-۴ اعضای تشکیل دهنده و رهبری کننده شبکه جرم و همچنین کسانی که در این شبکه فعالیت دارند باید در ارتکاب جرم اختلاس شرکت داشته باشند. لزوم شرکت در جرم اختلاس در دو واژه (تشکیل دادن و رهبری کردن) موید است، اما در مورد اعضای غیر رهبر و غیرتشکیل دهنده که در شبکه جرم همکاری دارند، ابهام وجود دارد. آیا اگر چند نفر یک کارمند دولت را در تشکیل شبکه معاونت نمایند، بدون اینکه در امر تشکیل یا رهبری یا فعالیت در آن شرکت نماید، شبکه اختلاس تشکیل خواهد یافت ؟
واضح است که وجود و استمرار شبکه پس از تشکیل منوط به حضور موثر سه نفر یا بیشتر در شبکه است تا اختلاس با شرکت آنها تحقق یابد زیرا شبکه جرم و انجام فعل مجرمانه در آن، مستلزم آن است که تمام اعضاءِ به نحوی در عملیات اجرایی شرکت نمایند و جرم تحقق یافته مستند به فعل تمامی آن ها باشد .
این نظر با عبارت (مبادرت ورزند) نیز تقویت می شود. علاوه بر این شیوه ی معمول مقنن کیفری است که مجازات مقرر در هر ماده ای را برای مباشر و در صورت وجود شریک، برای شرکای جرم (وفق ماده ۱۲۵ ق.م.ا.) تعیین می کند نه برای معاون جرم که در عملیات اجرایی شرکت نکرده است با این اوصاف اولاً تشکیل یا رهبری یا ادامه فعالیت شبکه با یک نفر مباشر (و یا حتی با دو نفر شریک) و چند نفر معاون با شرایط و مقتضیات شبکه جرم سازگار نیست و ثانیاً در صورت وجود چند معاون در کنار اعضای تشکیل دهنده یا فعال شبکه، مشارالیهم به حداقل مجازات مقرر در ماده ۴ قانون تشدید محکوم خواهند شد. ممکن است شبکه ای برای معاونت یک کارمند یا مستخدم دولت (مباشرجرم) تشکیل شود تا در اثر همکاری افراد شبکه در قالب معاونت، آن کارمند مرتکب اختلاس شود که در اینجا بعید است هم معاونین و هم مباشر را براساس ماده ۴ قانون تشدید، کیفر دهیم زیرا شخص مباشر، جزءِ اعضای شبکه نیست، بلکه شخص منفردی است که تنها بر اساس ماده ۵ قانون تشدید قابل مجازات است و معاونین هم به این دلیل به کیفر ماده ۴ محکوم نمی شوند که عمل ارتکابی آنها تابع عمل مباشر است و در نتیجه به حداقل مجازات ماده ای محکوم می شوند که آن ماده برای مباشر، مجازات تعیین کرده است.

هر چند در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرراتی مشابه ماده ۴ قانون تشدید پیش بینی نشده است اما با توجه به اینکه قانون مذکور در مقام بیان این موضوع نبوده و از طرفی تعارض بین این دو قانون وجود ندارد، لذا می توان نتیجه گرفت که ماده ۴ قانون تشدید مجازات در خصوص نظامیان نیز کماکان قابل اجرا می باشد .^[۱۴۴]
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال مشابهی به موجب نظریه شماره ۱۰۶۱۹/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۱ چنین اعلام نظر کرده است :
((قبل از تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، اعضاء نیروهای مسلح طبق ماده ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مشمول آن قانون بوده اند. با تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء… است نیروهای مسلح مشمول قانون خاص شده اند. مع الوصف هر جا که حکمی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مسکوت مانده باشد، بایستی مقررات قانون قبل یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء… را حاکم دانست. بنابراین در مانحن فیه، تبصره های ۴ مادتین آن و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء قابل اعمال است)).^[۱۴۵]
ج : سمت مرتکب
قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشدید مجازات مقرر می دارد: ((… مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند)). بنابراین اگر قائل به این باشیم که قسمت اخیر ماده ۶ راجع به کسانی است که مرتکب اختلاس – نه کسانی که مرتکب شروع به اختلاس – شده اند، پس چنانچه مدیرکلی، مرتکب اختلاس مالی شود که ارزش آن حتی کمتر از پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰ ) ریال باشد، به جای شش ماه تا سه سال انفصال موقت بشرح مذکور در ماده ۵، به استناد قسمت اخیر ماده ۶ به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و اگر مقام اداری مرتکب پائین تر از مدیرکل باشد به همان شش ماه تا سه سال انفصال موقت – که در ماده ۵ و قسمت اخیر ماده ۶ مذکور آمده است – محکوم می شود، و اگر قائل به این باشیم که قسمت اخیر ماده ۶ راجع به مرتکبین شروع به اختلاس است، باز هم سمت مرتکب موجب شدت مجازات وی خواهد بود.
د : تعدد جرم
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءِ، اختلاس، کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م. در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاءِ جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۵ ق.م.ا. نسبت به جرایم ارتشاءِ و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۵ ق.م.ا. برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. تعیین خواهد شد ؟
در نظریه شماره ۲۰۹۸/۹۲/۷ – ۵/۱۱/۱۳۹۲ بیان شده است: آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءِ، اختلاس، کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م. آمده است شامل یک جرم اختلاس و یا ارتشاءِ است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال… به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخص وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست، اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی(از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ ق.م.ا. ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.^[۱۴۶]
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا.، درباره تعدد جرم، اگر جرائم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد. اما تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این رابطه حکم خاصی را پیش بینی کرده و مقرر می دارد:
((حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس، از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد)).
ماده ۱۲۱ ق مصوب ۱۳۸۲ نیز در این خصوص ق.م.ج.ن.م. حکم مشابهی را بیان کرده است. مطابق ماده مذکور:
((مبالغ مذکور در ماده ۱۱۸ و ۱۱۵ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.))
بنابراین چنانچه یک نظامی در دو مرحله و هر مرحله مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال اختلاس کرده باشد چون مبالغ مذکور بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است به استناد بند ب ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مجازات خواهد شد و رسیدگی به اتهام وی نیز در صلاحیت دادگاه نظامی یک خواهد بود.^[۱۴۷]
و : اختلاس توأم با جرائم دیگر
برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دائم با سوءِنیت تصاحب یا برداشت نماید.
با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ ماده قانون تشدید چناچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزارریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال یا بیش از آن باشد. همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاص را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود. ضمناً مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.
تبصره ۳ ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ به تبعیت از صدر ماده ۱۳۵ ق.م.ا. مقرر می دارد :
((چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.))
باتوجه به مراتب فوق به نظر می رسد که اگر مرتکب غیرنظامی باشد و توأم با اختلاس مرتکب جرم دیگری بشود، مثلاً اختلاس توأم با تخریب گاو صندوق باشد، باید فقط مجازات مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات درباره وی اعمال شود و نباید با رعایت صدر ماده ۱۳۵ ق.م.ا. علاوه بر مجازات اختلاس، مجازات مقرر در ماده ۶۷۷ ق.م.ا. را نیز درباره وی اعمال نمود. بلکه همانطور که گفته شود به جهت اختلاس توأم با تخریب به مجازات مقرردر تبصره ۲ مذکور محکوم خواهد شد و در رابطه با تخریب گاو صندوق نیز ضامن خواهد بود. اما چنانچه مرتکب نظامی باشد، باید صدر ماده ۱۳۵ ق.م.ا. در مورد وی رعایت شود و علاوه بر مجازاتهای مقرر در بندهای سه گانه ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. حسب مورد، مرتکب مثلاً در رابطه با تخریب گاو صندوق نیز به مجازات مقرر در ماده ۹۴ قانون مذکور محکوم خواهد شد و به استناد ماده ۱۳۲ همان قانون از عهده خسارات وارده به گاو صندوق نیز باید برآید. البته به نظر می رسد که منظور قانونگذار از عبارت ((. . . و نظایر آن . . .)) صرفاً اختلاس توأم با دخالت در اسناد باشد به نحوی که مرتکب با دخالت در اسناد مترصد آن بوده باشد که قضیه اختلاس کشف نشود. مثل معدوم نمودن اسناد، یا گزارش با تغییرماهیت مبنی بر گزارش با مکتوم نمودن حقایق یا بیان مواردی برخلاف واقع…
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مرتکب اختلاس سندی را جعل نموده و آن را به مسئولین مربوطه ارائه دهد آیا به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم می شود؟
به اعتقاد ما در این خصوص چند فرض قابل تصور است :
-۱ شخص ابتدا مبادرت به اختلاس کرده و سپس به منظور توجیه اقدام خود و مکتوم نگهداشتن آن سندی را جعل و به مسئولین مربوطه ارائه می دهد، در این صورت مطابق مقررات مربوط به تعدد مادی جرم مرتکب به مجازات هر سه جرم محکوم می شود.
-۲ شخص ابتدا سندی را جعل کرده و به مسئولین مربوطه ارائه می دهد تا در صورت پذیرش سند وجوه یا اموال را برداشت و تصاحب کند. در این صورت چنانچه مرتکب بعد از پذیرش سند مبادرت به اختلاس کند همانند بند ۱ به مجازات هر سه جرم محکوم می شود.
-۳ شخص اموالی را اختلاس کرده و اسنادی را جعل می کند ولی اسناد مذکور را به جایی ارائه نمی دهد مانند اینکه انباردار مبادرت به جعل در دفاتر و کارتکس و حواله ها کرده و اموالی را اختلاس می کند اما اسناد مجعول را به جایی ارائه نمی دهد و صرفاً در زمان بازرسی موضوع کشف می شود. در این حالت چون مرتکب اسناد مجعول را ارائه نکرده از نظر استفاده از سند مجعول محکوم نمی شود و صرفاً به مجازات اختلاس و جعل محکوم می شود.
پس از بیان نمودن عوامل مشددۀ مجازات اختلاس، به علل و عوامل تشدید مجازات ارتشاء می پردازیم.
در خصوص تشدید مجازات به طور کلی باید گفت در نظر گرفتن موقعیت شغلی مستخدمین دولتی به عنوان عامل تشدید مجازات، از تدابیری است که قانونگذار برای کاهش فساد در میان مأموران رده بالای دولتی اتخاذ می نماید. در سیستم قضایی فعلی، مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … در صورتی که رشوه گیرنده در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، بدون توجه به ارزش مالی که اخذ گردیده، علاوه بر سایر مجازاتها، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می گردد. حال آنکه در مورد سایر مستخدمین دولتی (در مرتبه پائینتر از مدیر کل) هیچگاه مجازات انفصال دائم اعمال نمی شود.^[۱۴۸]
الف – نصاب مال
کیفر مرتکبین ارتشاء عام در ماده ۳ ق.ت.م. مرتکبین این جرم با توجه به سمت مرتکب و متناسب با میزان رشوه دریافتی از ناحیه مرتشی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود.
اولاً – در صورتی که میزان ارتشاءِ بیش از بیست هزار ریال باشد.
در این مورد مجازات مرتشی انفصال موقت از ۶ ماه تا ۶ سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود.
ثانیاً – در صورتی که میزان ارتشاء تا دویست هزار ریال باشد.
در این مورد مجازات مرتشی ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال است و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ثالثاً – در صورتی که میزان ارتشاء تا یک میلیون ریال باشد.
در این مورد مجازات مرتشی دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
رابعاً – در این صورتی که میزان ارتشاء بیش از یک میلیون ریال باشد.
در این مورد مجازات مرتشی پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود وچنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مبالغ مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و(د) به موجب تبصره یک از ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم است از این که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. نکات قابل توضیح در خصوص این تبصره عبارتند از :
-۱ با توجه به تصویب واجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی، مسأله تعیین صلاحیت محاکم در تبصره موصوف که اشاره به زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ می باشد، که بر طبق آن برحسب نوع و میزان مجازات مقرر در قانون صلاحیت رسیدگی، دادگاه کیفری ۱ و ۲ رسیدگی کننده به جرم ارتشاء مشخص می شد. اما در حال حاضر رسیدگی به کلیه جرائم ارتشاء در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است به جز ارتشاء خاص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در صلاحیت دادگاه های نظامی نیروهای مسلح خواهد بود.
-۲ در خصوص عبارت اخیر تبصره موصوف مبنی بر اینکه (جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد) اشاره قانونگذار به این مطلب ناظر به این است که علی الاصول در مواردی که جرم ارتشاء از یک سلسه اعمال پی در پی و مشابه یکدیگر صورت گرفته باشد جمع مبالغ ارتشاء بر روی هم به عنوان (ارتشاء جمعی متحد المقصد) که به دفعات تکرار شده است . ^[۱۴۹]
ب – ارتشاء از طریق تشکیل و رهبری شبکه چند نفری
بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء: ((کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت، و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .)) در این ماده تشکیل یا رهبری گروه برای ارتشاء از کیفیات مشدده قلمداد شده است و حتی در مواردی آن را مصداق مفسد فی الارض دانسته است. البته اینکه آیا جرم افساد فی الارض به طور مستقل از محاربه در حقوق ایران وجود دارد یا خیر، بحث های مختلفی شده که از حیطه این مبحث خارج است. ^[۱۵۰]در ضمن انفصال دائم شامل کسی است که مستخدم دولت است و شامل اشخاصی که سمت دولتی ندارند ولی در شبکه ارتشاء مشارکت دارند نمی شود. عناصر تحقق ارتشاء به نحو مقرر در این ماده اساساً تفاوتی با ارتشاء غیر باندی ندارد. به بیان دیگر عنصر مادی و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق این جرم و نیز عنصر روانی آن عیناً همان است که برای ارتشاء غیر باندی مقرر گردیده و تنها تفاوت جرم موضوع این ماده با ارتشاء عادی یا غیر باندی آن است که اولاً موضوع جرم لزوماً باید با تشکیل یا رهبری شبکه بوده ثانیاً چند نفر از مأمورین و مستخدمین دولت در آن شبکه عضویت داشته یا آن را رهبری نمایند و ثالثاً شبکه با هدف اخذ رشوه تشکیل یا رهبری شود. بنابراین در صورتی که تعدادی از مأمورین یا مستخدمین دولتی به نحو غیر منسجم و غیر متشکل مبادرت به اخذ رشوه بنمایند، این نحوه از ارتشاء اگرچه با حضور تعدادی از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا از افراد نظامی ارتکاب می یابد ارتشاء باندی محسوب نمی گردد و یا چنانچه یک شخص از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا از افراد نظامی تعدادی از غیر نظامیان را متشکل نموده باشد تا تسهیلات اخذ رشوه را برای او فراهم نمایند، در این مورد هم ارتشاء باندی محقق نیست.
همچنین است در صورتی که شبکه ای با اهداف دیگری غیر از اخذ رشوه تشکیل شده و افرادی از مأمورین و مستخدمین دولتی با اعضاء نیروهای مسلح که در آن شبکه عضویت دارند در خلال فعالیت های خود در آن شبکه ضمناً به اخذ رشوه نیز مبادرت نمایند این نحوه از ارتشاء و عضویت در شبکه یا رهبری آن نیز داخل در ارتشاء باندی قرار نمی گیرد.
در خصوص تعداد اعضاء برای تشکیل شبکه به نظر می رسد که حداقل اعضاء برای تشکیل شبکه نباید کمتر از سه نفر باشد. البته اگر چه تشخیص عرفی شکل گیری شبکه می تواند مورد توجه باشد اما از آنجایی که تشکیل یا رهبری شبکه مستلزم وجود تشکیلات، سلسله مراتب و تعیین نحوه فعالیت اعضاء و به عبارتی تقسیم وظایف می باشد به تعداد کمتر از سه نفر نمی توان عنوان شبکه اطلاق کرد.
در این مبحث جای طرح این پرسش باقی است که در ارتشاء موضوع این ماده آیا همه اعضاء شبکه لزوماً باید مستخدم دولت بوده و مشمول شرایط لازم در تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء و شرایط و اوضاع و احوال مربوط به آن باشند یا خیر؟
چنانکه پیشتر گفته شد در ارتشاء باندی لزوماً باید چند مأمور یا مستخدم دولت یا چند فرد نظامی که تعداد آن کمتر از سه نفر نباشد دخالت داشته باشند. مهمترین قرینه بر این عقیده عبارت: ((… کسانی که با تشکیل شبکه یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند …)) است به صیغه جمع مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و دلالت بر تعداد افراد مأمور یا مستخدم دولت دارد اما این سخن بدین معنی نیست که در تشکیلات ارتشاء باندی تمامی اعضاء لزوماً باید مأمور یا مستخدم دولت باشند بلکه با وجود تعدادی از مأمورین یا مستخدمین دولتی و با جمع شرایط و لوازم بر شمرده جرم ارتشاء باندی نسبت به مأمورین و مستخدمین دولتی محقق است. مثلاً اگر تشکیلاتی متشکل از ده یا پانزده نفر به وجود آید و سه نفر از اعضاء آن از مأمورین دولتی یا اعضاء نیروهای مسلح باشند و با هدف ارتشاء فعالیت های آن شبکه را هدایت نمایند و دیگر اعضاء غیرکارمند بوده و صرفاً در خدمت اهداف شبکه باشند در تحقق بزه ارتشای باندی خللی وارد نخواهد شد و در این فرض مأمورین و یا افراد نظامی به عنوان ارتشاء باندی و سایر اعضاء تحت عنوان معاونت در ارتشاء باندی تعقیب و مجازات خواهند شد شایان ذکر اینکه چنانچه منظور از پرسش این باشد که آیا مجازات ارتشای باندی مقرر در ماده ۴ قانون تشدید برای اشخاص غیر کارمند دولت ویا غیر نظامی قابل اعمال است یا خیر؟ پاسخ روشن است که جرم موضوع این ماده صرفاً برای کارمندان یا مستخدمین دولت و پس از احراز بزه ارتشاء به شکل حضور در باند ارتشاء قابل ارتکاب است.^[۱۵۱]