بنابراین دکترین حقوق اسلامی‌در اثبات مسئولیت مدنی و کیفری برای متجاوزین به سرمایه‌های زیست محیطی از مبانی مستحکمی‌بهره‌مند است و قضات محترم علاوه بر قوانین موضوعه می‌توانند به قواعد حقوقی مذکور در حقوق اسلامی‌استناد نمایند تا بتوانند نقش خویش را در حراست از میراث عظیم زیست محیطی ایفا نمایند.

۱.قاعده‌ی نفی عسر و حرج،
۲. حکم عقل،
۳. بنای عقلا،
۴. شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت به استناد حکم مصلحتی،
۵. قاعده‌ی «لکل اثم حدّ أو تعزیر».

گفتار دوم: مبانی حقوقی

الف: قانون داخلی

۱. قانون اساسی

قانون اساسی را می‌توان عالی‌ترین سند حقوقی یک کشوردانست که مبنای اصلی آن تحقق عدالت است.
این سند حقوقی راهنمایی برای تنظیم قوانین پائین‌تر است، به نحوی که هیچ یک از این قوانین نباید با آن مغایرت داشته باشند قانون اساسی تضمین‌کننده حقوق یک ملت است و قوای سه گانه را در رعایت این اصول در برابر مردم مسئول می‌سازد.
اصل پنجاهم قانون اساسی اصلی محیط زیستی است و به همراه دیگر اصل‌های این قانون در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای نگهبان رسید.
بررسی این اصل و توجه به آن در جایگاه قانون‌گذاری رسیدن به آرمان‌ها می‌شود.
در این جا سئوالی که مطرح می‌شود این است که اولین حقی که هر انسانی دارد چیست ؟ و یا به عبارتی کدام یک از حقوق انسان‌ها جزء اولین، اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوق بشر محسوب می‌شود ؟
جواب حق حیات است. نخستین حقی است که برای انسان‌ها ثابت است و همین حق مبداء وخاستگاه تمامی‌حقوق دیگر بشر می‌باشد. تنها با وجود آن می‌توان از حقوق دیگر سخن گفت و در صورت نبود و فقدان آن دیگر حقوق نیز جایی نخواهند داشت. باید توجه داشت اگر چه حق حیات و زندگی در ظاهر به عنوان حق انسان قلمداد می‌شود، اما در حقیقت از الطاف خاص خداوند بلکه نخستین لطف و فضل الهی او در حق انسان است و شخص انسان در پدیداری آن نقشی ندارد. هدف از ذکر این مطلب وجود رابطه بین عوامل تشکیل دهنده محیط زیست و عوامل بقای حیات یک انسان است. عناصر تسکیل دهنده محیط زیست شامل (هوا،آب و خاک است که خاک ریشه و منشاء غذایی است که انسان استفاده می‌کند).عواملی که باعث بقای یک موجود زنده اعم از انسان می‌شود یعنی عواملی که باعث می‌شود یک موجود زنده بتواند زنده مانده و به حیات خودش ادامه دهد عبارتند از : ۱- هوا، ۲- آب، ۳- غذا.

1. 1. هوا : یک موجود زنده بدون وجود هوای سالم حداکثر تا چند دقیقه می‌تواند زنده بماند.

1. 1. آب : یک موجود زنده بدون وجود آب سالم حداکثر تا چند روز می‌تواند زنده بماند. بستگی به جثه موجود و شرایط آب و هوایی دارد.

1. 1. غذا : یک موجود زنده بدون وجود غذای سالم حداکثر تا چند روز می‌تواند زنده بماند. بستگی به جثه آن موجود و شرایط آب و هوایی دارد.

بنابراین می‌توانیم این طور نتیجه‌گیری کنیم : عواملی که باعث بقای حیات یک موجود زنده می‌شوند یعنی باعث باقی ماندن حق حیات می‌شوند، همان عواملی هستند که محیط زیست آن موجود را تشکیل می‌دهند. بنابراین اهمیت محیط زیست سالم در این جا مشخص می‌شود و این همان حقی است که دانشمندان علم حقوق به آن ” حق بر محیط زیست سالم ” اطلاق می‌کنند، یعنی هر انسان حق دارد از محیط زیست سالمی‌برخورد دار باشد و هیچ کس حق ندارد به هر طریقی وبا هرعنوانی (آلودگی آب – خاک – هوا) باعث آلوده نمودن محیط زندگی انسان‌ها شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران طبق اصل پنجاهم قانون اساسی” حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی‌تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است “.

۲. قانون عادی

قوانینی نیز در خصوص حفاظت از محیط زیست در مجلس تصویب شده که شامل :
۱. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)؛
۲. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴)؛
۳. قانون شکارو صید (مصوب ۱۳۴۶)؛
۴. مواد ۶۷۵-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۶-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱و ۶۹۶ از قانون مجازات اسلامی‌– تعزیرات.

ب. قانون خارجی

۱. مقررات سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در تلاش‌های بین‌المللی درزمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.
سازمان ملل برای تدوین معاهده‌هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می‌کند. برای مثال در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی‌ها تا ۶۰ درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی واروپامهارشود؛وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می‌کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری‌ها و برنامه‌های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲، به انعقادبیش از ۳۰۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش‌ها کمک کرده‌اند.
دستور کار ۲۱، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، برزیل («اجلاس زمین») تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می‌دهد، و مبنای بسیاری از برنامه‌های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه‌هایی فراهم کرد که به انجام تلاش‌ها واتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه‌ها نیاز بود.
از نخستین ابداها و ابتکارهای عمدهء سازمان‏ ملل متّحد در راستای تحقّق این ایده،صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در واپسین سالهای نیمهء نخست سدهء بیستم بود. این اعلامیه‌ی که بیشتر کشورهای موجود در آن زمان آنرا امضا کردند، حرکتی بنیادی برای شکل دادن به کنوانسیونها و قراردادهای حقوق بشری محسوب می‏شد.در این‏ اعلامیه، نگرش اصلی و تأکید عمده بر حقوق‏ مدنی و سیاسی بود که نسل اوّل حقوق بشر نامیده‏ می‌شود. مؤلّفه‏های اصلی این اعلامیه مبتنی‏ بر فلسفهء سیاسی لیبرالیسم غربی است.

۲. مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی

با توجه به افزایش روند آلودگی و تخریب محیط زیست، افزایش بی‌رویه جمعیت، کاهش و نابودی منابع طبیعی و به تبع آن بروز پی در پی بحرانهای زیست محیطی، دولتها به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل، اقدام به انعقاد معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای برای حفظ محیط زیست نموده‌اند.
طبق آمار و گزارشات برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ^[۱۲۵]) تاکنون حدود ۲۸۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت محیط زیست و مسایل مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدود ۷۰ کنوانسیون و پروتکل جنبه بین‌المللی و ۲۱۰ کنوانسیون جنبه منطقه‌ای دارند. از مجموع کنوانسیون‌های مذکور، تاکنون ۱۸ کنوانسیون و پروتکل مورد‌پذیرش جمهوری اسلامی‌قرار گرفته است. طبق ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون می‌باشند و اطاعت از آنها برای شهروندان عام الشمول است . اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست درسال ۱۹۷۲ در شهر استکهم کشور سوئد با عنوان انسان و محیط زیست تشکیل گردید و منجر به صدور یک بیانه ۲۶ اصلی شد که حقوق محیط زیست همتراز با حقوق بشر شناخته شده است.
دومین کنفرانس نیز در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودو ژانیر درکشور برزیل برگزار شد تحت عنوان همایش زمین که منجر به صدور یک بیانه ۲۷ اصلی و دستور کار ۲۱ و دو کنوانسیون دیگر گردید.
کنوانسیون‌های بعدی شامل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی^[۱۲۶]، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی^[۱۲۷]، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها^[۱۲۸] و غیره. لذا هدف کلی از انعقاد معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای و به تبع آن قوانین و مقررات داخلی کشورها حفظ محیط زیست و تضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم می‌باشد.
تحولات زیست محیطی به خودی خود نه زیان بارند و نه خوب؛ درواقع این جامعه در حال تعامل با پدیده‌های زیست محیطی و عوامل طبیعی است که از این پدیده‌ها یا فرصت می‌سازد یا تهدید. یعنی دخالت غیر منطقی و غیر خردمندانه بشر در روابط موجود بین عناصر زنده و غیر زنده طبیعی و برهم زدن نظام طبیعت است که موجب می‌شود تا مثلاً بارش بارانهای شدید فصلی در مناطقی که پوشش گیاهی آنها به علت بهره‌برداری بی‌رویه انسان از بین رفته است منجر به بروز سیل‌های ویرانگر و نابودی محیط گردد.
مطالعه در مورد خطرات زیست محیطی نشان می‌دهد که فقرا و افراد فاقد اختیار، آسیب‌پذیرترین قشرها در مقابل اینگونه تأثیرات هستند زیرا آنها گزینه‌های اندکی برای سازگار شدن پیش رو دارند.
پیامدهای انسانی تحولات جهانی محیط زیست نیز در نقاط مختلف جهان متفاوت است. دوبرابر شدن میزان گاز دی اکسید کربن در جو می‌تواند اثر بارور‌کننده عمده‌ای بر برخی محصولات داشته باشد اما بربرخی دیگر تأثیر نداشته یا اینکه تأثیرش اندک است. بنا به پیش‌بینی‌های علمی‌، روند فعلی گرم شدن کره زمین موجب گسترش تولید محصولات کشاورزی بسوی شمال زمین یعنی مناطق روسیه و ژاپن و کانادا می‌گردد. این درحالی است که همین مسأله، موجب افزایش دما و کم آبی و خشکسالی در عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر نیمکره شمالی از جمله کشور ایران می‌شود!
مناطق متعددی در جهان وجود دارند که تخریب محیط زیست در آنها، به آستانه ایجاد خطر جدی برای ادامه حیات و یا سلامتی ساکنین آن رسیده است. در این مناطق، سرعت تخریب، در حال پیشی گرفتن از توانایی انسان برای ممانعت یا سازگاری با آن است.

۳. فقر و محیط زیست

ناکامی‌بشر درایجاد تغییراساسی در وابستگی‌اش به منابع تجدید ناپذیر درشیوه‌های جدید تولید، باعث بروز بحران گردیده است. این بحرانها به واسطه گسترش مکانی سرمایه‌های تولیدی به مناطقی که تـا به حال توسعه نیافته‌اند به طور پیوسته به تعویق افتاده است. این گسترش توام با چرخه تولید مواد معدنی موجب بروز بحران زیست محیطی در نواحی ومناطقی می‌گردد که منابع قابل استخراج دارند. پیوندهای محکم و پیچیده‌ای میان توسعه، محیط زیست و فقر وجود دارد. گزارش جهانی توسعه درسال ۱۹۹۲ با این بیانیه آغاز شد :
“دستیبابی به توسعه پایدار و عادلانه همچنان بزرگترین چالش در برابر نوع بشر است “
بانک جهانی،۱۹۹۲ اکنون تعداد فقرا درجهان بیش از هرزمان دیگر است (حدود ۱.۵ میلیارد نفر). اغلب فقرا در نقاطی از جهان زندگی می‌کنند که با یک محیط زیست تخریب شده مواجه هستند و در برخی موارد خود آنها در تخریب محیط زیست خود سهم اساسی دارند! آلودگی آب وهوا حتی در کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی نیز مشهود است و تخریب ذخایر کشاورزی، جنگل و تالاب نیز عمق و وسعت محرومیت را دربسیاری از مناطق روستایی گسترش می‌دهد. عدم وجود آب آشامیدنی سالم و پاکیزه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و هرساله دو میلیون کودک در اثر استفاده از آب شرب آلوده و ابتلا به بیماریهای میکروبی و غیره جان خود را از دست می‌دهند.
بانک جهانی،۱۹۹۲ پیوندهای دوجانبه و توام با همیاری بین فقر وتخریب محیط زیست که تحت عنوان اصل “نابودسازی اکوسیستم از سرناچاری ” توسط فقرا توصیف می‌شود،تخریب محیط زیست را تسریع می‌کند. دستیابی به اراضی قابل کشت، چوب برای سوخت یا مصارف دیگر، مراتع بیشتر برای چرای دام و دیگر منابع طبیعی قابل بهره‌برداری، برای همه انسان‌ها یکسان نیست.
دانشمندان زیست محیطی، امروز ابعاد سیاسی حقوق استفاده از ذخایر را مورد تأکید قرار می‌دهند و برضرورت بررسی پیوندهای میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه تأکید می‌کنند. بنا به اعتقاد گروهی از متخصصین زیست محیطی : “تخریب زمین می‌تواند موجبات تضعیف توسعه اقتصادی را فراهم آورده و باعث ناکامی‌آن گردد، درحالی که توسعه اقتصادی در سطح پایین نیز به نوبه خود می‌تواند تحت تأثیرات شدید پدیده تخریب محیط زیست باشد! ” فقروتخریب محیط زیست که به واسطه فرایند توسعه ایجاد می‌گردند، متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند تا جهانی وحشتناک و مملو از مخاطره به وجود آورند،به گونه‌ای که دراین جهان هم مردم روستایی و هم شهری به دام می‌افتند. درحال حاضر عبارت توسعه پایدار، به طور گسترده در حوزه سیاست و نیز در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ضمانت اجرای مدنی : در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه – دادگاه صالح ، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است – مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می کند و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد که نفقه تامین شود زن حق طلاق دارد^[۸۹] .
ضمانت اجرای کیفری
ضمانت اجرایی کیفری پرداخت نکردن نفقه در قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی هم) پیش‌بینی شده بود، ماده ۲۱۴ این قانون مقرر می‌کرد: هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد … . با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی، از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردید (طبق ماده ۲۸). بنابراین، ماده ۲۱۴ قانون مزبور نسخ و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. این ماده مقرر می‌کرد: هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهدشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) به تصویب رسید که ماده ۱۰۵ آن مقرر می‌نمود:‌ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در این قانون می‌بینیم که اولاً حبس، به شلاق تبدیل گردیده. ثانیاً، اختیار اعمال مجازات یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق به اختیار قاضی قرار داده شده است که اگر مجازات را سودمند نداند، به تشخیص خود، مجرم را معاف کند و یا وی را به تحمل شلاق از ۱ تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازاتهای بازدارند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (یعنی مواد ۴۹۸ لغایت ۷۲۹). ماده ۶۴۲ این قانون مقرر می‌کند: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
در مورد این قانون و این ماده ضروری است چند نکته بیان و یادآوری شود: ۱- طبق ماده ۷۲۹ قانون مزبور، کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. بنابراین، ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) با تصویب این قانون لغو گردیده و با لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر، مجازات کیفری پرداخت نکردن نفقه اشخاص واجب‌النفقه از جمله زن، از شلاق اختیاری به حبس الزامی تبدیل شده است؛ ۲- با عنایت به مفاد ماده ۷۲۷ این قانون، که ظاهراً جرایم قابل گذشت مندرج در آن را احصاء کرده است و ماده ۶۴۲ مذکور یکی از آنهاست، جرم ترک انفاق، جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید؛ ۳- کیفر مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آینده است. زیرا، از کلمه «ندهد» استفاده می‌شود که خودداری از نفقه گذشته که دینی بر عهده زوج است و دارای ضمانت اجرای مدنی است، جرم نیست. تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از مقررات کیفری به این اعتقاد کمک می‌کند. به علاوه، حقوقدانان معاصر نیز راجع به ضمانت اجرای کیفری خودداری شوهر از دادن نفقه، معمولاً معتقدند که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست ؛ ۴- مفهوم مخالف ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی این است که اگر کسی که استطاعت مالی ندارد یعنی فقیر و معسر است و توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد، چنانچه نفقه زن خود را نپردازد، به مجازات مندرج در این ماده محکوم نخواهدشد و زن وی می‌تواند از ضمانت اجراهای دیگر یعنی مدنی ودرخواست طلاق، استفاده کند. در این خصوص اگر شوهر مدعی نداشتن استطاعت مالی باشد، چون امور عدمی قابل اثبات نیست، ناگزیر باید معتقد بود که شاکی باید ملائت وی را اثبات نماید.
بدین ترتیب، ضمانت اجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه، فعلاً ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی است، هرچند اگر از جنبه مدنی نیز زوج به پرداخت مالی به عنوان نفقه محکوم شود و آن را تأدیه نکند، تحت شرایطی تا زمان تأدیه در حبس خواهد ماند .
ضمانت اجرای مدنی
در اثناء بحث‌های گذشته به ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر اشاره کردیم و در اینجا به طور مشروح و مشخص‌تر به این موضوع می‌پردازیم:
اولین ضمانت اجرای مدنی پرداخت نفقه همسر، ماده ۱۱۱۱ق.م. است که هر روزه دادگاه‌ها تعداد زیادی رأی به سود زن، براساس این ماده صادر می‌کنند. این ماده مقرر می‌کند: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. برای استفاده از این روش، معمولاً زن رأساً یا با انتخاب وکیل به طرفیت همسرش اقامه دعوی می کند. دادگاه برای تعیین نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌کند، کارشناس نفقه با توجّه به نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و همچنین تا حدودی موقعیت و وضع مالی شوهر، میزان نفقه زن را تعیین و اعلام می‌کند، نظریه به طرفین ابلاغ می‌شود و در صورت عدم اعتراض و تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی تطابق دارد، براساس نظریه کارشناس معمولاً دادگاه میزان نفقه را معیّن و اعلام و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند و در صورت عدم اجراء، از طریق صدور اجرائیه اقدام و در نهایت با معرفی اموال شوهر و توقیف آن، مبلغ محکوم‌به وصول می‌شود و یا باتوجّه به ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۷۷)، می‌توان اقدام نمود.
ماده دیگری از قانون مدنی که می‌تواند‌، ضمانت اجرای مدنی نفقه زن تلقی شود. ماده ۱۱۲۹ این قانون است. مطابق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دان نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در این ماده، ضمانت اجرای درخواست طلاق از سوی زوجه، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم دادگاه، پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۱۱۲ق.م. در تکمیل ماده ۱۱۱۱ق.م. مقرر نموده:‌ اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل (یعنی
ماد ه۱۱۱۱)، ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهدشد. و همان‌طور که در ماده ۱۱۲۹ دیدیم، ضمانت اجرای مدنی نفقه در صورت عدم امکان الزام و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و عدم امکان تأدیه نفقه، طلاق خواهد بود.
ماده ۱۲۰۵ق.م. را نیز می‌توان به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه محسوب نمود. زیرا طبق این ماده: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
به علاوه، تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب سال ۱۳۷۱ هم به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه تلقی می‌گردد.
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده – مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به ۳ ماه و یک روزتا ۵ ماه حبس محکوم می نماید .
نکات حائز اهمیت این است که شمون این ماده نفقه زمان گذشته رادر برنمی گیرد و فقط ناظر برنفقه زمان آینده است نکته دیگر تمکین زن به معنای ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است می باشد حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع و رزد در اصطلاح نشوزی کرده و نشوززن استحقاق زن به نفقه را از بین می برد^[۹۰] .
نفقه های مورد مطالبه زن
زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر جهت مطالبه نفقه خود براساس ماده مذکور ۱۱۱۱ قانون مدنی به دادگاه رجوع نماید زن به دو صورت می تواند در دادگاه تقاضا و مطالبه نفقه خود را مطرح نماید :
۱)نفقه آینده با توجه به اطلاق مواد ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می تواند از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه زمان آینده او را معین نماید و مقرر دارد که شوهر ماهانه آنرا به او پرداخت نماید دادگاه در حدود مقررات و آئین دادرسی مدنی برای تعیین نفقه به کارشناس رجوع کرده تا مقدار یک ماه آن را معین و تعیین نماید و پس طبق نظر کار شناس شوهر را محکوم به پرداخت آن می کند.
یعنی شوهر باید آنچه برای بقاء حیات زن لازم است را تهیه نموده تا او ادامه حیات دهد از مسکن و لباس و خوراک گرفته تا اثاث البیت .
دادگاه اجناس را که برای نفقه هر روز زن لازمه است معین می کند و شوهر را به پرداخت آن محکوم می نماید که هر روز آن اجناس و لوازم را در اول صبح به زن خود بدهد زیرا نفقه زن باید قبل از زمان احتیاج موجود باشد تا زن بتواند در موقع احتیاج از آن استفاده نماید ولی چون این امر عملا برای دادگاه دشوار است و شوهر و همچنین زن را دچار زحمت و زیان می کند به نظر می رسد که دادگاه آن را تقویم نموده و شوهر را به پرداخت قیمت آن برای هر روز ملزم می نماید زن نسبت به نفقه هر روزی که از شوهر خود دریافت می دارد هر گاه تا اول صبح روز بعد از اطاعات شوهر سرپیچی نگرد مالک آن می گردد و الانسبت به مدتی مه تمکین ننموده کشف می شود که مالک نشده است و باید به شوهر مسترد دارد ^[۹۱]درصورتیکه زن ناشزه نباشد و تمکین کند و شوهر از پرداخت نفقه آینده زن استنکاف نماید زن می تواند در دادگاه شکایت کیفری طرح نماید .
۲-نفقه گذشته : طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی که مقرر می دارد زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد
ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یاورشکستگی شوهر زن مقدمه برعزما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینه می توانند مطالبه نفقه نمایند با توجه به ساده فوق زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را از شوهر خود مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی شود مگر آنکه ایفاء گردد و یا دارنده حق آن را اجراء نماید بنابراین زن می تواند به وسیله دادخواست از دادگاه بخواهد که نفقه تعیین و شوهر را به محکوم به تادیه آن کند دادگاه طبق آئین دادرسی مدنی پس از احراز واقعیت مبنی برعدم پرداخت نفقه از طرف شوهر برای تعیین مقدار آن به کارشناس رجوع می نماید .
چگونگی پرداخت نفقه
پرداخت هزینه خوراک زن به دو صورت است
۱)زن مانند سایر اعضای خانواده و طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراک شود .
۲)شوهر نفقه را به زن بپردازد .
اگر زن و شوهر برپرداخت نفقه به صورت پول نقد توافق کنند و زن آن را دریافت کند مالکش می شود وواجب شوهر ساقط می گردد و هیچ کدام حق ندارند دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند .
صرفه جویی در نفقه :
اگر شوهر مخارج چند روز مثلا یک هفته تا یک ماه را به زن بپردازد و این مدت بگذرد و زن آن را برای خود مصرف نکند به این صورت که از جای دیگری غیر از نفقه مصرف کند یا کسی مخارج او را بدهد یا زن با صرفه جویی مقداری از نفقه را پس انداز کند آنچه از نفقه زیاد می آید متعلق به زن و ملک اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد .
احکام نفقه
۱)اگر مرد نفقه زن را ندهد چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است
۲) اگرزن در مواردی که اطاعت شوهر لازم است از او اطاعت نکند گناهکار است و حق غذا ،لباس ، منزل و همخوابی ندارد ، ولی مهر او از بین نمی رود^[۹۲] .
۳)اگر زنی که از شوهر اطاعت می کند از او خرجی بخواهد ولی شوهر به او خرجی ندهد می تواند جهت الزام شوهر برپرداخت نفقه به حاکمه شرع و اگر ممکن نباشد به مومنان عادل و اگر آن هم ممکن نباشد به دیگران مراجعه کند .
۴) اگر الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد زن می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال شوهرش بردارد و. اگر چنین کاری ممکن نباشد ووزن به ناچار معاش خود را تهیه کند در موقعی که به تهیه معاش اشغال دارد اطاعت شوهر براو واجب نیست .
۵)اگر زن به جهت عذر شرعی یا عقلی مانند حیض ،احرام ، اعتکاف واجب و بیماری نتواند تمکین کند یا اگر با اجازه شوهر به سفر واجب یا مستحب برود نفقه اش از بین نمی رود .
۶) اگر زن بدون اجازه شوهر به مسافرت مستحب یا مباح برود یا بدون اجازه او از خانه بیرون رود نفقه اش از بین نمی رود .
۷)زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه نماید و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند ^[۹۳](همین نکته در ماده ۱۲۰۶ ق – م اشاره شده است )
در ماده ۱۲۰۳ م اشاره شد که چنانچه کسی توانایی مالی نداشته باشد نفقه زوجه مقدم بردیگران می شود .
اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد زن بردیگران مقدم خواهد شد^[۹۴] .
پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد :
بحثی که در اینجا اهمیت است این است که به محض این که بین زوجین عقدی برقرار می شود نفقه نیز ثابت می شود و برذمه زوج قرار می گیرد .

بریز تا رود از یاد من خیال زنی / که تنگدستی و فقر مرا بهانه گرفت؛
پرید از قفس تنگ دردپرور من، / به گلشن دگران رفت و آشیانه گرفت.
بریز تا نکند بیش ازین مرا آزار / خیال مردن آن مادری که بیمارست
خیال او که، در آن کلبه ی کثیف، هنوز / برای کودک بی مادرم پرستار است…

ببَر ز خاطر من درد و رنج طفل مرا / چه غم خورم که سرانجام او چه خواهد شد؟
خوش است در کف نسیان سپارم این دستان- / بگو حکایت ما با سبو چه خواهد شد؟
بریز تا شود آسوده سر از این سودا / که از چه نیست در این گیر و دار سامانش
بریز تا نکنم خون دل به ساغر خویش / این فسانه ی پر غم که نیست پایانش…
مکن حدیث که « این آتش است و آن جگر است!» / که این حکایت دیرین دگر نمی خواهم:
هزار داغ به دل دارم و ،علاجش را / به غیر آتش می بر جگر نمی خواهم
بریز باده! میندیش کین عطای تو را / فزون ز درهم و دینار من ب هایی هست
بریز!درهم و دینار اگر نبود،چه غم؟ / هنوز در تن من جامه و قبایی هست…
(مجموعه اشعار، چلچراغ، فریاد می پرست، صفحه ۲۶۷)
درون مایهی شعر بررسی علل می پرستی مردی است که دچار بی وفایی محبوب شده و زن او را ترک گفته است و شکوه از این بی وفایی و غم بی مادری فرزند و اندوه مادر پیری که مجبور است از فرزند او پرستاری کند. مفاهیم بوجود آورنده ی این تصویر است.
تشبیه هستی و زندگی به نهال در سستی و نوپایی، تشبیه آرزو های دست نیافته به جسد و در گور کردن آن از سر بی اعتباری، جان بخشیدن به « امید » که از احساسات بشری است و تصور این حس به مانند آدمی که می توان در دل او خون کرد، آوردن اضافه تشبیهی « قفس تنگ » به استعاره از خانه و نیز واژهی « آتش » در بیت:
مکن حدیث که « این آتش است و آن جگر است! »
که این حکایت دیرین دگر نمی خواهم:
که استعاره است از « می » و باز تشبیه می به آتش در بیت بعد در سرخی و سوزانی انگاره های بیانی موجود در این اثر است.
دیگر اثر سیمین که شکوهی مردی را به تصویر کشیده است « تسکین » نام دارد، طرح استضعاف و ظلم اغنیا به عنوان رویکرد اجتماعی غزل و به تبع آن بروز مشکل مطرح شده و شکوهی به لب آمده منظور نظر شاعر در این شعر است.
تسکین
نیمه شب در بستر خاموش سرد ناله کرد از رنج همبستری
سر، میان هر دو دست خود فشرد از غم تن هایی و بی همسری
رغبتی شیرین و طاقت سوز و تند در دل آشفته اش بیدار شد
گرمی خون، گونه اش را رنگ زد روشنی ها پیش چشمش تار شد
آرزویی، همچو نقشی نیمه رنگ سر کشید و جان گرفت و زنده شد:
شد زنی زیبا و شوخ و ناشناس چهره اش در تیرگی تابنده شد
دیده اش در چهره ی زن، خیره ماند- وه، چه زیبا و چه مهر آمیز بود!
چنگ بر دامان او زد بی شکیب، لیک رویایی خال انگیز بود!
دردل تاریک شب، بازو گشود وان خیال زنده را در بر گرفت
اشک شوقی پیش پای او فشاند دامنش را بر دو چشم تر گرفت
بوسه زد بر چهر زیبای او بوسه زد، اما به دست خویش زد!
خَست با دندان لب او را، ولی بر لبان تشنه ی خود نیش زد!
گرمی ی شب، زوزهی سگ های شهر پرده ی رویای او را پاره کرد
سوزش جانکاه نیش پشه ها درد بی درمان او را چاره کرد
نیم خیزی کرد و در بستر نشست بر لبان خشک سیگاری نهاد
داور اندیشه ی مغشوش او پیش او، بنوشته طوماری نهاد
وندر آن طومار، نام آن کسان کز ستم ها کامرانی می کنند!
دسترنج خلق می سوزند و، خویش فارغ از غم زندگانی می کنند!
نام آنکس کز هوس هر شامگاه در کنار آرد زنی یا دختری
روز، کوشد تا شکار او شود شام دیگر، دلفریب دیگری!
او درین بستر به خود پیچد مگر رغبتی سوزنده را تسکین دهد-
وان دگر، هر شب، به فرمان هوس نو عروسی تازه را کابین دهد
سردی ی تسکین جانفرسای او چون غبار افتاد بر سیمای او
زیر این سردی، به گرمی می گداخت اخگری از کینه ی فردای او…
(مجموعه اشعار، جای پا، تسکین، صفحه ۴۴)
علی رغم این که رویا پردازی ها را اغلب در شکایت های زنان نظاره کردیم در این غزل می توانیم شاهد رویا پردازی های مردانه باشیم. لحن گفتار شاعر در این غزل اگر چه از منظر یک مرد سخن می گوید در شرایطی خاص کاملا زنانه است، خصوصا آن جا که به توصیف زن خیالی می پردازد. بیان معاشقهی مردی با زن خیالی خود، توصیف حالات مرد در هنگام معاشقه و سپس رویا پردازی مرد در خلق زنی خیالی در ابیات بعد تا بدان جا که به ابیات:
گرمی ی شب، زوزه ی سگ های شهر
پرده ی رویای او را پاره کرد
سوزش جانکاه نیش پشه ها
درد بی درمان او را چاره کرد

ب- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
پ- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
ت- تجزیه سهام
ث- تجمیع سهام
برای حالت «الف» با بهره گرفتن از فرمول بالا می توان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. برای حالتهای «ب و پ» فرمول محاسبه نرخ بازده به صورت زیر خواهد بود:

= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی؛
= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته؛
= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل نقدی (مطالبات)
البته چنانچه زمان وقوع هر یک از حالت های فوق، قبل از پرداخت (برگزاری مجمع) باشد، یا به عبارت دیگر چنانچه مجمع عمومی فوق العاده (در رابطه با تقسیم رابطه با افزایش سرمایه ) قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (در رابطه با تقسیم سود) باشد، در آن صورت فرمول، به صورت زیر خواهد بود:

۳-۷-۲ بهنگام بودن سود :
در این تحقیق فرض شده که، هر چه تاریخ اعلام سود به تاریخ پایان سال مالی نزدیکتر باشد، سود به موقع تری ارائه شده است. بهنگام بودن سود بر اساس روش توسعه یافته توسط باسو (۱۹۹۷)، بال و همکاران، (۲۰۰۰) اندازه گیری شده است.
آنجاییکه NEG به عنوان شاخصی برای بازده های منفی در نظر گرفته شده که اگر بازده شرکت منفی باشد، برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر .
RET : بازده شرکت i در زمان t ،
_۲β: ضریب بازده های مثبت سهام (سود اقتصادی یا اخبار خوب)
_۳β: ضریب بازده های منفی سهام ( زیان اقتصادی یا اخبار بد) و ɛ ضریب خطا باقی مانده است.
۳-۸ روش گردآوری (جمع آوری)داده ها
انواع داده هایی که عموماً برای تحلیل های تجربی به کار برده می شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند:
داده های سری زمانی
داده های مقطعی
داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی
داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. در مجموع، داده های پانلی دارای مزایای فراوانی نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
داده های مقطعی و سری زمانی صرف، ناهمسانی های فردی را لحاظ نمی کنند، لذا ممکن است که تخمین تورش داری به دست دهند، در حالی که در روش پانل می توان با لحاظ کردن متغیرهای مخصوص انفرادی این ناهمسانی ها را لحاظ کرد.
داده های تابلویی دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به خصوص اینکه یکی از روش های کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت داده های تابلویی می باشد.
با مجموعه داده های تابلویی، می توان اثراتی را شناسائی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال می شود داده های مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشان می دهند، در حالی که در داده های سری زمانی براثرات کوتاه مدت تأکید می شود. با ترکیب این دو خصوصیت در داده های تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومی تر و پویاتری را می توان تصریح و برآورد کرد.
۳-۸-۱ روش کتابخانه ای :
با توجه به هدف و روش انجام این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده های آماری از روش کتابخانه ای استفاده می شود. این روش روشی است که محقق در آن برای گرد آوری اطلاعات آماری و غیر آماری مورد نیاز به مدارک و مستندات تاریخی و متون نظری موجود مراجعه می کند تا با بهره گرفتن از آنها بتواند تحقیق و توصیف نماید. در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع و پیشینه تحقیقات و شاخصها از منابع کتابخانه‌ای نظیر کتب، مقالات و مجله های مالی و حسابداری و نشریات داخلی و خارجی استفاده شده است.
۳-۸-۲ روش میدانی:
ازآنجا که پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، داده های مورد نیاز جهت بررسی و آزمون فرضیه ها در این پژوهش، از محل اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی موجود در بورس اوراق بهادار تهران که عمدتاً اطلاعات مربوط صورتهای مالی شرکتها می باشند، استخراج گردیده است. با در نظر گرفتن این روش برای جمع آوری اطلاعات و داده های آماری از نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردیده که اطلاعات آن مستقیماً و آنلاین از بورس اوراق بهادار استخراج می گردد.
۳-۸-۳ اینترنت:
به منظور جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات مالی شرکتها کلیه اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از اعلامیه های انتشار یافته در سایت رسمی بورس اوراق بهادار و بسته های اطلاعاتی و وب سایتهای شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد
.
۳-۹ قلمرو تحقیق :
الف ) دوره های زمانی انجام تحقیق :
محدوده زمانی این پژوهش دوره مالی شرکت ها از ابتدای سال۱۳۸۵ لغایت تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد.
ب ) مکان تحقیق :
بنابراین قلمرو مکانی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران است.
۳-۱۰ آزمون های آماری برای مدل رگرسیون
آزمون مانایی
آزمون نرمال بودن
آزمون F لیمر
دوربین واتسون
وی آی اف (vif) و تلران
س(tolerance)
آزمون t
تحلیل واریانس
۳-۱۰-۱ آزمون مانایی
یکی از پنج روش زیر برای آزمون ریشه واحد پنل مورد استفاده قرار گیرد.
۱- آزمون لوین لین چو
۲- آزمون ایم، پسران و شیم
۳- آزمون برتونگ
۴- آزمون فیشر

ژن MAPT یکی از ژن­های تازه شناخته شده است که بر روی کروموزوم شماره ١٧ در موقعیت٢١ q ١٧ قرار دارد و پروتئین کد شده توسط این ژن , دارای نقش حیاتی در سطح سلولی می­باشد. نقش عمده فیزیولوژیکی این پروتئین , پیشبرد پایداری و تجمع شبکه میکروتوبولی می­باشد که این شبکه میکروتوبولی در انتقالات آکسونی^[۸۷] در نورون­ها دارای اهمیت می­باشد (١٧,١٨).. از آنجا که یکی از شاخص­ های بیماری آلزایمر گره­های نوروفیبریلاری درون سلولی (متشکل از فیلامنت­های شدیدا فسفریله تائو ) می­باشد و با توجه به اینکه ژنMAPT کدکننده پروتئین تائو است بنابراین رابطه بین بیماری آلزایمر و تشکیل گره­های نوروفیبریلاری انکار ناپذیر است، بنابراین پلی مورفیسم شایع (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT می ­تواند با ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر ارتباط داشته باشد. و ژن آپولیپو پروتئین^[۸۸] واقع بر روی کروموزوم ١٩می­باشد (١٣,١۴ و١۵). آپولیپو پروتئین E(APOE), لیپوپروتئین اصلی در مغز است که در نقل و انتقال لیپیدها و به ویژه کلسترول دخیل می­باشد. ژن کد کننده پروتئین(APOE) سه آلل دارد همچنین توارث آلل (۴(APOE قویترین فاکتور خطر برای بیماری آلزایمر تک­گیر می­باشد (١۶). با توجه به این یافته ها و عدم وجود مطاله خاصی در این مورد در ارتباط با جمعیت آلزایمری در جمعیت ایرانی هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا بین فراوانی پلی مورفیسم­های مورد مطالعه در ژن MAPT(Microtubule- associated protein tau) و ژن APOE در جامعه بیماران آلزایمری و جامعه کنترل (افراد سالم) در جمعیت ایرانی تفاوت معناداری وجود دارد, به گونه ای که بتوان آن را به عنوان یک فاکتور خطر ابتلا به آلزایمر در جمعیت ایرانی محسوب کرد.؟

٢-۵ ) نتیجه گیری
در بررسی حاضر ۵٠ نفر فرد بیمار و ۵٧ نفر فرد سالم برای بیماری آلزایمر اسپورادیک مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج زیر به دست آمد :
١-٢- ۵)نتایج پلی مورفیسم rs242557(G/A مربوط به ژن MAPT
مقایسه فراوانی ژنوتیپ­ها ، در دو گروه بیمار و سا لم نشان می­دهد که ارتباط ژنوتیپ هتروزیگوت (AG ) در جمعیت بیماران و سالم معنادار بوده ( ٠١/٠ P-Value) و بنا براین ژنوتیپ AG در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمراست و در بررسی توزیع آلل­ها ، فراوانی آلل G در دو گروه بیمار و سا لم دارای تفاوت معنی­داری بوده ( ٠٣/٠P-Value). بنا براین آلل Gمی­تواند به عنوان یک ریسک فاکتور برای بیماری آلزایمر اسپوررادیک عمل کند.
نتایج مطالعه حاضر در مورد ژن MAPT با تعدادی از مطالعات صورت گرفته در سایر جمعیت­ها همخوانی داشته است. در مطالعه ای که در سال( ٢٠٠٣) صورت گرفته بود نشان داده است که ژن MAPT با بیماری آلزایمر ارتباط معناداری دارد و باید به عنوان یک ژن کاندید برای بیماری آلزایمر اسپورادیک در نظر گرفته شود. در مطالعه دیگری که در سال( ٢٠٠۵) صورت گرفته بود نشان داده که هاپلوتایپ H1c از ژن MAPT با ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر دیررس ارتباط معناداری دارد. این مطالعه بر روی ۳۶۰ نمونه بیمار با سن بالای ۶۵ سال و ۲۵۲ نفر به عنوان گروه کنترل انجام شده است.
در مطالعه دیگری که در سال( ٢٠٠٨) صورت گرفته بود نشان داده است که جهش در ناحیه آلل G/A (rs242557) باعث افزایش بیان ژن MAPT و ساختار غیرطبیعی آن می­شوند. در نتیجه به جای میکروتو بو ل­ها به میکروفیلامنت ها متصل میگردد واین موجب بیماری آلزایمر می­ شود . در مطالعه دیگری که در سال(٢٠١٣) صورت گرفته بود ارتباط پلی مورفیسم( rs242557)در ژن MAPT با بیماری آلزایمر دیررس بررسی شده است و ارتباط معناداری بین این پلی مورفیسم و بیماری آلزایمروجود داشته و به عنوان یک ریسک فاکتور برای بیماری آلزایمر شناخته شده است (Pvalue ). جدیدترین مطالعه در زمینه ارتباط این پلی مورفیسم با بیماری آلزایمر ، در سال( ٢٠١۴ )صورت گرفته است و در آن حجم نمونه ­ای به تعداد ١۴١ نفر بیمار و ١٧٩ نفر کنترل (شاهد ) شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفتند و پس از انجام آنالیزهای آماری لازم ارتباط معنادار این پلی مورفیسم با بیماری آلزایمر دیررس شناخته شد (٠٢/٠ Pvalue= ).
این نتایج با نتیجه به دست آمده در مطالعه حاضر در جمعیت ایرانی همخوانی داشته ، ولی در جمعیت ایرانی به خاطر محدود بودن حجم نمونه نتایج نزدیک به معنادار بودند و احتمالا در صورت موجود بودن نمونه های بیشتر این نتایج بیشتر همخوانی پیدا می­کردند.
٢-٢-۵) نتایج پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و (٧۴١٢rs) مربوط به ژن APOE
مقایسه فراوانی ژنوتیپ­ها در دو گروه بیمار و سا لم نشان می­دهد که ارتباط ژنوتیپ ۴/۴ در جمعیت بیماران و سالم معنادار بوده (٠٠٩/٠ ≤ P-Value) . و بنا براین ژنوتیپ ۴/۴ در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمراست و در بررسی توزیع آلل­ها ، فراوانی آلل ۴ در دو گروه بیمار و سالم دارای تفاوت معنی­داری بوده ( ٢ ٠/٠P-Value≤).. بنا براین آلل ۴ می ­تواند به عنوان یک ریسک فاکتور برای بیماری آلزایمر اسپوررادیک عمل کند.
نتایج مطالعه حاضر در مورد ژن APOE با تعدادی از مطالعات صورت گرفته در سایر جمعیت­ها همخوانی داشته است و با برخی مطالعات دیگر در تضاد می باشد. در مطالعه ای که در سال( ٢٠٠٠) صورت گرفته بود نشان داده است که مطالعات هیستوشیمی ,حضور پروتئین APOE را در رسوبات بتا آمیلوئیدی و بافت مغز افراد بیمار نشان داده بود به طوریکه افراد حامل آلل ۴ نسبت به افراد غیر حامل , دارای پلاک­های آمیلوئیدی بیشتری بودند اما در مطالعه ای دیگر که در سال( ٢٠٠٠) در آمریکا صورت گرفته بود نشان داده بود که وجود آلل۴ برای ابتلا به بیماری آلزایمر کافی و لازم نیست به طو ریکه بیش از یک سوم از افراد مبتلا , فاقد حتی یک آلل ۴ هستندو خطر این عامل در جمعیت­های مختلف ,متفاوت است و حتی در برخی جوامع فراوانی این آلل در بین بیماران آلزایمری کمتر از افراد سا لم گزارش شده است .
مطالعات مشابه در جمعیت ایرانی نتایج فوق را تائید می­ کند به طور مثال: در مطالعه ای در سال (۲۰۱۰ )
صورت گرفته در میان جمعیت ایرانی، تعداد ١۵۴ بیمار آلزایمری اسپورادیک و ١۶٢ فرد کنترل (شاهد) مورد برر سی قرار گرفته است که حاکی از ارتباط معنادار آلل ۴ با بیماری آلزایمر دیررس است(۰۰۱/۰ Pvalue≤). این نتایج نبز با نتیجه به دست آمده در مطالعه حاضر در جمعیت ایرانی همخوانی داشته ، ولی در جمعیت ایرانی به خاطر محدود بودن حجم نمونه نتایج نزدیک به معنادار بودند و احتمالا در صورت موجود بودن نمونه های بیشتر این نتایج بیشتر همخوانی پیدا می کردند.
و در نتیجه بررسی اثر متقابل ژنوتیپ­های دو ژن نشان می­دهد که ژنوتیپ­های ژن APOE اثر متقابل (اندرکنش) با ژن MAPT ندارد ، به عبارت دیگر Pvalue به دست آمده در این آزمون غیر معنی دار می­باشد ۴/٠Pvalue≤ ).
٣-۵ ) پیشنهادات
برای حصول اطمینان و رسیدن به نتایج قابل تعمیم به همه جمعیت ایرانی پیشنهاد می­ شود بررسی‌های بعدی با تعداد افراد بیشتری برای این پلی مورفیسم انجام شود .
منابع
REFRENCE:
۳۰۰ thousand people suffered from Alzheimer’s disease in Iran [online] 2007 ; Available from:www.salamatnews.com.
Avella AMB. Chasing genes in Alzheimer’s and Parkinson’s disease Rotteerdam. The Netherlands: Erasmus MC.2004.
Avila J, Cuadros R, J. Lucas J, Hern’andez F. GSK-3 dependent phosphoepitopes recognized by PHF-1 and AT-8 antibodies are present in diffrnt tau isoforms. Neurobiol Aging 2003: 1087- 1094.
Berr C, Hauw JJ, Delaere P, Duyckaerts C, Amouyel P. Apolipoprotein E allele epsilon 4 is linked to increased deposition of the amyloid beta- peptide A-beta in cases with or without Alzheimer’s disease Neuroscience Letters. 1994 40; 174: 221-4
Bertram L, Tanzi RE. Alzheimer’s disease: one disorder, too many genes ,Hum Mol Genet 2004, 29; 13(1) : R135-R41