۲- قلمرو عفو خصوصی
عفو خصوصی شامل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می گردد. مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می شود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است مجازاتهای حدود فقط در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرارمتهم به اثبات رسید ممکن است شمول عفو قرار گیرد. چون عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی تواند شمول عفو خصوصی قرار گیرد. با این همه برخورداری از عفو خصوصی تابع شروطی است که در آئین نامه کمسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ذکر شده است .
۳- شروط عفو خصوصی
عفو خاص شامل بزهکارانی که به موجب حکم دادگاه محکومیت شان قطعی شده باشد و قابل اجراء گردیده می شود. لذا احکامی که به مرحله قطعیت و لازم الاجرا شدن نرسیده شامل نمی شود
مطابق آئین نامه بخشودگی و عفو مقرّر شده اعطای عفو به تحمل بخشی از مجازات مشروط شده و یا حکم محکومیت در جال اجرا باشد.
در استفاده محکومان از عفو خاص باید استحقاق آنها احراز بشود که آیا بزهکار اصلاح گردیده و مجازات تأثیر گذاشته یا نه؟ لذا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی روانی تک تک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آورده آتی آنها مشمول عفو قرار می گیرند. و برخی از شروط خاص که در آئین نامه عفو مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ آورده شده است .
۴- آئین عفو خصوصی
طبق ماده ۲ آئین نامه عفو بخشودگی اعطای عفو منوط به درخواست محکوم علیه و یا خانواده او یا قاضی برای حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. در خواستهای مذکور باید ابتدا در هیئتهای مراکز استان و شهرستان مرکب از رئیس دادگستری – قاضی تحقیق زندان – و رئیس زندان بررسی بشود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و….گزارش کاملی از وضع محکومان عفو ارسال می شود. پس از بررسی هایی در کمسیون عفو رئیس کمسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل ۱۵ روز قبل از یکی از مناسبتهای عفو به مقام رهبری پیشنهاد می کند.

۵- مبانی عفو عمومی
عفو عمومی معمولا برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و بحرانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی- اجتماعی در آن شرکت می کنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است. لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند. مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸- ۸/۱/۱۳۵۸ است که مقرر می دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ به حکم قطعی شده اند کان لم یکن تلقی می گردد. و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.
عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می شود. مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می آید.
مستفاد از مواد ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود . عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تأثیری در پرداخت دیه و خسارت مالی ندارد.
گفتار دوم :تخفیف مجازات
در این گفتار با تعریفی از کیفیات مخففه قضایی و قانونی با مواد موضوع پایان نامه موارد با قوانین موجود تطبیق داده شده و تغییر ماده ۲۲ قانون سابق با قانون جدید نیز لحاظ شده در ماده ۲۲ قانون سال ۷۵ قاضی می تونست مجازات را به کمترین حد ممکن تخفیف دهد با رعایت قانون وصول برخی از درامدهای دولت جزای نقدی را تا هفتاد و یک هزار ریال کاهش می داد و گاهی واقعا مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست می داد صدور حکم به یکصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس جهت مجازات سرقت به وفور مشاهده که موجبات جری شدن مجرمان را فراهم اورده بود وضع قانون سال ۱۳۹۲ از اقدامات خوب قانونگذاری ایران می باشد در مورد تخفیف ماده ۲۲ اصلاح و حد و حدود تخفیف دقیقا بر اساس درجه مجازاتها اورده شد
بنداول :کیفیات مخففه قانونی
قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می سازد.این تخفیفها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی قرار می گیرد. در این موارد بر خلاف کیفیات مخففه قضایی قاضی در صدور حکم همراه با تخفیف الزام دارد و طرز نگارش قانونگذار تکلیف را بر مقام قضایی بار می نماید .