خوانده : آقای ابوالقاسم… با وکالت ۱- خانم زهرا… بنشانی خ الوند…
۲- آقای احمد… بنشانی خ فردوسی…
خواسته : اعلام بطلان و بی‎اعتباری اقرارنامه مورخ ۱/۹/۱۳۷۵ ۲ - اعتراض به رأی داوری
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
درخصوص دعوی آقای عباس… بطرفیت آقای ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به رأی داور و ابطال آن بشرح پرونده کلاسه ۷۶/۱۱۷/۲۳۹ این دادگاه که خواهان مخلصاً بلحاظ عدم رعایت مواد ۶۵۷ و ۶۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و عدم رعایت شرایط قرارداد بدین توضیح که ادعا شده در محدوده صورتجلسه مورخ ۱/۹/۷۵ داوری نشده است) و باعتبار اینکه اساسا اختلافی بین طرفین وجود نداشته تا داور رفع اختلاف نماید و بلحاظ ندادن فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه و اقامه دلیل و خارج از موضوع بودن داوری و مخالفت قوانین موجد حق بودن نظریه داور و خواستار رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و درخصوص دعوی دیگر خواهان بطرفیت خوانده مرقوم بخواسته اعلام بطلان و بی‎اعتباری اقرارنامه عادی مورخه ۱/۹/۷۵ و الزام خوانده بانتقال مابه‎التفاوت سهم خواهان مقوم بمبلغ دو میلیون ریال بشرح پرونده کلاسه ۷۶/۱۱۷/۶۶۳ دادگاه بدین توضیح که طرفین در قسمت مربوط به میزان سهم مالکیت خود دچار اشتباه شده‎اند بدین نحو که سهم آنها بالسویه سه دادنگ سه دانگ ذکر گردیده در حالیکه آقای عباس… مالک ۵/۳ دانگ از ملک مورد ترافع و خوانده مالک ۵/۲ دانگ آن میباشد که بایستی بر این مبنا اقدام مینمودند و بالمآل هرگونه اقرار و اظهارنظری پیرامون آن را با توجه به اشتباه مزبور فاقد اعتبار و نادرست دانسته است نظر باینکه اساس و بنا به صراحت ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی منعقده فیمابین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و معتبر بوده» و به تصریح ماده ۲۰ قانون یادشده هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارا بوده و با عنایت به قاعده شرعی ‎الناس علی شروطهم و اقرار العقلا علی انفسهم جائز و دلالت ماده ۲۱۹ قانون فوق‎الذکر که عقود قانونی واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها را لازم‎الاتباع میداند و با عنایت باینکه مندرجات سند عادی مورخ ۱/۹/۷۵ حکایت از اقرار و تعهد طرفین به تصرف و تملک ششدانگ رقبات مورد معامله که حالیه به شماره‎های ۵۶۶۲ فرعی از ۷۰ اصلی /۲۳۷۴ فرعی از ۷۰ اصلی به ثبت رسیده است نموده و از هر نظر خود را مکلف و موظف به موجودی تعهد و تراضی (سازش و مصالحه) فوق نمیداند و طی آن آقای امیر… فرزند حسین را بعنوان داور مرضی‎الطرفین جهت حل و فصل اختلاف احتمالی تعیین نموده و نظریه ویرا قاطع دانسته و نامبرده نهایتا رأی داوری مورخ ۱۶/۱/۷۶ در مقام فصل خصومت و اختلاف نظریه کتبی خود را مبنی بر اینکه «… آقای دکتر عباسیان هرسینی محکوم است باینکه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران حاضر و سند رسمی و … تنظیم نماید» را انشا نموده است و نظریه مزبور علیرغم ادعای خواهان نه خارج از موضوع بوده و نه مغایرت و مخالفتی با قوانین موجد حق داشته و منطبق با اصول و موازین قانونی بوده و نتیجتا خالی از اشکال و خدشه عمده میباشد چه آنکه تغییر یا تفسیر داور مرقوم از قوانین و تراضی طرفین در وقوع عقد منعقده تاثیری در مقام نداشته و نتیجه آن نیز تامین و اجابت خواسته طرفین میباشد فلذا رأی وی را صائب و داوری مطروحه توسط خواهان را محکوم به بیحقی تشخیص و حکم بر بطلان آنها صادر و اعلام مینماید این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی تهران - دادگرنیا
بتاریخ : ۱۵/۲/۷۷
خواهان : آقای عباس… بنشانی خ ولیعصر…
خوانده : آقای ابوالقاسم… با وکالت خانم زهرا… بنشانی خ الوند…
۲ - آقای احمد… بنشانی خ فردوسی…
خواسته : موضوع اصلاحیه دادنامه شماره ۱۷۱۵ و ۱۷۱۴ - ۲۸/۱۲/۷۶ در پرونده کلاسه ۷۶/۱۱۷/۶۶۲ و ۷۶/۱۱۷/۲۳۹
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع این شعبه و ثبت کلاسه فوق و اجری تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رأی مینماید.
اصلاحیه رأی
باعنایت باینکه در متن دادنامه شماره ۱۷۱۵ و ۱۷۱۴ - ۲۸/۱۲/۷۶ این دادگاه پلاک ثبتی شماره ۲۲۲۷۴/۷۰ اشتباها ۲۳۷۴/۵۰ قید گردیده و در متن تایپ شده دادنامه فوق‎‎الذکر پلاک ثبتی شماره ۵۶۹۲/۷۰ اشتباها ۵۶۶۲/۷۰ قید شده است مضافا مرجع تجدیدنظر از دادنامه مرقوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قید گردیده درحالی‏که خواسته دعوی به بیش از دو میلیون ریال تقدیم و مرجع تجدیدنظر دیوان‏عالی کشور می‏باشد علی‏هذا دادنامه صادره از این جهات مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح به اینکه پلاک‎های ثبتی شماره ۲۳۲۷۴/۷۰ و ۵۶۹۲/۷۰ صحیح بوده و مرجع تجدیدنظر دیوان‏عالی کشور است دادنامه صادره را اصلاح می‏نماید این اصلاحیه به انضمام دادنامه مرقوم معتبر و قابل اجرا بوده و بدون آنها فاقد اعتبار و اعلام میگردد این تصمیم به تبع دادنامه فوق‎الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور میباشد.
رئیس شعبه ۴۱۳ دادگاه عمومی تهران - دادگرنیا
۵/۹۳۲۸ - ۱
تاریخ رسیدگی : ۳۰/۸/۷۷
شماره دادنامه : ۷۷/۲۳۰/۱
تجدیدنظرخواه : آقای عباس… تهران…
تجدیدنظرخوانده : آقای ابوالقاسم… تهران…
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ۱۷۱۵ - ۱۷۱۴ - ۲۸/۱۲/۷۶ صادره از شعبه ۴۱۳ دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : ۱۵/۲/۷۷
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر : ۳۱/۲/۷۷
مرجع رسیدگی شعبه اول دیوانعالی کشور
هیأت شعبه آقایان بهروز صرفزاده و احمد اردکانی مستشاران
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ ۱۳/۲/۷۶ آقای امیر… که ظاهرا داور مرضی‎الطرفین آقایان دکتر عباس… و آقای ابوالقاسم… بوده است با تقدیم رأی داوری صادره تقاضای اعمال ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی را از مجتمع قضایی میرداماد می‏نماید که موضوع به شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی ارجاع شده است پس از ابلاغ رأی به طرفین در تاریخ ۲۵/۲/۷۶ آقای عباس… دادخواستی علیه آقای ابوالقاسم… بخواسته اعتراض به رأی داور و تقاضای ابطال آن تقدیم شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی تهران نموده و توضیح داده است که به جهات آتی‎الذکر تقاضای ابطال رأی داور را دارد الف : داور مفاد ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت ننموده است چه هرچند داور مقید برعایت اصول و تشریفات محاکمات نیست لکن داور می‏بایست شرایط قرارداد داوری را رعایت و در ثانی کاری را که انجام می‏دهد عقلاً و منطقاً بتوان بر آن عنوان رسیدگی را اطلاق نمود و حال آنکه داور رعایت این مراتب را ننموده چه طبق صورت‏جلسه مورخه ۱/۹/۱۳۷۵ که در صفحه سوم آن آقای دکتر امیر… به عنوان داور انتخاب شده قید گردیده که داور در محدوده صورت‏ مجلس مذکور حکمیت نماید و برای حکمیت منطقاً بایستی اختلافی وجود داشته باشد که رسیدگی بدان مصداق پیدا نماید در پرونده حاضر اساساً اختلافی وجود خارجی نداشت که موجبی برای رسیدگی باشد ثانیاً با فرض وجود اختلاف منطق دادرسی ایجاب می‏نماید که بدواً اختلاف و خلاصه‎ای از خواسته طرف به اطلاع طرف مقابل برسد تا حق دفاع از او گرفته نشود در شرایط فعلی آقای داور تلفنی از خواهان خواسته است که در مورخه ۲۶/۱۲/۷۵ در دفتر ایشان باشد بدون آنکه دلیل احضار را مشخص نمایند و در جلسه نیز بلافاصله مبادرت به تنظیم صورت جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۷۵ نموده است و متعاقب آن نیز اقدام به صدور حکم نموده است بدون آنکه فرصتی برای ارائه دلایل و مدارکی داده شود و اضافه گردیده رأی داور به دلایل آتی‎الذکر خارج از محدوده قرارداد داوری بوده است . ب : عدم رعایت مفاد ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره علیرغم ماده مذکور موجه و مدلل نبوده و مخالف با قوانین می‏باشد؛ زیرا ۱- داور در نظر سوم از رأی خود اظهار می‏دارد که طرفین در یک عمل حقوقی دیگری که معاوضه سه دانگ هریک از دو قطعه با یکدیگر باشد با هم انجام داده‎اند».

این اظهارنظر با متن صریح صورت جلسه مورخ ۱/۹/۷۵ مغایر می‏باشد؛ زیرا صورت جلسه مذکور اقرارنامه‎ایست بین خواهان و خوانده که دلالت بر مشارکت آن دو بر پلاک‏های ۲۳۲۷۴/۷۰ و ۵۶۹۲/۷۰ واقعات در بخش ۱۱ تهران دارد به عبارت دیگر اقرارنامه مذکور بر ادامه حالت اشاعه در پلاک‏های فوق‎الذکر و استمرار این موضوع پس از صدور اسناد مالکیت مفروزی و مجزا تأکید و این امر عقد معاوضه محسوب نمی‏گردد. بنابراین توصیف آقای داور از اقرارنامه یادشده به معاوضه برخلاف قانون و قصد طرفین و حقیقت امر است و رأی داور از این حیث مخدوش است و موجب ورود ضرر به خواهان خواهد بود چه خواهان مدعی است که هزینه‎های فراوانی برای خلع ید متصرفین زمین پلاک ۲۳۲۷۴/۷۰ نموده و در فرض اشاعه این هزینه‎ها بین طرفین تقسیم خواهد شد در غیر این صورت تمامی متوجه خواهان خواهد گردید. اضافه نموده‎اند که در فرض معاوضه کلیه هزینه‎ها و مخارج انجام شده توسط طرفین از لحظه انجام به نسبت سهم‎الشرکه بر عهده طرفین است در حالیکه در فرض معاوضه تقسیم و تسهیم این هزینه‎ها بایستی تا تنظیم سند رسمی به تعویق یبفتد که این امر مالا موجب ورود زیان به خواهان خواهد بود و خواهان ادعا می‏نماید که تاکنون ۳۴۰ میلیون ریال به منظور خلع ید متصرفین و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال پرداخت لکن آقای خوانده دیناری پرداخته ننموده‎اند و از تأدیه سهمی خود امتناع دارد.
ج) با توجه به اینکه خواهان اعلام می‏دارد آماده است در ازای انتقال سه دانگ مشاع از شش‏دانگ پلاک ثبتی ۲۳۲۷۴/۷۰ که سند مالکیت آن به نام ایشان است به آقای ابوالقاسم… در مقابل سه دانگ مشاع از شش‏دانگ پلاک ۵۶۹۲/۷۰ که سند مالکیت آن به نام آقای ارزبیگی ‎عربانی صادر شده به نام خویش اقدام نماید پس در این خصوص اختلافی نبوده و رأی داور تحصیل حاصل است و از آنجایی‏که تنظیم سند مستلزم اقدامات اولیه بوده و در حالت اشاعه طرفین می‏بایست به ادارات مربوطه مراجعه نمایند حق بود داور طریق عملی آن را هم تعیین می‏نمودند که چنین نشده و در نتیجه رأی داور غیرقابل اجرا است.
د) بنابر اصل‎ لاجل قسط من‎الثمن تعهدی که انجام آن مقید به زمان نبوده به دلیل اینکه موجب جهل به عوضین می‏گردد باطل است و در صورت جلسه یادشده هیچ‏گونه تاریخ و موعدی برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشخص نشده است بنابراین تعهدات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱/۹/۷۵ باطل است و می‏بایست این امر مورد توجه آقای داور قرار می‏گرفت و از طرفی انجام هر دو تعهد در عوض هم می‏باشند به در طول یکدیگر لذا تا زمانی که طرف مقابل آماده انجام تعهدات خود در قبال خواهان نباشد حتی با فرض فراهم آوردن موجبات انجام تعهد حق حبس با خواهان خواهد بود.
هـ)آقای داور به این امر که قبل از گرفتن پروانه ساختمان و پایان کار تنظیم سند رسمی برای زمین ممنوع است، اشاره ننموده و از طرف دیگر چون به موجب ماده ۵۸۲ قانون مدنی تصرف مادی شریک در ملک مستلزم اذن شریک دیگر می‏باشد لذا انجام اقداماتی جهت اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا علاوه بر ضرورت تأمین هزینه‎ها مستلزم اذن کتبی طرف مقابل می‏باشد بنابراین صدور حکم بر اینکه طرفین محکوم هستند به انتقال رسمی سه دانگ از هریک به یکدیگر تکرار صورت مسأله است بدون اینکه پاسخی به آن داده شود و رفع نزاع و خصومت گردد و طرف مقابل همچنان از اعطای اذن و مجوز کتبی و نیز تامین هزینه‎های لازم برای فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال امتناع می‏نماید و در واقع شخص متعهدله مانع از ایفای تعهدات توسط خواهان است و اعلام داشته‎اند از این جهت اگر حکم قابل ابطال نباشد مستلزم اصلاح است و مقتضی است خوانده به تکلیف به اعطای اذن برای اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا تا مرحله عدم خلاف وادار شود.
و