با این وجود تلاش برای کسب ادله از منابع مختلف برای ارائه یک ارزیابی عینی لازم است . اگر اوضاع و احوال موضوع دیگر را اقتضاء نمایند دفتر دادستان باید به دولت ذی ربط توصیه کند اطلاعات را که در این راستا در حال جمع آوری آنها است و همچنین روش خود را در آن ارتباط توضیح دهد و هر گونه سوء تفاهمی را که ممکن است به ادامه یافتن مناقشه بینجامد منتفی سازد.^[۶۷۷]

مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی یک وظیفه همگانی و متوجه آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه بین المللی می باشد و مادامی که اقدامی جامع و همه جانبه در برابر جنایتکاران بین المللی صورت نگیرد نمی توان امید چندانی به پایان یافتن بی کیفری داشت.
از سوی دیگر، امروزه قدرت تاثیر افکار عمومی بین المللی بر سیاست گذاری و واکنش در برابر پدیده هایی که بر حیات بشر تاثیرگذار است غیر قابل اغماض می باشد. مردم جهان که به اقتضای فطرت نوعاً ظلم ستیز و حامی صلح و عدالت هستند فعالیت های منسجم خود را در این روزگار در قالب اشخاص حقوقی تحت عنوان نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد انجام می دهند.
امروزه در حمایت از تشکیل و تداوم فعالیت دیوان بین المللی کیفری، و همچنین مراقبت از احترام به حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی سازمان های مستقل غیر وابسته به دولت تشکیل شده است که در مقاطع مختلف نقش خود را در این ارتباط ایفا نموده اند. مثلاً در باب جنایات ارتکابی در غزه از سوی رژیم صهیونیستی طبق گزارش دفتر دادستان انبوهی از شکایات و درخواست ها برای رسیدگی از ناحیه بیش از ۲۰۰۰ سازمان غیر دولتی به دفتر دادستانی که هر یک مشتمل بر اطلاعاتی برای دادستان به منظور تسهیل تصمیم به تعقیب بود واصل گردید که
البته وجود برخی محدودیت ها و نارسایی ها در اعمال نقش سازمان های غیر دولتی در ارتباط با تحقیقات قضایی دادستان دیوان قابل انکار نیست؛ چرا که سازمان های مزبور در مقام حمایت از شهود و پنهان داشتن هویت منابع خبری خود نوعاً از افشای هویت افراد خود دارد می نماید که این ممکن است از لحاظ ارزش اثباتی و قضایی اطلاعات از نظر دادستان نقص تلقی گردد. با این وجود با عنایت به اینکه اسن سازمان ها از ابزارهای لازم برای پاسداری از شهود و بزهدیدگان برخوردار نیستند توصیه های حقوق بشری صاحبنظران بر ضرورت رعایت راز پوشی در ارتباط با شهود تاکید ورزیده اند.^[۶۷۸]
به علاوه حساسیت مقررات دیوان برای جلوگیری از بزه دیدگی شهود و حفظ امنیت آنان که از جمله در شقوق مختلف ماده ۷۳ آیین نامه دادرسی و ادله صورت گرفته است تکلیفی را متوجه سازمان های غیر دولتی که با کسب ادله و انتقال اظهارات در مقام یاری دادستان بر می آیند تحمیل می نماید.
نقش بسیار جالب توجهی که از سازمان های غیر دولتی در نشست بازنگری کامپالا به چشم ناظران آمد، تاثیر بسزای آن ها در فرایند تهیه پیشنهادهای اصلاحی متعدد در خصوص اساسنامه رم بوده است هرچند که در نهایت به تعبیر برخی صاحبنظران، در اثر حاکمیت تفکر وستفالیایی بر فضای کنفرانس بازنگری، پیشنهادهای سازمان های غیر دولتی به تصویب نهایی نرسید.^[۶۷۹] همچنین رایزنی و فعالیتهای گسترده در تشویق و ترغیب دولتها به الحاق به دیوان و ارائه مشورت و راهکار برای ایجاد استعداد لازم و ظرفیت مناسب برای دولتها به منظور الحاق به دیوان از جنبه های قابل توجه نقش این سازمان ها در ایفای وظایف دیوان بوده است.
اخبار و اطلاعاتی که در جریان تحقیقات دادستان از سوی سازمان های غیر دولتی به دفتر دادستان ارائه نموده اند بسیار حائز اهمیت و موثر بوده است. مثلاً در جریان صدور قرار جلب برای جوزف کنی^[۶۸۰] در تاریخ ۸ جولای ۲۰۰۵ و اصلاحی ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ شعبه دوم مقدماتی در قضیه اوگاندا، جلسه رسیدگی که با رعایت دستورالعمل شماره ۴۶ پس از دریافت درخواست دادستان مشتمل بر ۵۰ صفحه گزارش دائر بر صدور قرار جلب علیه کنی و چهار تن دیگر تشکیل گردید؛^[۶۸۱] وقوع یک سلسله جنایات از سوی دولت اوگاندا و نهادهایش و چندین منبع مستقل و گروه های مدنی همچنین نهادهای دولتی خارجی، سازمان های غیر دولتی و رسانه های گروهی در سرتاسر جهان گزارش شده بود که حقیقتاً بدون کمک اطلاعاتی منابع مذکور دادستان با سختی فراوانی برای جمع آوری ادله مواجه بود.
۳)- تحقیق از شهود، بزهدیدگان و مطلعین
یکی دیگر از منابعی که از اهمیت ویژه در ارتباط با تحقیقات دادستان برخوردار است شهادت شهود است. با توجه به اینکه مرتکبان جنایات بین المللی معمولاً از مقامات نظامی و یا سیاسی کشورها و یا گروه های مسلح سازمان یافته هستند، شهود این جنایات در معرض خطر شدیدتری قرار درند و لاجرم حمایت و حفاظت از آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از این رو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به گونه ای طراحی شده است که دولت های عضو، الزامی برای حاضر نمودن اجباری شهود نزد دیوان ندشته باشند و صرفاً در مواردی که شاهد به انتخاب خود قصد حضور داشته باشد کشورها مکلف به اتخاذ تدابیری برای حفاظت از شهود هستند.^[۶۸۲]
ماده ه/۱/۹۳ اساسنامه رم ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از شهود یکی از وظایف دولت های عضو در قبال دیوان را «اقدامات لازم به منظور تسهیل حضور ارادی شهود و کارشناسان در مقابل دیوان» تبیین می دارد.^[۶۸۳]
وقتی شاهد به رضایت خود در دیوان حاضر می شود، مکلف به ادای شهادت است مگر این که اساسنامه و سایر اسناد دیوان به نحو دیگری مقرر نموده باشند.^[۶۸۴] شهادت هایی از جمله شامل اظهارات افرادی همچون پزشک، روانپزشک، وکیل مدافع یا روحانی مذهبی است که نوعی رابطه شغلی یا عاطفی میان این افراد با متهم بوده است و لذا بایداصول حرفه ای مراعات شود و یا شهادت مقامات بین المللی مانند صلیب سرخ و هلال احمر که باید با رعایت محرمانگی با آن برخورد شود به ترتیب خاص جمع آوری و استماع می گردد.
طبق مقررات، شاهد باید قبل از ادای شهادت سوگند یاد نماید که مقتضای شهادتش واقعی است. شهادت ممکن است مستقیم و یا از طریق تجهیزات الکترونیکی انجام پذیرد که البته ارزش اثباتی آن دلایل توسط شعبه مقدماتی به کیفیتی که متعاقباً تبیین می گردد سنجیده خواهد شد.
به منظور حفاظت از شهود و پیشگیری از بزه دیدگی آنان و همچنین تسهیل حضور آنان و ایفای نقش مناسب در فرایند جزایی، در دیوان «واحد قربانیان و شهود»^[۶۸۵] تشکیل گردیده است. و وفق ماده ۶/۴۳ اساسنامه دادستان و دیوان را در ایفای وظایف خود یاری می نماید^[۶۸۶]. این بخش با همکاری دادسرا تدابیر حمایتی و امنیتی و خدمات دیگر برای شهود و قربانیان و اشخاص دیگر که شهادت شهود ممکن است متضمن خطری برای آنها باشد، ارائه می دهد.^[۶۸۷] آیین نامه دادرسی و ادله نیز در مواد ۸۵ به بعد مبین تدابیری برای حمایت از بزهدیدگان و شهود در نظر گرفته است. این اقدامات همچنین می تواند شامل اشخاص دیگری شود که به علت شهادت ارائه شده از سوی شاهد، در معرض خطر قرار می گیرند. این اقدامات حمایتی در مرحله رسیدگی، متعاقب پیشنهاد دادستان یا وکیل مدافع یا به تقاضای خود شاهد یا قربانی یا به ابتکار خود شعبه رسیدگی کننده، پس از اخذ مشورت از واحد قربانیان و شهود انجام خواهند شد^[۶۸۸].
این اقدامات به حکم ماده ۳/۸۷ آیین نامه دادرسی و ادله شامل:
آ- مشخصات هویتی بزهدیده، شاهد یا شخص دیگری که به علت ادای شهادت از سوی شاهد، در خطر است یا هر اطلاعاتی که می تواند منجر به کشف هویت وی شود از سابقه پرونده حذف گردد.
ب- دادستان، وکیل مدافع و سایر اشخاص دخیل در دادرسی، از افشاء اطلاعات مربوط به افراد دخیل در پرونده منع گردند.
پ- این که شهادت با بهره گرفتن از سیستم الکترونیکی یا روش های فنی دیگر که موجب تغییر در تصاویر یا صدا می شود ارائه گردد.
ت- برای بزهدیده ، شاهد یا شخص دیگری که به علت ادای شهادت از سوی شاهد در معرض خطر است، از نام مستعار استفاده شود.
ث- بخشی از جریان رسیدگی به طور غیر علنی برگزار شود.
استماع اظهارات بزهدیدگان نیز همواره از مهمترین تکنیک های کشف حقیقت در دادرسی های جزایی ملی و بین المللی بوده است. بزه دیده کسی است که مستقیماً از جنایت ارتکابی متاثر شده است.
ماده ۸۵ آیین نامه دادرسی و ادله، بزه دیده چنین تعریف شده است:
«از نظر اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله:
آ: بزه دیدگان اشخاص حقیقی می باشند که در اثر ارتکاب یکی از جرائم داخل در صلاحیت دیوان، دچار آسیب شده اند.
ب: سازمان ها یا نهادهایی که اموالشان وقف مذهب، آموزش، هنر، علم و یا امور خیریه است و به صورت مستقیم (در اثر جرائم داخل در صلاحیت دیوان) به آثار تاریخی، بیمارستان ها و دیگر اماکن و اشیاء آنها که برای مقاصد انسان دوستانه می باشد آسیب وارد شده باشد، می توانند مشمول عنوان بزه دیده قرار بگیرند.»
بند یک این ماده به پیشنهاد ژاپن در متن گنجانده شد. اعتراض عمده ای که در خصوص این ماده وجود داشت ناشی از این امر بود که آیا مناسب است اشخاص حقوقی نیز به عنوان بزه دیده در فرایند دادرسی دیوان نقشی ایفا نمایند.^[۶۸۹]
اساسنامه دیوان رویکردی متفاوت از آنچه که در گذشته در خصوص نقش بزهدیدگان در دادرسی های جزایی وجود داشته اتخاذ نموده است. در گذشته با غلبه این ذهنیت که دعوی جزایی دعوی جامعه ای است که جنایت ارتکابی نظم عمومی آن را مختل نموده است تلاش بر آن بوده که نقش اصلی در دادرسی کیفری متعلق به دادستان باشد و بزهدیده صرفاً از ثمره فعالیت دادستان و تنبیه بزهکار بهره مند گردد. در صورتی که اساسنامه رم به بزه دیده اجازه می دهد تا در کلیه مراحل دادرسی بتواند نقش فعالی از خود ارائه نماید. بزهدیدگان حق خواهند داشت تا دیدگاه خود را در جریان دادرسی بیان کنند و با تقاضای جبران خسارت اجرای عدالت ترمیمی را درخواست کنند.
بزهدیدگان علاوه بر ایفای نقش در تعقیب و تحقیق مرتکبان، می توانند به تصمیم دادستان در مواردی که تصمیم به عدم تعقیب اتخاذ می نماید فعال باشند.
توجه به ضرورت زدودن آثار جنایت از چهره بزه دیدگان از اهم موارد مورد نظر تدوین کنندگان اساسنامه بوده است. در بند دوم دیباچه می خوانیم «با آگاهی از این که طی قرن حاضر میلیونها کودک، زن و مرد قربانی فجایع غیرقابل تصوری شده اند که وجدان بشری به شدت از آن آزرده شده است…».
در اساسنامه رم نقش مهمی برای بزه دیدگان در نظر گرفته شده است. مثلاً در ماده ۳/۱۵ امکان طرح شکایت از سوی بزهدیدگان فراهم شده است، همچنین ماده۳/۱۹ به بزهدیدگان حق داده است تا در خصوص صلاحیت و قابلیت پذیرش نقطه نظرات خود را به دیوان ارائه نمایند. ماده ۳/۶۸ نیز به ضرورت اخذ نظرات بزهدیده پرداخته است.
مواد ۸۹ به بعد آیین نامه دادرسی و ادله دیوان نحوه مشارکت بزه دیدگان در فرایند دادرسی را تبیین نموده است.
طبق مواد ۹۰ و ۹۱ آیین نامه دادرسی و ادله، در مواردی که بزهدیدگان متعددند و دیوان تشخیص می دهد که بزهدیدگان باید نماینده یا نمایندگانی برای خود برگزینند، قربانیان حق انتخاب نماینده قانونی برای خود دارند. به موجب ۳/۹۰ آیین نامه دادرسی و ادله، اگر قربانیان قادر به انتخاب نماینده یا نمایندگان قانونی مشترک نشوند، شعبه از مدیر دفتر تقاضای انتخاب یک یا چند نماینده برای قربانیان را می نماید.^[۶۹۰]
نماینده یا نمایندگان مزبور به حکم ماده ۹۱ آیین نامه دادرسی و ادله حق حضور و مشارکت در دیوان را دارند و به موجب ماده ۹۲ آیین نامه دادرسی و ادله، دیوان مکلف است تصمیمات قضایی و اوقات دادرسی را به بزهدیدگان و یا نمایندگان آنان ابلاغ نماید.
به علاوه وفق ماده ۵۰ آیین نامه دادرسی و ادله، هنگامی که دادستان در اجرای ماده ۳/۱۵ اساسنامه تقاضای صدور مجوز تحقیق از شعبه مقدماتی را تقدیم مرجع مزبور می نماید باید مراتب را به بزهدیدگان یا نمایندگان قانونی آنها اطلاع دهد مگر در موارد خاص که اطلاع به قربانیان، به روال صحیح تحقیق یا سلامت و امنیت قربانیان و شهود خطری متوجه سازد. در مواردی بزه دیدگان می توانند به صورت کتبی نظرات و دیدگاه های خود را به شعبه مقدماتی تسلیم کنند. شعبه مقدماتی نیز می تواند در مواردی که اظهارات آنان را ناقص تشخیص دهد، از آنان بخواهد تا اطلاعات تکمیلی را به اطلاع برسانند. در پایان نیز شعبه مقدماتی باید حکم صادره را به اطلاع بزهدیدگانی که خطاب به مرجع بدوی اظهاراتی را ثبت کرده اند برساند.
در خصوص استماع شهادت شهود در مرحله تحقیقات ابتدایی در مقر دیوان باید گفت، هرچند که در تحقیقات ابتدایی^[۶۹۱] دادستان بیشتر نفش یک مستمع منفعل اطلاعات را بازی می کند تا اینکه خود فردی فعال در امر جمع آوری و کشف ادله باشد این خود نقطه تفاوت عمده تحقیقات ابتدایی و تحقیقات مقدماتی در دیوان به شمار می رود. در این مقطع نیز دادستان می تواند به استماع اطلاعات یا شهادات افراد بپردازد لکن این اقدام مشروط به شرایطی از جمله اداء شهادت در مقر دادگاه است و مقر دادگاه نیز طبق ماده ۳ در لاهه هلند می باشد.
پرسشی که قابل توجه است اینکه آیا دادستان دیوان می تواند به کشورهای مختلف سفر کند یا شعب عم عرض^[۶۹۲] تشکیل دهد و به استماع اظهارات بپردازد و سرانجام ماحصل فعالیت خود را به شعبه تحقیقات مقدماتی برای اخذ مجوز تحقیق تقدیم کند؟
به نظر می رسد پاسخ این باشد که دادستان در این مرحله باید همچنان در مقردادگاه باقی بماند و صرفاً به ارزیابی اطلاعات واصله از منابع قابل اتکا در سرزمینی که کسب اطلاع از آن لازم است بسنده نماید و در صورت تکمیل داده ها از شعبه تحقیقات مقدماتی درخواست مجوز نماید و ایجاد شعب هم عرض مثل موردی که در دادگاههای موردی یوگسلاوی در شهرهای مختلف مثل سارایوو ، زاگرب و بلگراد توسط دفتر دادستان تشکیل شده بود در دیوان بین المللی کیفری مجاز نیست چرا که اولا در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مرحله تحقیقات ابتدایی پیش بینی نشده بود در ثانی آن دادگاه به ابتکار شورای امنیت تشکیل شده بود. لذا در دیوان کیفری بین المللی هم اگر قضیه ای به موجب ارجاع دیوان به جریان افتد مشمول مقررات بند ب ماده ۱۳ می شود و دیگر با مانع مزبور مواجه نیست چرا که شان و جایگاه شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد اجازه تکمیل یا تبیین موارد مسکوت و مجمل اساسنامه را خواهد داد.
یکی دیگر از منابع اصلی دادستان برای انجام تحقیقات و کسب ادله، اظهارات و اقاریر خود متهم است.دادستان می تواند با صدور احضاریه یا اصدار قرار جلب وی و حضور وی در دیوان از او بازجویی نماید.
در مرحله تحقیق که دادستان باید تحقیقات کاملی از متهمان و مظنونان به ارتکاب جنایت بین المللی به عمل آورد. دادستان در راستای اعمال این وظیفه و برای دسترسی به اشخاصی که در مظان ارتکاب جرم هستند، می تواند وفق ماده ۵۸ اساسنامه از شعبه مقدماتی تقاضای صدور قرار بازداشت یا احضاریه را بنماید تا اشخاص موردنظر نزد دادستان حاضر شوند.
از آنجایی که بر مبنای مواد ۶۱ و ۶۳ اساسنامه، رسیدگی های دیوان اصولاً حضوری هستند، متهم باید در دسترس بوده و اظهارات وی اخذ شود. با این وجود در مواردی که اقدامات معقول برای دستگیری متهم صورت گرفته ولی به وی دسترسی حاصل نشده باشد و به تشخیص شعبه مقدماتی انجام محاکمه برآورنده مقتضای عدالت باشد، شعبه مقدماتی می تواند با حضور وکیل متهم ادامه جریان تحقیق و رسیدگی را تجویز نماید.^[۶۹۳]
ماده ۵۴ اساسنامه و مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ آیین نامه دادرسی و ادله حقوق لازم الرعایه متهمین را در طول بازجویی مورد توجه قرار داده و ماده ۲۱ اساسنامه نیز دیوان را مکلف کرده است تا اصول و قواعد بین المللی از جمله اسناد ناظر بر دادرسی عادلانه را مورد توجه قرار داده و در تفاسیری که ارائه می دهد حقوق بشر شناخته شده بین المللی را مورد دست اندازی قرار ندهد.
ماده ۵۵ اساسنامه در دو سطح از اشخاصی که برای تحقیقات در محضر دیوان حاضر می شوند برخورد و حقوق آنان را تضمین می کند: نخست اشخاصی که هرچند مبانی معقولی در خصوص مجرمیت آنان وجود ندارد ولی به عنوان مظنون باید در تحقیقات دادستان شرکت نمایند؛ و دسته دوم اشخاصی که مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه شخص مرتکب یکی از جرائم داخل در صلاحیت دیوان شده است در مورد آنان وجود دارد.
ماده ۱/۵۵ اساسنامه برای گروه نخست یعنی مظنونین حقوقی به ترتیب زیر شناخته است:
آ- نباید مجبور به اقرار علیه خود شوند.
ب)- نباید برای ادای مطالب، تحت اجبار، اکراه، تهدید و یا شکنجه و یا هر رفتار خشونت بار، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز یا تنبیه قرار گیرند.
پ)- در صورتی که بازجویی به زبان دیگری غیر از زبانی باشد که شخص کاملاً درک و صحبت می کند صورت گیرد باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره ببرند تا مقتضای انصاف به شایستگی رعایت گردد.
ت)- نباید خودسرانه و بی دلیل توقیف و بازداشت شوند و نباید آزادی آنها سلب گردد مگر به موجب مقررات این اساسنامه.»
در مورد اشخاصی که به استناد مبانی معقول، مجرمیت آنان به نظر قوی می رسد، ماده ۲/۵۵ حقوقی به ترتیب زیر در نظر گرفته است:
«آ)- قبل از بازجویی باید مطلع شود که زمینه هایی برای اعتقاد به ارتکاب یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان توسط وی وجود دارد.
ب)- به وی تفهیم شود که می تواند سکوت اختیار کند، و سکوت او دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی وی نخواهد کرد.