1. 1. بر پایه این اعلامیه، گذشته از این که مرتکب عمل، شناسایی، دستگیر، تعقیب یا محکوم شده باشد یا نه، و گذشته از پیوند خانوادگی میان مرتکب و بزه دیده، می توان شخص را بزه دیده دانست. همچنین واژه بزه دیده حسب مورد، خانواده درجه یک و دیگر بستگان بزه دیده مستقیم و اشخاصی را که در جریان کمک به بزه دیدگان مصیبت دیده یا کمک به پیشگیری از بزه دیدگی، آسیب دیده اند؛ در برمی گیرد.

   

 

1. 1. مقررات مندرج در این اعلامیه باید بدون هیچ تبعیضی همچون نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، باور سیاسی یا باور دیگر، آداب و رسوم فرهنگی، دارایی، موقعیت تبار یا خانواده، خاستگاه قومی یا اجتماعی درباره همه اشخاص به کار رود.

 

1. 1. رفتار با بزه دیدگان باید با همدردی و احترام به شأن آن ها همراه باشد.آن ها در برابر آسیبی که به آن دچار شده اند، سزاوار دسترسی به سازو کارهای عدالت و جبران خسارت فوری اند،آن گونه که در قوانین داخلی پیش‌بینی شده است

 

1. 1. وقتی توانمند ساختن بزه دیدگان در دست یابی به جبران خسارت از راه شیوه های رسمی یا غیر رسمی کارآمد، منصفانه، ارزان و دست یافتنی ضروری است، باید ساز و کارهای قضائی و اجرایی ایجاد یا تقویت شود……

 

1. 1. برای آسان کردن سازش و جبران خسارت بزه دیدگان باید از ساز ‌و کارهای غیر رسمی حل اختلاف مانند میانجیگری، داوری و…به مناسبت بهره برداری کرد…

   

 

1. 1. بزه دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی کمک مادی پزشکی و روان شناسانه و اجتماعی لازم دریافت کنند.

 

1. 1. بزه دیدگان باید از در دسترس بودن خدمات بهداشتی و اجتماعی و دیگر کمک های مربوط آگاه شوند و دسترسی فوری و آسان ‌به این خدمات برایشان فراهم شود.

 

1. 1. افسران پلیس، دست اندر کاران دادگستری، مأموران خدمات بهداشتی و اجتماعی و دیگر کارکنان مربوط، برای حساس شدن و توجه به نیازهای بزه دیدگان باید آموزش ببینند و رهنمودهایی برای تضمین کمک رسانی مناسب و فوری دریافت کنند.

 

1. در خدمات رسانی به بزه دیدگان باید به کسانی که به دلیل ماهیت آسیب وارد شده یا عواملی مانند آنچه در ماده ۳ آمده، نیازهای ویژه ای دارند، بیشتر توجه شود.^[۱۷]

 

ب-اصول و قواعد بین‌المللی ناظر بر عملکرد پلیس

 

سازمان ملل متحد ‌در مورد استاندارد های رفتاری مبتنی بر حقوق بشر برای نیروهای مسلح در اسناد و اعلامیه های خود ^[۱۸]مقررات و اصولی را مقرر ‌کرده‌است. برخی از این مقررات که در حمایت از بزه دیده می‌باشد عبارتند از:

 

 

1. 1. قوانین بین‌المللی حقوق بشر برای همه حکومتهاو نهادهای وابسته به ‌آنها از جمله نهادهای انتظامی از جمله پلیس الزام آور است.

 

1. 1. مأموران نهاد های انتظامی از جمله پلیس، باید استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را بشناسند و به کار برند.

 

1. 1. نهادهای انتظامی باید در همه حال قانون را رعایت و از آن پیروی کنند.

 

1. 1. نهادهای انتظامی باید در همه حال وظایف محول شده را بر اساس قانون، برای خدمت رسانی به جامعه با حمایت از افراد در برابر رفتار های غیر قانونی و با نهایت مسئولیت پذیری و حرفه ای گری انجام دهند.

 

1. 1. نهادهای انتظامی نباید آلوده به هیچ نوع از فسادی شوند.آن ها باید با جدیت در برابر این فسادها بایستند و با آن مقابله کنند.

 

1. 1. نهادهای انتظامی باید ضمن التزام به شرافت انسانی، آن را پاسداری کنند و از حقوق انسانی همه افراد دفاع نمایند.

 

1. 1. نهادهای انتظامی باید نقض اصولی را که جهت ارتقای حقوق بشر تنظیم شده اند؛ همچنین تخلف از قوانین را گزارش دهند.

 

1. 1. نیروهای پلیس باید برای حفظ امنیت عمومی و حقوق همه افراد آماده و مجهز باشند.

 

1. 1. اعتبار و آبروی همه افراد باید از تعرضات غیر قانونی در امان باشد.

 

1. 1. شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز مطلقاً ممنوع است.

 

1. 1. زندگی خصوصی کودکان باید محترم شمرده شود و پرونده های آن ها را در جای امن نگهداری نمود.

 

1. 1. هیچکس را نمی توان خودسرانه دستگیر و یا بازداشت کرد.

 

1. 1. با قربانیان و شهود باید با شفقت رفتار نمود.

 

1. 1. حریم خصوصی و امنیت قربانیان باید حفظ شود.

 

1. 1. تأخیرهای بی مورد در پیگیری مسائل قربانیان باید از بین برود.

 

1. 1. نهادهای انتظامی باید در برابر کل جامعه، پاسخگو باشند.

 

1. 1. خشونت علیه زنان حتی زمانی که درون خانواده اتفاق می افتد، یک جرم کیفری محسوب می شود و باید با آن مانند سایر جرایم برخورد کرد.

 

1. 1. همه داوطلبان استخدام در سازمان پلیس باید دارای شخصیت روحی و جسمی مناسب باشند.

 

1. 1. عملیات تجسس و تحقیق، باید فقط از طریق قانون و با دلایل موجه انجام شود.

 

1. 1. مأمورینی که از انجام دستورات خودسرانه مافوق خود سرباز می‌زنند، باید مشمول معافیت شوند.

 

1. 1. صحنه جرم باید به دقت بررسی شود و مدارک جرم با حساسیت جمع‌ آوری و نگهداری شود.

 

1. تحقیقات باید به سرعت، به شیوه ای شایسته، عمیق و بی طرفانه صورت گیرد.

 

مبحث دوم: آسیب های ناشی از جرم

 

به طور کلی هر جرمی که رخ می‌دهد علاوه بر متحمل شدن آسیب های روحی و روانی بزه دیده آسیب های مهلکی بر اجتماع و اقتصاد می‌گذارد؛ لذا باید بیمار گونه راهکاری روبه روی مقابله با این پدیده به کار برد که مهمترین آن ها نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم است.

 

گفتار اول: مفهوم و آسیب های ناشی از جرم

 

این گفتار در بند اول به تعریف آسیب های ناشی از جرم و در بند دوم به اقسام آسیب های ناشی از جرم پرداخته شده است.

 

بند اول: تعریف آسیب های ناشی از جرم

 

منظور از آسیب های ناشی از جرم هر نوع ضرر و زیان و خسارت و صدمه به جان، مال، ناموس، آبرو و روح آدمی که در اثر جرم، بزه دیده متحمل می شود.

 

ضرر و زیان عنوان خاص قانونی است ولی تعریف نشده است و در آیین دادرسی کیفری به تقسیم ضرر پرداخته شده است. ضررجزایی ضرر ناشی از جرم است که مثال های آن در ذیل عنوان شده است:

 

• • ضرر بدنی: آسیب های ناشی از ضرب و جرح در بدن مثل شکستگی

 

• • ضرر حیثیتی: مثل اهانت

 

• • ضرر شرفی: مثل زنا

 

• ضرر مالی: مثل مسروقه شدن اموال شخص

 

بند دوم: اقسام آسیب های ناشی از جرم

 

الف.آسیب مادی

 

تعریف آسیب مادی در ترمینولوژی حقوق اینطور آمده است: ضرر مادی، ضرر مالی و بدنی است که در مقابل ضرر معنوی قرار می‌گیرد. ضرر مادی به صورت ضرر موجود، ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده می شود. در ذیل تعریف دو نوع ضرر مادی، یعنی ضرر جسمانی و مالی خواهد آمد.