کالاهاى اصلى وارداتى قطر نیز شامل اقلام الکتریکى و ماشین‌آلات، مقادیر قابل توجهى مواد غذایی، حیوانات زنده و البسه مواد شیمیایى بوده است. صرف نظر از صادرات نفت، بخش اعظم بازرگانى صادراتى قطر با خارج، با کشورهاى همسایه عرب آن مى‌باشد. قطر به عنوان عضوى از شوراى همکارى خلیج‌فارس در سال ۱۹۸۴ نرخ تعرفه گمرکى خود را با دیگر کشورهاى عضو شورا تطبیق داده و تعرفه کالاهاى عمومى را از ۵/۲ درصد به ۴ درصد افزایش داد.
بودجه:افزایش درآمدهاى نفتى در دهه ۷۰ موجب مازاد درآمدى در بودجه قطر گردید. این امر قطر را قادر ساخت تا برنامه جامع پروژه‌هاى صنعتى و زیربنایى خود را آغاز کند. لکن این روند در دهه ۸۰ ادامه نیافت. قطر پس از اینکه در سال ۱۹۸۰ مازاد درآمدى بالغ بر ۹۹۳/۷ میلیون ریال داشت در سال ۱۹۸۳ کسرى بودجه‌اى معادل ۵۶۶ میلیون ریال را دار بود. این کسرى بیشتر به دلیل کاهش صادرات نفت بود. دولت قطر به‌منظور سبک کردن مشکلات اقتصادی، هزینه جارى را از ۱۰،۹۸۰ میلیون ریال قطرى در سال ۱۹۸۲ به ۸۴۹۶ میلیون ریال قطرى در سال ۱۹۸۳ کاهش داد. در نتیجهٔ این اقدام، سرمایه‌گذارى خارجى کمترى جذب کشور شد. در سال ۸۵-۱۹۸۴ مجدداً با بهبود درآمدها، دولت اقدام به افزایش هزینه به ۱۲،۱۷۳ میلیون ریال قطرى نمود. به دلیل سقوط قیمت‌هاى نفت، براى سال ۸۷-۱۹۸۶ بودجه‌اى اعلام نگردید ولى چنین به نظر مى‌رسید که از وزراء خواسته شده بود تا از سطح بودجه سال قبل تجاوز نکنند و در اوایل سال ۱۹۸۶ دولت قراردادهاى ۸۰ میلیون دلارى را به تأخیر انداخت.
بودجه سال ۸۸-۱۹۸۷ نیز کل هزینه‌ها را ۱۲،۲۱۷ میلیون ریال قطرى یعنى ۲۲ درصد کمتر از بودجه سال ۸۶-۱۹۸۵ و درآمدى معادل ۶۷۴۵ میلیون ریال قطرى یعنى ۳۰ درصد کمتر درآمدها در بودجه قبلى در نظر گرفت. همچنین پیش‌بینى شد که کسرى بودجه‌اى که معادل ۵۴۷۲ میلیون ریال قطرى بود، از ناحیه منابع و وام‌هاى خارجى تأمین گردد. هیچکدام از مواد بودجه به سرمایه‌گذارى براى بخش گاز یا نفت اختصاص نداشت. لکن تأکید بیشترى بر روى خدمات اجتماعى به عمل آمده بود. با اینحال هزینه‌هاى دفاعى همچنان افزایش یافت. در سال ۱۹۸۶ فرانسه موافقت نمود تا چهار جنگنده میراژ ۱-F سیستم‌هاى موشکى و رادار به ارزش ۲۴۳ میلیون دلار در اختیار قطر قرار دهد. معهذا براساس گزارش آژانس مالى قطر (QMA) کسرى بودجه واقعى در سال ۱۹۸۷، ۳۴ درصد پائین‌تر از میزان پیش‌بینى شده بود. بودجه ۹۰-۱۹۸۹ کسرى بودجه‌اى معادل ۵۷۰۰ میلیون ریال قطری، درآمدى کاهش یافته معادل ۵۸۰۰ میلیون ریال قطرى و هزینه‌اى کاهش یافته (به استثناء مخارج نظامی) معادل ۱۱،۴۸۰ میلیون ریال قطرى پیش‌بینى نمود.
از سال ۱۹۸۹، سال مالى قطر از آوریل آغاز شد. کسرى بودجه تخمینى در ۹۰-۱۹۸۹ بالغ بر ۵۶۴۸ میلیون ریال بود که در ۹۱-۱۹۹۰ به ۳۹۲۳ میلیون ریال و در سال ۹۲-۱۹۹۱ به ۳۲۶۸ میلیون ریال قطرى کاهش یافت. هزینه‌ها معادل ۱۱،۷۰۶ میلیون ریال و درآمدها معادل ۸۴۳۸ میلیون ریال قطرى در نظر گرفته شده بود. پیشنهادهاى بودجه ۹۳-۱۹۹۲ در آوریل ۱۹۹۲ به تصویب رسیده و هزینه‌اى معادل ۱۲،۳۹۹ ریال با درآمدى بالغ بر ۹۶۰۷ میلیون ریال قطرى پیش‌بینى گردید. همچنین کسرى بودجه‌اى معادل ۳۰۱۲ میلیون ریال قطرى در نظر گرفته شد. در این بودجه خدمات اجتماعی، پروژه‌هاى زیربنایى و سپس توسعه شبکه آبیارى و برق، راه‌ها و سیستم فاضلاب در اولویت قرار گرفت. منابع اختصاصى به هزینه‌ها، ۶/۲۰ درصد بالاتر از سال گذشته بود و سهم بخش‌هاى مختلف به شرح زیر بود: ۹۱۱ میلیون ریال قطرى براى خدمات عمومى و ساختمانی، ۵/۸۳۴ میلیون براى امور زیربنایى (شامل توسعه فرودگاه بین‌المللى دوحه و بندر دوحه)، ۴۰۱ میلیون ریال براى خدمات اجتماعى و بهداشت و ۱۳۸ میلیون ریال براى آموزش. در سال ۱۹۹۱ آژانس مالى قطر QMA (بانک مرکزی) و ۱۵ بانک دیگر در قطر فعالیت داشتند.
سه بانک از بانک‌هاى مذکور یعنى بانک ملى قطر QNB، بانگ بازرگانى قطر و بانک دوحه در مالکیت کامل داخلى قرار داشته و ۱۰ بانک خارجى نیز در این کشور فعالیت دارند. بانک ملى قطر در سال ۱۹۸۷ به‌رغم کاهش کمک‌ها و وام‌ها، داراى سود بود. وام‌هاى (اعطایی) بانک ملى قطر در سال ۱۹۹۰ حدود ۹۴۱/۱۳ میلیون ریال برآورد شده است. در سال ۱۹۸۹ کل وام‌هاى پرداختى بانک دوحه ۵۲۸/۲ میلیون ریال بوده است. در طول دهه ۷۰، علاوه بر سرمایه‌گذارى جهت تنوع بخشیدن صنعتى در داخل، قطر مبالغ قابل توجهى نیز به صورت کمک‌هاى مالى در اختیار کشورهاى فقیر گذاشت. در سال ۱۹۷۵ سطح این کمک‌ها به ۳۳۹ میلیون دلار رسید؛ ولى در سال ۱۹۸۰ کل این کمک‌ها به ۲۹۹ میلیون دلار که ۵/۴ درصد GNP، بود کاهش یافت. در اکتبر سال ۱۹۹۰ دولت اعلام نمود که بدهى‌هاى ۱۰ کشور عربى و آفریقایى قطر را لغو کرده است. این کشورها شامل کامرون، مصر، گینه، مالی، موریتانی، مراکش، سومالی، سوریه، تونس و اوگاندا بودند.
بودجه سال ۹۵-۱۹۴۴ :
بودجه سال ۹۵-۱۹۹۴ قطر براساس درآمدى معادل ۸۳۵۹ میلیون ریال قطرى یعنى پایین‌ترین رقم طى سال گذشته، با ۱۹% کاهش درآمد در مقایسه با ۱۰،۳۷۳ میلیون ریال در بودجه ۹۴-۹۳ به تصویب امیر این کشور رسید. هزینه‌هاى کشور در بودجه ۹۵-۹۴ معادل ۱۱،۸۲۹ میلیون ریال قطرى در نظر گرفته شد که در مقایسه با ۱۳،۰۷۶ میلیون ریال در سال ۹۴-۹۳ به میزان ۵/۹ درصد کاهش داشته است. میزان کسرى بودجه در قانون بودجه ۹۵-۹۴ بالغ بر ۳۴۷۰ میلیون ریال یعنى حدود ۲۹ درصد کل هزینه‌هاى کشور در نظر گرفته شده است. کسرى بودجه در سال ۹۴-۹۳ به میزان ۲۷۰۳ میلیون ریال قطرى یعنى معادل ۲۰ درصد کل هزینه‌ها بود. در حالیکه در بودجه ۹۳/۹۲ قطر نه تنها کسرى بودجه وجود نداشت؛ بلکه به میزان ۲۷۹۵ میلیون ریال یعنى ۲۹ درصد هزینه‌ها نیز مازاد درآمد داشته است. مقایسه این ارقام نشان مى‌دهد سطح درآمد کشور و در نتیجه سطح زندگى مردم قطر طى ۳ سال گذشته کاهش قابل توجهى داشته است.
اولین امتیاز کاوش نفت در قطر در سال ۱۹۳۵ به شرکت نفت ایران و انگلیس اعطاء شد. بعداً این امتیاز به شرکت سهامى توسعه نفت منتقل گردید. اولین ذخایر نفت در این کشور در سال ۱۹۳۹ کشف شد با اینحال برنامه اکتشاف و تولید در طول جنگ دوم جهانى به تأخیر افتاد.
در سال ۱۹۵۲ شرکت قطر امتیازى جهت توسعه منطقه ساحلى فلات قاره بدست آورد و در سال ۱۹۶۰ در عدالشرقی واقع در ۱۰۰ کیلومترى شرق قطر نیز نفت کشف شد. سپس یک منطقه دریایى در محرم (Mahzam) و در سال ۱۹۷۰ سومین منطقه نفتى بولحنین (Bolhnine) کشف گردید. در سال ۱۹۵۳ شرکت توسعه نفت به شرکت نفت قطر تغییر نام داد.
قطر در سال ۱۹۶۱ به اوپک پیوست. در سال ۱۹۶۹ قطر و ابوظبى با یک برنامه تولید مشترک منطقه‌البندق واقع در منطقه مرزى بین قطر و امارات موافقت کردند. به دنبال استقلال قطر در سال ۱۹۷۱ صنعت نفت مجدداً سازماندهى شده و در سال ۱۹۷۲ شرکت ملى نفت قطر جهت نظارت بر عملیات نفتى کشور تشکیل شد. در سال ۱۹۷۴ شرکت عمومى (دولتی) نفت قطر QGPC تأسیس شد و موافقت‌نامه‌هایى را با شرکت‌هاى خارجى به منظور اعطاى ۶۰ درصد سودها به دولت به امضاء رساند. تولید نفت قطر در طول دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، با توجه به ضرورت ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و دلایلى دیگر، تغییرات قابل توجهى پیدا کرده و از ۵۷۰،۳۰۰ بشکه در ۱۹۷۳ به ۴۳۷،۶۰۰ بشکه در روز در سال ۱۹۷۵ کاهش یافت. میانگین تولید نفت در سال ۱۹۷۹ بالغ بر ۵۰۸،۱۰۰ بشکه، ۱۹۸۲ بالغ بر ۳۳۲،۰۰۰ بشکه، ۱۹۸۴ بالغ بر ۴۰،۰۰۰ بشکه، ۱۹۸۶ به میزان ۲۸۰،۰۰۰ بشکه، ۱۹۸۷ به میزان ۳۳۰،۰۰۰ بشکه و در ۱۹۸۹ به میزان ۳۷۵،۰۰۰ بشکه در روز بود. در ژوئیه ۱۹۹۰ منجر به تعلیق سهمیه‌ها گردید. این تعلیق به خاطر اعطاى اجازه به اعضاى اوپک جهت جبران عدم تولید نفت عراق و کویت بود. بین ماه‌هاى اوت ۱۹۹۰ و فوریه ۱۹۹۱ میانگین تولید نفت قطر حدود ۴۲۰،۰۰۰ بشکه در روز بود. پس از آزادى کویت، سهم تولید نفت قطر توسط اوپک ۳۹۹،۰۰۰ بشکه در روز تعیین شد با این حال سقف تولید در فوریه ۱۹۹۲ به ۳۷۷،۰۰۰ بشکه در روز تقلیل یافت.
تعدادى شرکت خارجى جهت اکتشاف و استخراج نفت در قطر مشغول فعالیت مى‌باشند ذخایر ثابت شدۀ نفت خام در قطر در اول ژانویه ۱۹۹۱ رسماً بالغ بر ۴۵۰۰ میلیون بشکه (چهار میلیارد و پانصد میلیون بشکه) ارزیابى گردیده که با سقف تولید ۱۹۹۰ (۳۷۱،۰۰۰ بشکه) براى ۲۸ سال دیگر کافى دانسته شد. اولین پالایشگاه اصلى در سال ۱۹۷۴ در ام‌سعید تحت تصدى شرکت ملى توزیع نفت (NODCO) درآمد. این شرکت در سال ۱۹۶۸ به منظور ادارۀ امور تصفیه و توزیع فرآورده‌هاى نفتى تأسیس شده بود. پالایشگاه ام‌سعید ظرفیتى برابر با ۶۲۰۰ بشکه در روز، در مقایسه با پالایشگاهى که در سال ۱۹۵۳ با ظرفیتى معادل تنها ۶۰۰ بشکه در روز تأسیس شده بود، داشت. پالایشگاه دوم با ظرفیتى معادل ۵۰،۰۰۰ بشکه در روز توسط یک شرکت فرانسوى به نام تکنیپ (Technip) احداث و در سال ۱۹۸۴ آغاز بکار نمود. در سال ۱۹۸۸ دو خط لوله جدید جهت انتقال تولیدات سبک و سنگین از ام‌سعید به ترمینال صادراتى شرکت دولتى نفت قطر احداث شد. گفتنى است که مهمترین منابع نفت قطر در منطقه دخان قرار دارد.
دولت قطر طى سال‌هاى اخیر فعالیت‌هاى فشرده‌اى را در رابطه با اکتشاف و استخراج گاز طبیعى به عمل آورده است. تا اواسط دهه ۷۰ بخش اعظم گاز طبیعى به هدر مى‌رفت ولى در سال ۱۹۵۸ از این امر به طور کامل جلوگیرى شد. فعالیت‌هاى اکتشافى در اواخر دهه ۷۰ نشان مى‌داد که منطقه ساحل شمالى قطر که قبلاً به نام گنبد شمال‌غربى معروف بوده، داراى یکى از بزرگترین منابع گاز طبیعى در جهان مى‌باشد. در سال ۱۹۹۰ ذخایر ثابت شده گاز شمال قطر بالغ بر ۵۰۰ تریلیون فوت مکعب بود. با توجه به ذخایر بادوام گاز قطر، پروژه گاز منطقه شمال به عنوان یک پروژۀ حیاتى براى اقتصاد کشور محسوب شده است. در اواخر دهه ۱۹۸۰ برنامه‌هایى جهت توسعه منطقه شمال و تأسیس یک کارخانه مایع‌سازى گاز طبیعى در نظر گرفته شد ولى کاهش قیمت‌هاى نفت که منبع تأمین مالى این پروژه‌ها بود، موجب تجدیدنظر در این برنامه‌ها گردید. اولین مرحله در این خصوص ساخت یک لوله ۸۰ کیلومترى جهت انتقال گاز طبیعى به رأس لافان (Ras Lafan) و ساخت یک لوله دیگر براى گازهاى مایع بود که در سال ۱۹۸۸ آغاز شد. هزینه مرحلهٔ اول بالغ بر ۱۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده مى‌شد.
در اواسط سال ۱۹۹۰ اعلام شد که ۹۰ درصد اولین مرحله به اتمام رسیده ولى کار تکمیل آن به دلیل تجاوز عراق به کویت و مشکلات ناشى از آن به تأخیر افتاد. جریان تولید گاز رسماً در سوم سپتامبر ۱۹۹۱ آغاز گردید. دولت قطر در نظر دارد که مرحله دوم را تا سال ۱۹۹۷ با هزینه‌اى معادل ۱۸۰۰ میلیون دلار (یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار) به اتمام برساند و براى این کار قراردادهایى را با شرکت‌هاى ژاپنی، ایتالیایى و فرانسوى به امضاء رسانده است. با تکمیل مرحله دوم، ظرفیت تولید منطقه شمال به ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. اولین کارخانه مایع‌سازى در سال ۱۹۷۵ در ام‌سعید با ظرفیت سالانه ۴۰۰،۰۰۰ تن متریک پروپان، ۲۵۰ هزار تن بوتان و ۱۵۰ هزار تن گازولین طبیعى تأسیس شده بود ولى با آتش‌سوزى سال ۱۹۷۷ از بین رفت. فاز دوم که همزمان با آتش‌سوزى فاز ۱ در دست احداث بود به‌همراه دو کارخانه در سال ۱۹۸۰ به مرحله عملیاتى رسید. شرکت دولتى نفت قطر در نظر داشته است که در اوایل دهه ۹۰ یک خط لوله انتقال گاز طبیعى از ام‌سعید به جبل على در دبى با ظرفیت ۲۵۰ میلیون فوت مکعب در روز احداث کند. در اواسط ۱۹۹۲ شرکت فرانسوى ELF AQUITANE و شرکت ژاپنى SUMITOMO مطالعه‌اى مشترک با هزینه ۵۰۰ میلیون دلار جهت مایع‌سازى مشترک گاز و توزیع آن آغاز کردند. آنها در نظر دارند که گار منطقه شمال قطر را به ژاپن، تایوان و جمهورى کره تحویل دهند. قرار است کار اجراى این پروژه در سال ۱۹۹۶۹ آغاز شود.
در هشتم دى ۱۳۷۳ رادیو تهران گزارش داد که قطر یک قرارداد ۴ میلیون دلارى را با یک شرکت خارجى جهت بهره‌بردارى از گار منطقه شمال و انتقال آن به کشورهاى دیگر منعقد نموده است. در اواخر دهه ۸۰ و اوایل سال ۱۹۹۰ اخبارى حاکى از طرح کشور ترکیه و شوراى همکارى جهت انتقال آب‌شیرین‌کن ترکیه به این کشورها از طریق یک خط لوله و انتقال گاز از قطر طى یک لوله دیگر به موازات آن کشیده مى‌شد، منتشر گردید ولى بعداً اعلام شد که این امر، با توجه به هزینه ۲۰ میلیارد دلارى آن، مقرون به صرفه نیست. همچنین همزمان با تحوّلات صلح اعراب و رژیم صهیونیستى در سال ۱۹۹۲ اعلام گردید که یک هیئت بازرگانى ضمن بازدید فلسطین اشغالى موضوع احداث یک خط لوله جهت انتقال گاز قطر به فلسطین اشغالى را مورد گفتگو قرار داده است. شرکت دولتى قطر داراى دستگاه‌هاى مدرن حفارى به ارزش ۹۹ میلیون ریال قطرى به نام راند است که مى‌تواند در دریا تا عمق ۲۰،۰۰۰ پا حفارى کند. مهمترین چاه‌هاى نفتى قطر در شهرک دخان در قسمت میانه غربى شبه‌جزیره قرار دارد. در این منطقه دستگاه‌هائى نصب شده که گار حاصله از نفت خام را قبل از انتقال به بندر ام‌سعید، از نفت جدا مى‌کند و در طول مسیر لوله‌هاى نفتى نیز پمپ‌هاى فشار قوى نصب گردیده است. در حال حاضر مهم‌ترین بندر بارگیرى نفتکش‌ها، ام‌سعید است که در ۵۰ کیلومترى جنوب این کشور واقع مى‌باشد. دیگر چاه‌هاى مهم نفت عبارتند از: العدالشرقی، میدان محزم، بولخینى که نفت استخراجى از این چاه‌ها به جزیره حالول انتقال یافته و ضمن ذخیره در انبارها، به خارج صادر مى‌گردد.
بخش کشاورزی
کشاورزی در قطر دارای اهمیت اندکی است، زیرا کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد؛ اما برنامه های دولتی برای ارتقای این بخش از طری ق آبی اری وجود دارند. قطر نزدیک به ۵۰ درصد از مصرف سبزیجات خود را تولید میکند.

بند سوم:موقعیت منطقه ای و سیستم دفاعی قطر
شبه‌جزیره قطر از یک‌سو با قرار گرفتن در قلب منطقه خلیج‌فارس و دسترسى آسان آن به دو طرف این منطقه، در مقایسه با سایر کشورها به استثناى بحرین، و همچنین همسایگى با عربستان، نزدیکى به ایران و برخوردارى از منابع عظیم گاز و نفت از نظر سیاسى و اقتصادى داراى اهمیت استراتژیک مى‌باشد. از سوى دیگر به دلیل جمعیت کم و وسعت محدود داراى عمق استراتژیک نمى‌باشد. هر چند که طى سال‌هاى اخیر اعتماد به نفس رهبران ملى این کشور در زمینه‌هاى سیاسى و امنیتى روز به روز بیشتر شده است ولى شکى وجود ندارد که ضعف‌هاى فوق از عوامل گرایش اولیه این کشور به تشکیل فدراسیونى از امارات خلیج‌فارس به هنگام استقلال در سال ۱۹۷۰ و پیوستن بعدى آن به شوراى همکارى خلیج‌فارس در سال ۱۹۸۱ بوده است. قرار گرفتن قطر در مرکز خلیج‌فارس مى‌تواند مکان مناسبى براى تجمع نظامى شوراى همکارى باشد.
قطر علاوه بر موقعیت حساس جغرافیایى از دهه ۸۰ به بعد به دلیل کشف یکى از بزرگترین منابع گاز طبیعى جهان و منابع قابل توجه نفت در جزایر مورد اختلاف با بحرین، از جنبه اقتصادى نیز اهمیت زیادى یافته است. این عوامل از یک‌سو موجب جلب توجه و یا طمع‌ورزى روزافزون قدرت‌هاى خارج از منطقه بویژه آمریکا و انگلیس نسبت به این کشور شده و از سوى دیگر منجر به تصمیم رهبران و طراحان روابط خارجى این کشور براى اتخاذ سیاستى چندبُعدى در منطقه و خارج از منطقه به‌منظور حفظ موجودیت کشور و تمامیّت ارضى آن گردیده است. تنوع‌طلبى در سیاست خارجى قطر که طى سال‌هاى اخیر مشاهده شده در همین راستا قابل ارزیابى است. از هم‌اکنون بخوبى روشن شده است که منابع عظیم گاز قطر، منبع اصلى درآمدهاى ارزى آن را در آینده‌اى نه چندان دور تشکیل خواهد داد. از دیدگاه قطرى‌ها حفظ این منابع از طریق تقویت بنیه دفاعی، کار مشترک در منطقه خلیج‌فارس، ایجاد روابط مؤثر نظامى با کشورهاى قدرتمند و تلاش براى ایفاى نقشى روزافزون در چارچوب تصمیمات بین‌المللی، حداقل در جنبه‌هاى اجرایى آن، یک ضرورت حیاتى محسوب مى‌شود.
موقعیت منطقه‌اى
قطر در مرکز خلیج‌فارس قرا گرفته و از این لحاظ داراى موقعیت استراتژیک و حساسى مى‌باشد. این کشور از یک‌سو به دلیل قوم‌گرایى عربی، هماهنگى با سیاست‌هاى غربى و ترس ناشى از تهدیدات خارجى و داخلى داراى وجه اشتراک با کشورهاى عربى منطقه بوده و از سوى دیگر به دلیل داشتن اختلافات مرزى با امارات عربى متحده عربستان و بحرین و نیز اتخاذ برخى سیاست‌هاى مستقل داراى وجوه افتراقى با آنان مى‌باشد. در ۸ ژوئیه ۱۹۹۱ دولت قطر طى یادداشتى به دادگاه لاهه از آن خواست که اختلاف مرزى قطر و بحرین در مورد جزایر حوار را مورد بررسى قرار دهد. حمله نیروهاى عربستان به پاسگاه مرزى الخفوس در ۸/۷/۱۳۷۱ موجب تنشى بیسابقه در روابط قطر و عربستان گردید. قطر به دنبال این تحوّل اقدام به تحریم اجلا‌س‌هاى شوراى همکارى و تهدید به خروج از آن نمود. این کشور همچنین اقدام به بهبودسازى روابط با عراق و اعزام سفیر در ۴/۸/۱۳۷۱ به بغداد نمود. متعاقب تشدید تیرگى روابط دو کشور، تلاش‌هاى میانجى‌گرانه منجر به حصول نوعى توافق بین دو کشور گردید که گفته مى‌شود براساس آن بخشى مرزى از کشور قطر به عربستان واگذار مى‌شد. با اینحال اختلاف قطر و عربستان در مورد آب‌هاى فلات قاره دو کشور به شکل قطعى حل نشد. شاید به همین دلیل بود که در آذرماه ۱۳۷۳ درگیرى جدید بین گشت دریایى عربستان و تعدادى از اتباع قطر رخ داد. دوحه به نشانهٔ اعتراض به درگیرى مزبور در اجلاس مورخ ۶/۹/۷۳ وزارت کشور شوراى همکارى در رایض شرکت نکرد. با گسترش روابط قطر با عراق و پخش برنامه‌هایى در مورد وضعیت اسف‌بار مردم عراق از تلویزیون قطر، روابط کویت و قطر دچار تنش شده و دولت کویت علاوه بر فراخوانى سفیر خود از دوحه ظاهراً اقدام به احضار سفیر قطر در کویت و درخواست توضیح از وى نیز نمود. اتخاذ چنین سیاستى از سوى قطر جایگاه ویژه‌اى به این کشور در منطقه بخشید. در همین حال اقدامات متقابل قطر در قبال حسن‌نیت جمهورى اسلامى ایران در سالهاى اخیر روابط دو کشور را از ویژگى‌هاى منحصر به فردى برخوردار نمود.
قطر به همراه عمان تنها اعضاى شوراى همکارى هستند که علناً و عملاً بیشترین گام‌ها را در خصوص برقرارى تماس‌ها و مناسبات با رژیم صهیونیستى برداشته‌اند. قطر به‌منظور حفظ استقلال و نقش خود در مقابل عربستان اقدام به اتخاذ سیاست استقامت و در عین حال پرهیز از ایجاد تشنج در رابطه با این کشور نموده است. قطر به‌منظور تقویت این سیاست خود روابط ایران و عراق را نیز حفظ کرده است.
سیستم دفاعى
ساخت ارتش :قطر با توجه به کمى مساحت، جمعیت اندک و ارتش کوچک از نظر نظامى داراى عمق استراتژیک نمى‌باشد. این کشور همزمان با تحوّلات سیاسی- نظامى در منطقه در سال‌هاى آخر دهه ۷۰، در طول دهه ۸۰ و سال‌هاى آغازین دهه ۹۰ و همچنین با توجه به نقش فزاینده آن شوراى همکارى و مسائل منطقه‌ای، برنامه مدرنیزه کردن و تقویت نیروهاى مسلح خود را پیش برده است. امیر قطر فرمانده عالى مسلح این کشور است و شورایى تحت عنوان شوراى دفاع، وى را در امور نظامى و تصمیم‌گیرى‌هاى مربوطه کمک مى‌کند. این شورا وظیفه دارد تا امور آموزش، آمادگى و نگهدارى تجهیزات نظامى و توسعه ارتش و نیروهاى مسلح را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و با فرمانده کل نیروهاى مسلح در میان گذارد. شیخ خلیفه‌بن‌حمد در ۳۱ ماه مى ۱۹۷۷ با صدور فرمانى وزارت دفاع را تأسیس و شیخ‌حمدبن خلیفه آل‌ثانى جانشین خود را به سمت وزیر دفاع منصوب کرد. بودجه نظامى قطر در سال ۱۹۸۸ بالغ بر ۱/۱۵۴ میلیون دلار بود.
عضویت در پیمان‌هاى نظامى :قطر در چارچوب عربى به ۴ گروه از تشکیلات نظامى یعنى شوراى دفاعى عرب (۱۹۵۰)، فرماندهى اتحادیه عرب (۱۹۶۴)، نیروهاى سپر جزیره یا بخش نظامى شوراى همکارى (۱۹۸۱) و بیانیه دمشق(۱۹۹۲) تعلق داشته و دارد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم تمایل برخى از اعضاى بیانیه دمشق جهت اعطاى یک نقش ثابت نظامى به مصر و سوریه، فعالیت‌هاى نظامى در چارچوب بیانیه دمشق هنوز شکل عملى به خود نگرفته است. قطر و کویت در آذرماه ۱۳۷۳ بر خلاف عربستان، بحرین، امارت عربى متحده و عمان حاضر به امضاى موافقت‌نامه‌اى در زمینه همکارى‌هاى امنیتى نشده و این موافقت‌نامه به صورت چهار جانبه باقى ماند. قطر از نظر بین‌المللى جزو امضاء ‌کنندگان معاهده بین‌المللى کنترل تسلیحات (۱۹۷۴) و معاهدهٔ ممنوعیت استقرار سلاح‌هاى هسته‌اى در بستر دریاها مى‌باشد. از نظر دو جانبه نیز در سال ۱۹۹۲ موافقت‌نامه همکارى‌هاى نظامى و دفاعى را با آمریکا امضاء کرد. انگیزهٔ اصلى این اقدام قطر بهره‌بردارى از مزایاى چنین موافقت‌نامه‌اى در برابر تهدیدات عربستان که طى سال‌هاى اخیر روابط تشنج‌آمیزى را با دوحه داشته است، بود.
جنگ‌هاى کشور (بحران‌هاى نظامی) قطر تا کنون به معناى کلاسیک جنگ داراى جنگى نبوده است ؛ لیکن طى دهه ۸۰ و سال‌هاى آغازین دهه ۹۰ شاهد تحوّلات و یا بحران‌هاى نظامى زیر بوده است:
۱. حمله نظامى نیروهاى قطر به تأسیسات ایجاد شده از سوى بحرین در جزیره فشت‌الدبیل در آوریل ۱۹۸۶ و دستگیر نمودن تعدادى کارگر در آن تأسیسات.
۲. به نمایش گذاشتن موشک‌هاى استینگر در این کشور در سال ۱۹۸۸ که موجب خشم آمریکا و درخواست آن جهت بازدید از این موشک‌ها و تحقیق در مورد نحوۀ دستیابى قطر به آنها شد. قطرى‌ها ظاهراً چنین اجازه‌اى به آمریکا ندادند لکن سکوت بعدى دو کشور در این خصوص مى‌تواند حاکى از یک نوع توافق پنهانى و بى‌سروصدا جهت حل بحران مزبور باشد.
۳. مشارکت در ائتلاف بین‌المللى به‌منظور آزادسازى کویت در ژانویه ۱۹۹۱.
۴. امضاى پیمان‌هاى همکارى نظامى با کشورهاى خارجی. قطر در ماه ژوئن ۱۹۹۲ اقدام به امضاء پیمان دفاعى با آمریکا نمود.
۵. درگیرى نظامى با عربستان در پست مرزى خفوس در اواخر سپتامبر ۱۹۹۰. در این درگیرى دو تن از نیروهاى مسلح قطر (یک سرباز مصری) کشته و یک سرباز دیگر آن دستگیر شدند. متعاقباً قطر تعلیق موافقت‌نامه ۱۹۶۵ خود با عربستان در خصوص تحدید حدود را اعلام نمود.
نیروهاى نظامى کشور:شیخ خلیفه‌بن‌حمد امیر قبلى قطر، پس از روى کار آمدن، دو عنصر کلیدى در زمینه توسعه نیروى نظامى قطر مورد توجه قرار داد: عنصر اول عبارت از تکیه به شهروند قطرى به عنوان رکن و منبع اصلى هرگونه تلاش و سرعت و کیفیت بود. عنصر دوم عبارت از سلاح و تجهیزات مدرن بود. شیخ خلیفه در سال ۱۹۷۲ بلافاصله پس از بدست گرفتن قدرت، حقوق کادر نظامى را به میزان ۲۰ درصد افزایش داده و همچنین اقدام به تعویض فرمانده انگلیسى پلیس قطر یعنى رونالد لاک و فرماندهٔ انگلیسى ارتش به نام رونالد کوچرین با افراد قطرى و از خانوادهٔ وابسته به خود نمود. با این حال افراد انگلیسى مزبور به عنوان مشاور به کار خود ادامه دادند. هزینه دفاعى قطر در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۳ میلیارد و چهارصد میلیون ریال قطرى بود. از این نظر قطر در اوایل دهه ۹۰ بعد از عربستان، کویت و امارات عریى متحده قرار داشته است. فرانسه، انگلیس و آمریکا تأمین‌کنندگان اصلى سلاح قطر بوده‌اند. شمار پرسنل حاضر به خدمت در نیروهاى سه‌گانه قطر بالغ بر ۷۵۰۰ نفر شامل ۶۰۰۰ نفر نیروى زمینی، ۷۰۰ نفر نیروى دریایى و ۸۰۰ نفر نیروى هوایى مى‌باشد. پرسنل شبه‌نظامى نیز ۲۵۰۰ نفر مى‌باشد. همچنین، پرسنل قابل احضار جنگى ۱۲۸،۰۰۰ نفر ذکر شده است.
نیروى زمینى :نیروى زمینى قطر پس از سال ۱۹۷۹ توسعه بیشترى یافت.
نیروى هوایى :نیروى هوایى قطر توسط بریتانیا تجهیز شده است. درجریان توسعه مداوم و فشرده توان نظامى قطر، نیروى هوایى این کشور سهم قابل توجهى را از آن خود نموده است. هدف این توسعه، حفظ توان مناسب با توجه به تکنولوژى مدرن و پیشرفت صنایع هوایى مدرن، راکت‌ها و سیستم‌هاى رادار در برنامه توسعه نیروى هوایى قطر مطرح بوده است. این کشور همچنین به‌منظور بالا بردن توان آموزشى نیروى هوایى و خلبانان خود در مانورهاى مشترک آموزشى و تمرینات نظامى شوراى همکارى مى‌کند.
نیروى دریایى:تا قبل از سال ۱۹۸۰ نیروى دریایى قطر در مقایسه با نیروى زمینى و هوایی، از توسعه کمترى برخوردار بود. لیکن با شروع جنگ تحمیلى عراق علیه ایران و همچنین اختلاف قطر با بحرین بر سر جزایر حوار و فشت‌الدبیل، این کشور تمایل یافت تا این نیرو را نیز تقویت کند. لهذا دستیابى به ناوهاى ضدمین جزو این برنامه تقویت بود. همچنین، موقعیت استراتژیک قطر، اهمیت نیروى دریایى این کشور را در چارچوب حفاظت از منابع آن در دریا، طى سال‌هاى اخیر دو چندان کرده است. این نیرو داراى ۷۰۰ نفر پرسنل مى‌باشد.
امنیت داخلى قطر نیر بر عهدهٔ وزارت کشور بوده و علاوه بر نیروى پلیس قطر، پلیس بین‌المللى نیز مسؤولیت حفظ امنیت و نظم در دوحه و فرودگاه بین‌المللى و بندر دوحه را بر عهده دارد. گارد ساحلى قطر نیز مسؤول انجام گشت‌هاى دریایى جهت کنترل و تضمین امنیت سواحل، تحقیق در خصوص تجاوزاتى که در داخل بنادر صورت مى‌گیرد و تنظیم عملیات نجات و جستجو و هماهنگى با طرف‌هاى ذیربط براى حفظ محیط زیست و ماهیگیرى مى‌باشد. نیروهاى قطرى صرفاً براى حفظ مرزها، امنیت ساحلى و امنیت داخلى مناسب هستند. این نیروها به عنوان مثال فقط مى‌توانند در مقابل یک رقیب ساحلى دیگر نظیر بحرین به دفاع بپردازند و در مقابل تهدیدات کشورى چون عربستان نیاز به قدرت بیشترى دارند. نیروى نظامى قطر همچنین در چارچوب ایفاى نقشى مکمل براى توان دفاعى شوراى همکارى قابل ارزیابى است.
تا قبل از تشکیل شوراى همکارى به‌رغم اختلافات مرزى بین عربستان و قطر، همکارى‌هاى نظامى دوجانبه‌اى بین دو کشور وجود داشت. بخوبى واضح است که امنیت قطر با توجه به موقعیت آن به امنیت عربستان بستگى داشته و امنیت قطر نیز براى عربستان اهمیت دارد. آسیب‌پذیرى عربستان و قطر در مقابل تهدیدات کشورى چون عراق، همچون سایر کشورهاى عضو شوراى همکاری، مى‌توانست به عنوان عاملى جهت نزدیکى شدید این دو کشور عمل کند ولى توسعه‌طلبى‌هاى سیاسى و ارضى عربستان مانع چنین امرى شد. درگیرى مرزى بین عربستان و قطر و همچنین توان نابرابر نیروهاى نظامى دو کشور، قطر را به این جهت سوق داد که به‌منظور حفظ موجودیت خود در برابر تهدیدات بزرگ و گاه و بیگاه از ناحیه عربستان وارد پیمان همکارى‌هاى نظامى با کشورهاى خارجى بشود.
بند چهارم:چشم انداز انداز آینده قطرر^[۱۸]
کشور قطر در حال حاضر دوره شکوفایی بی نظیری را همراه با پیشرفت اقتصادی استثنایی سپری می کند که افزایش استاندارد زندگی مردم این کشور گواه این ادعاست.چشم انداز ملی قطر سعی دارد تا در کنار تعریف روندهای وسیع آینده بتواند خواست ها، اهداف و فرهنگ مردم قطر را منعکس ساز د. این چشم انداز با روشن شدن آینده، گزینه های اساسی در دسترس جامعۀ قطر را واضح و شفاف می سازد. در عین حال، این چشم انداز توسعه ،مجموعه ای از اهداف مشترک تنظیم شده برای آینده را به مردم قطر القا می کند. (صمیمی، ۱۳۸۹ شماره ۱۲۴ )
براساس چشم انداز ملی قطر، این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ، به جامعه ای پیشرفته تبدیل شود که قادر به حفظ توسع ۀ خود و تأم ین استانداردهای بالای زندگی برای تمام افراد کشور باشد. این چش مانداز،دستاوردهای بلندمدتی را برای این کشور تعر ی ف و چه ارچوبی ارائه می کند که در قالب آن استراتژی های ملی و برنامه ه ای اجرایی ، قابل
بسط و توسعه باشند. چشم انداز ملی قطر با پنج چالش نوسازی و حفظ سنت ها؛ نیازهای نسل فعلی و نسل های آینده؛ رشد مدیری تشده و توسعه بدون محدود یت؛ اندازه و کیفیت نیروی کار خارجی و شیوه های انتخابی توسعه و بالاخر ه
رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و مدیریت محیط زیست روبه روست.چشم انداز ملی قطر، توسعه را در قالب چهار محور اساسی شامل توسعۀ انسانی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصاد ی و توسعه مح یط زیست پیش بینی می کند. (صمیمی، ۱۳۸۹ شماره ۱۲۴ )
چشم انداز ملی قطر، پایه و اساس تنظیم یک استراتژ ی ملی را ارائه می دهد. این استراتژی به قطر کمک می کند تا چش مانداز را به وس یلۀ تنظیم و اولوی تبندی اهداف آرمانی اساسی توسعه با اهداف محدوده زمانی محقق سازد. همچنین این استراتژی فرایندهای لازم، نقش ه ای فعالان بخشی و استانداردهای اجرایی انتظاری مورد نیاز برای اجر ای
چشم انداز را به تفصیل بیان می کند.
چشم انداز ملی ۲۰۳۰ قطر در سال ۲۰۰۸ به تأیید امیر قطر رسید.چشم انداز ملی قطر به منزلۀ قطب نمای تثبیت کننده ای برای این کشور عمل می کند که مسیرهای آتی دستیابی به اقتصادی موفق و پا ی دار که مردم قطر را منتفع خواهد ساخت، روشن می سازد. پیشرفت های قابل توجه قطر زیرساخت های ما لی و ساختار ی،برای آغاز چش مانداز بلندمدت را تأمین می کنند. چشم انداز ملی ۲۰۳۰ قطر ابتکار مهمی برای دولت قطر است. در سال ۲۰۰۵ یک فرایند مشارکتی مشاوره ای با نمایندگان تمامی بخش ها ی جامع ۀ قطر برا ی تعری ف چشم انداز ۲۰ ساله با یک گروه عربی آغاز شد. تهیۀ پیش نویس چشم انداز، طی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ادامه داشت. چشم انداز در سال ۲۰۰۸ توسط امیر قطر تأ یی د، در سال ۲۰۰۹ به صورت علنی اعلام شد و در حال حاضر در حال اجراست. (صمیمی، ۱۳۸۹ شماره ۱۲۴ )
معرفی چشم انداز ملی ۲۰۳۰ قطر:
به گزارش دبیرخانه عمومی توسعه و برنامه ریزی قطر، این کشور در حال حاضر دوره شکوفایی بی نظیری را به همراه پیشرفت اقتصادی استثنایی در افزایش استاندارد زندگ ی مردم سپری می کند و پیشرفت های اساسی در توسعۀ اقتصادی، انسانی و اجتماعی ادامه دارد. قطر همچنین از نظر سیاسی پیشرفت کرده است . قانون اساس ی قطر ۲ در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید و در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد . ای ن قانون ،نقش های سه قوه کشور و حقوق و وظایف شهروندان قطری را تعریف می کند.
با وجود منافع سر یع اقتصاد ی و اجتما عی و نی ز تغیی ر سیاس ی، کشور قطر ارزش های سنتی و فرهنگی خود را به عنوان یک کشور اسلا می و عرب ی که خانواده را قطب اصلی جامعه درنظر می گیرد، حفظ کرده است. تحت رهبری امیر شیخ آل ثانی ،این کشور به اجرای پی شنیازهای مهم برای تبد یل قطر به کشور ی مستقل و کاملا توسعه یافته و تقویت نقش آن در جامعۀ بی نالمللی ادامه می دهد.
در حال حاضر انتخاب مسیر توسعه ای که با د ی دگاه ها ی رهب ری ای ن کشور و خواست مردم آن سازگار باشد از سوی دولت قطر ضروری دانسته می شود. چشم انداز ملی، روندهای وسیع آینده را تعری ف می کند و خواست ها، اهداف و فرهنگ مردم قطر را منعکس م یسازد. با روشن کردن آینده، این چشم انداز گزینه ها ی اساسی در دسترس جامعۀ قطر را واضح و روشن می سازد. در عین حال، این چشم انداز توسعه، مجموعه ای از اهداف مشترک تنظیم شده برای آینده را به مردم قطر القا می کند. چشم انداز ملی قطر، دستاوردهای بلندمدت کشور را به طورکلی تعریف می کند و به فرایندهای دستیابی به این نتایج نم یپردازد. چشم انداز، چهارچوبی را ارائه می دهد که در قالب آن استراتژی های ملی و برنامه های اجرایی قابل بسط هستند.
چشم انداز ملی براساس تبدیل قطر به یک کشور توسعه یافته تا سال ۲۰۳۰ استوار است، کشوری که قادر به حفظ ثبات توسعه و تأمین استاندارد بالای زندگی برا ی تمام افراد و برای نسل های آینده باشد. (صمیمی، ۱۳۸۹ شماره ۱۲۴ )