- مالکیت این مواد فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.
ب-۴- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار[۴۰]
- مواد این گروه موارد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند این ترکیبات را تجویز کرده و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ها را به فروش برسانند.
- مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی و روانی خفیف می‌شوند.
- مالکیت این مواد با نسخه‌ی پزشکی مجاز است.
- در برخی کشورها تجارت آن‌ها با اعلام به مراجع ذی‌صلاح، اما توزیع و تولید آن‌ها نیاز به مجوز دارد.
- این لیست علاوه بر داشتن مواد ترکیبی مجاز در داروها عمدتاً از این جهت تهیه می‌شود که در صورت ورود یک داروی جدید مشکوک به اعتیادزدایی، به طور موقت و تا تعیین تکلیف، آن دارو در این لیست قرار میگیرد.
ب-۵- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها)
پیش‌سازها که در جداول پیوست کنواسیون ۱۹۸۸ آمده مواد شیمیایی هستند که بخشی از ساختمان شیمیایی مواد مورد سوء‌استفاده را به عنوان پایه‌ی اسکلت مولکولی آن تشکیل می‌دهند و به عنوان موادی هستند که برای تولید و ساخت سوء مصرف، خود نیز مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند. ولی در حقوق مربوط به مواد مخدر وروان‌گردان ما این مواد نیامده‌اند.
فصل اول:
اعتیاد
و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
- مقدمه
از جمله معضلات کنونی کشور ما که به ویژه در سالهای پس از جنگ نرخ آن فزونی یافته اعتیاد است، که به عنوان یک بیماری مزمن و عود کننده و یک انحراف که می‌تواند منشأ بسیاری از جرایم و انحرافات دیگر باشد شناخته می‌شود. این معضل بزرگ جایی محل تأمل و تأثر بیشتر است که ورود مواد روان‌گردان صناعی به چرخه‌ی مصرف و در پی آن تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به مواد صنعتی، کنترل و جلوگیری از ورود آن به کشور را پیچیده‌تر کرده است.
سیاست جنایی، مجموعه شیوه‌ها و روش‌هایی که هیأت اجتماع (دولت و جامعه) در مقابله با پدیده‌های مجرمانه به کار می‌برند، در مقابله با مسئله‌ی مواد روان‌گردان با اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه همراه است اما فراخور موضوع این فصل که به بررسی اعتیاد و اقدامات مقابله‌ای با آن می‌پردازد، روش‌های پیشگیرانه مورد بحث قرار میگیرد.
مبارزه با اعتیاد در جهان به سه روش کلی مبارزه با عرضه، درمان معتادان و فعالیت‌های پیشگیرانه در جهت کاهش تقاضا استوار است. در اکثر کشورهای دنیا به دلیل هزینه‌بر بودن و در عین حال ناموفق بودن اقدامات مبارزهی با عرضه، به مسئله درمان معتادان و در پی آن مبارزه با تقاضا توجه بیشتری می‌شود. این امر در کشور ما نیز در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به ادوار قانونگذاری در ایران می‌توان ملاحظه کرد که تأکید قانونگذار بیشتر بر پاسخ کیفری به پدیده‌ی اعتیاد است هر چند به امر درمان نیز توجه شده است ولی علی‌رغم پیگیری این سیاست در تمام ادوار قانونگذاری متأسفانه هر روز بر جمعیت معتاد و معضلات همراه آن افزوده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی ضعف این نوع پاسخ سیاست جنایی تقنینی به اعتیاد است. در نتیجه با توجه به بروز این نتایج نه چندان مطلوب قانونگذار سعی در اصلاح و تغییر این سیاست نمود و نتیجه‌ی آن اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ شد.
در فصل پیش رو، این موضوعات مطرح می‌شود، در مبحث اول به بررسی سیاست جنایی تقنینی گذشته و سپس آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد پرداخته می‌شود و در مبحث دوم قانون جدید مصوب ۱۳۸۹ و رویکرد پیشگیرانه و درمانی آن بررسی می‌شود.
- مبحث اول: سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری
- مصرف مواد مخدر در ادوار مختلف تابع اوضاع و احوال دوره‌ها بوده و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان نشأت گرفته است. زمانی مواد مخدر و افیونی به عنوان دارو و درمان امراض مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است و زمانی مصرف همین مواد ممنوع می‌شده است. بنابراین در طول زمان قانونگذار برای پاسخ به این پدیده به اتخاذ تدابیری مبتنی برسرکوب و سپس درمانی دست می‌زده است.
از آنجایی که اعتیاد به مواد روان‌گردان در سالهای اخیر جایگزین اعتیاد به مواد مخدر سنتی شده است، قانونگذار به این مواد و اعتیاد به آن توجه خاصی نداشته بنابراین در اینجا اعتیاد به مواد و اقدامات مقابله‌ای با آن در طول زمان بررسی خواهد شد تا با نقایص این اقدامات که زمینه ساز تصویب قانون ۱۳۸۹ شده آشنا شویم.اما آنچه که مهم بوده و هست خود اعتیاد است و نوع مواد مصرفی در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار میگیرد
- گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته
الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا
الف-۱- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی
“مسئله‌ی اعتیاد را می‌توان طی دو مبحث فرعی جرم‌شناسی و حقوق جزا مطرح کرد:”[۴۱]
در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود. این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نشئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.
اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزهدیدهشناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، “یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزهدیدهشناسی کنشی).”[۴۲] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است. در واقع قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان (مجرمین اصلی مواد مخدر و روان‌گردان ) برای کسب درآمد نامشروع به وسیله‌ی توزیع مواد مخدر و روان‌گردان افراد جامعه را مبتلا می‌کنند. تا مصرف کننده مواد مخدر و روان‌گردان (معتاد) نباشد و آن را مطالبه نکند (تقاضا) قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان محلی برای (عرضه) آن نخواهند یافت. در این تحلیل معتاد بزه‌دیده است ولی بزه‌دیده‌ای که در ارتکاب جرم اثر داشته ولی به عنوان بیمار نیاز به کمک دارد.در واقع می‌توان گفت هر چند معتاد خود بزه‌دیده‌ی قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان است ولی خانواده‌ی وی نیز متأثر از آن هستند و حتی خانواده‌ی معتادان نیز بزه‌دیده مواد هستند.
به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. در یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و از طرفی دیگر بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد، البته هر چند معتاد خود در این دیدگاه مظلوم واقع نشده و در این گرفتاری نیز خود نقش داشته و بی‌تقصیر نیست ولی به هر حال بایستی فکری به حال او کرد و او را درمان کرد تا بیش از پیش قربانی نشود.
در زمینه‌ی توجه جرم‌شناسی به اعتیاد، در قسمت (حمایت از بزه دیدگان مواد روان‌گردان) در مبحث بعدی به طور مفصل بحث خواهد شد.
الف-۲- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا
در حقوق جزا آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. “در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.”[۴۳] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ “به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.”[۴۴]
الف-۲-۱- جرم‌زدایی
جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.
الف-۲-۲- قانونمندسازی
اما در برخی دیگر از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست زیرا او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر میگیرد مثل ترک اجباری اعتیاد- در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.
الف-۲-۳- جرم انگاری
منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است . همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد که در قسمت بعدی در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی بررسی می‌شود. در برخی کشورها- مانند فرانسه، بلژیک و ترکیه- اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید ۱۳۸۹ ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.
ب- ادوار قانونگذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن
ب-۱- قبل از انقلاب
در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.
“قانونگذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ ه.ش انجام گرفت ولی در این اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود”[۴۵] و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیامده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد،” قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.
قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب ۱۳۳۴ به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.”[۴۶] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال ۱۳۳۸ استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. همچنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک سالهای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.
قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب ۱۳۴۷،استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.”[۴۷] و آئین‌نامه‌ای اجرایی همین قانون مصوب ۱۳۴۸ بین معتادین بالای ۶۰ و زیر ۶۰ سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر ۶۰ سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای ۶۰ سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.
اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر،اعتیاد به مواد روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) ) مصوب۱۳۵۴ ملهم از کنوانسیون ۱۹۷۱بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در۴ گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.
اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:
اول اینکه، در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانونگذار به فکر مبارزهی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.
و دوم، در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن یکی دانسته شده است. در واقع قانونگذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد همان گونه که در فصل تمهیداتی در قسمت تعریف اعتیاد ذکر شد متفاوت است.
ب-۲- پس از انقلاب
در دوره‌ی قانون‌گذاری‌ای که از سال ۱۳۵۷ آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب ۱۳۵۹ بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.
در این مصوبه مهلت شش ماهه‌ای برای ترک اعتیاد مشخص شده بود و پس از آن امکان تعقیب کیفری معتاد وجود داشت. ناگفته نماند در اوایل انقلاب کسانی که سهمیه‌ی کوپن مواد مخدر را داشتند هنوز از این امکان بهره‌مند بودند که از آن استفاده کنند ولی به مرور زمان این سهمیه‌ها قطع شد و برای اعتیاد تعقیب کیفری منظور شد.
سپس رشد فزاینده‌ی قاچاق مواد مخدر و بالا رفتن آمار معتادان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۷، در قالب قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست‌های مضیق و شدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به آن اتخاذ نماید. این قانون ضمن دادن مهلت شش ماهه برای ترک اعتیاد، باقی بودن بر اعتیاد پس از انقضای مهلت مذکور را، بسته به دفعات اعتیاد و نوع ماده‌ی مخدر، جرم مستوجب جریمه، حبس و شلاق اعلام نموده بود.
در دو قانون مذکور، اعتیاد به مواد مخدر به طور کلی جرم شناخته شده بود و مواد مخدر را اعم از روان‌گردان می‌دانست، زیرا در این دو قانون، فهرست مواد مخدربر اساس تصویب نامه‌ی مورخ ۱۳۳۸ تنظیم شده بود که مواد مخدر را به دو دسته‌ی مواد افیونی و سایر ادویه‌ی مخدر و همچنین مواد مخدر صنعتی و شیمیایی تقسیم کرده بود. این فهرست متأثر از فهرست مواد مخدر مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ بود و بنابراین مواد روان‌گردان صنعتی که در کنوانسون ۱۹۷۱ آورده شده بود در این قانون وجود نداشت. بنابراین اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی در دو قانون اول انقلاب مورد توجه نبود.
پس از تصویب قانون ۱۳۶۷ و مبارزهی سنگین و شدید با جرایم مربوط به مواد مخدر و در نتیجه‌ی آن، اعدام‌های مکرر و افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت زندان‌ها بدون امکان اصلاح و بازسازگاری اجتماعی باز مانع از این نشد که قانونگذار از سخت‌گیری‌های خود بکاهد و در قانون (اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷) مصوب ۱۳۷۶، نیز همچنان به مبارزهی سخت‌گیرانه‌ی خود در قبال اعتیاد ادامه داد.
مقنن در ماده‌ی ۱۵ قانون اصلاحی ۱۳۷۶، اعتیاد را، اولاً، جرم اعلام کرده بود و ثانیاً، با حذف مهلت شش ماهه‌ی مقرر در قانون قبلی، این فرصت را برای کلیه‌ی معتادان مواد مخدر فراهم آورده بود که با مراجعه به مراکز مجاز ترک اعتیاد- که از سوی وزارت بهداشت مشخص می‌شد – به درمان و بازپروری جسمی و روانی خود اقدام نموده و تا زمانی که تحت درمان بودند، از تعقیب کیفری مصون بودند.
مطابق ماده‌ی ۵ ذآیین نامه‌ی قانون مذکور، در چنین مواردی دادگاه‌ها مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب بودند. البته، وفق ماده‌ی ۴ آیین نامه، قرار موقوفی تعقیب معتاد زمانی صادر می‌شد که وی، قبلاً خود را به مراکز مجاز درمان معرفی کرده بود و در غیر این صورت، چنانچه در زمان دستگیری، سابقه‌ی معرفی به مراکز مجاز را نداشت، نمی‌توانست از این تمهید قانونی استفاده کند.
پروژه های پژوهشی دانشگاه ها درباره تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد ...
