این حدیث مورد استناد بسیاری از علمای امامیه قرار گرفته است و از لحاظ سند مورد اعتماد می‌باشد. در این روایت حضرت علی (ع) خواسته به شریح بفهماند وقتی تو به صدق مدعای من آگاه هستی و می توانی به همین دلیل حکم به نفع من صادر نمایی چرا از من تقاضای اقامه بینه و شهود می نمایی او را مورد سرزنش قرار می‌دهد والا ظاهر قضیه یعنی درخواست اقامه بینه، مطابق با موازین بوده و به نظر بی اشکال می‌باشد اما همینکه قطعاً می دانسته که علی (ع) محض دروغ نمیگوید و ادعایش نیز ثابت بوده و طلب بینه وجهی نداشته است و می توانسته به استناد علم خود مبادرت به صدور رأی نماید.
از این روایات علاوه بر اینکه می توان جواز قضاوت به علم را ثابت نمود می توان فهمید تا زمانی که علم وجود دارد نوبت به ادله دیگر نمی رسد و بایستی به استناد همان علم، حکم دعوی را تعیین کرد.
- اجماع فقها: مهمترین دلیل قائلان به حجیت علم قاضی، ادعای اجماع برخی فقهای امامیه است ازجمله سید مرتضی در کتاب انتصار چنین می آورد: « به درستی که امام و حکام می‌توانند به علم خود در جمیع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقی نمی کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن.»[۳۸] ایشان در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمی شود، بیان می‌کند: « که در این مسئله اختلافی میان امامیه وجود ندارد، اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید می‌باشد و مخالفت ابن جنید به نوعی تمسک به رأی و اجتهاد است. »
شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است و حتی در میان فقهای ما کسانی هستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه می کند که به عقیده وی اگر قاضی از خطا مصون باشد، می‌تواند بر اساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب اللنهایه می‌گوید: « هنگامی که امام کسی را در حال زنا یا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که علیه آن شخص حد اقامه کند و منتظر قیام بینه یا اقرار نماند، البته چنین اختیاری برای غیر امام نیست و غیر امام جهت اجرای حد حتی اگر صحنه و جریان جرم را به عینه مشاهده کند نیازمند به این است که یا اقامه بینه نماید یا فاعل اقرار کند. »[۳۹]
وی در ادامه می نویسد: « اما، قتل، سرقت و سایر حقوقی که مربوط به مسلمانان است اعم از حد و تعزیر را امام نمی تواند به محض دیدن، اقامه حد نماید به جز آنکه صاحب حق مربوط، آن را درخواست نماید بر امام فرض است که آن را اجراء نماید و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتی ندارد بنابر آنچه نقل کردیم منتظر اقامه بینه و یا اقرار مجرم بماند.»[۴۰]
ابن ادریس در خصوص علم قاضی می‌گوید که حکم قاضی بر طبق علمش به طور مطلق در حقوق الناس جایز است نه در حقوق الله.
محقق حلی در کتاب المختصر می نویسد: «بر امام واجب است مطلقاً در حقوق الهی ¸مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند ولی برای غیر او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله دو قول وجود دارد.»[۴۱]
او در شرایع نیز چنین آورده است: « امام می‌تواند به علم خود مطلقاً قضاوت کند و غیر امامنیز می‌تواند بر اساس علم خود در حقوق الناس قضاوت کند و حکم صادر کند اما در حقوق الله دو قول وجود دارد که قول صحیح تر این است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند. »[۴۲]
شهید اول در لمعه می‌گوید: « قاضی اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم می‌کند و اگر عالم به حقو واقع مورد نزاع نباشد از مدعی بینه می‌خواهد.»[۴۳] و در کتاب حدود می آورد : « حاکم به علم خود اقامه حد می‌کند همچنین در حقوق مردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نمی کند جز اینکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.»[۴۴]
محقق سبزواری در کفایه الاحکام در باب قضاء می‌گوید: « امام بر طبق علم خود به طور مطلق حکم می‌کند و اشهر در غیر امام، جواز حکم بر طبق علم به طور مطلق است.»
سید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیرمعصوم می‌گوید: « دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد که اظهر و اشهر آن مثل مورد معصوم، قائل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق این نظر هستند علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه، نهج الحق و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست. »[۴۵]
صاحب جواهر می‌گوید: «در میان اصحاب ما اختلافی در اینکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس می‌تواند بر طبق علمش حکم نماید، وجود ندارد. در انتصار و غنیه و ایضاح و نهج الحق و غیره بر آن اجماع غالب شده است و آن حجت بلامنازع است.»[۴۶]
وی اضافه می کند: «غیر از امام، جمله قضات می‌توانند در حقوق الناس بر طبق علم خود داوری کنند و در حقوق الهی، فقها بر دو قولند که اصح القولین جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهی است و در انتصار و غنیه و محکی خلاف و نهج الحق و سرائر بر این مطلب اجماع شده است.»[۴۷]
اما خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله چنین می فرماید: « بر قاضی جایز است که بدون بینه و اقرار و قسم در حقوق الناس و حقوق الله حکم به علم خویش نماید، بلکه جایز نیست اگر بینه مخالف علم او بود یا قسم یاد کننده در نظر او دروغ بود، به واسطه آن ها حکم نماید. آری جایز است که در این صورت، متصدی امر قضاء و داوری در چنین صورتی نشود، اگر تصدی آن منحصر و متعین در او نباشد. »[۴۸]
با عنایت به نظرات اجماع فقها باید گفت همه فقهای امامیه به غیر از ابن جنید در خصوص عمل امام معصوم طبق عملش متفق علیه هستند و اجماع دارند و « برای عدم اعتبار علم قاضی، علم حدس و تخمین استدلال شده است یعنی مصونیت از خطا و اشتباه ب همنزله قید و محدودیتی برای قاضی در مقام قضاوت بر طبق علم خودش می‌باشد و این قید با مطلق ادعای اجماع بر حجیت علم قاضی، تنافر و ناسازگاری دارد. البته در مورد امام معصوم این قید وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما در مورد غیر معصوم اعتقاد به حجیت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم قاضی مخدوش و قابل مناقشه است و نمی تواند حجت تام باشد. »[۴۹] اما به نظر می‌رسد در کنار سایر دلایل اثبات اعتبار علم قاضی، می‌تواند قابل استناد باشد.
گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی
بعضی از علماء به استناد پاره ای از روایات، قضاوت بر اساس علم شخصی قاضی را به هیچ وجه جایز نمی دانند که در زیر به چند مورد از این روایات پرداخته می شود.
- روایتی است از هشام بن حکم از امام جعفر صادق که فرمودند:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: « من تنها به استناد شهادت شهود و قسم در میان شما قضاوت می نمایم و بعضی از شما بهتر می‌تواند دلایل خود را بیان کند پس اگر کسی بدون اتکاء بر این دلایل، حالی را از برادر دینی خود بگیرد همانا به واسطه آن قطعه آتشی را برای خویش تهیه کرده‌است. »
“
