۲- ممیزی یکی از مهمترین بحث ها در مورد فیلم ها خواهد بود و به نظر می آید که نحوه اعمال آن چون اداره سینما تنها به صورت دولتی او به شکل سلیقه شخصی است .
۳- با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی به نظر می رسد اداره سینما به سبک و روش گذشته امکان نداشته باشد.
۴- آزادی عمل دادن به صنوف سینمایی تا اندازه بسیار زیادی می تواند در توسعه این هنر صنعت و اداره صحیح آن موثر باشد.
۵- نقش دیوان وآرای آن در مورد سینما بسیار تعیین کننده می باشد به گونه ای که یکی از مهمترین منابع مورد استناد آرای دیوان می باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق و آزمون فرضیه در این پایان نامه از روش های تحلیلی نظری است که البته سعی می شود کاربردی نیز باشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و همچنین با توجه به ماهیت موضوع سعی می شود اطلاعات تا حدی از طریق مصاحبه با عوامل اجرایی وزارت ارشاد و همچنین استفاده از نظرات اساتید ، صاحب نظران و علمای حقوق و آرای صادره از دیوان عدالت اداری استفاده شود. همچنین بیشتر اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از کتب و مجلات تخصصی جمع آوری می گردد در ضمن جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری انجام می گیرد.
مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز
گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن
مجوزهای دولتی از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل تعریف می باشند. برای مفهوم لغوی مجوز تعاریف و مصادیق گوناگونی ذکر شده است . همچنین معادل های گوناگونی نیز دارد. از لحاظ لغوی مجوز به فتح (واو) ، اسم مفعول فعل جوز به معنای تجویز بیان شده است و درمعنای فاعلی (به کسر واو) به معنای روا دارنده و تجویز کننده است^[۱].

حال معنای فاعلی آن رواج دارد که این اجازه دهنده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به نظر می رسد این لغت از منابع فقهی وارد ادبیات حقوقی اداری و سازمانی شده باشد زیرا لغاتی مانند جوازو تجویز در منابع فقهی بسیار مورد استفاده بوده است . عبارت جواز شرعی خود بیانگر این شیوع استفاده در کتب فقهی می باشد^[۲].
از لحاظ اصطلاحی مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند. در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه ، گواهی نامه ، تصدیق، اجازه نامه، لیسانس، موافقت اصولی و نظایر آن را به خود گرفته است . از لحاظ حقوقی نیز منظور از واژه مجوز در برخی از اسناد حقوقی بیان و تعریف شده است . در حقوق ایران بند یک آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم مجوز را اینگونه تعریف نموده است :
«اجازه نامه فعالیت های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر : موافقت نامه ، صدور پروانه ، امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی ، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه های مشمول».
ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز در صدر ماده به صورت اعم مصادیق مجوز را شامل گواهی ، پروانه ، جواز استعلام یا موافقت و موارد مشابه ذکر نموده است .
در حقوق اداری آلمان طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۹۷۶ عمل اداری شامل هر دستور ، تصمیم و یا هر اقدام حاکمیتی دیگر است که از سوی یک مقام عمومی برای اداره و تنظیم یک مورد خاص در حوزه حقوق عمومی اتخاذ شود. بدین منظور که دارای اثر حقوقی باشد و گروهی از مردم را مورد مخاطب قرار می دهد. بر اساس خصائص عام آن و یا ارتباطش با حقوق عمومی یک موضوع و یا استفاده از آن توسط مردم به طور گسترده متمایز شده یا قابل تمایز باشد.^[۳]
ماده ۳ قانون مجوزهای ارمنستان مصوب ۲۰۰۱^[۴] نیز مجوز را اینگونه تعریف نموده است . « اجازه نامه رسمی^[۵] است که حق انجام دادن نوع خاصی از فعالیت را منوط به اخذ گواهی یا سند رسمی اداری می نماید»^[۶].
شرایط صدور مجوزهای دولتی
برای اخذ یا صدور یا تمدید مجوزهای دولتی معمولا طیفی از شرایط گوناگون فنی ، سیاسی ، بهداشتی ، اجتماعی ، اقتصادی ، هویتی ، صنفی و نظایر آن ممکن است پیش بینی گردد . علاوه بر این شرایط ممکن است به طور کلی برای همه انواع مجوزها قبل از صدور مجوز توسط قانونگذار شرایطی مشخص شده باشد و رعایت آنها شرط صدور مجوز باشد یا پس از اخذ مجوز به عنوان شرط تداوم و اعتبار مجوز باشد بنابراین نمی توان برای همه انواع مجوزهای دولتی شرایطی واحد را پیش بینی نمود برای نمونه مدارک و شرایط لازم برای متقاضی پروانه نمایش فیلم با پروانه ساختمانی یا مجوز تاسیس آموزشگاه می تواند متفاوت باشد^[۷].
علاوه بر این ها باید توجه داشت که صدور مجوزهای دولتی منوط به رعایت احترام به سایر قواعد آمره ای است که در قوانین و مقررات پراکنده دیگر رعایت آن از سوی مرجع صادر کننده مجوز ضروری است اما همیشه مسئله به این سادگی نیست . برای مثال شرط صدور پروانه ساختمانی داشتن سند رسمی یا در حکم سند رسمی است . بنابراین در وجهی که مقام عمومی بدون رعایت چنین شرطی اقدام به صدور مجوز نماید ممکن است در تعارض با سایر قواعدامری قرار گیرد که معمولا قانونگذار از قرار دادن چنین شرایطی احترام به آنها را دنبال نموده است .داشتن سند رسمی برای رعایت قوانین مربوط به مالکیت عمومی یا شرط ارائه شناسنامه یا اسناد هویت برای احراز حقوق مربوط به اتباع ایرانی از اتباع غیر ایرانی در صدور مجوزها گنجانده شده است^[۸].
در همین راستا دیوان عدالت اداری در یک رای بسیار مهم تاکید نموده است که مصوبه اداره مبنی بر ضرورت صدور مجوز احداث بنا بدون احراز مالکیت و به تقاضای اشخاص غیر مالک مغایر اصل تسلیط و قوانین و مقررات ثبتی است^[۹].
در واقع نه تنها مصوبه مرجع مزبور خلاف قواعد عمومی بوده بلکه یکی از شرایط صدور مجوز ساختمانی که ضرورت ارائه تقاضا از سوی مالک بوده است را نقض نموده است^[۱۰]. موضوع مهم دیگر در خصوص شرایط صدور مجوزهای دولتی امری بودن آنهاست به جز مواردی که به دولت صلاحیت و اجازه تغییر و تعیین ضوابط در چارچوب صلاحیت ها تخییری داده شده است ، مقامات اداری نیز خود ملزم به رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قوانین و مقررات و ممنوعیت سوء تفسیر و تعبیر از شرایط هستند^[۱۱].
در یک نمونه و در قضیه ابطال آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی دیوان عدالت اداری بند ۶ ماده ۴ آیین نامه اجرایی موصوف را به دلیل اینکه برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شرط تحصیلی بر خلاف شرایط مندرج جهت اخذ پروانه کسب معین نموده بود ابطال نمود^[۱۲].
نکته مهم اینجاست که اصل بر این است که کلیه اشخاص و مراجع دولتی و خصوصی مشمول ضوابط مربوط به اخذ مجوز می باشند. اما در مورد برخی از فعالیت ها به دلایل نظامی، بهداشتی و امنیتی یا پزشکی یا موارد دیگر استثنائاتی در قوانین مربوط به مجوز پیش بینی می شود . این امر می تواند شامل معافیت از تمام یا بخشی از فرآیندهای اخذ مجوز باشد. نکته دیگر این است که این استثنائات می تواند موقت یا دائمی باشد آنچه که در این زمنیه حائز اهمیت است این امر است که این قبیل استثنائات بر خلاف اصل برابری و منع تبعیض در اخذ مجوز هستند پس نیاز به تصریح توسط قانونگذار دارند. در حقیقت تشخیص آن بر عهده قانونگذار خواهد بود و قوه مجریه در این خصوص صلاحیت نخواهد داشت . برای نمونه در این خصوص می توان به قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۵ اشاره نمود که مجوزهای صادرات و واردات اقلام نظامی و دارویی را از فرایند صادرات و واردات نظیر سایر کالاها معاف نموده است . طبعا قانونگذار در بیان این امر با لحاظ اهمیت امور نظامی و امنیتی و نیز تسریع در خرید کالاهای پزشکی این معافیت را مشخص نموده است . از جمله استثنائات دیگر می توان به استثنا نمودن بنیاد شهید از اخذ مجوزهای وزارت بهداشت در مورد تهیه کالاهای حیاتی خویش یاد نمود. بدیهی است قلمرو معافیت ها و استثنائات می تواند بعضا به دلیل اهداف بهداشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی صدور مجوز را تحت تاثیر قراردهد^[۱۳].
گفتار دوم : انواع مجوز
با توجه به فراوانی مجوزهای دولتی می توان آن ها را از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد. از جمله به لحاظ عنوان، موضوع و نیز متقاضی مجوز:
بند اول : به لحاظ عنوان
۱-موافقت نامه
این عنوان ناظر به آن دسته مجوزهایی است که نشان از موافقت دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز مبنی بر اجرای مجوز صادره دارند. موافقت نامه در حقوق بین الملل و حقوق مدنی رواج دارد و لزوما دو جانبه نیست.
۲- اجاره نامه
این عنوان نیز در حقوق ایران و در معنای مجوز معمول شایع است . برای نمونه می توان به اجازه نامه تشکیل اجتماعات موضوع قانون احزاب و نیز ماده ۳۵ مصوبه فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب ۱۳۶۱ اشاره نمود.
۳- گواهینامه
گواهینامه یا تصدیق از لغت لاتین Certus به معنای تصمیم گیری ، تعیین ، تشخیص و آشکار نمودن اخذ شده است . گواهینامه بیشتر در مورد استانداردها و امر تجاری رایج است . برای نمونه می توان به گواهی سپرده یا گواهی های ایزو^[۱۴] اشاره کرد. در تعریف دیگری گفته شده است که تصدیق یا گواهینامه فرآیندی است که به موجب آن مرجع ثالثی بر اساس یک نوشتار رسمی انطباق کیفیت خدمت یا تولید یا سیستم یا سازمان را با استانداردها گواهی می نماید. البته این تعریف یک تعریف عام و کلی از گواهینامه است و ممکن است در برخی از گواهینامه ها تاکید بر وجه خاصی از کیفیت کالا و خدمات از جمله ایمنی یا سلامت یا دوام آن باشد . بنابراین می توان گفت که تصدیق یا گواهی نامه فرآیندی است که به موجب آن مرجع ثالثی با صدور یک سند رسمی انطباق کیفیت خدمت یا تولید یا سیستمی را با استانداردها گواهی نماید.
۴- پروانه
پروانه نیز در حقیقت یک نوع مجوز یا اجازه کتبی است که توسط یک موسسه دولتی یا عمومی برای شخص یا اشخاص معین و برای تامین منظور خاص و یا انجام یک فعالیت مشخص پس از رعایت تشریفات مقرر صادر می شود . ( مانند پروانه بهره برداری معدن یا پروانه ساختمانی) معمولا پروانه ها به صورت فرم یا دفترچه های متحدالشکل صادر می شوند . اصولا در پروانه ها مدت اعتبار و نظامات خاصی که باید رعایت شود قید می گردد^[۱۵].
۵- جواز
در معنای مجوز و بیشتر ناظر به برگه های ماخوذ از اداره است که بیشتر در ادبیات عرفی سازمانی شایع است . با این حال در قوانین و مقررات متعدد ناظر به مجوزها از این واژه نیز به کرات استفاده شده است مانند : جواز تاسیس ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربردی اراضی زارعی و باغی مصوب ۱۳۸۶) جواز کسب ( بند ک ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۸ آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم مصوب ۱۳۷۹) .
۶- موافقت نامه اصولی
این واژه در ادبیات سازمانی و اداری ایران رواج فراوان دارد که درفرایند صدور برخی از مجوزها با آن مواجه هستیم . موافقت نامه اصولی یک پیش مجوز و موافقت اولیه برای شروع و تدارک فعالیتی است که در نهایت منجر به صدور مجوز می شود. در واقع هدف از صدور چنین موافقت نامه هایی این است که اداره به خروجی اقدامات بهره بردار نیز توجه نموده و از آن اطمینان حاصل کند^[۱۶].
بند دوم : به لحاظ موضوع
مجوزها به لحاظ موضوع از تنوع زیادی برخوردارند که در یک دسته بندی کلی می توان مجوزها را به مجوزهای فنی ، بهداشتی ، ایمنی و نظایر آن تقسیم بندی نمود. ذیلا برخی از مشهورترین آنها معرفی می شود :
۱-مجوز فنی
منظور از این دسته از مجوزها ، اجازه نامه یا تاییدیه فنی مبادرت به اقدام یا فعالیت خاص است . در این قبیل مجوزها باید فعالیت به لحاظ فنی مورد تایید مرجع صادر کننده مجوز باشد.
برای نمونه می توان به مجوز فنی موضوع مصوبه ۲/۷/۷۳ هیات وزیران اشاره نمود (تصویب نامه در خصوص اخذ مجوز فنی جهت تخریب ، تغییر کاربری در اموال غیر منقول متعلق به دولت مصوب ۲/۷/۷۳ هیات وزیران) اشاره نمود. این مجوز در حقیقت مجوزی به شمار می رود که اخذ آن از وزارت مسکن و شهرسازی جهت تخریب، تغییر کاربری یا هر گونه تغییر کلی در اموال دولتی ضروری است^[۱۷].
۲- مجوزهای ساخت و ساز
مجوزهای ساخت و ساز در حقوق شهری و روستایی شایع هستند. این قبیل مجوزها از قدیمی ترین نوع مجوزها در حوزه حقوق شهری محسوب می گردند به گونه ای که در فرانسه قدیمی ترین این ضوابط را می توان در فرمانهای شاهانه سالهای ۱۶۰۷ و فرمان مارس ۱۸۵۲ در مورد ساخت و ساز و ضوابط آن در حوزه پاریس یاد کرد . منظور از این مجوزها نیز سند اداری است که توسط اداره به منظور بررسی طرح های ساخت و ساز و انطباق آنها با قواعد شهرسازی روز صادر می گردد. موضوع این قبیل مجوزها اجازه ساخت و ساز در اراضی شهری و روستایی است . در این قبیل مجوزها که معمولا از سوی شهرداری ها ، دهیارها و نیز سازمانهای مرتبط با امر مسکن صادر می شود مکان و میزان و طریق انجام ساخت و ساز و استانداردهای مربوط مورد توجه مرجع صدور مجوز قرار می گیرد. پروانه های ساختمانی از شایع ترین موارد این قبیل مجوزها هستند^[۱۸].
۳- مجوز ساخت
جزء مجوزهای فنی است که جهت راه اندازی یک فعالیت فنی ارائه می شوند. با این توضیح که ساخت برخی از کالاها یا ابزارها به دلایل مختلف علمی ، بهداشتی و امنیتی و صنفی توسط افراد عادی ممنوع است . برای مثال می توان به ساخت داروها ، اسلحه و نظایر آن اشاره نمود.