ث- قطعنامه ۱۹۹۶ با عنوان همکاری بین المللی در ماوراء جو بر اساس منافع کشورهای جهان سوم
در متن تمام این قطعنامهها، به غیر از مورد آخر صراحتا به موضوع مالکیت فکری اشاره نشده است لیکن باید خاطر نشان کرد که دو تصویب نامه دوم و سوم خود از مظاهر مالکیت فکری میباشند[۵۵].
در پاراگراف دوم متن قطعنامه ۱۹۹۶ ذکر شده است که دولتها در تعیین جنبه های مشارکتشان در همکاریهای بین المللی در بهرهبرداری و استفاده از فضا باید بر اساس اصل برابری و تقابل آزاد عمل نمایند. شروط قراردادی در چنین همکاریهایی باید منصفانه و منطقی و در پیروی کامل از حقوق مشروع و منافع طرفهای مربوطه به طور مثال در زمینه حقوق مالکیت فکری باشد. این جمله گرایشها، ارتقای همکاری بین المللی و تسهیل تبادل تکنولوژی و متخصصان بین دولتها را بر اساس اصل قابل قبول متقابل[۵۶] را نشان میدهد. اهداف اصلی عبارتند از:
الف-ارتقا توسعه علم و تکنولوژی فضا و کاربردهای آن
ب-رواج دادن توسعه توانمندیهای مناسب فضایی در کشورهای درگیر
ث-تسهیل تبادل متخصصان و تکنولوژی بین دولتها بر پایه اصل قابل قبول متقابلانه
در بیان کلی، برای نخستین بار نقش مهم مالکیت فکری در تصویب نامه فضایی سازمان ملل بیان و به رسمیت شناخته شده است[۵۷].
مبحث سوم-بررسی اصول بنیادین حقوق فضا و ارتباط آنها با مالکیت فکری
از میان اصول بیان شده در تمامی معاهدات فضا، اصول عدم امکان مالکیت فضا و تصاحب ماوراء جو و اصل سودمندی به تمامی کشورها در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با موضوع مورد بحث میباشند آزادی اکتشاف و بهرهمندی از فضا از یک سو و امکان نادیده گرفتن و حذف دیگران از دسترسی به فضا از طریق به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری در فضا در سوی دیگر از دغدغه های اصلی بحث میباشد به گونهای که عدهای معتقدند، پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو ممکن است در تعارض با این اصول قرارگیرد. به همین جهت به بررسی این اصول و کاوش رابطه آنها با مالکیت فکری میپردازیم. علاوه بر این، از سوی دیگر این دو اصل از ارکان اساسی حقوق فضا میباشند، بنابراین مد نظر قراردادن آنها در این بحث از اهمیت به سزایی برخوردار است.
گفتار اول-اصل سودرسانی به تمامی کشورها[۵۸]
ماده ۱ معاهده فضا بیان میکند که بهرهبرداری و استفاده از ماوراءجو چون ماه و سایر اجرام آسمانی باید در راستای منافع تمامی کشورها صرف نظر از درجه توسعه اقتصادی یا اجتماعی آنها باشد و ماوراء جو باید مرکزی برای تمام بشریت باشد و همچنین باید برای بهره برداری تمام دولتها بدون هر گونه تبعیض و بر اساس اصل برابری و در هماهنگی با اصول حقوق بینالملل آزاد باشد و باید دسترسی آزاد به تمامی مناطق اجرام آسمانی وجود داشته باشد.
این اصل نخستین بار در قطعنامهنامه ۱۹۶۳ سازمان ملل با نام اصل منافع فضایی مورد تایید قرار گرفته است. پاراگراف پنج از تصویبنامه ۱۹۹۶ عنوان میکند که همکاری بین المللی با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه باید اهداف پیش رو را مد نظر قرار دهد اهدافی چون تسهیل تبادل متخصصان و تکنولوژی میان دولتها بر یک اساس رفتار قابل قبول متقابلانه.
دولتها همچنین ملزم به ارائه راهنمایی به فضانوردان، ایجاد فرصت برای مشاهدهی پرتاب فضاپیماها و تشویق همکاری بین المللی در سرمایهگذاریهای علمی در بخش فضا میباشند.
این مقررات نشاندهندهی اهمیت بسیار حقوق مالکیت فکری میباشند چرا که حمایت اعطا شده به صنعت فضا در موضوعاتی چون اختراعات و اسرار در این زمینه، انحصار حقوق و مالک شدن نتایج آزمایشات تکنیکی صورت گرفته در فضا توسط مالکیتفکری صورت میگیرد، به طور مثال، در مواردی حمایتفکری میتواند توسعه تحقیقات متعاقب به خصوص در زمینه مدارهای هوشمند که تکنولوژی های ضروری آن پتنت شدهاند را با کندی مواجه سازد از آنجا که این مدارهای بیضی شکل، الزاما در خارج از منطقه استوایی واقع شدهاند از ویژگی عدم الزام فرکانسهای محدودشده که مزایای کاربردی بسیاری در ارتباط با تکنولوژی ارتباطات از راه دور دارند هستند، بهره میبرند.
بسیاری بر این عقیدهاند که چنین اختراعاتی که پوشش دهندهی روش و سسیتم ارتباطات از راه دور ماهوارهای که از این مدارها بهره میبرند هستند، باعث دسترسی محدود به این مدارها توسط اشخاص ثالث خواهند شد در حالیکه، مسئله اساسی، این است که اصل سودمندی فضا برای تمامی کشورها به طور ضمنی به مسئله همکاری و یاری متقابل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات اشاره میکند[۵۹] و تحقق عملی این اصل مستلزم ایجاد مکانسیمهای همکاری و انتقال دانش و تکنولوژی میباشد در حالیکه دولتها و به خصوص شرکتهای خصوصی که حمایت فکری حکم تضمین سرمایهشان تلقی میشود به کمک مالکیت فکری به طور مثال اسرار تجاری، آنها را به تملک خویش درآورده و دیگر دولتها و موسسات را از ایجاد نمونه مشابه با آن منع میکنند، به طور مثال، مخترع به هیچ وجه اختراع خود را به اشتراک نمیگذارد و تنها به منظور دریافت حق اختراع به افشای اختراع خود میپردازد. اگرچه تعهدات مذکور به صراحت عنوان نشدهاند اما این الزام برای فعالیتهای فضایی به خوبی دریافت میشود به گونهای که ماده ۱ معاهده فضا پا را فراتر گذاشته و اشتراک منافع[۶۰] را بیان میکند.
همچنین ماده XV معاهده ماه، به دول عضو اجازه بازدید از تسهیلات دیگر دولتها روی ماه را منوط به دادن هشدار منطقی و همراه با اتخاذ احتیاطهای لازم به منظور تضمین امنیت و دوری از مداخله مفرط را اعطا میکند به گونهای که به وضوح میتوان از این ماده قصد دوری کردن از رقابت و افزایش همکاری بین المللی را استنباط نمود[۶۱].
در نتیجه به نظر میرسد که پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو همانطور که کشورهای در حال توسعه ادعا میکنند مسئلهی سودرسانی به تمام دولتها و اشتراک اطلاعات حاصله از ماوراء جو را تحتالشعاع خویش قرار دهد طوریکه هماهنگ شدن این اصول را با حقوق مالکیت فکری تا زمانیکه استراتژی مناسب در انتقال دانش و اشتراک داده ها به وجود نیاید را وارد چالش میکند.[۶۲]
این اصل به دلیل حفظ موقعیت کشورهای جهان سوم در رابطه با فضا مورد عنایت این کشورها میباشد و از جمله استدلالات آنها اینست که فضا متعلق به تمام ملتها است و منافع حاصله از آن باید در خدمت تمام کشورها باشد در صورتیکه در مقابل کشورهای توسعه یافته تفسیر میکنند هر کشوری میتواند از منابع طبیعی فضا مادامیکه دولتی ادعای صلاحیت انحصاری بر مناطقی که آنها احیا کرده است مطرح نماید بهرهمند شوند. جهان در حال توسعه در برابر این تفسیر ایستادهاند و بر این نظرند که این تفسیر منجر به انتقال منافع تنها به کشورهای صنعتی و توسعه یافته میباشد و این امر غیرمنصفانه است زیرا دول توسعه یافته به طور انحصاری تکنولوژی و سرمایه لازم برای بهره برداری از این منابع را در اختیار دارند در حالیکه آنها دارای ملتهایی با بیشترین نیازها میباشند، در نتیجه، آنها باید از یک اشتراکگذاری برابر در تصمیمگیری، کنترل و بهرهگیری از منافع برخوردار شوند.
در مقابل استدلال کشورهای توسعهیافته حاکی از غیر منصفانه بودن ادعای جهان سومیها است زیرا آنها بر این عقیدهاند که دارای تکنولوژی های پیشرفته کشف منابع هستند، پس کنترل نتایج و پاداشهای تلاششان را به جهان سومیها که مشارکت کم یا حتی هیچ مشارکتی در ریسک انجام چنین فعالیتهایی را ندارند اعطا کند، این امر غیر منصفانه تلقی میشود.
ولیکن باید خاطر نشان کرد در برطرفسازی این تعارض، باید به طور همزمان به حقوق بینالملل عمومی، آزادی استفاده از فضا، منافع عمومی و انتظارات وسیع صنعت فضا توجه کافی صورت بپذیرد. هنگامیکه ماوراء جو جزئی از حقوق بین المللی عمومی گشت، بازیگران آن تنها دولتها و سازمانهای بین المللی بودند و بیشتر خطاب پنج معاهده اصلی فضا به دولتها و به منظور محو ادعای حاکمیت آنها بر این منطقه بوده است. به عبارت دیگر، روح کلی معاهدات فضا با آنچه که هم اکنون در زمین اتفاق میافتد متفاوت میباشد، ولیکن عدهای بر این عقیدهاند که از خود معاهدات فضا با اشاره آنها به شرکتهای خصوصی و مسئولیت آنان، ظهور چنین موضوعاتی قابل پیشبینی بوده است و عملا تعارضات عنوان شده مطرح نمیباشند[۶۳].
گفتار دوم- اصل عدم امکان ادعای مالکیت بر فضا و مالکیت فکری
قبل از تصویب معاهده فضا در ۱۹۶۷، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۱۷۲۱ در سال ۱۹۶۱ تصویب کرد که به موضوع عدم امکان تخصیص ملی میپرداخت البته این قطعنامه برای دولتها الزام آور نبوده و جنبهی توصیهای دارد[۶۴].
اصل عدم امکان تملک ماوراء جو به عنوان فقدان صلاحیت سرزمینی تعریف میشود و به طور ضمنی به موضوع فقدان تملک به عنوان موضوع حقوق خصوصی اشاره میکند. در طول مذاکرات مربوط به معاهده، نماینده بلژیک تفسیر درست این اصل را یادآوری نمود به گونهای که هم شامل ایجاد حاکمیت و هم شامل حق مالکیت به اموال در حقوق خصوصی باشد در حالیکه برای نماینده فرانسه نتیجهی منطقی این اصل تنها مفهوم حاکمیت تحت حقوق بین الملل میباشد و در خود معاهده نیز این اصل به عدم تصاحب ملی تحت حقوق بینالملل اشاره دارد[۶۵].
از ماده II معاهده ماوراء جو اغلب به عنوان اصل عدم تملک فضا یاد میشود، لیکن تفاسیری از این ماده وجود دارد که از آن به عنوان مقرره عدم امکان حاکمیت[۶۶] نیز یاد میکنند[۶۷].
البته باید خاطر نشان کرد از نقطه نظر جهان توسعه یافته اگرچه حاکمیت سرزمینی در ماورا جو وجود ندارد اما این مسئله مانع از اعمال صلاحیت دول در این منطقه نمیباشد به عبارت دیگر باید میان جنبهی سنتی حاکمیت یعنی تملک ملی و جنبهی عملکردی حاکمیت، اعمال حق حاکمیت، تفکیک قائل شد. چنین تفکیک مهمی در موضوعات حقوق مالکیت فکری از اهمیت شایانی برخوردار است[۶۸] و اگرچه ماوراء جو موضوع صلاحیت سرزمینی نمیباشد اما انواعی از صلاحیت وجود دارند که می توانند در شرایط خاصی اعمال شوند، به طور مثال، مادهVII معاهده فضا بیان میکند که هر دولت عضو معاهده که شی پرتاب شده به فضا را ثبت نموده است باید صلاحیت [۶۹]و کنترل خویش را بر آن شی و کارکنان آن حفظ نماید [۷۰].
در کنوانسیونهای بین المللی، شی فضایی[۷۱] واژهای است که به فضاپیماها و ماهواره ها اطلاق میشود، در حقیقت هر چیزی که بشر به فضا پرتاب میکند یا تلاش برای پرتاب آن دارد مانند اجزا و تسهیلات پرتاب به عنوان شی فضایی در نظر گرفته میشود[۷۲]. این موضوع که صلاحیت به فضاپیما و اشخاص درون آن تسری پیدا میکند نوعی صلاحیت شبه سرزمینی میباشد، چرا که این مقرره اجازهی گسترس صلاحیت قانون ملی کشوری خاص بر شی فضایی و فضانوردان آن را از طریق الزامات ثبت ملی و بین المللی فراهم میکند. در واقع از طریق این ترفند، حقوق حاکمیتی دولتها بیرون از جغرافیای سرزمینی آنها به کار گرفته میشود[۷۳].
البته چنین طرحی مادامیکه فعالیتهای فضایی مرتبط با زمین چون ارتباطات از راه دور، سنجش از راه دور صورت میگیرد معتبر است لیکن اگر در آینده با فعالیتهای فضایی با فضا چون پرتاب کردن شی فضایی از مناطق ماوراء جو روبرو شویم وضعیت اینگونه نخواهد بود.
تاکنون هیچ سند بین المللی به این سوال که اگر در ایستگاه فضایی بین المللی اختراعی توسط اشخاص صورت پذیرد، این اختراع در ماوراء جو که یک سرزمین محسوب نمیشود از حمایت برخوردار خواهد بود یا خیر، داده نشده است. به نظر میرسد بسته به نوع تفسیر کشورها از مفهوم عدم امکان تصاحب ملی، پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو دستخوش تغییر شود به خصوص برای کشورهای در حال توسعه، این تفاسیر از اهمیت شایانی برخوردارند به گونهای که نوع تفسیر حاکم میتواند آنها را در نیل به اهداف و تحقق منافعشان یاری رساند[۷۴].
با این وجود، نمونههایی از عدم توجه به معاهده فضا نیز وجود داشته است، به طور مثال، در اعلامیه بوکاتا دولتهای استوایی ادعای بخشی از مدار زمین استوار به دلیل رابطه خاص فیزیکی بین مدار و دولت مادون آن را کردند. بسیاری از دولتها این اعلامیه را مخالف ماده II معاهده ۱۹۶۷ فضا میدانند.
دربیان کلی، ذکر این مطلب ضروری است که تفسیر حاکم و غالب موجود بر این اصل، منع ادعای حاکمیت و نه منع اعمال حاکمیت میباشد. در نتیجه، به نظر میرسد پذیرش حقوق مالکیت فکری در فضا تعارضی با این اصل اساسی در حقوق فضا نداشته باشد[۷۵].لازم به یادآوری است که منعیت مالکیت فضا هم در خصوص دولتها است و هم بر اساس مواد VI،VII معاهده ۱۹۶۷ فضا بخشهای خصوصی مشمول آن واقع میشوند. در نتیجه، مالکیت خصوصی منابع فضا نیز ممنوع میباشد.
در نتیجهگیری باید عنوان کرد که اصول حقوق فضا اهداف مشترکی چون همکاری و یاری متقابل که در معاهده ماوراء جو بیان شده است و شامل انتشار اطلاعات نیز میشود را دنبال میکنند و از طرف دیگر در مالکیت فکری و به خصوص در اختراعات، هدف اعطای حقوق انحصاری است و در عین حال در ماوراء جو موضوع تملک و مالکیت وجود ندارد ولیکن به بیان دول توسعهیافته به منظور تحقق پیشرفت علم، مطابق نمودن این اصول به ظاهر متناقض با یکدیگر ضروری است.
در این راستا، قانون باید ابزار تشویق چنین توسعههایی باشد و به برطرفسازی موازی منافع عمومی و اشخاص خصوصی بپردازد به خصوص اینکه با استناد به تفسیرهای معاهده حقوق فضا به خوبی میتوان قابل پیش بینی بودن جایگاه شرکتهای خصوصی را حتی در سالهای ابتدایی حقوق فضا را دریافت به عنوان مثال در ماده VI معاهده فضا در خصوص مسئولیت بیان شده است که دول عضو باید مسئولیت بین المللی خویش را در فعالیتهای فضایی ملیشان اعم از انجام آنها توسط نهادهای دولتی یا شرکتهای خصوصی پذیرا باشند و در اینجا مقصود از فعالیتهای ملی، تمام فعالیتهایی است که درون صلاحیت سرزمینی یا شبه سرزمینی دولتها رخ میدهد لیکن چنین رویکردی در حاکم کردن مالکیت فکری بر فعالیتهای فضایی برای کشورهای در حال توسعه که دانش و زیرساخت مناسب و کافی را برای فعالیتهای فضایی در اختیار ندارند، خوشایند به نظر نمیرسد. همچنین برای پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو حتی اگر مشکل تعارض با اصل عدم امکان مالکیت فضا مرتفع شود، تقابل این پذیرش با دیگر اصل حقوق فضا یعنی اصل سودرسانی به تمام ملل تا زمانیکه چارچوب و روش مناسبی برای اشتراکگذاری داده ها و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه ظهور نکند، همچنان باقی خواهد بود.
مالکیت فکری نیز به دو شاخهی عمده تقسیم میشود: مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی که هر یک دارای زیرمجموعههایی هستند. در بین انواع حقوق مالکیت فکری سه نوع عمده در فعالیتهای فضایی به کار میروند: حمایت از ابتکارات و اختراعات، حمایت کپیرایت از سازمانهای پخش ماهوارهای و داده های سنجش از راه دور و موضوع علائم تجاری که به دلیل خارج بودن از بدنه ماهواره های سنجش از راه دور و عدم تحقق کنونی توریسم فضایی از موضوع خارج میشود لیکن زمانیکه صحبت از کیفیت تصاویر[۷۶]و حمایت از نام شی فضایی و ماهواره میشود، علامت تجاری نیز نقش بازی میکند.از مصادیق مالکیت فکری که امروزه بیشتر مورد بحث قرار گرفتهاند موضوع اختراعات و داده ها میباشند که در این مبحث به اختراعات و سپس به موضوعات کپیرایت در مباحث بعدی پرداخته میشود.
مبحث اول-اختراعات در ماوراء جو
از نقطه نظر تئوریکی و به منظور بررسی دقیق موضوع، اختراعات مرتبط با فضا را به دو گروه عمده تقسیم میکنیم:
دسته اول شامل اختراعاتی است که حاصل فعالیتهای انجام یافته در زمین میباشند. این اختراعات هم دربردارندهی اختراعات ایجاد شده با کاربردهای فضایی که از فعالیتهای فضایی نشات گرفتهاند، مانند فعالیتهای ارتباطات از راه دور و هم اختراعات ایجاد شده در زمین با کاربردهای فضایی که باید در فضا مورد استفاده واقع شوند، میباشد. این دسته از اختراعات نتیجه برنامههای فضایی هستند اما خودشان را از سایر اختراعات ایجاد شده در زمین متمایز نمیکنند و همان شرایط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را بایستی دارا باشند[۷۷]. همچنین این اختراعات باید تحت حمایت قانون کشوری که آن را به ثبت میرساند نیز قرار گیرند. لیکن گسترش صلاحیت حاکمیتی دولتها در ماوراء جو نیاز به تصریح در مقررات آن کشورها دارد همان عملکردی که در ماده ۱۰۵ قانون اختراع آمریکا صورت گرفته است[۷۸].
دستهی دوم شامل اختراعات مرتبط با فضا که در ماوراء جو ایجاد شدهاند، میگردد. این اختراعات شامل اختراعات ایجاد شده در فضا با کاربردهای سرزمینی در زمین و اختراعات ایجاد شده در فضا با کاربردهای فضایی هستند. به خصوص با نزدیک شدن اتمام پروژه ایستگاه فضایی بین المللی،اهمیت موضوع قابلیت اختراع محسوب شدن اختراعات ایجاد شده در فضا، در حال افزایش است به این دلیل که با فراهم شدن امکان حضور طولانی مدت فضانوردان در ایستگاه، فرصتی جهت ایجاد اختراعات به ویژه در بخش روانشناسی، پزشکی، زیستشناسی و داروسازی به وجود میآید به طور مثال تولید انترفرون[۷۹] در زمین بسیار دشوار میباشد اما به دلیل شرایط حاکم بر ماوراء جو امکان تولید آسان این ماده میسر میگردد.
مهمترین سوالات در این حوزه، قابلیت حمایت از اختراعات ایجاد شده در ماوراء جو در زمین و اینکه قوانین اختراع کنونی به طور کامل پوشش دهندهی فعالیتهای بشر در ماوراء جو میباشند یا خیر هستند.
در این زمینه بایستی عنوان کرد سند بین المللی که پاسخگوی سوالات باشد وجود ندارد و در سطح بینالملل خلا قانونی در این زمینه وجود دارد [۸۰]اما در اتحادیه اروپا مقرراتی در خصوص اختراعات ایجاد شده در فضا وضع شده است که در ذیل به آن پرداخته میشود،
جامعه اختراع اتحادیه اروپا [۸۱]و اختراعات مرتبط با فضا
سوالات اصلی مطرح شده در خصوص اختراعات ایجاد شده در ماوراء جو تا قبل از اینکه شورای اروپایی به توافق سیاسی مشترک در خصوص مقررات مشابه در اختراعات تا سال ۲۰۰۳ دست نیافته بودند فاقد پاسخهای روشنی بودند. این مقررات حاصل مذاکرات طولانی متخصصان مالکیتفکری میباشند. این مذاکرات از سال ۱۹۹۷ آغاز گشت و در ۲۳ مارس سال۲۰۰۰ در در جلسه شورای اروپا در لیسبون بر ایجاد بدون تاخیر جامعه اختراع تاکید شد و در این راستا پروپزالی توسط کمیسیون اروپا ارائه و در سال ۲۰۰۳ دولتهای اروپایی در خصوص آن به توافق رسیدند. بیشتر این مقررات بر اساس کنوانسیون جامعه اختراع که در ۱۹۸۹ در لوکزامبورگ ایجاد شده بود لیکن هیچ وقت لازم الاجرا نشد، میباشد. هدف آن، ایجاد حق مالکیت صنعتی متحد الشکل به منظور حذف پیچیدگیهای غیر ضروری بازار داخلی اتحادیه اروپا میباشد و البته این سیستم تضمینی برای گردش آزاد کالاهای حمایت شده توسط پتنت نیز میباشد. از این طریق، اروپا، از تمام منافع تحقیقات بهره میبرد و میتواند سرمایهگذاری تحقیق و توسعه خصوصی را ترغیب نماید[۸۲].
ابتدا دو نوع سیستم حمایتی از اختراعات در اروپا وجود داشت. سیستم نخست، سیستم اختراع ملی است که توسط ادارات اختراع کشورهای عضو اتحادیه به دارندگان آنها اعطا میشود.سیستم دوم، سیستم اختراع اروپایی است که حمایت به وسیله اداره اختراع اروپا واقع در مونیخ که بر اساس کنوانسیون اختراع اروپا است اعطا میشود با این وجود همچنان رویه پر هزینه، طولانی و طاقت فرسا بود به همین منظور اتحادیه اروپا به دنبال رویه سادهتر با افزایش حمایت و کاهش هزینه ها بود و حاصل چنین تلاش و رویکردی مقررات جامعه اختراع میباشد.
بیشتر مقررات جامعه اختراع اروپا در هماهنگی با کنوانسیون مونیخ میباشد لیکن در بند دوم ماده ۳ آن مورد جدیدی به مقررات اضافه میشود بدین ترتیب که این مقررات صراحتا در خصوص اختراعات ایجاد شده یا استفاده شده در ماوراء جو شامل اجرام آسمانی و فضاپیماهایی است که تحت صلاحیت و کنترل یک یا چند دولت عضو به کار گرفته میشود. (ماده۳) این ماده به منظور ارتقا رقابت بین صنایع اروپایی به وجود آمده است[۸۳]. جامعه اختراع در صدد تغییر قانون اختراع کنونی نیست و مخترعان در انتخاب نوع سیستمی که برطرف کنندهی نیاز آنان باشد مختار میباشند. البته باید خاطر نشان کرد که امکان تبدیل تقاضانامه اختراع اروپایی به جامعه اختراع و بالعکس قبل از اعطای پتنت وجود دارد. لیکن، امکان حمایت همزمان توسط دو سیستم در ماده ۵۴ مقررات جامعه اختراع صراحتا رد شده است.
مبحث دوم-موضوعات حمایت کپیرایت در فعالیتهای فضایی
گفتار اول-ارتباطات[۸۴] در ماوراء جو
با رشد تکنولوژی انتقال و دریافت ماهواره، سوال چگونگی حمایت حقوق مالکیت در انتقال فضایی به وجود آمد. حمایت از آثار کپیرایت شده و منتقل شده توسط ماهواره ها و استفاده غیرقانونی از آنها از دهه ۱۹۶۰ میلادی به دغدغهی مهمی تبدیل شده است. مقررات ارتباطات بین المللی وکنوانسیون بین المللی ارتباطات از راه دور[۸۵] و مقررات رادیویی اتحادیه ارتباط از راه دور[۸۶] حمایت کافی از آثار منتقل شده به کمک ماهواره را به عمل نمیآوردند. ماده ۲۲ کنوانسیون و ماده ۱۷ مقررات، اعضا را به حفظ اسرار ارتباط از راه دور ملزم میکند ولیکن در خصوص دریافت سیگنالها این مقررات مبهم میباشند و همچنین مجازاتهای ITU نیز به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
موافقتنامههای بین المللی موجود و کنوانسیون جهانی کپیرایتUCC)) و کنوانسیون برن در حمایت از آثار ادبی و هنری، دریافت غیرمجاز ماهوارهای را مورد پوشش قرار ندادهاند. در سازمان ملل، حمایت حقوق فکری با ملاحظات حقوق بشر و حق مالکیت دولتها آمیخته شده است بنابراین انتقال داده اعم از حالت سرزمینی یا به کمک ماهواره موضوعات جدیدی را برای حل در نهادهای اصلی سازمان ملل در رابطه با مالکیت فکری، یونسکو و وایپو مطرح میکند.
کمیته استفاده صلح آمیز از فضا در سازمان ملل (کوپوس) به تکنولوژی پخش ماهوارهای در رابطه با حقوق مالکیت در انتقال نپرداخته ولیکن در خصوص موضوع گردش آزاد اطلاعات در این حوزه، موضوعاتی را مطرح کرده است[۸۷].
بند اول-حمایت از سیگنالهای برنامههای سازمانهای پخش
در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی تعدادی از نهادهای سازمان ملل به مطالعه مشکل حمایت کپیرایت از انتقال ماهوارهای پرداختند. در ۱۹۶۸ دفتر بین المللی حمایت مالکیتفکری که پیش از سازمان جهانی مالکیت فکری، کارگروهی را در مطالعه مشکل حقوق کپیرایت و حقوق مرتبط در انتقال برنامههای رادیویی و تلویزیونی که از ماهواره های ارتباطی بهره میبرند، تشکیل داد. در سال بعد از آن، یونسکو همراه با BIRPI شروع به بررسی اصلاح موافقتنامههای موجود و مذاکره در خصوص ایجاد کنوانسیون جدید نمودند. کمیتهی متخصصان دولتی، ۳ بار در سالهای ۱۹۷۱،۱۹۷۲،۱۹۷۳ برای یافتن راهحلهای مناسب در موضوعات کپیرایت ناشی شده از افزایش استفاده از ماهواره در ارتباط از راه دور و پخش تلویزیونی تشکیل جلسه داد و وایپو و یونسکو مشترکا کنفرانس دیپلماتیکی را در می ۱۹۷۴ تشکیل دادند و کنوانسیون در خصوص توزیع سیگنالهای حامل برنامه از طریق ماهواره، به کنوانسیون بروکسل مشهور است.۱۵ کشور از جمله ایالات متحده کنوانسیون را در پایان کنفرانس امضا کردند. در واقع کنوانسیون در ۲۵ آگوست پس از الحاق ۵ دولت دیگر به آن، ۱۹۷۹ لازم الاجرا شد.
کنوانسیون بروکسل در زمینه سیگنالها و وسیلهی انتقال برنامه و نه پیام و محتوایی که توسط آنها منتقل میشود میباشد. به عبارت دیگر، در ارتباط با ظرف و نه مظروف میباشد. در نتیجه، تاثیر این خلا بر مالکان کپیرایت و مولفان هویدا میشود.
کنوانسیون شامل مقرراتی خاص برای کشورهای در حال توسعه در استفاده اطلاعاتی و آموزشی قسمتهایی از برنامهها میشود که این موارد زیر مجموعه عنوان استفاده منصفانه میباشد. همانطور که ذکر شد، تنها موافقتنامه موجود بین المللی که مستقیما موضوع حمایت فکری و آثار مرتبط با ارتباطات ماهوارهای را مورد توجه قرار داده است، کنوانسیون بروکسل است که هدف اصلی آن در بند ۱ ماده ۲ آن منعکس شده است و عنوان میکند هر کشور عضو باید اقدامات مناسب، در جلوگیری از توزیع سیگنالهای حامل برنامه به درون و یا از سرزمینشان به فردی که مجاز به استفاده از آنهاست را اتخاذ کند. این کنوانسیون به حمایت از حقوق سازمانهای پخش ماهوارهای اصیل میپردازد، در حالیکه اقدامات پیشگیرانه در برابر توزیع غیر مجاز اجباری هستند لیکن تعیین و تصمیمگیری در خصوص اتخاذ اقدام مناسب صریحا به خود دولتها واگذار شده است. همچنین تحلیل موضوع پوششیافته در کنوانسیون بروکسل صراحتا خارج شدن حوزه های خاصی از حمایت را نشان میدهد. ماده ۳ کنوانسیون بروکسل به ماهواره های پخشکننده به صورت مستقیم اشاره دارد. تصریح بند ۳ ماده ۲ آن پخش مجدد را حداقل پس از یک بار انتقال مجاز به یک ایستگاه زمینی مورد پوشش قرار نمیدهد با این حال چنین وضعیتی به عنوان یک پخش سرزمینی لحاظ شده و در نتیجه به کنوانسیون رم در خصوص حقوق مرتبط پیوند میخورد[۸۸].
بند دوم-حمایت از پخش مستقیم ماهوارهای
آفتاب: خورشید، خورشید در هیئت قدیم، سیّارهای است که به گرد مرکز عالم و زمین میگردد و در هیئت جدید، جسم مرکزی منظومهی شمسی است . قطر خورشید ۳۳۳۰۰۰ برابر جرم زمین است و چگالی آن ۵۱۲ برابر چگالی زمین، نقطهی اوج خورشید ۲۳ درجه و ۳۰ دقیقه و ۱۷ ثانیهی عرض شمالی و نقطهی حضیض آن ۲۳ درجه و ۳۰ دقیقه و ۱۷ ثانیهی عرض جنوبی است. نقطهی اوج خورشید را رأس السرطان و نقطهی حضیض آن را رأس الجدی گویند . خانهی آفتاب برج اسد و قوت او در آن جاست و شرف خورشید در ۱۹ درجهی حمل است . وبال او در دلو و هبوطش در ۱۹ درجه میزان است. ( مصفی، ۱۳۶۶: ۲۴۰ )
مشتری: ( زاوش ، اورمزد ) بزرگترین سیّارهی منظومهی شمسی، پنجمین آنها از لحاظ فاصله تا خورشید است. در آسمان ششم که خانه در برج قوس و حوت دارد منجمّان آن را سعد اکبر میدانند … مظفر گنابادی مشتری را سعد اکبر ، بطی اسیر ( کندرو ) دانسته که دلالت کند بر تأنی و ثبات و رفعت و منزلت و اشیای شریف و از این سبب گفته که مشتری کوکب اشراف و علما و قضات با عدل و نصفت و وزرای جلیل القدر و اهل مناصب و زهاد و اغنیاست … در ادبیات فارسی مشتری به عنوان سعد اکبر و همچنین قاضی فلک، نیز مظهر علو و بلندی، مورد توجه شاعران قرار گرفته است. ( مصفی ، ۱۳۶۶ : ۷۳۶ - ۷۳۵ )
آیینهی اسکندری: درشهر اسکندریه-که بنای آن به اسکندر مقدونی منسوب است - در رأس شمال غربی فاروس ( pharos ) که جزیرهای در بندر اسکندریه است ، مناره البحری قرار داشت که توسط بطلمیوس بنا شده بود. بر فراز این بنای مشهور که سرمشق مناره البحرهای اروپا و یکی از عجایب عالم قدیم بود … آیینهای قرار داشت که به نام آیینهی اسکندری مرسوم و تا زمان ولیدبن عبدالملک پایدار بود و آیینهی اسکندری در حقیقت آیینهی اسکندر است . بنابر افسانهها و اساطیر، اسکندر برای آگاهی از شورش اهل فرنگ این مناره را بنا کرد و آیینهای از حکمت و طلسم ساخته، بر آن مناره نهاد و دیدهبانان معین کرد تا هنگام حملهی دشمن، فوج اسکندر را آگاه گردانند. ( یاحقی ، ۱۳۷۵: ۵۵ )
آب حیوان: آب حیات در اعتقادات اسلامی، چشمهی آب زندگانی است که هر کس از آن بخورد یا تن در آن بشوید، آسیب ناپذیر خواهد شد و جاودانه خواهد زیست. اسکندر در جستجوی این آب ناکام ماند و خضر از آن نوشید و جاودانه شد. قضیهی آب حیات، نخستین بار در داستان اسکندر که فینیقیان پرداختهاند مطرح شده است. ( یاحقی ، ۱۳۷۵: ۳۰ )
۱۲۳ - شمشیر ضرغام افکنش، هر دم به خون دشمنش
چون ابر گرید بر تنش، در گریه خنـدان باد هـم
واژگان: ضرغام: شیر، شیربیشه، شیر درنده. (معین)
معنی و مفهوم: شمشیر شیر افکن ممدوح، هر لحظه بر تن دشمنش(از خون دشمن) چون ابر اشک میریزد. امیدوارم که این شمشیر در حین گریستن بر تن دشمن، خندان نیز باشد (پادشاه پیوسته شادکام باشد).
آرایههای ادبی: شمشیر به ابر شبیه شده که در حال گریستن است و از سوی دیگر، ابر و شمشیر در استعارهی مکنیه از نوع تشخیص به شخصی مانند شدهاند که در حال گریستن است .
۱۲۴ - شمشیر خصم از بخت بد، بسته زبانی بود خود
چون آینـه زنگار زد، چون شانـه دندان باد هــم
واژگان: زنگار: زنگ فلزات، آینه و جز آن، اکسید مس. (معین)
معنی و مفهوم: شمشیر دشمن پادشاه (ممدوح) کُند بود (مانند شخصی گنگ و زبان بسته) و کاری از آن برنمیآمد و مانند آینهی زنگار زده، زنگار بسته بود. امید آن دارم که همچون شانه، دندانهدار هم باشد (شمشیر دندانهدار قدرت برندگی ندارد).
آرایههای ادبی: شمشر دندانهدار استعارهی مکنیه از نوع تشخیص که دارای دندان دانسته شده و گفته زبانش بسته و گنگ است. همچنین به آینهی زنگارزده تشبیه شده است. دندانهدار بودن شمشیر کنایه از کُند و نابران بودن آن است .
۱۲۵ - عزمش همه بال است و پر، بزمش همه فال است و فر
بذلش همه مال است و زر، فضلش همه جان باد هم
واژگان: فال: تفأل به خیر، شکون. (معین) فر: شأن و شوکت، حسن و زیبایی. (معین) معنی و مفهوم: عزم و ارادهی ممدوح، همه بال و پر است و او را به سوی هدفش پرواز میدهد. مجلس بزم او هم شکوه و شوکت خوشی و سرگرمی است. بذل و بخشش او همواره مال و زر است. خواهان آن هستم که فضل و عطای او نیز بخشیدن جان باشد (به قدرت معجزه گری و جان بخشی برسد) .
آرایههای ادبی: بال و فال و مال جناس اختلاف در آغاز دارند. عزم و بزم و هم چنین پر، فر و زر نیز جناس اختلاف در آغاز دارند.
۱۲۶ - از رفتن مهد شرف ، خزران شود رضوان کنف
بس شاد بخت است آن طرف ، شادی شروان باد هم
واژگان: مهد: تخت روانی که با تجملات مخصوص به وسیلهی ستوران یا پیل حمل میشد. (معین) کنف: حمایت، پناه .(معین)
معنی و مفهوم: از حرکت محمل شریف (تخت روان) شاه، خاک خزران گویی سایهی رضوان (نگهبان بهشت) بر سر خود دارد. آن جانبی که شاه به سمت آن حرکت میکند، بسیار خوش بخت و سعادتمند است. خواهان آن هستم که شروان نیز شاد و سعادتمند باشد.
آرایههای ادبی: مهد شرف اضافهی اقترانی. رضوان کنف اضافهی تشبیهی . واج آرایی در حرف « ش» .
۱۲۷ - نوروز عذرایی است کش، چون دولت شه روح فش
حالش چو جنت هست خوش، فالش چو قرآن باد هم
واژگان: عذرا: بکر، دست نخورده، دوشیزه. (فرهنگ لغات) کش: خوش، نیک. (معین) روح فش: روح مانند، لطیف و ظاهراً جاودان و بی مرگ. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: نوروز همچون دوشیزهای لطیف و خوش رفتار و مانند بخت و اقبال شاه باطراوت و جاودانه است. حال و هوای آن (نوروز) خوش و باصفاست. امیدوارم فال و طالعش نیز همچون قرآن باسعادت و مبارک و راست و درست باشد.
آرایههای ادبی: کش و فش و نیز فال و حال جناس اختلاف در آغاز دارند. نوروز به دوشیزهای خوش اندام و خرامان و همچنین به دولت پادشاه از لحاظ لطافت و جاودانگی و به بهشت در خوشی حال و هوا تشبیه شده است.
۱۲۸ - پیش ملک ز اقبال نو، نوروزی آرد سال نـو
گیرد ز دولت فال نو، صد سال از این سان باد هم
معنی و مفهوم: سال جدید از اقبال نو و تازه، برای پادشاه نوروزی به ارمغان میآورد و از بخت و سعادت برای او فالی تازه میگیرد . امید آن دارم که صد سال از این سالهای سرشار از خوش بختی نصیب پادشاه باشد .
۱۲۹ - بادش سعادت دست یار، ارواح قدسی طشت دار
اجرام علـوی پیشـکار، ایـزد نگهبـان باد هــم
واژگان: طشت دار: نگهبان و متصدی طشت خانه، مستخدم، محافظ رخت کن یا جایگاه البسه. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: آرزو دارم که خوش بختی، یاور ممدوح، ارواح پاک آسمانی خدمتگزار، اجرام آسمانی پیشکار و خداوند بزرگ حافظ و نگهبان او باشد .
۱۳۰ - مدحـش مرا تلقین کند، الهـام یزدان هر نفس
در هر دعا آمین کند، ادریس و رضوان هر نفس
واژگان: تلقین کردن: در دهان نهادن، مطلبی را زبانی گفتن، یاد دادن. (معین) الهام: به دل افکندن، به دل انداختن. (معین) آمین: برآور، بپذیر، اجابت کن. (معین)
معنی و مفهوم: الهام خداوندی، پیوسته ستایش شاه اخستان را به دل من تلقین میکند. با هر دعایی که من برای ممدوح خود میکنم ادریس و رضوان برای آن دعا آمینی میگویند .
توضیحات: ادریس: توضیحات (۱/۵۷) رضوان: توضیحات (۲/۳۰)
۳-۳- ترکیببند سوم
عنوان ترکیب بند: در مدح جلال الدّین اخستان شروان شاه
مطلع ترکیب بند:
جـام زمــی دو قلــّه کـــن، خــاصّ بـــرای صبــحدم
فـرق مــکن، دوقـلّه دان، جــام و صـفای صبـحدم
هر کس که سگ یار نشد گر چه فرشته است
ای من سگ آن گوشه نشین کو قدم از دیر
ساقی قدحی بخش و مترس از غم ایام
پیش تو هزار آینه جم به یکی جو
ترسا بچه یی قاتل اهلی است که از ناز
صد ساله سخن با تو به یک دم نتوان گفت
وز نازکی خوی تو این هم نتوان گفت
کاحوال دل ریش به مرهم نتوان گفت
در روی نکویان سخن کم نتوان گفت
در مذهب ما هرگزش آدم نتوان گفت
بیرون ننهاد و خبرش هم نتوان گفت
کانجا که تو باشی سخن از غم نتوان گفت
با چشمه ی خورشید ز شبنم نتوان گفت
با او سخن از عیسی مریم نتوان گفت
وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن / بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
موضوع کلی: سختی ها ومشکلات راه عشق وتحمل کردن آن ها برای نیل به وصال وبیان احوال شخصی وعواطف مربوط به خود
غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-یک دم و صد سال تضاد/
۲-وصل وهجران ، تضاد/ بیت اغراق دارد به خاطر نازکی خوی معشوق نمی توان ازوصال حرف زد./
۳-خاموش بودن ، کنایه از ساکت بودن،/ زخم ومرهم تضاد / مرهم، هر دارویی که روی زخم بگذارند تا بهبود یابد. ج . مراهم(معین، ذیل مرهم)
۴-مصراع اول اغراق دارد کوچک بودن دهان از ذرّه/
۵-سگ درگاه یار شدن، یکی از موتیف های شعری است که در سبک هندی کاربرد فراوانی دارد.
آدم نتوان گفت، ویژگی سبکی کاربرد اصطلاحات عامیانه در شعر، نمی توان او را آدم به حساب آورد./
۶-گوشه نشین کنایه از عارف واشاره به چله نشینی عارفان دارد./
۷- ساقی وغم تناسب، ساقی ، رجوع کنید به غزل۳۱۳/
۸- چشمه خورشید، تشبیه بلیغ اضافی/ جم ، مخفف جمشید، رجوع کنید به غزل۳۰۱/ چشمه وشبنم تضاد /
۹-ترسا، مسیحی، عابد نصاری که به تازی راهب گویند .پهلوی ترساک . لغهً به معنی ترسنده و خائف از خدا و مجازاً به مسیحیان اطلاق شده ، چنانکه راهب نیز در عربی بهمین معنی است و در فارسی ترسکار نیز به همین معنی آمده. استاد هنینگ ترسا را ترجمه از سریانی داند. (دهخدا : ذیل ترسا)/ عیسی ومریم: مریم مادر حضرت عیسی(ع) بدون شوی آبستن شد، بدین معنی که جبرییل در آستین مریم دمید.او عیسی را حامله گشت. واز این روی عیسی را روح الله گویند.(شمیسا:۴۷۱)
غزل ۳۱۵
عتاب و ناز تو با من ز غایت خوبی است
من از کمال طلب همچو خضر می یابم
کنون که یار ز ما می رمید می دانیم
تو سایه کم مکن از سر مرا که سایه سرو
سوی تو مرغ دل آمد حکایت از وی پرس
گر آستان تو اهلی بدیده رفت مرنج
که قهر و خشم بتان شیوه های محبوبیست
که آنچه می طلبم در کمال مطلوبست
که زشت نامی ما در نهایت خوبیست
چه کار آید اگر نیز سایه ی طوبیست
که رمزهای نهانی نه حرف مکتوبیست
که کار عاشق در مانده آستان روبیست
به منظور تفسیر ماده ۵۱ مطالعه حوزه عمل و شرایط و ارکان حق دفاع مشروع در حقوق عرفی نیز به علت داشتن ارتباط محکم با ماده مزبور اجتناب ناپذیر خواهد بود. به علاوه سوابق تصویب ماده ۵۱ نیز به نحو شایسته ای می تواند در تفسیر ماده مزبور مورد استفاده قرار گیرد.
دـ تفسیر ماده ۵۱ با توجه به تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی
تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مذاکرات مربوطه جنبه های واقعی حق دفاع مشروع را روشن خواهد ساخت. لذا برای تفسیر ماده ۵۱ از تصمیمات و مذاکرات مزبور می توان استفاده کامل نمود. به علاوه همان طوری که مجامع قانونگذاری در حقوق داخلی مهم ترین و موثق ترین مرجع برای تفسیر قوانین می باشند، می توان گفت که سازمان ملل متحد و ارگان های آن نیز برای تفسیر ماده ۵۱ صلاحیت دارند، به همین جهت تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر تفسیر ماده ۵۱ نقش بسیار موثر را ایفا می نمایند. با توجه به اینکه منشور یک سند انعطاف پذیر می باشد و به آسانی تفسیر بر می دارد، به طور مختلفی می تواند تفسیر شود بایستی برای این طریقی که اکنون مورد بحث است بیشتر اهمیت قائل شویم، چه در کنفرانس سانفرانسیسکو مرجع ویژه ای برای تفسیر منشور تعیین نگردیده و به موجب گزارش معروف کمیته دوم از کمیسیون چهارم کنفرانس سانفرانسیسکو، تفسیر منشور مقررات منشور که ناظر به وظایف آنها است بپردازد. در عمل تفسیری که در هر مورد معین توسط اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به عمل آمده و چنین تفاسیری حتی منجر به تحولات جالبی در مقررات سازمان ملل متحد شده است.
به نظر می رسد که ماده ۵۱ تنها در صورتی قابل اجراست که حمله ای مسلحانه واقع شود و لذا نباید از حق دفاع از خود در سایر حالاتی که منافع دولتی مورد تهاجم قرار می گیرد، استفاده کرد. منطق نهفته در این مطلب آن است که منشور هر گونه توسل به دفاع از خود را به غیر از توسل به دفاعی که در مقابل حمله ی مسلحانه باشد، منع کرده است. مخالفان این برداشت می گویند که چنین بینشی خلاف جهت حقوق عرفی معمول می باشد؛ چرا که تا قبل از منشور، موارد دفاع از خود محدود به حمله مسلحانه نبوده است و منشور نمی تواند حقوقی را محدود کند که قبل از خودش وجود داشته و به بیانی دیگر، خود موجد آنها نبوده است.
۴-۴- گفتار چهارم ـ حقوق مشابه حق دفاع مشروع
الف) خودیاری: خودیاری برای جبران و ترمیم حقوق از دست رفته و نیز جلوگیری از تضییع حقوق مورد استفاده قرار می گرفته است. برای آنکه بتوان از خودیاری استفاده نمود بایستی اقدام خلافی از طرف دولتی که این حق به زیانش اعمال می شود، صورت گرفته باشد. در واقع در طول دورانی از تاریخ مورد استفاده قرار می گرفته به همین جهت آنرا اقدامی برای واقعیت بخشیدن و اجرای قانون در یک نظام ابتدایی دانسته اند.(۱)
تفاوت بین خودیاری و دفاع مشروع در اینست که دفاع مشروع بر خلاف خودیاری برای جبران حقوق از دست رفته یا به منظور جلوگیری از اقدامات خلافی که هنوز اتفاق نیوفتاده است، نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. چه استفاده از حق دفاع مشروع فقط در مقابل حمله ای که وقوع یافته یا بنا به عقیده عده ای برای مقابله با حمله ای که در شرف وقوع باشد قابل استفاده است. بنابراین حق دفاع مشروع حداقلی است از خودیاری که در سیستم امنیت جمعی مبتنی مرکزیت یافتن انحصاری نیرو در اجتماع بین المللی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مورد خودیاری میتوان این مثال را زد که مثلاً دولتی به کشتی دولت دیگر تیراندازی می کند و این دولت به منظور تلافی زیردریایی دولتی که به کشتی تیراندازی کرده است را مورد حمله قرار می دهد. فرض عمومی بین حقوقدانان بر این است که استفاده از خودیاری مجاز نیست. به موجب ماده ۲ منشور خودیاری از طرف دول به منظور رفع اختلافات بین المللی تا آنجایی که متضمن زور باشد مجاز نیست. اما در صورتی که متضمن استعمال زور نبوده و با روش صلجویانه نیز تطبیق نماید اعمال آن از نظر مقررات جاری منعی ندارد.
ب) حق حفظ موجودیت
حق مزبور با نشریه ضرورت مفهومی مشابه دارد و اعمال حق حفظ موجودیت اساساً مبتنی بر نظریه خطر است.این حق به دولتها این اجازه را می دهد که مخالف حقوق بین الملل رفتار کرده و حقوق یکدیگر را ندیده بگیرند و البته شرط این تجاوز اینست که اقدام تجاوز کارانه برای حفظ موجودت دولتی که از آن حق استفاده می کند ضروری باشد. پس در مورد اعمال حق حفظ موجودیت می توان گفت که دولت برای رفع یک آسیب
احتمالی که ممکن است منافع آن دولت را تهدید کند و احتمال ایجاد ضرر برای دولت از طرف دولت مقابل باشد، می تواند بر اساس حق حفظ موجودیت می تواند مقررات حقوق بین الملل را نقض کند و حقوق سایر دولتها از جمله دولتهای بی گناه را حتی اگر خطر حمله غیرقانونی یا خطر حمله احتمالی نیز در بین باشد،
تضییع نماید.(۲) ریشه حق حفظ موجودیت در نظریات ماکیاول دیده می شود.
به نظر وی جنگی عادلانه محسوب می شود که برای کشور لازم باشد و اگر جهات و مقاصد ضروری باشد، جنگی که بر اساس آن جهات و برای رسیدن به آن مقاصد ایجاد شود، نیز عادله محسوب می گردد. بصورت دیگر ضرورتی که جنگ را عادله می سازد شامل جهات و مقاصد نیز می باشد.
فرق عمده حق حفظ موجودیت با حق دفاع مشروع و خودیاری در این است که برخلاف حق دفاع مشروع و خودیاری لازم نیست برای اینکه حق حفظ موجودیت مورد استفاده قرار گیرد از طرف دولتی که این حق به زیانش اعمال می شود خطائی سر زده باشد.
بنا بر آنچه بیان گردید ایمن حق از نظر موارد اعمال دارای حوزه عمل وسیعتر از حق دفاع مشروع و حتی خودیاریست و نه تنها از نظر مقررات منشور قابل قبول نیست بلکه حقوق بین الملل عمومی نیز آنرا مورد تائید قرار نمی دهد. کلسن در این مورد می گوید: «مشکل می توان قبول کرد که حقوق بین الملل وجود حق حفظ
موجودیت را برسمیت شناخته باشد» باوت در مورد حق حفظ موجودیت می گوید: «نظریه حق حفظ موجودیت که ایفای کلیه وظایف دولتها را تابع حق مزبور می سازد نظریه ای مخرب هرگونه نظم حقوقی است» برایرلی درباره حق حفظ موجودیت می گوید: «حق حفظ موجودیت مخرب ماهیت هر سیستم حقوقی که خود زاده آنست می باشد، زیرا چنین نظریه ای هرگونه الزام قانونی را مشروط می سازد، بر اساس این فرضیه به ندرت اقدام برخلاف حقوق بین المللی وجود خواهد داشت که بر اساس حق حفظ موجودیت موجه نباشد.» همانطوریکه علماء حقوق بین الملل اظهار عقیده نموده اند حق حفظ موجودیت که مخرب هرگونه نظم حقوقی است، با اینکه در گذشته اساس بسیاری از اقدامات نظامی قرار گرفته در زمان معاصر به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد. بعلاوه قبول آزادی برای یک دولت مبنی بر اینکه برای حفظ منافع خودش بتواند حقوق دولتهای دیگر را نقض کند امری است که عدالت و منطق نمی تواند آن را تائید نماید زیرا استفاده از حق حفظ موجودیت استفاده نماید، دولت بی گناه قوی تر به اقدامات متقابل مبادرت خواهد ورزید و موجودیت دولت استفاده کننده از حق مزبور بیشتر به خطر خواهد افتاد. بنابراین موقعی حق استفاده از حق حفظ موجودیت برای حفظ بقاء یک دولت مفید خواهد شد که علیه دولت ضعیفتر مورد استفاده قرار گیرد. همین ماهیت غیرعادلانه
نیز نظر علماء حقوق بین الملل را در محکوم نمودن ادعای صحت استفاده از حق مورد بحث در صورتیکه خارج از دفاع مشروع باشد مورد تائید قرار می دهد.
ج) ضرورت یا اجبار
این مورد نیز با حق حفظ موجودیت دارای مفهومی مشابه می باشد. در تعریف باید گفت وقتی که امنیت مملکتی در حال اشغال باشد، تمام ملاحظات دیگر بایستی رها شود و اقدامی باید اتخاذ گردد که استقلال مملکت را حفظ کند همچنین بین ضرورت و اجبار با حق حفظ موجودیت این تفاوت را دارد که در ضرورت یا فورس ماژور برای توسل به زور و تهدید یک حالت اجبار احساس می شود و به همین جهت در برخی از موارد از جانب برخی از علماء حقوق جایز دانسته شده است. ضرورت با حق دفاع مشروع نیز تفاوت بیّن دارد زیرا ضرورت بر خلاف دفاع مشروع که در مقابل حمله مسلحانه جایز است هر زمان که حفظ امنیت مملکت ایجاب نماید قابل تمسک می باشد برای ضرورت می توان به اقدامات ایالات متحده علیه کوبا اشاره کرد که اقدامات ایالات متحده در بحران موشکی کوبا نیز مستند به فرضیه ضرورت صورت گرفته است در حقوق بین الملل ضرورت به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت وضعیتی است که در آن تنها وسیله دولت برای حفظ منافع اساسی در برابر خطری شدید و حتمی اتخاذ رفتاری مغایر با تعهد بین المللی نسبت به دولت دیگر باشد. اگر تعهدی که نقض می شود از قواعد آمره حقوق بین المللی ناشی شده یا در عهدنامه ای مقرر شده باشد که به صورت صریح یا ضمنی امکان توسل به حالت ضرورت در مورد آن تعهد را مستثنی کند یا درست مورد بحث در ایجاد ضرورت سهیم باشد این دوست نمی تواند به حالت ضرورت متوسل شود. از حقوق بین الملل موارد متعددی یافت می شود که دولتها سعی کرده اند برای توجیه عمل غیرمجاز خود به حالت ضرورت استناد کنند. دولت ایالات متحده آمریکا در جریان بحران موشکی کوبا اقدامات خود را مستند به فرضیه ضرورت حی نمود. در مورد اقدامات کشور مزبور در جریان موشکی کوبا چنین ادعا شده که چنان که به منظور مقابله با فعالیت های دولت شوروی اقدامات مزبور صورت نمی گرفت به آزادی دولت آمریکا که با استقبال آن کشور برابر است، لطمه وارد می گردید و بر اساس این توجیه اظهار عقیده شده است که ضرورت مزبور، تهدید به زور از ناحیه ایالات متحده آمریکا به منظور خارج کردن موشکهای شوروی ملل متحد مخصوصاً ماده ۵۱ این امر به ذهن متبادر می شود که استفاده از فرد در روابط بین المللی جز در مورد دفاع مشروع، ممنوع بوده و در صورت وقوع، خود تجاوزی جدید است. بنابراین منشور ملل متحده استفاده از حالت ضرورت را غیرقابل قبول دانسته و آن را مجوزی برای استعمال زور قرار نمی دهد.(۳)
۴-۵- گفتار پنجم ـ انواع دفاع مشروع در حقوق بین الملل
الف ـ دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت و اتباع
۱ـ دفاع از تمامیت ارضی
همانطور که می دانیم هر دولتی نیاز به قلمرو و سرزمینی دارد تا احکام و قوانین خود را در آن جاری نماید پس یکی از ارکان اصلی دولت قلمرو است و قسمتی از زمین و دریا و فضا که محدوده آن دولت اعمال قدرت و امرو نهی می کند قلمرو آن محسوب می شود. پس اگر دولت قلمروی نداشته باشد دولت موضوعیت پیدا نمی کند مثلاً کوچ نشینان که دارای قلمرو ثابتی نیستند نمی توانند مدعی تشکیل دولت باشند یا سطح بین المللی فلسطینی هایی که آواره شده و در قلمرو دولت دیگری به سر می برند تا زمانی که فلسطین را باز پس نستانند دولت واقعی را فاقد هستند زیرا قلمروی را دارا نمی باشند. همچنین هر دولتی بایستی دارای یک قدرتی باشد که دولت برای اعمال این قدرت از دولت دیگری کسب تکلیف ننماید به این چنین قدرتی قدرت عالی می گویند که از ارکان اصلی دولت است. و وقتی دولتی قلمرو کشوری را اشغال کند نیز دارای قدرت عالی نیست زیرا یکی از شرایط قدرت عالی دائمی منظم بودن است. زیرا دولت اشغالگر مرتب و دائمی نیست و نمی تواند دولتی به وجود بیاورد که مستقل بوده و از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی صاحب قدرت عالی باشد. پس بایستی گفت که یک دولت بایستی حاکمیتی داشته باشد که دارای حفره اقتدار بالایی است که از نیروی خارجی بهره نمی گیرد و قدرت دیگری با آن برابری نمی کند پس حاکمیت عبارت است از: «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر» در تهیه و تدوین منشور ملل متحد، رعایت و احترام به حق تمامیت ارضی و حاکمیت دول مورد توجه خاص قرار گرفته و به موجب بند ۴ از ماده ۲ منشور کلیه اعضای ملل متحد موظف گردیده اند در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی و حاکمیت هر کشوری خودداری کنند. اگرچه صریحاً حفظ تمامیت ارضی کشورها از طرف سازمان ملل متحد تضمین نشده است، ولی چون تجاوز به قلمرو ملی صرف نظر از اینکه استفاده از حق دفاع مشروع را میسر می سازد یکی از موارد مهمی است که تهدید علیه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز محسوب می شود، و بر اساس مقررات فصل هفتم منشور شورای امنیت را به اتخاذ اقدامات لازم مکلف می سازد. بنابراین می توان گفت که حفظ تمامیت ارضی کشورها، یکی از وظایف مهم سازمان ملل متحد محسوب می شود و سامان ملل متحد این وظیفه را از طریق اتخاذ اقدامات لازم به منظور تامین صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند.در قراردادهای جمعی نیز حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت دول عضو، یکی از هدفهای اساسی محسوب می شود. برای مثال به موجب ماده ۵۱ منشور بوگوتا در مواقع بروز تجاوز یا واقعه یا وضعی که صلح آمریکا را به مخاطره اندازد یا به واجب احترام بودن و تمامیت ارضی… دول امریکایی لطمه وارد سازد، اتخاذ اقدامات و روشهایی که به موجب قرارداد های خاصی پیش بینی گردیده، لازم دانسته شده است.(۴)
در اعلامیه نهایی کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی در باندونک اندونزی در آوریل ۱۹۵۵ دکترینگ هم زیستی مصالمت آمیز به عنوان اصل حاکم بر روابط بین کشورها نام برده شده است. قواعدی که آن اصل را تشکیل می دهند عبارتند از:
۱-احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها
۲- عدم تجاوز
۳- عدم مداخله در امور داخلی کشورها
۴- برابری و منافع متقابل
بنابراین حمله مسلحانه به خاک یک کشور، بارزترین مورد را برای استفاده از حق دفاع مشروع به وجود می آورد و به دولتی که قلمروش مورد تهاجم نظامی قرار گرفته است به وجه مسلمی اجازه می دهد که از حق مشروع استفاده نماید به همین جهت در مواردی که قلمرو ارضی کشورها مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است برای توجیه اقدامات دفاعی مکرر به حق دفاع مشروع استناد شده است. جنگ ۵ ژوئن ۱۹۶۷ که با حمله غافلگیرکننده بر پایگاه های هوایی مصر شروع شد نمونه بارز مورد فوق است. اسرائیل پس از این حمله برق آسا، نوار غزه، شبه جزیره سینا، شهر قدیمی بیت المقدس، ساحل قدیمی رود اردن و ارتفاعات جولان در سوریه را تصرف و اشغال کرد. متعاقب این حمله اسرائیل با بی اعتنایی کامل به حقیقت اتهام جعلی تجاوز به سربازان اسرائیلی را طرح نموده و به طرزی اغراق آمیز آن را به شورای امنیت گزارش کرد؛ یعنی در همان لحظه ای که اسرائیل به یورشهای هوایی خود علیه پایگاه های مصر ادامه می داد و با اسلحه سنگین خود نیروی زمینی مصر را به سختی در هم می کوبید نماینده اسرائیل در سازمان ملل، رئیس شورای امنیت را در ساعت ۳۰ دقیقه صبح روز ۵ ژوئن به وقت نیویورک از خواب بیدار نمود تا به وی گزارش دهد: (نیروی زمینی و هوایی مصر به تهاجم علیه اسرائیل دست زده اند و اکنون اسرائیلی ها سرگرم دفع نیروهای مصری هستند.) در همین تاریخ شورای امنیت نامه ای از جمهوری مصر دریافت نمود که اعلام می داشت در صبح آن روز اسرائیل مرتکب تجاوز خائنانه با سبق تصمیم علیه کشورش شده و به نوار غزه و سینا و چند فرودگاه در قاهره و منطقه کانال سوئز و محل های دیگر حمله کرده است. در نامه مزبور عنوان شده بود که جمهوری متعهد عرب تصمیم گرفته بر اساس ماده ۵۱ منشورملل متحدبرای مقابله با تجاوز به تمام طرق از خود دفاع کند
در موارد فوق همچنان که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد «اوتانت» اظهار داشته برای احراز اینکه چگونه جنگ شروع شده است، وسیله ای در دست نبوده و گزارش ها با هم مغایرت داشته است و به همین دلیل تشخیص اینکه چه کشوری متجاوز و چه کشوری از حق دفاع مشروع استفاده می کرد، میسر نگردیده است. اگر حاکمیت بر سرزمینی مورد اختلاف چند کشور باشد، استفاده از حق دفاع مشروع و در نتیجه اعمال زور به منظور تصرف اراضی مورد اختلاف مجاز نمی باشد.
نکته ای که باقی می ماند وجود سرزمین های بی طرف است چنانکه می دانیم برخی از کشورها با توجه به موقعیت استراتژیکی و بنا به ملاحظات سیاسی از سوی چندین کشور بزرگ به عنوان کشور بی طرف به رسمیت شناخته می شوند. این نوع بی طرف سازی به موجب قرارداد و با موافقت کشوری که بی طرف اعلام می شود صورت می گیرد و جنبه دائمی دارد و واجد آثاری از نظر حقوق بین الملل می باشد. به این معنی که کشوری که بی طرفی آن تضمین شده، نباید در پیمانهای نظامی شرکت کند و در مواقع جنگ باید بی طرفی خود را نسبت به طرفهای متخاصم حفظ کند و جز در موارد دفاع مشروع از توسل به جنگ خودداری نماید کشورهایی که بی طرفی کشوری دیگر را تضمین می کنند موظفند هنگامی که آن کشور مورد هجوم قرار گرفت به حمایت او بشتابند و از بی طرفی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن حمایت نمایند. این بی طرفی دائم است در کنار بی طرفی دائم نهاد دیگری در حقوق بین الملل وجود دارد بنام بی طرفی اتفاقی که این بی طرفی بی طرفی آزادانه یک کشور در زمان جنگ است. مثالی که در این مورد می توان ذکر نمود اعلام بی طرفی جمهوری اسلامی ایران به هنگام وقوع جنگ متحدین علیه عراق (در جریان حمله عراق به کویت) می باشد. و یا بی طرفی ایران به هنگام وقوع جنگ جهانی دوم نمونه ای دیگر از این نوع بی طرفی است. بی طرفی اتفاقی معمولاً از طریق قانون اساسی کشورها اعلام می شود ویا در مواقع خاصی از طریق مقامات قوه مجریه بیان می گردد. یکی از کشورهایی که بی طرفی آن توسط قانون اساسی اعلام شده کامبوج است. شاهزاده (سیهانوک) در ژانویه ۱۹۵۶ بی طرفی کامبوج را مظهر سیاست آن کشور توصیف نمود این بی طرفی به موجب قانون اساسی ۱۲ ژانویه ۱۹۵۷ رسمیت یافت. قانون اساسی کامبوج اعلام داشته که کامبوج به عنوان کشوری بی طرف با کشورهای خارجی پیمان نظامی یا عقیدتی نخواهد بست و با پیروی از اصل بی طرفی به هیچ کشوری تعرض نخواهد نمود. با این حال اگر کامبوج مورد تعرض قرار گیرد این حق برایش محفوظ است که به اسلحه توسل جوید و یا سازمان ملل متحد را که در آن عضویت دارد به یاری طلبد و یا از کشوری دوست استمداد کند.
در این که هرگاه کشور بی طرف مورد حمله مسلحانه واقع شود و به سرزمینش تعرض شود، مجاز است از خود دفاع نماید جای هیچ شک و شبهه ای باقی نیست و این از صراحت قانون اساسی کامبوج بخوبی بدست می آید. حتی کشور بی طرف در این خصوص می تواند از کشورهای دوست تقاضای کمک نماید اما مسئله قابل بحث این است که ضرورت دفاع مشروع حتی ممکن است به عنوان جواز تخطی به خاک کشوری بی طرف نیز مورد استناد قرار گیرد کمااینکه رئیس جمهوری ایالات متحده تهاجم نیروهای آن کشور را به داخل قلمرو کامبوج بر اساس حق دفاع مشروع و به منظور رفع تهاجمات سپاهیان ویتنام شمالی توجیه کرده است. تعقیب دسته های متجاوز و مهاجم تا داخل خاک کشور بی طرف که مکرر و بر اساس حق دفاع مشروع مورد استناد قرار گرفته باید ضمن رعایت مقررات حق دفاع مشروع انجام پذیرد و از ضرورت تعقیب و سرکوبی دسته های مهاجم و متجاوز خارج نشود.
نمونه ای که در این خصوص می توان بیان کرد حملات مسلحانه ترکیه به کردستان عراق است. اخیراً دولت ترکیه مکرراً با بهره گرفتن از نیروی هوایی و زمینی کردستان عراق را مورد هجوم قرار داده و هدف از این عملیات را سرکوبی مبارزین دانسته که اهمیت دولت ترکیه را به مخاطره اندخته اند و به هنگامی که این عملیات با اعتراض کشورهای دیگر مانند آلمان روبرو شد، دولت ترکیه در پاسخ اعلام داشت که انجام این عملیات بر حسب ضرورت و جهت اعمال حق دفاع مشروع صورت گرفته است. دولت ترکیه جهت مشروعیت بخشیدن به عملیات خصوصاً به ناتوانی و عدم کفایت دولت عراق در جهت جلوگیری از عملیات کردها اشاره می کند و می گوید خاک عراق محلی برای حمله به سرزمین ترکیه قرار گرفته است.
جهت دفاع عملیات مسلحانه یا تعقیب دسته های مسلح و تخطی به حق تمامیت ارضی کشور بی طرف علاوه بر رعایت مقررات حق دفاع مشروع ناتوانی و عدم کفایت دولت بی طرف نیز باشد وجود داشته باشد «هاید» در این خصوص می گوید: هر احترامی را که برای واجب احترام بودن خاک یک کشور قائل می باشیم مبتنی بر این فرض است که آن دولت دارای قدرت و حاکمیت است و می تواند قدرت خود را در محدوده خاک خود برای اعلان حقوق حاکمیت به مرحله اجرا بگذارد، تا حدی که کافی برای اعمال عدالت در حوزه قلمرو ملی باشد. بنابراین اگر غیر از این باشد، دولت ذینفع می تواند وارد قلمرو کشور دیگر شود و به سرکوب قوای مسلح محارب اقدام نماید مشروط بر اینکه این عملیات فقط علیه قوای مسلح محارب بکار رود و نه علیه دولت بی طرف.شرطی که هاید در آخر نظرش بیان می دارد علت اصلی محکومیت اقدامات اسرائیل در عملیات علیه کشورهای عربی است.
جنگ ۱۹۴۸ اعراب و اسرائیل به انعقاد ۴ قرارداد ترک مخاصمه که به وسیله اسرائیل از یک طرف و مصر در ۲۴ فوریه ۱۹۴۹ لبنان در ۲۳ مارس ۱۹۴۹، اردن در ۳ آوریل ۱۹۴۹، و سوریه در ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۹ از طرف دیگر منعقد شد خاتمه یافت. این قرارداد ها چنین مقرر داشتند که هیچ طرف نباید مرتکب عمل جنگی یا اقدام خصمانه علیه نیروی نظامی یا مردم عادی کشور دیگر بشود و اضافه نمود که هر یک از طرفین تا زمان استقرار صلحی پایدار مسلح باشند از سال ۱۹۴۹ اسرائیل برای بیش از ۴۰ عمل تهاجمی مسلحانه علیه دولتهای عرب که تقریباً همه آنها خسارت شدید جانی به بار آورند، محکوم شد در ۳۴ مورد به وسیله شورای امنیت به اتهام نقض آشکار قراردادهای ترک مخاصمه محکوم گردید در بین این موارد محکومیت می توان حملات اسرائیل را به حول ۱۹۵۳ قبیله، ۱۹۵۳ نحلین، ۱۹۵۴ غزه، ۱۹۵۵، حمله به پاسداران سوریه در دریاچه طبریه ۱۹۵۵، دهکده های سوری در منطقه طبریه ۱۹۶۰- ۱۹۶۲، دهکده های سموع ۱۹۶۶، کرامه ۱۶۶۸، سلت ۱۹۶۸، فرودگاه بین المللی بیروت ۱۹۶۸، و جنوب لبنان در سالهای ۱۹۶۹، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲ را نام برد. در این بین، دولت اسرائیل به منظور موجه جلوه دادن اقدامات خود به حق دفاع مشروع استناد نموده است.
در ۱۶ و ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۶ دولت سوریه شکایتی در مورد تجاوز دولت اسرائیل بعه خاک کشورش به شورای امنیت تقدیم داشت و نماینده دولت سوریه در جلسه شورای امنیت اظهار داشت:«سوریه موظف نیست به عنوان مرزبان حافظ مرزهای اسرائیل باشد بلکه وظیفه دولت سوریه استفاده ز حق دفاع مشروع به منظور حفظ قلمروش می باشد» در ۲۱ مارس ۱۹۶۸ دولتهای اردن و اسرائیل شکایتی به شورای امنیت بردند و از تجدید جنگ در خاورمیانه شکایت کردند .. دولت اردن در نامه مورخ ۲۱ مارس ۱۹۶۸ اعلام داشت که اطلاعات موثقی دریافت داشته حاکی از آنکه دولت اسرائیل از حوادثی نام برد که به تعبیر آنان بوسیله خرابکاران در قلمرو اسرائیل اتفاق افتاده بود.
سرانجام شورای امنیت با صدور دو قطعنامه مختلف حملات اسرائیل را که آشکارا نقض مقررات سازمان ملل متحد و نقض منشور ملل است محکوم نمود.
با توجه به تصمیمات شورای امنیت کاملاً مسلم به نظر می رسد که شورای مزبور اقدام متقابل را علیه دسته ای چریک و مهاجم در خاک کشور بی طرف نمی تواند مورد قبول قرار دهد و بخصوص اگر اقدامات علیه کشوری که از جهت دسته های چریک و مهاجم مسئولیتی به عهده نداشته باشند صورت گیرد، اقدامات متخده را محکوم می نماید.
۲ـ دفاع از اتباع
علاوه بر قلمرو و قدرت عالی یکی از ارکان اصلی دولت جمعیت است که میزان جمعیت باز در تعیین میزان قدرت یک دولت دخیل است زیرا هرچه نیروی انسانی بیشتری باشد قدرت یک دولت نیز افزایش می یابد به این جهت یک دولت از اتباع خود تا حداکثر توان خود حمایت و دفاع می نماید و زمانی افراد یک جمعیت آن کشور محسوب می شوند که بتوان آنها را از جمعیت دیگر کشورها جدا کرد اتباع بیگانه که در یک کشور سکونت دارند یا به طور موقت حضور پیدا می کنند، جز جمعیت آن کشور محسوب نمی شوند، زیرا همبستگی لازم را که عنصر اصلی ملت است را ندارند. پس اساساً حمله مسلحانه علیه اتباع یک کشور می تواند حمله مسلحانه علیه کشور دانسته شود و به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد استفاده ا حق دفاع مشروع را از طرف کشوری که اتباعش مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است میسر است و استفاده از حق دفاع مشروع جمعی را نیز ایجاب نماید.(۵)
در ۲۵ اکتبر ۱۹۸۳، نیروهای نظامی آمریکایی به گرانادا حمله کردند. از تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۸۳ کودتایی نظامی که توسط « برنارکورد» معاون نخست وزیر ، رهبری می شد، رژیم طرفدار عقاید مارکسیسی، نخست وزیر « موریس بیشاپ» را سرنگون کرد، یک هفته بعد در تاریخ ۱۹ اکتبر بیشاپ و حداقل پنج نفر دیگر از سران حکومت گرانادا توسط نیروهای مسلح انقلابی به جوخه اعدام سپرده شدند. در همان روز یک شورای نظامی ۱۶ نفره تشکیل گردید و ژنرال « هودسن آستین» به عنوان رئیس رسمی شورا انتخاب شد و یک حکومت نظامی ۲۴ ساعته اعلام گردید و سپس اخطار شد هر کس در ساعات حکومت نظامی دیده شود، بدون هیچ استثنایی هدف گلوله قرار خواهد گرفت. طبق گزارشهای رسیده، به خارجیان مقیم گرانادا اجازه داده نشد تا از فرودگاه استفتده نموده و کشور را ترک نمایند. همین وضع بی ثباتی داخلی گرانادا، همراه با این برداشت که امکان دارد وضع موجود به بی ثباتی سیاسی سایر کشورهای منطقه سرایت کند، انگیزه ای شد برای احساس نگرانی در مورد وضعیت منطقه، برای اصلاح و تغییر چنین وضع غیرقابل تحملی، حمله ای نظامی که نیروهای آن متشکل از کشورهای مختلف بودند، برنامه ریزی شد. سردسته حمله کنندگان ۱۹۰۰ تفنگدار نیروی دریایی آمریکا بودند که ۳۰۰ سرباز دیگر هم از کشورهای جامائیکا، باربادوس، دومینیکا، سنت لوسیا، آنتیگوا و سنت وینسنت به آنها اضافه شده بودند. در ۳۰ اکتبر ، حمله پایان یافت و امنیت نظامی در جزیره برقرار شد
استدلال آمریکا برای توسل به چنین اقدامی روشن بود، زیرا معتقد بودند که عملیات نظامی برای حفظ جان ۱۱۰۰ نفر از اتباع آمریکایی مقیم گرانادا، لازم بوده است و چنین اقدامی مانع از آن شده است که این اتباع آمریکایی همانند واقعه ای که در سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ در ایران اتفاق افتاده بود، توسط حکومت « آستین» به گروگان گرفته شوند. این نکته هم نباید از نظر دور بماند که مشارکت آمریکا در حمله به گرانادا پاسخ به تقاضای شش کشور حوزه کارائیب بود. در تقاضا از آمریکا خواسته شده بود که هر چه زودتر نظم سیاسی به گرانادا برگردانده شود، منصافاً به اینکه، کمک امریکا در برقراری حکومت دموکراسی ملازم خواهد بود با ایجاد سدی در سراسر منطقه برای جلوگیری از نفوذ افکار و عقاید مارکسیستی و در نهایت، به نظر تنظیم کنندگان برنامه، حمله موفقیت آمیز به گرانادا، هم اتباع آمریکایی را نجات می دهد و از بروز جوی نامساعد و خشونت بار جلوگیری می کند و هم نفوذ شوروی- کوبایی را دفع خواهد کرد و در نتیجه امکانات استراتژیکی جزیره به دست کمونیستها نخواهد افتاد.
صاحبنظرانی که اعتقاد دارند دفاع از جان اتباع نمی تواند مستمسکی برای انجام دفاع مشروع باشد، در خصوص دخالت نظامی امریکا در گرانادا این سؤال مطرح می نمایند که آیا می توان به موجب قوانین بین المللی برای اقدام آمریکا توجیه رضایت بخش به دست آورد یا خیر؟ در جواب این پرسش، این گونه اظهار نظر شده است که قاعده عدم مداخله به عنوان اصلی لازم الاجرا، یکی از اصول مسلم و شناخته شده در حقوق ملتها است. کشورها موظفند در روابط بین المللی خود در امور داخلی یا خارجی، کشوری دیگر دخالت نکنند، مگر در چند مورد به خصوص از قبیل دفاع مشروع یا اصلاح رفتار غیر قانونی اتباع خود در سرزمین دیگر، آن هم فقط در صورتی که همه اقدامات مسالمت آمیز انجام شده، اما بی نتیجه مانده باشد، یا در مورد جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر که در واقع نوعی مداخله انسان دوستانه است یا در اجابت درخواست آشکار و اصیل یک دولت قانونی و یا طبق عهد نامه ای معتبر که اجازه چنین مداخله ای را داده باشد، همان گونه که کویت به آمریکا چنین اجازه ای را داده است. در مورد اقدام جمعی، ممکن است مداخله نظامی از جانب سازمانی بین المللی و به نمایندگی از ملل متحد و یا در اجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل صورت گیرد، مع ذالک، علی رغم اینکه این توجیهات که بیشتر جنبه مسکن دارد، طلوب و عملی و اخلاقی هستند، اما این حقیقت همچنان باقی است که به موجب حقوق بین الملل مداخله مسلحانه فی نفسه نوعی نقض حق است و به همین دلیل مداخله نظامی قانوناً عملی خمصانه تلقی می شود. در این که حمله آمریکا به گرانادا مبتنی بر دفاع مشروع در قبال یک حمله مسلحانه نبوده است، تردیدی وجود ندارد. به موجب حقوق بین الملل ، انجام دفاع مشروع در صورتی مجاز است که کشوری در معرض خطر واقعی و فوری دخالت نظامی از خارج قرار گرفته باشد. با توجه به نابرابری عظیم نیروهای نظامی امریکا و گرنادا، مسخره است که بپذیریم جریانات و فعالیت های داخلی گرانادا با نیروی نظامی ۲۰۰۰ نفری آن کشور، امنیت ایالات متحده امریکا را به خطر افکنده بوده است.
آنچه که در مورد قضیه گرانادا از نظر حقوقی مهم تلقی گردیده، حفظ جان اتباع امریکایی، در جزیره بوده است، ولی واقعیت این است که این نگرانی، بخصوص توسط دولت امریکا بعداً و به منظور توجیه قانونی اقدام خود مطرح شده است ، اگر چه به طور سنتی مداخله نظامی کشوری در کشور دیگر برای حفظ اتباع خود از دیدگاه حقوق بین الملل کم و بیش موجه شناخته شده است. اما در سالهای اخیر مداخله محدود برای دفاع مشروع با تعابیر مختلف تفسیر شده و از لحاظ قانونی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و این تغییر نظر حقوقی از آنجا ناشی شده است که بعضی از کشورها به بهانه موقعیت و شرایط برون مرزی خود سوءاستفاده های زیادی از آن کرده اند و با بسط و گسترش موافقتنامه های بین المللی اینک اصل عدم مداخله بدون استثنا و بدون هیچ گونه قید و شرط محترم شناخته شده است.
این که جان اتباع امریکایی در گرانادا به علت شرایط سیاسی عملا در خطر بوده، قابل بحث می باشد، ولی مسلم است که بر اثر این حمله، اتباع آمریکایی از وضع کم و بیش نامساعد نجات یافتند و مضافاً به اینکه توسل به این اقدام سبب شد که از امکان گروگان گیری آنها – شبیه آنچه در ایران اتفاق افتاد- جلوگیری شود. ولی برای توجیه اقدام امریکا براساس ملاحضات بشر دوستانه، چه در گرانادا و چه در هر جای دیگر باید با احتیاط رفتار شود. به منظور حفظ اصول قانونی باید از توسل به مداخله، چه به منظور حفظ جان اتباع و چه برای هر هدف انسان دوستانه دیگری، شدیداً جلوگیری شود. بعلاوه، به مخاطره افتادن جان گروهی از اتباع برای توجیه مداخله باید واقعه ای قریب الوقوع معتنابه و معتبر باشد و بالاخره عملیات مداخله باید محدود به یک گروه نجات با هدفهای مشخص باشد، نه این که به صورت حمله مهیبی علیه یک دولت درآید. اینها شرایط اساسی و جدی لازم از نظر موازین بین المللی هستند که برای توجیه مداخله باید تحقیق یابند و نه پاره ای شرایط ضمنی یا فرعی، نکته دیگر اینکه شائبه سوء استفاده در این مورد بسیار زیاد است ، یعنی جامعه بشر دوستانه به مداخله ای نظامی پوشاندن، ولی در پوشش این آراستگی عملاً طرح های تاکنیکی یا ایدئولوژیکی را پیاده کردند.بنابراین، عقیده غالب بر این است که تهاجم نظامی امریکا به گرانادا با موازین حقوق بین الملل و تحت عنوان حفظ جان اتباع وجاهت قانونی خود را در آن مورد ندارد. نیویورک تایمز در مقاله ای که تحت عنوان « چه تهدیدی از جانب گرانادا وجود داشته است؟» در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۳ به چاپ رسانده، به خوبی در این باره اظهار نظر کرده است. نیونیورک تایمز در این مورد می نویسد:
این اقدام یک عمل سیاسی و هدف آن رهانیدن حوزه کارائیب از منطقه نفوذ شوروری بوده و خواسته است به رادیکالهای امریکای مرکزی نشان دهد که اگر لازم باشد امریکا به جای توسل به قوانین یا عهد نامه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.
اقدام امریکا در تهاجم به گرانادا تحت عنوان دفاع مشروع از جان اتباع با دکترین مونروئه نیز سازگاری ندارد. دکترین مونروئه اصول سیاست خارجی وقت آمریکاست که ریاست جمهوری امریکا، « جیمز مونرو» ، در پیام دوم دسامبر ۱۸۲۳ خود به کنگره، آن را بیان داشته است. مسأله سرنوشت مستعمرات سابق اسپانیا در امریکا و اقداماتی که اسپانیا برای تسخیر مجدد این مستعمرات به عمل می آورد، انگیزه اصلی صدور این پیام است.
اما آنچه بعداً به دکترین مونروئه شهرت یافته، حاصل بندهای ۷و ۴۸ و ۴۹ این پیام است. در بند ۷ این پیام نظریه ای که بر طبق آن قاره امریکا باید از این به بعد از هر نوع دست اندازی اروپائیان به دور باشد بیان گردیده است:
فرصت را غنیمت شمرده، اصلی را که مبین و منافع ایالات متحده است تأیید نموده، اعلام می داریم که قاره امریکا به لحاظ آزادی و استقلالی که کسب نموده و گرامی می دارد، دیگر نمی تواند مطمع نظر کشورهای اروپایی و محل اجرای سیاست استعماری آنها باشد.
در بندهای ۴۸ و ۴۹ پیام مذکور،رئیس امریکا نوعی اصل عدم مداخله را بیان کرده و آن را دقیقاً مشخص نموده است. این دکترین شامل عدم مداخله ایالات متحده امریکا در مستعمرات اروپایی در امریکا بوده و مسأله جمهوری های نوپا از آن جدا است. تفکیک این دو مسأله از هم در پیام رئیس جمهوری با این عبارات ظاهر شده است:
ما در مستعمرات یا متعلقات کنونی کشورهای اروپایی مداخله نکرده و نخواهیم کرد . اما در قبال کشورهایی که استقلال خود را صریحاً اعلام داشته و به حفظ و حراست از آن کمر همت بسته اند و ما هم پس از بررسی های جدی و براساس اصول عدل و انصاف، موجودیت آنها را رسماً شناسایی نموده ایم، بی علاقه نبوده هر گونه مداخله ای که کشور اروپایی به منظور سرکوبی کشورهای اخیر یا نظارت بر سرنوشت آنها از خود نشان دهند، نشانه اعلام رفتاری غیر دوستانه در قبال ایالات متحده خواهد بود.
قسمت دیگر پیام، امور مربوط به کشورهای اروپایی را در بر می گیرد، سیاستی که در این مورد توسط ایالات متحده اعلام و بیان گردید، سیاست های بی میلی و یا بی اعتنایی است:
اما سیاست ما در مورد اروپا سیاستی است که ما در آغاز جنگ هایی که دیر زمانی این بخش از کره زمین را به لرزه درآورده بود، اتخاذ نمودیم و آن عبارت از این است که خود را از مداخله در امور داخلی کشورهای اروپایی بر حذر داریم.
ایراد دیگری به اقدام امریکا در تهاجم به گرانادا تحت عنوان « دفاع مشروع از اتباع» وارد است، و آن عدم رعایت تناسب – که یکی از شرایط اساسی انجام دفاع مشروع بوده و در مباحث آتی مورد بررسی و تفحص قرار خواهد گرفت..
Glucose= 20gr
Tween 80=1ml
Diamonium Hydrogen Citrate= 2gr
Sodium acetate= 5gr
Magnesium sulfate= 0.2 gr
Manganes= 0.04 gr
۳-۴-۲-۲- محیط کشت نرم MRS اگار
برای تهیه یک لیتر از این محیط کشت ۲/۵۲ گرم از محیط کشتMRS با ۶ گرم آگار را در یک لیتر آب مقطر جوشیده حل کرده و حرارت داده شود تا کاملا حل و شفاف گردد و سپس در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد و فشار ۶/۱ اتمسفر به مدت ۱۵ دقیقه اتوکلاو گردید.
۳-۴-۲-۳- محیط کشت MRS مایع
برای تهیه یک لیتر از این محیط کشت ۲/۵۲ گرم از محیط کشت MRS را دز یک لیتر آب مقطر حل کرده و بر روی هیتر گذاشته تا کاملا حل و شفاف گردد و سپس در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد و فشار ۶/۱ اتمسفر به مدت ۱۵ دقیقه اتوکلاو گردد.
۳-۵- کشت و آزمایشات تعیین هویت باکتری ها
ایزوله های مورد بررسی در این مطالعه که قبلا تحت عنوان گونه های لاکتوباسیل جداسازی شده بودند، در دمای ۸۰- درجه سانتی گراد نگه داری شده اند به منظور انجام این تحقیق از باکتری های مورد نظر با بهره گرفتن از محیط کشت MRS آگار کشت مجدد ( ساب کالچر) انجام داده تا کلنی تک بدست آید بعد از کلنی تک به صورت متوالی کشت انجام داده تا از خالص بودن باکتری اطمینان حاصل شود و سپس رنگ آمیزی شده و با میکروسکوپ نوری مشاهده شود.
۳-۶- سنجش فاژ
۳-۶-۱- روش دولایه ای پلاک
در این روش فاژها توسط میتومایسین C القا می گردد ( فاز لیزوژنیک به فاز لیتیک فاژ تبدیل می شود). ابتدا ۱۰ میلی لیتر محیط کشت MRS آگار (میزان آگار ۵/۱ درصد می باشد) درون پلیت ها ریخته و پلیت ها به صورت آماده می باشد همانطور که قبلا ذکر شد. لوله هایی که حاوی ۵/۴ میلی لیتر محیط کشت نرم MRS آگار ( میزان آگار ۶/۰ درصد می باشد) می باشند را به دمای ۴۰ درجه سانتی گراد رسانده سپس ۱۰۰میکرولیتر (۰.۱ ml) CaCl2 ۱۰Mm و ۵/۰ میلی لیتر میتومایسین C (0/2 mgr/ml ) و ۱/۰ میلی لیتر از سوسپانسیون باکتری به آن تلقیح کرده لازم به ذکر است که همه ی این موارد باید به دمای ۴۰ درجه سانتی گراد رسیده باشند. لوله هایی که شامل تمام این محتویات می باشد را در سطح پلیت های MRS آگار پخش کرده به طوریکه تمام سطح را بپوشاند. سپس این پلیت ها را درون جار بی هوازی و داخل انکوباتور قرار داده و پس از ۲۴ ساعت پلاک ها مشاهده می شوند.
۳-۶-۲- مشاهده پلاک توسط القاء با پرتوUV
۵/۰-۱/۰میلی لیتر از سوسپانسیون باکتری را در پلیت ریخته ( براساس میزان کدورت باکتری) و پلیت ها را در معرض تابش لامپ uv( 280 nm) قرار می دهیم. سپس۱/۰ میلی لیتر CaCl2 (( ۱۰Mm و ۵/۹ میلی لیتر محیط کشت نرم MRS را در پلیت پخش کرده و پلیت ها را به صورت دورانی یا زیگزاک حرکت می دهیم تا به طور یکنواخت پخش شوند. پلیت ها را دورن جار بی هوازی و دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار می دهیم. سپس حضور یا فقدان پلاک را گزارش می کنیم.
شکل۳-۱ - پلاک
۳-۶-۳- آزمون Heap and Lawrence
تست فعالیت استارتر کالچر [۶۶] توسط هیپ و لورنس شرح داده شده است. لوله های حاوی ۵ میلی لیتر شیر پاستوریزه ( شیر کم چرب کاله) به مدت یک ساعت در۸۰ درجه سانتی گراد بخار داده شوند و سپس دمای آن را به ۳۰ درجه سانتی گراد می رسانیم. ۱/۰ میلی لیتر از سوسپانسیون باکتری را به لوله های حاوی شیر تلقیح کرده و سپس آن ها را گرماگذاری می کنیم. پروفایل انکوباسیون بدین صورت می باشد: ۱۰۰ دقیقه دمای ۳۰ ، ۱۹۰ دقیقه دمای ۴۰ و ۱۰۰ دقیقه دمای ۳۰. بعد از گرماگذاری PH نهایی بررسی می شود. اگر بعد از گرماگذاری PH به زیر ۶ تغییر نیابد و اسید تولید نشود به معنی حضور فاژ است. (۷۰،۳۷،۳۶)
۳-۷- سنجش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک
در این مطالعه تعیین حساسیت نسبت به ۲۲ گروه آنتی بیوتیک شامل پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها، آمینوگلیکوزید ها، گلیکوپپتید ها، ماکرولیدها، لینکوزامیدها، تتراسایکلین ها، کینولون ها و دیگر آنتی بیوتیک ها نظیر کلرامفنیکل، نیتروفورانتوئین، کوتریماکسازول و میتومایسینC با بهره گرفتن از روش دیسک دیفیوژن نسبت به این آنتی بیوتیک ها انجام گردید. در این روش از معیارهای CLSI استفاده شده است
جدول ۳-۳- دیسک های انتی بیوتیک مورد استفاده جهت آنتی بیوگرام در این مطالعه
K- 30µg TOB- 10µg GM- 10µg S- 10µg |
کانامایسین توبرامایسین جنتامایسین استرپتومایسین |
آمینوگلیکوزید ها |
CF- 30µg CRO- 30µg Ctx-30µg |
سفالوتین : نسل اول سفتریاکسون، سفوتاکسیم :نسل سوم |
سفالوسپورین ها |
V- 30µg | ونکومایسین | گلیکوپپتیدها |
CC- 2µg | کلیندامایسین | لینکوزامید ها |
E- 15µg | اریترومایسین |