نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه اول پژوهش ۱۰۰

نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه دوم پژوهش ۱۰۲
نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه سوم پژوهش ۱۰۴
نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه چهارم پژوهش ۱۰۶
چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش ۱۹۸۶ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفکیک شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر: رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر ۱۰۰ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد ۱۵ شرکت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شرکت در مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) می باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.
واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱)مقدمه
گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی به شمار می‌رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می‌کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.
مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.
چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.
۱-۲) بیان مسئله
مطالعات نشان می‌دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منابع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (مشایخی و صفری، ۱۳۸۵، ۳۶).
تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می‌کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ازطریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹).
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مطرح می‌شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می‌توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(یا هرخبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می‌دهد(قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴).
باتوجه به اینکه سود یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد سودآوری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یاری دهد.
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند. پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری است که منافع تمام استفاده کنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تامین می‌کند ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد. حسابرسان وظیفه دارند از طریق بررسی انطباق صورتهای مالی با چارچوب مشخص شده در استانداردهای حسابداری بر مطلوبیت صورت های مالی صحه بگذارند. در حالی که انعطاف پذیری موجود در استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد برای انتخاب روش حسابداری بر قضاوت حرفه ای حسابداران تاکید کرده است. درواقع مشکل از آنجا ناشی می‌شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی می‌شود، درحالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند (یعقوب نژاد وهمکاران، ۱۳۹۱).
تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌کنند. اینگونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پیری می‌رسند و درنهایت می‌میرند. تئوری چرخه عمر چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمرهستند.
در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شرکت‌ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می‌شوند. موسسات و شرکت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود. درحوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، ۱۳۸۹).
ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟
۱-۳) ضرورت انجام پژوهش
با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می‌کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌کنند (دستگیر وخدادای، ۱۳۸۶).
ما در این پژوهش رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱-۴) اهداف پژوهش
هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق بیان ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.
اهداف کاربردی پژوهش
۱- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی
۲- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد
۳- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ
۴- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول
۱-۵) فرضیه‌های پژوهش
از آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با توجه به هدف این پژوهش، فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط وجود دارد.

۱-۶) روش پژوهش
روش پژوهش همبستگی است زیرا در این پژوهش شدت و رابطه بین متغیرها مورد نظر است . پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی آزمون وجود این رابطه ودرشرایط کنونی وبراساس داده های تاریخی می‌باشد. داده ها درEXCEL جمع آوری و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.
۱-۷) قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می‌باشد:
قلمرو زمانی: دوره ۵ ساله از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱٫
قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
قلمرو موضوعی: بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.
۱-۸ ) جامعه و نمونه آماری

این شرط را نیز مالکی‌ها و بعضی از فقهای امامیه گذارده‌اند؛ ولی در عین حال بسیاری از فقهای مذاهب با آن مخالف هستند (همو: ۴۶).
شرایط وجوب نفقه همسر
۱-دائمی بودن همسر : نفقه زوجه دائمی برشوهر واجب است ^[۶۶]و در استحقاق زن برای دریافت نفقه فقر و نیاز او شرط نیست از این رو زن برشوهرش حق نفقه دارد اگر چه از بی نیازترین وداراترین مردم باشد^[۶۷] در ازدواج موقت زن نفقه ندارد^[۶۸] مگر اینکه دادن نفقه شرط شده یا عقد مبنی برآن جاری شده باشد^[۶۹] .

۲-اطاعت تمکینی
دائمی وقتی برشوهر واجب می شود که زن دراموری که فرمانبری اش واجب است از شوهرش اطاعت کند براین پایه زن ناشزه نفقه ندارد .
پرداخت نفقه در نکاح موقت :
مراد از نکاح موقت عقدی است که در زمان خاص برای مدت معین بین زوجین بسته می شود که مورد توجه ائمه و اسلام است این امر از صدر اسلام برقرار بوده و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که مسلمانان از همسر انشان دور می افتادند و در ناراحتی بسر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می دادند چرا که با این کار مانع فساد و از هم پاشیدگی جامعه می شدند .
در واقع هدف از متعه ، تسکین غریزه جنسی است و زوجه نیز نباید مانع استمتاع و لذت مر د شود^[۷۰] .
ازدواج موقت با هر زنی چه صغیره و چه کبیره آزاد یا کنیز باشد نفقه و سکنی به او تعلق نمی گیرد^[۷۱] .
ماده ۱۱۱۳ ق . م به این امر اشاره کرده است
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط کرده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد^[۷۲] .
پس مرد در زمینه کیفیت و کمیت نفقه در نکاح موقت چون نفقه ای تعلق نمی گیرد تکلیفی ندارد وفقط در یک صورت آن هم در ضمن عقد شرط کرده باشد .
موارد اطاعت زن از شوهرش
۱)تمکین
۲)برطرف کردن چیزهای تنفر آوری که با استمتاع والتذاد ضدیت دارند .
۳)خارج نشدن از منزل شوهر بدون اجازه او
۴)نظافت و آرایش در صورتی که شوهر بخواهد .
۵)مواردی دیگر از این قبیل مانند سکونت در منزل
اگر شوهر برای همسرش منزل مسکونی موافق شان او تهیه کرده باشد برزن لازم است در آنجا سکونت کند ودر صورت تخلف ناشزه محسوب می شود یا ماندن در آنجا بدان زن «حرجی » یا «ضرری» باشد و شوهر نتواند این حرج و ضرر را با تهیه وسایل رفاهی از او برطرف کند بنابراین اگر زن در یکی از موارد یاد شده از فرمان شوهرش سرپیچی کند ناشزه شمرده می شود و استحقاق نفقه نخواهد داشت البته نشوز زن باید با دلیل شرعی اثبات شود و تا اثبات نشده نمی توان او را از نفقه محروم کرد در غیره موارد یاد شده برزن واجب نیست از شوهر اطاعت کند مثلا اگرشوهرش او را به انجام کارهای خانه یا کارهای شخصی خودفرمان دهد اطاعت از او برزن واجب نیست و در صورت سرپیچی ناشزه ثمره نمی شود ^[۷۳].
۶)بالغ باشد تا مرد از او استمتاع و تمتع کافی را ببرد^[۷۴] .
۳-عدم ارتداد برپایه این شرط اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد استحقاق نفقه ندارد مگر اینکه در ایام عده دوباره به اسلام برگردد که در این صورت استحقاق نفقه نیز برمی گردد .
توضیح این نکته لازم است که پس از ارتداد زن و پایان مدت عده پیمان زناشویی او باطل می شود اگرزن در مدت عده از ارتداد برگردد پیمان زناشویی او باطل نمی شود ^[۷۵].
۴-قابلیت کامجویی : شرط دیگروجوب نفقه آن است که برای زن و شوهر امکان استمقاق والتذاد جنسی از یکدیگر وجود داشته باشد ولی اگر زوج و زوجه به حدی خردسال باشند که این امکان وجود نداشته باشد ظاهر نفقه واجب نمی شود .
بخش سوم
نفقه نزدیکان
مفهوم نفقه نزدیکان
قرابت معمولاً بر سه قسم است، نخست قرابت نسبی که در اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک نفر به وجود خواهد آمد که در اینجا این نوع خویشاوندی مورد بحث ما است. دوم، قرابت رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می‌شود و سوم قرابت سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می‌شود. بنابراین، در اینجا دو نوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان و نزدیکان، ارتباطی نخواهد داشت و تبعاً از بحث راجع به آنها صرفنظر می‌نماییم. دلیل این بی‌ارتباطی، ماده ۱۱۹۶ق.م. است. در این ماده می‌خوانیم: در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
راجع به نفقه خویشاوندان، می‌دانیم که معمولاً هر کسی نفقه خود را تأمین می‌کند. ولی، گاهی هدف این است که اعضای خانواده در صورت نیاز به خرجی، ملزم به انفاق نزدیکان باشند و هر توانگری نفقه فامیل مستمند خود را بپردازد، و این تکلیف باعث می‌شود که پدر و مادر و فرزندان در حد وسع، نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند، ناگزیر به مراجعه به دیگران که هیچ رابطه خونی و نسبی با وی ندارند، نداشته باشد و به شخصیت اخلاقی، اجتماعی و احساسات طبیعی او خللی وارد نشود. بدین ترتیب، منظور از نفقه نزدیکان، تأمین نفقه خویشان نسبی است که ندار بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلی، نیازهای اساسی خود را مانند: مسکن، لباس، غذا و اساس خانه، تأمین نمایند و این نیازها و حاجات را، کسی که ملزم به انفاق است در حد استطاعت و تحت شرایطی، باید تأمین کند.
با تعریف نفقه، روش‌های پرداخت و مسائل پیرامون آن در فصل گذشته آشنا شدیم و حتی برخی از مسائل مرتبط با نفقه اقارب را در گفتارهای مربوط به نفقه زن (زوجه) بیان کردیم. بنابراین، برای رعایت اختصار، از تکرار آنها به عنوان بحث مستقل، پرهیز می‌نماییم و تنها تلاش می‌کنیم به مواردی که بین نفقه نزدیکان و خرجی زن اختلاف وجود دارد، در طول بحث و در حد نیاز، اشاراتی داشته باشیم.
در اینجا مناسب است به واسطه الزام به انفاق نزدیکان با نظم عمومی هم اشاره‌ای داشته باشیم و اضافه نماییم که: قواعد مربوط به این الزام، در واقع به حیات و سلامت و شخصیت فردی و خانوادگی مستحق نفقه نظارت دارد و از اموری نیست که قراردادهای خصوصی بتواند در آن اخلال کند، وانگهی دولت در اجرای این الزام نفع مستقیم دارد، چرا که سرانجام بینوایان، اگر به وسیله خویشان نگهداری نشوند، سربار جامعه و دولت خواهند شد. بنابراین، مستحق نفقه نمی‌تواند از حق خود در این باره بگذرد یا ضمن قراردادی آن را به دیگری منتقل سازد یا ملزم شود که دعوی حقوقی یا کیفری طرح نکند یا میزان نفقه را در مصالحه‌ای کاهش دهد .
بنابراین، با تعریف و مصادیقی که قانون مدنی از نفقه اقارب ارائه نموده است به این بحث خاص خاتمه می‌دهیم. ماده ۱۲۰۴ق.م. مقرر می‌کند: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
منابع نفقه نزدیکان
منابع فقهی
همچنان که در قبل راجع به نفقه زن و مبنای فقهی آن، به آیات قرآن کریم و روایاتی از معصومین (ع) اشاره کردیم که برخی از آنها در مورد نفقه نزدیکان نیز صادق است. با این، حال چون فقهای امامیه برای وجوب نفقه به قرآن و روایات و حتی اجماع استدلال می‌کنند، در اینجا تلاش می‌شود، برخی از این آیات و روایات را یادآوری نماییم. آیات و احادیثی که بعضی از آنها صراحت بیشتری در مورد نفقه اقارب دارند و برخی به طور ضمنی و حتی بعضی معنای صدقه و ثواب برای پرداخت نفقه خویشان، از آنها به ذهن می‌رسد.
در مورد آیات قرآن مجید، برای نمونه می‌توان به قسمتی از آیه ۲۳۳ سوره بقره اشاره نمود. خداوند در این آیه می‌فرماید: … لاتضار والده بولدها و لا مولودله بولده و علی‌الوارث مثل ذلک … (یعنی نباید مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد و نه پدر بیش از متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید در نگاهداری او به متعارف قیام کنند). بدین ترتیب، از ظاهر این قسمت از آیه، با توجه به بخش قبلی آن که در مورد شیر دادن مادر به فرزند است و تکلیف پدر فرزند برای تأمین خوراک و پوشاک مادر به جهت شیر دادن فرزند تا دوسال تمام، می‌بینیم که در حد وسع و توان حضانت و نگهداری کودک که مستلزم هزینه و وقت و غیره است، با پدر و مادر است و حتی اگر طفل فاقد پدر باشد، ورثه او باید در نگهداری کودک در حد عرف اقدام نمایند.
آیه دیگری که ظاهراً به انفاق در راه خدا و ثواب اخروی آن اشاره دارد و از آن به طور ضمنی نفقه و اولویت نفقه پدر ومادر و خویشان نیز استنباط می‌شود، آیه ۲۱۵ سوره بقره است. در این آیه می‌خوانیم: یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والا قربین و الیتامی والمساکین وابن‌السبیل و ما تفعلو من خیر فان‌الله به علیم (یعنی، ای پیامبر از تو می‌پرسند که در راه خدا چه انفاق کنیم، بگو از مال خود انفاق کنید، در باره پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران رواست و هر نیکی که به جا آورید، خدا بر آن آگاه است.)
روایات فراوانی نیز در کتاب‌های فقهی و روایی در مورد خرجی و نفقه اقارب آمده است که دو مورد آنها را انتخاب کرده‌ایم و در اینجا یاد‌آوری می‌کنیم: حدیث نخست که در فصل گذشته نیز از آن اسم برده شد و دلالت بر وجوب نفقه خانواده و زن می‌کند، حدیثی است از امام صادق (ع)، که از پیغمبر اسلام (ص) نقل می‌کنند. حضرت در این روایت می‌فرمایند: ملعون ملعون من ضیع من یعول (ملعون و مورد نفرین است کسی که هزینه زندگی وحقوق خانواده‌ و عائله خود را ضایع کند.) و یا از کلمات قصار حضرت رسول‌ (ص) است که فرموده‌اند: اول مایوضع فی میزان‌العبد نفقه علی اهله . (نخستین چیزی که در ترازوی بنده می‌گذارند، خرجی است که برای کسان خود کرده است.)
علاوه بر این، در کتب فقهی گفته شده، پرداخت نفقه پدر و مادر اجماعی است و علاوه بر اجماع اخبار بسیاری نیز بر آن دلالت می‌کند. البته در واجب بودن پرداخت نفقه پدران پدر و مادر و مادران ایشان، برخی تردید نموده ولی در عین حال، اظهر را وجوب دانسته‌اند .
منابع حقوقی
منابع حقوقی نفقه اقارب، عمدتاً در جلد دوم کتاب قانون مدنی و کتاب نهم آن در خانواده، یعنی از ماده ۱۱۹۶ق.م. به بعد درج شده است. در این ماده می‌خوانیم: در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. - در اینجا مناسب است به چند نکته توجه داشته باشیم، نخست اینکه، فقط اقارب نسبی (آنهم در خط عمودی) ملزم به انفاق یکدیگر می‌باشند. بنابراین، همان‌گونه که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مشهود است ، همسر پدر جزء اقارب نسبی نبوده و مستحق مطالبه نفقه نیست. دوم – تنها اقارب نسبی در خط عمودی، یعنی کسانی که شخص از آنها متولد شده (عمودی صعودی) و یا افرادی که آنان از شخص متولد شده‌اند (عمودی نزولی)، موظف می‌باشند، نفقه همدیگر را بپردازند.
به نفقه زن در قبل پرداخته شد. یعنی، به قول قانون مدنی: فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم، (ماده ۱۱۹۵ق.م.) و در آن بخش موادی از قانون مدنی را که در این کتاب (خانواده) آمده و مربوط به نفقه زن بود، بررسی کردیم. بنابراین، در این گفتار به آن مواد اشاره‌ای نخواهیم کرد، مگر آنکه به نحوی ارتباط با نفقه اقارب داشته باشد.
در مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ق.م. به ترتیب به شرایط نفقه گیرنده و نفقه دهنده پرداخته شده است بدین ترتیب، در اینجا با گذر از این دو ماده به ماده ۱۱۹۹ق.م می‌رسیم که بخش عمده و مبتلابه نفقه اقارب را، این ماده به خود اختصاص داده. در این ماده آمده است: نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشند با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب‌النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند. در اینجا می‌بینیم که قانونگذار فرقی بین فرزند پسر یا دختر قائل نشده و تلاش نموده حتی‌‌الامکان نفقه فرزندان به وسیله خویشاوندان (البته با اولویت بعضی نسبت به دیگری)، تأمین شود.
هرچند معمولاً فرزندان، آنهم در دوران کودکی و نوجوانی نیازمند نفقه پدر (و مادر) هستند. اما، گاهی چرخ روزگار، آنانی را که زمانی جامعه با دست توانا، ذهن پویا و دارائی آنان اداره می‌شد، را مستحق نفقه می‌کند و آن وقت گاهی نوبت فرزندان می‌شود که نفقه پدر و مادر خود را تأمین نمایند. ماده ۱۲۰۰ق.م. در این خصوص مقرر نموده است: نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اولاد و اولاد اولاد است. دراینجا نیز اولاد، چه پسر باشند و چه دختر (بدون اولویت)، مکلف می‌باشند نفقه هریک از پدر و مادر (ابوین) مستحق خود را، تأمین و پرداخت کنند. به علاوه، در صورت فوت یا فقیر بودن اولاد، اولاد اولاد، یعنی نوه، بایستی نفقه را بپردازد (با رعایت نزدیکی واولویت).
ماده ۱۲۰۱ این قانون، راجع به عدم اولویت نفقه دهندگانی است که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند (و حصه مساوی آنها در دو خط صعودی و نزولی است)، این ماده مقرر نموده، اقارب باید نفقه منفق‌علیه را به طور مساوی بپردازند. یعنی، اگر مستحق نفقه پدر و مادر از یک طرف و اولاد بلافصل، از سوی دیگر داشته باشد، پدر و مادر به طور مساوی بایستی خرجی مستحق نفقه را بپردازند و مادر سهمی نمی‌پردازد، چون در آن طبقه نیست. لذا، از پرداخت نفقه معاف است.

۱- مهلت تقدیم شکایت به شورای عالی مالیاتی یک ماه ازتاریخ ابلاغ رٲی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
۲- شعبه شورای عالی مالیاتی برخلاف هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر منحصرا از لحاظ شکلی شکایت را مورد بررسی قرار داده و مجاز به ورود در ماهیت دعوا نیست.
۳- در صورت نقض رٲی هیات حل اختلاف توسط شعبه شورای عالی مالیاتی پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد.

۴- هیأت فوق الذکر در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوط باید نظر شعبه شورای عالی مالیاتی را مراعات نماید.
علی رغم مراجعی که شرح داده شد چون نظر مقنن همواره معطوف عادلانه بودن مالیات می باشد به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مرجع خاصی برای رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات پیش بینی شده است بدین طریق که در مورد مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدرک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید و رٲی هیأت مزبور به اکثزیت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد حکم این موضوع نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.
فصل دوم- نظام حاکم بر صدور آرای کمیسیون های مالیاتی
کلیاتی که در آئین دادرسی مدنی در باب صدور رٲی آمده است در اینجا نیز مجری می باشد اما از برخی جهات مثل مدت زمان تعیین شده برای تعیین وقت و ابلاغ، تشریفات صدوررٲی و یا برخی مسائل دیگر ممکن است تفاوتهایی مشاهده شود. در قانون مالیاتها تمهیداتی برای صدور رٲی و مراحل مربوط به آن آمده است که در دو مبحث جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن
برای صدور رٲی در کمیسیون های مالیاتی باید قبلا تعیین وقت رسیدگی ، تشریفات ابلاغ و نیز ارسال پرونده به مرجع مربوطه صورت بگیرد. دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت اعتراض مؤدی نسبت به تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت مربوطه که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشکیل هیأت است اقدام نماید؛ برگ دعوت تعیین شده هیأت حل اختلاف مالیاتی در سه نسخه تنظیم می گردد که نسخه دوم پس از ابلاغ به مؤدی جهت اعلام تعیین زمان تشکیل هیأت به امور مالیاتی مربوطه ارسال می شود. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ۱۰ روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت امور هیأت حل اختلاف مالیاتی؛ بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود. دبیرخانه هیات موظف است پس از تعیین وقت، تاریخ تعیین شده را حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت حضور اعضاء کتبا به اطلاع آنان برساند؛ درتبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهرماه ۱۳۸۷تصریح شده است که هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسئول امور هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خارج از نوبت صورت خواهد پذیرفت و در بند ۱۷ دستورالعمل مربوطه نیز تصریح شده است هرگاه به هرعلتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد ظرف مدت یک هفته وقت جلسه بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ می شود. تعویق زمان جلسه رسیدگی هیأت بنا به درخواست کتبی مؤدی برابر فرم مربوطه و با تسلیم مدارک و دلایل موجه پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود و در موارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیر کل مربوطه می باشد؛ در تبصره بند ۱۸ دستورالعمل مربوطه نیز تاکید شده است که حکم این ماده شامل مواردیکه عدم تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره ۱ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد مجری نخواهد بود ؛ علاوه بر آن در ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه پرونده را متضمن معرفی نماینده اداره جهت شرکت در هیأت به انضمام ادله قانونی در پاسخ به اعتراض مؤدی کتبا در قبال اخذ رسید به دبیرخانه هیأت مربوطه تسلیم نمایند. قبل از تشکیل جلسه هیأت مربوطه، بررسی لازم توسط دبیرخانه صورت گرفته و اگر موارد نقص در پرونده مشاهده شود پرونده مذکور بدون طرح در هیأت به قسمت مربوطه ارسال تا نسبت به رفع نقص و اعاده آن اقدام لازم صورت پذیرد به استناد بند ۲۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی جلسات هیأت با توجه به حجم کار و بنا به ضرورت و کسب موافقت دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می تواند خارج از وقت اداری تشکیل شود. در صورت فوت مؤدی کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی به وراث او منتقل می شود در این صورت اوقات رسیدگی هیأت باید به همه وراث ابلاغ شود ؛ عدم حضور وراث یا وکیل یا نماینده قانونی آنها مانع از رسیدگی هیأت نمی باشد. در موارد فوت یا عزل یا استعفای وکیل یا ممنوعیت از وکالت رسیدگی به اعتراض مؤدی به تاخیر نخواهد افتاد. پس از طی فرایند فوق و انجام تشریفات مربوطه اعم از تعیین وقت رسیدگی، ابلاغ وقت، بررسی پرونده به لحاظ عدم وجود نقص در آن و ارسال به مرجع مربوطه، پرونده مالیاتی معد صدور رٲی می شود و هیأت مربوطه پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رٲی می کند مگر اینکه انشای رٲی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رٲی به مجریان قرار تحویل می شود.به استناد بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده هیات حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رسیدگی پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند چنانچه اجرای قرار مذکور ظرف مهلت تعیین شده امکان پذیر نباشد موضوع توسط مجری قرار به دبیرخانه هیأت ها منعکس و این مدت حداکثر تا ۲ ماه توسط هیأت قابل تمدید می باشد؛ دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است پس از وصول گزارش مأموران مجری قرار، گزارش یاد شده را جهت کسب نظر به هیأت صادرکننده قرار ارسال نماید چنانچه هیأت مذکور گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب به دبیرخانه هیأت ها ارسال تا مطابق با بند ۱۴ دستورالعمل مزبور دعوت از مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی جهت حضور انجام گیرد در غیر این صورت با اعلام کتبی ذیل گزارش مربوطه موارد به کارشناس مجری قرار جهت رفع نقص و اعاده آن ارجاع می گردد که در این گونه موارد پانزده روز به مدت مندرج در بند۲۲ دستورالعمل جاری اضافه خواهد شد. در صورتیکه مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارائی از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد می تواند برابر فرم مربوط اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد دبیرخانه هیأت های مزبور موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش وی حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به احاله پرونده به هیأت مربوطه جهت صدور رٲی اقدام نماید؛ در صورت درخواست کتبی مؤدی یا وکیل و یا نماینده قانونی وی اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهد. چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود ابلاغ نسخه ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می باشد. آرای مالیاتی اعم از حکم و قرار می باشد و حسب مورد قرار می تواند قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تامین مالیاتی و… باشد. شرایط صدور قرار تامین مالیاتی در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بند ۲۶ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد اشاره واقع شده است.
در مواردیکه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتیکه هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد نمود. مراجع ذی صلاح مالیاتی موظفند مطابق قوانین و مقررات نسبت به اختلافات رسیدگی نموده و رٲی مقتضی صادر کنند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده و از صدور آراء به صورت عام و کلی خودداری کنند؛ علاوه بر آن مراجع تجدید نظر مالیاتی موظفند صرفا به آن قسمت از رٲی که از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته رسیدگی و اقدام به صدور رٲی نمایند و در خارج از قلمرو تجدیدنظرخواهی حق رسیدگی ندارند.
به تصریح ماده۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم رٲی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رٲی قید شود علاوه بر آن رٲی صادره باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف- مشخصات مؤدی مالیاتی و نشانی وی
ب- سال مورد رسیدگی
ج- خلاصه اظهارات مؤدی و مامور مالیاتی
د- کد ملی و کد پستی مؤدی
ه- ذکر اصول و مواد قانونی و مورد استناد رٲی
ط- ماخذ درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات مورد مطالبه به عدد و حروف
و- مشخصات و سمت اعضای رسیدگی کننده به همراه امضای آنها
ی- قید نظر اقلیت در برگ رٲی
اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از شخص مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی ، وکیل مؤدی با ارائه وکالت نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر، اشخاص حقوقی به همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تائید واحد مالیاتی مربوط.
کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی نمی توانند بعنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند. اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی در موارد زیر باید از رسیدگی خود داری نمایند همچنین مؤدی یا نماینده اداره امور مالیاتی نیز می تواند رد عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را درخواست نمایند.
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی.
ب- عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی قیم یا مخدوم مؤدی باشند و یا مؤدی مباشر یا متکفل امور عضو هیأت یا همسر او باشد.
ج- عضو هیأت یا همسر یا فرزند او وارث مؤدی باشد.
د- عضو هیأت پیشتر در موضوع اعتراض مؤدی بعنوان عضو یا کارشناس یا گواه یا مامور مالیاتی اظهارنظر کرده باشد.
ر- بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی و مؤدی و همسر یا فرزند آنها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا پیشتر مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دو سال نگذشته باشد.
ز- وجود رابطه شراکت بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی و چنانچه مؤدی شخص حقوقی باشد سهامدار، نماینده، عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس قانونی بودن اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی آنها خواهد بود.
ژ- عضو هیأت یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند.
در موارد یادشده عضو هیأت با صدور قرار خودداری از رسیدگی با ذکر جهت قانونی آن از امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط درخواست می نماید تا عضو دیگری را که از موارد خوداری رسیدگی به دور باشد برای رسیدگی معرفی نماید؛ چنانچه به هر دلیل قانونی امکان تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی میسر نباشد پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین هیأت حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. صدور اوراق مالیاتی به نام افراد متعدد در یک برگ صحیح
نمی باشد در این گونه موارد باید برای هر مؤدی برگ جداگانه صادر و به نشانی اعلام شده از طرف مؤدی ابلاغ گردد. اداره امور مربوط به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در ادارات امور مالیاتی که هیات حل اختلاف مستقل ندارند از نظر تعیین وقت و سایر موارد ارجاعی به هیات بر عهده رئیس امور مالیاتی ذیربط می باشد و چنانچه دو پرونده مرتبط به هم مربوط به یک مؤدی در دو هیات ذی صلاح مطرح باشد بنا به تقاضای مؤدی و عدم وجود منع قانونی رسیدگی لازم در یک هیات صورت می گیرد. بند ۳۳ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهر ۱۳۸۷ دبیرخانه هیات حل اختلاف را مکلف نموده است تا رٲی صادره را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ صدور به مؤدی ابلاغ و نسخه ای از رٲی ابلاغ شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید؛ آرای صادره در چهار برگ و با امضای کلیه اعضاء مناط اعتبار می باشد. اداره امور مالیاتی و دبیرخانه هیأت نمی توانند پیش از امضاء رٲی یا قرار توسط اعضای هیأت آن را به مؤدی و یا سایر اشخاص تسلیم یا ابلاغ کنند در غیر اینصورت مرتکب متخلف محسوب و برای تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهد شد.
مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن
قانون مالیاتهای مستقیم در چند ماده مساله مرورزمان را مقرر داشته است. هدف از پیش بینی این نهاد تعیین تکلیف امور در مهلت های معقول و جلوگیری از امکان طرح دعاوی و اختلافات پس از سپری شدن زمان طولانی از منشا آن می باشد از سوی دیگر پیش بینی این نهاد در قانون موجب می شود تا مأموران مالیاتی به تکالیف خود در فاصله زمانی معین ملزم شوند و از طرفی مؤدیان مالیاتی نیز برای طرح دعاوی و شکایات، خود را مقید به زمان مشخصی دانسته و تکلیف خویش را سریعتر روشن نموده و برای مدت طولانی دستخوش مشکلات مربوط به تعقیب دعاوی و غیره نباشند.حقوق ایران در رابطه با مسائل مالیاتی موضوع مرور زمان را مورد پذیرش قرار داده است و احکام آن را ضمن مواد ۱۵۶ و۱۵۷و ۲۴۲ و۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم معین نموده است. به حکم طبیعت خاص مالیات، مرور زمان در اینجا از مفهوم ویژه ای برخوردار است و با آنچه در گذشته ضمن آئین دادرسی مدنی آمده است متفاوت می باشد؛ درآغاز مرورزمان عبارت بود از گذشتن مدت معینی که به موجب قانون پس از انقضای آن دعوا شنیده نمی شود؛ بعبارت دیگر وقتی که پای دعوا و مراجعه به محاکم برای احقاق حق پیش می آمد مساله مرور زمان مطرح می گردید و صحبتی از اسقاط حق ماهوی مدعی به سبب گذشت زمان در میان نبود هر چند که با قبول مرور زمان ضمانت اجرایی حق یعنی استفاده از دادگاه و امکانات آن منتفی می گشت.^[۲۴]
این نحوه برخورد با طبع دعاوی مدنی تناسب دارد زیرا در این دعاوی مدعی حق به مرجعی که دارای اقتدار قضایی و بیطرف است رجوع می کند و با شخص مقابل در شرایط مساوی در محضر این مرجع قرارمی گیرد «اما در مسائل مالیاتی طرفین وضع دیگری دارند یک سوی قضیه مرجع دولتی است که همواره در مقام مطالبه است و از اقتدارات خاصی نیز برخوردار است و سوی دیگر مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تحت حکومت دولت قرار می گیرند.رسیدگی به موضوع هم لااقل در مرحله نخست تحت همین شرایط جریان می یابد. در دعاوی مالیاتی اگر طرفین بگویند در صورتیکه دعوا در هیات حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی طرح شد و مدعی به مرورزمان استناد نمود در آن صورت هیات یا شورا باید از رسیدگی خودداری کند مناسب طبیعت این دعاوی نخواهد بود.از سوی دیگر در مورد مؤدیان دو حالت مختلف ممکن است پیش آید:
اول اینکه مؤدیان اظهارنامه خود را به موقع تسلیم داشته و ارقامی را بعنوان سود یا زیان تعیین کرده باشند در این حالت اساسا قضیه به استماع یا عدم استماع دعوا ارتباطی پیدا نمی کند بلکه بحث بر سر قبول یا عدم قبول اظهارنامه خواهد بود که اگر مرورزمان حاصل شده باشد رقمی که مؤدیان خود بعنوان درآمد مشمول مالیات تعیین کرده اند ملاک اعتبار خواهد بود و مرجع مالیاتی حق تشخیص رقمی زائد بر آن را ندارد.
حالت دوم به زمانی مربوط می شود که بطور کلی اظهارنامه ای تسلیم نشده است و این اعم از آن است که مؤدی موظف به تسلیم اظهارنامه بوده و با این حال از انجام این تکلیف خودداری کرده باشد و یا اینکه مؤدی طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نباشد در این شرایط اساسا حق مطالبه مالیات بر ارث بر اثر مرورزمان منتفی می گردد مگراینکه قبل از حصول مرور زمان برگ تشخیص مالیات از سوی مرجع مالیاتی صادر و به مؤدی ابلاغ شده باشد. بنابراین ملاحظه می شود که مساله مرورزمان در قوانین مالیاتی در همان مرحله تشخیص باید مورد توجه قرار بگیرد نه اینکه موضوع در مراجع رسیدگی به اختلاف قابل طرح باشد.»^[۲۵]
آنچه که در بالا گفته شد در مورد مرور زمان مالیاتی بوده است اما نوع دیگری از مرور زمان در این قانون آمده است که مرور زمان استردادی نام دارد که درمواد ۲۴۲ و۲۴۳ قانون مزبور به آن اشاره شده است و مربوط به موردی است که به هرعلت اعم از دریافت اضافی و یا در هر مورد دیگر مالیات اخذ شده طبق مقررات باید به مؤدی مسترد شود. درادامه به تفصیل به بررسی هریک از اقسام این دو نوع می پردازیم.
الف) مرور زمان مالیاتی :
«با بررسی مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به این نکته پی می بریم که نخست مرورزمان یک ساله برای رسیدگی به اظهارنامه تسلیم شده از سوی مؤدیان پیش بینی شده است که اگر ظرف این مدت رسیدگی و صدور برگ تشخیص انجام نشود اظهارنامه مؤدی و درنتیجه رقم مالیاتی ابراز شده از سوی وی قطعی تلقی خواهد شد به این مرورزمان سه ماه دیگر قابل افزودن است وآن برای ابلاغ برگ تشخیص است مبدٲ این مرورزمان از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه است. دیگری مرور زمان ۵ ساله (که قبلا ۳ سال بود) برای مواردی است که مؤدی با وجود داشتن تکلیف از تسلیم اظهارنامه خودداری کند و یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نباشد بر این مرورزمان یک دوره سه ماه نیز اضافه شده است یعنی حداکثر تا ۵ ساله و سه ماه باید در این مورد رسیدگی انجام شده و برگ تشخیص صادر و به مؤدی ابلاغ شده باشد در غیراین صورت مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود و مبدأ مرور زمان از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است البته واژه «خودداری کردن» تا اندازه ای تفسیربردار است زیرا ممکن است نوعی عنصر عمد در آن ملاحظه شود به این معنا که تصور شود اگر ندادن اظهارنامه ناشی از غفلت یا بی اطلاعی مؤدی باشد شاید بتوان مورد را تابع حکم اخیر تلقی ننمود اما به نظر می رسد واژه مذکور تابع تفسیر موسعی است و اعم است از وجود یا نبود عمد و اطلاع»^[۲۶]
ب ) مرور زمان استردادی :
تا اینجا سخن از شمول مرور زمان بر حق مطالبه طرف عمومی قضیه یعنی مرجع مالیاتی در میان بود اما اگر پای حقوق مؤدی در میان باشد وضع مرور زمان از چه قرار خواهد بود.
این جنبه از بحث را می توان از دو جهت مورد توجه قرار داد؛ نخست از جهت اعتراض مؤدی به تشخیص مالیات و پیگیری حقوق خود و دیگری مساله استرداد مالیاتی که نسبت به اضافه بودن آن به نحوی اذعان وجود دارد. در مورد بخش نخست مهلت های تعیین شده برای اقدام مؤدیان چنان ضیق و اندک است که اساسا کشاندن بحث مرور زمان به این مقوله کار عبثی است برای مثال مهلت اعتراض به برگ تشخیص فقط سی روز از تاریخ ابلاغ است بنابراین به بخش دیگر یعنی استرداد مالیات می پردازیم. در ارتباط با استرداد اوضاع کاملا متفاوتی به چشم می خورد. مواد ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۲، ۸۷، تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ و نیز مواد مربوط به حل اختلاف مالیاتی و رسیدگی شورای عالی مالیاتی به این موضوع اختصاص دارد.
در ابتدا لازم است مرور زمان استردادی تعریف شود. این نوع مرور زمان بیانگر آن است که اگر مالیات اضافی قابل استرداد تا زمان معینی درخواست نشود مشمول مرور زمان گشته و قابل درخواست نخواهد بود. در این مورد وضع قانون از این قرار است :
۱- لااقل در یک مورد خاص عباراتی حاکی از شمول نوعی مرور زمان پیش بینی شده است به موجب ماده ۸۷ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار بگیرد بنابراین اولا برای مطالبه مبدأ زمانی پیش بینی شده است و آن اول مرداد سال بعد از پرداخت مالیات حقوق است ثانیا مفاد این ماده حاکی از شمول مرور زمان هشت ماهه است یعنی از اول مرداد تا پایان اسفند ماه که در این فاصله مؤدی باید شخصا اضافه پرداختی را به طور کتبی مطالبه کند در غیر اینصورت حق او از بین خواهد رفت.
۲- ماده دیگر ماده ۲۲ راجع به استرداد مالیات بر ارث اضافی بر اثر کسر مطالبات غیر قابل وصول متوفی است و بیانگر این است که اگر مطالبات متوفی طبق رأی هیأت حل اختلاف غیر قابل وصول تشخیص داده شود جزء ماترک محسوب نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد.
۳- تبصره ۳ ماده ۱۰۵ که به موجب آن در احتساب مالیات اشخاص حقوقی مالیات های پرداختی قبلی از مالیات متعلق کسر می شود و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
۴- ماده ۱۵۹ که طبق آن وجوهی که بعنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حسابهای تعیین شده با ابطال تمبر پرداخت می گردد در موقع تشخیص مالیات قطعی مؤدی منظور می شود و اگر اضافه پرداختی صورت گرفته باشد مسترد خواهد شد. در سه مورد اخیر برخلاف مورد مطالبه به مالیات حقوق اشاره ای به مهلت و دوره زمانی معین نشده است و حکم کلی ماده ۲۴۲ قانون نیز همین گونه است و در آن نامی از مهلت به میان نیامده است.
ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم: اداره امورمالیاتی موظف است در هر مورد که بعلت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردیکه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی های جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.
۵- مواردی که رٲی هیات حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی منطقا استرداد مالیات اضافی را ایجاب کند نسبت به این موارد نیز دلالتی بر شمول مهلت و مرورزمان مشاهده نمی شود.
خلاصه اینکه به استثنای مورد مربوط به اضافه پرداختی مالیات حقوق در خصوص شمول مرورزمان بر موارد استرداد مالیات اضافی تصریحی در قانون بعمل نیامده است؛ نکته دیگری نیز در قانون مالیات وجود دارد که این برداشت را تقویت می کند به موجب تبصره ماده ۲۴۲ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هرعنوان مشمول خسارتی به نرخ ۱.۵ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد یعنی حتی اگر مؤدی موضوع را در میانه راه رها کند و زمان بگذرد خسارت ۱۸ درصد در سال مذکور نزدیک به بهره بانکی بلند مدت ترین سپرده ها همچنان شامل او خواهد شد.
در کنار نظراتی که فوقا پیرامون مرورزمان استردادی مطرح شد به نکات ذیل باید توجه داشت:اولا نهاد مرورزمان متجاوز از دو دهه قبل لااقل در مسائل حقوقی و مدنی کنار نهاده شد بعبارت دیگر دین مشمول مرور زمان نمی شود.
ثانیا اگر قرار باشد به موجب قانون حکم مرور زمان بر مقوله استرداد نیز جاری شود طبعا باید مساله تعادل و نصفت را در نظر گرفت زیرا مرور زمانی که به نفع مؤدی است یک ساله وپنج ساله است بنابراین مرور زمانی که به زیان او باشد باید حداقل با توجه به زمان تعیین شده در ماد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردد و نه کمتر.^[۲۷]
فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی و آئین رسیدگی به آن
گاهی اوقات ممکن است برگ تشخیص مالیات که بر اساس آن مقدار مالیات هر مؤدی تعیین می شود مورد قبول وی واقع نشود و یا شخص ثالثی غیر از مؤدی به هر دلیل نسبت به آراء صادره از مراجع مالیاتی معترض باشد و نیز ممکن است در هنگام صدور آراء در تنظیم و نوشتن رأی یا محاسبه مأخذ مالیات یا درآمد مشمول مالیات اشتباهی صورت بگیرد. از آنجا که نیروی انسانی صادر کننده رأی می باشد و با توجه به اینکه انسان موجودی جایزالخطا است قانونگذار برای حفظ حقوق مؤدیان به آنها اجازه داده است تا درصورتیکه به هر دلیل اعم از نادرستی رأی صادره یا وجود اشتباه آن را خلاف حقوق خود می داند با بهره گرفتن از تمهیداتی که در قانون جهت اعتراض به آراء پیش بینی شده است در جهت حمایت از حقوق خود برآید.
قانونگذار در ضمن قوانین مالیاتی راه های مختلف و متعددی را برای احقاق حقوق مؤدیان پیش بینی نموده است و در این خصوص مراجع متعددی را مکلف نموده است که اعتراض مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهند که در این فصل ذیل دو مبحث جداگانه به کیفیت اعتراض و آیین رسیدگی به آن می پردازیم .
مبحث اول-کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی
بشر جایزالخطا است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود. بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار بگیرد. قائل به اعتراض شدن نسبت به آراء چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرا در همین راستا می باشد؛ اما باید توجه داشت که اگر پیش بینی این نهاد اثری درمان کننده دارد اثر پیشگیرانه آن را نیز باید در نظر داشت در حقیقت چنانچه مرجع صادر کننده رأی واقف به این امر باشد که موضوع مربوطه ممکن است مورد قضاوت مرجع دیگری قرار بگیرد با دقت و احتیاط بیشتری عمل خواهد نمود درنتیجه پیش بینی این نهاد در راستای تضمین قضایی شایسته مفید فایده است.^[۲۸]
همانطور که مؤدی می تواند در مرحله صدور رأی نسبت به آن اعتراض داشته و یا مدعی وجود اشتباهی در آن شود در مرحله اجرایی نیز ممکن است چنین حالتی پیش آید و این بدان معناست که در صورتیکه اجرای رأی به سایر حقوق مؤدی مالیاتی و یا به حقوق شخص ثالثی ضرر وارد کند و یا در مرحله اجرایی رأی اشتباهی پیش آید ذی نفع می تواند بوسیله اعتراض حقوق خویش را محفوظ دارد و منظور از ذی نفع اعم از مؤدی مالیاتی و شخص ثالث است که ممکن است به دلایل متعدد نسبت به اجرای آراء معترض بوده و یا مدعی وجود اشتباه در اجرای آراء شود.

•  

   

  برگه‌ها

   

  • • همهٔ برگه‌ها
  
  

   

  • • افزودن جدید
  
  

   

   

•  

   

  دیدگاه‌ها ۲۲۸۲۲۸ دیدگاه در حالت رسیدگی

•  

   

  نمایش

   

  • • پوسته‌ها
  
  

   

  • • سفارشی‌سازی
  
  

   

  • • ابزارک‌ها
  
  

   

  • • فهرست‌ها
  
  

   

  • • سربرگ
  
  

   

  • • پس‌زمینه
  
  

   

  • • Footer
  
  

   

  • • AlterVista Toolbar
  
  

   

  • • Custom CSS
  
  

   

  • •  
  
  

   

  • •  
  
  

   

   

•  

   

  افزونه‌ها ۶

   

  • • افزونه‌های نصب‌شده
  
  

   

  • • افزودن
  
  

   

  • • ویرایشگر افزونه
  
  

   

   

•  

   

  کاربران

   

  • • همه کاربران
  
  

   

  • • افزودن
  
  

   

  • • شناسنامه
  
  

   

  • • Purchase History
  
  

   

  • • AlterVista Data
  
  

   

   

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده علوم، گروه تحصیلات تکمیلی شیمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: شیمی تجزیه
عنوان:
طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روش های کمومتریکس
استادراهنما:
دکتر علی نیازی
استادمشاور:
دکتر محمد علیمرادی
نگارش:
سیامک خداقلی
تابستان ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده علوم، گروه تحصیلات تکمیلی شیمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: شیمی تجزیه
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیامک خداقلی ورودی ۱۳۹۰رشته شیمی تجزیه
تحت عنوان:
طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روش های کمومتریکس
با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در
مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ برگزار گردید.
تصویب و ارزیابی شده توسط هیات داوران با نمره ۸/۱۸ و درجه عالی
دکترعلی نیازی (استادراهنما) ………………………………………………………………………………….. دانشیار
دکتر محمد علیمرادی (استاد مشاور)…………………………………………………………………………..استادیار
دکترمجید رمضانی (استاد داور)…………………………………………………………………………………استادیار
معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشوراخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری٬ما دانشجویان واعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژو هشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
۱- اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
۲- اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ٬حیوان و نبات ) و سایر صاحبان حق.
۳- اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .
۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبر د و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش .
۵- اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ٬ تجهیزات و منابع در اختیار .
۶- اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد٬ سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهاد های مرتبط با تحقیق .
۷- اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی .
۸- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد .
۹-اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گو نهرفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شانبه های غیر علمی می آلایند.
استان مرکزی اراک شماره:………………………………….
پیوست:……………………………..
“تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه”