تحقیقات تجربی که اخیراً صورت گرفته است ، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده اند. بر طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس^[۳۴] (۱۹۸۳) بر روی ۲۵ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلان سود پی‌بردند. ویکنتاش و چیانگ^[۳۵] (۱۹۸۶) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود ،تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ۳۰ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده نمودند.
پاتل^[۳۶] (۱۹۹۱) مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش مییابد. لی، مک لاو ردی^[۳۷] (۱۹۹۳) با بهره گرفتن از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارائه نمودند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری می‌باشد و قبل از اعلان سود شاهد کاهش قیمت پیشنهادی بودند.
کرینسکی ولی^[۳۸] (۱۹۹۶) در یافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می‌دهد.بر طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند و گالی^[۳۹] (۱۹۸۳) و میلورام و گلشتن^[۴۰] (۱۹۸۵) ارائه نمودند، در بازار
می‌توان دو نوع معامله گر را متصور شد:
(الف )معامله گران نقد^[۴۱] (ب)معامله گران مطلع
معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت‌هامنعکس نشده‌است.
در حالی که معامله گران نقد(سرمایه گذارن غیرمطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می‌کنند. البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‌شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‌کنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می‌شود.
در مدل کیم و ورچیا^[۴۲] ( ١٩٩۴) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند .بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند. البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است. از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می‌کنند: اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامل‌ ای برابر و یکسان در بازار فرا هم می کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می‌شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم. دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند. طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند. زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کم ترمی شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می‌کنند.

کایل^[۴۳](١٩٨۵) ایزلی و اوهارو^[۴۴] (١٩٩٢) در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام^[۴۵](۱۹۹۴) و مک نیکولاس و ترومن^[۴۶] (١٩٩۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش ۱۶۰۵ می‌دهند. این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.
اسکینر^[۴۷] (١٩٩١) در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد. یان^[۴۸] (١٩٩٨) به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکت های مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می‌تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند. وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است.
اکر^[۴۹] (٢٠٠٢) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی بی و همکاران ^[۵۰] (٢٠٠٣) با بررسی شرکت‌های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سها م افزایش پیدا کرده است. ویل^[۵۱](٢٠٠۴) با بررسی شرکت‌های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت. پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
۲-۴-۳ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه ­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده‌است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده‌است. همچنین گفته شده‌است سرمایه ­گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی­ها) می­باشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایه ­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانع­کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ کرده است.
آقای روس^[۵۲] ۱۹۷۹ ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:
شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر می­رسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برون­سازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.
مساواتی که در این اینجا بحث می­ شود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی می­ شود. اصل این تفکر این است که سرمایه ­گذاران از مرز بی­دفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایه ­گذاران کم­اطلاع، ابزارهای متنوع و گسترده­ای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایه ­گذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایه ­گذاران کم­اطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایه ­گذاران مطلع می­توانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایه ­گذاران کم اطلاع می­توانند گروه های خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه‌گذاران کم­اطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حل­ها) برای هر دوی سرمایه ­گذاران مطلع و کم­اطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب می­ شود که سرمایه ­گذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می‌شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش می­دهد. این محدودیت­ها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه­ های نمایندگی) محدود می­سازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکن­شدن هزینه­ های گزاف تهیه اطلاعات، محروم می­ کند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش می­یابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایه ­گذاران کم­اطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه‌گذاران مطلع، توسط مدل‌های اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می‌شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگی­های بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار می­ کنند. بعنوان مثال مدل (۱۹۸۵) میلگروم و گلوستن ^[۵۳] را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می­دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معامله­گران مواجه است، یکی سرمایه ­گذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایه­ گذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا  باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایه ­گذاران مطلع­تر ضرر می­ کند، زیرا این­گونه سرمایه ­گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمت‌های اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوب­تر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معامله­گرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دست­یافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایه ­گذاران آگاه­تر) است.
در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.
بر اساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­ شود. در ادامه استدلال می­ شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.
۲-۴-۴ عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت‌هایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آنها کمتر از واقع ارزش گذاری شده‌است. شرکت‌هایی که سهام آنها بیشتر از واقع ارزش‌گذاری شده‌است، تلویحا این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می‌کنند و قیمت سهام تنزیل می‌یابد. حال، تعدادی از شرکت‌هایی که سهامشان کمتر از واقع ارزش گذاری شده‌است، منابع صرف می‌کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرایند ادامه می‌یابد تا جایی که شرکت‌های با عملکرد بد، پیام نمی‌دهند. به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می‌شود. پیام‌دهی انگیزه‌ای برای افشا در شرکت‌های سهامی می باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی‌باشد، لذا منافعی ایجاد می‌کند و از این رو پیام دهی صرفا تا آن میزان می‌تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد.
۲-۵- بیان تئوریک رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد
گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورت‌های مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده‌ اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله‌ی گزارشگری مالی در بردارنده‌ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورت‌های مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی، اطلاعات صورت‌های مالی که در اقلام صورت‌های مالی منعکس می گردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار می‌رود که به دلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکت ها، اطلاعات افشا شده از طریق صورت‌های مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی پیش بینی سود به موقع توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. اطلاعات سود برای اینکه مربوط باشد، باید به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر، اطلاعات باید به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می‌باشد. به موقع بودن سود اشاره به این دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند، از این رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه‌گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران خواهد شد.
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران می‌گردد.
از دیگر مشکلات مربوط بر سر راه رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‌های رشد، سرمایه گذاری بیش از اندازه است که بر اساس تضاد مدیران و سهامداران شکل می گیرد. مدیران تمایل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند گرچه مجبور باشند پروژه های ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند. اگر جریان های نقدی مازاد در دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده، ولی این محدودیت می‌تواند با تامین مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن، مدیر باید اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که قرار بود در پروژه های ضعیف به کار گرفته شوند. از این رو اهرم مکانیسمی برای غلبه بر مساله سرمایه گذاری بیش از اندازه به شمار می رود و ارتباط منفی میان عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد را در شرکت‌هایی توجیه می کند که فرصتهای رشد کمتری دارند.
۲-۶- پیشینه پژوهش
۲-۶-۱ تحقیقات خارجی
جاکوبسون و آکر (۱۹۹۳)، در مطالعه خود به بررسی مقایسه­ ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا پرداخته اند. نتایج پژوهش آنهل نشان می‌دهد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد، چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‌ها و حضور گسترده سهامداران نهادی، سهامداران ژاپنی در مقایسه با آمریکایی‌ها از چشم اندازهای آتی شرکت‌ها بهتر آگاهند.
جیانگ و کیم (۲۰۰۰)، به بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار پرداختند. طبق نتایج تحقیق فوق، هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌های ژاپنی افزایش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‌هایی که میزان مالکیت بین شرکتی در آن ها بیشتر است، قیمت بازار سهام اطلاعات مرتبط با سودآوری آینده شرکت را سریع تر از شرکت‌هایی که مالکیت بین شرکتی کم تری دارند، در بر می گیرد.
انسه (۲۰۰۰)، در پژوهشی، به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه ۴۷ شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار زیمبابوه را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که ۹۸% شرکت‌های انتخاب شده به عنوان نمونه در مهلت مقرر قانونی، گزارش‌های مالی سالیانه خود را ارائه نموده‌اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که متغیرهایی مانند اندازه شرکت، توان سودآوری و عمر شرکت با زمان گزارشگری مالی ارتباط معنی‌داری داشته‌اند.
جوهاماتسون در سال (۲۰۰۲)، در تحقیق خود بازار سرمایه گذاری مشترک را از منظر تئوری اطلاعات نا متقارن مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که می‌توان از مفاهیم اطلاعات نا متقارن و علامت دهی برای توصیف مشکلات پیش روی موسسان و سرمایه‌گذاران در سرمایه گذاری مشترک استفاده کرد.
واتس (۲۰۰۴)، در پژوهش خود به بررسی عدم تقارن زمانی سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظه کاری در گزارشگری پرداخت. نتایج عنوان می کنند که همبستگی مابین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در یک نقطه از زمان و عدم تقارن زمانی به وسعت دوره ای که عدم تقارن زمانی در آن سنجیده شده و نیز افق زمانی اندازه گیری MTB بستگی دارد.
دشموخ (۲۰۰۵)، نتایج تحقیقی در مورد ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست سود تقسیمی انجام داده بیانگر پیروی موضوع از تئوری ترتیب هرمی است که وجود یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و پرداخت سود تقسیمی را اثبات می‌کند. زیرا سود تقسیمی ممکن است برای کنترل مشکلات سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
مورمان در سال (۲۰۰۶)، در مطالعه خود نقش عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی را در معاملات بدهی بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهد تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش در معاملات وام به طور مثبت با عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شرکت و وام مرتبط است.
دغان و همکاران( ۲۰۰۷)، در خصوص به موقع بودن گزارشگری مالی، نمونه خود را از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین المللی انتخاب کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چهار متغیر مستقل؛ اخبار خوب و بد (سود یا زیان) در مورد شرکت، ریسک مالی، اندازه و نوع صنعت شرکت با به موقع بودن زمان گزارشگری مالی بوده است. نتایج نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگری مالی، تحت تاثیر توان سودآوری شرکت است . شرکت‌هایی که دارای اخبار خوب (نرخ بازده سرمایه گذاری ویا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شرکت‌های دارای اخبار نامساعد، صورت‌های مالی خود را منتشر نموده‌اند. نتایج هم چنین نشان داد که اندازه شرکت، ریسک مالی بالا، خط مشی و زمان بندی مربوط به گزارشگری به موقع سالهای گذشته، در گزارشگری مالی به موقع شرکت‌ها موثر بوده‌اند.
سانگ (۲۰۰۹)، رابطه بین اهرم مالی و فرصت‌های رشد را برای شرکت‌های چینی بررسی کرد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که شرکت‌هایی که رشد بیشتری دارند نسبت های اهرمی کمتری دارند. همچنین شرکت‌های بزرگتر نسبت به شرکت‌های کوچکتر بدهی بیشتری را برای سرمایه گذاری متحمل می‌شوند.
باهاتاچاریا و همکارانش (۲۰۱۰)، در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته‌اند. آنها با توجه یافته‌های خود، این گونه نتیجه گیری کردند که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می‌گردد.
۲-۶-۲ تحقیقات داخلی
کردستانی و امیر بیگی، در تحقیقی رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه کاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است. هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود (کردستانی و امیر بیگی، ۱۳۸۷).
رضازاده و آزاد، تحقیقی با عنوان «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی» انجام دادند. نتایج آزمون‌های تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ حاکی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیت، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت‌های مالی مورد تأیید قرار می‌گیرد (رضا زاده و آزاد ،۱۳۸۷).
نوروش و ابراهیمی کردلر، به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداخته‌اند. ایشان برای انجام این آزمون تجربی دو نمونه از شرکت‌های سرمایه پذیر انتخاب کرده اند. نمونه اول شامل شرکت‌هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت‌هایی با درجه بالایی از مالکین سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. نتایج پژوهش آنها نشان داد، شرکت‌های گروه دوم اطلاعات بیشتری در رابطه با سود های آتی، نسبت به شرکت‌های گروه اول گزارش کرده اند. بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه‌گذاران نهادی (گروه اول) مشاهده می‌شود (نوروش و ابراهیمی کردلو، ۱۳۸۴).
خوش طینت و یوسفی اصل، در تحقیق خود رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری می‌شود (خوش طینت و یوسفی اصل،۱۳۸۷).
قائمی و وطن پرست، به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و این امر در دوره‌های قبل از اعلان سود، به مراتب بیشتر از دوره‌های پس از اعلان سود است. همچنین نتایج نشان داد که در بازار سرمایه‌ی ایران، عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم معاملات و قیمت سهام، تاثیر گذار است. به طوری که در دوره ی قبل از اعلان سود، حجم معاملات افزایش می‌یابد و قیمت سهام شرکت‌ها نیز دچار نوسان می‌شود. (قائمی و وطن پرست ۱۳۸۴).
خدامی پور و قدیری، در پژوهش که به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند به وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین میان نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر پذیری بازده سهام پی بردند.همچنین این موضوع بیانگر توانایی و مزیت نسبی سهامداران نهادی، در دسترسی و پردازش اطلاعات است و نقش بالقوه آن ها را در فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی و سایر سهامداران ، مورد تایید قرار می‌دهد(خدامی پور و قدیری، ۱۳۸۹).
مهرانی و رسائیان، در تحقیق خود اشاره می کند که عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، هزینه های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد (مهرانی و رسائیان، ۱۳۸۸).
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
علم^[۵۴]، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم، تبیین^[۵۵]، پیش بینی^[۵۶]، و تعمیم^[۵۷] است و هدف اساسی آن نظریه سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته و از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیر های مستقل است. موضوع علم اجتماعی، رفتار های انسانی و مبتنی بر روش مشاهده ای است و از طرف دیگر پدیده های اجتماعی، پیچیده و تغییر پذیرند. پدیده های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت‌های اجتماعی تبیین می‌کنند(ساعی ۱۳۷۷، ۱۹-۲۱)، که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیر های مستقل (علل پدیده های اجتماعی) نیست. اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرت بیستم داشته‌اند؛ شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است(حاتمی ۱۳۸۶، ۸۰). در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد شد. پژوهش روندی رسمی­تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود. پژوهش در درسترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط می‌شود و نمونه‌گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل تعمیم می کند. پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده ­ها است(دلاور ۱۳۸۷، ۴۷). تحقیق علمی را می‌توان چنین تعریف کرد: «فرآیندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را مغشوش به نظر می رسند، کشف نمود». در روش علمی ابتدا مدل‌ها یا نظریه‌های که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می‌شود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده‌استخراج می‌گردد و آن ها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می سنجند، مدل تعریف می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد. ویژگی های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه های تحقیق متفاوتند(آذر و مومنی ۱۳۸۵، ۹).یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین، هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد. روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع‌تر به پاسخ یا پاسخ های که برای پرسش‌های خود در نظر گرفته است دست یابد (حاتمی۱۳۸۶، ۸۰). به عبارتی، دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی^[۵۸] درست صورت پذیرد. از دیدگاهی روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را راهبری می کند و روش مجموعه‌ای از شیوه‌‎ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می شوند(خاکی ۱۳۸۸، ۱۹۳). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی ای مبتنی است که در آن علم به کار می رود و بالاخره آنکه روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی ۱۳۷۶ ،۲۰). در این پژوهش تعیین قدرت تبیین (توضیح) متغیر مستقل برروی متغیر وابسته هستیم.
۳-۲- روش تحقیق
روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، ۲۰۲). تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق، از جمله تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرد (خاکی، ۲۰۲).