امروزه مرز ، یکی از عناصر بنیادین در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل است. همچنین مرزهای دریایی بخش عمده‌ای از مباحث مرزی دنیا را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که همواره کشورها به اشکال گوناگون به دنبال تأمین و حفظ منافع خود در دریاها هستند. در حقیقت توجه دولت‌های ساحلی و غیر ساحلی به اِعمال حاکمیت و صلاحیت بر دریا معطوف گشته است که این نشان از تفاوت در کاربری امروزی دریاها با زمانی که تجارت و کشتی‌رانی دو کاربرد عمده در دریا بودند، دارد. در حقیقت دلایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سبب چنین دگرگونی‌هایی می‌باشد.
از این روی و با توجه به مطالب پیش گفته در این بخش تعیین مرزهای دریایی با توجه به عرف یا اصول قراردادی و یا آرای دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به طور موردی و مشخص قواعد شناسایی شده تحدید حدود در منطقه خلیج فارس و به خصوص موارد تحدید شده فلات قاره ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حالیکه از قرن ها و شاید هزاران سال پیش کشورها تنها بر سرزمین های بیرون از آب مناقشه داشته‌اند، امروز بر روی دریاها و اقیانوس‌ها رقابت می‌کنند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند تا حداکثر اشکال مختلف حاکمیت خود را بر این عرصه‌های آبی افزایش دهند. (ایولاکست، ۱۳۶۷، ۱۱۷) دقیقا به همین دلیل می‌باشد که اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی در اکثر دریاها صورت گرفته یا مذاکرات مربوط به این امر در جریان است. اغلب موارد تحدید حدود شده بر مبنای قواعد عرفی یا قواعد معاهده‌ای صورت گرفته است که اهم آن قانون اساسی دریاها یا همان کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها ۱۹۸۲ می‌باشد. البته توافقات موردی که منجر به حل اختلافات کشورها و در عین حال تحدید حدود موفق شده باشد نیز از جمله الگوهای قابل بررسی خواهند بود .
البته در منطقه خلیج فارس به دلایل گوناگون بحث تحدید حدود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان مثال در این منطقه الزامات سیاسی – امنیتی وجود دارد که سبب گشته، حل کشمکش‌های سرزمینی و جغرافیایی در منطقه خلیج فارس گام مهمی در تقویت مناسبات منطقه‌ای و حل منازعات ژئوپلیتیکی باشد ، چرا که اگر کشورهای منطقه در دام اختلافات ارضی و مرزی بیافتند منازعات ژئوپلیتیک آنها تقویت شده و زمینه برای مداخلات دیگران فراهم می‌شود .

از سوی دیگر از مسائل مهم در این رابطه ، بحث حفاظت از محیط زیست خلیج فارس است . این مسئله به عنوان یک الزام امنیتی - بین‌المللی مقوله‌ای پر اهمیت برای همکاری در امور منطقه‌ای می‌باشد . تعیین قلمروهای ملی در دریا و پذیرش تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی عامل مهمی در سلامت زندگی طبیعت بی‌جان و جاندار در خلیج فارس می‌باشد . امروزه مبحث ژئوپلیتیک محیط زیست در حال تبدیل شدن به مبحثی پر اهمیت بوده و نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در این باب مطرح گردیده است . از این روی آنچه می‌تواند محیط زیست خلیج فارس را از تخریب‌های بیشتر محافظت کند همکاری کشورها می‌باشد . چنانچه افراز مرز و پذیرش تعهدات بین‌المللی و زیست محیطی یکی از راه کارهای حفظ سلامت این دریا است . قانونمند شدن قلمروهای دریایی امکان اعمال حاکمیت ملی را فراهم می‌کند و این امر به خودی خود زمینه بهبود شرایط زیست محیطی را ایجاد می کند .
این در حالی است که در منطقه خلیج فارس حوزه‌های انرژی مشترک زیادی نیز وجود دارد . این حوزه‌ها باید با تبادل اطلاعات فنی میان طرفین به درستی بهره‌برداری گردد چرا که استخراج طولانی مدت یا غیر اصولی از این منابع موجب کاهش میزان استخراج نهایی از مخزن می‌گردد و این خود از مضرات نرسیدن به توافق در مورد فلات قاره خلیج فارس خواهد بود . همانطور که پیش‌تر اشاره شد ، ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۵ معیار خط منصف در منطقه را احتمالا بر اساس ماده شش کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره پذیرفته بودند ، این ماده عنوان می‌کند :
«در صورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو یا چند کشور باشد که سواحل آنها مقابل یکدیگر واقع است یا درصورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو کشور مجاور باشد مرز فلات قاره متعلق به کشورهای مزبور با توافق طرفین تعیین خواهد شد. در صورت عدم توافق، مرز فلات قاره خط منصفی^[۱۳] است که از نزدیک‌ترین خطوط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی هر یک از کشورهای مزبور به یک فاصله باشد مگر آنکه اوضاع و احوال خاص دلالت بر وجود خط مرزی دیگری نماید.»
بررسی بیشتر معاهدات تحدید حدود فلات قاره نشان می‌دهد که حصول توافق ، بر اصل تناصف برتری داشته است و حتی در رویه دیوان نیز این اصل به صورت مشروط پذیرفته شده است، مثلا در قضیه فلات قاره دریای شمال^[۱۴] به عنوان معروفترین مثال در این رابطه دیوان بکارگیری اصل تناصف را نه تنها در صورت رعایت اصل انصاف^[۱۵] مجاز می داند، بلکه به طور کلی حصول هر نتیجه غیر منصفانه‌ای را غیر قابل پذیرش عنوان می کند.
بنابراین اصل تناصف به عنوان یک قاعده عرفی صرف، نسبتاً مردود شده به نظر می رسید، علاوه برآن مفاد معاهده ۱۹۵۸ فلات قاره نیز دیگر جوابگوی نیاز روز جامعه بین‌المللی نبود و در نتیجه لازم بود اصلاحات و ابتکارات کنوانسیون جدید (۱۹۸۲) راهگشا گردد. از سوی دیگر در کنوانسیون ۱۹۸۲ دو ماده وجود دارد که به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی اختصاص دارد، طبق تعاریفی که این کنوانسیون از منطقه انحصاری اقتصادی ارائه نموده است این منطقه با محدوده فلات قاره همپوشانی دارد لذا جهت تحدید حدود این نواحی روش مشترکی اتخاذ شده است. چنانچه در این کنوانسیون مواد ۷۴ و ۸۳ به این موضوع می‌پردازند.
در بند یک ماده ۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ آمده است:
«باید به وسیله توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مندرج است ، برای دستیابی به راه حل عادلانه تحدید حدود صورت بگیرد . »
توضیح اینکه در ماده‏ ۳۸ اساسنامه‏ دیوان بین‏المللی دادگستری این امکان برای دیوان فراهم شده که در صورت موافقت اطراف دعوا بر اساس اصل صلاحدید^[۱۶] و صوابدید به دعوا رسیدگی نماید. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مساله را به طور صریح یا تلویحی اشاره می‏کند که رعایت انصاف و وجدان^[۱۷] تنها یک روش نیست بلکه هدف غایی و مطلوب در هر ترافع قضایی نزد دیوان می‏باشد.
و در بند یک ماده ۸۳ آمده است :
«تحدید حدود فلات قاره بین دولت‌های دارای سواحل مجاور و مقابل، با توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری درج شده است ، انجام خواهد گرفت تا راه حل عادلانه‌ای حاصل شود .»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که حصول نتیجه منصفانه قاعده‌ای کلی و در عین حال الزام آور است که کشورها جهت کسب این نتیجه از مبانی حقوق بین‌الملل بهره می‌گیرند ولی در پروسه تحدید حدود و توافق و شیوه نیل به این توافق آزاد می‌باشند.
اصل حصول نتیجه منصفانه به عنوان یک قاعده قراردادی که مستند به یکی از معتبرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است قابل اعمال و استناد است. اما پاره‌ای از قواعد ملموس‌تر در حیطه عرف موجود است که در موارد زیادی کاربرد داشته‌اند. در صورتی که یک قاعده به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی شناخته شود لازم است که مرجع ذیصلاح قانونی آن را تایید نمایند .
پس از تشکیل سازمان ملل متحد قطعاً هیچ نهادی صالح‌تر از دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی این سازمان، جهت شناسایی قواعد مزبور و اعلام عرفی بودن یا نبودن آنها نخواهد بود. البته در رابطه با حقوق بین‌الملل دریاها مراجع صالح دیگری از جمله دیوان بین‌المللی حقوق دریاها^[۱۸] و مراجع داوری^[۱۹] نیز وجود دارند.
اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان ضمیمه ششم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و جزء لاینفک آن می‌باشد و در ماده ۲۸۷ کنوانسیون یاد شده، مراجعه به آن یکی از طرق قابل انتخاب توسط دول عضو مقرر گردیده است . اما دامنه اشخاص ذی‌صلاح جهت ترافع نزد دیوان علاوه بر دولت‌های عضو به دولت‌های غیر عضو ، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز گسترش یافته است . ( توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۹-۳۸ ) اما داوری از جمله شیوه‌هایی است که به دلیل شیوه دادرسی در آن و نیز امکان گزینش داوران توسط طرفین بسیار مورد توجه و قبول دولتها در حل و فصل حقوقی دعاوی و اختلافاتشان بوده است .
در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز، از داوری به عنوان یکی از شیوه‌های قابل انتخاب جهت حل و فصل اختلافات یاد شده است و به همین منظور، دو مورد تشکیلات داوری ویژه، نیز با صلاحیت‌های موضوعی مشخص، پیش‌بینی و اساسنامه‌های آنها به عنوان ضمائم ۷ و ۸ کنوانسیون، پیوست شده است . (همان، ۲۶۷-۲۶۲)
شکل۳ – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان
در این خصوص لازم به توضیح می‌باشد که؛ دیوان در راستای بررسی‌های خود، به سابقه عملکرد دولتها، مذاکرات سیاسی آنها و حتی مذاکرات ضمن تدوین معاهدات آنها، رجوع کرده و معیار و ضوابط خاصی را جهت تحدید حدود منصفانه مناطق مورد اختلاف دولت‌ها جستجو می کند.» ( ممتاز ، ۱۳۸۳ )
بنابراین اگر در بحث مورد رسیدگی دیوان، معاهده یا عرفی وجود نداشته باشد، دیوان با بررسی موضوع و در موارد مشابه با استناد به استدلالات پیشین خود ( نه احکام پیشین، چراکه آنها موردی و نسبی هستند) حکم صادر می‌کند و اینچنین است که رویه قضایی به یک معیار و ملاک برای تشخیص عرف بدل می‌گردد.
این از آن جهت می‌باشد که با توجه به مدلول ماده ۵۹ اساسنامه دیوان؛ که احکام صادره را «موردی» و «نسبی» عنوان می‌دارد، دیوان نمی‌تواند با استناد به حکمی که قبلا صادر نموده است ، اقدام به صدور رای نماید. بلکه نهایتا می‌تواند با استدلالات قبلی خود، جهت تبیین قواعد عرفی یا تفسیر اصول معاهدات استناد و اقدام نماید . ( توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۳ )
و این نقش تا جایی است که به عنوان مثال می‌توان چنین عنوان نمود که:
«روند انحطاط اصل تناصف از آن زمان آغاز گردید که این اصل در پرونده فلات قاره دریای شمال مورد انتقاد شدید دیوان واقع شد و دیوان را بر آن داشت تا اقدام به شناسایی قواعدی عرفی چون اصل انصاف، اصل امتداد طبیعی، وضعیت های خاص و عدم تجاوز در حقوق بین‌الملل عرفی بنماید. » (Nelson, 1990, 835 - 837)
یا به عبارت دیگر رویه دیوان مؤید این نکته است که:
«در گام نخست می‌بایست تأثیرات تحدید حدود پس از اعمال اصل تناصف بررسی شود، در صورتی که اعمال این اصل موجب بروز نتایج غیرمنصفانه گردد، این اصل قابل اعمال نخواهد بود. از نظر دیوان این اصل یک اصل حقوقی الزام آور نبوده و رجحانی نسبت به دیگر روش های تحدید حدود ندارد.» (Colson, 2003, 91 – ۱۰۷)
بنابراین در میان تمامی قواعد حقوق بین‌الملل که مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی می‌باشند، پاره‌ای ریشه عرفی داشته و اعتبار مضاعفی در اثر کاربرد در آراء و احکام دیوان یافته‌اند .
فصل دوم- تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای‌ بین‌المللی؛ تحلیل الگوها
در بخش اول این فصل به منظور بررسی رویه قضایی به پاره‌ای از موارد ارجاع شده به دیوان اشاره می‌شود ، اهمیت رویه قضایی از آن جهت است که با بررسی مهمترین موارد ارجاع شده به دیوان، شرایط حقوقی حاکم بر دیوان قابل استناد خواهد بود و رای صادره در صورتی که ایران مشکل عدم تحدید حدود خود با عراق ، امارات یا کویت را به دیوان ارجاع دهد تا حدی قابل پیش‌بینی می کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلی‌گویی معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریاها سبب گشته که حقوق تحدید در رویه قضایی قابل جستجو باشد و «احتمالا هیچ بخش دیگری از حقوق بین‌الملل وجود ندارد که این چنین منحصر به فرد و سریع به وسیله دادگاه های بین‌المللی نوشته شده باشد .» (P.Weill, 1989, 7) ^[۲۰] سپس به معاهدات ایران با کشورهای عربستان ، قطر ، بحرین و عمان در خصوص تحدید حدود در منطقه خلیج فارس اشاره می‌شود .
بخش اول – نمونه‌هایی از تحدید حدود و آرا دیوان
در زیر با بررسی اجمالی مهمترین موارد ارجاعی به دیوان در می‌یابیم که کشورها در هر حال ترجیح می‌دهند که چنانچه قرار بر رسیدگی ترافعی یک نهاد حقوقی به اختلافی حیاتی و دارای برد و ابعاد مهم باشد ، این نهاد رسیدگی کننده بهتر است دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه باشد . این در حالی است که «منصفانه بودن تحدید» تنها معیار تصریح شده و مدون جهت تحدید حدود است . معیار مصرحی که به همان اندازه معیارهای غیر مصرح، مبهم و سر در گم کننده می‌باشد. اما چنانچه روند رسیدگی‌های دیوان از سال ۱۹۶۹ میلادی (۱۳۴۸ خورشیدی) بررسی گردد، این نتیجه حاصل خواهد شد که امروزه دیوان یک مجموعه نسبتا دقیق از استدلالات و بررسی‌ها در خصوص قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی را در اختیار دارد.
گفتار اول - قضیه فلات قاره دریای شمال
یکی از موارد ارجاع شده به دیوان بین‌المللی دادگستری با موضوع فلات قاره که در آن به اصل انصاف اشاره و از آن پس به عنوان یک اصل کلی حقوقی مطرح شده است ، قضیه فلات قاره دریای شمال است .
اختلاف ارجاع شده به دیوان در ۲۰ فوریه ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ خورشیدی) ، به تحدید حدود فلات قاره میان جمهوری فدرال آلمان و دانمارک از یک سو و جمهوری فدرال آلمان و هلند از سوی دیگر مربوط می‌شد . طرفین از دیوان خواسته بودند تا اصول و قواعد حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا را در این خصوص اعلام نماید و تعهد کردند که پس از آن اعلام ، تحدید حدود فلات قاره را بر این مبنا انجام دهند .
دیوان ادعای دانمارک و هلند مبنی بر مطابقت تحدید حدود‌های مورد بحث با اصل خط منصف مقرر در ماده شش کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره را رد کرد و رای داد که :
جمهوری فدرال آلمان که کنوانسیون را تصویب نکرده ، به لحاظ حقوقی به مقررات ماده ۶ ملتزم نمی‌باشد ، از طرفی اصل خط منصف ، نتیجه و اثر ضروری مفهوم عام حقوق فلات قاره نبوده و قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی به شمار نمی‌آید . دیوان رای داد که خطوط مرزی مورد بحث باید با توافق طرفین و طبق اصل انصاف ترسیم شود و به برخی از عواملی که جهت رعایت انصاف در این تحدید حدود باید مورد توجه قرار می‌گرفت نیز اشاره شد ، البته دیوان در این مورد وظیفه تسهیم یا تقسیم این مناطق را به عهده نداشت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۷، ۲۱۷-۲۱۶ )
لازم به اشاره است که آب‌های دریای شمال که بحث تحدید حدود آن به دیوان سپرده شده بود، از برخی جهات به خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی جمهوری فدرال آلمان نیز به موقعیت بد و نامناسب جغرافیایی عراق شباهت‌هایی دارد .
دریای شمال دارای عمق اندک ( در حدود ۲۰۰ متر) می‌باشد.^[۲۱] و در منطقه‌ای میان آلمان ، هلند و دانمارک قرار دارد و به لحاظ حقوقی اصل خط منصف برای تحدید حدود آن قابل اجرا می‌باشد. اما از آنجا که ساحل آلمان در این ناحیه دارای یک تو رفتگی است ، اعمال این اصل به زیان این کشور تمام می‌شد . آلمان بیشترین طول سواحل را در دریای شمال دارا است . دقیقا به دلیل همین مسئله آلمان مدعی اعمال اصل تناسب بود چرا که مستند به این اصل سهم واقعی کشور آلمان علی‌رغم ساحل مقعر و موقعیت بد جغرافیایی محقق می‌شد . در روند رسیدگی از سوی دیوان، جمهوری فدرال آلمان راه دیگری را نیز پیشنهاد داد ، و آن اینکه چنانچه ادعاهای هلند و دانمارک پذیرفته شود و شیوه خط منصف به عنوان شیوه حاکم و لازم‌الاجرا تشخیص داده شود ، شکل ساحل آلمان در دریای شمال ، متضمن اوضاع و احوال ویژه‌ای است که قاعده خط منصف را تعدیل نموده (خط میانه تعدیل شده) و یا به عبارتی دیگر قاعده « خط منصف – اوضاع و احوال ویژه » را جایگزین می‌نمود . ^[۲۲]
دیوان پیشنهاد نخست جمهوری فدرال آلمان را مبنی بر اعمال اصل تناسب رد کرد و در همان حال اعلام کرد که ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره نیز قابل اعمال نمی‌باشد ، دیوان در بندهای ۵۹ – ۳۷ رای مربوطه اعلام کرد ، اصل خط منصف جزو ذاتی دکترین اساسی فلات قاره نمی‌باشد ، چرا که مناطق زیر دریا صرفا به دلیل نزدیک بودن به یک کشور متعلق به آن کشور محسوب نمی‌شود ، آنچه حق و مالکیت قانونی اعطا می‌کند این واقعیت است که مناطق زیر دریا ممکن است در واقع جزیی از قلمرو کشور ساحلی محسوب ‌شود به این مفهوم که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن در زیر دریا باشد ، که در عمل خط منصف این کارکرد را ندارد . ( ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، ۱۳۸۷ ، ۲۲۲-۲۱۹ )
دیوان همچنین در بندهای ۱۰۳- ۸۳ رای مربوطه اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال را چنین بیان کرد که؛
از آنجا که منشور ملل متحد در فصل ششم راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در بند یک و دو ماده ۳۳ آورده است که : « طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگى قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز حل و فصل انتخابات بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند. همچنین در این خصوص شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند. » ^[۲۳] ،طرفین می بایست چنان رفتار کنند که مذاکرات هدف‌دار باشد نه اینکه هر یک از طرفین بر موضع خود اصرار ورزیده و در فکر تعدیل آن نباشند .
در همین رابطه از جمله عواملی که باید در خلال مذاکرات مد نظر قرار گیرد عبارتند از :
شکل طبیعی سواحل طرفین و نیز وجود هرگونه مختصات ویژه یا نادر.
ساختار فیزیکی و زمین‌شناختی و منابع طبیعی مناطق فلات قاره مورد بحث تا آنجا که شناخته شده یا به سهولت قابل تعیین است .
درجه‌ای معقول از تناسب میان میزان مناطق فلات قاره متعلق به هر کشور و طول ساحل که در مسیر کلی خط ساحلی اندازه‌گیری می‌شود .
نهایتا دیوان با در نظر گرفتن کلیه مسائل پیش‌گفته اعلام کرد ، تحدید حدود باید با توافق و مطابق با اصول منصفانه و در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال ذی‌ربط صورت گیرد و به هر طرف بیشترین حد ممکن از کلیه قسمت‌های فلات قاره‌ای که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن را تشکیل می‌دهد داده شود ، بدون آنکه به امتداد طبیعی قلمرو خشکی طرف دیگر تجاوز شود و در صورت ایجاد مناطق متداخل این مناطق باید به نسبت‌های مساوی بین طرفین تقسیم گردد یا منابع آن مورد بهره‌برداری و استفاده مشترک و مشاع قرار گیرد . ( همان ، ۲۲۶ )
گفتار دوم - قضیه خلیج مین