- عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز ۱۳۸۲،جلد دوم، ش۴۴۴٫ ↑
- «با توجه به ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟
نظر اکثریت:
با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.
نظر کمیسیون:
نشست قضائی (۴): نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. بنابراین به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مزبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص۸۵۲). ↑
- ماده۹شیوه نامه اجراییمطالبه مهریه و اعسار:«بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز میگردد.اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد». ↑
- حسن، عمید، ص۱۱۳۸٫ ↑
- محمدجعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ، ش۵۶۴۹و۵۶۵۲٫ ↑
- ماده ۲۷۷ق.م «متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط بدهد».
ماده ۶۵۲ق.م «در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمی دهد».
ماده ۲۶۹ ق.ت. «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند». ↑
- علیرضا عابدی سرآسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی دلیل اولویت وفحوی الخطاب، دانشگاه قم، سال ۱۳۸۳، ص۶۰٫ ↑
- آیت اله خوئی، دراسات فی علم الاصول، ج۲، ص۲۹۴٫ ↑
- علیرضا عابدی سرآسیا، ص۶۱٫ ↑
- آیت اله خوئی، همان،ص۲۹۴٫ ↑
- آیت اله خوئی، اجودالتقریرات (تقریرات درس آیت اله نائینیی)، ج ۱،ص۴۹۸٫ ↑
- علیرضا عابدی سرآسیا، ص۶۱٫ ↑
-محمد رضا مظفر، اصول مظفر، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ هجری قمری، ص۲۰۲٫ ↑
- زین الدین بن علی، تمهیدالقواعد، نسخه خطی در یک مجلد، ص۱۰۸٫ ↑
- ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی)اصول فقه(، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، سال۰۱۳۸ ، ص۱۱۴٫ ↑
دانلود منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری با ...