همخوانی و تداعی برند ممکن است که به صورت همه ویژگی های مرتبط با یک کالا و یا جنبه‌های مستقل خود کالا مشاهده شود.تداعی ها و هم خوانی ها معرف مبنایی برای تصمیمات خرید برای وفاداری به برند هستند همچنین آفریننده ارزش برای شرکت و مشتریان می‌باشند.آکر(۱۹۹۱) این منافع را ‌به این صورت لیست می‌کند:کمک به پردازش و بازیابی اطلاعات، تمایز قائل شدن برای برند، ایجاد دلیل و منطق برای خرید، آفرینش احساسات و نگرش های مثبت و حمایت از ترویج و توسعه.

ریو و همکارانش تداعی برند را به عنوان عنصر کلیدی در تشکیل و مدیریت ارزش ویژه برند مطرح کرده‌اند. از این رو ارزش ویژه برند قوی مبین این مطلب است که مشتریان همخوانی و رابطه مثبت زیادی با برند احساس می‌کنند.(آکر،۱۹۹۱).

۲-۲-۱-۴-وفاداری برند

وفاداری برند هسته مرکزی ارزش ویژه برند است(آکر،۱۳۸۹). طبق گفته آکر وفاداری به برند از اعتماد زیادی که مشتریان نسبت به یک برند در مقابل رقبا دارند، ناشی می شود و باعث می شود مشتریان برای پرداخت پول بیشتر برای آن برند مشتاق باشند. وفاداری همچنین در نتیجه ی پیشنهاد نام تجاری از سوی مشتریان راضی به دیگران نیز حاصل می شود. ایجاد وفاداری به طور موفقیت آمیزی باعث تغییر عبارت«نام تجاری که استفاده می کنم» به«نام تجاری من» می شود(اینتربرند،۱۳۹۰). ‌بنابرین‏ خلق وفاداری مشتری یکی از اهداف اصلی مدیریت برند است(یو و همکاران،۲۰۰۹) و برای بعضی کسب و کارها دارایی با دوامی محسوب می شود(آکر، ۱۳۸۹). وفاداری یک واژه قدیمی است که معمولا برای توصیف پای بندی و دلبستگی شدید و و پر شور و حرارت به یک کشور، آرمان و یا فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.وفاداری مشتری تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که مشتر ی احساس کند ارزش بهتری را در مقایسه با آنچه او می‌توانست با تغییر موضع به سوی عرضه کننده دیگر کسب نماید، دریافت می کند(لاولاک و رایت،۱۳۸۲). اولویت یا ترجیح خرید یک برند ویژه در یک قفسه محصول توسط مشتری وفاداری به برند نام دارد. مشتریان در آغاز، یک خرید امتحانی از محصولی با علامت تجاری ویژه می‌کنند و پس از رضایت از آن به تکرار و ادامه خرید همان علامت تجاری یا برند مایل می‌شوند، زیرا به آن محصول آشنا و مطمئن هستند. وفاداری به برند شبیه دو ‌ماراتن است که ‌میان‌بری در آن برای برندهایی که به وعده های خود متعهد اند و دارای ارزش ها و تصاویر و تعاریف هستند، پایدار می مانند(خواجه دهقانی،۱۳۹۱).

باید ‌به این نکته توجه کرد که مفهوم وفاداری به برند با عادت مشتری به مصرف تفاوت دارد. عادت به معنای تکرار خرید مشتری بدون تعهد و توجه خاص به برند است در حالی که وفادار ی زمانی که شکل گرفت احتمال کمتر ی دارد که مصرف کننده تحت تاثیر اقدامات رقبا نظیر کاهش قیمت، تبلیغات و ترفیع قرار گیرد.‌بنابرین‏ این نکته اهمیت دارد که بازاریابان بتوانند به درک درستی از چگونگی خلق، ایجاد و نگهداری مفهوم وفاداری به برند برسند(باک و پارکس^[۳۴]،۲۰۰۳).

وفاداری به برند را می توان به عنوان وابستگی به گروه مشخصی از برندها و شرکت ها تعریف کرد(کاتلر و دیگران،۱۹۸۹).

وفاداری به یک برند را می توان به عنوان نگرش مثبت مشتری به یک برند خاص و میزان پای بندی او به آن برند و قصد ادامه خرید آن درآینده تعریف کرد(موون و مینور،۱۳۸۱).

انجمن بازاریابی آمریکا وفاداری به برند را چنین تعریف می‌کند:مزیتی که در آن مشتری به جای خرید یک محصول از چندین عرضه کننده، آن را به طور مکرر از یک عرضه کننده خریداری نمایند(شاهین و تیموری،۱۳۸۷).

اولیور^[۳۵](۱۹۹۴) مفهوم وفاداری را ‌به این شکل تعریف می‌کند:حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی، به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری می شود.

لارسون و سوسانا^[۳۶] (۲۰۰۶) وفاداری به برند را چنین تعریف کردند: ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالا به طور مکرر(شاهین و تیموری،۱۳۸۷).

۲-۲-۲-استراتژی بازاریابی

یک استراتژی بازاریابی عبارت است از استراتژی های خاص مربوط به بازارهای هدف، تعیین موقعیت، آمیخته بازاریابی و سطوح هزینه های بازاریابی.این استراتژی نشان می‌دهد که شرکت چگونه قصد دارد برای مشتریان هدف در عوض کسب ارزش از آن ها، خلق ارزش کند .در این قسمت برنامه ریز توضیح می‌دهد که هر استراتژی چگونه به تهدیدها، فرصت ها و مسائل حیاتی که پیش از آن مطرح شده است پاسخ می‌دهد. بخش های دیگر برنامه بازاریابی برنامه اجرایی جهت محقق کردن استراتژی بازاریابی و نیز جزئیات بودجه بازاریابی را ارائه می‌دهد.در بخش آخر روش هایی که در کنترل پیشرفت کار، سنجش بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی و اعمال اقدامات اصلاحی ارائه می‌گردد، قرار دارد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۹۱).

طبق تعریف یک استراتژی باید این سه چیز را مشخص سازد:(۱)چه(اهدافی می باید محقق گردد)، (۲)کجا(روی کدام صنایع و بازار-محصول ها می باید تمرکز و تأکید کرد)و(۳)چگونه(برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی، باید کدام منابع را به هر یک از بازار محصول ها تخصیص داد و چه فعالیت هایی را باید در خصوص هریک از آن ها انجام داد)(واکر و همکاران^[۳۷]،۱۳۸۳).

استراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و فعالیت های به هم پیوسته است (دی،۱۹۹۰) که از طریق آن ،واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد(کریونس^[۳۸]،۱۹۹۹). اموری که سازمان می‌خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش و از این قبیل محقق سازد، هدف بازاریابی نام دارند و اینکه جهت و چگونگی حرکت به سمت این هدف ها چیست، استراتژی بازاریابی نامیده می شود، ‌بنابرین‏ استراتژی های بازاریابی، روش های تحقق هدف های بازاریابی هستند(اسلام،۱۳۸۲).

از این روایات علاوه بر اینکه می توان جواز قضاوت به علم را ثابت نمود می توان فهمید تا زمانی که علم وجود دارد نوبت به ادله دیگر نمی رسد و بایستی به استناد همان علم، حکم دعوی را تعیین کرد.

1. اجماع فقها: مهمترین دلیل قائلان به حجیت علم قاضی، ادعای اجماع برخی فقهای امامیه است ازجمله سید مرتضی در کتاب انتصار چنین می آورد: « به درستی که امام و حکام می‌توانند به علم خود در جمیع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقی نمی کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن.»^[۳۸] ایشان در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمی شود، بیان می‌کند: « که در این مسئله اختلافی میان امامیه وجود ندارد، اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید می‌باشد و مخالفت ابن جنید به نوعی تمسک به رأی و اجتهاد است. »

شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است و حتی در میان فقهای ما کسانی هستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه می کند که به عقیده وی اگر قاضی از خطا مصون باشد، می‌تواند ‌بر اساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب اللنهایه می‌گوید: « هنگامی که امام کسی را در حال زنا یا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که علیه آن شخص حد اقامه کند و منتظر قیام بینه یا اقرار نماند، البته چنین اختیاری برای غیر امام نیست و غیر امام جهت اجرای حد حتی اگر صحنه و جریان جرم را به عینه مشاهده کند نیازمند ‌به این است که یا اقامه بینه نماید یا فاعل اقرار کند. »^[۳۹]

وی در ادامه می نویسد: « اما، قتل، سرقت و سایر حقوقی که مربوط به مسلمانان است اعم از حد و تعزیر را امام نمی تواند به محض دیدن، اقامه حد نماید به جز آنکه صاحب حق مربوط، آن را درخواست نماید بر امام فرض است که آن را اجراء نماید و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتی ندارد بنابر آنچه نقل کردیم منتظر اقامه بینه و یا اقرار مجرم بماند.»^[۴۰]

ابن ادریس در خصوص علم قاضی می‌گوید که حکم قاضی بر طبق علمش به طور مطلق در حقوق الناس جایز است نه در حقوق الله.

محقق حلی در کتاب المختصر می نویسد: «بر امام واجب است مطلقاً در حقوق الهی ¸مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند ولی برای غیر او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله دو قول وجود دارد.»^[۴۱]

او در شرایع نیز چنین آورده است: « امام می‌تواند به علم خود مطلقاً قضاوت کند و غیر امامنیز می‌تواند ‌بر اساس علم خود در حقوق الناس قضاوت کند و حکم صادر کند اما در حقوق الله دو قول وجود دارد که قول صحیح تر این است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند. »^[۴۲]

شهید اول در لمعه می‌گوید: « قاضی اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم می‌کند و اگر عالم به حقو واقع مورد نزاع نباشد از مدعی بینه می‌خواهد.»^[۴۳] و در کتاب حدود می آورد : « حاکم به علم خود اقامه حد می‌کند همچنین در حقوق مردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نمی کند جز اینکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.»^[۴۴]

محقق سبزواری در کفایه الاحکام در باب قضاء می‌گوید: « امام بر طبق علم خود به طور مطلق حکم می‌کند و اشهر در غیر امام، جواز حکم بر طبق علم به طور مطلق است.»

سید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیرمعصوم می‌گوید: « دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد که اظهر و اشهر آن مثل مورد معصوم، قائل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق این نظر هستند علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه، نهج الحق و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست. »^[۴۵]

صاحب جواهر می‌گوید: «در میان اصحاب ما اختلافی در اینکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس می‌تواند بر طبق علمش حکم نماید، وجود ندارد. در انتصار و غنیه و ایضاح و نهج الحق و غیره بر آن اجماع غالب شده است و آن حجت بلامنازع است.»^[۴۶]

وی اضافه می کند: «غیر از امام، جمله قضات می‌توانند در حقوق الناس بر طبق علم خود داوری کنند و در حقوق الهی، فقها بر دو قولند که اصح القولین جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهی است و در انتصار و غنیه و محکی خلاف و نهج الحق و سرائر بر این مطلب اجماع شده است.»^[۴۷]

اما خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله چنین می فرماید: « بر قاضی جایز است که بدون بینه و اقرار و قسم در حقوق الناس و حقوق الله حکم به علم خویش نماید، بلکه جایز نیست اگر بینه مخالف علم او بود یا قسم یاد کننده در نظر او دروغ بود، به واسطه آن ها حکم نماید. آری جایز است که در این صورت، متصدی امر قضاء و داوری در چنین صورتی نشود، اگر تصدی آن منحصر و متعین در او نباشد. »^[۴۸]

با عنایت به نظرات اجماع فقها باید گفت همه فقهای امامیه به غیر از ابن جنید در خصوص عمل امام معصوم طبق عملش متفق علیه هستند و اجماع دارند و « برای عدم اعتبار علم قاضی، علم حدس و تخمین استدلال شده است یعنی مصونیت از خطا و اشتباه ب همنزله قید و محدودیتی برای قاضی در مقام قضاوت بر طبق علم خودش می‌باشد و این قید با مطلق ادعای اجماع بر حجیت علم قاضی، تنافر و ناسازگاری دارد. البته ‌در مورد امام معصوم این قید وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما ‌در مورد غیر معصوم اعتقاد به حجیت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم قاضی مخدوش و قابل مناقشه است و نمی تواند حجت تام باشد. »^[۴۹] اما به نظر می‌رسد در کنار سایر دلایل اثبات اعتبار علم قاضی، می‌تواند قابل استناد باشد.

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی

بعضی از علماء به استناد پاره ای از روایات، قضاوت ‌بر اساس علم شخصی قاضی را به هیچ وجه جایز نمی دانند که در زیر به چند مورد از این روایات پرداخته می شود.

1. روایتی است از هشام بن حکم از امام جعفر صادق که فرمودند:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: « من تنها به استناد شهادت شهود و قسم در میان شما قضاوت می نمایم و بعضی از شما بهتر می‌تواند دلایل خود را بیان کند پس اگر کسی بدون اتکاء بر این دلایل، حالی را از برادر دینی خود بگیرد همانا به واسطه آن قطعه آتشی را برای خویش تهیه ‌کرده‌است. »

1. 1. کی نیا، محمد، همان، ص ۸۳ ↑

1. 1. ایجاد سند محضری در آخرین مرحله با امضای طرفین و امضای سردفتر، محقق می شود و بعد از این مرحله است که سند “ایجاد شده” محسوب می شود. ↑

   

1. 1. کی نیا، محمد، منبع پیشین ، صفحه ۸۹ ↑

1. 1. _J.Flour,”Sur une notion nouvelle de l’authenticite”,prec.,n5,p.981. ↑

1. 1. ‌ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی ایران – کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. ↑

1. 1. رضایی ، روح الله ، همان منبع ، صفحه ۳۵ ↑

1. 1. ماده ۱۱- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ↑

1. 1. Després.Isabelle, Nouveau code de procédure civile, Paris,Dalloz,2008,p.2283 ↑

1. 1. محسنی وجیهه، شریعت کرمانی حسین، مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه، انتشارات نگاه بینه، سال ۱۳۹۳، صفحه ۱۰۹ ↑

1. 1. نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، السان، مصطفی، مجله کانون، خرداد و تیر ۱۳۸۷، شماره ۸۱ و ۸۲ ، صفحه ۹ ↑

1. 1. ماده ۱۱ ق.ت.ا. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از (داده پیام)ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ↑

1. 1. Certification Service provider ↑

1. 1. Lamy droit de l’informatique et des reseaux , ed. lamy, p.1674,no. 2976,2002 . p 1794 ↑

1. 1. ‌ماده ۳۲ – آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ↑

1. 1. بررسی اجمالی آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۸۶، عباسی داکانی، خسرو، مجله کانون، مرداد و شهریور ۱۳۹۰، صفحه ۱۲۸-۱۲۹ ↑

1. 1. Article 9. Conduct of the certification service provider۱٫ Where a certification service provider provides services to support an electronic signature that may be used for legal effect as a signature, that certification service provider shall:(a) Act in accordance with representations made by it with respect to its policies and practices;

       

      (b) Exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by it that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are included in the certificate;

       

      © Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain from the certificate:

       

      (i) The identity of the certification service provider;

       

      (ii) That the signatory that is identified in the certificate had control of the signature creation data at the time when the certificate was issued;

       

      (iii) That signature creation data were valid at or before the time when the certificate was issued;

       

      (d) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain, where relevant, from the certificate or otherwise:

       

      (i) The method used to identify the signatory;

       

      (ii) Any limitation on the purpose or value for which the signature creation data or the certificate may be used;

       

      (iii) That the signature creation data are valid and have not been compromised;

       

      (iv) Any limitation on the scope or extent of liability stipulated by the certification service provider;

       

      (v) Whether means exist for the signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law;

       

      (vi) Whether a timely revocation service is offered;

       

      (e) Where services under subparagraph (d) (v) are offered, provide a means for a signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law and, where services under subparagraph (d) (vi) are offered, ensure the availability of a timely revocation service;

       

      (f) Utilize trustworthy systems, procedures and human resources in performing its services.

       

      ۲٫ A certification service provider shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph 1. ↑

1. 1. ماده ۵۵ قانون ثبت: مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده، در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایرهٔ ثبت برساند. ↑

1. 1. اصل‏ پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ حقوق ثبت آن ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏. ↑

1. 1. ماده ۶۲ قانون ثبت: تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفا‌تر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیهٔ الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجهٔ اعتبار ساقط خواهد بود. ↑

1. 1. ماده ۱۷ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷: در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود… ↑