بنابراین دکترین حقوق اسلامی‌در اثبات مسئولیت مدنی و کیفری برای متجاوزین به سرمایه‌های زیست محیطی از مبانی مستحکمی‌بهره‌مند است و قضات محترم علاوه بر قوانین موضوعه می‌توانند به قواعد حقوقی مذکور در حقوق اسلامی‌استناد نمایند تا بتوانند نقش خویش را در حراست از میراث عظیم زیست محیطی ایفا نمایند.
۱.قاعده‌ی نفی عسر و حرج،
۲. حکم عقل،
۳. بنای عقلا،
۴. شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت به استناد حکم مصلحتی،
۵. قاعده‌ی «لکل اثم حدّ أو تعزیر».
گفتار دوم: مبانی حقوقی
الف: قانون داخلی
۱. قانون اساسی
قانون اساسی را می‌توان عالی‌ترین سند حقوقی یک کشوردانست که مبنای اصلی آن تحقق عدالت است.
این سند حقوقی راهنمایی برای تنظیم قوانین پائین‌تر است، به نحوی که هیچ یک از این قوانین نباید با آن مغایرت داشته باشند قانون اساسی تضمین‌کننده حقوق یک ملت است و قوای سه گانه را در رعایت این اصول در برابر مردم مسئول می‌سازد.
اصل پنجاهم قانون اساسی اصلی محیط زیستی است و به همراه دیگر اصل‌های این قانون در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای نگهبان رسید.
بررسی این اصل و توجه به آن در جایگاه قانون‌گذاری رسیدن به آرمان‌ها می‌شود.
در این جا سئوالی که مطرح می‌شود این است که اولین حقی که هر انسانی دارد چیست ؟ و یا به عبارتی کدام یک از حقوق انسان‌ها جزء اولین، اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوق بشر محسوب می‌شود ؟
جواب حق حیات است. نخستین حقی است که برای انسان‌ها ثابت است و همین حق مبداء وخاستگاه تمامی‌حقوق دیگر بشر می‌باشد. تنها با وجود آن می‌توان از حقوق دیگر سخن گفت و در صورت نبود و فقدان آن دیگر حقوق نیز جایی نخواهند داشت. باید توجه داشت اگر چه حق حیات و زندگی در ظاهر به عنوان حق انسان قلمداد می‌شود، اما در حقیقت از الطاف خاص خداوند بلکه نخستین لطف و فضل الهی او در حق انسان است و شخص انسان در پدیداری آن نقشی ندارد. هدف از ذکر این مطلب وجود رابطه بین عوامل تشکیل دهنده محیط زیست و عوامل بقای حیات یک انسان است. عناصر تسکیل دهنده محیط زیست شامل (هوا،آب و خاک است که خاک ریشه و منشاء غذایی است که انسان استفاده می‌کند).عواملی که باعث بقای یک موجود زنده اعم از انسان می‌شود یعنی عواملی که باعث می‌شود یک موجود زنده بتواند زنده مانده و به حیات خودش ادامه دهد عبارتند از : ۱- هوا، ۲- آب، ۳- غذا.
-
- هوا : یک موجود زنده بدون وجود هوای سالم حداکثر تا چند دقیقه می‌تواند زنده بماند.
-
- آب : یک موجود زنده بدون وجود آب سالم حداکثر تا چند روز می‌تواند زنده بماند. بستگی به جثه موجود و شرایط آب و هوایی دارد.
-
- غذا : یک موجود زنده بدون وجود غذای سالم حداکثر تا چند روز می‌تواند زنده بماند. بستگی به جثه آن موجود و شرایط آب و هوایی دارد.
بنابراین می‌توانیم این طور نتیجه‌گیری کنیم : عواملی که باعث بقای حیات یک موجود زنده می‌شوند یعنی باعث باقی ماندن حق حیات می‌شوند، همان عواملی هستند که محیط زیست آن موجود را تشکیل می‌دهند. بنابراین اهمیت محیط زیست سالم در این جا مشخص می‌شود و این همان حقی است که دانشمندان علم حقوق به آن ” حق بر محیط زیست سالم ” اطلاق می‌کنند، یعنی هر انسان حق دارد از محیط زیست سالمی‌برخورد دار باشد و هیچ کس حق ندارد به هر طریقی وبا هرعنوانی (آلودگی آب – خاک – هوا) باعث آلوده نمودن محیط زندگی انسان‌ها شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران طبق اصل پنجاهم قانون اساسی” حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی‌تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است “.
۲. قانون عادی
قوانینی نیز در خصوص حفاظت از محیط زیست در مجلس تصویب شده که شامل :
۱. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)؛
۲. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴)؛
۳. قانون شکارو صید (مصوب ۱۳۴۶)؛
۴. مواد ۶۷۵-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۶-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱و ۶۹۶ از قانون مجازات اسلامی– تعزیرات.
ب. قانون خارجی
۱. مقررات سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در تلاش‌های بین‌المللی درزمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.
سازمان ملل برای تدوین معاهده‌هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می‌کند. برای مثال در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی‌ها تا ۶۰ درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی واروپامهارشود؛وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می‌کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری‌ها و برنامه‌های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲، به انعقادبیش از ۳۰۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش‌ها کمک کرده‌اند.
دستور کار ۲۱، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، برزیل («اجلاس زمین») تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می‌دهد، و مبنای بسیاری از برنامه‌های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه‌هایی فراهم کرد که به انجام تلاش‌ها واتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه‌ها نیاز بود.
از نخستین ابداها و ابتکارهای عمدهء سازمان ملل متّحد در راستای تحقّق این ایده،صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در واپسین سالهای نیمهء نخست سدهء بیستم بود. این اعلامیه‌ی که بیشتر کشورهای موجود در آن زمان آنرا امضا کردند، حرکتی بنیادی برای شکل دادن به کنوانسیونها و قراردادهای حقوق بشری محسوب میشد.در این اعلامیه، نگرش اصلی و تأکید عمده بر حقوق مدنی و سیاسی بود که نسل اوّل حقوق بشر نامیده می‌شود. مؤلّفههای اصلی این اعلامیه مبتنی بر فلسفهء سیاسی لیبرالیسم غربی است.
۲. مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی
با توجه به افزایش روند آلودگی و تخریب محیط زیست، افزایش بی‌رویه جمعیت، کاهش و نابودی منابع طبیعی و به تبع آن بروز پی در پی بحرانهای زیست محیطی، دولتها به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل، اقدام به انعقاد معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای برای حفظ محیط زیست نموده‌اند.
طبق آمار و گزارشات برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ[۱۲۵]) تاکنون حدود ۲۸۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت محیط زیست و مسایل مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدود ۷۰ کنوانسیون و پروتکل جنبه بین‌المللی و ۲۱۰ کنوانسیون جنبه منطقه‌ای دارند. از مجموع کنوانسیونهای مذکور، تاکنون ۱۸ کنوانسیون و پروتکل مورد‌پذیرش جمهوری اسلامی‌قرار گرفته است. طبق ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون می‌باشند و اطاعت از آنها برای شهروندان عام الشمول است . اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست درسال ۱۹۷۲ در شهر استکهم کشور سوئد با عنوان انسان و محیط زیست تشکیل گردید و منجر به صدور یک بیانه ۲۶ اصلی شد که حقوق محیط زیست همتراز با حقوق بشر شناخته شده است.
دومین کنفرانس نیز در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودو ژانیر درکشور برزیل برگزار شد تحت عنوان همایش زمین که منجر به صدور یک بیانه ۲۷ اصلی و دستور کار ۲۱ و دو کنوانسیون دیگر گردید.
کنوانسیونهای بعدی شامل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی[۱۲۶]، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی[۱۲۷]، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها[۱۲۸] و غیره. لذا هدف کلی از انعقاد معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای و به تبع آن قوانین و مقررات داخلی کشورها حفظ محیط زیست و تضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم می‌باشد.
تحولات زیست محیطی به خودی خود نه زیان بارند و نه خوب؛ درواقع این جامعه در حال تعامل با پدیده‌های زیست محیطی و عوامل طبیعی است که از این پدیده‌ها یا فرصت می‌سازد یا تهدید. یعنی دخالت غیر منطقی و غیر خردمندانه بشر در روابط موجود بین عناصر زنده و غیر زنده طبیعی و برهم زدن نظام طبیعت است که موجب می‌شود تا مثلاً بارش بارانهای شدید فصلی در مناطقی که پوشش گیاهی آنها به علت بهره‌برداری بی‌رویه انسان از بین رفته است منجر به بروز سیل‌های ویرانگر و نابودی محیط گردد.
مطالعه در مورد خطرات زیست محیطی نشان می‌دهد که فقرا و افراد فاقد اختیار، آسیب‌پذیرترین قشرها در مقابل اینگونه تأثیرات هستند زیرا آنها گزینه‌های اندکی برای سازگار شدن پیش رو دارند.
پیامدهای انسانی تحولات جهانی محیط زیست نیز در نقاط مختلف جهان متفاوت است. دوبرابر شدن میزان گاز دی اکسید کربن در جو می‌تواند اثر بارور‌کننده عمده‌ای بر برخی محصولات داشته باشد اما بربرخی دیگر تأثیر نداشته یا اینکه تأثیرش اندک است. بنا به پیش‌بینی‌های علمی، روند فعلی گرم شدن کره زمین موجب گسترش تولید محصولات کشاورزی بسوی شمال زمین یعنی مناطق روسیه و ژاپن و کانادا می‌گردد. این درحالی است که همین مسأله، موجب افزایش دما و کم آبی و خشکسالی در عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر نیمکره شمالی از جمله کشور ایران می‌شود!
مناطق متعددی در جهان وجود دارند که تخریب محیط زیست در آنها، به آستانه ایجاد خطر جدی برای ادامه حیات و یا سلامتی ساکنین آن رسیده است. در این مناطق، سرعت تخریب، در حال پیشی گرفتن از توانایی انسان برای ممانعت یا سازگاری با آن است.
۳. فقر و محیط زیست
ناکامی‌بشر درایجاد تغییراساسی در وابستگی‌اش به منابع تجدید ناپذیر درشیوه‌های جدید تولید، باعث بروز بحران گردیده است. این بحرانها به واسطه گسترش مکانی سرمایه‌های تولیدی به مناطقی که تـا به حال توسعه نیافته‌اند به طور پیوسته به تعویق افتاده است. این گسترش توام با چرخه تولید مواد معدنی موجب بروز بحران زیست محیطی در نواحی ومناطقی می‌گردد که منابع قابل استخراج دارند. پیوندهای محکم و پیچیده‌ای میان توسعه، محیط زیست و فقر وجود دارد. گزارش جهانی توسعه درسال ۱۹۹۲ با این بیانیه آغاز شد :
“دستیبابی به توسعه پایدار و عادلانه همچنان بزرگترین چالش در برابر نوع بشر است “
بانک جهانی،۱۹۹۲ اکنون تعداد فقرا درجهان بیش از هرزمان دیگر است (حدود ۱.۵ میلیارد نفر). اغلب فقرا در نقاطی از جهان زندگی می‌کنند که با یک محیط زیست تخریب شده مواجه هستند و در برخی موارد خود آنها در تخریب محیط زیست خود سهم اساسی دارند! آلودگی آب وهوا حتی در کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی نیز مشهود است و تخریب ذخایر کشاورزی، جنگل و تالاب نیز عمق و وسعت محرومیت را دربسیاری از مناطق روستایی گسترش می‌دهد. عدم وجود آب آشامیدنی سالم و پاکیزه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و هرساله دو میلیون کودک در اثر استفاده از آب شرب آلوده و ابتلا به بیماریهای میکروبی و غیره جان خود را از دست می‌دهند.
بانک جهانی،۱۹۹۲ پیوندهای دوجانبه و توام با همیاری بین فقر وتخریب محیط زیست که تحت عنوان اصل “نابودسازی اکوسیستم از سرناچاری ” توسط فقرا توصیف می‌شود،تخریب محیط زیست را تسریع می‌کند. دستیابی به اراضی قابل کشت، چوب برای سوخت یا مصارف دیگر، مراتع بیشتر برای چرای دام و دیگر منابع طبیعی قابل بهره‌برداری، برای همه انسان‌ها یکسان نیست.
دانشمندان زیست محیطی، امروز ابعاد سیاسی حقوق استفاده از ذخایر را مورد تأکید قرار می‌دهند و برضرورت بررسی پیوندهای میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه تأکید می‌کنند. بنا به اعتقاد گروهی از متخصصین زیست محیطی : “تخریب زمین می‌تواند موجبات تضعیف توسعه اقتصادی را فراهم آورده و باعث ناکامی‌آن گردد، درحالی که توسعه اقتصادی در سطح پایین نیز به نوبه خود می‌تواند تحت تأثیرات شدید پدیده تخریب محیط زیست باشد! ” فقروتخریب محیط زیست که به واسطه فرایند توسعه ایجاد می‌گردند، متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند تا جهانی وحشتناک و مملو از مخاطره به وجود آورند،به گونه‌ای که دراین جهان هم مردم روستایی و هم شهری به دام می‌افتند. درحال حاضر عبارت توسعه پایدار، به طور گسترده در حوزه سیاست و نیز در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
