۱-۴-۲ سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی
زیربنای مفهوم CSR، تاریخ بلندمدتی دارد. هاپکینز و کراو (۲۰۰۳) بحث می‌کنند که همواره یک تنش بین اهداف جامعه و اهداف کسب و کار وجود داشته است. شاهد گویای این تنش‌ها قدرت صنف صنعتگران در قرون وسطی است که تجارت برده و مشاجره بر سر بهبود زندگی و شرایط کاری در بریتانیا به سرعت در قرن نوزدهم رشد کرد (جانز و دیگران، ۲۰۰۷، ۱۸). سادلر (۲۰۰۴) گفته است که تعریف کارکردهای شرکت در ارتباط با جامعه گسترده‌تر و تعهدات اخلاقی در مراکز توسعه سرمایه‌داری در قرن نوزدهم رخ داده است (همان). به طور کلی می‌توان سه مرحله برای توسعه مفهوم CSR قائل شد: دوره اول، به مدیریت مبتنی بر حداکثر سود مشهور است (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۷، ۲۶). نظریه کلاسیک‌ها در باب مسئولیت اجتماعی به این دوره از مرحله CSR مربوط می‌شود. از دید کلاسیک‌ها یک بنگاه اقتصادی در صورتیکه سود خود را در چارچوب قوانین حداکثر نماید، نقش مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کرده است زیرا یک «دست نامرئی» فعالیت‌های اقتصادی را برای ارائه کالا به عموم مردم هدایت خواهد کرد (استینر، ۲۰۰۳، ۱۲۷). در این مفهوم چنین بنظر می‌رسد که وقتی یک بنگاه در حالت رقابت، هدف سودآوری را دنبال می‌کند، سیستم آن را مجبور می‌کند که کارآمد باشد و کالاهایی با کیفیت بالا و در پایین‌ترین قیمت تولید کند و به بازار عرضه کند. همچنین رقابت موجب می‌شود که مؤسسات، رضایت و تمایلات مشتری را از طریق تولید کالا یا خدمت که به جامعه عرضه می‌شود تأمین کنند در غیر اینصورت مشتریان خود، را از دست می‌دهند و کسب و کارشان به تعطیلی کشانده می‌شود (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۷۱، ۲۵). این نظریه برآمده از کتاب ثروت ملل آدام اسمیت است. هر چند این نظریه در قرن نوزدهم در امریکا رواج شدیدی یافت، اما خود اسمیت هم در توانایی بازار برای ایجاد رفاه عمومی شک داشت (استیز، ۲۰۰۳، ۱۲۷).

یکی از طرفداران نظریه کلاسیک در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، میلتون فریدمن است. مقاله وی در سال ۱۹۷۰ با عنوان «تنها مسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش سود است»، بیش از سه دهه است که ملکه ذهن افکار عمومی بوده است. (مک و پلیس، ۲۰۰۶، ۱۵۵). وی معتقد است که مسئولیت اخلاقی مدیران این است که تصمیمات سودآوری را که موجب می‌شود مؤسسه در رقابت آزاد و بدون خدعه و نیرنگ شرکت داشته باشد، اتخاذ کنند. البته فریدمن منکر این نیست که باید ضوابط و مقررات اخلاقی هم در جامعه وجود داشته باشد اما این مقررات نباید محدود کننده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها باشد. (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۷۱، ۲۶) با این همه دانیل دایرمیر معتقد است منتقدان اخیر جنبش CSR چیزی جز بحث اصلی فریدمن را بیان نکرده‌اند. حتی صاحبنظرانی که قویاً با فریدمن مخالف هستند هنوز این بحث را مطرح می‌کنند که نقش و مسئولیت شرکت‌ها چه باید باشد (مک و پلیس، ۲۰۰۶، ۱۵۵).
دوره دوم سیر شکل‌گیری مفهوم CSR همزمان بود با رکود عظیم اقتصادی و جنبش اتحادیه‌های کارگری در پایان قرن نوزدهم که در نتیجه آن روی شرکت‌های اقتصادی فشار وارد شد تا راجع به ایجاد شرایط کاری امن و سالم بعنوان یک مسئولیت اجتماعی اقدامی انجام دهند (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۷، ۲۶). در این دوره سه موضوع مرتبط به هم برای توجیه مسئولیت بیشتر شرکت‌ها ظهور کرد: اول؛ مدیران افرادی امانتدار محسوب می‌شدند. به این معنا که آن‌ها نه تنها نماینده شرکت و سهامدارانشان بودند، بلکه حامی منافع مشتریان، کارمندان و جامعه نیز بودند. دوم؛ مدیران در قبال ایجاد توازن بین منافع گروه های مختلف متعهد بودند و سوم؛ بسیاری از مدیران بر اصل خدمت صحه گذاشتند. بر این اساس یک اعتقاد درونی در مدیران آنان را وادار می‌کرد تا سازمان را جهت ارائه خدمت به مردم ترغیب نمایند. هر چند این اعتقاد تنها یک تجسم فانتزی از ایده کلاسیک بود و در درون خود ایده‌ی گسترده‌ای از مسئولیت اجتماعی نداشت (استیز، ۲۰۰۳، ۱۳۱). در مرحله سوم که مربوط به دوره پایانی قرن بیستم می‌باشد، قدرت و اندازه شرکت‌ها گسترش یافت. ترس این قدرت با ظهور ارزش‌های کیفیت زندگی پست مدرن همراه شد که ایده گسترده‌تری از CSR را توصیف می‌کرد. در پایان قرن بیستم این ایده به صورت گسترده‌تر در امریکا (نسبت به سایر کشورها) اجرا می‌شد (استیز، ۲۰۰۳، ۱۳۳). جانز معتقد است که در این دوره ما شاهد حسابرسی‌های اجتماعی قوی از طریق ایجاد استانداردهای بازنگری شده هستیم که در آن عملکرد شرکت‌ها در حوزه‌های مسئولیت اجتماعی از قبیل احترام به جامعه، کارکنان، مشتریان، عرضه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شد (جانز و دیگران، ۲۰۰۷، ۱۹-۱۸).
مسئولیت اجتماعی کسبه و پیشه‌وران تا پیش از پیدایی دوران جدید- یعنی عصر فعالیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی- در همین حد بود. در آن دوران، نسبت‌های غیراخلاقی منتسب به کسبه و پیشه‌وران عبارت بودند از: کم‌فروشی، تقلب در کیفیت کالا، تقلب در وزن و حساب، بهره‌کشی ظالمانه از کارکنان، گران‌فروشی، رباخواری، دزدی، بد رفتاری با مراجعان. در ۱۰۰ سال گذشته و خاصه دهه‌ های اخیر، قلمرو اخلاق کسب و کار گسترده‌تر و ماهیت آن پیچیده‌تر شده است. «جک ماهونی» استاد مدرسه تجارت لندن، برای اخلاقیات کسب و کار جدید، سه خصلت قائل است:
الف- جوابگویی
اگر در گذشته، کاسب یا پیشه‌ور ملزم به رعایت ضوابط و اصول اخلاقی بود، در دوران معاصر بر اثر رشد چشمگیر بنگاه‌های پرقدرت- چه بسا مدیران آنها، مالک و صاحب بنگاه نیستند- توجه از فرد به بنگاه معطوف شده است. البته این حرف به معنای مبرا بودن افراد از مسئولیت‌های اخلاقی نیست بلکه در شرایط جدید، آنها نماینده بنگاه و کارگزار آن شناخته می‌شوند و در چارچوب فعالیت بنگاه، مسئول و پاسخگو هستند. تأکید اجتماعی بر این مقوله سبب شده است که حتی پاره‌ای از بنگاه‌ها برای خود ضوابط و اصول اخلاقی درون سازمانی تدوین کنند، هر چند که شائبه تظاهر در این کار، منتفی نیست.
ب- مسئولیت اجتماعی
«کارول» در مطالعه‌ای که با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه» منتشر شد، برای هر بنگاه ۴ دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیری دیگر، او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برایند چهار مؤلفه زیر می‌داند:
نیازهای اقتصادی
رعایت قوانین و مقررات عمومی
رعایت اخلاق کسب و کار
مسئولیت‌های بشردوستانه
در مؤلفه اول، بنگاه‌ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و گروه‌های مختلف مردم را از فرایند کار، بهره‌مند سازند. براساس مؤلفه دوم، آنها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف‌کنندگان خود توجه کنند. محیط زیست را نیالایند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، در پی انحصار نباشند و مرتکب تبعیض (تبعیض قومی، تبعیض جنسی) نشوند. سومین مؤلفه مسئولیت بنگاه، اخلاق کسب و کار است. در این قلمرو، اصولی همچون صداقت، انصاف و احترام، مدنظر است. چهارمین مؤلفه، مسئولیت‌های بشردوستانه است. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، «شهروند خوب» بودن است و این یعنی، مشارکت بنگاه در انواع فعالیت‌هایی که از معضلات جامعه بکاهد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۸۵)
پ- مفهوم ذینفعان
سومین ویژگی اخلاق کسب و کار جدید، پیدایش نظریه ذینفعان است. نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده می‌کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفروض سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و گروه‌های دیگر نیز علائقی در آن شرکت دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر می‌گذارد. بنابراین می‌بایستی حقوق و علائق طیف گسترده ذینفعان، در سیاست‌ها و رفتار شرکت لحاظ شود.
در طیف گروه‌های ذینفع در بنگاه‌ها، می‌توان این گروه‌ها را مشاهده کرد: مالکان «سهامداران»، مدیران، کارکنان، مشتریان «مصرف‌کنندگان»، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم محل، فعالیت بنگاه، دولت، رقبا، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، رسانه‌ها، جامعه علمی. به این ترتیب، شاید بتوان نتیجه گرفت که ویژگی سوم، در برگیرنده دو مؤلفه نخست است و بنگاه یا مدیری که علائق این طیف را در بنگاه در نظر بگیرد، به مسئولیت‌های «اقتصادی، اجتماعی، قانونی و اخلاقی» خود عمل کرده است. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۸۶)
۲-۴-۲ حد و مرز مسئولیت‌ها
در تعیین حد و مرز مسئولیت بنگاه‌ها، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد. در یک سر این طیف، کلاسیک‌ها قرار دارند که معتقدند نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد شود. بنا به اعتقاد آنها «دست نامریی» بازار، بنگاه را وادار می‌کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است. از شخصیت‌های بارز این دسته، «میلتون فریدمن» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه‌ها به مسئولیت‌های قانونی، معتقد است که «مسئولیت اجتماعی کسب و کار، یکسره افزایش سود است». در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت‌های دیگر (از جمله بشردوستانه) را در مزره مسئولیت‌های بنگاه نمی‌داند. او در توضیح نظر خود می‌گوید: «میل و آرزوی بنگاه‌ها این است که تا حد ممکن درآمد کسب کنند، منتها با رعایت قواعد اساسی جامعه- چه آنها که قانون‌مند هستند و چه آنها که در عرف اخلاقی جامعه مستتر هستند.»
در سوی دیگر این طیف، کسانی قرار دارند که به طور خلاصه معتقدند حیات بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد و بنگاه، درون‌دادهای خود را از جامعه می‌گیرد و برون‌دادهای خود را به درون جامعه می‌ریزد. بنابراین، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، همه‌ جانبه و فراگیر است و آنها باید در حل معضلات اجتماعی، با جامعه مشارکت ورزند. «کارول» این مسئولیت‌ها را به هرمی تشبیه کرده است که هر چه از قاعده «مسئولیت‌های اقتصادی» به سمت رأس «مسئولیت‌های بشردوستانه» آن پیش برویم، از شدت و وسعت مسئولیت‌ها کاسته می‌شود. جنبش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و شهروندان، از جمله معتقدان بسط دامنه مسئولیت بنگاه‌ها هستند. این جنبش‌ها در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی فعالیت دارند.
در میانه این طیف، میانه‌روها قرار دارند که فرد شاخص آنها «پیتر دراکر» است. نظرات او در سه فصل از کتاب مهم وی «مدیریت» به تفصیل آمده است و ما چکیده آن را نقل می‌کنیم:
دراکر نخستین و مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی هر مؤسسه را عملکرد وظیفه و کار آن می‌داند و می‌گوید اگر بنگاهی نتواند کار اصلی خود را بخوبی انجام دهد، توان هیچ کار دیگری را ندارد. به زعم او، کسب و کار ورشکسته، نه کارفرمایی خوب است، نه همسایه‌ای خوب، نه عضو حزب جامعه و نه حتی می‌تواند سرمایه کافی برای گسترش کار خود فراهم کند. بنابراین، نمی‌تواند شمار بیشتری را مشغول به کار کند. از نظر دراکر، نخستین «قید» مسئولیت اجتماعی بنگاه، بالا بودن حجم و میزان مسئولیت آن در انجام موفقیت‌آمیز رسالت خویش است. این نظر، بسیار شبیه نظر «فریدمن» است که مسئولیت اقتصادی بنگاه را مسئولیت اصلی اجتماعی آن می‌داند.
دومین قید مسئولیت از نظر دراکر، قید شایستگی و اهلیت است. او می‌گوید پذیرفتن مسئولیت‌هایی که شایستگی انجام آن را نداریم «عین مسئولیت ناشناسی» است زیرا هم سطح توقع را بالا می‌برد و هم در نهایت زمینه‌ساز سرخوردگی و یأس متوقعان می‌شود. بنگاه‌ها باید شایستگی‌، مهارت و اهلیت لازم را برای ایفای رسالت اصلی خود کسب کنند. موارد اهلیت بنگاه‌ها، عینی و مشهودند و بنگاه‌ها در غیر از این موارد، اهلیت ندارند. قوت هر بنگاه باید در سنجش‌پذیری، نقدپذیری و پاسخگویی آن باشد «مثل بهره‌وری، سودآوری، کیفیت و غیره» اگر بنگاه‌ به این اصول بی‌توجه باشد. ضعیف و بیمار است. همچنین اگر در امور ناملموس- سیاست، امور عاطفی و حسی، تصدیق و تکذیب اجتماعی، ایجاد ساختارهای مربوط به روابط و مناسبات قدرت- دخالت کند و نیرو و توان خود را در این امور صرف کند، احساس راحتی و آسایش نخواهد کرد.
از نظر دراکر، مهم‌ترین قید مسئولیت اجتماعی، قید مشروعیت و اقتدار است. مسئولیت بدون اقتدار معنا ندارد، لذا مسئولیت همواره با اقتدار همراه است. به همین دلیل، هر کس که دعوی مسئولیت می‌کند، در واقع دعوی اقتدار دارد. در واقع، هر کس اقتدار دارد، مسئول است. او به طنز می‌گوید فقط نظام‌های خودکامه و شهامت‌خواه هستند که در عین اقتدار کامل، خود را در برابر هیچ کس و هیچ چیز، مسئول نمی‌دانند! بنابراین، از نظر دراکر وقتی از بنگاهی خواسته می‌شود مسئولیت حل یکی از گرفتاری‌ها و معضلات جامعه را بپذیرد، باید با دقت بیندیشد و ببیند آیا اقتدار مستتر در این مسئولیت، مشروع است یا خیر. اگر این اقتدار مشروع و موجه نباشد، پذیرش مسئولیت مشکل‌گشایی، در واقع غضب مسئولیت است. آشکار است که حتی اگر سازمان یا بنگاه دارای اقتدار انجام کاری باشد، باید در منشأ اقتدار خود دقت کرده و از مشروعیت آن اطمینان یابد. با توجه به این قیود و محدودیت‌ها، براستی بنگاه‌ها چه مسئولیت‌هایی دارند؟ از نظر دراکر، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1. 1. پرداختن تمام و کمال به مسئولیت، وظیفه و رسالت اصلی بنگاه: مثلاً اگر وظیفه و رسالت آن تولید خودرو است، این کار را به بهترین وجه ممکن انجام دهد و در مسیر تکامل و بهبود مستمر آن بکوشد.

1. 1. مسئولیت فراورده‌ها و خدمات: بنگاه و مدیران آن در برابر پیامدها و عوارض محصولات خود مسئولند و باید در برابر پیامدها، مسئول نگاه داشته شوند.

1. 1. مسئولیت فرایندها: بنگاه و مدیران آن نسبت به فرایندهای تولید مسئول هستند. فرایندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و اگر به ضرورت شرایط، چنین وضعی رخ دهد میزان آن باید در کمترین حد ممکن باشد. مثلاً، اگر بنگاه مورد نظر، تولیدکننده انواع نئوپان باشد، نظر به اینکه ماده اولیه آن از جنگل تأمین می‌شود، این کار نباید با ویران کردن منابع جنگلی همراه باشد. بهره‌برداری از جنگل باید به شیوه‌ای باشد که آسیبی به آن نرساند. از سوی دیگر، در فرایند تولید باید دقت شود به طوری که ضایعات آن «بویژه چسب و مواد شیمیایی» محیط زیست را آلوده نکند. ذرات معلق و غبار را مهار کند و در موارد ناگزیر نظیر آلودگی صوتی، آسیب را به کمترین میزان ممکن برساند.

1. 1. مسئولیت اخلاقی: بنگاه و مدیران آن باید در دادوستد و کسب و کار، به اصول اخلاقی متعارف جامعه احترام گذاشته و خود را به اصول آن مقید و پایبند بداند. دراکر می‌گوید در جامعه پلورالیست، مسئولیت ارتقا و بهبود اجتماع، معضل و مقوله‌‌ای دائمی است که هیچگاه حل نمی‌شود. بخشی از این مسئولیت، در چارچوب آنچه گفته شد متوجه بنگاه و بخشی از آن متوجه نهادهای ذیصلاح- دولت و سازمان‌های وابسته به آن- است. در هر حال، بنگاه‌های بزرگ و مدیران آنها باید باید به معضلات و گرفتاری‌های جامعه بیندیشند. آنها باید امکان تبدیل پروژه «حل یک معضل و نابسامانی اجتماعی» به «فرصت کار و کاسبی» را بررسی کنند. به نظر دراکر، مدیران هرگز از این نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها فارغ نیستند. نکته اساسی در نظریات دراکر این است که هر کس باید به کاری بپردازد که اهلیت، اقتدار و مشروعیت انجام آن را داشته باشد. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۹۷)

۵-۲ مسئولیت اجتماعی مدیران
امروزه کمتر کتابی درباره مدیریت می‌توان یافت که به بحث در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و مدیران آنها نپرداخته باشد. در این میان، کتاب‌های مدیریتی مرتبط با مباحث راهبردی، تأکید بیشتری در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی دارند. مقوله مسئولیت‌های اجتماعی، پیشینه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد. خاستگاه بحث مسئولیت‌های اجتماعی و کشورهای صنعتی غربی است. در مراحل اولیه صنعتی شدن این کشورها، نظارت عمومی بر روند شتابان فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، اندک بود. نحوه عمل پاره‌ای از بنگاه‌ها در این دوران، نگرانی‌هایی را بین مردم برانگیخت و بحث‌هایی در مجامع عمومی و مطبوعات بالا گرفت. ماده اصلی مباحث این بود که انگیزه بیشینه کردن سود بنگاه‌ها و توجه مطلق به منافع سهامداران، آسیب‌هایی به منافع عمومی و جامعه می‌رساند. بنابراین، مدیران بنگاه‌ها وظیفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود، به منافع و مصالح عام‌تر جامعه نیز بیندیشند. مسئولیت اجتماعی، به نوعی محدودکننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران تلقی شد. از این‌رو، به تناسب دیدگاه‌های صاحب‌نظران درباره مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و مدیران، موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت‌ برای بنگاه‌ها، نظرات گوناگونی را بیان کردند. (میلتون، ۱۹۷۰، ص ۳۸)
مسئولیت اجتماعی مفهوم جدیدی در جامعه نیست اما به طور فزاینده‌ای در طول مفاهیم دیگر گسترش یافته است. مسئولیت اجتماعی هنوز متناقض است. مسئولیت اجتماعی با تعداد زیادی از مطالعات که در ایالات متحده و اروپا در اوایل دهه ۱۹۶۰ مورد مطالعه واقع شد شروع و گسترش یافت. در این زمان مسئولیت اجتماعی، موضوع مهمی در تجارت جهانی و جامعه بود و مباحث آن همزمان با رشد آن بی‌اندازه گسترش پیدا کرد. (میرفضلی^[۳۶]، ۲۰۰۸)
۶-۲ مدل‌های مسئولیت اجتماعی:
۱- مدل کلاسیک
این ایده در قرن ۱۹ از مفهوم رقابت کامل شروع شد، جاییکه به عنوان بخشی جدا از دیگر موضوعات و اشکال رفتاری بود. پیشنهادات شرکت برای حداکثرسازی سود بود، معیار کارایی بوسیله قدرت و رشد سودمندی اندازه‌گیری می‌شد براساس این ایده تلاش شرکت باری انجام تقاضای بازار و تجاری‌سازی نمایندگی برای صاحب سرمایه بود.
میلتون فریدمن بیان می‌کند که: یک مشخص وجود دارد و تنها مسئولیت شرکت، مالکیت اموال برای افزایش سود پا به پای قوانین بازی بود که بر آنها در یک سیستم محاسبه آزاد بودن نیرنگ و عدم صمیمت اثر بگذارد. شرکت براساس این ایده، هیچ فکر و نیازی و کوششی برای مسئولیت بیماری‌های اجتماعی ندارد.
۲- مدل مدیریتی
این ایده در ۱۹۳۰ بعد از پیدایش چالش‌های جدید شرکت‌هایی که ماهیت متفاوتی از موفقیت‌های قبلی داشتند (ایده‌های مدل کلاسیک) ایجاد شد. براساس این ایده، شرکت‌ها به عنوان مؤسسات دارای دوام و اهداف جدا هستند. میدان، مورد اعتماد صاحبان سرمایه هستند تا فعالیت‌ها را برای پیگیری نه فقط مالک سرمایه به پیش ببرند.
۳- مدل محیطی- اجتماعی
این مدل تأکید دارد که سازمان‌ها عقیده دارند که قدرت سیاسی و اقتصادی ارتباطی با اهمیت منبع محیط اجتماعی است و نه فقط از بازار به عنوان تئوری مدل کلاسیک. نتایج آن این است که شرکت مجبور است تا فعالیت مشترکی در اتمام بیماری‌های اجتماعی که در محیط آن استقرار دارد، مثل سیستم‌های آموزشی غیرقابل تأیید، کمبود نیروی کار، آلودگی، امنیت و… .
اگر مدل کلاسیک‌ها هدفی دارد، بطور خاصی برای پشتیبانی و رونق یافتن و محفوظ داشتن مالک است و مدل مدیریتی و سرمایه مدیریت که در این مدل یک شرکت مجبور به توسعه اهدافی است که با شکوفایی جامعه در کل در ارتباط است. (میرفضلی، ۲۰۰۸)
۷-۲ تئوری‌هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی:
۱-۷-۲ تئوری ذی‌نفعان:
پایه‌ای برای تجزیه و تحلیل گروه‌هایی است که شرکت باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. مدیران شرکت سعی می‌کنند، شرکت را به عنوان یک سری از ذی‌نفعان مدیریت کنند.
تعریف کلاسیک فردی من از ذی‌نفعان عبارتست از: «هر گروه یا افرادی که می‌توانند در رسیدن به اهداف سازمان بر آن اثر بگذارند و اثر بپذیرند. در یک تقسیم‌بندی ذی‌نفعان به ذی‌نفعان اولیه و ذی‌نفعان ثانویه تقسیم می‌شوند.»
کلارکسون (۱۹۹۵) ذی‌نفعان اولیه گروهی است که بدون مشارکت پیوسته آنها شرکت نمی‌تواند زنده بماند. این ذی‌نفعان اولیه شامل: ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران، کارمندان، مشتریان و متقاضیان گروه ذی‌نفع عمومی نامیده می‌شود.
گروه دوم، ذی‌نفعان ثانویه، به عنوان فردی است که بر شرکت اثر می‌گذارند و از آن اثر می‌بپذیرد اما درگیر تعاملات با شرکت و اموری که برای رهایی از انهدامش ضروری نیست نمی‌شود. (مویر^[۳۷]، ۲۰۰۱)
۲-۷-۲ تئوری‌ قرارداد اجتماعی:
گری و دیگران: جامعه را به عنوان یک سری قرارداد اجتماعی بین اعضای جامعه و خود جامعه توصیف می‌کنند.
در زمینه مسئولیت اجتماعی، یک بدیل ممکن که در یک رفتار پاسخگو عمل کند نیست.
رونالدو دانفی (۱۹۹۹) تئوری قراردادهای اجتماعی یکپارچه را به عنوان مسیری برای تصمیم‌گیری مدیران در زمینه اخلاقی است. آنها بین قراردادهای جامعه بزرگ و قراردادهای جامعه کوچک تمایز قائل‌اند. از این رو شرکت‌هایی که نظریه قرار دارد اجتماعی را پذیرفته‌اند، عضویت خود را به عنوان بخشی از انتظارات اجتماعی پذیرفته‌اند هر چند زمانیکه انگیزش اولیه مطرح می‌شود، ممکن نیست جامعیت شمول آنها را توضیح دهد. (مویر، ۲۰۰۱)
۳-۷-۲ تئوری مشروعیت (قانونی بودن):
ساچمن (۱۹۹۵) مشروعیت را به عنوان ادراک یا فرض ایجاد شده که اعمال یک نهاد مورد علاقه، مناسب و یا مقتضی در برخی سیستم‌های قراردادهای اجتماعی، هنجارها، ارزشها، عقاید و تعاریف است. ساچمن ۳ نوع مشروعیت سازمانی را مشخص کرد:
۱- مشروعیت عمل‌گرایانه ۲- مشروعیت اخلاقی ۳- مشروعیت شناختی
همچنین او سه چالش کلیدی مدیریت مشروع را بیان کرد: