به موجب ماده ۴۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ تعویق صرفاً در جرایم موجب تعزیر امکان‌پذیر است و آن هم، جرایم موجب تعزیری که از درجه ۶ تا ۸ باشد. در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و… صدور حکم را معوق نمایند. بنابراین اولاً تعویق در جرایم غیرتعزیری و جرایم مشمول حدود و قصاص و غیره… جاری نمی‌شود. ثانیاً همه تعزیرات را شامل نمی‌شود، فقط جرایم تعزیری را شامل میشود که درجه ۶ تا ۸ باشد. براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازاتهای مقرر به چهار قسم تقسیم میشوند. حد، قصاص، دیه، تعزیر و طبق ماده ۱۹ قانون مزبور (م ۱۹ق.م.ا.): تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر، به موجب قانون تعیین میشود. [۹۳]دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات‌قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
۱- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
۲- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بارآن
۳- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
۴- سوابق و وضعیت‌فردی، خانوادگی‌واجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری
بند سوم:جرایم غیرقابل تعویق صدور حکم
صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است. اما قانون گذار در فصل مربوط به تعلیق مجازات، جرایمی را برشمرده و داداه را ملزم نموده که در جرایم اقدام به تعلیق و تعویق ننماید به موجب ماده ۴۷ ق.م.ا. مقرر می دارد: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست.
الف. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب. جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه- سرقت مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی.
پ. قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
ت. قاچاق عمده مواد مخدر، روان گردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات- قاچاق انسان.
ث. تعزیرات بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی الارض.
ج. جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از صد میلیون ریال.
چ. جرایم تعزیری درجه ۱ تا درجه ۵ (مفهوم مخالف از ماده ۴۰ ق.م.ا.)
جرایم مندرج در ماده ۴۷ ق.م.ا. و شروع به این جرایم غیرقابل تعویق است.
۱.با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا.، جرایم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی از شمول مقررات ماده ۴۰ ق.م.ا. راجع به تعویق صدور حکم خارج می باشند.
در این ماده منظور از جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیرقانونی و هماهنگی گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی هکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدیدی می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نی زاستفاده می کنند. در مورد جرایم اقتصادی تاکنون در قوانین کیفری و سایر قوانین تعریف مشخص و معینی ارائه نشده است. به طور کلی می توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور انجام می شود و در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می نمایند.[۹۴]
گفتار هفتم:تعلیق مجازات در قانون ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.
بر اساس ماده ۴۶ این قانون، “در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.”
تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند.
مجازاتهای قابل تعلیق، مربوط به مجازاتهای درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازاتهای قابل تعلیق بیشتر است.
یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم
شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.
مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.[۹۵]
گفتار هشتم:مرور زمان در قانون ۱۳۹۲
در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحاً بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین دیگر قابل استنتاج بود. بعد از انقلاب اسلامی تأسیس مرور زمان با ایراد شرعی مواجه و نهایتاً در سال ۱۳۷۸ ضمن مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در پاره ای از جرائم پذیرفته شد. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در این قانون به این موضوع پرداخته شده و به نظر می رسد که با تصویب این قانون مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است نظر به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید با رویکردی تازه به مسائل و جزئیات این نهاد حقوقی پرداخته در این نوشته به بیان این رویکردها خواهیم پرداخت.
مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت ، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی (جزایی ) موقوف می شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی شود و آن حکم قطعی اجرا نمی شود در این حالت گفته می شود که جرم مشمول مرور زمان شده است بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان را فقط در خصوص مجازات های بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی مجاز دانسته بود در قانون جدید، قانونگذار با حذف مجازات های بازدارنده مرور زمان را در جرائم تعزیری پذیرفته است لازم به ذکر است که در خصوص جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود.[۹۶]
بر اساس قانون مجازات جدید مرور زمان کیفری به سه دسته تقسیم می شوند: مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم.
۱) مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می شود؛ یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می شود، تعقیبی صورت نگیرد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکر شده در این ماده تعقیب نشده باشد. طبق «بندالف» ماده مذکور نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
مورد جدیدی که در قانون مجازات به آن پرداخته شده است، در خصوص مرورزمان جرایم تعزیری قابل گذشت است، مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک‌ساله از تاریخ رفع مانع، خواهد بود.
همچنین اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.[۹۷]
۲ ) مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است درباره موضوع حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد. در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد مرعی می داند.
منظور از اقدام تعقیبی یا تحقیقی در ماده اخیرالذکر «اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.» باید توجه داشت که مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر نمایند لذا هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود.
۳) مرور زمان اجرای حکم: در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست. ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار پانزده سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیر الذکر اگر اجرای تمام یا بقیه ی مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود. افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، ولی به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
افزون بر آنچه گذشت، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قائل به یکسری از استنائات شده است، مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرائم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند که عبارتند از: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته ی آخری که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد حق شاکی خصوصی است مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.[۹۸]
مبحث سوم:مجازات در انگلستان
مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی این می شوند؛ اما در اینجا مقصود ما آشنایی با نوع مجازاتها در این کشور است. در انگلستان مجازاتها از حیث ماهیت در سه دسته طبقه بندی میشوند:
۱ - محرومیت از بعضی حقوق
۲-محدودیت در انجام بعضی امور
۳-الزام به انجام برخی اعمال
تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات[۹۹] هستند.که در قانون معین می شود و معدودی از جرایم از حساسیت خاصی از نظر قانونگذار برخوردار هستند و یک حداقل کیفرقانونی[۱۰۰] برای آنان در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل است[۱۰۱]:
۱-قتل حبس ابد می باشد
۲-جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه ۲ : حبس ابد اتوماتیک[۱۰۲]. در خصوص این جرایم اگر بعد از ۴ آوریل سال ۲۰۰۵ ارتکاب یافته باشند، مجازاتهای جدید دفاع اجتماعی در قبالشان اعمال خواهد شد.
۳-جرم قاچاق (شامل ساختن، وارد کردن و عرضه کردن) مواد مخدر از نوع مواد افیونیدرجهَ A برای مرتبه سوم: حداکثر حبس ابد و حداقل اجباری ۷ سال زندان میباشد.
۴-ورود غیر مجاز به منازل مسکونی جهت ارتکاب یکی از جرایم سرقت، تجاوز، تخریب یا ۱ برای مرتبه سوم: حداکثر ۱۴ سال حبس و حداقل ۳ سال؛ ایراد ضرب و جرح
۵-نگهداری یا پخش سالح یا مهمات غیرمجاز : حداکثر ۱۰ سال حبس و حداقل ۵ سال[۱۰۳]
همانطور که ملاحظه شد غیر از این جرایم محدود، برای دیگر جرایم در حقوق کیفری انگلستان، تنها حداکثر مجازات مقرر میشود و قاضی در خصوص حداقل کیفر از اختیارات زیادی بهره مند است و در تعیین کیفر آزادی عمل خوبی دارد.
در منابع اصلی مربوط به حقوق انگلیس مجازاتها را در چهار دسته تقسیم میکنند که به نظر نگارنده یکی از آنها از جهت آنکه حکم (نهایی) قاضی است در عرض دیگر مجازاتها قرار گرفته است[۱۰۴]:
۱-صدور حکم آزادی
طبق ماده ۱ (۱۲)قانون اختیارات دادگاههای کیفری (تعیین کیفر) سال ۲۰۰۰ مقرر شده که در شرایطی که یک دادگاه متهم را مجرم میشناسد، ولی به واسطه ماهیت بزه ارتکابی[۱۰۵] بزهکار بر این باور است که تحمیل مجازات بر وی به مصلحت نیست و تنها تجربه شخصی حاصل از روند رسیدگی در ارعاب آفرینی و بازدارندگی وی از تکرار جرم کفایت کرده است، با تعویق صدور حکم، دستور آزادی وی را به دو صورت صادر میکند.
۲-صدور دستور آزادی مطلق[۱۰۶]
در این مورد قاضی به همان دلایلی که ذکر آن گذشت با اتخاذ ً تصمیم ازادی مجرم ، هیچگونه مجازاتی بر وی تحمیل نمیکند؛ ولی این جرم در پیشینه کیفری وی محسوب میشود. معمولا این تصمیم توسط قاضی
در جرایم بسیار ناچیز اتخاذ میشود یا مواردی که ثابت شود قصور مجرم بسیار اندک بوده یا اصلا تقصیری نداشته است.
۳-صدور دستور آزادی مشروط[۱۰۷]
تنها شرط این دستور این است که مجرم در طول دوره زمانی که دادگاه آن را تعیین میکند و در هر حال از سه سال تجاوز نمیکند، نباید مرتکب جرم جدید شود.دادگاه موظف است این را به مجرم تفهیم کند که در صورت ارتکاب جرم جدید به مجازات هر دو جرم جدید و بر خالف دستور آزادی مطلق، این دستور را میتوان با دیگر قرارهای سابق کیفر خواهد دید. فرعی کیفری ملازم کرد؛ اما لازم به ذکر است که هر دو دستور آزادی مطلق و مشروط، با دیگر مجازات ّ ها حتی جریمه نقدی جمع نمیشوند[۱۰۸]
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی ...
