۱۳۴۹
۱۲۷
۱۳۵۹
۸۵
۵۵
۴۱
۱۳۵۰
۱۴۰
۱۳۶۰
۷۸
۴۱
۴۰
از دهۀ ۱۳۵۰ این رقم به زیر ۲۰۰ مورد در هر هزارنفر کاهش یافت و پس از آن نیز این سیر نزولی ادامه داشته است.با این حال در برخی سال ها نظیر ۱۳۵۱، ۱۳۶۶، ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ تعداد مرگ و میر نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. برخی از این سال ها، در دوره‌های رونق نفتی قرار دارند.سال ۱۳۵۴ بعد از شوک نفتی اول قرار دارد و در سال ۱۳۷۲ نیز درآمد نفت نسبت به سال قبل سه برابر شده است. اما یک مورد در سال ۱۳۶۶ نیز همزمان با کاهش قیمت نفت بوده است. از آنجاکه سرمایه‌گذاری در تجهیزات بهداشتی و درمانی مانند احداث بیمارستان، در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسد لذا نمی‌توان انتظار داشت افزایش قیمت نفت بلافاصله به کاهش نرخ مرگ و میر منجر گردد.
بنابراین علی‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت رابطه معناداری میان افزایش یا کاهش درآمد نفت و میزان مرگ و میر کودکان دیده نمی‌شود اما در کل، این روند کاهشی در دوره اقتصاد نفتی صورت گرفته است. با توجه به درآمد بالای نفت از دهه ۱۳۳۰ تا دهه ۱۳۸۰ و شوک‌های افزایش درآمد در برخی دوره‌ها و درمقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، این رقم چندان مطلوب نیست. در سال ۱۳۸۰ نرخ مرگ و میر کودکان زیر یکسال در ایران، ۲۵نفر از هر هزار تولد زنده بود. در همین سال میانگین این رقم در کشورهای توسعه‌یافته، ۶ و در کشورهای در حال توسعه ۵۷ بوده است. این رقم در کویت ۸نفر، قطر ۷نفر، امارات متحده عربی ۹ نفر، کره جنوبی ۵نفر، کره شمالی ۲۱نفر، مالزی ۱۰نفر، نروژ ۲/۳ نفر و سوئد ۸/۲ نفر ثبت شده است.[۳۷۹]لذا وضع ایران حتی در مقایسه با کشورهای جهان سومی نظیر کره شمالی و آذربایجان و برخی کشورهای نفت‌خیز مانند کویت، قطر و امارات متحده عربی مناسب نیست. همچنین در سال ۱۳۸۰ که میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵سال در ایران ۴۲ نفر بوده ، این رقم در عربستان سعودی ۲۸ نفر، در عمان ۱۳ نفر، درمصر ۴۱ نفر و در ونزوئلا ۲۲ نفر گزارش شده است.[۳۸۰]
عربستان سعودی و ونزوئلا هر دو از کشورهای جهان سومی صادرکننده نفت می‌باشند اما شاخص مرگ و میر در این دسته از کشورها نسبت به ایران وضع بهتری دارد. با توجه به داده‌های فوق، میزان مرگ و میر کودکان از دهه ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۷۳ با سرعتی نسبتا مناسب کاهش یافته است. اما در سال ۱۳۷۴ بهبود این شاخص کندتر شده است. در کل اگرچه درآمدهای نفت منجر به ایجاد وضع مطلوب درخصوص مرگ و میر کودکان نشده اما همین میزان از بهبود شاخص مرگ و میر کودکان، همزمان با دوره افزایش درآمدهای نفت صورت گرفته است.
نیروی انسانی و تجهیرات بهداشتی – درمانی
یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی، دسترسی شهروندان به پزشک، بیمارستان و مراکز بهداشتی است (اگرچه این دسترسی ممکن است الزاماً به معنی مطلوب‌بودن وضعیت سلامت جامعه نباشد) علاوه بر کمّیت تجهیزات بیمارستانی و تعداد پزشکان و کادر درمانی، کیفیت و سهولت بهره‌مندی از این امکانات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از تفاوت های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مربوط به نحوه ی دستیابی به امکانات درمانی می باشد. به عنوان مثال در حالی که خدمات بهداشتی و درمانی در برخی کشورها تقریباً رایگان است در کشورهایی نظیر ایران، بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار سهم عمده‌ای دارد. با این حال از آنجاکه تعداد پزشکان، بیمارستان‌ها و تخت‌های بیمارستانی کمیت‌پذیری بیشتری دارد، معمولاً در ارزیابی وضعیت درمانی کشورها از این شاخص‌ها استفاده می‌شود.
الف- شاخص‌های درمانی قبل از انقلاب اسلامی
نظام درمانی کشور تا دوره پهلوی دوم از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. امکانات ناچیز بهداشتی و درمانی در شهرها بویژه شهرهای بزرگ قرار داشت و روستائیان از کمترین امکانات درمانی بی‌بهره بودند. در سال ۱۳۳۹ جمعاً تعداد ۵۱۳۱ نفر پزشک، دندانساز، داروساز و بهدار در ۳۶۱ درمانگاه و بیمارستان با ۱۹۵۹۰ تخت بیمارستانی و ۹۵۳ درمانگاه مشغول امور بهداشتی و درمانی کل کشور بودند.[۳۸۱] از دهه ۱۳۴۰ همزمان با افزایش سهم نفت در بودجه عمومی کشور این وضع متحول گردید؛ در سال ۱۳۴۱ تعداد پزشک، دندانپزشک، داروساز، پرستار، بهیار و … به ۱۰۷۹۹ نفر رسید و نسبت به سال ۱۳۳۹ تقریباً دوبرابر شد..[۳۸۲] این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت. بویژه در سال ۱۳۴۳ با تأسیس سپاه بهداشت، وضع بهداشتی کشور متحول گردید و خدمات بهداشتی، درمانی به روستاها نیز گسترش یافت.
تا قبل از تشکیل سپاه بهداشت وضع عمومی بهداشت و درمان در روستاهای کشور بسیار نامطلوب بود. حدود ۵۰درصد از مرگ و میر روستائیان به کودکان زیر یکسال تعلق داشت. پزشکان هیچ رغبتی به خدمت در روستاها نداشتند، بطوری که تعداد پزشکان در تمامی روستاهای ایران کمتر از ۳۰۰نفر بود. درحقیقت با این وضع، دوسوم جمعیت کشور از امکانات درمانی محروم بودند. اما فعالیت سپاهیان بهداشت تا پایان برنامه عمرانی چهارم، شدت نابرابری در توزیع امکانات درمانی میان شهر و روستا را کاهش داد.[۳۸۳] درنتیجه در فاصله سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ تعداد پزشکان و کادر درمانی به سرعت رشد کرد و پرسنل بهداشتی درمانی از ۱۰،۷۹۹ نفر به ۱۸۹۴۳ رسید (این روند در جدول شماره ۷ نشان داده شده است)
جدول شماره ۷- کادر فنی و بهداشتی کشور در سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۶[۳۸۴]
کادر فنی و بهداشتی
۱۳۴۱
۱۳۴۶
درصد تغییر ۱۳۴۱ به ۱۳۴۶
پزشک
۵۲۶۴
۷۸۰۰
۲/۴۸
