قصاص عضو یکی از کیفرهای نظام حقوقی اسلام و ایران است که در راستای اجرای صحیح آن، دستورات اکید داده شده است. این کیفر که سزای مجرمی است که تمامیت جسمانی شخصی دیگر را آماج حمله و تهاجم نامشروع و عدوانی خود قرار می دهد، هم از توجیه دینی و شرعی برخوردار است و هم با عقلانیت و عدالت محوری موازین حقوق بشر هم سو می باشد. غایت و فلسفه اجرای این کیفر، پاسخ همسان و مماثله با جنایت جانی است که بهترین الگو و مصداق برای معرفی اصل بنیادین تناسب جرایم و مجازاتها می باشد. این کیفر در سیاست جنایی اسلام و ایران زمانی قابلیت اجرایی می یابد که شروط متعددی در جوار ان حاصل باشد. لذا می توان آنرا مصداق یک تفکر کیفری دارای سازمان اصولی نامید که به هیچ عنوان بر مبنای احتمالات اجرا نمی شود. علاوه بر تمامی شروط لازم برای اجرای کیفر قصاص نفس همانند تساوی در دین و برخورداری از قوه عقل، یکسری شروط اضافی دیگر هم برای اجرای قصاص عضو موجود می باشد که عبارتند از: تساوی اعضا در سالم بودن، تساوی در اصلی بودن اعضا، تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع و اینکه قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشده و موجبات تلف جانی یا سایر اعضای وی را فراهم نیاورد. بنابراین، مسلم می شود که شارع و مقنن اسلامی برای اجرای کیفر قصاص، سخت گیری بسیار شدیدی مبذول داشته اند که خود به وضوح التفات ایشان را به مسأله اهمیت تمامیت جسمانی افراد و او اینکه مجرم و جنایتکار واقع شده باشند و نیز موازین حقوق بشری نشان می دهد که سبب شده اند شائبه هرگونه تحمیل بار اضافی بر جانی منتفی جلوه کند.

حال، چنین کیفری که برای اجرای آن اینهمه سختگیری و دقت نظر صورت گرفته است، ارتباط بسیار حساسی با مسأله پیوند عضو مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر دارد. در این زمینه که آیا مجنی علیه و یا جانی حق دارند اعضا مقطوع خود را پیوند بزنند، اختلاف نظر آشکاری در بین فقهای اسلامی و حقوقدانان در گرفته است. عده ای معتقدند که مجنی علیه تحت هر شرایطی حق پیوند دارد و این را اقتضای عدالت می دانند، اما چنین حقی را اساساً برای جانی قائل نیستند و معتقدند که جواز حق پیوند عضو برای جانی پس از اجرای کیفر قصاص با فلسفه این مجازات منافات داشته و عملاً آنرا بی اثر می سازد. برخی دیگر از فقها عقیده دارند که هم جانی و هم مجنی علیه حق پیوند عضو خود را دارند و پس از پیوند تحت هیچ شرایطی هیچکدام نمی توانند خواهان مقطوع العضو شدن مجدد طرف خود شوند. استدلال ایشان این است که انسان از حق مالکیت و تسلط بر اعضا و جوارح خود برخوردار است و لذا این حق اوست که هر زمانی عضوی از وی قطع شد، به هر نحو که تمایل دارد با آن عضو مقطوع برخورد کند و لذا می تواند آنرا مجدداً پیوند بزند و یا اینکه آنرا معوض یا تبرعی به دیگری واگذار نماید.
برخی دیگر اظهار داشته اند چنانچه مجنی علیه عضو مقطوع خود را پیوند بزند، و آنگاه کیفر قصاص اجرا شود، جانی حق دارد دوباره از حاکم بخواهد که عضو پیوندی مجنی علیه را قطع نماید. ایشان همین حق را برای مجنی علیه هم قائل شده اند و زمانی که جانی پس از اجرای قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند می زند، مجنی علیه را ذیحق می دانند که دوباره جانی را مقطوع العضو نماید. عده ای دیگر نیز قائل به تفصیل شده و اظهار داشته اند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص، حق پیوند مجدد می یابد، مشروط به اینکه مجنی علیه عضو مقطوع خود را به نحو موفقیت امیزی پیوند زده باشد و یا اساساً رضایت خود را برای انجام عمل پیوند عضو مقطوع جانی ابراز دارد.
به هر حال، در جوار این اقوال متهافت در عرصه فقه اسلامی و حقوق ایران نظرات خاص دیگری نیز مطرح شده که غالباً در سطوح وسیعی هم سو با این اقوال اند و آورده خاصی ندارند. در این بین آنچه که قول غالب فقهای شیعه و فقهای معاصر ازجمله حضرت امام خمینی (ره) می باشد، این است که چنانچه مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند بزند، حق قصاص وی ساقط نمی گردد و می تواند جانی را قصاص نماید و جانی هم پس از قصاص حق دارد عضو خود را پیوند بزند و مجنی علیه و هیچ کس دیگری نمی تواند خواهان مقطوع العضو شدن مجدد وی گردد. ایشان معتقدند روایت اسحاق که مستند اصلی موافقان حق قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو واقع شده است، به لحاظ سند ضعیف است و لذا نمی توان بر آن اعتماد کرد. هم سو با این قول، قانون مجازات اسلامی سابق نیز در ماده ۲۸۷ رسماً حق پیوند عضو را برای جانی و مجنی علیه پذیرفته بود در هیچ زمانی به یکی از آنها اجازه نمی داد که دیگری را پس از پیوند عضو مجدداً مقطوع العضو نماید. جهت گیری سیاست جنایی فعلی ایران در حوزه پیوند عضو نشان می دهد که از نظر مقنن عضو مقطوع موردتسلط صاحب ان است و وی هر حقی نسبت به انرا و ازجمله حق پیوند دارد و هیچ کس هم نمی تواند در ارتباط با ان مزاحم او شود. بنظر می رسد این موضع گیری مقنن اسلامی هم از توجیه شرعی برخوردار است و هم دارای توجیه عقلانی و حقوق بشری است، زیرا اولاً- به محض اجرای کیفر قصاص به حکم شارع اسلام مبنی بر لزوم اجرای کیفر قصاص نسبت به جنایتکاری که عمداً عضو دیگری را قطع کرده یا جرحی بر او وارد اورده است، عمل می شود و ثانیاً- با توجه به اینکه استمرار مقطوع العضو بودن جانی بعد از اجرای قصاص شرط نبوده و انجام عمل پیوند از سوی وی پس از اجرای قصاص فی نفسه هیچ تعارضی با فلسفه این کیفر ندارد، می توان اظهار داشت که عملکرد مقنن در قبول حق پیوند برای جانی به موازات حق بدیهی مجنی علیه، عین تأسی و تبعیت از موازین و مسلمات حقوق بشری ازجمله رعایت تناسب بین جرم و مجازات و پرهیز از شکنجه و آزار و اذیت غیر قانونی می باشد. این در حالی است که لایحه جدید قانون مجازات در این حوزه رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ کرده بود و به قول فقهایی نزدیک شده است که حق پیوند مجدد را برای جانی یک حق مشروط می دانند. در لایحه مذکور جانی زمانی حق پیوند می یافت که یا مجنی علیه نسبت به این امر اعلام رضایت کرد و یا اینکه خودش ( مجنی علیه ) به نحو موفقیت آمیزی عضو مقطوع خود را پیوند زده باشد. با تحقق هر کدام از این شروط طبق لایحه جدید، جانی پس از اجرای قصاص حق پیوند می یافت، در غیر اینصورت وی چنین حقی نداشت. البته لایحه جدید حکم وضعیتی را که جانی پس از اجرای قصاص خودسرانه و بدون تحقق یکی از دو شرط پیش گفته مبادرت به عمل پیوند نموده است، روشن نکرده بود، ولی بنظر می رسید با توجه به لزوم