۱-۷-۱- معنای لغوی مصلحت
مصلحت در لغت به معنای سود ودر برابر مفسده به کار برده می‌شود. (شرتونی،۱۴۰۳ق،ج۱ص۶۵۶)
در«لسان العرب»مصلحت به معنای بهبود بخشیدن وشایستگی آمده است. درکتب لغت دیگر نیز مفهوم مصلحت را با همین تعابیر توضیح داده اند . (ابن منظور،۲۰۰۰م،ج۸ص۲۶۷)مانند:صواب،شایستگی،صلاح،
صلاح کار (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۲)
۱-۷-۲- معنای مصلحت از منظر قرآن کریم
خداوند در سوره انفال،آیه (۲۴) می‌فرماید:
« یا اَیُها اَ لذین آمنوااِستجیبوا لله ولِلرسولِ اذا دعا کُم لَما یُحییکم »
یعنی انسان درگرویدن به شریعت و گردن نهادن به احکام شرع، به حیات خود می‌رسد؛ به یک زندگی سالم واطمینان بخش می‌رسدکه می‌تواند در سایه این احکام، احساس زنده بودن کند. (معرفت،۱۳۷۶،ش۱۴)
وهم چنین درآیه شریفه «اَطیعُوا ا لله واَطیعُواالرَسول واُولی الاَمرمِنکم».(سوره نساء،آیه۵۹)
اطاعت ازرسول خدا درکنار اطاعت از خداوند مطرح شده است.همچنین آیه «اَلنَبیُ اُولی بِالمُومنینِ مِن اََنفسهم».(سوره احزاب آیه ۶) که در مدینه ودر عصر تشکیل حکومت پیامبر نازل شده است. (مکارم شیرازی،۱۳۶۳،ج۱۷ص۱۸۳) .دلالت دارد بر اینکه در تمام اموری که انسان نسبت به خویش دارای اختیار است.پیامبر به عنوان حاکم اسلامی از اولویت برخوردار است.
۱-۷-۳- معنای مصلحت از منظر روایات واهل بیت
پیامبر اکرم (ص)فرموده اند:
«یااَیُها الناسُ ما مِن شَیً یَقربَکم مِن الجَنه ویُباعِدکُم مِن النار اِلا وقَد اَمَرتُکم به وَ ما مِن شی ءِ یَقربُکم مِن النار ویُباعِدُکُم مِن الجنه الا وقد نهیتکم عنه ».(حرعاملی،۱۴۱۴ق،ج۱۷،ص۴۵)
ای مردم، شمارا به آنچه به بهشت نزدیک و از جهنم دور می‌سازد، امر کردم و از هر چه آنچه که شما را به آتش جهنم نزدیک و از بهشت دور می‌سازد نهی کردم.
از امام باقر (ع)سوال شد: چرا خداوند متعال، مردار، خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «حرام وحلا ل شدن بعضی از امور به این جهت نبوده است که خداوند نسبت به امور محرمه، بی رغبت و بی میل بوده و نسبت به امور حلال، رغبت و میل داشته است؛ بلکه خداوند که انسان را آفریده، نسبت به نیازهای ضروری بدن او و آنچه که برای وی نفع و مصلحت داشت آگاه بوده و درنتیجه، آن‌ها را برای او مباح و حلال کرد و نسبت به آنچه که باعث ضرر و زیانش بود نیز آگاه بود و درنتیجه، آن‌ها را بروی حرام نمود.».(صدوق،۱۴۰۸ق،ج۲ص۱۹۶)

در حدیثی دیگر، امام رضا(ع) می‌فرمایند: «خداوند،هیچ خوردنی و آشامیدنی را حلال نکرد، مگر به این جهت که درآن‌ها سود و مصلحت بندگان است و چیزی را حرام قرار نداد، مگر به سبب زیان بار بودن یا موجب مرگ و فسادانگیزی آن.». (نوری،۱۴۰۸ق،ج۳ص۷۱)
۱-۷-۴- معنای اصطلاحی مصلحت ازمنظرفقها واصولیون
مفهوم مصلحت ارتباطی وثیق با مفهوم لغوی آن دارد.ازاین رو، درتعریف آن چنین گفته اند :مصلحت عبارت ا ست از آن چیزی که بر یک فعل ترتب می‌یابد وسود وصلاح را در پی می‌آورد. به عبارت دیگر مصلحت از نظر فقها و اصولیون چیزی ا ست که حکم، وجودا ًو عدماً دائرمدار آن ا ست و از آن با تعابیر گوناگون یاد می‌شود؛ همانند: مناطات احکام، ملاکات احکام، علل احکام، مقتضیات و حکمت احکام و… اگر این عناوین دارای اشتراکاتی هستند، لکن هریک از این اصطلاحات، ویژگی خاص ومتفاوتی نیز دارند.برای مثال درمورد علت وحکمت می‌توان گفت :حکم،وجوداًوعدماً دائر مدار علت است؛ به این معنا که اگر ثابت سودشود، چیزی مانند اِسکار،علت حکم است،هرجا آن علت(اِسکار)محقق شود،حکم حرمت نیز محقق می‌شود؛برخلاف حکمت که نمی توان ازموارد آن تعدی کرد.
۱-۷-۵- معنای مصلحت از دیدگاه‌های مختلف:
۱-۷-۵-۱- معنای مصلحت ازدیدگاه شیعه
مصلحت درمکتب فقه تشیع با گفتمان مصلحت اصطلاحی درفقه اهل سنت، تفاوت دارد. فقهای شیعه ازدیرباز به موضوع مصلحت درفقه، توجه ویژه ای داشته اند و جایگاهی متفاوت با مصلحت درمیان اهل سنت برای آن قائل هستند.اهل سنت، مصلحت را در حوزه««مالا نَص فیه»»مجاز دانسته، باب مصالح مرسله را در فقه گشودند. (مرعشی،۱۳۷۱،ش۶) ولی فقهای شیعه وازجمله امام خمینی(ع)مصلحت را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی مهم تر در حکومت داری مورد استفاده قراردادند و این استفاده روشن مند نیز از ناحیه شارع مقدس، همچون عناصر دیگری مانند اضطرار، ضرورت، عسروحرج، تقیه، اهم ومهم، دفع افسد وبه فاسدو…تأییدگردیده است. (مومن،۱۳۸۰،ش۱۹)یعنی شارع مقدس چنین اجازه ای را درصدور احکام حکومتی به حاکم اسلامی داده است و سیره عملی حضرت رسول اکرم (ص) و امیرمومنان علی (ع) و سایر پیشوایان دین نیز مویداین ادعا است. (آل بحرالعلوم،۱۴۰۳ق،ج۳ص۲۱۰)
از دیدگاه شیعه، مصلحت در صورتی دارای اعتبار است که منشأ مصلحت اندیشی آن، «عقل»باشد؛ چرا که ممکن است به اعتبار میزان دخالت عقل،ازنظر درجه حجیت مختلف باشد.بنابراین،اگر فهم مصلحت کاملاًاز طریق عقل باشد،دراین صورت ازنظرشیعه،دارای حجیت است؛زیرا در مقابل حکم عقل دیگر زمینه ای برا ی سوال واستفهام وجود ندارد.
بااین بیان می‌توان دریافت که ازدیدگاه تشیع،مصلحت درصورتی معتبر است که خود،منبع مستقل استنباط احکام نباشد؛بلکه یا به سنت ویا به حکم عقل بازگشت کند.پس درفقه شیعه،مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعی به حساب نمی آید؛مگر آنکه به نوعی باحکم عقل یا سنت منطبق باشدوتنها در احکام حکومتی به کار می‌رود،نه در همه احکام.همچنین مصلحت متغیربوده وبا انتفای موضوع مصلحت،حکم آن نیزازدرجه اعتبار ساقط خواهد شدوتنها ازاختیارات حاکم اسلامی است ونه هر فقیهی. (خسروپناه،۱۳۷۹،ص۱۶۳)
۱-۷-۵-۲- معنای مصلحت ازدیدگاه اهل سنت
از دیدگاه برخی از مذاهب اهل سنت و در رأس آن‌ها مذهب مالکی، «مصلحت» به عنوان یکی از منابع استنباط و اجتهاد به رسمیت شناخته شده است. آن‌ها از«مصلحت» به عنوان یکی از منابع شرعی درموقع فقدان نص معین، یادکرده اند. براین اساس، فقیه حق دارد در موقع فقدان نص درامری، به مصلحت یابی بپردازد و مطابق دیدگاه خود، حکم آن را تشریع نماید. باتوجه به نظریه علمای اهل سنت،«مصلحت» به سه گونه تقسیم می‌شود:
الف-مصالح معتبر: به مصالحی گفته می‌شود که شارع به معتبر بودن آن‌ها تصریح نموده است؛ مثل تصریح شارع به حد شرب خمر برای حفظ عقل.
ب-مصالح غیر معتبر: مصالحی هستند که شارع به الغای آن‌ها تصریح کرده است؛ مثل مصلحت متصور برای ربا خواری که از سوی شارع بر لغو آن تصریح گردیده است.
ج-مصالح مرسله: دراصطلاح، مصالحی را گویند که شارع مقدس به اِلغا یا اعتبار آن‌ها تصریح ننموده است.مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی بر وجوب رعایت آن یا بر حرمت آن از سوی شارع نرسیده باشد. (مرعشی،۱۳۷۱،ش۶)
«مصالح مرسله» خود از نظر درجه اهمیت بر سه نوع است:
۱- مصالح ضروریه: مصالحی که عدم توجه به آنها، موجب اختلال نظام و هرج و مرج می‌گردد.
۲- مصالح حاجیه: مصالحی که اگر چه عدم مراعات آنها موجب اختلال نظام نمی گردد، اما چشم پوشی ازآنها، موجب تحمل نوعی مشقت می‌شود.
۳- مصالح تحسینیه: مصالحی که مراعات نکردن آنها، نه موجب اختلال نظام اسلامی است و نه موجب مشقت و حرج؛ بلکه صرفاً به منظورحفظ مکارم اخلاق و آداب پسندیده مقررگردیده اند؛ مانند قناعت درامورزندگی. (زنجانی عمید،۱۳۸۴: ۹۶)به نظر برخی ازفقهای اهل سنت،مصالح به ویژه درباب معاملات،موجب تخصیص نصوص قرآن وسنت نبوی است. (علم الهدی،۱۳۷۳: ۱۷)برخی دیگراز فقهای اهل سنت، درخصوص قلمرو مصلحت مرسله تا به آنجا پیش رفته اندکه می‌گویند: حاکم اسلامی، براساس عمل به مصالح مرسله می‌تواند حتی یک سوم امت را برای اصلاح دو سوم دیگر به قتل برساند. (این ابی الحدیدمعتزلی،۱۴۰۴ق،ج۱۰: ۲۱۳) بنابراین، ازدیدگاه اهل سنت، مصالح مرسله ازمنابع استنباط احکام شریعت به شمارمی رود؛ اگرچه دراحکام حکومتی نیزکاربرد داشته باشد. درنتیجه حکم مبتنی بر مصالح مرسله، نوعی تشریع و قانونگذاری است که توسط همه فقها و در همه احکام (اولیه وثانویه)اعمال می‌شود و جزء احکام ثابت تلقی می‌گردد.
۱-۷-۵-۳- معنای مصلحت ازدیدگاه دانشمندان غربی
الف- مصلحت دراندیشه ارسطو^[۱]
با توجه به متون مربوط به اندیشه‌های سیاسی ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زیرمی توان استخراج و دسته بندی نمود:
۱) مصلحت و حکومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حکومت، می توان نقش این مفهوم را در انواع حکومت و اقسام اقتدار و هدف حکومت و… دید.
در انواع حکومت که در یک تقسیم بندی کلی به « درست و منحرف» منقسم می شوند، مدار تقسیم، مصلحت عمومی است،چنان چه از ارسطو می خوانیم:
« تا حدودی که مملکت به همان معنای دولت باشد و دولت نیز برترین قدرت را در کشوراعمال کند، خواه به دست یک تن و خواه به دست گروهی از مردم یا اکثر مردم، هرگاه آن یک تن یا گروه یا اکثریت در پی صلاح همه مردم باشند، حکومت از انواع « درست» است.
ولی اگر نفع خویش را برتر از صلاح مردم نهند، حکومت ایشان در شمار انواع « منحرف»در می آید… حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته است، اگر به دست یک تن اعمال شود، حکومت پادشاهی نام دارد و اگر به دست گروهی از مردم اعمال شود،اریستوکراسی خوانده می شود… اما حکومتی که پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود، دارای همان عنوان مشترک همه انواع حکومت است،
یعنی پولیتی « جمهوری»… این هر سه نوع حکومت گاه از راه راست بیرون می افتند و انحراف می پذیرند. سپس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر « تیرانی»،اریستوکراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی بدل می شود. حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود. الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین فرمانروا کشیده شود، الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین صلاح توانگران کشیده شود، و دموکراسی حکومتی است که فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد. در هیچ یک از این انواع، حکومت در تأمین صلاح عموم نمی کوشد. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
ارسطو با طرح سه نوع اقتدار: یک نوع اقتدار سروری خدایگان بر بنده، « که اقتداربیشتر به سود خدایگان اعمال می شود» اقتدار ولایت بر زن و فرزندان « که اصولاً غرض ازآن تأمین صلاح و صرفه فرمانبرداران است« و نوع سوم اقتدار یعنی حکومت سیاسی وکارگزاران، ادامه می دهد که « پس روشن است که آن حکومت‌هایی که خیر و صلاح عمومی را در نظر دارند،بر طبق موازین عدل مطلق، بنیاد درست یافته اند و حال آن که حکومت‌هایی که فقط نفع فرمانروایان را می جویند، نادرست و منحرفند،زیرا عنصری از خودکامگی در خویش دارند. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
غیر از آن که مصلحت عمومی ملاک و میزان حکومت صالح از طالح است و ملاک«رابطه سیاسی« از » رابطه خدایگانی و بنده» نیز ناظر بودن فرمان، به سود فرمانبران است و الا رابطه تقلب است، مصلحت عمومی را به عنوان غایت حکومت نیز منظورمی کند. «غایت دولت»آن نیست که عده ای از مردم را در یک سرزمین مشترک منزل داده یا رفع مزاحمت افراد را نسبت به یکدیگر بنماید،یا روابط و مناسبات عادی را بین آنان برقرار سازد. بلکه هدف دولت حل کلیه این مسائل و مقاصد دیگری است. اما چنین اجتماعی بر پایه و اساس دوستی و محبت و داد «فیلیا» قرار گرفته و هدف افراد آن زندگی کردن با یکدیگر باشد. از طرف دیگر غایت دولت در نظر گرفتن خیر و صلاح وتأمین سعادت و نفع افراد و خوشبختی و بهتر زیستن آنان است و بنابراین چنین اجتماعی نه فقط برای ادامه حیات افراد، بلکه به منظور انجام اعمال نیک و اجرای مقاصد عالیه بشری می باشد. (عزیزی محسن ،۱۳۷۱،ص۲۰)
۲) مصلحت و قانون: همه فیلسوفان یونانی،به رغم اختلاف نظرهای آنان درباره نظم حکومتی مطلوب، این اصل کلی را می پذیرند که نظام حکومتی مطلوب بایستی، حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمومی همه شهروندان باشد و در بحث از نظام‌های حکومتی و شیوه‌های فرمانروایی، گرچه ارسطو میان صورت نظام‌ها تمایز مطرح می کند، اما معیار سنجش، به اعتبار مضمون نظام‌های حکومتی، یعنی به اعتبار رعایت مصلحت عامه شهروندان و رعایت یا عدم رعایت قانون وارد می شود. (طباطبایی جواد،۱۳۷۴،ص۴۶)
ارسطو معتقد است که از مهم ترین شاخصه‌های حکومت خوب، حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نیست که حکومت چه شکلی دارد، بلکه مهم آن است که قدرت تفویض شده را طبق قانون به کار برد. از نظر او قانون هر چند که مهم اما به خودی خود از هیچ قدرتی برخوردار نیست، مگر این که متکی به خواست وعادت مردم باشد و نباید عادت را که پشتوانه قانون و باعث نیرومندی جامعه است کوچک شمرد و بدین نحو باز قانون محوری به خواست و صلاح مردم نزدیک می گردد. در نظر او پیروی از حکومت قانون، پیروی از فرمان خدا و خرد است، امّا پیروی از حکومت آدمیزادگان فرمان بردن از ددان است، زیرا هوس وآرزو جانوری درنده خوست وشهوت، حتی برگزیدگان را کور دل می کند. (خاتمی محمد،۱۳۷۳،ص۷۲-۷۳)
ارسطو در حالی که قانون مداری را تأکید می کند، امّا به این نکته مهم در قانون پذیری نیز توجه دارد که باید جهت گیری قانون مصلحت عمومی باشد و تنها در صورتی ایمان عمیق به اطاعت از قانون در جامعه شکل می گیرد که “شهروند به چشم خود ببیند که هر نوع اطاعتی که از قوانین کشورش می کند، سرانجام به نفع و مصلحت خودش تمام می شود.
ارسطو کاملاً بر این عقیده است که برای یک انسان معقول هیچ گونه تعهد اخلاقی برای قبول احکام دیگران، جز در موردی که آن احکام متضمن خیر و صلاح خودش باشد وجودندارد. (فاستر مایکل،۱۳۸۵،ص۲۱۳)
البته تبعیت پذیری از قانون، چنان چه از مطالب مطروحه نیز قابل استنتاج است، فقط شامل شهروندان نمی شود و قدرت و حاکمیت قانون فوق هر نوع حاکمیتی است. البته هم رعایت صلاح جامعه و هم احیاناً تهدید به مصالح عمومی عمدتاً توسط زورمندان و حاکمان انجام می گیرد و این تقید همگانی به رعایت قانون، گامی در جهت تضمین مصلحت عمومی در جامعه است.
از عناصر مهمی که در تأکید حاکمیت قانون قابل استنتاج است آن است که “حاکمیت قانون، حکومت در منافع کلی یا عمومی است به عنوان فارق از حکومت تیرانی و فساد آمیزکه در منفعت فرد یا طبقه خاص می باشد. (جورج اچ سابین،۱۹۵۵،ص۹۵۰)
۳) مصلحت و عدالت: ارسطو در تأمین مصلحت, به “عدالت” توجه ویژه دارد و مفاهیم دیگری نیز به مصلحت و عدالت پیوند می خورند.