بررسی تک تک مواد و تبصره ها و جداول برنامه به ترتیب زیر:- پیشنهاد جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت- پیشنهاد حذف کل- مصوبات جایگزین کمیسیونهای تخصصی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برای هر ماده و تبصره یا هر یک از اجزای مستقل ماده- حذف جزء و پیشنهادات چاپ شده کمیسیون ها

نحوه رسیدگی به کلیات
۱- ارائه گزارش کمیسیون تلفیق
۲- صحبت ۵ مخالف و ۵ موافق هر کدام ۵ دقیقه
۳- دفاع نماینده های کمیسیون تلفیق و دولت هر کدام ۴۵ دقیقه
در بررسی کلیات کفایت مذاکرات پذیرفته نمی شود.
ترکیب کمیسیون تلفیق
- همه اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
- دو نفر از هر یک از کمیسیون ها (غیر از کمیسیونهای تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی) که توسط کمیسیون های مربوطه انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی می شوند.
- مأموریت تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه
نمودار (۲-۴) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه ۵ ساله توسعه کشور (مواد ۲۱۳ الی ۲۱۵)
۲-۱۷-۵-۲- تصویب بودجه سالیانه کل کشور
مطابق ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی، دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:
تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس توسط دولت
توزیع لایحه بین نمایندگان
یک نسخه برای مطبوعات
تشکیل کمیسیون تلفیق
ارائه پیشنهاد به کمیسیون های تخصصی توسط نمایندگان ظرف ۵ روز
بررسی پیشنهادهای نمایندگان توسط کمیسیون های تخصصی و تقدیم گزارش به کمیسیون تلفیق ظرف ۱۰ روز (قابل تمدید برای ۱۰ روز)
رسیدگی به گزارش های کمیسیون تخصصی و کلیات لایحه توسط کمیسیون تلفیق ظرف ۳ هفته (قابل تمدید برای ۳ هفته) و ارائه گزارش نهایی به مجلس
رسیدگی به کلیات و تصویب آن در مجلس
ارسال به شورای نگهبان
تصویب نهایی در مجلس
رسیدگی به جزئیات و تصویب آن در مجلس
در صورتی که اصل ماده ای رأی نیاورد به کمیسیون عودت داده خواهد شد تا مجدداً گزارش ارائه دهند
نحوه رسیدگی به جزئیات
بررسی تک تک مواد و تبصره ها و جداول برنامه به ترتیب زیر:
- پیشنهاد جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت- پیشنهاد حذف کل- مصوبات جایگزین کمیسیونهای تخصصی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برای هر ماده و تبصره یا هر یک از اجزای مستقل ماده- حذف جزء و پیشنهادات چاپ شده کمیسیون ها
نحوه رسیدگی به کلیات

1. 1. ارائه گزارش کمیسیون تلفیق

1. 1. صحبت ۵ مخالف و ۵ موافق هر کدام ۵ دقیقه

1. 1. دفاع نماینده های کمیسیون تلفیق و دولت هر کدام ۴۵ دقیقه

در بررسی کلیات کفایت مذاکرات پذیرفته نمی شود.
ترکیب کمیسیون تلفیق
- همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
- دو نفر از هر یک از کمیسیون ها (غیر از کمیسیونهای تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی) که توسط کمیسیون های مربوطه انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی می شوند.
* مأموریت تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه
نمودار (۲-۵) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (۲۱۳) و (۲۱۶)و تا (۲۱۷)
شروع به رسیدگی
ارسال به شورای نگهبان
رسیدگی در صحن
رسیدگی در کمیسیون
پیشنهاد قانونگذاری از طریق- هیئت دولت (لایحه)- ۱۵ نماینده (طرح)- طرح شورای عالی استان ها
چاپ و تکثیر:- توزیع طرح بین نمایندگان- ارسال برای مقامات اجرایی ذیربط- ارسال برای مطبوعات جهت اطلاع عموم
اعلام وصول توسط هیئت رئیسه حداکثر تا ۲ جلسه بعد
تعیین نحوه رسیدگی، تک شوری یا دو شوری*
تعیین زمان رسیدگی

به موجب ماده ۴۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ تعویق صرفاً در جرایم موجب تعزیر امکان‌پذیر است و آن هم، جرایم موجب تعزیری که از درجه ۶ تا ۸ باشد. در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و… صدور حکم را معوق نمایند. بنابراین اولاً تعویق در جرایم غیرتعزیری و جرایم مشمول حدود و قصاص و غیره… جاری نمی‌شود. ثانیاً همه تعزیرات را شامل ‌نمی‌شود، فقط جرایم تعزیری را شامل می‌شود که درجه ۶ تا ۸ باشد. براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازاتهای مقرر به چهار قسم تقسیم می‌شوند. حد، قصاص، دیه، تعزیر و طبق ماده ۱۹ قانون مزبور (م ۱۹ق.م.ا.): تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات‌ شرعی یا نقض‌ مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر، به موجب قانون تعیین می‌شود. ^[۹۳]دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات‌قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

۱-   انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
۲-   شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بارآن
۳-   اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
۴-   سوابق و وضعیت‌فردی، خانوادگی‌واجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری
بند سوم:جرایم غیرقابل تعویق صدور حکم
صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است. اما قانون گذار در فصل مربوط به تعلیق مجازات، جرایمی را برشمرده و داداه را ملزم نموده که در جرایم اقدام به تعلیق و تعویق ننماید به موجب ماده ۴۷ ق.م.ا. مقرر می دارد: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست.
الف. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب. جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه- سرقت مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی.
پ. قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
ت. قاچاق عمده مواد مخدر، روان گردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات- قاچاق انسان.
ث. تعزیرات بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی الارض.
ج. جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از صد میلیون ریال.
چ. جرایم تعزیری درجه ۱ تا درجه ۵ (مفهوم مخالف از ماده ۴۰ ق.م.ا.)
جرایم مندرج در ماده ۴۷ ق.م.ا. و شروع به این جرایم غیرقابل تعویق است.
۱.با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا.، جرایم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی از شمول مقررات ماده ۴۰ ق.م.ا. راجع به تعویق صدور حکم خارج می باشند.
در این ماده منظور از جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیرقانونی و هماهنگی گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی هکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدیدی می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نی زاستفاده می کنند. در مورد جرایم اقتصادی تاکنون در قوانین کیفری و سایر قوانین تعریف مشخص و معینی ارائه نشده است. به طور کلی می توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور انجام می شود و در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می نمایند.^[۹۴]
گفتار هفتم:تعلیق مجازات در قانون ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.
بر اساس ماده ۴۶ این قانون، “در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.”
تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند.
مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.
یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم
شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.
مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.^[۹۵]
گفتار هشتم:مرور زمان در قانون ۱۳۹۲
در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحاً بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین دیگر قابل استنتاج بود. بعد از انقلاب اسلامی تأسیس مرور زمان با ایراد شرعی مواجه و نهایتاً در سال ۱۳۷۸ ضمن مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در پاره ای از جرائم پذیرفته شد. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در این قانون به این موضوع پرداخته شده و به نظر می رسد که با تصویب این قانون مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است نظر به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید با رویکردی تازه به مسائل و جزئیات این نهاد حقوقی پرداخته در این نوشته به بیان این رویکردها خواهیم پرداخت.
مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت ، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی (جزایی ) موقوف می شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی شود و آن حکم قطعی اجرا نمی شود در این حالت گفته می شود که جرم مشمول مرور زمان شده است بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان را فقط در خصوص مجازات های بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی مجاز دانسته بود در قانون جدید، قانونگذار با حذف مجازات های بازدارنده مرور زمان را در جرائم تعزیری پذیرفته است لازم به ذکر است که در خصوص  جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود.^[۹۶]
بر اساس قانون مجازات جدید مرور زمان کیفری به سه دسته تقسیم می شوند: مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم.
۱) مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می­ شود؛ یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می­ شود، تعقیبی صورت نگیرد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکر شده در این ماده تعقیب نشده باشد. طبق «بندالف» ماده مذکور نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
مورد جدیدی که در قانون مجازات به آن پرداخته شده است، در خصوص مرورزمان جرایم تعزیری قابل گذشت است، مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد.  مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به ‌دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک‌ساله از تاریخ رفع مانع، خواهد بود.
همچنین اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.^[۹۷]
۲ ) مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است درباره موضوع حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد. در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که  به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد مرعی می داند.
منظور از اقدام تعقیبی یا تحقیقی در ماده اخیرالذکر «اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.» باید توجه داشت که مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر نمایند لذا  هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود.
۳) مرور زمان اجرای حکم: در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می­ شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست. ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار پانزده سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیر الذکر اگر اجرای تمام یا بقیه ی مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود. افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، ولی به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
افزون بر آنچه گذشت، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قائل به یکسری از استنائات شده است، مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرائم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند که عبارتند از: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته ی آخری که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد حق شاکی خصوصی است مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.^[۹۸]
مبحث سوم:مجازات در انگلستان
مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی این می شوند؛ اما در اینجا مقصود ما آشنایی با نوع مجازاتها در این کشور است. در انگلستان مجازاتها از حیث ماهیت در سه دسته طبقه بندی میشوند:
۱ - محرومیت از بعضی حقوق
۲-محدودیت در انجام بعضی امور
۳-الزام به انجام برخی اعمال
تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات^[۹۹] هستند.که در قانون معین می شود و معدودی از جرایم از حساسیت خاصی از نظر قانونگذار برخوردار هستند و یک حداقل کیفرقانونی^[۱۰۰] برای آنان در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل است^[۱۰۱]:
۱-قتل حبس ابد می باشد
۲-جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه ۲ : حبس ابد اتوماتیک^[۱۰۲]. در خصوص این جرایم اگر بعد از ۴ آوریل سال ۲۰۰۵ ارتکاب یافته باشند، مجازاتهای جدید دفاع اجتماعی در قبالشان اعمال خواهد شد.
۳-جرم قاچاق (شامل ساختن، وارد کردن و عرضه کردن) مواد مخدر از نوع مواد افیونیدرجهَ A برای مرتبه سوم: حداکثر حبس ابد و حداقل اجباری ۷ سال زندان میباشد.
۴-ورود غیر مجاز به منازل مسکونی جهت ارتکاب یکی از جرایم سرقت، تجاوز، تخریب یا ۱ برای مرتبه سوم: حداکثر ۱۴ سال حبس و حداقل ۳ سال؛ ایراد ضرب و جرح
۵-نگهداری یا پخش سالح یا مهمات غیرمجاز : حداکثر ۱۰ سال حبس و حداقل ۵ سال^[۱۰۳]
همانطور که ملاحظه شد غیر از این جرایم محدود، برای دیگر جرایم در حقوق کیفری انگلستان، تنها حداکثر مجازات مقرر میشود و قاضی در خصوص حداقل کیفر از اختیارات زیادی بهره مند است و در تعیین کیفر آزادی عمل خوبی دارد.
در منابع اصلی مربوط به حقوق انگلیس مجازاتها را در چهار دسته تقسیم میکنند که به نظر نگارنده یکی از آنها از جهت آنکه حکم (نهایی) قاضی است در عرض دیگر مجازاتها قرار گرفته است^[۱۰۴]:
۱-صدور حکم آزادی
طبق ماده ۱ (۱۲)قانون اختیارات دادگاههای کیفری (تعیین کیفر) سال ۲۰۰۰ مقرر شده که در شرایطی که یک دادگاه متهم را مجرم میشناسد، ولی به واسطه ماهیت بزه ارتکابی^[۱۰۵] بزهکار بر این باور است که تحمیل مجازات بر وی به مصلحت نیست و تنها تجربه شخصی حاصل از روند رسیدگی در ارعاب آفرینی و بازدارندگی وی از تکرار جرم کفایت کرده است، با تعویق صدور حکم، دستور آزادی وی را به دو صورت صادر میکند.
۲-صدور دستور آزادی مطلق^[۱۰۶]
در این مورد قاضی به همان دلایلی که ذکر آن گذشت با اتخاذ ً تصمیم ازادی مجرم ، هیچگونه مجازاتی بر وی تحمیل نمیکند؛ ولی این جرم در پیشینه کیفری وی محسوب میشود. معمولا این تصمیم توسط قاضی
در جرایم بسیار ناچیز اتخاذ میشود یا مواردی که ثابت شود قصور مجرم بسیار اندک بوده یا اصلا تقصیری نداشته است.
۳-صدور دستور آزادی مشروط^[۱۰۷]
تنها شرط این دستور این است که مجرم در طول دوره زمانی که دادگاه آن را تعیین میکند و در هر حال از سه سال تجاوز نمیکند، نباید مرتکب جرم جدید شود.دادگاه موظف است این را به مجرم تفهیم کند که در صورت ارتکاب جرم جدید به مجازات هر دو جرم جدید و بر خالف دستور آزادی مطلق، این دستور را میتوان با دیگر قرارهای سابق کیفر خواهد دید. فرعی کیفری ملازم کرد؛ اما لازم به ذکر است که هر دو دستور آزادی مطلق و مشروط، با دیگر مجازات ّ ها حتی جریمه نقدی جمع نمیشوند^[۱۰۸]

۶

ماشین آلات و تجهیزات

۵

۷

محصولات فلزی

۵

۸

غذایی به جز قند و شکر

۵

۹

سیمان، آهک، گچ

۵

۳-۹-روش گردآوری داده ها
گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده‌ها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهش‌گر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه‌سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهش‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند. بنابراین، اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت می‌شود و مسأله و مجهول موردنظر پژوهش‌گر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده‌های گردآوری شده، پژوهش‌گر باید داده‌های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۶۲).

درپژوهش حاضر کلیه داده های موردنیازاز طریق مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی و با بهره گرفتن از نرم افزارهای تدبیرپرداز، رهاورد نوین۳ ونشریات و سایت های مربوط به بازار بورس اوراق بهادارتهران و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده است. همچنین جهت غنای مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی نیز استفاده شده است.
۳-۱۰- مدل های پژوهش
بر اساس فرضیه فرعی ۱ برای بررسی رابطه بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت از مدل رگرسیون چند متغیره زیر استفاده می شود: (مورادگلیو و سیواپرساد،۳۳۳:۲۰۱۲)
مدل(۱)
CAA: میانگین انباشته بازده غیر عادی شرکت i در دوره t
α: مقدار ثابت
Industry L1_i,t : نسبت بدهی های صنعت به جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام صنعت بر اساس ارزش دفتری
: متغیر اندازه شرکت
توبینQ نسبت: Q_T
P/E: نسبت قیمت به سود سهام
Interest: نرخ بهره
Risk: ریسک شرکت
بر اساس فرضیه فرعی ۲ برای بررسی رابطه بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت از مدل رگرسیون چندمتغیره زیر استفاده می شود: (مدل ۲)
Industry L2_i,t : نسبت بدهی های بلندمدت صنعت به حقوق صاحبان سهام صنعت بر اساس ارزش دفتری
برای آزمون فرضیه اصلی ۱ از تلفیق مدل ۱ و ۲ مدل رگرسیون چند متغیره زیر برای بررسی رابطه بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت به دست می آید: (مدل ۳)
برای بررسی رابطه بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت بر اساس فرضیه فرعی ۳ از رگرسیون چند متغیره زیر استفاده می شود: (مدل ۴)
Industry LM1_i,t :نسبت بدهی های صنعت به جمع بدهی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت
بر اساس فرضیه فرعی ۴ برای بررسی رابطه بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت از رگرسیون چند متغیره زیر استفاده می شود: (مدل ۵)
Industry LM2_i,t : نسبت بدهی های بلندمدت صنعت به ارزش بازار حقوق صاحبان صاحبان سهام صنعت
برای آزمون فرضیه اصلی۲ جهت بررسی رابطه بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش بازار و بازده غیر عادی در هر صنعت از تلفیق مدل ۴ و ۵ رگرسیون چند متغیره زیر حاصل می شود: (مدل ۶)
برای آزمون فرضیه اصلی سوم بر اساس رگرسیون چند متغیره زیر رابطه بین میزان متمرکز بودن صنعت و بازده غیر عادی در هر صنعت سنجیده می شود: (مدل ۷)
HI: شاخص هرفیندال
مدل دیگری که برای آزمون فرضیه اصلی ۳ وجود دارد از تلفیق کلیه مدل های ذکر شده و به صورت زیر ارائه می شود: (مدل ۸)
۳-۱۱-روش تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها
پس از آن‌که پژوهشگر داده‌ها را گردآوری و طبقه‌بندی کرد باید مرحله بعدی فرایند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهش‌گر اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می‌دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهش‌گر باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سؤال‌های پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۲۳۱).
در انجام این پژوهش، از روش‌های آماری متعددی استفاده می‌شود که در ادامه به تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمع‌ آوری اطلاعات، توابع (الگوهای) مورد نظر به کمک الگوهای اقتصادسنجی برآورد خواهند شد. این الگوها شامل رگرسیون چندمتغیره، آزمون فروض کلاسیک، روش استفاده از داده‌ها، آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی و آزمون هم‌جمعی است که در ادامه به شرح این الگوها پرداخته می‌شود.
۳-۱۱-۱- رگرسیون چندمتغیره

۲-۲-۳-۳- تکنولوژی
تکنولوژی به اطلاعات، تجهیزات، فنون و فرآیندهای لازم برای تبدیل نهاده‌ها به ستاده‌ها اطلاق می‌شود (امرایی ۱۳۷۷). مطالعات نشان می‌دهد که تکنولوژی روی پرسنل سازمان، وظایف، طراحی سیستم‌های کنترل، هزینه‌ها و دستمزدها، تفکیک مدیریت از مالکیت، حیطه نظارت مدیران و ساختار سازمان بطور کلی تأثیر دارد (سینگ، ۱۹۸۶، به نقل از امرایی، ۱۳۷۷). مطالعات متعددی در رابطه با تأثیر تکنولوژی بر ساختار صورت گرفته است که می‌توان به تحقیقات وودوارد^[۲۴] در اواسط دهه ۱۹۶۰، چارلز پرو^[۲۵] و مطالعات تامسون^[۲۶] اشاره کرد.

۲-۲-۳-۴- محیط
محیط به معنای عوامل خارج از سازمان است که اثربخشی عملیات روزمره و رشد بلند مدت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و سازمان کنترل کمی روی آنها دارد و یا اصلاً آن عوامل قابل کنترل بوسیله سازمان نیستند
در یک تقسیم بندی محیط را به محیط عمومی و اختصاصی تقسیم می‌کنند. محیط عمومی همه چیز را در بر می‌گیرد؛ چیزهایی نظیر عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی. محیط عمومی همه شرایطی که بر سازمان تأثیراتی داشته ولی وابستگی آنها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست را در بر می‌گیرد، محیط اختصاصی، بخشی از محیط سازمان بوده که بطور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مرتبط می‌شود. در مورد تأثیرات محیط روی ساختار مطالعاتی صورت گرفته است که می‌توان به تحقیقات برنز و استاکر^[۲۷]امری و تریست ^[۲۸]و لارنس و لورش^[۲۹]اشاره نمود (سلیمانی ۱۳۷۸).
۲-۲-۳-۵- قدرت- کنترل
تاکنون به استراتژی، اندازه، تکنولوژی و محیط به عنوان عوامل تعیین کننده مستقل ساختار سازمانی اشاره شد اما آنچه که مسلم است، هیچکدام از این متغیرهای اقتضایی، بطور کامل تعیین‌کننده ساختار نیستند. هر کدام از آنها در تشریح بخشی از ساختار، نقش دارند (رسولی ۱۳۷۶). در بهترین شرایط، این عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغییر پذیری در ساختار را تشریح می‌کنند. دیدگاه قدرت کنترل مطرح می‌کند که قدرت و کنترل می‌تواند آنچه را که مبهم مانده به نحوی شایسته تبیین و تشریح نماید. براساس این دیدگاه در هر زمان ساختار یک سازمان تا حد زیادی نتیجه اقدامات صاحبان قدرت آن سازمان در انتخاب ساختاری است که می‌خواهند به مدد آن کنترل خود را حداکثر سازند (رابینز ۱۹۸۴، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴).
۲-۲-۴- انواع ساختارهای سازمانی
هنری مینتز برگ بعد از تحقیقات فراوان دریافت که پنج نوع ساختار وجود دارد.‌این ساختارها عبارتند از ساختار ساده، بوروکراسی ماشینی، بوروکراسی حرفه‌ای، ساختار بخشی و ادهوکراسی.
۱- ویژگی‌های ساختار ساده^[۳۰]:
- تعداد ستاد فنی و پشتیبانی در سازمان بسیار کم است.
- تمرکز تصمیم‌گیری در سطح عالی سازمان.
- ساختار با حداقل رسمیت و تفکیک عمودی کم در اختیارات.
- هماهنگی از طریق سرپرستی مستقیم.
۲- ویژگی‌های بوروکراسی ماشینی^[۳۱]:
- ستاد فنی و پشتیبانی از خطوط عملیاتی سازمان منفک شده است.
- وجود عدم تمرکز افقی در تصمیم‌گیری بصورت محدود.
- سلسله مراتب دقیق و تعریف شده.
- قدرت زیاد ستاد فنی.
- وجود رسمیت زیاد از طریق خط مشی‌ها، رویه‌ها، قوانین ومقررات.
- هماهنگی از طریق استاندارد کردن فرایندهای کاری.
- کارآیی زیاد در عملیات.
- متناسب برای محیط‌های ثابت و بدون تغییر.
- واکنش کند به تغییرات محیطی و‌ایده‌های کارکنان.
۳- ویژگی‌های بوروکراسی حرفه‌ای:^[۳۲]
- تأکید بر روی متخصصان حرفه‌ای در هسته‌ی عملیاتی سازمان است.
- ستادهای پشتیبانی و فنی در خدمت کارکنان حرفه‌ای هستند.
- هماهنگی از طریق استاندارد کردن مهارت‌های افراد حرفه‌ای صورت می‌گیرد.
۴- ویژگی‌های بوروکراسی بخشی:^[۳۳]
- مرکب از بخش‌هایی است که هر بخش ممکن است دارای ساختار مختص به خود باشد.
- هر بخش برای واکنش به تقاضای بازار محلی طراحی شده است.
- عدم تمرکز عمودی وجود دارد (از مدیران عالی به مدیران میانی)
- سطح میانی مدیریت، بخش کلیدی در سازمان است.
- استفاده از استاندارد کردن ستاده‌ها برای هماهنگی.
۵- ویژگی‌های ادهوکراسی^[۳۴] (ساختارهای موقت):
- بسیار ارگانیک و پویاست.
- حداقل رسمیت در آن وجود دارد.
- پروژه‌های موقت تیمی از تخصص‌های میان رشته‌ای تشکیل شده است.
- درجه تخصصی کردن افقی بر اساس آموزش‌های تخصصی و رسمی بسیار بالاست.
- هماهنگی از طریق فرایند تنظیم متقابل و دو طرفه صورت می‌گیرد.
- ستاد پشتیبانی قسمت کلیدی سازمان است.
مینتزبرگ در نوشته‌های اخیر خود، ساختار جدیدی نیز به ساختارهای پنج گانه خود افزوده است.
این ساختار جدید تحت عنوان ساختارهای‌ایدئولوژیک^[۳۵]مطرح گردیده است که تناسب زیادی با ساختارهای نهادهای انقلابی همچون جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و… در کشورمان دارد.
یکی از مشکلات اساسی بر سر راه کارآیی^[۳۶] و اثربخشی^[۳۷] سازمان‌ها در‌ایران (بویژه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی)، مسائل ساختاری است. به گونه‌ای که ساختارهای سازمان‌ها، ساختارهایی کهنه و مبتنی بر مفروضات سنتی است که با وظایف فعلی آنها سازگاری نداشته، پویایی و تحولات محیط امروز‌این را مد نظر قرار نداده، علاوه برآن مطابق نیازهای کنونی جامعه اسلامی‌ایران بنا نشده و به ابعاد انسانی و انگیزشی نیروی کار توجهی نگردیده است. با توجه به‌اینکه یکی از وظایف مدیران سازماندهی است و سازماندهی نیز فرآیندی یکباره نمی‌باشد، فلذا بایستی هر چند وقت یکبار نسبت به کارا نمودن سیستم ساختاری سازمان‌ها اقدام مقتضی بعمل‌اید و سازماندهی مجدد^[۳۸]متناسب با متغیرها و عوامل تأثیرگذار (استراتژی و هدف، محیط، تکنولوژی، اندازه و…) صورت پذیرد.
۲-۲-۵- سازمان‌های مکانیکی و ارگانیکی
تام برنز^[۳۹] و جی. ام. استاکر^[۴۰] دو نوع طراحی سازمان را مورد شناسایی قرار دادند که عبارتند از: سازمان‌های مکانیکی و سازمان‌های ارگانیکی (پویا). هر یک از‌این نوع سازمان‌ها دارای ویژگی‌های خاص هستند که به آنها اشاره می‌شود.
الف) ویژگی‌های سازمان‌های مکانیکی
۱- وظایف به مقدار زیاد تخصصی و جزئی شده‌اند و توجه نا چیزی به وضوح ارتباط بین وظایف و اهداف سازمانی می‌گردد.

۳/۱۱

۲/۱۵

۹/۱۸

۵/۲۱

۳/۲۱

۲/۱۹

S. D

۲/۱

۹/۱

۶/۲

۶/۱

۷/۱

۲

۱/۲

۴/۱

۷/۰

۹/۰

۱/۱

۲/۱

C. V.

۹/۷

۱/۱۶

۹/۳۳

۱/۳۰

۹/۳۶

۳/۳۲

۵/۱۸

۲/۹

۷/۳

۲/۴

۲/۵

۳/۶

شکل ۴-۱۴ تغییرات ماهانه درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم
شکل ۴-۱۵ ضریب تغییرات ماهانه دما C. V. و انحراف از معیار S. D حوضه آبریز امامزاده ابراهیم
باتوجه به جدول شماره ۴-۲۱ متوسط درجه حرارت سالیانه حوضه در طی دوره آماری ۱۳ ساله که از ایستگاههای اطراف برآورده شده ۲/۱۳ درجه سانتیگراد بوده است. گرمترین ماه سال تیر ماه با متوسط درجه حرارت ۵/۲۱ درجه سانتیگرادو سردترین ماه سال بهمن ماه با متوسط درجه حرارت ۶/۴ درجه سانتیگراد می باشد. میانگین حداکثرهای درجه حرارت در گرمترین و سردترین ماه سال به ترتیب ۲/۱۳ و ۵/۰- درجه سانتیگراد می باشد. باید توجه شود که در نواحی خزری با نزدیک شدن به ساحل میانگین حداقل افزایش یافته و هرقدر از ساحل دور شویم میانگین حداقل کاهش می یابد.
۴-۸-۵-۳ بررسی میانگین دمای ماهانه حداقل و حداکثر مطلق
حوضه آبریزایستگاه چو بر به سبب واقع شدن در ارتفاعات و همچنین وجود پوشش گیاهی متراکم و نیمه متراکم میزان تبخیر و تعرق قابل ملاحظه ای ایجاد شده که خود سبب تعدیل دما می باشد. بعلاوه به سبب ارتفاع و و کاهش دما، نم نسبی نیز افزایش یافته و از این طریق دما تعدیل می یابد. بنابراین بیشترین میزان حداکثر مطلق دما با ۳۵ درجه سانتیگراد مربوط به تیرماه می باشد، دمای حداقل مطلق نیز در ۶ ماه از سال به زیر صفر می رسد و کمترین حداقل دمای مطلق با ۱۱- درجه سانتیگراد مربوط به بهمن ماه می باشد.

۴-۸-۵-۴ تغییرات روزانه و فصلی دما
دامنه اختلاف شبانه روزی دما در زمستان در نواحی ساحلی دریای خزر در حدود ۶ درجه می باشد که به تدریج این اختلاف افزایش یافته و به ۱۲ درجه در نزدیک کوهپایه ها می رسد. و در ارتفاعات این اختلاف مجدداً با کاهش روبرو می شود و به ۸ تا ۹ درجه سانتیگراد می رسد , باید گفته شود که در تابستان اختلاف دامنه شبانه روزی دما در نزدیک به ساحل تغییر چندانی نسبت به زمستان ندارد و در حدود ۶ تا ۷ درجه تغییر می کند در صورتی که هر قدر از ساحل دور شویم این اختلاف افزایش یافته و به ۱۴ درجه می رسد در ارتفاعات نیز دامنه تغییرات دمای شبانه روز در حدود ۱۶ تا ۱۷ درجه می‏رسد (مهندسین مشاور پندام , ۱۳۷۲ ).
ریزش برف و یخبندان ۴تا ۵ ماه از سال این منطقه را فرا می گیرد و منطقه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. با افزایش ارتفاع و کاهش دما غالبا نزولات جوی در ارتفاعات فوقانی بصورت برف می باشد، ذوب برف از فروردین ماه آغاز می گردد و بر روی جریان رودخانه اثر می گذارد و در زمستان نیز سبب یخبندان در ارتفاعات و ریزش برف و دبی رودخانه کاهش محسوسی را نشان می دهد. با توجه به اینکه مناطق پایین دست حوضه جهت مصارف کشاورزی در فصل بهار و تابستان به آب نیاز دارند این ذخیره برفی منبع بسیار خوبی می تواند باشد. لذا با اتخاد شیوه های مدیریتی صحیح و مهار آب از این منبع عظیم خدادادی در این فصولها می توان نهایت بهره برد.
۴-۸-۵-۵ رژیم فصلی دما در حوضه
رژیم فصلی دما اهمیت زیادی از نظر کشاورزی و تبخیر و نیاز آبی برخوردار می باشد و اگر روند افزایش آن با کمبود منابع آب همراه باشد و همچنین اگر از نظر مهار آب و کمبود ذخیره برفی در ارتفاعات همراه باشد این عامل به صورت خشکسالی بروز می کند. در حوضه آبریزایستگاه چو بر همانطور که قبلا گفته شد به سبب موقعیت کوهستانی آن تقریبا حدود ۵ تا ۶ ماه از سال ارتفاعات حوضه زیر پوشش برفی قرار دارد که این عامل می تواند با مدیریت درست و برنامه ریزی منطقی در تامین آب کشاورزی مورد نیاز در فصل بهار و تابستان در پایین دست که غالبا زیر کشت برنج قرار دارند از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردد. در جدول ذیل میانگین فصلی دما در حوضه آبریزایستگاه چو بر منعکس شده است.
جدول ۴-۱۳رژیم فصلی و درصد فصل درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم