به منظور تفسیر ماده ۵۱ مطالعه حوزه عمل و شرایط و ارکان حق دفاع مشروع در حقوق عرفی نیز به علت داشتن ارتباط محکم با ماده مزبور اجتناب ناپذیر خواهد بود. به علاوه سوابق تصویب ماده ۵۱ نیز به نحو شایسته ای می تواند در تفسیر ماده مزبور مورد استفاده قرار گیرد.
دـ تفسیر ماده ۵۱ با توجه به تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی
تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مذاکرات مربوطه جنبه های واقعی حق دفاع مشروع را روشن خواهد ساخت. لذا برای تفسیر ماده ۵۱ از تصمیمات و مذاکرات مزبور می توان استفاده کامل نمود. به علاوه همان طوری که مجامع قانونگذاری در حقوق داخلی مهم ترین و موثق ترین مرجع برای تفسیر قوانین می باشند، می توان گفت که سازمان ملل متحد و ارگان های آن نیز برای تفسیر ماده ۵۱ صلاحیت دارند، به همین جهت تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر تفسیر ماده ۵۱ نقش بسیار موثر را ایفا می نمایند. با توجه به اینکه منشور یک سند انعطاف پذیر می باشد و به آسانی تفسیر بر می دارد، به طور مختلفی می تواند تفسیر شود بایستی برای این طریقی که اکنون مورد بحث است بیشتر اهمیت قائل شویم، چه در کنفرانس سانفرانسیسکو مرجع ویژه ای برای تفسیر منشور تعیین نگردیده و به موجب گزارش معروف کمیته دوم از کمیسیون چهارم کنفرانس سانفرانسیسکو، تفسیر منشور مقررات منشور که ناظر به وظایف آنها است بپردازد. در عمل تفسیری که در هر مورد معین توسط اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به عمل آمده و چنین تفاسیری حتی منجر به تحولات جالبی در مقررات سازمان ملل متحد شده است.

به نظر می رسد که ماده ۵۱ تنها در صورتی قابل اجراست که حمله ای مسلحانه واقع شود و لذا نباید از حق دفاع از خود در سایر حالاتی که منافع دولتی مورد تهاجم قرار می گیرد، استفاده کرد. منطق نهفته در این مطلب آن است که منشور هر گونه توسل به دفاع از خود را به غیر از توسل به دفاعی که در مقابل حمله ی مسلحانه باشد، منع کرده است. مخالفان این برداشت می گویند که چنین بینشی خلاف جهت حقوق عرفی معمول می باشد؛ چرا که تا قبل از منشور، موارد دفاع از خود محدود به حمله مسلحانه نبوده است و منشور نمی تواند حقوقی را محدود کند که قبل از خودش وجود داشته و به بیانی دیگر، خود موجد آنها نبوده است.
۴-۴- گفتار چهارم ـ حقوق مشابه حق دفاع مشروع
الف) خودیاری: خودیاری برای جبران و ترمیم حقوق از دست رفته و نیز جلوگیری از تضییع حقوق مورد استفاده قرار می گرفته است. برای آنکه بتوان از خودیاری استفاده نمود بایستی اقدام خلافی از طرف دولتی که این حق به زیانش اعمال می شود، صورت گرفته باشد. در واقع در طول دورانی از تاریخ مورد استفاده قرار می گرفته به همین جهت آنرا اقدامی برای واقعیت بخشیدن و اجرای قانون در یک نظام ابتدایی دانسته اند.(۱)
تفاوت بین خودیاری و دفاع مشروع در اینست که دفاع مشروع بر خلاف خودیاری برای جبران حقوق از دست رفته یا به منظور جلوگیری از اقدامات خلافی که هنوز اتفاق نیوفتاده است، نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. چه استفاده از حق دفاع مشروع فقط در مقابل حمله ای که وقوع یافته یا بنا به عقیده عده ای برای مقابله با حمله ای که در شرف وقوع باشد قابل استفاده است. بنابراین حق دفاع مشروع حداقلی است از خودیاری که در سیستم امنیت جمعی مبتنی مرکزیت یافتن انحصاری نیرو در اجتماع بین المللی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مورد خودیاری میتوان این مثال را زد که مثلاً دولتی به کشتی دولت دیگر تیراندازی می کند و این دولت به منظور تلافی زیردریایی دولتی که به کشتی تیراندازی کرده است را مورد حمله قرار می دهد. فرض عمومی بین حقوقدانان بر این است که استفاده از خودیاری مجاز نیست. به موجب ماده ۲ منشور خودیاری از طرف دول به منظور رفع اختلافات بین المللی تا آنجایی که متضمن زور باشد مجاز نیست. اما در صورتی که متضمن استعمال زور نبوده و با روش صلجویانه نیز تطبیق نماید اعمال آن از نظر مقررات جاری منعی ندارد.
ب) حق حفظ موجودیت
حق مزبور با نشریه ضرورت مفهومی مشابه دارد و اعمال حق حفظ موجودیت اساساً مبتنی بر نظریه خطر است.این حق به دولتها این اجازه را می دهد که مخالف حقوق بین الملل رفتار کرده و حقوق یکدیگر را ندیده بگیرند و البته شرط این تجاوز اینست که اقدام تجاوز کارانه برای حفظ موجودت دولتی که از آن حق استفاده می کند ضروری باشد. پس در مورد اعمال حق حفظ موجودیت می توان گفت که دولت برای رفع یک آسیب
احتمالی که ممکن است منافع آن دولت را تهدید کند و احتمال ایجاد ضرر برای دولت از طرف دولت مقابل باشد، می تواند بر اساس حق حفظ موجودیت می تواند مقررات حقوق بین الملل را نقض کند و حقوق سایر دولتها از جمله دولتهای بی گناه را حتی اگر خطر حمله غیرقانونی یا خطر حمله احتمالی نیز در بین باشد،
تضییع نماید.(۲) ریشه حق حفظ موجودیت در نظریات ماکیاول دیده می شود.
به نظر وی جنگی عادلانه محسوب می شود که برای کشور لازم باشد و اگر جهات و مقاصد ضروری باشد، جنگی که بر اساس آن جهات و برای رسیدن به آن مقاصد ایجاد شود، نیز عادله محسوب می گردد. بصورت دیگر ضرورتی که جنگ را عادله می سازد شامل جهات و مقاصد نیز می باشد.
فرق عمده حق حفظ موجودیت با حق دفاع مشروع و خودیاری در این است که برخلاف حق دفاع مشروع و خودیاری لازم نیست برای اینکه حق حفظ موجودیت مورد استفاده قرار گیرد از طرف دولتی که این حق به زیانش اعمال می شود خطائی سر زده باشد.
بنا بر آنچه بیان گردید ایمن حق از نظر موارد اعمال دارای حوزه عمل وسیعتر از حق دفاع مشروع و حتی خودیاریست و نه تنها از نظر مقررات منشور قابل قبول نیست بلکه حقوق بین الملل عمومی نیز آنرا مورد تائید قرار نمی دهد. کلسن در این مورد می گوید: «مشکل می توان قبول کرد که حقوق بین الملل وجود حق حفظ
موجودیت را برسمیت شناخته باشد» باوت در مورد حق حفظ موجودیت می گوید: «نظریه حق حفظ موجودیت که ایفای کلیه وظایف دولتها را تابع حق مزبور می سازد نظریه ای مخرب هرگونه نظم حقوقی است» برایرلی درباره حق حفظ موجودیت می گوید: «حق حفظ موجودیت مخرب ماهیت هر سیستم حقوقی که خود زاده آنست می باشد، زیرا چنین نظریه ای هرگونه الزام قانونی را مشروط می سازد، بر اساس این فرضیه به ندرت اقدام برخلاف حقوق بین المللی وجود خواهد داشت که بر اساس حق حفظ موجودیت موجه نباشد.» همانطوریکه علماء حقوق بین الملل اظهار عقیده نموده اند حق حفظ موجودیت که مخرب هرگونه نظم حقوقی است، با اینکه در گذشته اساس بسیاری از اقدامات نظامی قرار گرفته در زمان معاصر به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد. بعلاوه قبول آزادی برای یک دولت مبنی بر اینکه برای حفظ منافع خودش بتواند حقوق دولتهای دیگر را نقض کند امری است که عدالت و منطق نمی تواند آن را تائید نماید زیرا استفاده از حق حفظ موجودیت استفاده نماید، دولت بی گناه قوی تر به اقدامات متقابل مبادرت خواهد ورزید و موجودیت دولت استفاده کننده از حق مزبور بیشتر به خطر خواهد افتاد. بنابراین موقعی حق استفاده از حق حفظ موجودیت برای حفظ بقاء یک دولت مفید خواهد شد که علیه دولت ضعیفتر مورد استفاده قرار گیرد. همین ماهیت غیرعادلانه
نیز نظر علماء حقوق بین الملل را در محکوم نمودن ادعای صحت استفاده از حق مورد بحث در صورتیکه خارج از دفاع مشروع باشد مورد تائید قرار می دهد.
ج) ضرورت یا اجبار
این مورد نیز با حق حفظ موجودیت دارای مفهومی مشابه می باشد. در تعریف باید گفت وقتی که امنیت مملکتی در حال اشغال باشد، تمام ملاحظات دیگر بایستی رها شود و اقدامی باید اتخاذ گردد که استقلال مملکت را حفظ کند همچنین بین ضرورت و اجبار با حق حفظ موجودیت این تفاوت را دارد که در ضرورت یا فورس ماژور برای توسل به زور و تهدید یک حالت اجبار احساس می شود و به همین جهت در برخی از موارد از جانب برخی از علماء حقوق جایز دانسته شده است. ضرورت با حق دفاع مشروع نیز تفاوت بیّن دارد زیرا ضرورت بر خلاف دفاع مشروع که در مقابل حمله مسلحانه جایز است هر زمان که حفظ امنیت مملکت ایجاب نماید قابل تمسک می باشد برای ضرورت می توان به اقدامات ایالات متحده علیه کوبا اشاره کرد که اقدامات ایالات متحده در بحران موشکی کوبا نیز مستند به فرضیه ضرورت صورت گرفته است در حقوق بین الملل ضرورت به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت وضعیتی است که در آن تنها وسیله دولت برای حفظ منافع اساسی در برابر خطری شدید و حتمی اتخاذ رفتاری مغایر با تعهد بین المللی نسبت به دولت دیگر باشد. اگر تعهدی که نقض می شود از قواعد آمره حقوق بین المللی ناشی شده یا در عهدنامه ای مقرر شده باشد که به صورت صریح یا ضمنی امکان توسل به حالت ضرورت در مورد آن تعهد را مستثنی کند یا درست مورد بحث در ایجاد ضرورت سهیم باشد این دوست نمی تواند به حالت ضرورت متوسل شود. از حقوق بین الملل موارد متعددی یافت می شود که دولتها سعی کرده اند برای توجیه عمل غیرمجاز خود به حالت ضرورت استناد کنند. دولت ایالات متحده آمریکا در جریان بحران موشکی کوبا اقدامات خود را مستند به فرضیه ضرورت حی نمود. در مورد اقدامات کشور مزبور در جریان موشکی کوبا چنین ادعا شده که چنان که به منظور مقابله با فعالیت های دولت شوروی اقدامات مزبور صورت نمی گرفت به آزادی دولت آمریکا که با استقبال آن کشور برابر است، لطمه وارد می گردید و بر اساس این توجیه اظهار عقیده شده است که ضرورت مزبور، تهدید به زور از ناحیه ایالات متحده آمریکا به منظور خارج کردن موشکهای شوروی ملل متحد مخصوصاً ماده ۵۱ این امر به ذهن متبادر می شود که استفاده از فرد در روابط بین المللی جز در مورد دفاع مشروع، ممنوع بوده و در صورت وقوع، خود تجاوزی جدید است. بنابراین منشور ملل متحده استفاده از حالت ضرورت را غیرقابل قبول دانسته و آن را مجوزی برای استعمال زور قرار نمی دهد.(۳)
۴-۵- گفتار پنجم ـ انواع دفاع مشروع در حقوق بین الملل
الف ـ دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت و اتباع
۱ـ دفاع از تمامیت ارضی
همانطور که می دانیم هر دولتی نیاز به قلمرو و سرزمینی دارد تا احکام و قوانین خود را در آن جاری نماید پس یکی از ارکان اصلی دولت قلمرو است و قسمتی از زمین و دریا و فضا که محدوده آن دولت اعمال قدرت و امرو نهی می کند قلمرو آن محسوب می شود. پس اگر دولت قلمروی نداشته باشد دولت موضوعیت پیدا نمی کند مثلاً کوچ نشینان که دارای قلمرو ثابتی نیستند نمی توانند مدعی تشکیل دولت باشند یا سطح بین المللی فلسطینی هایی که آواره شده و در قلمرو دولت دیگری به سر می برند تا زمانی که فلسطین را باز پس نستانند دولت واقعی را فاقد هستند زیرا قلمروی را دارا نمی باشند. همچنین هر دولتی بایستی دارای یک قدرتی باشد که دولت برای اعمال این قدرت از دولت دیگری کسب تکلیف ننماید به این چنین قدرتی قدرت عالی می گویند که از ارکان اصلی دولت است. و وقتی دولتی قلمرو کشوری را اشغال کند نیز دارای قدرت عالی نیست زیرا یکی از شرایط قدرت عالی دائمی منظم بودن است. زیرا دولت اشغالگر مرتب و دائمی نیست و نمی تواند دولتی به وجود بیاورد که مستقل بوده و از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی صاحب قدرت عالی باشد. پس بایستی گفت که یک دولت بایستی حاکمیتی داشته باشد که دارای حفره اقتدار بالایی است که از نیروی خارجی بهره نمی گیرد و قدرت دیگری با آن برابری نمی کند پس حاکمیت عبارت است از: «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر» در تهیه و تدوین منشور ملل متحد، رعایت و احترام به حق تمامیت ارضی و حاکمیت دول مورد توجه خاص قرار گرفته و به موجب بند ۴ از ماده ۲ منشور کلیه اعضای ملل متحد موظف گردیده اند در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی و حاکمیت هر کشوری خودداری کنند. اگرچه صریحاً حفظ تمامیت ارضی کشورها از طرف سازمان ملل متحد تضمین نشده است، ولی چون تجاوز به قلمرو ملی صرف نظر از اینکه استفاده از حق دفاع مشروع را میسر می سازد یکی از موارد مهمی است که تهدید علیه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز محسوب می شود، و بر اساس مقررات فصل هفتم منشور شورای امنیت را به اتخاذ اقدامات لازم مکلف می سازد. بنابراین می توان گفت که حفظ تمامیت ارضی کشورها، یکی از وظایف مهم سازمان ملل متحد محسوب می شود و سامان ملل متحد این وظیفه را از طریق اتخاذ اقدامات لازم به منظور تامین صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند.در قراردادهای جمعی نیز حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت دول عضو، یکی از هدفهای اساسی محسوب می شود. برای مثال به موجب ماده ۵۱ منشور بوگوتا در مواقع بروز تجاوز یا واقعه یا وضعی که صلح آمریکا را به مخاطره اندازد یا به واجب احترام بودن و تمامیت ارضی… دول امریکایی لطمه وارد سازد، اتخاذ اقدامات و روشهایی که به موجب قرارداد های خاصی پیش بینی گردیده، لازم دانسته شده است.(۴)
در اعلامیه نهایی کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی در باندونک اندونزی در آوریل ۱۹۵۵ دکترینگ هم زیستی مصالمت آمیز به عنوان اصل حاکم بر روابط بین کشورها نام برده شده است. قواعدی که آن اصل را تشکیل می دهند عبارتند از:
۱-احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها
۲- عدم تجاوز
۳- عدم مداخله در امور داخلی کشورها
۴- برابری و منافع متقابل
بنابراین حمله مسلحانه به خاک یک کشور، بارزترین مورد را برای استفاده از حق دفاع مشروع به وجود می آورد و به دولتی که قلمروش مورد تهاجم نظامی قرار گرفته است به وجه مسلمی اجازه می دهد که از حق مشروع استفاده نماید به همین جهت در مواردی که قلمرو ارضی کشورها مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است برای توجیه اقدامات دفاعی مکرر به حق دفاع مشروع استناد شده است. جنگ ۵ ژوئن ۱۹۶۷ که با حمله غافلگیرکننده بر پایگاه های هوایی مصر شروع شد نمونه بارز مورد فوق است. اسرائیل پس از این حمله برق آسا، نوار غزه، شبه جزیره سینا، شهر قدیمی بیت المقدس، ساحل قدیمی رود اردن و ارتفاعات جولان در سوریه را تصرف و اشغال کرد. متعاقب این حمله اسرائیل با بی اعتنایی کامل به حقیقت اتهام جعلی تجاوز به سربازان اسرائیلی را طرح نموده و به طرزی اغراق آمیز آن را به شورای امنیت گزارش کرد؛ یعنی در همان لحظه ای که اسرائیل به یورشهای هوایی خود علیه پایگاه های مصر ادامه می داد و با اسلحه سنگین خود نیروی زمینی مصر را به سختی در هم می کوبید نماینده اسرائیل در سازمان ملل، رئیس شورای امنیت را در ساعت ۳۰ دقیقه صبح روز ۵ ژوئن به وقت نیویورک از خواب بیدار نمود تا به وی گزارش دهد: (نیروی زمینی و هوایی مصر به تهاجم علیه اسرائیل دست زده اند و اکنون اسرائیلی ها سرگرم دفع نیروهای مصری هستند.) در همین تاریخ شورای امنیت نامه ای از جمهوری مصر دریافت نمود که اعلام می داشت در صبح آن روز اسرائیل مرتکب تجاوز خائنانه با سبق تصمیم علیه کشورش شده و به نوار غزه و سینا و چند فرودگاه در قاهره و منطقه کانال سوئز و محل های دیگر حمله کرده است. در نامه مزبور عنوان شده بود که جمهوری متعهد عرب تصمیم گرفته بر اساس ماده ۵۱ منشورملل متحدبرای مقابله با تجاوز به تمام طرق از خود دفاع کند
در موارد فوق همچنان که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد «اوتانت» اظهار داشته برای احراز اینکه چگونه جنگ شروع شده است، وسیله ای در دست نبوده و گزارش ها با هم مغایرت داشته است و به همین دلیل تشخیص اینکه چه کشوری متجاوز و چه کشوری از حق دفاع مشروع استفاده می کرد، میسر نگردیده است. اگر حاکمیت بر سرزمینی مورد اختلاف چند کشور باشد، استفاده از حق دفاع مشروع و در نتیجه اعمال زور به منظور تصرف اراضی مورد اختلاف مجاز نمی باشد.
نکته ای که باقی می ماند وجود سرزمین های بی طرف است چنانکه می دانیم برخی از کشورها با توجه به موقعیت استراتژیکی و بنا به ملاحظات سیاسی از سوی چندین کشور بزرگ به عنوان کشور بی طرف به رسمیت شناخته می شوند. این نوع بی طرف سازی به موجب قرارداد و با موافقت کشوری که بی طرف اعلام می شود صورت می گیرد و جنبه دائمی دارد و واجد آثاری از نظر حقوق بین الملل می باشد. به این معنی که کشوری که بی طرفی آن تضمین شده، نباید در پیمانهای نظامی شرکت کند و در مواقع جنگ باید بی طرفی خود را نسبت به طرفهای متخاصم حفظ کند و جز در موارد دفاع مشروع از توسل به جنگ خودداری نماید کشورهایی که بی طرفی کشوری دیگر را تضمین می کنند موظفند هنگامی که آن کشور مورد هجوم قرار گرفت به حمایت او بشتابند و از بی طرفی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن حمایت نمایند. این بی طرفی دائم است در کنار بی طرفی دائم نهاد دیگری در حقوق بین الملل وجود دارد بنام بی طرفی اتفاقی که این بی طرفی بی طرفی آزادانه یک کشور در زمان جنگ است. مثالی که در این مورد می توان ذکر نمود اعلام بی طرفی جمهوری اسلامی ایران به هنگام وقوع جنگ متحدین علیه عراق (در جریان حمله عراق به کویت) می باشد. و یا بی طرفی ایران به هنگام وقوع جنگ جهانی دوم نمونه ای دیگر از این نوع بی طرفی است. بی طرفی اتفاقی معمولاً از طریق قانون اساسی کشورها اعلام می شود ویا در مواقع خاصی از طریق مقامات قوه مجریه بیان می گردد. یکی از کشورهایی که بی طرفی آن توسط قانون اساسی اعلام شده کامبوج است. شاهزاده (سیهانوک) در ژانویه ۱۹۵۶ بی طرفی کامبوج را مظهر سیاست آن کشور توصیف نمود این بی طرفی به موجب قانون اساسی ۱۲ ژانویه ۱۹۵۷ رسمیت یافت. قانون اساسی کامبوج اعلام داشته که کامبوج به عنوان کشوری بی طرف با کشورهای خارجی پیمان نظامی یا عقیدتی نخواهد بست و با پیروی از اصل بی طرفی به هیچ کشوری تعرض نخواهد نمود. با این حال اگر کامبوج مورد تعرض قرار گیرد این حق برایش محفوظ است که به اسلحه توسل جوید و یا سازمان ملل متحد را که در آن عضویت دارد به یاری طلبد و یا از کشوری دوست استمداد کند.
در این که هرگاه کشور بی طرف مورد حمله مسلحانه واقع شود و به سرزمینش تعرض شود، مجاز است از خود دفاع نماید جای هیچ شک و شبهه ای باقی نیست و این از صراحت قانون اساسی کامبوج بخوبی بدست می آید. حتی کشور بی طرف در این خصوص می تواند از کشورهای دوست تقاضای کمک نماید اما مسئله قابل بحث این است که ضرورت دفاع مشروع حتی ممکن است به عنوان جواز تخطی به خاک کشوری بی طرف نیز مورد استناد قرار گیرد کمااینکه رئیس جمهوری ایالات متحده تهاجم نیروهای آن کشور را به داخل قلمرو کامبوج بر اساس حق دفاع مشروع و به منظور رفع تهاجمات سپاهیان ویتنام شمالی توجیه کرده است. تعقیب دسته های متجاوز و مهاجم تا داخل خاک کشور بی طرف که مکرر و بر اساس حق دفاع مشروع مورد استناد قرار گرفته باید ضمن رعایت مقررات حق دفاع مشروع انجام پذیرد و از ضرورت تعقیب و سرکوبی دسته های مهاجم و متجاوز خارج نشود.
نمونه ای که در این خصوص می توان بیان کرد حملات مسلحانه ترکیه به کردستان عراق است. اخیراً دولت ترکیه مکرراً با بهره گرفتن از نیروی هوایی و زمینی کردستان عراق را مورد هجوم قرار داده و هدف از این عملیات را سرکوبی مبارزین دانسته که اهمیت دولت ترکیه را به مخاطره اندخته اند و به هنگامی که این عملیات با اعتراض کشورهای دیگر مانند آلمان روبرو شد، دولت ترکیه در پاسخ اعلام داشت که انجام این عملیات بر حسب ضرورت و جهت اعمال حق دفاع مشروع صورت گرفته است. دولت ترکیه جهت مشروعیت بخشیدن به عملیات خصوصاً به ناتوانی و عدم کفایت دولت عراق در جهت جلوگیری از عملیات کردها اشاره می کند و می گوید خاک عراق محلی برای حمله به سرزمین ترکیه قرار گرفته است.
جهت دفاع عملیات مسلحانه یا تعقیب دسته های مسلح و تخطی به حق تمامیت ارضی کشور بی طرف علاوه بر رعایت مقررات حق دفاع مشروع ناتوانی و عدم کفایت دولت بی طرف نیز باشد وجود داشته باشد «هاید» در این خصوص می گوید: هر احترامی را که برای واجب احترام بودن خاک یک کشور قائل می باشیم مبتنی بر این فرض است که آن دولت دارای قدرت و حاکمیت است و می تواند قدرت خود را در محدوده خاک خود برای اعلان حقوق حاکمیت به مرحله اجرا بگذارد، تا حدی که کافی برای اعمال عدالت در حوزه قلمرو ملی باشد. بنابراین اگر غیر از این باشد، دولت ذینفع می تواند وارد قلمرو کشور دیگر شود و به سرکوب قوای مسلح محارب اقدام نماید مشروط بر اینکه این عملیات فقط علیه قوای مسلح محارب بکار رود و نه علیه دولت بی طرف.شرطی که هاید در آخر نظرش بیان می دارد علت اصلی محکومیت اقدامات اسرائیل در عملیات علیه کشورهای عربی است.
جنگ ۱۹۴۸ اعراب و اسرائیل به انعقاد ۴ قرارداد ترک مخاصمه که به وسیله اسرائیل از یک طرف و مصر در ۲۴ فوریه ۱۹۴۹ لبنان در ۲۳ مارس ۱۹۴۹، اردن در ۳ آوریل ۱۹۴۹، و سوریه در ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۹ از طرف دیگر منعقد شد خاتمه یافت. این قرارداد ها چنین مقرر داشتند که هیچ طرف نباید مرتکب عمل جنگی یا اقدام خصمانه علیه نیروی نظامی یا مردم عادی کشور دیگر بشود و اضافه نمود که هر یک از طرفین تا زمان استقرار صلحی پایدار مسلح باشند از سال ۱۹۴۹ اسرائیل برای بیش از ۴۰ عمل تهاجمی مسلحانه علیه دولتهای عرب که تقریباً همه آنها خسارت شدید جانی به بار آورند، محکوم شد در ۳۴ مورد به وسیله شورای امنیت به اتهام نقض آشکار قراردادهای ترک مخاصمه محکوم گردید در بین این موارد محکومیت می توان حملات اسرائیل را به حول ۱۹۵۳ قبیله، ۱۹۵۳ نحلین، ۱۹۵۴ غزه، ۱۹۵۵، حمله به پاسداران سوریه در دریاچه طبریه ۱۹۵۵، دهکده های سوری در منطقه طبریه ۱۹۶۰- ۱۹۶۲، دهکده های سموع ۱۹۶۶، کرامه ۱۶۶۸، سلت ۱۹۶۸، فرودگاه بین المللی بیروت ۱۹۶۸، و جنوب لبنان در سالهای ۱۹۶۹، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲ را نام برد. در این بین، دولت اسرائیل به منظور موجه جلوه دادن اقدامات خود به حق دفاع مشروع استناد نموده است.
در ۱۶ و ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۶ دولت سوریه شکایتی در مورد تجاوز دولت اسرائیل بعه خاک کشورش به شورای امنیت تقدیم داشت و نماینده دولت سوریه در جلسه شورای امنیت اظهار داشت:‌«سوریه موظف نیست به عنوان مرزبان حافظ مرزهای اسرائیل باشد بلکه وظیفه دولت سوریه استفاده ز حق دفاع مشروع به منظور حفظ قلمروش می باشد» در ۲۱ مارس ۱۹۶۸ دولتهای اردن و اسرائیل شکایتی به شورای امنیت بردند و از تجدید جنگ در خاورمیانه شکایت کردند .. دولت اردن در نامه مورخ ۲۱ مارس ۱۹۶۸ اعلام داشت که اطلاعات موثقی دریافت داشته حاکی از آنکه دولت اسرائیل از حوادثی نام برد که به تعبیر آنان بوسیله خرابکاران در قلمرو اسرائیل اتفاق افتاده بود.
سرانجام شورای امنیت با صدور دو قطعنامه مختلف حملات اسرائیل را که آشکارا نقض مقررات سازمان ملل متحد و نقض منشور ملل است محکوم نمود.
با توجه به تصمیمات شورای امنیت کاملاً مسلم به نظر می رسد که شورای مزبور اقدام متقابل را علیه دسته ای چریک و مهاجم در خاک کشور بی طرف نمی تواند مورد قبول قرار دهد و بخصوص اگر اقدامات علیه کشوری که از جهت دسته های چریک و مهاجم مسئولیتی به عهده نداشته باشند صورت گیرد، اقدامات متخده را محکوم می نماید.
۲ـ ‌دفاع از اتباع
علاوه بر قلمرو و قدرت عالی یکی از ارکان اصلی دولت جمعیت است که میزان جمعیت باز در تعیین میزان قدرت یک دولت دخیل است زیرا هرچه نیروی انسانی بیشتری باشد قدرت یک دولت نیز افزایش می یابد به این جهت یک دولت از اتباع خود تا حداکثر توان خود حمایت و دفاع می نماید و زمانی افراد یک جمعیت آن کشور محسوب می شوند که بتوان آنها را از جمعیت دیگر کشورها جدا کرد اتباع بیگانه که در یک کشور سکونت دارند یا به طور موقت حضور پیدا می کنند، جز جمعیت آن کشور محسوب نمی شوند، زیرا همبستگی لازم را که عنصر اصلی ملت است را ندارند. پس اساساً حمله مسلحانه علیه اتباع یک کشور می تواند حمله مسلحانه علیه کشور دانسته شود و به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد استفاده ا حق دفاع مشروع را از طرف کشوری که اتباعش مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است میسر است و استفاده از حق دفاع مشروع جمعی را نیز ایجاب نماید.(۵)
در ۲۵ اکتبر ۱۹۸۳، نیروهای نظامی آمریکایی به گرانادا حمله کردند. از تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۸۳ کودتایی نظامی که توسط « برنارکورد» معاون نخست وزیر ، رهبری می شد، رژیم طرفدار عقاید مارکسیسی، نخست وزیر « موریس بیشاپ» را سرنگون کرد، یک هفته بعد در تاریخ ۱۹ اکتبر بیشاپ و حداقل پنج نفر دیگر از سران حکومت گرانادا توسط نیروهای مسلح انقلابی به جوخه اعدام سپرده شدند. در همان روز یک شورای نظامی ۱۶ نفره تشکیل گردید و ژنرال « هودسن آستین» به عنوان رئیس رسمی شورا انتخاب شد و یک حکومت نظامی ۲۴ ساعته اعلام گردید و سپس اخطار شد هر کس در ساعات حکومت نظامی دیده شود، بدون هیچ استثنایی هدف گلوله قرار خواهد گرفت. طبق گزارشهای رسیده، به خارجیان مقیم گرانادا اجازه داده نشد تا از فرودگاه استفتده نموده و کشور را ترک نمایند. همین وضع بی ثباتی داخلی گرانادا، همراه با این برداشت که امکان دارد وضع موجود به بی ثباتی سیاسی سایر کشورهای منطقه سرایت کند، انگیزه ای شد برای احساس نگرانی در مورد وضعیت منطقه، برای اصلاح و تغییر چنین وضع غیرقابل تحملی، حمله ای نظامی که نیروهای آن متشکل از کشورهای مختلف بودند، برنامه ریزی شد. سردسته حمله کنندگان ۱۹۰۰ تفنگدار نیروی دریایی آمریکا بودند که ۳۰۰ سرباز دیگر هم از کشورهای جامائیکا، باربادوس، دومینیکا، سنت لوسیا، آنتیگوا و سنت وینسنت به آنها اضافه شده بودند. در ۳۰ اکتبر ، حمله پایان یافت و امنیت نظامی در جزیره برقرار شد
استدلال آمریکا برای توسل به چنین اقدامی روشن بود، زیرا معتقد بودند که عملیات نظامی برای حفظ جان ۱۱۰۰ نفر از اتباع آمریکایی مقیم گرانادا، لازم بوده است و چنین اقدامی مانع از آن شده است که این اتباع آمریکایی همانند واقعه ای که در سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ در ایران اتفاق افتاده بود، توسط حکومت « آستین» به گروگان گرفته شوند. این نکته هم نباید از نظر دور بماند که مشارکت آمریکا در حمله به گرانادا پاسخ به تقاضای شش کشور حوزه کارائیب بود. در تقاضا از آمریکا خواسته شده بود که هر چه زودتر نظم سیاسی به گرانادا برگردانده شود، منصافاً به اینکه، کمک امریکا در برقراری حکومت دموکراسی ملازم خواهد بود با ایجاد سدی در سراسر منطقه برای جلوگیری از نفوذ افکار و عقاید مارکسیستی و در نهایت، به نظر تنظیم کنندگان برنامه، حمله موفقیت آمیز به گرانادا، هم اتباع آمریکایی را نجات می دهد و از بروز جوی نامساعد و خشونت بار جلوگیری می کند و هم نفوذ شوروی- کوبایی را دفع خواهد کرد و در نتیجه امکانات استراتژیکی جزیره به دست کمونیستها نخواهد افتاد.
صاحبنظرانی که اعتقاد دارند دفاع از جان اتباع نمی تواند مستمسکی برای انجام دفاع مشروع باشد، در خصوص دخالت نظامی امریکا در گرانادا این سؤال مطرح می نمایند که آیا می توان به موجب قوانین بین المللی برای اقدام آمریکا توجیه رضایت بخش به دست آورد یا خیر؟ در جواب این پرسش، این گونه اظهار نظر شده است که قاعده عدم مداخله به عنوان اصلی لازم الاجرا، یکی از اصول مسلم و شناخته شده در حقوق ملتها است. کشورها موظفند در روابط بین المللی خود در امور داخلی یا خارجی، کشوری دیگر دخالت نکنند، مگر در چند مورد به خصوص از قبیل دفاع مشروع یا اصلاح رفتار غیر قانونی اتباع خود در سرزمین دیگر، آن هم فقط در صورتی که همه اقدامات مسالمت آمیز انجام شده، اما بی نتیجه مانده باشد، یا در مورد جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر که در واقع نوعی مداخله انسان دوستانه است یا در اجابت درخواست آشکار و اصیل یک دولت قانونی و یا طبق عهد نامه ای معتبر که اجازه چنین مداخله ای را داده باشد، همان گونه که کویت به آمریکا چنین اجازه ای را داده است. در مورد اقدام جمعی، ممکن است مداخله نظامی از جانب سازمانی بین المللی و به نمایندگی از ملل متحد و یا در اجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل صورت گیرد، مع ذالک، علی رغم اینکه این توجیهات که بیشتر جنبه مسکن دارد، طلوب و عملی و اخلاقی هستند، اما این حقیقت همچنان باقی است که به موجب حقوق بین الملل مداخله مسلحانه فی نفسه نوعی نقض حق است و به همین دلیل مداخله نظامی قانوناً عملی خمصانه تلقی می شود. در این که حمله آمریکا به گرانادا مبتنی بر دفاع مشروع در قبال یک حمله مسلحانه نبوده است، تردیدی وجود ندارد. به موجب حقوق بین الملل ، انجام دفاع مشروع در صورتی مجاز است که کشوری در معرض خطر واقعی و فوری دخالت نظامی از خارج قرار گرفته باشد. با توجه به نابرابری عظیم نیروهای نظامی امریکا و گرنادا، مسخره است که بپذیریم جریانات و فعالیت های داخلی گرانادا با نیروی نظامی ۲۰۰۰ نفری آن کشور، امنیت ایالات متحده امریکا را به خطر افکنده بوده است.
آنچه که در مورد قضیه گرانادا از نظر حقوقی مهم تلقی گردیده، حفظ جان اتباع امریکایی، در جزیره بوده است، ولی واقعیت این است که این نگرانی،‌ بخصوص توسط دولت امریکا بعداً و به منظور توجیه قانونی اقدام خود مطرح شده است ، اگر چه به طور سنتی مداخله نظامی کشوری در کشور دیگر برای حفظ اتباع خود از دیدگاه حقوق بین الملل کم و بیش موجه شناخته شده است. اما در سالهای اخیر مداخله محدود برای دفاع مشروع با تعابیر مختلف تفسیر شده و از لحاظ قانونی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و این تغییر نظر حقوقی از آنجا ناشی شده است که بعضی از کشورها به بهانه موقعیت و شرایط برون مرزی خود سوءاستفاده های زیادی از آن کرده اند و با بسط و گسترش موافقتنامه های بین المللی اینک اصل عدم مداخله بدون استثنا و بدون هیچ گونه قید و شرط محترم شناخته شده است.
این که جان اتباع امریکایی در گرانادا به علت شرایط سیاسی عملا در خطر بوده، قابل بحث می باشد، ولی مسلم است که بر اثر این حمله، اتباع آمریکایی از وضع کم و بیش نامساعد نجات یافتند و مضافاً به اینکه توسل به این اقدام سبب شد که از امکان گروگان گیری آنها – شبیه آنچه در ایران اتفاق افتاد- جلوگیری شود. ولی برای توجیه اقدام امریکا براساس ملاحضات بشر دوستانه، چه در گرانادا و چه در هر جای دیگر باید با احتیاط رفتار شود. به منظور حفظ اصول قانونی باید از توسل به مداخله، چه به منظور حفظ جان اتباع و چه برای هر هدف انسان دوستانه دیگری، شدیداً جلوگیری شود. بعلاوه، به مخاطره افتادن جان گروهی از اتباع برای توجیه مداخله باید واقعه ای قریب الوقوع معتنابه و معتبر باشد و بالاخره عملیات مداخله باید محدود به یک گروه نجات با هدفهای مشخص باشد، نه این که به صورت حمله مهیبی علیه یک دولت درآید. اینها شرایط اساسی و جدی لازم از نظر موازین بین المللی هستند که برای توجیه مداخله باید تحقیق یابند و نه پاره ای شرایط ضمنی یا فرعی، نکته دیگر اینکه شائبه سوء استفاده در این مورد بسیار زیاد است ، یعنی جامعه بشر دوستانه به مداخله ای نظامی پوشاندن، ولی در پوشش این آراستگی عملاً طرح های تاکنیکی یا ایدئولوژیکی را پیاده کردند.بنابراین، عقیده غالب بر این است که تهاجم نظامی امریکا به گرانادا با موازین حقوق بین الملل و تحت عنوان حفظ جان اتباع وجاهت قانونی خود را در آن مورد ندارد. نیویورک تایمز در مقاله ای که تحت عنوان « چه تهدیدی از جانب گرانادا وجود داشته است؟» در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۳ به چاپ رسانده، به خوبی در این باره اظهار نظر کرده است. نیونیورک تایمز در این مورد می نویسد:
این اقدام یک عمل سیاسی و هدف آن رهانیدن حوزه کارائیب از منطقه نفوذ شوروری بوده و خواسته است به رادیکالهای امریکای مرکزی نشان دهد که اگر لازم باشد امریکا به جای توسل به قوانین یا عهد نامه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.
اقدام امریکا در تهاجم به گرانادا تحت عنوان دفاع مشروع از جان اتباع با دکترین مونروئه نیز سازگاری ندارد. دکترین مونروئه اصول سیاست خارجی وقت آمریکاست که ریاست جمهوری امریکا، « جیمز مونرو» ، در پیام دوم دسامبر ۱۸۲۳ خود به کنگره، آن را بیان داشته است. مسأله سرنوشت مستعمرات سابق اسپانیا در امریکا و اقداماتی که اسپانیا برای تسخیر مجدد این مستعمرات به عمل می آورد، انگیزه اصلی صدور این پیام است.
اما آنچه بعداً به دکترین مونروئه شهرت یافته، حاصل بندهای ۷و ۴۸ و ۴۹ این پیام است. در بند ۷ این پیام نظریه ای که بر طبق آن قاره امریکا باید از این به بعد از هر نوع دست اندازی اروپائیان به دور باشد بیان گردیده است:
فرصت را غنیمت شمرده، اصلی را که مبین و منافع ایالات متحده است تأیید نموده، اعلام می داریم که قاره امریکا به لحاظ آزادی و استقلالی که کسب نموده و گرامی می دارد، دیگر نمی تواند مطمع نظر کشورهای اروپایی و محل اجرای سیاست استعماری آنها باشد.
در بندهای ۴۸ و ۴۹ پیام مذکور،‌رئیس امریکا نوعی اصل عدم مداخله را بیان کرده و آن را دقیقاً مشخص نموده است. این دکترین شامل عدم مداخله ایالات متحده امریکا در مستعمرات اروپایی در امریکا بوده و مسأله‌ جمهوری های نوپا از آن جدا است. تفکیک این دو مسأله از هم در پیام رئیس جمهوری با این عبارات ظاهر شده است:
ما در مستعمرات یا متعلقات کنونی کشورهای اروپایی مداخله نکرده و نخواهیم کرد . اما در قبال کشورهایی که استقلال خود را صریحاً اعلام داشته و به حفظ و حراست از آن کمر همت بسته اند و ما هم پس از بررسی های جدی و براساس اصول عدل و انصاف، موجودیت آنها را رسماً شناسایی نموده ایم، بی علاقه نبوده هر گونه مداخله ای که کشور اروپایی به منظور سرکوبی کشورهای اخیر یا نظارت بر سرنوشت آنها از خود نشان دهند، نشانه اعلام رفتاری غیر دوستانه در قبال ایالات متحده خواهد بود.
قسمت دیگر پیام، امور مربوط به کشورهای اروپایی را در بر می گیرد، سیاستی که در این مورد توسط ایالات متحده اعلام و بیان گردید، سیاست های بی میلی و یا بی اعتنایی است:
اما سیاست ما در مورد اروپا سیاستی است که ما در آغاز جنگ هایی که دیر زمانی این بخش از کره زمین را به لرزه درآورده بود، اتخاذ نمودیم و آن عبارت از این است که خود را از مداخله در امور داخلی کشورهای اروپایی بر حذر داریم.
ایراد دیگری به اقدام امریکا در تهاجم به گرانادا تحت عنوان « دفاع مشروع از اتباع» وارد است، و آن عدم رعایت تناسب – که یکی از شرایط اساسی انجام دفاع مشروع بوده و در مباحث آتی مورد بررسی و تفحص قرار خواهد گرفت..