“
حال اگر متعهد، موضوع تعهد را قبل از حلول اجل اجرا نمود اما این اجرا مطابق با قرارداد نبود، آیا حق دارد با این ادعا که هنوز اجل قراردادی فرا نرسیده است موضوع تعهد را اصلاح نماید یا به عبارت دیگر، منطبق بر قرارداد نماید؟ قانون مدنی حکمی در این خصوص ندارد، اما به نظر می‌رسد باید در مورد تعهدهای مختلف، قائل به تفکیک شد. اگر موضوع تعهد انتقال مال معین باشد، از آنجایی که مال معین مالی است که همانند آن در عالم خارج وجود ندارد، لذا به نظر می‌رسد که حکم آن تابع همان احکام پس از انقضای اجل است. یعنی اگر معیوب باشد، متعهدله حق فسخ قرارداد یا مطالبه ارش را دارد، یا اگر فاقد وصف معهود است حق فسخ متعهدله ثابت است، زیرا احکام قانون مدنی در مورد وجود عیب و نقص، فقدان وصف یا شرط معهود در مال معین، ارتباطی با زمان انجام تعهد ندارد و صرفاً به وجود یا فقدان آن ها در مال مشخص می پردازد.
در مواقعی که موضوع تعهد انتقال مال کلی است، متعهد قرارداد حق اصلاح مورد تعهد را دارد و می‌تواند در صورت وجود عیب یا نقصی در کالا، نسبت به اصلاح آن اقدام کند. در این باره ، ماده ۴۱۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد». هم چنین در موردی که شرط صفت در قرارداد درج شده است و مال کلی موضوع معامله فاقد صفت مشروط است، حق فسخ وجود ندارد و اگر کلی موضوع تعهد، مطابق اوصاف مقرر نباشد، مستفاد از مواد ۲۳۶ تا ۲۳۹ قانون مدنی، طلبکار می‌تواند او را اجبار به تسلیم فرد واجد شرط کند و نیازی به بر هم زدن عقد نیست[۱۵۴]. در خصوص عیب کالا نیز عقیده حقوق دانان بر این است که خیار عیب در مبیعی جاری می‌گردد که عین خارجی یا در حکم آن باشد[۱۵۵]. بنابرین در تمامی موارد فوق، این حق برای متعهد قرارداد شناخته شده است تا نسبت به اصلاح مورد تعهد اقدام نماید. ذکر این نکته لازم است که همان طور که در خصوص مال معین گفته شد، حق متعهد به اصلاح نشأت گرفته از زمان اجرای قرارداد نیست و به طبیعت مال موضوع تعهد بر می‌گردد. لذا می توان گفت فرا رسیدن یا نرسیدن زمان اجرای تعهد تاثیری در حق متعهد به اصلاح ندارد.
هنگامی که تعهد مندرج در قرارداد، انجام عملی از سوی متعهد است نیز حکمی در خصوص حق متعهد به اصلاح در قانون مدنی بیان وجود ندارد. آنچه در قانون مدنی بیان شده، عدم ایفای قرارداد از سوی متعهد و امکان اجبار وی از سوی متعهدله پس از انقضای اجل قراردادی است. هر چند قانون مدنی از امکان الزام متعهد سخن گفته است، اما در شرایطی که تنها راه متعهد برای رسیدن به موضوع قرارداد در وهله اول، الزام متعهد به انجام قرارداد است و به دیگر سخن، رسیدن به موضوع تعهد از مسیر متعهد قرارداد می گذرد، به همین جهت، متعهد این حق را دارد که داوطلبانه به اجرای قرارداد بپردازد و کمبودها و نواقص اجرای خویش را رفع کند. با توجه به این موضوع می توان گفت اگر متعهد پس از انقضای اجل بتواند نسبت به اصلاح مورد تعهد اقدام نماید، به طریق اولی، قبل از انقضای اجل نیز این حق را هم چنان دارد، زیرا موعد انجام قرارداد هنوز فرا نرسیده است و وی حق دارد موضوع تعهد را تکمیل نموده و در اختیار متعهدله قرار دهد. در خصوص انجام فعل نیز همان موارد گفته شده در مورد مال معین و کلی صادق است و حق اصلاح متعهد ارتباطی به زمان اجرا ندارد.
گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح
نقض تعهد مطابقت کالا پس از تاریخ تحویل نباید این طور برداشت شود که به طور خودکار حق فسخ قرارداد را به خریدار می‌دهد. با این وجود زمان یک مسئله مهم، به خصوص در فروش های بازرگانی است. بنابرین گفته شده که باید یک تمایزی بین جایی زمان جوهره قرارداد است (وحدت مطلوب) و مواقعی که نیست داده شود. حق اصلاح در جایی که زمان جوهره است باید بیشتر محدود باشد، زیرا در این موارد نقض شرط زمانی از سوی بایع اساساً با داستان اظهار شده دو طرف خیلی بیشتر مغایرت دارد تا مواردی که زمان جوهر قرارداد نیست. بنابرین اشتباهی که از سوی خریدار انجام شده باید جدی تر در نظر گرفته شود و بر همین اساس باید حق اصلاح محدود شود. اگرچه هم حقوق بیع های ملی کالا و هم قوانین بین‌المللی بین مواقعی که زمان جوهر است و مواقعی که این گونه نیست تمایز قائل می‌شوند، اما تفاوت هایی در محدوده ای که آن ها حق اصلاح قائل هستند وجود دارد.
بند اول: جایی که زمان جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب)
“
