بله ،دستور برای تهیه گزارشات

ارائه گزارشات به همراه جزییات و
توضیح مدارک
کمی سازی مجدد ادعاها و برقراری ارتباط بین مدارک
گردآوری هرگونه مدارک دیگر
عدم توافق
پذیرش و پرداخت
مذاکره
حکمیت و داوری دادخواهی
توافق و پرداخت کارفرما اختلاف
۲-۵-۳ مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت
مدیریت دعاوی عمری به درازای قراردادها دارد. شاید حتی در ساده ترین و پیش پا افتاده ترین قراردادها نیز امکان طرح دعوی و بروز ادعاهایی از سوی طرفین داشته باشد. مواردی از قبیل پیش بینی تأخیر در پرداخت اجاره از سوی مستأجر به موجر و اعمال راهکارهای قانونی برای پیگیری آن و اخذ خسارتهای لازم، نمونه ای از ساده ترین شکل مدیریت دعاوی در یک قرارداد کوچک است. تردیدی نیست که حجم و اندازه دعاوی قابل طرح در یک قرارداد، متناسب با ابعاد قرارداد قابل تغییر بوده و از همین روست که در یک قرارداد کلان، مدیریت درست دعاوی می تواند به نحو تأثیر گذاری سود و زیان پروژه را در میان طرفین قرارداد جابجا کند. مدیریت صنعتی در قراردادهای صنعتی با ابعاد بزرگ، شکل جدیدی به خود گرفته و تا آنجا از ساختار سنتی خود خارج شده است که امروزه در بسیاری از قراردادها، طرفین معامله پیشاپیش ادعاهای احتمالی قابل طرح در جریان انجام کار را به عنوان یکی از منابع بالقوه مالی خود در نظر گرفته و آنرا در محاسبات و برآوردهای خود لحاظ می کنند. پاره ای از این دعاوی، ادعاهای معمول و متعارفی هستند که در هر قراردادی امکان طرح آن وجود دارد و بدیهی است که به دلیلی همین فراوانی، راهکارهای پیشگیری و پاسخگویی به آن در خود قرارداد پیش بینی شده است. سایر ادعاها، دعاوی هستند که بسته به ساختار قرارداد، شرایط انجام کار و اتفاقات رخ داده در جریان پروژه امکان طرح می یابند و به همین دلیل پیش بینی تمامی آنها و راهکارهای برخورد با آن در قرارداد مقدور نخواهد بود؛ اگرچه حضور یک مدیریت درست دعاوی در پروژه می تواند تا حدود زیادی از بروز این مشکلات جلوگیری کرده و در استفاده مناسب و سودمند از آنها مؤثر باشد. (PMI,2004)
۲- ۶بخش ششم: ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل آن
پیش از آنکه یک اختلاف به معنا و مفهوم حقیقی کلمه بروز و ظهور پیدا کند، یک برخورد پدیدار می شود و آن عبارتست از موقعیتی که در آنها طرفها به مرحله ای از نارضایتی از یکدیگر برسند. بنابراین با بروز نارضایتی، تعارض و برخورد منافع رخ می دهد. بنابراین اگر نارضایتی از مرحله خاصی بالاتر رود به اختلاف منتهی می شود. با این توضیح روشن می شود که معنی اختلاف محدودتر از تعارض و برخورد است .
هر تعارض و برخوردی به صورت بالقوه، یک اختلاف است. نتیجه اینکه یک اختلاف، زمانی محقق می شود که دست کم یک طرف از طرف دیگر ناراضی باشد و این نارضایتی، به حدی شدت یابد که به تعارض و برخورد بیرون منتهی شود و در کنش و واکنش میان طرفها، یک طرف به خواست دیگری پاسخ منفی دهد.(علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۲۳)
۲-۶-۱ تحلیل نموداری حل اختلاف
در تحلیل نموداری اراده و خواست دو طرفی که به اختلاف بر می خورند، نمودار زیر نشانگر روند جریان اراده طرفها قبل و حین اختلاف است .
در حد فاصل میان نقطه الف تا ب دو طرف به دلیل نداشتن تعارض منافع و یا صرف نظر کردن از تعارضات و برخوردها، بدون اختلاف با یکدیگر همکاری و تعامل می کنند .
در نقطه ب یکی از دو طرف در مقابل در خواست و اراده دیگری پاسخ منفی می دهد و اختلاف بروز و ظهور می یابد. از مرحله ب تا مرحله ج حرکت و اراده دو طرف بر مبنای خواست یکجانبه بوده و این اصرار و پافشاری هر چه بیشتر باشد، عمق اختلاف افزایش بیشتری می یابد تا اینکه به جهتی این اصرار یکجانبه به پایان رسیده مسیر حرکت اراده طرفها به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر شود و نهایتا” دوباره به مرحله توافق و انطباق اراده دو طرف با یکدیگر برسد. ( نقطه د )
البته رسیدن دو طرف اختلاف از نقطه ج یعنی اوج اختلاف به نقطه د یعنی حل اختلاف به دلائل گوناگون قابل تصور است . (علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۲۵)
(شکل۲-۲)- تحلیل نموداری حل اختلاف(علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۲۵)
۲-۶-۲ تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی(قضایی )
همچنانکه در نمودار شماره ۳ ملاحظه میشود، در روش های قضایی حل و فصل اختلاف، بنا به حکم و رای مرجع رسیدگی کننده، اختلاف در هر مرحله باشد، قطع شده ( نقطه اوج اختلاف) و به موجب رای صادره،خط مشی آتی تعیین میشود، که ممکن است موافق میل و اراده یکی از طرفها یا دو طرف باشد، یا اینکه مورد درخواست هیچ یک از طرفین نباشد. قدرت الزام رای ، حکم میکند که نتیجه دادرسی هرچه باشد برای طرفین لازم الاتباع تلقی گردد.
قواعد حاکم در این روش حل اختلاف عمدتا” بر گرفته از متن قوانین بوده، بیشتر جنبه شکلی دارد تا ماهوی. اراده طرفهای اختلاف و تشخیص صلاحدیدی قاضی نیز کمترین اثر را در نتیجه دادرسی دارد . (علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۲۶)
(شکل۲-۳)- تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی(علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۲۶)
۲-۶-۳ تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی
در نمودار شماره ۵ ملاحظه میشود روند حل اختلاف بر اساس روش برون دادگاهی یا غیر قضایی از ابتدا همکاری تا بروز اختلاف و رسیدن به اوج اختلاف ( نقطه ج) جریان امر، همانند روش قضایی است، با این تفاوت که غالبا” در روش های برون دادگاهی نظر و هدف مرجع حل اختلاف باز گرداندن طرفین به نقطه مورد توافق با توسل به شیوه های انعطاف پذیراست .
انحنایی که در فاصله نقطه اوج اختلاف تا نقطه تحقق توافق مجدد ( نقطه د) دیده میشود، ملایمت روش حل اختلاف برای رساندن طرفین به نقطه توافق را نشان می دهد.
قواعد قابل اعمال نیز عمدتا” ماهوی و مبتنی بر انصاف، اراده طرفین اختلاف وصلاحدید مرجع رسیدگی کننده است. طرفهای درگیر به دلیل کم بودن تشرفات شکلی رسیدگی انواع این روشها به ویژه داوری که الزام آور است را ترجیح می دهند. (علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۲۸)
(شکل۲-۵)- تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی(علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۲۸)
۲-۶-۴ فرق دعوا و اختلاف
هر چند دو اصطلاح دعوا^۲ و اختلاف^۱ ظاهرا” مترادف به نظر می رسند، لیکن از لحاظ تخصصی دارای تفاوتهای ظریفی هستند که در ذیل به آن اشاره میشود.
در بیان اختلاف گفته شد که اختلاف زمانی محقق می شود که یک طرف در برابر خواست طرف دیگر پاسخ منفی دهد، در حالیکه ممکن است با وجود اختلاف، هیچیک از طرفین دعوایی را در مرجعی مطرح نکرده باشند.
تعریفی که در حقوق داخلی ما از دعوا ارائه شده است عبارتست از: تنازع یا منازعه یا اختلافی است که به منظور رسیدگی و صدور حکم یا قطع و فصل به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد رجوع شده باشد. در هر حال پس از مراجعه به مراجع صالح جهت به قضاوت گذاردن اختلاف است که دعوا، مصداق می یابد در حالیکه پیش از این مراجعه اختلاف موجود بوده است.
با این توضیح هر دعوایی در بر دارنده اختلاف است لیکن برخی اختلافات منتهی به دعوا میشوند و برخی منتهی به دعوا نمی شوند.
بنابراین یک مسأله در بدو بروز ، به عنوان ” اختلاف” میان دو طرف مطرح می شود، اما اگر همین اختلاف از سوی یک طرف در مرجعی قضایی یا شبیه قضایی برای رسیدگی و صدور رای اقامه شود، موضوع از حالت ” اختلاف” در آمده و به “دعوا” مبدل می شود. (علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۲۸)
۱-Dispute.
۲- Action
۲-۶-۵ راه های حل اختلاف
۲-۶-۵-۱ مذاکره
آسانترین راه حل اختلافات سرمایه گذاری، توسل به مذاکره و گفتگو است. این روش برای حل بیشتر اختلافات از جمله اختلافات سرمایه گذاری معمول ترین و در عین حال ساده ترین روش محسوب شده و امروزه به عنوان قاعده تاریخی در حل اختلافات مورد توجه قرار می گیرد.
منشور ملل متحد در ماده ۳۳، مذاکره را در صدر فهرست روش های مسالمت آمیز حل اختلافات آورده است. (علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۳۴)
با وجود مزایای فراوان مذاکره و گفتگو این روش با محدودیتهایی روبرو است و زمانی میتواند موثر باشد که طرفین با تفاهم، مایل به رفع اختلاف خود باشند و اگر چنین باشد تمایل طرفین به حل اختلاف موجب می شود تا در مذاکرات فیمابین سوء تفاهمات رفع و نقاط مشترک ومورد اتفاق پدیدار شود.
در صورتی که اختلاف به گونه ای نباشد که با گفتگو و مذاکره حل شود، ادامه مذاکره بی فایده است و هر چه سریعتر موضوع به روشی دیگر از حل اختلافات ارجاع می شود.
۲-۶-۵-۲ نظر کارشناسی شخص سوم (میانجی گری)
در این روش یکی از طرفین، که معمولا” در صورت مصمم بودن در حل اختلاف کارفرما خواهد بود، شخص ثالثی را برای ارزیابی کارشناسی موضوع دعوی بر می گزیند.
مهم است که شخص ثالث آزادی عمل و فراغ بال برای بیان دیدگاه های بی طرفانه خود داشته باشد، حتی اگر منجر به انتقاد یکی از طرفین قرارداد شود که وی را برگزیده است. پس از بررسی اولیه از شخص ثالث درباره حدود رای احتمالی و هزینه های محتمل در صورت ارجاع پرونده به داوری پرسش می شود. چنین اطلاعاتی در روند مذارات آتی بسیار با ارزش است. در صورت شکست مذاکرات، شخص ثالث می تواند سایر فرایندهای حل اختلاف را پیگیری کند و به عنوان عضوی در هیات داوری یا هر رویه دیگر که به منظور حل اختلاف برگزار می شود شرکت نماید. میانجی بدون صدور رأی، طرفین را به حل اختلاف تشویق کرده و با روشن ساختن زوایای تاریک موضوع و تبیین منافع واقعی طرفین، طی فرایندی غیر رسمی و غیر تشریفاتی به آنها کمک می کند. طرفین اختلاف نیز با انتخاب میانجی از وی میخواهند که طی فرآیندی خصوصی محرمانه و انعطاف پذیر آنها را در یافتن راه حل مسئله یاری کند.
میانجیگری روشی غیر الزامی، داوطلبانه و بیطرفانه برای حل و فصل اختلافات است و بدون حضور حقوقدانان صورت میگیرد.این روش زمانی مورد توجه قرار میگیرد که مذاکره امکان پذیر نبوده یا به نتیجه نرسد. (علیدوستی، ۱۳۸۹،ص ۳۵)
۲-۶-۵-۳ مصالحه
در صورتی که طرفین قرارداد واقعا” تمایل به حل اختلاف داشته باشد، ولی موانع اصولی برای دستیابی به توافق در میان باشد، این امکان خواهد بود که با برداشتن فاصله های موجود بین دو طرف دستیابی به توافق از طریق مصالحه در پیش گرفته شود. در این روش توافق دو طرف ضروری است. در این روش شخص ثالث مستقلی که مورد قبول طرفین است انتخاب می شود تا با دیدگاه های دو طرف آشنا شود. چنین شخصی معمولا” کارشناس برجسته ای در موضوعات مربوط به اختلاف است. برای چنین فردی ملاقات خصوصی با هر یک از طرفین مجاز نیست و تمامی مباحث می بایست با حضور هر دو طرف برای وی ابراز گردد. هدف شخص ثالث کمک به طرفین برای بحث و اظهار نظر در خصوص تمام جنبه های اختلاف و راهنمایی آنها در رسیدن به یک توافق مسالمت آمیز است. (محمد کریمی، ۱۳۸۹ ،ص ۲۲۸ )