جبهه ی ملی با نام جبهه ملی دوم، نیروی سوم با نام جامعه ی سوسیالیست های نهضت ملی و حزب زحمتکشان با نام جمعیت پاسداران آزادی، هر یک به شکلی احیا شدند. در این دوره بخش مذهبی جبهه ملی را عنصر فعال در نهضت مقاومت ملی سال های اختناق تشکیل می دادند که پس از چندی با نام نهضت آزادی ایران در این دوره مستقلاً شکل گرفتند. به طور کلی، این دوره از حیات سیاسی احزاب نیز با آشتی شاه و دموکرات های آمریکا و سپس به قدرت رسیدن جانسون، حذف امینی و روی کار آمدن نخست وزیر وابسته ای چون علم، انتقال رهبری اصلاحات از امینی به شاه، مخالفت با اصلاحات فرمایشی و قیام ۱۵ خرداد و سرانجام سرکوب قیام و استقرار دوباره ی اختناق و برچیده شدن دوباره بساط احزاب و نیروهای سیاسی گوناگون پایان می گیرد.(همان- ص ۱۱۳).
۴-دوره ی چهارم تحزب(۱۳۵۷ – ۱۳۶۰):
این دوره با دوره های پیشین تفاوت های بارزی دارد. نخست آنکه این دوره با تحولی در ساختار سیاسی کشور همراه است و علاوه بر تجدید حیات نیروهای سیاسی پیشین، احزاب و گروه های سیاسی جدیدی پای به میدان گذاشتند. دوم آنکه در این دوره برای نخستین بار روحانیت نیز از تشکیلات سیاسی رسمی عمده ای برخوردار می شود. جناح انقلابی طرفداران رهبری در حزب جمهوری اسلامی و جناح محافظه کار هواداران آیت الله شریعتمداری در حزب جمهوری خلق مسلمان متشکل می شوند. به طور خلاصه در این دوره تقریباً همه تمایلات و تفکرات سیاسی قدیم و جدید، غیر از تشکیلات سلطنت طلب در قالب احزاب و گروه های سیاسی به فعالیت پرداختند.(همان – ص ۱۱۴)

۵-دوره پنجم تحزب (خرداد ۱۳۷۶ تاکنون):
دوره پنجم که دوره رونق مجدد فعالیت های حزبی است مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی از خرداد ۱۳۷۶ تاکنون می باشد. در این دوره، تقویت نهادهای مدنی و از جمله احزاب سیاسی در رأس برنامه های رئیس جمهور برای نیل به توسعه سیاسی قرار گرفت و علاوه بر احزاب و گروه های قبلی، احزاب و سازمان های جدیدی مانند حزب مشارکت ایران اسلامی و حزب همبستگی ایران اسلامی، شروع به فعالیت نمودند.
در این دوره پس از گذشت دو دهه از تثبیت انقلاب تعدیلاتی هم در مواضع مخالفین نظام و هم در نظرات نخبگان سیاسی حاکم خصوصاً پس از روی کار آمدن آقای خاتمی پدید آمد که بر اساس آن هم توان سیستم برای تحمل مخالفین افزایش یافت و هم مخالفین دریافتند که برای ادامه حیات سیاسی تشکیلات خود و حل اختلافات و تنش ها باید از سیاست های براندازانه دست بردارند و مخالفت های خود را در چارچوب قانون اساسی به عنوان میثاق ملی شکل دهند. این تلقی جدید از سوی مخالفین و نخبگان حاکم موجب تقویت فعالیت های حزبی گردید(همان- ص ۱۱۴).
۲-۵-علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران:
تاریخ فعالیت های احزاب و پدیده ی تحزب در ایران، به خوبی بیانگر توفیق نیافتن عملکردی این پدیده ی مهم سیاسی در سده ی اخیر و حتی در حال حاضر است. پژوهندگان سیاسی همواره در پی تبیین علل این ناکارآمدی بوده اند و علل مختلفی را در حوزه ی سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای این معضل بر شمرده اند. به نظر می رسد که از سده ی گذشته تاکنون، پدیده تحزب و احزاب ایرانی فاقد عملکرد بهینه و کارآمدی لازم بوده اند و به دلایل مختلفی از جمله علل تاریخی – ساختاری نتوانسته اند کار ویژه های ایجابی این پدیده را در ایران محقق سازند. این دلایل عبارتند از:
۱-استبداد و ساختار مطلقه ی قدرت:
ساخت دولتمداری و دولت سالاری مطلق و تمرکزخواه دارای پیشینه ی طولانی و تاریخی است. مطلق بودن قدرت، ویژگی تاریخی ساختار سیاسی ایران بوده است. با این ذهنیت، دولت قدرت خود را متمرکز و مطلق می خواسته و از این رو هیچ کانون قدرت رقیب یا مستقلی را در مقابل خویش بر نمی تابیده است. به همین دلیل حاکمیت قانون و نفی خودکامگی و استبداد محور مبارزات رهایی بخش مردم از نهضت مشروطیت تاکنون بوده است و مردم بالذات به هر نهادمندی، از زاویه ی تقابل با دولت می نگرند. متقابلاً در دید حکومت نیز ایجاد هر نهاد مدنی تهدید محسوب می شود. به سخن دیگر در نگاه ملت، شأن و کارکرد هر نهاد مردمی، در درجه ی اول، مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمی بودن هر نهاد به معنای مخالفت با دولت محسوب می شود نه استقلال از آن، که در صورت لزوم می تواند از حکومت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد. تجربه ی تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه آن است که همزمان با تزلزل قدرت مطلقه و ضعف دولت، نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات، قارچ گونه و لجام گسیخته تأسیس یا فعال شده اند و با تمرکز مجدد قدرت مطلقه یا تولد آن، همه رخت بربسته و چون برگ خزان فرو ریخته اند. این هم زمانی حاکی از آن است که پیدایی نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت، از گستره و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده و نهادهای فوق به زوال گراییده اند. بنابراین مهمترین مانع تاریخی شکل گیری و کارآیی احزاب در ایران را می تواند در استبداد و دولت سالاری مطلقه خلاصه کرد، زیرا کلیه سلسله های حکومتی در ایران در فردی و مطلقه بودن حاکمیت و فقدان یا تحمل نکردن قدرت ها و نهادهای ناظر و تعدیل کننده مشترک بوده اند. بدین ترتیب در تاریخ معاصر ایران و در سده ی گذشته هم، حکومت های استبدادی، اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و هویت مردم شدند و اجازه شکل گیری نهادهای جامعه مدنی و رشد طبیعی آنها را ندادند.(بهرام اخوان کاظمی، ۱۳۸۶-ص ۱۸)
۲-فقدان امنیت و وجود ناامنی
فقدان امنیت ناشی از حکومت مستبدان و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی، تقلب، یکی از عوامل بارز آسیب رسانی به ساخت ذهنی-روانی مردم ایران و مخل شکل گیری نهادهای مدنی در طی تاریخ بوده است. فضا یا احساس ناامنی تاریخی – ذهنی ایرانیان، حاصل کاربرد برهنه وخشونت آمیز قدرت توسط حاکمان طی دوران های طولانی و متوالی است. همچنین وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی، دست کمی از نظام های متقلب ندارد. سرزمین ایران بارها با هجوم گسترده ی اقوام و طوایف از قسمت های آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه ی غرب روبرو شده است که باید بر آنها تهاجمات از سوی جنوب را در یکی دو قرن اخیر افزود.
مهاجرت پیاپی گروه های کثیری از نواحی شرق و شمال غرب، که بعضاً خود به هجوم تبدیل شده اند، وضعیت ایران را به گونه ای درآورد که به تعبیر جلال آل احمد، راه چهار راه حوادث ساخته بود. این مهاجرت ها و هجوم های متعدد به اضافه ی نظام های خودکامه و متقلب، ثبات و امنیت کشور را مختل کرد و سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ایرانیان را طی قرن ها از بلیه های متعدد متأثر ساخت و به صورت مانعی در مسیر استمرار مدنیت و تکامل مداوم آن رخ نمود و ناامنی عینی و ذهنی را در وجود روان ایرانیان، بیشتر تثبیت کرد.
امروزه با نگاهی به کثرت دژها و قلعه ها و حتی نوع معماری روستاهای قلعه ای و کوچه ها و معابر قدیمی بافت های شهری و روستایی، ماهیت تدافعی این گونه معماری ها و هدف آن در مقابله یا کند کردن تاخت و تازهای مهاجمان مشخص می شود. تهاجم و مهاجم پذیری ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله های حاکم بر کشور شده است، و متأسفانه باید اذعان کرد که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر از آن این اقوام و گروه های مهاجم بوده است.
یکی از نتایج اولیه ی ملموس چنین وضعی، جلوگیری از ثبات اخلاقی، و به دنبال آن اخلاق و فرهنگ سیاسی سازنده، و عقب ماندگی نظام سیاسی از تأسیسات، نهادها و شئون مدنی، شهری و متمدنانه بوده است. در هر حال فضای تقلب آمیز و دستخوش ناامنی نیز با استمرار خویش در دو سده ی گذشته، بستر مناسبی برای پیدایش و رشد و کارآمدی احزاب فراهم نموده است. فضای تقلب خواهی و ناامنی، هم در روابط دولت با نهادها و احزاب و هم در فضای بینابین احزاب و این نهادها مشاهده می شود.(همان- ص ۱۸، ۱۹)
۳-حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه های سیاسی
ایلات و عشایر همواره حضور معنادار و پررنگی در تاریخ و سیاست ایران در دوران های مختلف داشته اند. این پدیده همراه با فرهنگ سیاسی ایلی و عشیره ای، همواره صفاتی را در هرج و مرج ملی و قومی و دامن زدن به بی ثباتی ها به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن، نحوه ی زندگی عشایر با یکدیگر تأثیر مهمی در شکل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران داشته است، به طور نمونه هجوم های دائمی قبایل کوچ نشین به شهرها و نواحی مدنی ایران و سلب امنیت از راه های مواصلاتی توسط آنها، از علل پا نگرفتن طبقه ی سرمایه داری و به تعبیر غربی ها، بوروژوازی، در گذشته شد. این در حالی است که در دنیای غرب، بسیاری از جنبش های دموکراتیک و امر مقابله با قدرت های مطلقه از این قشر، آن هم با انگیزه های مختلف، سامان دهی می کرد و در واقع طبقه ی بورژوازی برای تضمین رشد و حیات خویش، به مقابله با شیوه ی تولید مستقر قدیمی، یعنی فئودالیسم و نظام استبدادی وابسته به آن رفت و خواسته یا ناخواسته این حرکت با مقدمات دیگری باعث ظهور دموکراسی و نهادهای مدنی مربوط به آن شد. به اعتقاد لرد کرزن، ایلات و عشایر و خوانین آنها، همیشه با فرهنگ های متفاوت و خاص خود جریان های تأثیرگذار را آفریده اند که هر کدام به شکلی در ساختارهای سیاسی – اجتماعی کنونی ایران تأثیر داشته و آن را دچار تشتت کرده است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که اختلاف های ایلات و عشایر، با یکدیگر و با حکومت مرکزی، تأثیر عمده ای در ایجاد هرج و مرج داخلی و تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی، به عنوان بستر لازم برای تحقق دموکراسی و نهادهای مدنی مانند احزاب داشته، ضمن اینکه کوچ نشینی و وابسته نبودن عشایر به محلی خاص، حیات ابتدایی، رکود و فقر فرهنگی آنها، بسترهای ضروری یاد شده را نیز نامساعدتر ساخته است.(همان- ص ۱۹)
۴-فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد
یکی از ریشه های تاریخی موفق نبودن احزاب در ایران آن است که فرماسیون یا صورت بندی اجتماعی در ایران کمتر در معرض تغییرات و تحولات زیربنایی که در اروپای دوران رنسانس به بعد رخ داده قرار گرفته است. در اروپای پس از رنسانس، فروپاشی فئودالیسم و ظهور سرمایه داری، موجب پیدایش گروه های اجتماعی متفاوت شد که هر کدام برای نیل به قدرت سیاسی و تصاحب سهم بیشتری از درآمد اقتصادی، با یکدیگر رقابت می کردند. اما فرماسیون اجتماعی در ایران حتی تا اواسط قرن بیستم چندان تکان جدی نخورده است.
زیر بنا و شالوده ی اقتصادی ایران، دولتی بود و دولت به صورت بزرگترین کارفرما عمل می کرد. حتی اصلاحات ارضی، که در اوایل دهه ی ۱۳۴۰ توسط رژیم شاه با هدف اضمحلال نظام ارباب – رعیتی انجام شد و در آن بیشتر کسب وجهه برای رژیم مدنظر بود، نتوانست در آن فرماسیون تغییر چندانی ایجاد کند. از سویی یکی دیگر از موانع تاریخی که ما همیشه در جوامع سنتی با آن روبرو بوده ایم، درگیری پنهان و آشکار میان سنت و تجدد است. حزب پدیده ای نوین است و طبیعتاً بافت سنتی جامعه پذیرای آن نیست. جامعه ی ما همیشه با پدیده های نو حالت تقابلی و تدافعی دارد و کمتر از این مقولات استقبال می شود. البته همیشه با شک، نگرانی و تردید به این پدیده های نوین نگاه می شود، اما بعد از طرح آنها در جامعه، به تدریج افراد آماده ی پذیرش آن می شوند. ما در طی تاریخ این درگیری را شاهد بوده ایم.(همان- ص ۱۹)
۵-بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب
افزایش معلومات و بالا بردن سطح سواد و تحصیلات عموم مردم در جامعه ی امروز موضوعی مختص دو سه دهه ی اخیر تاریخ معاصر ایران است و این واقعیت دارد که بعد از انقلاب اسلامی، بینش و توجه سیاسی عموم مردم بالا رفته، ولی در دهه های گذشته و با توجه به وارداتی بودن پدیده ی حزب و ادبیات سیاسی مربوط به آن، قشرهای عظیمی از جامعه نسبت به جایگاه احزاب و گروه های سیاسی در سامان دهی و بهینه سازی ساختار سیاسی کشور بی اطلاع بودند، و حتی بسیاری از تحصیل کردگان و آگاهان سیاسی نیز نسبت به تأثیر آن در ترقی کشور تردید داشته اند .که این بی اطلاعی و تردیدها، هنوز نیز در بخش هایی از عوام وخواص طبقات اجتماعی وجود دارد ،و بخشی از بدبینی ها و ذهنیت های نامطلوب تاریخی جامعه نسبت به احزاب و گروه ها، از همین بی اطلاعی ها و تردیدها ناشی می شود. از دلایل دیگر این بدبینی های تاریخی عموم مردم نسبت به احزاب می توان به فقدان همسویی عملکرد احزاب با سنن، آداب و اعتقاد عمومی و مذهبی، وابستگی به اجانب و نظام های مستبد داخلی، و وجود بی صداقتی و شعارزدگی در عمل این تشکل ها در طی تاریخ ایران اشاره نمود. عامل اصلی دیگر این بدبینی آن بود که این تشکل ها پیوند واقعی با مردم و مطالبات آنها نداشتند و از بطن مردم نجوشیده بودند. علاوه بر ریشه های ساختاری و اجتماعی، به ریشه های تاریخی آن نیز می توان اشاره کرد. یک بدبینی سیاسی همیشه در تاریخ کشور وجود داشته است. مشکلات تاریخی و ساختاری احزاب موجب شدند که تشکل های سیاسی نتوانند روند نهادینه کردن خود را طی کنند و مورد اقبال عمومی قرار گیرند، که البته بخشی از آن نیز ناشی از عملکرد بد برخی احزاب در گذشته بوده است.(همان- ص ۱۹، ۲۰)
۶-ضعف جامعه ی مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی
ظهور نهادهای غیرحکومتی – تحت عنوان جامعه ی مدنی- در فرایند نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است. برخورداری این نهادها از استقلال عمل نسبی می تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه سهم بسزایی داشته باشد ،و با ممانعت از انباشت قدرت، زمینه را برای توزیع مجدد آن فراهم کند. در واقع جامعه ی مدنی عبارتست از حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات ارزش ها و اعتقادات متنوعی دارند و گروه های خودگردان که در همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر به سر می برند و به صورت نهادهای واسطه داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کنند. با توجه به این تعریف، تعدد و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت، کثرت گرایی سیاسی، تنوع ساختاری، شکل گیری خودجوش و از پائین به بالا و استقلال عمل و چرخش نخبگان لازمه ی ظهور جامعه ی مدنی – و زیر مجموعه های آن مانند احزاب است. وجود چنین جامعه ی مدنی، باعث تحدید، کنترل و مهار قدرت حکومت می گردد و نوعی مباحثه، چانه زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت در جهت بهینه ترین صورت تأمین منافع و مصالح عمومی و ملی را فراهم می سازد.
اساساً احزاب سیاسی نیرومند و کارآمد نیز قبل از هر چیز به وجود جامعه ی مدنی توسعه یافته و توانا نیازمندند. این در حالی است که در پیشینه ی تاریخی ایرانیان، به دلایل مختلفی مانند وجود نظام سیاسی مستبد و مطلقه، تمرکزگرایی و دولت سالاری، و وجود دوره های طولانی بحران و ناامنی، ساختار اجتماعی و اقتصادی ناهمگون و توسعه نیافته، نهادهای مشارکتی مستقل و نیرومند، فرصت ظهور و تمرین دموکراسی نیافته اند و اساساً تجربه ی مشارکت های سیاسی فعالانه در نظام های قبل از انقلاب اسلامی، به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی آنها، وجود نداشته است و دولت ها، بدون واسطه ی نهادهای برخاسته از متن جامعه یا با دولت سازی تشکل هایی مانند احزاب، به کنترل، هدایت، سازمان دهی و به کارگیری نیروهای اجتماعی در جهت منافع خود اقدام نمودند و هرگونه داعیه ی مخالفت و دگراندیشی را بر نمی تافتند و با سرکوب مواجه می نمودند. متأسفانه پیشینه ی ضعیف جامعه ی مدنی و نبود یا کم تجربگی مردم و نهادها در تحقق مشارکت سیاسی فعال، باعث کم توانی و ضعف پشتیبانی تاریخی از فعالیت تشکل ها و احزاب سیاسی امروز شده است.(همان- ص ۲۰)
۷-وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت
بسیاری از احزاب ایران در سده ی اخیر، دستوری و دولت ساخته بوده اند. این احزاب به دلایل غیرمردمی بودن، خوجوش نبودن، نداشتن پایگاه های مستقل و طی نکردن فرایند تشکیل از پائین به بالا، انحرافی اساسی در مسیر تحزب واقعی در ایران به وجود آورده و موجبات بی اعتمادی و بدبینی بیشتر مردم را به احزاب فراهم ساخته اند. احزاب دستوری عمدتاً در تاریخ صدساله اخیر ایران در سه قالب ظاهر شده اند؛ احزابی که متکی به یک شخصیت بوده و بر محور فردی شکل گرفته اند، احزابی که با سفارش نظام حاکم توسط کارگزاران سرشناس به وجود آمده اند، احزابی که بنابر شرایط ویژه ی سیاسی پدیدار شده و به عبارتی احزاب واکنشی اند. احزاب دستوری یا فرمایشی که احزاب دولت ساخته نیز جزء آنهاست، به آن دسته از احزابی گفته می شود که ریشه های عمیق اجتماعی ندارند و برحسب انگیزه ی فردی، طبقاتی یا خارجی به وجود آمده اند. اینگونه احزاب فاقد تشکیلات منسجم حزبی هستند و ایدئولوژی مدونی ندارند. گردآوری اعضا و ایجاد ایمان جزمی و ایدئولوژیک در این نوع احزاب با مشکلات فراوانی مواجه است. این احزاب را از آن جهت دستوری می نامند که پایه های آنان طبیعی نبوده و از بطن شرایط اجتماعی سرچشمه نگرفته است.
منافع گروهی و طبقاتی افراد و باندهای سیاسی و اقتصادی عامل ایجاد اینگونه احزاب هستند. احزاب فرمایشی در شرایط ویژه ی سیاسی، یعنی موقعیتی که منافع گروهی و طبقاتی عده ای در خارج یا داخل نظام سیاسی در معرض خطر قرار گیرد، به وجود می آیند و در نتیجه، واکنش نیروهای ذی نفع در قالب این احزاب سیاسی در صحنه اجتماعی و در ظرف تحزب ظهور پیدا می کند و به همین خاطر عمر آنها کوتاه و متناسب با میل کارگردانانشان و نظام سیاسی سازنده ی آنها تعیین می گردد. احزاب مهم و دولت ساخته ی دوران پهلوی از جمله حزب رستاخیز، ایران، ایران نوین، و ملیون ضربات مهلکی بر پیکر ضعیف تحزب در ایران وارد نمودند. (همان- ص ۲۱، ۲۰)
۸-وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژی های الحادی
یکی از مشکلات تاریخی احزاب و موجد بدبینی بیشتر به این تشکل ها، وابستگی بعضی از آنها به دو قطب شرق و غرب و به ویژه تحت الحمایگی آنها به شوروی یا وابستگی به مجموعه های فراماسونری بوده است؛ همچنان که وابستگی یکی از سه یا چهار جریان اصلی احزاب و گروه های سیاسی – یعنی چپ گرایان- به ایدئولوژی الحادی مارکسیستی – لنینیستی، میان آنها و عامه ی مردم پایبند به اعتقادات عمیق اسلامی، فاصله ی افزون تری ایجاد کرد. شایان ذکر است که به طور کلی عمده ترین گروه ها و احزاب دهه های ۱۳۲۰، ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ جریانات چپ وابسته به نظام سوسیالیستی شوروی سابق و نظام کمونیستی و مائوئیستی چین بودند.
نفوذ قدرت های خارجی در ایران و وابستگی افراد و رهبران احزاب و گروه ها به این قدرت ها، از جمله عواملی بود که مانع رشد و توسعه فعالیت های حزبی در پویش سیر طبیعی خود که برگرفته از نیازهای اجتماعی – سیاسی جامعه باشد گردیده است. به طور کلی نفوذ قدرت های خارجی را در تشکل های دموکرات و وابسته به غرب و به طور مشخص تری در حزب توده می توان مشاهده کرد. جنایت ها، دسیسه ها و کارشکنی هایی که بر اثر پیروی کورکورانه ی این حزب و سایر گروهک های چپ، از دستورات و خط مشی های سران نظام سوسیالیستی شوروی سابق در مسائل و صحنه های مختلف همچون جنگ جهانی دوم وخیانت سران احزاب کمونیست در شمال و غرب کشور، مسائل نفت شمال در دهه ی ۱۳۲۰ و سپس مسئله ی ملی شدن صنعت نفت، سبب افزایش بدبینی و بی اعتمادی تاریخی نسبت به احزاب در ایران شد.(همان – ص ۲۱)
۹-تأثیرات جنگ جهانی دوم و بر تحرک و رکود احزاب:
جنگ ها و بحران های مشابه، تأثیرات انکارناپذیری بر سیر تخریب وکامیابی یا ناکامی احزاب بر جای گذشته است. به طور نمونه در جنگ جهانی دوم و با ورود متفقین به خاک ایران در ۱۳۲۰، رضاشاه به رغم اعلام بی طرفی، به دلیل هواداری از آلمان ها از سلطنت خلع و به جزیره ی موریس تبعید شد و ایرانیان و جریان های سیاسی بعد از حدود دو دهه اختناق و استبداد مطلق به یکباره رها شدند؛ زیرا شاه کم تجربه و جوان یعنی پهلوی دوم، دست کم تا یک دهه ی بعد فاقد اقتدار لازم بود و همین امر باعث شد که جنگ جهانی دوم به طور غیرمستقیم باعث شود که با سرنگونی دیکتاتوری پهلوی اول، از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، جو سرکوب تا حدی تلطیف شود به همین دلیل این دوره در جریان شناسی تاریخ تحزب، دوره ی اوج گیری و تحرک یابی فعالیت های احزاب به شمار آمده است. (همان- ص ۲۱، ۲۲).
.
فصل سوم
ایران بعدازجنگ جهانی دوم
با سقوط حکومت خودکامه رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، قدرت سیاسی که تا آن زمان از سوی دربار غصب شده بود از حالت تمرکز بیرون آمده، بین نهادها مختلف پخش گردید. از لحظه ای که سقوط رضاشاه قطعیت یافت، بسیاری از کسانی که در خدمت وی بودند به جرگه ی منتقدان او پیوستند. قدرت سیاسی در دوران پس از رضاشاه در دست نخبگان حاکمی قرار داشت که شاه را نیز شامل می گردید. و در عین حال سفارتخانه های انگلیس، شوروی و آمریکا نیز رفته رفته به موقعیتی دست یافتند که می توانستند به گونه ای مؤثرتر بر پیامد رویدادها در ایران تأثیر بگذارند. با آنکه از توزیع و غیرشخصی شدن قدرت سیاسی عموماً چنان استنباط می شد که سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه می باید جان تازه ای گرفته، اختیارات تعیین شده خود را در قانون اساسی در دست گیرند، در عمل موانع بسیاری برای چنین تحول وجود داشت.
در مورد مجلس، مسئله نخست وزیر از مقررات قانونی و نظام نامه ای خودمجلس و سپس جایگاه آن در چارچوب نهادی – ساختاری نظام سیاسی کشور برمی خاست. در مورد سلطنت و نیز قوه ی مجریه، سهم واقعی آنها در قدرت با اختیارات قانونی و رسمی آن دو تناسب نداشت. ترکیب سیاسی عمومی نخبگان حاکم که عملکرد نهادهای دولت را اداره و کنترل کرده یا به نحو قابل توجهی بر آن تأثیر می گذارد ارتباط نزدیک با شکلی داشت که ترتیبات پارلمانی در عمل به خود می گرفت. (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۱۵، ۱۶، ۱۷).
در پی عزیمت رضاشاه از ایران، محمدرضا شاه ابتکار عمل خود را در تعیین نخست وزیر و هیأت وزیران از دست داد. البته بایستی گفت که طلوع و افول وزیران کابینه بسیار سریع بود و این وضعیت رضایت بخش نبود. این موضوع نشان داد که هر چند مجلس از این ابتکار عمل برخوردار است، اما فاقد احساس مسئولیت است. یک نخست وزیر فقط تا وقتی مورد علاقه ی نمایندگان بود که شغلی را برای اقوام آنان دست و پا کند به آن ها اجازه ی کارهایی را بدهند که مستلزم صرف کمترین رشوه و وقت باشد و مانع انحصارات آنان نشود؛ و در عین حال یک نخست وزیر تا هنگامی که بر مسند صدارت نشسته است، از وارد کردن هرگونه خدشه شدید به استقلال کشور جلوگیری کند. اصولاً کابینه ها از وزیرانی تشکیل می شد که نخست وزیر با ساخت و پاخت با مجلس، آن ها را برمی گزید. این وزیران در واقع همکاران نخست وزیر نبودند بلکه مخلوقفراکسیون های مجلس و در خدمت آن ها بودند.
جای تردیدی نیست که وجود یک نظام حزبی نیرومند می توانست ضعف کابینه را جبران نماید. اما دلایل این که چرا این نظام وجود ندارد، قبلاً بیان شده است. به این ترتیب کابینه ها قادر نبودند با حمایت یک حزب اکثریت، بر سرکار آیند؛ به جای آن، نمایندگان، فراکسیون های نیرومند مجلس بودند. موضوع ضعف کابینه ها در برابر مجلس، بر اثر دخالت های شاه پیچیده تر می شد. در حالی که مجلس دلایلی برای ساقط کردن نخست وزیران داشت، مقام سلطنت نیز شرایط و قیودی را برای قدرت نخست وزیر و ثبات کابینه قایل می شد.
از این رو، رقبای نخست وزیر از حمایت احتمالی شاه برخوردار می شدند. این حمایت غالباً موقتی بود و پشت پرده صورت می گرفت. حمایت پشت پرده به این معنی بود که به صورت رمز و کنایه، پیام های تلفنی، شرفیابی های شتاب آمیز شبانه و تحریکات علیه کابینه ی مصدر کار انجام می شد.
قوام السلطنه همواره مورد سوءظن شاه بود.چون قوام با رجال قاجاریه و صدر مشروطیت مراوده داشت. لذا از تحریکات شاه بسیار رنج می برد. به این ترتیب بود که عدم حمایت یک حزب اکثریت از نخست وزیران، با مشخص نبودن حمایت شاه از آنان همراه شد، به طوری که نخست وزیران در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داشتند (پیتر آوری ۱۳۷۶، ص ۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵).
۳-۱-تأثیر حضور نیروهای خارجی در ایران در سال های اولیه سلطنتمحمدرضا شاه:
تا هنگامی که نیروهای متفقین در ایران بودند، هر چند که ظاهراً می خواستند در امور داخلی ایران دخالت نکنند، اما حضور آنان سبب شد که فعالیت های سیاسی هر ایرانی، خواه و ناخواه، محدود شود. بر اثر حضور این نیروها و حفظ مصالح متفقین، مسئولیت سیاسی دولت ایران محدود شد. متفقین خواستار داشتن ارتباطات کافی، کار قابل تحمل و شرایط زندگی خوب، برای افراد، نیروهای خود و کارگران استخدام شده در محل بودند. مهمتر از همه، آنان خواستار روی کارآمدن یک کابینه ی بادوام بودند، تا در صورت امکان، به آسانی در آن اعمال نفوذ کنند.
دولت بریتانیا علاقه ی زیادی به روی کارآمدن کابینه های دراز مدت داشت. آمریکایی ها که می خواستند تحت هیچ شرایطی ارسال تدارکات به جبهه ی شوروی قطع نشود، توجه زیادی به پابرجایی حکومت نداشتند. چون روس ها می خواستند که ارسال تدارکات نظامی به شوروی از راه ایران، با اطمینان صورت گیرد، لذا خواستار آرامش کشور و ثبات کابینه ها بودند. اما، در عین حال مایل نبودند که حکومت مرکزی ایران به آن اندازه نیرومند شود که در دوران سلطنت رضاشاه شده بود. از دیدگاه روس ها، حکومت کمال مطلوب در ایران، حکومتی بود که دارای عناصر متعددی باشد، در صورتی که شوروی تصمیم می گرفت که مالاً استقلال ایران را از بین ببرد یا آن را تضعیف نماید، این عناصر به راحتی از میان بروند.
تضعیف مسئولیت سیاسی دولت ایران که بر اثر حضور نیروهای خارجی، به گونه ی اتفاقی صورت گرفت، در واقع ادامه تجربه سلطه روسیه و انگلیس بر ایران در اواخر قرن نوزده و بیست سال اول سده بیستم میلادی بود. چرا که هنوز زمان درازی سپری نشده بود تا این شیوه ها و طرز تلقی های قدیمی به دست فراموشی سپرده شود. از این رو، راه و روش های بهره گیری از موقعیت (ضعیف) ایران، هنوز هم به سرعت قابل برگشت بود. منظور این است که افرادی که عادت داشتند برای رسیدن به مقاصد شخصی خود، از نام دولت های خارجی استفاده کنند، در موقعیتی قرار گرفتند که می توانستند از اوضاع جدید به سود خود بهره گیرند. اغلب کسانی که در کابینه های متعدد ایران در فاصله سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ ]۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵[ شرکت داشتند، متجاوز از شصت سال سن داشتند و در شمار افرادی بودند که قبلاً امتحان سیاسی خود را داده و زرنگی های سیاسی خود را در سال های اول سده ی بیستم کسب کرده بودند؛ آن زمان که روسیه و انگلستان بر ایران سلطه داشتند. فزون بر این، چون از سابق با خارجیان آشنایی داشتند، و از سوی دیگر، غالباً تنها کسانی بودند که خارجیان می توانستند برای جلب همکاری، به سویشان بروند، لذا تجدید نفوذ و قدرتشان اجتناب ناپذیر می نمود. محمدرضا شاه نیز چاره ای جز مشورت با کسانی را نداشت که تصور می کرد به مقامات انگلیسی و روسی دسترسی دارند. تا وقتی که متفقین در ایران حضور داشتند، شاه نمی توانست این افراد را نادیده انگارد. (همان، ص ۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲).
۳-۲-مساله نفت و رقابت قدرت ها:
جنگ جهانی دوم وضعیت بسیار مناسبی برای کشورها و شرکت های نفتی خارجی فراهم کرد تا در کنار شرکت دادرسی نفت ایران و انگلیس که امتیاز انحصاری استخراج منبع نفتی جنوب و جنوب غربی کشور را در اختیار داشت، به منابع زیرزمینی بسیار غنی ایران دست بیندازد؛ به ویژه آنکه تلاش شرکت های نفتی آمریکایی و دولت اتحاد شوروی در گرفتن امتیاز در سال های بین دو جنگ جهانی به علل مختلف مواجه با شکست شده بود. جنگ جهانی دوم باعث شد که منابع سنگین و تسلیحاتی آمریکا بیش از صدرصد رشد کند؛ به طوری که قدرت صنعتی ومالی این کشور پس از جنگ بی رقیب شد و به استراتژی از پیش تعیین شده صدور سرمایه تحقق بخشید. به عبارت دیگر جنگ جهانی دوم توازن قوا را در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی و نظامی به سود آمریکا و به زیان کشورهای اروپایی مخصوصاً انگلستان، در کشورهای مختلف جهان از جمله در منطقه ی خاورمیانه بر هم زد و امکانات مناسبی را برای آمریکا در این منطقه به منظور دست اندازی به منابع نفتی فراهم ساخت. طبیعی است که ضعف مالی و سیاسی انگلستان از یک سو و اشتیاق و علاقه ی دولتمردان ایرانی به جلب هر چه بیشتر آمریکائی ها به همکاری از سوی دیگر، به حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران بسیار کمک کرد. به هر حال نیازمندی مالی انگلستان به کمک های مالی آمریکایی ها در سال ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) و اعلام آمادگی علی سهیلی نخست وزیر ایران به واگذاری امتیاز استفاده از منابع نفتی به شرکت های نفتی آمریکایی در همان سال زمینه مساعدی برای حضور آمریکایی ها در ایران فراهم ساخت.(علیرضا ازغندی ۱۳۸۸- ص ۱۲۷، ۱۲۸).
در کشاکش رقابت بین آمریکائی ها و انگلیسی ها، در آبان ۱۳۲۲ (اکتبر ۱۹۴۳) نمایندگان شرکت انگلیسی شل، و در اسفند همان سال (۱۹۴۴) شرکت های آمریکایی استاندارد واکیوم و سینلکر پیشنهادهایی در خصوص علاقه مندی به کسب امتیاز استخراج نفت مناطق جنوب و جنوب غربی تسلیم دولت ایران کردند. دولت ایران به دلایل مختلف ترجیح می داد که به شرکت های آمریکایی واگذار کند تا شرکت های انگلیسی. متعاقباً شرکت های استاندارد واکیوم و سینلکر نمایندگانی برای مذاکره روانه ایران کرد. شرکت نفتی انگلیسی رویال داچ شل نیز که از چگونگی مذاکرات کمپانی استاندارد با دولت ایران اطلاع یافته بود، نمایندگان خود را برای گشودن باب مذاکرات با مقامات ایرانی درباره ی امتیاز نفت در استان های جنوب شرقی ایران به تهران فرستاد.
در حالی که رقابت سختی میان دو شرکت نفتی آمریکایی و شرکت نفتی انگلیسی در مذاکراتشان با دولت ایران بروز کرده بود، دولت ایران برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم، کمیسیونی مرکب از شخصیت های مطلع از مسائل نفتی تشکیل داد تا پیشنهادهای رسیده از سوی شرکت های نفتی را بررسی کنند. ضمناً دولت ایران به پیشنهاد میلسپو و دیگر مستشاران مالی آمریکایی که طبیعتاً در مساله نفت در پی تأمین منافع کشور خود بودند و به دلیل اینکه واگذاری امتیاز منابع نفتی به شرکت های خارجی، کار کاملاً کارشناسانه ای را هم از لحاظ فنی و هم از جنبه ی مالی ایجاب می کرد، هربرت هوور و کریتس متخصصان مسائل نفتی آمریکایی را استخدام کرد و از آنان خواست با کمیسیون مذکور همکاری کنند.(همان- ص ۱۲۸، ۱۲۹).
تشکیل این کمیسیون با حضور دو مستشار آمریکایی و اعتراض مکرر دولت آمریکا به سیاست های انگلستان در منطقه ی خاورمیانه، به اختلافات آمریکا و انگلستان بیش از پیش دامن زد. به علاوه خبر استخدام مستشاران نفتی آمریکایی و حضور شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی، به رغم تلاش دولت ایران به مخفی نگه داشتن این مساله، به تدریج و به صورت گسترده در مطبوعات ایران انتشار یافت و موجب واکنش های اعتراض آمیزی، مخصوصاً از جانب تعدادی از نمایندگان مجلس چهاردهم شد. حضور نمایندگان شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی در ایران ،روس ها را نیز به دست اندازی در منابع نفتی ایران تشویق کرد. برای اتحاد جماهیر شوروی امنیت مرزهای جنوبی آن کشور و گسترش داد و ستد با ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود؛ بخصوص تأمین امنیت در استان های شمالی ایران و جلوگیری از نفوذ قدرت های دیگر در این مناطق، سیاستی بود که روس ها سال های متمادی در روابط خارجی خود دنبال می کردند. در عین حال نباید فراموش کرد که تلاش روس ها صرفاً معطوف به دست آوردن امتیاز منابع نفتی نمی شد بلکه سایر منابع زیرزمینی در مناطق شمال ایران راشامل می شد. با ورود هیأتی از کارشناسان سیاسی و فنی به ریاست سرگئی کافتارادزه به تهران در ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ (۱۵ سپتامبر ۱۹۴۴) موضوع نفت ایران و رقابت قدرت های بزرگ بر سر تصاحب آن وارد مرحله ی جدید شد.(همان- ص ۱۲۹، ۱۳۰).
رقابت دو شرکت نفتی آمریکایی با یکدیگر از سویی، و مداخله شرکت انگلیسی شل و حمایت دولت های متبوع آنها از این شرکت ها از سوی دیگر، و احتمال تبانی این شرکت ها علیه ایران و تقسیم منافع نفتی بین خود دولت ساعد را در تصمیم گیری با مشکلاتی روبرو ساخته بود. همزمان حضور روس ها در ایران و انجام مصاحبه های تهدیدکننده از سوی آنها اوضاع سیاسی ایران را ناامن تر و اتخاذ تصمیم در مورد مساله نفت را بیش از پیش بغرنج تر کرد؛ به ویژه آنکه نمایندگان مجلس چهاردهم و برخی از مطبوعات دولت را به بی لیاقتی و مخفی کاری متهم می ساختند. در هر حال ساعد زیر فشار افکار عمومی و برخی از نمایندگان مجلس که خواستار کسب اطلاع دقیق در مورد مذاکرات وی با شرکت های نفتی و کافتارادزه بودند، در مجلس حضور یافت و اعلام کرد که دولت ایران کلیه ی پیشنهادهایی را که برای تحصیل امتیاز نفت ارائه شده است- اعم از انگلیسی و روسی و آمریکایی – رد کرده و تا پایان جنگ نیز به هیچ وجه آماده نیست در این باره با شرکت ها و کشورهای بیگانه وارد مذاکره شود. این عمل باعث واکنش شدید الحن دولت شوروی شد. و در نهایت اختلاف بین ایران و شوروی به رقابت بین شوروی و آمریکا تبدیل شد. فشار سیاسی اتحاد شوروی و سازمان های وابسته به این کشور از جمله حزب توده و فراکسیون توده ای مجلس چهاردهم و تلاش جهت ایجاد بحران در دولت ساعد و موضعگیری احزاب و دستجات ملی و فراکسیون ملیون در مجلس از سوی دیگر به بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی کشور دامن زد؛ به طوری که ساعد مجبور شد در ۲۰ آبان استعفا دهد و مرتضی قلی بیات (سهام السطان) که از سیاستمداران با نفود بوده به جای او به نخست وزیری برگزیده شد (همان- ص ۱۳۱، ۱۳۲). سیاست حزب توه در طرفداری از اتحاد شوروی بر اساس نظریه «موازنه دو جانبه» استوار بود. سیاست موازنه ی موردنظر حزب توده عبارت بود از اینکه چون انگلیسی ها امتیاز انحصاری منابع نفتی در مناطق جنوبی ایران را در اختیار داشتند، دولت ایران برای برقراری موازنه می بایست امتیاز نفت شمال را هم به شوروی ها واگذار نماید. برعکس جهت گیری حزب توده در واگذاری منابع نفتی شمال به روس ها، ملیون مجلس چهاردهم که رهبری آنها را دکترمحمد مصدق به عهده داشت، از سیاست موازنه منفی پیروی می کردند. (همان ص ۱۲۷ تا ۱۳۴).
در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ دکتر مصدق طرحی به قید و فوریت مبنی بر منع مذاکره با خارجیان در مورد امتیاز نفت، تقدیم مجلس کرد، که این طرح مورد تصویب کلیه ی نمایندگان حاضر به استثنای فراکسیون توده قرار گرفت (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۲۰۱ و ۲۰۷).