱۹۹۷). با تعیین توانایی های افرادی که قرار است در دوره های آموزشی شرکت نمایند، برنامه آموزش ضمن خدمت می تواند بر ارتقای آگاهی، مهارتها و نگرش های ویژه ای که در حال حاضر در کارآموزان وجود ندارد،
متمرکز شود. با عنایت به این ابعاد سه گانه در تحلیل نیازها، روملر چهار رویکرد عنده را برای نیازسنجی آموزشی پیشنهاد می کند. این رویکردها عبارتند از (روملر، ۱۹۹۰):

• • تجزیه و تحلیل عملکرد- سازمان و تحلیل گروه کاری ؛

• • تجزیه و تحلیل وظیفه – فرایند و تحلیل فرد ؛

• • تجزیه و تحلیل و بررسی شایستگی – تحلیل فرد ؛

• • بررسی نیازهای آموزش ضمن خدمت – تحلیل فرد.

۲-۲-۵-۵-۲ الگوی نیاز سنجی روست
آلیسون روست نیازسنجی آموزش ضمن خدمت را مشتمل بر دو فعالیت عمده می داند:
شناسایی شکاف بین آنچه اتفاق می افتد و آنچه باید اتفاق بیفتد ( تحلیل شکاف ).
شناسایی دلایل این فاصله و شکاف (تحلیل دلیل ) ( روست^[۳۰]، ۱۹۸۷).
وی برای نیازسنجی آموزشی سه مرحله در نظر می گیرد: برنامه ریزی ، اجرا و استفاده (به کارگیری) مجموعه فعالیتهایی که باید در طی این سه مرحله انجام شود به طور خلاصه به شرح زیر است ( فورد ۱۹۹۹). در طی مرحله برنامه ریزی ، باید محیط کار مشاهده و بررسی شود و حیطه ای که باید نیازسنجی بر آن متمرکز شود، معلوم گردد. در طی مرحله اجرا، گروه نیازسنجی باید متدولوژی مناسب را برای جمع آوری داده ها، شناسایی دلایل و عوامل احتمالی بروز مساله و ارائه پیشنهادهایی برای حل مساله را دنبال نماید. روش ها ، زمینه کاربرد و منابع نیازسنجی در الگوی ذیربط را می توان به شرح زیر تلخیص نمود:

A.; Wilson, Mary

Academy of Management Review

۱۳

مطالعه تعاریف و روش ها ی سرمایه فکری

سرمایه فکری را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی های نامشهود (منابع، توانایی ها، رقابت) تعریف می‌کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌آیند

۱۹۹۸

Bontis, N

Managing Decision

فصل سوم
روششناسی تحقیق
۳-۱. مقدمه
تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یازیدن به حقایق و دانش نو، و ارتباط آن با کل زندگی تعریف میشود. همچنین تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح میگردد(خلیلی شورینی، ۱۳۸۸، ۱۵). بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می‌شود. و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک موقعیت نامعین است(مقیمی، ۱۳۸۰، ۱۷).

در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد شد و در زیر به آنها اشاره شده است:
۳-۲. روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظامیافته‌ برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است(خاکی، ۱۳۸۴).
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است.
همچنین پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده های گردآوری شده نیز از نوع کمی میباشد که در این راستا پرسشنامه هایی برای دریافت نظرات توزیع خواهد شد. بنابراین در مجموع از آنجایی که در این پژوهش بدنبال شناسایی و کاربرد نتایج یافتهها در بررسی تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان هستیم، پژوهش برمبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی-همبستگی، از لحاظ نوع داده های گردآوری شده از نوع کمی میباشد. همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در سازمان خاصی صورت خواهد گرفت، مطالعه موردی است(خاکی، ۱۳۷۸) .
۳-۳. قلمرو تحقیق
۳-۳-۱. قلمرو موضوعی تحقیق
- قلمرو موضوعی بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان
۳-۳-۲. قلمرو مکانی تحقیق
- قلمرو مکانی تحقیق، شرکت ملی پخش فرارده های نفتی منطقه قم می باشد.
۳-۳-۳. قلمرو زمانی تحقیق
- قلمرو زمانی این تحقیق نیمسال دوم سال تحصیلی۱۳۹۳میباشد.
۳-۴. جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، ۱۳۸۹).
جامعه آماری این پژوهش : کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرارده های نفتی منطقه قم می باشند.
۳-۵. نمونه آماری
نمونه عبارتست از مجموعهای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع)
حجم نمونه تحقیق را۱۲۰نفرتشکیل می دهندکه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.
۳-۶ . ابزار جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات
۳-۶-۱. منابع داده ها
۳-۶-۲. ابزار گردآوری داده ها
در این تحقیق، با بهره گرفتن از پرسشنامه که یکی از ابزارهای روش میدانی است، داده ها جمع آوری می گردند. از نظر نحوه ی اجرا، پرسشنامه ها به صورت مراجعه مستقیم تکمیل میشوند . پرسشنامه پژوهش حاوی ۳ بخش کلی است که بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری شامل سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه خدمت میباشد. دو بخش دیگر مربوط به سازه های اصلی پژوهش. شایان ذکر است مقیاس اندازه گیری بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم، کاملاً مخالفم) می باشد. همچنین در پژوهش حاضر برای حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج بدست آمده از تحقیق به ارزیابی ویژگیهای فنی پرسشنامه در دو بخش روایی و پایایی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف پرداخته خواهد شد؛ بطور نمونه معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در قسمت پایایی پرسشنامه و روایی محتوا و روایی سازه (در دو بخش روایی همگرا و واگرا) در قسمت روایی پرسشنامه مورد نظر خواهد بود.
۳-۷. روایی و پایایی^[۱۱]
مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله اندازه‌گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. به عبارت دیگر، مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد می‌تواند خصیصه مورد نظر را بسنجد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ۱۷۰).
نتایج حاصل ازاعتباروروایی درفصل ۴ارائه خواهدشد.
در این پژوهش برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه ،پس ازطراحی اولیه پرسشنامه این پرسشنامه بصورت آزمایشی برای ۳۰ نفرازمتخصصین ارسال شد و باتوجه به نظرات آنان درموردسؤالات پرسشنامه و بانظرات استادراهنماومشاورروایی محتوایی این پرسشنامه تأییدشد.
۳-۷-۱. آلفای کرونباخ
پایایی ابزار بیانگر میزان ثبات و تکرارپذیری نتایج میباشد. از عمدهترین روش های مورد استفاده در تعیین پایایی روش آلفای کرونباخ میباشد که در پژوهش حاضر نیز از این روش استفاده شده است. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

S: واریانس کل
Sj²: واریانس نمرات هر زیر مجموعه
J²: تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه
برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه توسط نمونه‏آماری که به طور تصادفی انتخاب شده‏اند تکمیل شده و توسط نرم افزار spss آلفای آن محاسبه شد.
پرسشنامه تحقیق حاضر دارای قابلیت اعتماد است زیرا ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده (۸۷/۰Alpha=) بیشتر از ۷۰/۰ می باشد،بنابراین قابلیت اعتماد پرسش‌نامه تحقیق حاضر در حد قابل قبولی است.

نتایج آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ

وکالت در وصول، وکالت در اعتراض و اقامه‌ی دعوی برای وصول نیز است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. (قسمت اخیر ماده ۲۴۷ ق.ت) کوتاهی وکیل در انجام وظایف مزبور موجب مسئولیت او در برابر موکل است.(ماده ۶۶۶ ق.م.)^[۱۳۱]

تمام ایراداتی که متعهد می‌تواند در مقابل ظهرنویس (موکل) به آنها استناد نماید در مقابل دارنده (وکیل) نیز می‌تواند مطرح نماید.^[۱۳۲]
در حقوق ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش‌بینی نشده است. از نظر حقوق مدنی نیز برای امکان انجام این نوع ظهرنویسی موانعی وجود دارد که پذیرش این نوع ظهرنویسی را مشکل می کند.
منظور از ظهرنویسی سند تجاری برای وثیقه این است که در ظهرنویسی عباراتی مانند «برای تضمین» یا «برای گرو» یا «به عنوان رهن نوشته شود و منظور از آن این است که اگر ظهرنویس بدهی خود را سر موعد به طلبکار (دارنده) نپردازد او حق داشته باشد که طلب خود را از محل سند مزبور وصل کند.»^[۱۳۳]
شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران در رأی مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ با استدلال جالبی توثیق سند تجاری را پذیرفته است: «… از آنجاییکه دادگاه عین سفته‌ها را در حکم عین معین تلقی می‌کند بنابراین تفاوتی با مقررات مزبور [ماده ۷۷۴ ق.م.] ندارد. زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آنها در حکم واحد است و به همین جهت در صورت تلف عین سفته‌ها حق مطالبه دارنده یا متعهدله نیز از بین می‌رود… »
قانون تجارت ما در مورد لزوم تسلسل ظهرنویس‌ها مقرراتی ندارد. بین حقوقدانان در این مورد دو نظریه وجود دارد. برخی وجود تسلسل و ظهرنویسی را لازم دانسته‌اند و کسی را دارنده مورد حمایت قانون تجارت تلقی می‌کنند که به یک ظهرنویس مسلسل، دارنده چک شده باشد.^[۱۳۴]
برخی دیگر بر این عقیده‌اند که صرف‌نظر از مشکلات عملی، از نظر حقوقی تسلسل ظهرنویسی در تشخیص دارنده چک مؤثر نیست و برای اثبات اینکه چه کسی دارنده فعلی چک است، نخست به متن چک و سپس دلایل دیگر مثبت دعوی توجه می‌شود. تقدم و تأخر قید ظهرنویسی تأثیری در قانونی بودن تصرف دارنده چک ندارد.^[۱۳۵]
به نظر نگارنده نیازی به وجود تسلسل در ظهرنویسی نیست و از نظر قانون کسی دارنده چک محسوب می شود که با توجه به متن چک وگواهی عدم پرداخت دارنده چک شده است.
اگر دارنده چک در وجه حامل هنگام انتقال ظهر آنرا امضاء کند آیا این ظهرنویسی از باب انتقال خواهد بود یا عنوان ضمانت؟
برخی از حقوقدانان معتقدند در این حالت «امضای او به منزله‌ی ضمانت از صادرکننده چک خواهد بود.»^[۱۳۶] به نظر می‌رسد این ظهرنویسی در واقع از باب انتقال است. قصد ظهرنویس هم انتقال چک است نه ضمانت از صادرکننده و دلیلی برای عدم توجه به این قصد وجود ندارد. البته ظهرنویس باید در محکمه مالکیت سابق خود بر چک را اثبات کند در غیر اینصورت ظهرنویسی از طرف شخص ثالث (غیردارنده) محسوب شده که عنوانی غیر از ضمانت نمی‌تواند داشته باشد.
همچنان که در ماده ۲۴۷ مقرر داشته است در ظهرنویسی اصل بر این است که به قصد انتقال انجام شده است، مگر اینکه نوع دیگری از ظهرنویسی مانند به وکالت یا برای وثیقه بودن در کنار امضاء قید شده باشد.
در توجیه به نظر می‌توان گفت: انتقال دانستن ظهرنویسی مستلزم اثبات دو امر است:
۱- کسی که حق ظهرنویسی و انتقال داشته، آن را امضاء کرده است. (دارنده ماقبل دارنده فعلی) ۲- وجود ظهرنویسی (امضاء) در حالیکه برای «ضامن دانستن» امضاء کننده ظهر سند، نیازی به اثبات شرط اول فوق‌الذکر نیست. پس در مواردی که فقط یک امضاء پشت سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمی‌شود، منصرف به ضمانت است. به عبارت دیگر اصل بر ثالث بودن امضاءکننده ظهر سند است و دارنده بودن که یک امر وجودی است نیاز به اثبات دارد و این در حالیست که تنها دارنده می‌تواند سند را ظهرنویسی (به عنوان انتقال) بکند.^[۱۳۷]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۱۹۵/۷- ۲/۴/۱۳۷۲ ابزار کرده است:«امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاءکننده محسوب و طبق ماده ۲۴۹ و ماده ۲۱۴ ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه مشخص معین وجود ندارد.».
ظهرنویسی توسط شخص حقوقی نیز توسط نمایندگان و دارندگان حق امضای مجاز در شخص حقوقی امکان پذیر است.
«..اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکت ها وارده به شماره ۴۹۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت…با مسئولیت محدود،دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است.علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام و…» (رأی شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷-۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران)
۳- ضامن
به منظور جلب اعتماد بیشتر نسبت به پرداخت وجه چک، ممکن است که شخصی از صادرکننده یا ظهرنویس چک ضمانت کند. مثلاً «الف» چکی را در وجه «ب» صادر نموده و وی نیز قصد ظهرنویسی آن را در وجه «ج» دارد. اگر «ج» چنین چکی را بپذیرد، قانوناً حق مراجعه به «الف» و «ب» را در صورت عدم تأدیه از سوی «الف» خواهد داشت اما ناآگاهی وی از اعتبار «الف» و «ب» ممکن است وی را ناگزیر از آن سازد که پذیرش چک را مشروط به تضمین پرداخت از ناحیه شخصی مورد اعتماد و معتبر نماید. این عمل که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می‌گردد، ضمانت نام دارد. بنابراین در ظهرنویسی به عنوان انتقال، ظهرنویس صرفاً قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وی را ضامن پرداخت نیز تلقی می‌کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت، امضاءکننده قصد ضمانت دارد.
ضمانت جزئی از وجه یک چک صحیح است. ضمانت جزئی به این معنا است که ضامن، پرداخت قسمتی از وجه سند را ضمانت نماید. این امر منطقاً با توجه به اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها با مانعی روبرو نیست.^[۱۳۸]
به عقیده حقوقدانان تعیین نام مضمون‌عنه از شرایط صحت ضمانت در اسناد تجاری نیست و از اینرو مواردی را که ضامن تعیین نکرده باشد از چه کسی ضمانت کرده است را موجب بطلان ضمانت نمی‌دانند. در مورد اینکه ضامن با چه کسی ضمانت خواهد داشت با وجود سکوت قانون ایران، ولی به پیروی از راه حل ارائه شده در ماده ۲۱ قانون یکنواخت ژنو و با توجه به عرف تجاری، حقوقدانان معتقدند که در این صورت ضامن با صادرکننده سند، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.^[۱۳۹]
ضمانت ممکن است به همراه تاریخ باشد، فرض این است که تاریخ ضمانت با تاریخ صدور چک یکی است.
مسئولیت ضامن تبعی بوده و به تبع مضمون عنه‌است. از این رو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون عنه است. ضامن حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه حق استناد به آنها را دارد، استناد کند.اگر دین مضمون‌عنه به هر دلیلی ساقط شود، ذمه‌ی ضامن نیز بری خواهد شد.(ماده ۴۰۸ ق.ت.)
بنابراین ضامن می‌تواند در قبال دارنده سند به ایراداتی از قبیل نقص شکلی چک استناد کند و از زیر بار مسئولیت رهایی پیدا کند. لیکن در زمینه‌ی جعل و نداشتن اهلیت دست او بسته است. یعنی اگر ثابت شود که امضای مضمون‌عنه جعل شده است، دارنده سند حق مراجعه به او را از دست می‌دهد، اما اگر این مضمون‌عنه ضامن داشته باشد، می‌تواند به ضامن رجوع کند. همین‌طور در صورتی که ثابت شود مضمون‌عنه محجور بوده است، دارنده چک حق مراجعه به مضمون‌عنه را دارا نیست، ولی می‌تواند به ضامن او رجوع کند و وجه سند را از او مطالبه نماید.^[۱۴۰]
در رابطه با ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک بین حقوقدانان اختلاف‌نظر دیده می‌شود. در این رابطه مطالب ذیل قابل توجه است:
به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»
وجود این ماده از قانون تجارت قاعدتاً باید ما را از این بی‌نیاز کند که در خصوص مسئولیت ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بحثی مستقل داشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می‌توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن در چک همان است که در ق.ت. در بحث راجع به برات ذکر شده است. ولی در این مورد توسط برخی از حقوقدانان تردیدهایی شده که بیان خواهد شد.
در مورد اینکه آیا ضامن در چک نیز دارای «مسئولیت» تضامنی می‌باشد یا خیر باید بیان داشت: در حقوق فرانسه که قانون تجارت ایران از آن اقتباس شده است، مسئولیت ضامن چک از مقررات حاکم بر ضمانت در برات تبعیت می‌کند و بر این اساس مسئولیت تضامنی است.^[۱۴۱] عده‌ای از اساتید حقوق تجارت معتقدند مطالعه مجموعه قانون‌های انتشار یافته و در دسترس نشان می‌دهد که قسمت دوم ماده ۳۱۴ ق.ت. (ضمانت ضامن در چک) با عبارات مختلف چاپ شده است. در واقع در ماده ۳۱۴، بعد از کلمه‌ی اقامه‌ی دعوا، حرف عطف «و» را اضافه کرده‌اند. در حالیکه در متن مصوّب مجلس این حرف وجود ندارد.^[۱۴۲] امّا آیا وجود یا نبود «و» در ماده ۳۱۴ قانون تجارت ایران تأثیری در ماهیت تضامنی یا غیرتضامنی مسئولیت ضامن چک دارد یا خیر؟
عده‌ای از حقوقدانان معقدند عدم وجود حرف «و» به معنی این است که تعهد ضامن در چک دیده نشده و عبارت «اقامه‌ی دعوی ضمان» در متن ماده به معنی ضمانت صادرکننده و ظهرنویس است و نه ضامن.^[۱۴۳] در حالیکه چه نزد اکثر مؤلفین و چه در رویه قضایی بر تعهد تضامنی ضامن در چک تاکید شده است.
اغلب نزدیک به اتفاق اساتید حقوق این گونه نظر داده‌اند که ضامن چک مسئولیت تضامنی دارد. در ذیل به ذکر دو مورد از آنها اشاره می‌شود.
«بدیهی است آن دسته از قواعد تعارض قوانین درباره‌ی برات که ناظر بر قانون قابل اعمالی بر قبولی برات است در خصوص چک مثل سفته مورد ندارد.» ولی دیگر قواعد حل تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک مثل اهلیت امضاء‌کننده و ظهرنویسان … ، آثار تعهدات ناشی از چک، ضمانت، محل چک … ، و عنداللزوم طرح دعوی، حسب مورد می‌تواند در مورد این سند تجاری نیز قابلیت اعمال داشته باشد. ^[۱۴۴]
«امضاء برات و سفته و چک (از جانب ضامن) به تنهایی در حکم ضمانت است. این ضمانت همیشه جنبه تضامنی دارد، ولی ضامن فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»^[۱۴۵]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ی مشورتی شماره ۱۹۵/۷- ۲/۴/۱۳۷۲ بیان داشته: «امضاء شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن، توسط امضاءکننده محسوب و طبق ذیل ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود. لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون‌عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.».
«…هرچند خواندگان ردیف های دوم و سوم دعوی نخستین به عنوان ضامن عملاً ظهر چک را امضاء نکرده اند ولی ضمانت آنان از صادرکننده چک محرز است زیرا ضامنین به موجب قرارداد عادی در تاریخ ۱۱/۷/۸۴ که نه تنها مصون از انکار و تکذیب مانده بلکه تجدیدنظرخواه به صحت آن اقرار کرده از صادرکننده چک و نسبت به همان چک از حیث وصول وجه آن ضمانت کرده اند و چون امضای ظهر چک به عنوان ضامن خصوصیتی ندارد بنابراین به استناد مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ ق.ت. این ضمان تحقق یافته و تجدیدنظرخواه به عنوان یکی از ضامنین مکلف به پرداخت وجه آن می باشد…»(دادنامه ش ۵۹۱-۱۰/۹/۸۶ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
در انتها باید بیان داشت از آنجا که، به حکم ماده ۲۴۹ ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می‌کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او.
اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.
۴- حدود مسئولیت امضاءکنندگان (مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان چک)
ضمان در لغت به معنی مسئولیت، پاسخگویی، در برداشتن، پذیرفتن التزام، متعهد شدن، پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار و گفتار است.
ماده ۲۴۱ ق.ت.، از طریق ماده ۳۱۴ همان قانون، مسئولیت تضامنی طولی را میان دسته‌ه ای پی‌درپی امضاءکنندگان پشت چک در نظر می‌گیرد.
پی بردن به مفهوم مسئولیت تضامنی مستلزم بررسی نهاد انتقال طلب در حقوق مدنی است.به عنوان مثال x به y بدهکار است و y به z.y طلب خود از x را به z حواله می دهد.در این انتقال هم x و هم y و هم z باید اعلام رضایت کنند.همچنین است اگر تبدیل تعهد صورت گیرد.ولی در انتقال طلب x نقشی ندارد و y طلب خود از x را به z منتقل می کند و z هم این انتقال را می پذیرد.در انتقال طلب فقط به x اطلاع می دهیم و نیازی به قبول او وجود ندارد.وقتی انتقال طلب انجام شد y از دور مسئولیت خارج می شود وz تنها می تواند به x مراجعه کند.اگر بخواهیم نهاد انتقال طلب را در اسناد تجاری جاری کنیم به x صادرکننده و به y ظهرنویس و به z دارنده می گوییم.
در مبحث اسناد تجاری قانونگذار از نهاد انتقال طلب در ظهرنویسی استفاده کرده است ولی تمام آثار انتقال طلب در ظهرنویسی صادق نیست.بنابراین اگر دارنده (z) نتواند حق خود را از صادرکننده (x) بگیرد می تواند به دیگر مسئولان قبلی یعنی ظهرنویسها (y) رجوع کند برخلاف انتقال طلب.البته قابل ذکر است که مسئول و بدهکار اصلی صادرکننده است.
بنابراین در مقایسه بین ظهرنویسی و انتقال طلب باید گفت : در مسئول قراردادن از نهاد انتقال طلب فاصله گرفته ایم ولی نه بطور کلی،زیرا اگر قرار بود بطور کلی از آن متمایز شود از همان ابتدا همه ی مسئولین را در یک سطح قرار داده و آنها را ضامن پرداخت وجه می دانستیم.در حالیکه اینطور نیست یعنی دارنده در ابتدا باید به مدیون اصلی (صادرکننده) رجوع کند (مطابق با مقررات انتقال طلب) و بعد اگر او به تعهد خود عمل نکرد و دارنده به حق خود نرسید می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند. ^[۱۴۶]
فی‌الواقع، از صادرکننده تا آخرین ظهرنویس، هر یک به میزان کل مبلغ منعکس در برگه، تعهد به تأدیه دارند. البته در این میان، صادرکننده، متعهد اصلی، و ظهرنویسان متعهدان فرعی ورقه مزبور قلمداد می‌شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آنها به حکم ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت. به همان نحو مسئولیت دارند که مضمون‌‌عنه چک متعهد است. بنابراین دارنده وظیفه‌شناس می‌تواند از مسئولیت تضامنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آنها بهره‌برداری کند. بدیهی است که دارنده کاهل حق مراجعه خود را به ظهرنویس و ضامن وی برابر مواد ۲۴۹، ۲۸۶ تا ۲۹۰ ق.ت. از دست می‌دهد و فقط حق رجوع به صادرکننده و ضامن وی به قوّت خود باقی می‌ماند. اشخاص اخیر در مقابل دارنده سهل‌انگار همواره مسئولیت تضامنی دارد.
حال اگر ضامن متعدد باشد به جای اجرای قاعده مدنی تساوی و تقسیم مسئولیت در ماده ۷۲۱ ق.م. دادگاه‌ها اصل تجاری ضم‌ذمه به ذمه را صحیحاً به اجرا در می‌آورند. همین‌طور امکان دارد صادرکننده چک را متعدد فرض کنیم. در عین حال می‌توان تصور نمود که دو یا چند نفر از راه ظهرنویسی جزئی یا وراثت، مالک مشاع در برگه بوده و با پشت‌نویسی خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نیز که بستانکار است می‌تواند از یک نفر بیشتر باشد. آیا میان این بدهکاران و یا بستانکاران از طریق قیاس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفی و یا مثبت حکمفرماست یا خیر؟
باید متذکر شد که فعلاً در هر دو مورد بر اساس قاعده مدنی، تعهد و حق تجزیه شده و در آن قاعده تساوی به شرط عدم تصریح به تضامن قراردادی رعایت می‌گردد.
«حکم فزونی سهم هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبروست و نتیجه تعارض و تساقط این اصول برابری سهام است.» اما در حقوق بازرگانی اصل بر مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان قرار دارد و شایسته است که بر این اساس، رویه‌های کنونی به تدریج تغییر یابد.^[۱۴۷]
دارنده چک در صورت پرداخت نشدن چک از طرف بانک و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد، منفرداً یا به تمام آنها مجتمعاً، رجوع نماید. همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه‌ی دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست. اقامه‌ کننده‌ی دعوی، ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را، از حیث تاریخ، رعایت کند.^[۱۴۸]
سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا صادرکننده چک می‌تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئولیت خویش را شرط نماید؟
حقوق اسناد تجاری، چنین شرطی را علی‌رغم عقلایی بودن، مخل به فلسفه‌ وجودی اسناد تجاری دانسته است. اسناد تجاری باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک به منزله‌ی تردید صادرکننده در امکان وصول طلب بوده و چنین سندی در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاری جایگزین پول نخواهد بود.^[۱۴۹]
بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن
آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند خواسته نامیده‌اند.^[۱۵۰]
خواسته خواهان باید در دادخواست در قسمت مربوط آن، دقیقاً مشخص شده باشد،در غیر اینصورت دادخواست با قرار رفع نقص که از طرف دادگاه صادر می‌شود توقیف خواهد شد.

۴-۱-۱-۶ دوره پنجم ۱۹۹۶-۲۰۱۰ ۸۸
۴-۱-۲-۱ احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه ۹۲
۴-۱-۲-۲ شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ۹۳
۴-۲ دیوار حائل ۹۸
۴-۲-۱ ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه ۱۰۴
۴-۲-۲ ساخت دیوار حائل و حقوق بشر ۱۱۰
۴-۳ آوارگان ۱۱۵
۴-۳-۱ دوره ای اول گ۴-۳-۲ دوره ی دوم سال های ۱۹۴۸-۱۹۴۷ ۱۱۶
۴-۲-۳ دوره سوم سال ۱۹۴۹ تاکنون ۱۱۷
۴-۳-۴ حق بازگشت ۱۱۸
۴-۳-۴-۱ مبنای حقوقی حق بازگشت ۱۲۰
۴-۳-۵ تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل ۱۲۲
۴-۳-۵-۱ تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل ۱۲۵
۴-۳-۵-۱ قطعنامه ی ۱۹۴ ۱۲۵
۴-۴ اشغال سرزمین ۱۲۹
۴-۴-۱ قعطنامه تقسیم ۱۳۰
۴-۴-۲ اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت ۱۳۱
۴-۴-۳ قطعنامه ۲۶۲۵ ۱۳۱
فصل پنجم : نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری ۱۳۵
کتب فارسی ۱۳۷
منابع خارجی ۱۳۹
چکیده انگلیسی ۱۴۰
چکیده
در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با ۴ فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .
نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .
سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .
در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس۰ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .
واژگان کلیدی: سازمانهای بین المللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه
در سالهای گذشته نه چندان دور و به ویژه پس از به وجود آمدن سازمانهای بین المللی و نقش آنها در خصوص تشکیل یک کشور و دولت مستقل و حق تعیین سرنوشت توسط انسانها هموراه یکی از دغدغه های اصلی بوده است . انسانها همواره به دنبال آن بوده اند که در تعیین نوع حکومت و مستقل بودن کشور خود تلاش کنند و این مسأله را به عنوان یکی از آرمانهای خود تبدیل کرده اند و حتی برای این آرمان نیز از بهترین و مهمترین آرزوها و آمال خود گذشته اند و حتی جان خود را از دست داده اند و نمونه بارز آن را می توان در دوران معاصر به آفریقای جنوبی ، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگرجستجو کرد . بحران فلسطین به لحاظ تاریخی بایستی به دوران بعد ازحکومت امپراطوری عثمانی و قیمومیت انگلستان بر فلسطین دانست و این بحران که تاکنون نزدیک به یک قرن می باشد کماکان بدون نتیجه و یک معضل بین المللی باقی مانده است .
از آنجائیکه منطقه مهم خاورمیانه نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و اهمیت آن برای کشورهای قدرتمند و سازمانهای بین المللی و دیگر کشورها همواره به دنبال حل این مشکل و معضل بین المللی بوده اند و در این خصوص جلسات متعدد و گردهمایی های بسیاری در جهان برگزار شده است و صاحبنظران و کارشناسان زیادی تلاش کرده که به آن خواهیم پرداخت .
حال با توجه به اینکه مسأله فلسطین از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ که توسط « دیوید بن گوردین » مطرح شد و بلافاصله توسط آمریکا موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد تا به امروز که به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهان خصوصا خاورمیانه بوده است که در این باره نیز جنگهای بسیاری رخ داد و انسانهای بیگناه زیادی جان خود را از دست دادند که رنگ حقوق بشری به خود گرفته است و ضرورت نیاز دستیابی به صلح به مراتب نقش پررنگ تری ایفا می کند و از سویی نیز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است و در روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی جهان و منطقه را متأثر از خود نموده است . لذا سعی شده است در این رساله که شامل یک مقدمه ، ۴ فصل و نتیجه گیری می باشد با نگاهی حقوقی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و موانع بر سر راه آن را مورد بررسی قرار دهیم .
۱-۲ هدف
هدف از نگارش این پایان نامه این است که :

1. 1. روند سازش و ارائه راهکارها برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی

1. 1. ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس نقش سازمانهای بین المللی

1. 1. مشکلات و موانع از جمله : آوارگان ، دیوار حائل ، مسئله مرزها و مشخص نبودن مرزها

که هرکدام را بایستی مورد بررسی قرار داد .
۱-۳ بیان مسئله :
مسئله فلسطین و حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل که دارای حاکمیت ملی است موضوعی بوده است که نزدیک به یک قرن جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده است که در این بین با به وجود آمدن اسرائیل در سرزمین های اشغالی این موضوع را دستخوش حوادث و اتفاقات ناگواری نموده است . در این پژوهش سعی شده است به روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، مولفه ها ، ابعاد و پیچیدگی ها و مشکلات موجود در آن پرداخت .