تاکنون باید روشن شده باشد که از نگاه حضرت علی(ع) و نهج البلاغه عدالت مفهومی فراگیر داشته که حد و مرز مکانی، زمانی و قومی و اعتقادی ندارد بلکه امری عام بوده که شامل همه ی آدمیان می شود. (خانی، ۱۳۸۸: ۱۱۹). این حقیقت که در سنت علوی، عدالت امری فراگیر و در برگیرنده ی دوست و دشمن و مسلمان و غیر مسلمان است برگرفته از قرآن و سنت نبوی است. خداوند در قرآن می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ولایجرمنّکم شنآن قوم علی اَن لا تعدلوا، اعدلوا، هُوَ اقربُ للتّقوی و اتّقوا الله اِنَّ الله خبیر بما تعملون». (مائده /۸).
این آیه ی شریفه به صراحت به مؤمنان امر می کند که در تعامل با دشمنان نیز باید بر محور عدل و عدالت حرکت کرد. این آیه ی شریفه از شاهکارهای قرآن در باب ترسیم خطوط کلّی برای چگونگی تعامل ملل و اقوام گوناگون با نژادها و عقاید گوناگون ولو متخاصم به شمار می رود. (خانی، ۱۳۸۸: ۱۱۸). و حاکی از «عام گرایی» در حوزه ی عدالت است به خصوص اگر این عدالت مربوط به امر فرمانروایی باشد.

علاوه بر این در احادیث نبوی و علوی که دلالت بر رعایت عدالت از سوی حاکمان و امرا دارد «نوعی اطلاق و عمومیت در خصوص امیر و حاکم و نیز جامعه ای که بر آنها حکومت می شود وجود دارد و هیچ کدام، نه امیر و نه جامعه به قید اسلام یا مسلمان تخصیص نخورده و مقیّد نشده است». (خانی، ۱۳۸۸: ۱۲۰). از این اطلاق می توان نتیجه گرفت که عدالت به عنوان غایت حکومت متصف به صفت عام گرایی بوده و قابل تخصیص خوردن نیست بلکه اجرای عدالت در پهنه ی جهان بشری ضروری است. این گونه است که بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که نظام هستی، جامعه و انسان سطوح و مراتب سه گانه برای عدالت به شمار رفته و بنابراین عدالت امری جهان شمول بوده، و در برگیرنده ی کلیّت انسان ها و جوامع انسانی است. (همان: ۱۲۱). امری که نه تنها عملی شدن آن مورد اهتمام و از آرمانهای اسلام به شمار می رود (همان: ۱۳۰). بلکه بزرگترین و شاخص ترین علامت یک جامعه ی دینی همانا استقرار عدالت در آن است. (کدیور، ۱۳۸۷: ۲۴۰).
نمونه های فراوانی از این احادیث و فرامین را می توان به دست داد از جمله حضرت امیر در فرمان خویش به محمد بن ابوبکر هنگامی که او را والی مصر کرد می نویسد:
“هذا ما عهد عبدالله علیٌ امیرالمؤمنین الی محمد بن ابی بکر حین ولاّه مصر، اَمَرَهُ بتقوی الله و الطاعه لَه فی السِّر و العلانیّه، و خوف الله فی الغیب و المشهد، و باللیّن للمسلم، و باالغیظه علی الفاجر، و باالعدل علی اهل الذمّه، و بانصاف المظلوم و بالشدّه علی الظّالم و باالعفو عن الناس…». (تحف العقول، ابن شعبه الحرانی، ۱۳۸۸: ۲۹۲).
فرمان علی درخصوص اجرای فراگیر عدالت بین تمام مردم و سخت گیری بر فاجر و ظالم به هر دینی که معتقد باشند از هر طبقه و نژادی باشند چنان آشکار است که حاجتی به توضیح نیست.در ادامه همان نامه می نویسد«و بالعدل علی اهل الذمه،و بانصاف المظلوم و بالشده علی الظالم و بالعفو عن الناس»(همان:۲۹۳).حکمران موظف است مردمان را همه یکسان ببیند و با همه به عدالت رفتار کند .فقط این ظالمان هستند که باید بر آنان سخت گرفت و نه غیر مسلمانان.«و امره ان یلین لهم جناحه و ان یساوی….» (همان :۲۹۴-۲۹۳ ). با همگان و تمام کسانی که در قلمرو حکومت او هستند مهربانی کند و همگان در نظرش یکسان باشند. می بینیم که در فرمان حضرت هیچ تفاوتی بین مسلمانان و غیر مسلمانان نیست.
فرهنگ سیاسی امام علی(ع) به گونه ای بود که در حکومت او «هیچ تفاوتی میان مردم از نظر دین، مذهب، مقام و موقعیت وجود نداشت» (معینی نیا، ۱۳۸۵: ۱۳۲). او در مقام فرمانروایی خواستار رفاه، آسایش، امنیت و شکوفایی استعدادهای تمامیِ افراد تحت امرش بود. نه فقط اقلیت های مذهبی از این زاویه با سایر مسلمانان برایش یکسان بود بلکه برعکس او خواستار تقویت بنیه‌ی اجتماعی و اقتصادی آنان نیز بود. امام علی(ع) در این باره به قرظه بن کعب انصاری نوشت: «گروهی از اهل ذمّه در حوزه‌ی مأموریت تونهری را در زمین خود اسم برده اند که نابود شده و به زیرخاک رفته است و مسلمانان برای آنها عهده دار احیای آن شده اند. پس تو در کارشان بنگر و نهر را احیا و آباد ساز. به جانم سوگند که اگر آن را احیا سازند و قوی گردند، برای من محبوبتر است از آن که ضعیف شوند» (معینی نیا، ۱۳۸۵: ۱۲۵).
او فقط فرمان نمی داد و خود عامل به فرمان خویش بود و «در تمام ایام خلافت، فرقی بین ضعیف و قویّ و عربّی و عجمی و ذمّی و مسلمان در برابر شرع و قانون قائل نمی شد». (انصاری،۱۳۷۵: ۱۵). امام علی(ع) خود را در مقابل قانون با دیگران برابر می دانست وقتی برای دادخواهی به شریح قاضی مراجعه کرد وقاضی با او محترمانه تر برخورد کرد بر او خورده گرفت و گفت: قاضی نباید کمترین فرقی بین اطراف دعوا بگذارد. در همان دادگاه شریح قاضی شهادت قنبر (غلام امام) و امام حسن(ع) فرزند او را نپذیرفت. (امین، ۱۳۸۲: ۱۸۷-۱۸۶). آن حضرت اجرای عدالت در حق همگان را طی فرمان و عهدی دیگر از مالک اشتر زمانی که او را به فرمانداری مصر گمارد نیز خواستار شد. در آن نامه ی مشهور که به قول محمد کاظم فاضل مشهدی جهت «تعیین قوانین امارت و معدلت گستری و کیفیّت سلوک با خواصّ و عوام و اهتمام در انتظام امور کافه ی انام» (فاضل مشهدی، ۱۳۷۵، ۶۲). صادر شده بود اجرای عدالت در حق هم کیش و هم نوع را امری لازم دانسته و از این طریق کوشیده است. تا «مصلحت عمومی» تأمین گردد. امام که به دنبال سامان بخشیدن و رعایت مصالح همگانی یا همان «انتظام امور کافه خلایق و برایا» (همان: ۷۴) بود به مالک اشتر می نویسد که :« و باید که در امور ملک و مصالح رعیت، آن چه را که به عدالت اقرب، و در احقاق حقوق اعدل باشد و عدالتش عموم داشته، نسبت به کافّه ناس اَشمل و اکمل نماید و رعیّت به آن راضی تر باشد اختیار نمایی و آن را بهتر دانسته و دوستتر داری». (فاضل مشهدی، ۱۳۷۵: ۹۴).
چنان چه آشکار است بر پایه ی این فرمان و توضیح فاضل مشهدی اجرای عدالت حد و مرزی نمی شناسد و باید به گونه ای باشد که نسبت به کافه ناس ]و نه مسلمانان و یا شیعیان و یا همفکران و …[ اشمل و اکمل باشد.
ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی عهد نامه ی مالک اشتر یکی از نمونه های بارز «عام گرایی سیاسی» در نهج البلاغه است. زیرا هر کجا که امام علی(ع) در فرمان خویش فرمانروا را ملزم به رعایت حقوق مردمان، مهرورزی و عطوفت با آنان و … می داند بی شکّ منظور او فقط مسلمانان و شیعیان نیست. بنابراین «تردید نباید کرد که مقصود امام(ع) ]همه ی [ مردمانند زیرا نوع انسان را دارای کرامت ذاتی می داند حتی اگر دچار لغزش و خطا شده باشند». (سلیمی، ۱۳۸۱: ۷۸). چنان چه او امر به چشم پوشی حکومت از لغزش رعایا ولو غیر مسلمانان می کند. (همان: ۷۹).
حضرت علی(ع) در یکی از بخش های فرمان خویش به مالک اشتر به قشربندیِ جامعه یِ سیاسی خویش پرداخته و سپس به توضیحات و توصیفات و کارکردهای آنها پرداخته و توصیه های لازم را نیز در خصوص آنان نموده است. به عبارت دیگر متعرض قلمرو و حوزه ی سیاست ورزی شده است که مدّ نظر این پژوهش است، پرداختن به این اقشار هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد که آن حضرت(ع) سیاست مداران را متکفل سامان دهیِ امورات تمام آحاد تحت قلمرو خویش می دانسته است و عده ای را به صرف عرضیات از حوزه‌ی سیاست ورزی خارج نمی کرده است. آن حضرت این گونه شروع می کند: «واعلم ان الرعیه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض ولاغنی ببعضها عن بعض» «و بدان که شهروندان گروههایی هستند که کار برخی جز به برخی دیگر به سامان نیاید، و به برخی از برخی دیگر بی نیازی نشاید». چنان می نماید که حضرت به جامعه به مثابه یک پیکر واحد توجه نموده است که هر قسمتی از آن فونکسیون خود را دارد. آن حضرت در ادامه «الرعیّه» یا «جامعه» که همان کلیت موضوع سیاست ورزی است را به طبقاتی تقسیم نموده است که دو نکته‌ی چشم گیر از حیث این پژوهش در آن یافت می شود. ۱.وقتی از طبقات نام می برد با عناوینی نام می برد که امکان تطبیق آن با هر نژاد، عقیده و مذهبی دارد. مثلاً می گوید بازرگانان و نمی گوید بازرگانان عرب یا مسلمان یا زن یا… . ۲.این که یکی از این اقشار و طبقاتی که آن حضرت آن را جزئی از پیکره ی جامعه ی اسلامی به حساب آورده و به تفصیل نیز از آن سخن گفته است «اهل الجزیه و الخراج من اهل الذمّه و مسلمه النّاس» است. می بینیم که حضرت اهل ذمّه را جزئی از پیکره ی اسلامی تلقی نموده و آنها را به همراه مالیات دهندگان مسلمان ستون فقرات تأمین مالی جامعه دانسته و پاسداشت آنها را بر حاکم واجب دانسته است. طرفه آن که آن حضرت جداگانه نفرموده اند «اهل الجزیه» تا افاده‌ی جدایی آنها به خاطر مذهبشان شود بلکه آنها را در برپایه‌ی کارکردشان در جامعه به همراه «اهل خراج» که مسلمانان بودند آورده است که نشان دهنده‌ی فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی در نزد آن حضرت است.
جای جای عهد نامه ی مالک اشتر که امر به لطف و عدالت ورزی و نفی ستم و رعایت انصاف با مردم شده است. از واژه های «خلق» «ناس» و «رعیه» استفاده شده است که دلالت بر عام گرایی داشته و بی تردید در برگیرنده ی تمام انسان ها صرف نظر از مذهب، جنسیت، نژاد، طبقه و … می‌شود. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که «مقصود امام علی(ع) در بیان این واژه ها و مفاهیم، اشاره به حقوق بنیادین «انسان بما هو انسان» می باشد. یعنی آدمی به دلیل انسان بودنش از چنین حقوق، کرامت و احترامی برخوردار است.» (همان ۸۱).
آن حضرت در مورد دیگری به دنبال شکایت و گله ی مردمان تحت امر یکی از فرماندارانش که مشرک بودند به فرماندار خویش می نویسد:
«… و نظرت فَلَم ارهم اهلاً لان یدنوا لشرکهم، و لا ان یقصوا و یجفوا لعهدهم، فالبَس لهم جلباباً من الیّن تشوبُه بطرف من الشده و داول لهم بین القسوه و الرّافه، و اخرج لهم بین التقریب و الادناء و الابعاد و الاقتصاد». من درباره ی آنها اندیشیدم، نه آنان را شایسته ی نزدیک شدن یافتم، زیرا که مشرک هستند. و نه سزاوار قساوت و سنگدلی و بدرفتاری هستند، زیرا که با ما هم عهد هستند. پس در رفتار با آنان نرمی و درشتی را به هم درآمیز، رفتاری توأم با شدّت و نرمش داشته باش، اعتدال و میانه روی را در نزدیک کردن یا دور کردن رعایت کن. (نهج البلاغه، نامه ۱۹، ترجمه ی دشتی).
چنان چه آشکار است حضرت در این نامه به فرماندار خویش توصیه می کند حتّی با مشرکان و نه اهل کتاب و ذمّه رفتاری عادلانه داشته باشد. زیرا حاصل در هم ریختن درشتی و نرمی همان حد وسط، میانه روی و اعتدال در رفتار است. تصوّر نشود که حضرت در هم ریختن درشتی و نرمی را صرفاً برای مشرکان به کار برده است. زیرا آن حضرت در فرمانی دیگر خطاب به برخی از فرماندارانش بار دیگر با عباراتی مشابه نامه ی پیشین به رعایت عدالت در حق همگان صرف نظر از مذهب، نژاد، طبقه و .. توصیه می کند.
فاُستعن بالله علی ما اَهَبک و اُخلطِ الشده بضغثٍ من اللّین و ارفق ما کان الرِّفقُ اُرفَقَ و اعتزم باالشدهِ حین لا تغنی عنک إلاّ الشِّدهُ. و اُخفیض للرّعیه جناحکَ، و اُبسط لهم وجهک و اَلن لهم جانبک، و آسِ بینهم فی اللّحظه و النَّظره، و الاشارهِ و التحیّه، حتی لا یطمع العظماءُ فی حیفک، و لا ییأسَ الضعفاءُ من عدلک». پس در مشکلات از خدا یاری جوی و درشتخویی را با اندک نرمی بیامیز. در آن جا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد، درشتی کن. پر و بالت را برابر رعیّت بگستران، با مردم گشاده روی و فروتن باش. و در نگاه و اشاره ی چشم در سلام کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند.
شمول مساوات و عدالت و نرمی با قاطبه ی مردم حتی در اشاره ی چشم و سلام کردن به منظور تأمین «مصلحت عمومی» جوهر این قسمت از نامه ی حضرت علی(ع) به یکی از فرمانداران خویش است. به نظر نمی رسد که لفظ عام «الرعیّه» صرفاً شامل برخی از مردم شده و در همان حال شامل برخی دیگر نشود. بنابراین عام گرایی در غایت حکومت که همانا عدالت باشد از این فراز نیز هویداست. بالطّبع در چنین صورتی است که شرایط به گونه ای مهیا می شود که هرکس بتواند بدون مانع، استعدادهای خود را شکوفا ساخته و به مصالح و منافع خویش عمل کرده و دست یابد.
این گونه نیست که بگوییم امام علی(ع) فقط عدالت را برای همگان و کل جامعه و صرف نظر از مذهب نژاد، طبقه و جنسیّت و… می خواسته است نه، بلکه امام همه ی خوبیها و چیزهای با ارزش را برای همگان می خواست. از جمله ی این چیزهای خوب آزادی بود که آن حضرت آن را برای همه ی انسان ها می خواست. آزاد سازی انسان ها از تمام انواع زنجیرهای اسارت از مهم ترین اهداف پیامبران نیز بوده است که کراراً در نهج البلاغه نیز مورد تأکید واقع شده است. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶: ۴۵۹).
فراتر از این او از فرمانروایان می خواست در «امر سیاسی» نیز مانند اخلاق به قانون طلایی «هر آن چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. و هر آن چه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند» عمل کنند.
جملات زیر نه برای کمیل بن زیاد یا فرزندش امام حسن(ع) بلکه برای محمد بن ابی بکر هنگامی که او را به فرمانداری مصر گماشت نوشته است:
«… و اُحبب لعامه رعیتک ما تحبُ لنفسک و اهل بیتک، و اُکره لهم ما تکرهُ لنفسک و اهل بیتک. و الزم الحجّه عند الله و أَصلح رعیتک…». (ابن شعبه، تحف العقول، ۱۳۸۸:۳۰۰).
به گمانم از این صریح تر نمی شود فرمانروا را از «مصلحت خصوصی» نهی و به «مصلحت عمومی» امر کرد و صریح تر از این نمی شود دایره ی عموم را گستراند و بهتر از این نمی شد به فرمانروا فهماند که تمام اتباعش را مشمول تمام خوبیها و حقوق و نعمتها کندو کاری به حواشی نداشته باشد.
این گونه است که نویسنده بر این باور است که در فرهنگ اسلامی و سنّت نبوی اسلامی حقوق نوع انسانی صرف نظر از نژاد، دین، رنگ، زبان و … به رسمیت شناخته شده و بر همین پایه و اساس پیامبر(ص) و امام علی(ع) جوامعی را مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز تأسیس کردند که در جهان کم سابقه و بی سابقه بود. آن دو بزرگوار مردمان را به همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر و از جمله اهل ذمّه فرا می خواندند و از کارگزارانشان نیز به جدّ می خواستند که به غیر مسلمانان آزار نرسانند کما این که از قول هر دو این بزرگواران علیهما السلام نقل شده است: «من آذی ذمیّاً فقد آذانی» و از قول علی(ع) می خوانیم: «علیک بالعدل فی الصدیق و العدو». تقسیم انسانها در عهد نامه ی مالک اشتر به برادر دینی و انسانی یا «هم کیش» و «هم نوع» برای جا انداختن «عام گرایی سیاسی و اخلاقی» در نزد مخاطب نامه و در همه ی زمانها و مکانها بوده است. پرداخت حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی از بیت المال مسلمین برای پیرمرد مسیحی و دفاع تمام عیار و شگفت انگیز از حقوق یک زن یهودی که مورد تعرض سپاهیان معاویه قرار گرفته بودند. رفیعی علامرودشتی، ۱۳۸۰: ۷۷). همه و همه حاکی از مطلوبیّت و لزوم فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در نهج البلاغه برای فرمانروایان دارد.

6. 6. چند سند تاریخی و عام گرایی سیاسی

فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی در سیره ی عملی آن حضرت(ع) واز جمله در پیمان نامه ها و عهدنامه هایی که با غیر مسلمانان بسته است حضوری تام وتمام دارد. این پیمان‌ها که می‌توان مقصود اصلی از انعقاد آنها، ایجاد محیط امن و سرشار از تفاهم و مناسب برای زندگی مشترک و مسالمت آمیز دانست (پروین، ۱۳۹۱: ۱۲۴) را می توان به دو دسته تقسیم کرد. پیمان هایی که پیامبر(ص) آن را با غیرمسلمانان با مضمون تعهد حکومت به حفظ مال، جان، ناموس، کرامت، آزادی و… با آنان منعقد ساخته و همان ها مورد تأیید حضرت علی(ع) واقع شده و او در دوره زمامداری خویش بر پایبندی به آنها تأکید مجدد کرده^[۳۰] و پیمان هایی که او خود مستقلاً با گروه های غیرمسلمان تحت امر حکومت خویش امضاء کرده و همه آنها دلالت بر این دارد که شأن حکومت ساماندهی امورات تمام افراد قلمرو اوست و نه برخی از آنها. زیرا چنان چه گذشت عضویت در جامعه‌ی سیاسی اسلامی از دو طریق امکان پذیر بود: ۱.مسلمان بودن یا شدن. ۲. پیمان پذیر بودن یا همان تابعیت قراردادی. بنابراین پیمان ذمّه عملاً غیرمسلمانان را به شهروند جامعه‌ی اسلامی تبدیل می کرد و آنها را از حیث حقوقی در بسیاری از موارد با مسلمانان برابر می کرد (پروین، ۱۳۹۱: ۱۳۰). او در پیمان نامه ها و آشتی نامه هایی که با اقلیت های دینی و نامسلمان می بست، همه جا بر پاسداشتِ ارزش های اخلاقی و کرامت و منزلتِ انسان تکیه و تأکید می کرد. در عهدنامه ای که با زردشتیان ایرانی منعقد ساخت، آسان گیری، مدارا و مهربانی رهبر مسلمان با زردشتیان به خوبی دیده می شود. در آن عهدنامه، امام بعنوان یک فرمانروا به مصالح این بخش از رعایای خود نیز بسان سایر رعایای خویش پایبندی عملی نشان داده است. علاوه بر این گرامیداشت کرامت انسان و ارزش های اخلاقی نیز در این عهدنامه آشکارا مورد تأکید و سفارش قرار می گیرد. در این پیمان نامه که در رجب سال۳۹ هجری وبه خط امام حسین(ع) نوشته شده است، ایمنی جان، مال، ناموس و آبروی زردشتیان به همراه آزادی دینی، عفو عمومی، سپردن موقوفه ها و هدایای وابسته به آتش خانه ها، برداشتن ِمالیات و مالیات سرانه (جزیه)، دادرسی برابر قوانین ومقررات خود آنان، انجام نیکوکاری به آنان از سوی کارگزاران خلیفه، پاسداری از جان فرمانده و رئیس زردشتیان تضمین شده است.^[۳۱] (ساکت،۱۳۸۰، ج ۴: ۲۶۱- ۲۶۰).
نظر به اهمیتی که این گونه پیمان ها از نقطه نظر این پژوهش دارد متن کامل ترجمه آن در این جا ذکر می گردد:
عهدنامه ای به فرمان امیرالمؤمنین و به خط حسین بن علی (ع)
با زردشتیان ایران (پارسیان)
این نامه در ماه رجب المرجب سال ۳۹ هجری نوشته شده است. که آن هم دلالت بر همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان اسلام و سایر موحدین داشته است.
اکنون متن فرمان:
به نام ایزد بخشاینده بخشایشگر مهربان
این فرمان از جانب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه برای بهرام شادبن خیر ادرس مجوسی که متولی امور دین ایشان بود و برای اهل بیت او که منسوب به طرف آذربادبن تار اسفندار فارسی است نوشته شد. به تحقیق که من امان دادم جان، مال و زنان و فرزندان شما را و پیمان دادم شما را به ذمه خدا و رسول او محمد صلی الله علیه و سلم و جمیع فرمان برداران رسول خدا را، یعنی جمیع مؤمنان و مسلمانان را حکم نمودم و تمام عاملان اطراف ملک و مجاهدان فی سبیل الله و موالیان حدود را تأکید کردم که حفاظت و جان و مال شما را نمایند و به شما محبت و احسان کنند و ظلم و تعدی بر شما روا ندارند.
و از سرشما و اولاد و احفاد شما جزیه را برداشتم و خراج چهارپایان شما را معاف نمودم.
و خانه ها که برای شما بنیاد کرده اند و اموال و زمین ها و اسباب و عقار موقوفه و هدایا و جمیع متعلقات آن را از مرمت های عمارات و غیره در قبضه شما واگذاشتم.
و رسم قدیم شما بر هر شخص که دین مجوس باشد جاری بود که از هرکس سالی یک درهم گرفته باشید تا ریاست و حکومت بدین قسم در خاندان شما بر مجوسیان قایم ماند و هرکه از شما به دین اسلام آید حکومت شما بر او نخواهد بود، زیرا که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده ام که می فرمودند اهل ملتین لایتوارثون یعنی اهل دو ملت از یکدیگر ارث نمی برند و هر اولادی که از شما شود و بر دین خود بماند بر آنها حکومت شما جاری خواهد بود. و هرگاه منزلت و ریاست شما بر آنها باشد آن ها را لازم است که در صلاح و نصیحت شما متابعت کافه مسلمین باشند. و بر جمیع مسلمانان چه مردان و چه زنان لازمست که بهرام شادبن خیر ادرس مجوسی را حفاظت کنند از آنچه رسوم در آنها جاری است و هیچ حقی از حقوق ایشان و شرطی از ایشان را ضایع نکنند و بزرگان ایشان را بزرگی دهند و از گناهان ایشان درگذرند و هرگز از سراین ها و اولاد ایشان جزیه نطلبند و ایشان را بر دین اکراه نکنند که سبحانه و تعالی فرموده: لااکراه فی الدین، یعنی در دین به هیچ وجه اکراه نیست. پس هرکس از مسلمانان این را بداند باید امر مرا رعایت کند و وصیت مرا درباره ایشان و اولاد ایشان بجا آرد خواه کسی از ایشان اسلام را قبول کند یا بر دین خود باشد. هرکه این فرمان مرا قبول کند رضامندی خدا و رسول برای او خواهد بود و هرکس این را قبول نکند و خلاف آن نماید پس او در غضب خدا و رسول گرفتار خواهد شد و هرکه خلاف حکم من کند تا روز قیامت در بغض و عدوات من خواهد بود والسلام علیکم یرحکم ربکم.
این عهدنامه را حسین بن علی بن ابی طالب کرم الله وجهه در ماه رجب المرجب سنه سه و نه از هجرت نبی عربی صلی الله علیه و سلم نوشته است. (اشیدری، ۱۳۶۰: ۱۷۱-۱۶۹).
عهدنامه دوم
این عهدنامه از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه است:
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و تمم بالخیر.
این کتاب علی بن ابی طالب فرمود نوشتن از بهر فرزندان آذرباد مهر اسفندی بهرام شادبن خیر ادرس رئیس دهقانان و از بهر خاندان او که من شما را ایمن گردانیدم و عهدخدای عزوجل و از رسول صلی الله علیه و سلم و از خویش شما را دادم و چنان ریاست و مهتری که همگنان خاندان شما بود بر شما و فرزندان شما ارزانی داشتم و فرمان می دهم بر جمله امتیان محمدمصطفی را صلی الله علیه و سلم و از زنان و از مردان جماعت مؤمنان و مسلمانان و عاملان و والیان شهر ما را و پادشاهان و نمازیان و صاحب طرفان را تا شما را و فرزندان شما را نیکو دارند و جزیه از شما نخواهند و ریاست و مهتری بر شما و فرزندان شما نگاه دارند و بیدادی از شما دور دارند و از زمین ها و ملک های شما خراج و صدقه گوسفندان و گاوان نخواهد و حرمت دست شما از جمله واجبات شناسند و دست شما بر حکم کردن بر همه کیش های شما مطلق دارند و هرسال از هر هم کیش یک درم سیم که شما را رسم است بر شما مقرر دارند و ملک ها که وقف آتش خانه هاست در دست شما نگاه دارند و از زشت های شما درگذرند و عفو کنند و هیچ حق و شرط ایشان نگردانند و هر نیکوئی که توانند در حق شما به جای آرند از آن که پایه شما معلوم شد و ریاست و بندگی شما چون راست بدانستم پس این عهد دارد باید که همه مسلمانان این جمله از رای ما بدانند و وصیت ما نگاه دارند و جزیه ایشان و فرزندان ایشان موقف شناسند و مراعات کنند اگر بر دین خویش باشند و اگر مسلمان شوند و هرکه فرمان پذیرد و پند من در حق ایشان نگاه دارد خشنودی خدای و پیغمبر آن است و هرکه خلاف کند و ایشان را نیکو ندارد اندر سخط و خشم خدا و رسول است و مرا خلاف کرده و درود خدای تعالی بر شما باد و خدا شما را بیامرزد و این عهدنامه را حسین بن علی بن ابی طالب کرم الله وجهه نوشت به فرمان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنها در ماه رجب المرجب سال سی و نه از هجرت رسول خدا محمد عربی الامی القریشی الهاشمی صلی الله علیه و آله و سلم تسلیما کثیرا و الحمدالله رب العالمین و صلی علی سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین و سلم تسلیما. (اشیدری، ۱۳۶۰: ۱۷۱-۱۶۹).
در پیمان نامه دیگری که امام علی(ع) در سال چهلم هجری با مسیحیان در دیر حِزقیل، مشهور به ذی الکِفل بسته، آشکارا بیان داشته است که این عهدنامه آنان را به انجام کارهای نیک و شایسته و پاسداری از ارزش های اخلاقی و کرامت و شأن و منزلت انسانی وا می دارد و آنان را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد. امام در این عهدنامه بر ایمنی و امنیت جانی، مالی و آبرویی که در پرتوی آن، آزادی دینی و انجام مراسم مذهبی نیز آمده است تاکید و نسبت به کاهش هزینه های جنگی و مالیات سرانه (جزیه) اقدام نموده است. همچنین بار دیگر در متن این پیمان نامه بر احترام به پیشوایان و رهبران دینی مسیحیان، جلوگیری از گزند رسانی به کلیساها، خودداری از پیمان شکنی و مانند آن تاکید شده است.^[۳۲] (همان). امام علی در آغاز این عهدنامه، همه ی مسلمانانِ تاریخ اعم از حاکمان و فرمانبرداران را مکلف به رعایت مفاد آن فرموده اند و نادیده گرفتن آن را بر مثابه خیانت به امانتی که در دست آن حضرت است و روی گرداندن از عهد خدا و رسول او دانسته است. بدینسان مفاد این عهدنامه به هیچ وجه محدود به زمان و مکان نیست. بی گمان این عهدنامه نشانه ی بارزی از رعایت حقوق انسانها و صاحبان ادیان دیگر نزد حکومت اسلامی امام علی علیه السلام بوده (سلیمی، ۱۳۸۱: ۱۲۳ – ۱۲۱) و آشکارا دلالت بر «فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی» دارد. متن عربی و ترجمه ی فارسی این پیمان به شرح زیر است:
عهدنامه ای امام علی (ع) با مسیحیان که در سال ۴۰ هجری
و در دیر حزقیل منعقد شده است.
این عهدنامه در دیر حزقیل ذی‌الکفل (ع) نوشته شده است. بحمدا… تعالی و علی عبده. گروهی از علمای نصاری و همچنین اهل تقوا و دوستی از جمله عاقب، السید، عبدالیشوع، ابن‌الحجن، ابراهیم الراهب، عیسی اسقف و چهل تن از بزرگان نصاری و کسانی که نسبت به رعایت عهدنامه و شناخت حق به من، تمایل داشتند و پیمان‌های مرا حفظ و حقوق مرا رعایت کردند و فرستادگان ما را در مرزها یاری کردند، اهل ذمه به‌شمار می‌آیند و امنیت، دوستی، وفا و عهد و پیمانی که با مسلمانان شرق و غرب داشته‌ام شامل حالشان خواهد بود. تا زمانی که زنده‌ام و پس از مرگ من تا روز قیامت که دین اسلام پابرجاست و دعوت به ایمان، ظاهر و آشکاراست و تا ابدالدهر این عهد و پیمان بر تمام والیان و سلاطین و سایر مسلمانان الزام‌آور است. بر هیچ‌کس روا نیست این پیمان را بشکند و آن را با اضافه و کم‌کردن دگرگون سازد، زیرا افزودن بر آن، عهد و پیمان مرا خدشه‌دار و کاستن آن غرض‌های مرا نقض می‌کند به این دلیل است که تغییر این عهدنامه موجب خیانت نسبت به آنچه با خود عهد بسته‌ام، می‌شود. از پیروان من هرکس با من مخالفت کند، پیمان خداوند را نقض کرده و از فرمان خداوند متعال روی برتافته است و حجت خدا به ضرر و زیان او خواهد بود. سید، اسقف، دیگران و بزرگان نصاری از من خواستند این نوشته برای همه مسیحیان به عنوان عهد و میثاق باشد. بر اساس این نامه به نصاری هایی که در سایه اسلام زندگی می‌کنند، امان داده خواهد شد. این پیمان، پیمانی کافی و ابدی است تا نسبت به عهدی که با آنها بسته‌ام وفا نمایند و من با رضایت خاطر این درخواست را اجابت کردم تا کار پسندیده‌ای برای آنان انجام دهم. از سوی من و مسلمانان به آنها آزاری نرسد و این پیمان به عنوان پیمانی قابل اجرا و امان‌نامه‌ای معتبر میان مردم باشد که تمام مسلمانان به آن عمل کنند و مومنان به آن پایبند باشند. برای نوشتن این نامه بزرگان مسلمان و بهترین یاران خویش را حاضر کردم و برای مسیحیان شروطی گذاشتم که برای نسل‌های بعد از ایشان نیز باقی خواهد ماند. چنانچه کسی پیمان را نقض کند سلطان باشد یا غیرسلطان، بر حاکم واجب است فرمان مرا در مورد او اجرا نماید تا وفای به عهد و رعایت پیمان امری عملی گردد و اهل ذمه به آن پناه برند. پیمانی که با خود بسته‌ام برای آن است که هیچ‌کس برای مخالفت با این پیمان و با مسلمانان بهانه‌ای نداشته باشد و بر مسلمانان لازم است پیمان مرا برای مسیحیان کامل کنند، نصاری ها نسبت به آن وفادار باشند، یاران ما با آنها به نیکی رفتار کنند و در خیر آن به عنوان پاداش، شریک باشند. و کسی که این پیمان را اجابت کند، کمک و یار من در راه دعوت به اسلام و مایه خشم و غضب شکاکان و دروغ‌پردازان است و بهانه‌ای برای مسیحیان علیه کسی که دین اسلام را پذیرفته است، نباشد. این عهدنامه به کارهای نیک و مکارم اخلاق دعوت و از بدی نهی می کند و به پیروی از حق و حقیقت و پیش‌گرفتن راستی و درستی فرمان می‌دهد. به همین جهت نخست آن را با تعهد خود آغاز کرده ام و آن را نصاری‌ها از من و از تمام پیروان من خواسته اند لذا من پیمان و میثاق خدا و همه پیامبران و خاتم رسل را بر این گواه می‌گیرم و بر این اساس رعایت آنها و حفظ ایشان از هر بدی بر من واجب است و اینکه هیچ آزاری به آنها نرسد مگر آنکه آن آزار به من و به یاران من که مدافع اسلام هستند برسد و اینکه من آن مقرری را که مردم جنگجوی نصاری موظف به پرداخت هستند بر آنها ببخشم. اما هیچ‌یک از مسیحیان در برابر آن اکراه و اجباری ندارند و همچنین هیچ اسقفی را از اسقف بودن و هیچ نصرانی را از نصرانی بودن و هیچ زاهدی را از زاهد بودنش تغییر ندهند و هیچ مسافری را از سیر و سیاحت باز ندارند و هیچ‌یک از بناها و خانه‌های آنها را خراب نکنند و مسلمانان برای بنای مساجد و خانه‌های خویش از آن بناها و دیرها استفاده ننمایند و نواختن ناقوس‌ها را تعطیل نکنند. این نامه‌ای علنی و دستور کار آنان است. من کسانی را که به اسلام پایبند هستند به این منشور دعوت می‌کنم هرکس این عهدنامه را نقض کند مستحق اهانت و نفرین است، خواه سلطان باشد یا غیرسلطان، از مسلمین و مومنین باشد یا نباشد. اجازه نمی‌دهم هیچ نصرانی را مجبور به قبول اسلام نمایند. باید مسیحیان را زیر بال‌های رحمت و محبت خویش قرار دهند و بدی‌ها را از ایشان و در هرکجا که باشند، دفع نمایند و مسیحیان حق دارند هزینه عبادتگاه‌ها و تعمیر دیرها و صومعه‌ها و آنچه را عقاید و دین آنها ایجاب می‌کند، تأمین نمایند و وظیفه مسلمانان است از خون و جان و مال آنها حراست و به آنها کمک کنند. کمک مسلمانان در اصلاح امور مسیحیان به عنوان ذمه بر ایشان واجب نیست بلکه هبه است. امیرالمومنین علی‌بن‌ابیطالب (ع) نگاهبانی و رعایت این عهدنامه را تا روز قیامت و تا پایان دنیا بر خود و مسلمانان ذمه گرفته است.
این عهدنامه را هشام‌بن‌عتبه‌ابی‌وقاص در حضور حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) نوشته و آن را در حزقیل ذی‌الکفل (ع) در ماه صفر سال چهلم هجری قرار داده است. والحمدالله تعالی
(سلیمی، ۱۳۸۱: ۱۵۸-۱۵۳)
پایبندی به عام گرایی سیاسی و رعایت مصلحت عمومی در امر سیاست ورزی در گفتار و کردار امام علی(ع) همواره مشاهده می شده است. مورخین وسیره شناسان بر این باورند که امام علی(ع) قبل از رسیدن به خلافت نیز مدافع حقوق اقلیتها و گروه های اجتماعی حاشیه ای بوده است. گفته می شود که روزی عده ای از موالی یا همان مسلمانان غیرعرب از رفتار تبعیض آمیز در تقسیم بیت المال و تزویج زنان نزد علی(ع) شکایت کردند. امام (ع) با عربها در این باره صحبت کرد هرچند نتیجه ای در برنداشت. ( محمدی، ۱۳۸۵: ۱۶۸).