اصل ارجاع به معاهدات فی‌مابین یا تصرفات گذشته، بویژه در مورد تعیین سرحدات و مرزها مصداق پیدا می‌کند. بطور مثال در مورد اینکه مرز میان دو یا چند کشور در یک دریاچه فی‌مابین آنها در کجا قرار دارد، در مرحله نخست معاهدات و موافقتنامه‌های فی‌مابین و در صورت عدم وجود یا سکوت این قبیل معاهدات و موافقت نامه‌ها، تصرفات مستمر و بلامعارض گذشته آنها ملاک قرار خواهد گرفت. در صورت عدم وجود یک معاهده فی‌مابین، چنانچه دریاچه یا دریا بین هر کشور باشد فرض بر تساوی است. شیلات و منابع زیردریایی و تمامی منابع بستر و زیربستر و حق استفاده و بهره‌برداری از آنها و نیز نفت و غیره در دریاچه‌ها به دولتهای ساحلی تعلق دارد.اینگونه دریاچه‌ها و دریاها چون مشمول کنوانسیون دریاهای آزاد نبوده و در زمره آبهای داخلی محسوب می‌شوند لذا دولتهای ساحلی آنها دارای صلاحیت‌های قانونی، اداری، قضایی و اجبار کننده (پلیسی) می باشند(همان).
به هرحال در مورد صلاحیت قضایی و کیفری سیستم حقوقی کامن‌لا و معمولا در مورد کشتی‌های خصوصی، وقتی موضوع را در صلاحیت دولت ساحلی می‌دانند که جرم واقع نظم عمومی و آرامش ساحل را بر هم می‌زند. در حالی‌که سیستم حقوقی در مواردی‌که موضوع، منافع دولت محلی را تحت تاثیر قرار دهد، موضوع به خدمات پلیسی ارتباط داشته باشد یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان (تبعه دول غیر) حتی در عرشه کشتی صورت گیرد، موضوع را در صلاحیت دولت ساحلی قلمداد می‌کنند. بدیهی است اینگونه موارد فقط وقتی مصداق می‌یابد که فرض کنیم کشتی‌های متعلق به دولی غیر از دولی که در ساحل دریا یا دریاچه بسته مزبور قرار دارند، بنا به عرف یا قرارداد خاصی حق سیر در آبهای دریا یا دریاچه مزبور را داشته باشند والا موضوع منتفی است(ممتاز، همان،ص ۱۲۵).
بهره سوم. اصل جانشینی دولتها
مساله دیگر، موضوع جانشینی دولتها در قبال معاهدات است؛ مساله ای که از شدیدترین موضوعات اختلافی بین علمای حقوق بین‌الملل بوده و در خصوص جانشینی دولتها در قبال معاهدات پاسخ صددرصد قطعی وجود ندارد. آیا طبق حقوق بین‌الملل دولتهای جانشین متعهد به تعهدات دولت سابق هستند؟ قاعده کلی آن است که وقتی دولتی جدید ظهور می‌یابد؛ براساس اصل “جانشینی دولتها” متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست؛ زیرا براساس یک اصل موسوم به “ولادت مطهر” یا “دکترین لوح پاک” یا “قاعده عدم انتقال"؛ دولت جدید را که طرف معاهده نبوده نمی‌توان طرف اصلی دانست. از سوی دیگر، دولتهای طرف آن معاهده نیز ناچار نیستند که دولتی ثالث را به عنوان طرف اصلی یا دولت جانشین بپذیرند. این مساله هم در مورد دولتهای جدید الاستقلال و هم در مورد دولتهایی که براثر تجزیه یک اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می‌شوند؛ مصداق پیدا می‌کند. بنابراین، طبق موازین بین‌المللی مگر در صورت رضایت صریح یا تلویحی، دولتهای جدید به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خویش متعهد نیستند. در این راستا، بین دولتهایی مانند نامیبیا یا آلمان و یمن که از اتحاد دو آلمان و دو یمن ایجاد می‌شوند یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع عضو CIS مانند آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و دیگر کشورهای منتزع شده از شوروی و نیز کشورهای کرواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، صربستان و مونته‌نگرو و مقدونیه که یوگسلاوی سابق پدیدار شده‌اند نیز تفاوتی وجود ندارد(ممتاز، ص۱۲۷).
البته کنوانسیون ۱۹۷۸ وین هنگامی که راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات تصویب شد، بین جانشینی دولتهای جدیدالاستقلال‌و رها شده از استعمار با جانشینی دولتهایی که در اثر اتحاد یا تجزیه دولتها ایجاد می‌شوند تفاوت نهاده بود؛ ولی عملکرد متعاقب دولتها این امر را تایید نکرد. بنابراین، چنین دولتهایی ملزم به ایفای تعهدات سلف خویش نیستند مگر اینکه تغییر در رویه موجود حاصل و در جهت کنوانسیون مزبور فقط دولتهای جدیدالاستقلال استثنا و بقیه متعهد به تعهدات دولتهای سابق خود شناخته شوند(آقایی، ۱۳۷۷،ص۲۷۳-۲۷۱).
با وجود این، در اصل دکترین لوح پاک، استثنائات متعددی وجود دارد و معاهدات راجع به حقوق ترانزیت، دریانوردی، تسهیلات بندری، تعیین مرز، سواحل رودخانه، راه‌های آبی، راه‌آهن، خطوط تلگراف و حقوق ارتفاقی در سرزمین دولتی دیگر قابل انتقال بوده و مستثنی بر اصل هستند. هر چند در این مورد نیز بین علمای حقوق بین‌الملل اختلاف نظر وجود دارد(همان).
بهره چهارم: وضعیت خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن
نخستین موضوعی که در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است که آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینکه دریاچه است. نتیجه بحث آن است که اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نخواهد بود و روشی دیگر برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینکه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت( ضیائی بیگدلی،۱۳۷۶، ص ۲۸۸ و باوند، ۷۴، ص ۶۵۹ )
و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شود. زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترک برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. مطابق ماده ۱۲۲ کنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند کشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط کنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد که دارای یک آبراه طبیعی، حتّی یک رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یکی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند که در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق کانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود؛ بلکه ساخته دست روسهاست. بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد که مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ به عنوان کوششی در محدود نمودن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلکه، به منظور شناسایی اشکال مشخص دریاها بوده است(دانش پژوه، ۷۴، ص ۲۵۵؛ باوند، پیشین، ص ۶۶۰ ).
بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل، رویه کشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی که با بیش از یک کشور هم مرز هستند، باید توسط توافقنامه ای میان کشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های کشورهای ساحلی مراجعه کنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نکته اشاره شود که رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به کشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور کشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و…. تدوین رژیم حقوقی جامع خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشکلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید( عیسی زاده، ۱۳۸۰،ص ۱۲۳؛ ملکی، ۷۵ ، صص ۵۹ و۶۰ ؛ خولاکف، ۱۳۸۵، صص ۱۵۶ – ۱۵۳).
با تمام مواردی که بدان اشاره شد هنوز یک سوال مهم باقی است و آن این است که بالاخره دریای خزر، دریا است یا دریاچه؟
در پاسخ باید گفت جواب این سوال به طور صریح داده نشده و عقاید و آرایی ضد و نقیض در این باره موجود است. کنوانسیون‌های معتبر نظیر ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ که معتبرترین سند در این مقوله هستند به جز مواردی محدود حرف زیادی برای گفتن ندارند. در فصل نهم و در ماده ۱۲۲ کنوانسیون حقوق دریاهای ملل متحد فقط تعریفی از دریای بسته و نیمه بسته ارائه شده به این مضمون:
“خلیج، حوزه آبی یا دریای محصور میان دو یا چند کشور است که از طریق گذرگاهی باریک به دریا یا اقیانوس متصل بوده و کاملا یا عمدتا شامل دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی باشد."( نوازنی، ۱۳۸۹، ص ۱ ؛ ملک زاده، ۷۹، ص ۱؛ دبیری، ۱۳۷۷، ص ۱۵).
در ماده بعد فقط به این نکته اشاره می‌کند که دولتهای هم مرز (در دریای بسته و نیمه بسته) در اعمال حقوق خود و در اجرای وظایف خود تحت این کنوانسیون با یکدیگر همکاری کنند و برای این منظور باید مستقیما یا از طریق سازمانی منطقه‌یی در موارد زیر کوشا باشند:
الف- هماهنگی مدیریت، حفاظت، استخراج و بهره‌برداری منابع زنده دریایی؛
ب - هماهنگی در اجرای حقوق و تکالیف با در نظر گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی؛
ج- هماهنگی سیاست‌های پژوهشی علمی و درمورد لزوم و مقتضی برنامه‌های مشترک پژوهش‌های علمی در ناحیه؛
د- در صورت لزوم دعوت از دولتهای علاقه‌مند یا سازمان‌های بین‌المللی برای همکاری در پیشبرد اصول این ماده( ناظمی، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، صص ۱۵۱ و ۱۵۲ ؛ نوریان، تابستان ۷۷، صص ۱۱۴ و ۱۱۵ ).
همان گونه که مشاهده می‌شود این تعریف شامل دریای خزر نمی‌شود. در سند سازمان ملل متحد دریای خزر آبگیر داخل قاره‌یی بسته شناخته شده است. ولی بطور کلی از این اسناد معتبر نیز نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که آیا دریا است یا دریاچه. چیزی که در این راستا مهم است این است که کارشناسان هر یک از دولتهای ساحلی سعی در تعریف آن به تعبیر و عقیده خود دارند.
بوداغ بوداغ اف آذری بر اساس تحلیل‌های خود سعی در اثبات خزر به عنوان یک دریاچه دارد. او می‌گوید:
“با پیدایش کشورهای جدید در اطراف آن، روسیه برای حفظ تسلط خود بر این حوزه سعی در اعطای وضعیت حقوقی دریا به خزر را دارد. با اطلاق عنوان دریا به دریاچه کشورهای ساحلی از حق استفاده از آبهای ورای ۲۲ کیلومتر ساحل خود (۱۲ مایلی دریای سرزمینی) محروم شده و کشتی‌های روسیه یا قزاقستان می‌توانند در منطقه مرکزی آن آزادانه حرکت کرده و از ثروت‌های طبیعی آن بهره‌مند شوند"( بوداغ اف، تابستان ۱۳۷۴، ص ۱۲۰).
وی هم چنین سعی در اثبات خزر به عنوان دریاچه می‌کند:
“در لغت‌نامه‌ها… دریاچه یک واحد جغرافیایی است که در اثر جمع شدن آب در نقاطی معین از پستی‌های زمین به وجود می‌آید و به دریا متصل نیست. با این تعبیر “آزوف با ۳۸ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۱۴ متر عمق در ردیف بحار و خزر با ۴۲۴ هزار کیلومتر مربع دریاچه محسوب می‌شود."(همان)
با وجود این، بسیاری از آثار علمی خزر را بخاطر وسعت زیاد آن بطور مشروط دریا می‌خوانند و این تنها در مورد خزر نیست و آرال و بحرالمیت را نیز دریا می‌خوانند. دریاچه بودن خزر در بسیاری از اسناد حقوقی و بین‌المللی رسما منعکس شده است(دبیری، ۱۳۷۴، ص ۱۴۲). در سال ۱۸۸۲ کمیسیون مرزی آبی مرز بین روسیه و ایران را در امتداد حسینقلی - آستارا تعیین نمود. جمهوری آذربایجان باید به منظور تعیین مرزهای آبی کشورهای ساحلی و اعطای وضعیت دریاچه به خزر تدابیری را اتخاذ کند.
اما قزاق ها نیز نه عقیده دارند که خزر دریاچه و نه دریا است بلکه نظر نویسندگان آنان نیز که از مواضع دولت آنها نشات گرفته حاکی از آن است که خزر آبگیر داخل قاره یی بسته ای است که به اقیانوس‌های جهان اتصال طبیعی ندارد(تقوی اصل، صص۲۲۸- ۲۲۵).
دانشمندان در مورد آنکه خزر دریاچه است اتفاق نظر دارند و این یک تعریف متداول علمی است. ولی به لحاظی یک تفاوت جزیی وجود دارد، اینکه دریای خزر از طریق دو کانال راه خروج دارد. از این رو کارشناسان قزاقستانی راه میانه را در پیش گرفته‌اند و آن را دریا دریاچه نامیده‌اند.
قزاقستان از آنجا که هم می‌خواهد بر منابع غنی مجاور ساحل خود و هم کانالهای ولگا دن و ولگا بالتیک و بالنتیجه کشتیرانی در دریای آزاد بهره ببرد حالت بینابین برای دریای خزر قایل شده است.
یعنی هم آن را دریاچه و هم دریا می‌داند. دریاچه می‌داند تا با تحدید حدود به منابع غنی نفت خود چنگ اندازد و دریا می‌داند تا با آن ادعا از طریق کانالهای مذکور به دریاهای آزاد و به تعبیری یک ترانزیت ارزان کالاها بهره جوید.
تعبیر روسیه کاملا برعکس قزاقستان است. آنان معتقدند دریای خزر به طور حتم دریا نیست. در واقع این برداشت روس‌ها دو جنبه دارد یکی آنکه کشورهای دیگر از مزیت کانالهای ذکر شده بی‌بهره باشند و دیگر اینکه رژیم حقوقی دریا نیز که شامل آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی می‌شود و در نتیجه حاکمیت آنان را در دریای خزر محدود می‌کند نیز با عقاید آنان تناقض دارد.
استدلال روس‌ها در مورد دریاچه بودن خزر نیز جالب است. روس‌ها می‌گویند دریای خزر به دلیل وسعت بسیار دریاچه نیز محسوب نمی‌شود. شاید این استدلال روس‌ها به آن دلیل است که از تحدید حدود آن جلوگیری به عمل آید. روس‌ها استدلال می‌کنند که تحدید حدود باعث می‌شود به اکوسیستم منطقه بشدت ضربه بزند. البته این استدلال صحیح است چرا که با وجود منابع غنی زیر بستر دریا، اقدام یکجانبه دول دیگر در صورتی که تحدید حدود در آن به عمل آید ممکن است بدون توجه به اکوسیستم منطقه صورت گیرد و به آن بشدت آسیب رساند. همان گونه که در دوره استیلای شوروی کمونیست و استخراج نفت از باکو این چنین شد. ولی بطور کل باید گفت نگرانی روس‌ها این است که کشورهای دیگر مبادا از این خوان سود بیشتری ببرند. روس‌ها خزر را دریاچه ای منحصر به فرد با رژیم حقوقی منحصر به فرد می‌دانند اما در مورد ترکمنستان باید گفت که ترکمانان به ابراز نظر خاصی در این مورد نپرداخته اند و دیدگاهی مستقل ندارند. علت این است که کارشناسان و مسوولان ترکمن در هر موضوعی با دیگر کشورها به توافق می‌رسند(طاهری شمیرانی، ۱۳۷۸، ص ۴۵۸؛ لو و رابین ۱۳۷۷ ، ص۲۶۵؛ میرفخرایی، ۱۳۸۳، صص ۱۸۸-۱۸۰).
ایران نیز خزر را به عنوان یک دریاچه نمی‌پذیرد زیرا از لحاظ عقیده به آسیب‌پذیر بودن اکوسیستم این منطقه کاملا با روسیه موافق است. ایران خزر را بیشتر به عنوان یک دریا قبول دارد و با تحدید حدود در آن کاملا مخالف است. منتهی اولا در دریا مناطق مجزا باید مشخص باشند و دیگر اینکه منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی وجود داشته باشد. در حالی که دریای خزر روی عرض جغرافیایی ۳۸ درجه تنها ۲۰۰ مایل است. بنابراین امکان استفاده از ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری اقتصادی برای همه دولت ها وجود ندارد. با این حساب، ایران موضع خود را بر این قرار داده که با تکیه بر قراردادهای قبلی منطقه ماهیگیری از ده مایل به بیست مایل افزایش‌داده شود و چون در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سخنی از منطقه انحصاری به میان نیامده است این مورد نیز در رژیم حقوقی جدید گنجانده شود. اما چون امکان استفاده از ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری اقتصادی برای هر کشور موجود نیست با توافق طرفین، هر کشور می‌تواند منطقه انحصاری اقتصادی خود را ۴۰ یا ۵۰ مایل تعیین کند و فراتر از آن را به عنوان مشترکات عامه یا مشاع تلقی کنند. این موضع ایران بیشتر برای حفظ شیلات آن است زیرا عمق دریای ایران بسیار زیاد است و لذا قبول مشترکات عامه فراتر از ده مایل (موضع روسیه) برای ایران نتایج خوبی ندارد( میرصادقی، ۷۴، ص ۱۶۳؛ مولایی،۱۳۸۲، ص ۲۴؛ ممتاز، ۸۲، ص ۸ ؛ باوند، پیشین، ص۳۰).
نتیجه گیری فصل دوم
از لحاظ حقوق بین‌الملل دریاها و دریاچه‌هایی نظیر خزر در حکم آبهای آزاد به شمار نمی‌روند و از محدوده کنوانسیون ۱۹۸۲ خارج هستند. بنابراین، اولاً، دریانوردی آزاد در آن وجود ندارد، ثانیاً، رژیم حقوقی کشتیرانی و تعیین مرزها تابع معاهدات فی‌مابین یا اعمال تصرفی است که توسط هر یک از دول ساحلی گرفته شده و در صورت عدم وجود معاهده در هر صورت فرض بر تساوی است. ثالثا، منابع زیردریایی و حق ماهیگیری در انحصار دول ساحلی است. رابعا، دول ساحلی در مورد اینگونه دریاها حق حاکمیت انحصاری و صلاحیت قانونگذاری، اداری، قضایی و اجبار کننده دارند.
بنا بر این، طبق اصول حقوق بین‌الملل‌برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید به رویه گذشته و تصرفات ایران و شوروی مراجعه کرد.
موضوع دیگر این است که آیا دولتهای تازه تاسیس ملزم به ایفای تعهدات سابق هستند یا نه؟ در این باره نظریات گوناگون وجود دارد. از سویی طبق »قاعده عدم انتقال » یا «دکترین لوح پاک » جانشین های شوروی به معاهدات شوروی پای بند نیستند. در حالی که از سوی دیگر به لحاظ این که معاهدات مربوط به امور کشتیرانی، مرز و غیره است طبق کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولتها ملزم به ایفای تعهدات دولت سلف هستند. چیزی که مهم است اینکه آیا چنین دولتهایی می‌توانند معاهدات مزبور را فسخ کنند یا خیر؟ طبق کنوانسیون وین ۱۹۷۸ مربوط به حقوق جانشینی دولتها در معاهدات چنین حقی برای دولتهای جانشین به رسمیت شناخته نشده است و باید تعهدات مرزی و سرزمینی را بپذیرند و به آنها پای بند باشند(ممتاز، همان).
وضعیت حقوقی دریای خزر با چهار مشکل عمده روبه رو است: الف. فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛ ب. مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛ ج. مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و د. مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر(باوند، همان).
در حال حاضر بر پایه موازین حقوق بین الملل معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچگونه سندی جدید در مورد ارائه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. “فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی می‌باشد". برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده ای جدید در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده باشد). بنابراین، وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (۲۱ دسامبر ۱۹۹۱) نیز تایید می‌کند(یکتا، ۱۳۹۰، ص ۶۵). در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند. به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می‌آید که ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.
منابع
الف) کتب:
۱ـ آقایی، بهمن. مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسایل ایران، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴.
۲- تقوی اصل، سید عطا، ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقستان تا گرجستان،تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴.
- لو، آلن و رابین چرچیل. حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷ .
ب) نشریات
-
- احمدی پور، زهرا. «ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیک جدید منطقه» فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۴۳، تهران ۱۳۷۶.
-
- اکوشیک، والنتین. فرزین نیا، زیبا. «اختلافات سیاسی معاصر در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر»، همان،شماره ۲۲.
-
- بوداغ اف، بوداغ. «دریای خزر دریا است یا دریاچه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،س ۴، دوره ۲، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۴.
-
- پتینجر، کریستوفرجی. شریفیان، جمشید. «تحدید حدود دریای خزر، گفتگویی از وضعیت حقوقی آن»، همان،شماره ۲۳.
-
- دبیری، محمدرضا. «رژیم حقوقی دریای خزر، عاملی برای توازن منافع و توازن امنیت» فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،ش ۱۰ ،تابستان ۱۳۷۴.
- طاهری شمیرانی. صفت‌الله، «نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر»، تهران، سیاست خارجی، س ۱۳، ش ۲، تابستان ۱۳۷۸.
