“
دیوان در زمینه حمایت دیپلماتیک در قضایای متعددی منجمله؛ قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران (۱۹۸۰)، پرونده قرار بازداشت وزیر امور خارجه کنگو (کنگو علیه بلژیِک)، پرونده لاگراند (آلمان علیه ایالت متحده)، پرونده آونا و سایرین (مکزیک علیه ایالات متحده)، پرونده آقای دیالو (گینه علیه کنگو) ، قضیه برآرد (پاراگوئه علیه آمریکا) و… به دلیل نقض کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک (۱۹۶۱) و حقوق کنسولی (۱۹۶۳) پرداخته است. از مهمترین کارهای دیوان، تعیین اصول مربوط به حقوق دیپلماتیک و کنسولی به ویژه تعیین و تبیین ویژگی این نظم حقوقی است.[۱۹۰]
دیوان در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، ابتدا به مصونیت ها و مزایای اعضای هیئت های دیپلماتیک و کنسولی پرداخته و آن ها را در زمره قواعد عرفی بین المللی دانسته است آنگاه به مسئله احتمال سوء استفاده از مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی اشاره می کند که هیئت های دیپلماتیک و کنسولی ضمن برخورداری از مصونیت ها باید مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده، در امور داخلی آن مداخله نکنند. سپس اعلام می‌دارد که دولت پذیرنده می‌تواند رئیس یا هر عضو هیئت دیپلماتیک را به عنوان «عنصر نامطلوب»[۱۹۱] اعلام کرده، از دولت فرستنده بخواهد به مأموریت وی خاتمه دهد.[۱۹۲]
بنابرین دیوان اظهار می‌دارد که حقوق دیپلماتیک و کنسولی به خودی خود یک نظام «خودکفا» یا «خودبسنده»[۱۹۳] است. که از یک سو تکالیف دولت پذیرنده را در قلمرو ارائه تسهیلات، مصونیت‌ها و مزایا به مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی مشخص می‌کند و از سویی دیگر، کاربرد نامطلوب این امکانات از طرف اعضای مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی را مورد نظر قرار داده و مشخص می‌کند که دولت پذیرنده می‌تواند از طرق پیش‌بینی شده در این کنوانسیون ها با آن ها برخورد کند.
در نتیجه حقوق دیپلماتیک و کنسولی از معدود شاخه های حقوق بین الملل است که از چنین ویژگی خودکفا بودن برخوردار است، در حالی که در اغلب شاخه های حقوق بین الملل نقض مقررات اجرایی از جانب یکی از متعاهدین حقی برای زیان دیده برای اینکه رأسا با تشخیص خود عملی انجام دهد، پیش‌بینی نشده است و زیان دیده می‌تواند با بهره گرفتن از ساز و کارهای پیش‌بینی شده و طرح اختلاف در مقابل آن ها از خود دفاع کند.[۱۹۴]
در واقع منشأ اغلب اختلافات فی ما بین دولت ها در حوزه حقوق دیپلماتیک و کنسولی، به برداشت متفاوت آن ها از مفاهیم مندرج در این نظام حقوقی باز می‌گردد، حتی در مواردی که اجرای این قواعد در چهارچوب های خاصی مانند حمایت کنسولی مطرح می‌گردد ملاحظه می شود که منشأ آن ها به برداشت های متفاوت از مفاهیم مندرج در این نظم حقوقی باز می‌گردد، به عبارت دیگر اختلافات بیشتر در مورد قواعد اولیه و کمتر در مورد قواعد ثانویه می‌باشد.[۱۹۵] نگاهی به قضایای برآرد (پاراگوئه-آمریکا)، برادران لاگراند (آلمان-آمریکا) و آونا و دیگران (مکزیک) دلیلی بر این ادعاست.[۱۹۶]
از مهمترین قلمروهایی که دیوان به تبیین مفاهیم حقوق دیپلماتیک و کنسولی پرداخته است بحث مصونیت های دیپلماتیک می‌باشد دیوان در قضایای مختلفی از جمله قضیه دستور بازداشت وزیر امور خارجه کنگو بدان پرداخته است؛ در ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ یک بازپرس بلژیکی دستور بازداشت یرودیا نومباسی[۱۹۷] (وزیر امور خارجه کنگو) را به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی را صادر نمود. زیرا در ماه اوت ۱۹۹۸ اعضای گروه قومی توتستی را «مردمان پست» اعلام کرده و خواستار ریشه کن کردن آن ها شده بود. این موضوع موجب شد تا دولت کنگو با طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه بلژیک واکنش نشان دهد و این اقدام قاضی بلژیکی را دخالت در امور داخلی کنگو تلقی نماید و از طرفی با مصونیت سیاسی وزیر امور خارجه آن کشور ناسازگار است.[۱۹۸]
این اقدام بلژیک برای محاکمه وزیر امور خارجه کنگو نمونه گرایش دستگاه های قضایی داخلی برای محاکمه کسانی است که مرتکب جرایم سنگین حقوق بشری شده اند این مکانیسمی است که بر پایه نظریه «صلاحیت جهانی»[۱۹۹] تعبیه شده است.[۲۰۰]
اما از آنجایی که کنگو هرگز حقوق شخصی آقای یرودیا را مطرح نکرده بود بلکه، با توجه به پست وزارت امور خارجه و اینکه شخص وزیر در حال انجام وظیفه از مصونیت برخوردار است، در نتیجه دیوان اعلام داشت که حقوق بین الملل به وضوح مصونیت مدنی و کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی و برخی از مقامات عالی رتبه دولتی مانند رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه را به رسمیت شناخته است که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، هدف از مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک تضمین اجرای مؤثر وظایف و اشتغالات توسط نمایندگان دولت‌ها است. این مصونیت ها شخصی نیستند و فقط دولت فرستنده می‌تواند از آن ها صرف نظر کند.
دیوان با توجه به قواعد کلی و بر اساس حقوق عرفی نتیجه گرفت که اشتغالات وزیر امور خارجه به گونه ای است که در تمام مدت باید از مصونیت و عدم تعرض به طور کامل در خارج از دولت متبوع خود برخوردار باشد، بنابرین صدور قرار بازداشت و به ویژه نقض اصول مصونیت کیفری و عدم تعرض به آقای یرودیا موجب مسئولیت بین المللی دولت بلژیک شده است.[۲۰۱]
مورد دیگری که از تبیین مفاهیم می توان در آرای دیوان در قلمرو حقوق دیپلماتیک و کنسولی یافت در قضایای «برادران لاگراند» و «آونا و دیگران» است در این آرای دیوان اعلام می‌دارد که بند ۱ ماده ۳۶ کنوانسیون روابط کنسولی بیانگر نظامی است که عوامل مختلف آن با یکدیگر مرتبط هستند و برای تسهیل اجرای نظام حمایت کنسولی لحاظ شده اند، پس آزادی مأموران کنسولی برای ارتباط با اتباع دولت فرستنده و آزادی اتباع برای ارتباط با مأموران کنسولی دولت متبوع خود، عناصر متشکله یک نظام واحد می‌باشد. آنگاه دیوان می‌گوید که این قاعده کلی باید درمورد برادران لاگراند و ۵۱ تن از اتباع مکزیکی رعایت می شد.[۲۰۲]
نکته دیگری که دیوان به آن پرداخته اینکه؛ صرف وجود مقررات داخلی دولت ها مانند قاعده «قصور شکلی» نقض قواعد بین المللی مندرج در بند ۱ ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ محسوب نمی شود، بلکه مشکل زمانی خودنمایی می‌کند که اعمال حقوق داخلی و این مورد «قصور شکلی» اجازه ندهد که شخص محبوس علیه محکومیت و مجازات خود بر اساس بند ۱ ماده ۳۶ اقدامی انجام دهد و مقامات ملی ذیصلاح از اجرای وظایفشان در مطلع کردن «بدون تأخیر» مقامات کنسولی دولت فرستنده طفره روند و بدین طریق شخص محبوس نتواند از کمک های کنسولی دولت متبوع خود یعنی دولت فرستنده بهرهمند گردد.[۲۰۳]
“
