همین واژه در اصطلاح فقهاء به معنى آشنایى با احکام شرعى فرعى است که از راه ادلۀ تفصیلى آن یعنى قرآن، سنت، اجماع و عقل به دست مى‌آید.^[۱۸]
فقه در اصطلاح شرع به معنای دانش دریافتن چیزی و اکثر به علم دین استعمال می‌کنند، آن هم به سبب شرف و بزرگی آن. یا می‌توان آن را اصابت و وقوف بر معنی خفی دانست که حکم به آن تعلق دارد و آن علم استنباط از روی رأی و اجتهاد است.^[۱۹]

۱-۱-۲- فقیه

۱-۱-۲-۱-فقیه در لغت

فقیه صفت مشبهه و یا صیغۀ مبالغه از مادۀ فقه و جمع آن فقهاء است. به معنای دانای علم، عالم علم فقه،^[۲۰] دانشمند، عالم به احکام شرع، متخصص در علم فقه.^[۲۱]

۱-۱-۲-۲-فقیه در اصطلاح

با توجه به تعریف فقه، فقیه در اصطلاح کسى است که به احکام شرعى از روى ادله تفصیلى آنها آگاهى دارد.^[۲۲] یا فقیه کسی است که به حکم‌ها و قانون‌های شرعی آگاه است.^[۲۳]
کلمه فقه به معناى عام آن که شامل اصول اعتقادى و اخلاقى و اجتماعى و حقوقى و قضایى و فروع عملى مى‌شود و نیز کلمۀ فقیه، مستحدث نیستند و به تازگى مورد کاربرد قرار نگرفته؛ بلکه از ابتداى ظهور اسلام رواج داشته‌اند؛ بنا براین گمان برخى از مستشرقین که مسلمانها این واژه‌ها را از قوانین فقه رومى اخذ نموده اند بى‌پایه و اساس است؛ زیرا این کلمات هم در قرآن و هم احادیث شریف وارد شده است^[۲۴]، از جمله:

خداوند متعال در قرآن مى‌فرماید: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ»؛^[۲۵] پس چرا از میان هر فرقه از آنان، گروهى هجرت نمى‌کنند تا در مسائل دینى آگاهى بیابند.
امام علی «علیهالسّلام» در رابطه با فقیه میفرماید «الْفَقِیهُ‏ کُلُ‏ الْفَقِیهِ‏ مَنْ لَمْ یُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ وَ لَمْ یُؤْیِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ لَمْ یُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَکْر اللَّه‏؛^[۲۶] فقیه کسی است که مردم را از رحمت، لطف و محبت خداوند ناامید نسازد و از مجازات‏های او ایمن نکند».
در حالی که اصطلاحاً فقه به علمی گفته می‏شود که از بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می‏کند و فقیه کسی است که این باید و نبایدها را از آیات، روایات و عقل استخراج و استنباط می‏کند.^[۲۷]

۱-۱-۳-جوان

۱-۱-۳-۱-جوان در لغت

جوان در لغت به معنای برنا، هر آن چیزی که از عمر آن نگذشته باشد، شاب، مقابل پیر^[۲۸] یا جوان در فرهگ عمید به معنای انسان یا حیوان یا درخت که به میانۀ عمر طبیعی خود رسیده باشد.^[۲۹]

۱-۱-۳-۲-جوان در اصطلاح

جوانی را بین سنین ۲۵تا۳۰ سالگی گویند دوره‌ای که فرد به کمال و رشد بدنی خود رسیده، توانایی‌های شناختی و زبانی و رشد اجتماعی او از کیفیت بالایی برخوردار است و تغییرات مربوط به انسجام هویت وی بسیار برجسته و شوق آفرین است.^[۳۰]

۱-۱-۴-دین

۱-۱-۴-۱-دین در لغت

دین کلمهای عربی است که در معانی مختلف بکار رفته است مانند کیش، ملت، طریقت، مقابل کفر^[۳۱] یا هر روشى که با آن عبادت خداوند متعال شود، مانند پرهیزگارى، پارسائى، چگونگى، معصیت، عادت، پاداش^[۳۲] و کیفر، کشور و سلطان و حکم، قضاوت، اکراه، چیره‏گى، حساب، «یومُ الدِّین‏»، داورى و حساب و کتاب.^[۳۳]
شریعت را باعتبار طاعت و فرمانبرى دین گویند و آن مانند ملّت و طریقه است لیکن انقیاد و طاعت در آن ملحوظ میباشد. وشریعت را از آن جهت دین گفته‌اند که در آن طاعت و پاداش هست.^[۳۴] در قرآن کریم هم در همین معانی به کار رفته است: «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ»؛^[۳۵] (خداوند) مالک روز جزاست. «ما کانَ لِیَأْخُذَ أَخاهُ فِی دِینِ الْمَلِکِ»؛^[۳۶] او نمی توانست بر اساس آیین پادشاه برادرش را بازداشت کند. «أَلا لِلّهِ الدِّینُ الْخالِصُ»؛^[۳۷] آگاه باشید اطاعت محض برای خداست.

۱-۱-۴-۲-دین در اصطلاح

مسلمانان دین را عبارت از مجموعۀ قواعد و اصولی می‌دانند که انسان را به پروردگار نزدیک میکند. در تداول استعمال عامه در بعضی موارد ملت و مذهب در ردیف دین بکار می‌رود؛ اما در حقیقت میان آنها تفاوتی است. در قرآن از ملت ابراهیم به حنیف تعبیر یافته است که دین حنیف دین فطرت خوانده شده است؛ و گاهی دین در مجموعۀ دین و مذهب بکار رفته است.^[۳۸]

۱-۱-۵-دینگریزی

۱-۱-۵-۱-مفهوم گریز

گریز در لغت به معنای گریختن و فرارکردن یا گریختن از برابر کسی یا چیزی^[۳۹]

۱-۱-۵-۲-مفهوم دین‌گریزی

دین‌گریزی همان واپسگرایی و فاصله گرفتن جوانان از دین حنیف است.^[۴۰] دین‌گریزی را می‌توان چنین تعریف کرد. دین‌گریزی یعنی هر نوع فاصله‌گیری یا واپس‌گرائی از دین و تمام نمودهای مهمّ دینی در گرایش، بینش و کنش.

فصل دوم: جایگاه فقه در منظومه معارف دین

جوانی دوران جستجوی هویت و هویتسازی آدمی است. در این سن انسان در کنار بلوغ جسمی و عاطفی، در حال پیمودن مسیر تحول فکری و معرفتی میباشد.
یکی از زمینه های تحول فکری و معرفتی، ایجاد پرسشهایی در ذهن جوان میباشد که گاه از درون میجوشد و حاصل رشد شخصیتی اوست وگاه در غالب شبهات از بیرون او را مورد هجمۀ خود قرار میدهد.
مهمترین سؤالی که در این مقطع سنی ذهن جوان را به خود مشغول میکند سؤالات مربوط به حوزه دین است که سبب شده جهل و نا آگاهیاش در رابطه با دین او را به ورطۀ شک و تردید بیاندازد. علت این همه شک و تردید برای آن است که معمولاً جوانان فکر میکنند وجود یک خانواده مذهبی و مسلمان بودن، اسلام و تشیع او را یک عمر ضمانت میکند در صورتی که عقاید دینی حیطه و محدودهاش فهم و اندیشۀ آدمی است نه تقلید صرف از دیگران؛ لذا اگر بنیانهای فکری و عقیدتی بر ریشه های صحیح و متقن خود قرار نگیرند، تمام اندوختهها و اعمال انسان در معرض فساد و نابودی هستند. بسیار بودهاند آنان که بهترین و سختترین اعمال و رفتار را داشتهاند، اما متأسفانه با درگیر شدن به یک خلأ فکری و اعتقادی و عدم پیگیری در علاج آن، با وجود آن همه تلاش، دست خالی برگشتهاند و با یک شک و تردید به تمام خرمن داشته های خود آتش زده‌اند. در این فصل سعی شده تا حدودی به تعریف دین و فقه و تبیین وظایف آنها و عللهای دینگریزی پرداخته شود تا با فراهم کردن زمینۀ آگاهی، جوانان قدرت رویارویی با شبهات وارده از سوی دشمن را داشته باشند.

۲-۱-تعریف دین و تبیین وظایف آن

۲-۱-۱-معنای دین

دین آن روش زندگی کردن است که بخشی از آن زاده فطرت آدمی است و بخشی دیگر توسط انبیا و امامان بر او عرضه شده است. توضیح آنکه انسان با توجه به نیاز ذاتیای که دارد خواه نا خواه به دنبال رفع نیازهای خود میباشد؛ از این رو فطرتاً در مقابل آنکه از او رفع نیاز کند خاضع است. «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ» اما مصداقش برای همه یکی نیست. عدهای آن را در پول دیده، عدهای در مقام، برخی در لذتهای جنسی … و اندیشمندانی نیز آن حقیقت را موجود بینیازی به نام خدا میدانند! به هر حال اصل دین فطری و ذاتی هر انسانی است. با توجه به فطری بودن دین^[۴۱] برای بشر، میشود ادعا کرد که هیچ واقعهای نیست که دین در آن تأثیر مثبت یا منفی نداشته باشد. دین به نظر ما، به برخی امور مقدس گفته میشود که ‎ با ذات انسان ارتباط دارد و خواست معنوی انسان را پاسخ میدهد و او را سیراب میکند به نظر ما، چنین چیزی در صورتی حق است که از جانب خداوند نازل شده باشد؛ تنها در این صورت است که حقیقتا می‎توان نام دین بر آن گذاشت. از اینرو خداپرستی امری اصیل و ذاتی انسان است و کرامت انسان ذاتا پیوند با خدا دارد.
انسان، تنها موجودی است که در عالم طبیعت مفتخر به تکریم الهی «لَقَدْ کَرَّمْنا» است زیرا او تنها موجودی است که در عالم، صاحب تعقل و اراده آزاد و اختیار و فطرت الهی و کمال خواه و حقیقت جو و بینهایت طلب و خواهان زندگی اجتماعی است.

۲-۱-۲-دین نیاز همه عصرها

ممکن است با این سخنان این سؤال پیش بیاید که: توضیح هایی که درباره دین داده شد برای زمانی است که بشر هنوز پیشرفتی نداشته و امکانات وسیع برای او فراهم نبوده است. مشقت‌ها و زحمتها و روزگاران سیاهی را که امیدی به آینده نبوده، دین تسکین می‎داده است. اینک که بشر پیشرفت کرده و همه امکانات را در اختیار دارد، صنعت به اوج خود رسیده و حتی فضا نیز در تسخیر انسانهاست، راه ها کوتاه شده و مسافرتها بدون هیچ رنجی انجام می‎گیرد، تمام ابعاد طبیعت به صورتی مدام به تسخیر بشر درمیآید، رازهای آن یکی پس از دیگری به سود انسان برملا می‎شود و بشر به اوج رفاه رسیده است، چه نیازی به دین و آرامش بخشی آن داریم؟
پاسخ این است که دین حرفهای نیست که با آموختن آن بتوان رنجها را کاهش داد. دین احساسی قلبی است که وجودش آثار و ثمراتی را دارد. به علاوه با این همه پیشرفت و رفاه، آنچه به زندگی معنا می‎دهد معنویت است و آن از طریق دین به دست می‎آید. تنظیم روابط انسانی و آرامش خاطر حقیقتهایی هستند که نمیتوان آنها را با رفاه برآورده ساخت. انسان تنها در امور مادی خلاصه نمیشود تا گفته شود هرچه رشد علمی و صنعتی بشر بیشتر شود، نیاز به امور معنوی و اخلاقی افزونتر است بلکه طبیعت انسان به گونهای است که معنویت آن را مهار می‎کند؛ و هر چه امکانات مادی بیشتری به دست بیاورد و از معنویت دور شود، حریص تر می‎شود و به موجودی بیرحم تبدیل می‎گردد.
بشر امروز به تجربه دریافته است که رشد علم و صنعت، مشکلات روحی او را حل نمیکند. علم تنها واقع نماست، در حالی که انسان به شایسته بودن و راه روشن نیاز دارد. امکانات و اکتشافات فراوان، صاحبان آنها را قدرتی می‎بخشد تا بر حریفان چیره شوند و احتمالا به زیردستان ظلم روا دارند؛ در حالی که انسان به اخلاق و عمل نیک برای سعادت دنیوی واخروی خودنیازمند است و معنویت، بهترین پشتوانۀ اخلاق و عمل نیک است.

۲-۱-۳-فلسفه دین

دین پاسخ مناسب به ندای فطرت است. دین در درجه نخست چند وظیفه مهم را عهده دار است و به تبع آن کارکردهایی دارد و نقشی می‎آفریند. کارکرد های اصلی دین عبارتند از:

۲-۱-۳-۱- آگاهی دادن

انسانها در طول حیات خود برای اداره زندگی و برخورد متناسب با حوادث پیرامونشان تجربیات فراوانی به دست آوردهاند و به آن ادامه خواهند داد؛ مانند آنچه برای حیات، دفاع و سلامتی خود نیاز دارند، می‎آموزند یا کشف می‎کنند. با این همه، آنچه برای بشرآموختنی نیست وجود موجوداتی غیر مادی در عالم، سرنوشت جهان، چگونگی تدبیر و اداره آن، سرانجام هستی، تجدید حیات انسانها در عالمی دیگر و امثال اینهاست. در قرآن کریم خداوند از انبیایی سخن گفته است که برای آموختن برانگیخته شده‌اند:
«کَما أَرْسَلْنا فِیکُمْ رَسُولاً مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِنا وَ یُزَکِّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ یُعَلِّمُکُمْ ما لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُون:^[۴۲] چنان‌که در میان شما پیامبری را از خودتان فرستادیم که برای شما آیات ما را تلاوت می‎کند و شما را تهذیب می‎نماید و به شما کتاب و حکمت می‎آموزد و تعلیم می‎دهد به شما آنچه را که خود نمی‌دانسته‌اید».
در این آیه از دو تعلیم سخن گفته شده است. تعلیم کتاب و حکمت و تعلیم چیزهایی که بشر بدون وحی و پیامبر نمیتوانست آنها را بیاموزد. تجربه برخی مسلک‌ها و مذاهب مانند بودا نشان می‎دهد که با وجود عدم اعتقاد آنها به ماوراءالطبیعه^[۴۳] به دلیل اعتقاد به معنویت و دین معنوی، کارکردی اخلاقی شبیه ادیان توحیدی داشتهاند. از این رو به نظر می‎رسد انسانهای دیندار هم در بخش اعتقادات که مربوط به حقایقی پنهان و پیدا در عالم است و هم در بخش رفتار فردی و جمعی خود، به وسیله وحی و دستورات دینی بهتر توانستهاند به آنچه شایسته است برسند. نحوه ارتباط انسانها با خدا، دیگران و حتی با محیط و طبیعت پیرامون خود، از زمره آموزشهای دینی است که فهم این رابطه ها برای انسان دشوار است… واقعیت این است که معلوم نیست آنچه بشر بدون وحی به دست آورده و یا تجربه کرده، همان است که باید باشد. جنبش اصلاحی انبیا نشان می‎دهد که انبیا از هر نوع رابطه ای میان بندگان و خدایشان خشنود نبوده و استقبال نمیکردند. گاه جان خود را برای اصلاح آیین دینی از دست می‎دادند. هر نوع رابطه ای میان بنده و خدا که از آن به عبادت تعبیر می‎شود پذیرفته نیست.
رابطه انسانها با یکدیگر غالبا مبتنی بر تجربه و رعایت مصالح عمومی است. دین بسا مصلحتهای معنوی و آخرتی را نیزلازم می‎داند که با تجربه به دست آمدنی نیستند. انسانها ممکن است خیری را شر بپندارند و شری را خیر به حساب آورند.^[۴۴] در حالی که در واقع چنین نیست:
«وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَشَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ لِلَّهِ مِیراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیر:^[۴۵] و کسانی که بخل می‎ورزند به آنچه خداوند از فضلش به آنان داده است، گمان نبرند که آن بخل برایشان خیر است، بلکه برای آنان شر است، به‌زودی در روز قیامت آنچه به آن بخل ورزیده اند، طوق گردنشان می‎شود».

۲-۱-۳-۲ - داوری

دین در موضع داور نهایی برای فصل خصومت میان انسانها نیز نقش ایفا می‎کند. منفعت طلبی انسانها، گاهی موجب نزاع و درگیری میان آنان می‎شود. بهترین داور در حل چنین منازعاتی آن است که با رعایت همه جانبه منافع انسانها به داوری بنشیند و به مصلحت دنیا و آخرتشان قضاوت کند.
«…فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیه‏..».:^[۴۶]
…پس خداوند پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت و با آنان کتاب حق را فرستاد تا در میان مردم در آنچه که در آن اختلاف کردند حکم کند.
با توجه به دو نکته گفته شده، یادآوری این مهم لازم است که دین، عقل انسانها را یاری می‎دهد تا به حقایق مورد نیاز دست یابد; و نیز محکی است برای سنجیدن صحت و یا نادرستی دستاوردهای عقل بشری. چرا که انسان به رغم همه توانایی اش در یافتن خوبی ها، گاه اسیر هواهای نفسانی می‎شود و از این روی باید نیروی بازدارنده و هدایتگر دیگری مانند دین در کار عقل دخالت کند.

به نظر می‌رسد، هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود می‌گردد. این دیدگاه شامل همه رویدادها و تجارب فردمی‌شودکه تحت­تأثیریک نگاه­کلی قرار گرفته‌اند. فردمی‌تواندازاین هوش­برای چارچوب‌دهی و تفسیر مجدّد تجارب خود بهره گیرد. این فرایند قادر است از لحاظ پدیدارشناختی به رویدادها و تجارب فرد، معنا و ارزش شخصی بیشتری بدهد.

آمرام معتقد است: هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی، حس تقدّس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می‌شود.
بعضی ازویژگی‌های فردی که برای بهره‌گیری از هوش معنوی مفید است. عبارت‌اند از: خردمندی، تمامیت (کامل بودن)، دل‌سوزی، کل‌نگری، درستی و صحت، ذهن باز داشتن و انعطاف‌پذیری. این ویژگی‌ها روش‌های متفاوتی برای دانستن از طریق روش‌های غیرزبانی و غیرمنطقی مانند رؤیا، شهود و تجربه عرفانی به‌منظور دست‌یابی به سطوح عمیق‌تر معنا ارائه می‌کنند.
زوهار و مارشال سه نوع هوش عقلانی، هیجانی و معنوی ذکر کرده‌اند. آن‌ها مشخصات افراد دارای هوش معنوی بالایی را این‌گونه ذکر کرده‌اند: این افراد انعطاف‌پذیرند؛ درجه بالایی از هوشیاری نسبت به خویشتن دارند؛ توانایی رویارویی با مشکلات و دردها و چیره شدن بر آن‌ها را دارند. همچنین الهام از طریق ارزش‌ها و بصیرت‌ها، اجتناب از بد کردن نسبت به دیگران، تفکر وحدت گرا (پی بردن به روابط میان اشیا و پدیده‌های گوناگون) جست‌وجو برای پاسخ دادن به سؤال‌های اساسی، عدم وابستگی به دیگران و مقاومت در برابر شیوه‌ها و سنّت‌های معمول جامعه از ویژگی‌های دیگر آن‌هاست.
ویژگی‌هایی که لازمه هوش معنوی است، احتمالاً در کنار توانایی‌ها و فعالیت‌های دیگری قرار دارد که عبارت‌ است از: دعا کردن، تعمیق، رؤیاها و تحلیل رؤیا، باورها و ارزش‌های دینی و معنوی، شناخت و مهارت در فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فراروندگی. برای مثال، بعضی از حقایق قدیمی ـ همانند آزار نرساندن ـ که فضایل اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهند، ممکن است به عنوان روش‌هایی برای تقویت هوش معنوی مطرح باشند. همچنین مسائل معنوی ممکن است شامل مواردی از قبیل تفکر درباره سؤالات وجودی مانند وجود زندگی پس از مرگ، جست‌وجوی معنا در زندگی، علاقه‌مندی به عبادت و تعمیق مؤثر، رشد حس هدفمندی زندگی، رشد رابطه با خود، هماهنگی با قدرت برتر و نقش آن در زندگی خود باشد.
سانتوس معتقد است: هوش معنوی در مورد ارتباط با آفریننده جهان است. وی این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی و معنوی) وبنانهادن زندگی بر اساس این قوانین تعریف کرده است:
شناخت و تصدیق هوش معنوی؛ یعنی باور داشتن این مسئله که ما موجوداتی معنوی هستیم و زندگی جسمانی (در این جهان) موقتی است.
بازشناسی و باور یک موجود معنوی برتر (یعنی خداوند)؛
اگر خالقی هست و ما مخلوق هستیم، باید کتاب راهنمایی هم وجود داشته باشد.
لزوم شناسایی هدف زندگی (وجود چیزی که انسان را فرامی‌خواند) و پذیرفتن این نکته که از نظر ژنتیکی بعضی از توانایی‌ها رمزگذاری شده‌اند.
شناختن جایگاه خود نزد خداوند (شخصیت فرد بازتاب فهم وی از خداوند است).
شناخت اصول زندگی و پذیرفتن این امر که برای داشتن زندگی موفق، باید سبک زندگی و تصمیمات خود را مطابق این اصول شکل داد.
۲-۱۹- بررسی الگوهای رایج هوش‌ معنوی
برای عملیاتی ساختن نقش هوش معنوی در سازمان، ابتدا لازم است الگوها و مؤلّفه‌های رایج هوش معنوی بررسی و شناسایی شود.
۲-۱۹-۱- الگوی ایمونز
ایمونز هوش معنوی را شامل پنج مؤلّفه می‌داند:
۱) ظرفیت برای تعالی؛
۲) توانایی تجربه حالت‌های هشیاری عمیق؛
۳) توانایی خدایی کردن و تقدّس بخشیدن به امور روزانه؛
۴) توانایی سود بردن از منابع معنوی برای حل مسائل؛
۵) ظرفیت پرهیزگاری (رجایی، ۱۳۸۵: ۲۷).
۲-۱۹-۲- الگوی امرام و درایر^[۶۶]
امرام و درایر (۲۰۰۷)، هفت مؤلّفه برای هوش معنوی مطرح کرده‌اند:
۱) هشیاری: آگاهی و خوددانایی رشدیافته؛
۲) فیض الهی: زندگی همراه با تظاهر عشق الهی و اعتماد در زندگی؛
۳) معنایابی: معناداربودن فعالیت‌های روزمره از طریق احساس هدفمندی و حس وظیفه‌شناسی در روبه رو شدن با رنج‌ها و مشکلات زندگی؛
۴) تعالی: حرکت فراتر از خویشتن منفرد به سوی کلیت به هم پیوسته؛
۵) حقیقت: زندگی با پذیرش و گشاده‌رویی، کنجکاوی و عشق برای تمام مخلوقات؛
۶) داشتن صلح و آرامش نسبت به خویشتن (حقیقت، خداوند و ذات حقیقی)؛
۷) هدایت درونی: آزادی درونی همراه با مسئولیت و خرمندی در اعمال (بناب، ۱۳۸۹).
۲-۱۹-۳- الگوی سیسک^[۶۷] و تورنس^[۶۸]
سیسک وتورنس(۲۰۰۱) مؤلّفه‌های هوش معنوی را در شش زمینه مطرح کرده‌اند (رجایی، ۱۳۸۸):
۱) ظرفیت‌های اصلی^[۶۹]: علاقه‌مندی به مسائل هستی و عالم وجود و مهارت‌هایی مانند تمرکز، الهام، و بصیرت؛
۲)ارزش‌های اصلی^[۷۰]: پیوستگی ووحدت، مهربانی، احساس ثبات وتعادل، مسئولیت‌پذیری، و عبادت؛
۳) تجربه‌های اصلی^[۷۱]: آگاهی ازتجربه‌های غائی و معنای آن‌ها، تجربه‌های اوج، احساس تعالی، و حالت‌های هشیاری عمیق؛
۴) رفتارهای پرهیزگارانه مهم^[۷۲]: حقیقت، عدالت، مهربانی، و پرستاری؛
۵) نظام نمادین^[۷۳]: شهر، موسیقی، رقص، استعاره، داستان؛
۶) حالت‌های مغزی^[۷۴]: از خود بی‌خود شدن و خلسه.
البته مؤلّفه‌های مطرح‌شده از سوی سیسک و تورنس تا حدّ زیادی همان مؤلّفه‌هایی است که توسط ایمونز مطرح شده است.
۲-۱۹-۴- الگوی زوهار (۲۰۰۴)(بر گرفته از رجایی، ۱۳۸۸)
۱) خودآگاهی^[۷۵]: شناختن استعدادها و خواسته‌ها، ارزش‌ها، نیازها و ویژگی‌های منحصر به فردخودمان؛
۲) خودانگیختگی^[۷۶]: پیش‌شرط ضروری خوش‌حالی، ابتکار و بدیهه‌گویی، یادگیری از طریق آزمایش و خطا و خلاقیت در سازمان است.
چشم انداز محوری و ارزش محوری^[۷۷]: طبق اصول و باورهای عمیق شخصی، تصمیم‌گیری، رفتار و زندگی کردن است. چنین افرادی با اندیشه‌هایی همچون کمک به دیگران یا خدمت به اهداف متعالی برانگیخته می‌شوند و با آرمان‌هایشان زندگی می‌کنند.
۳) کل‌نگری^[۷۸]: توانایی دیدن الگوهای بزرگ‌تر، همراه با روابط و ارتباطات موجود بین اجزای کل است. افراد کل‌نگر توانایی دیدن مشکلات از زوایای گوناگونی را دارند و ارتباط بین عوامل پیرامونی هر چیز را هنگام بررسی آن می‌بینند.
۴) دگرخواهی^[۷۹]: وجود ویژگی دگرخواهی در کارکنان یک سازمان موجب می‌شود که با همدلی با یکدیگر کار کنند. هنگام نیاز، به سرعت به کمک یکدیگر می‌شتابند و همکاری بین اعضای یک گروه عمق بیشتری می‌یابد. در چنین سازمانی ارتباط بین سطوح سازمان انسانی‌تر می‌شود، مدیران نگرش و رفتار بهتری با کارکنان دارند وکارکنان انگیزه و عشق بیشتری به کارشان پیدا می‌کنند.
۵) استقبال از تفاوت‌ها^[۸۰]: ارزش نهادن به دیگران وعقاید آن‌هاست؛ یعنی تفاوت‌ها را به عنوان یک فرصت می‌بینیدوبه این نکته باوردارندکه فقط «یک بهترین راه» وجود ندارد. این ویژگی همچنین کمک می‌کند هنگام صحبت باکسانی که با وی موافق نیستند یا حتی مخالف‌اند، توانایی دیدن موضوع را از دیدگاه دیگران نیز به دست آورد.
۶) استقلال رأی^[۸۱]: می‌دانند چه می‌خواهند و برای رسیدن به آن مناسب‌ترین راه ممکن را انتخاب می‌کنند. کسانی که استقلال رأی دارند، نظر مشورتی دیگران را می‌شنوند و درباره آن‌ها فکر می‌کنند، اما در نهایت، از قالب‌های درونی خود برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند دیگران برایشان تصمیم بگیرند. آنان ذهن تحلیل‌گری دارند و برای تصمیم‌گیری‌های مستقل خود، از تحلیل‌های شخصی‌شان استفاده می‌کنند.

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب مقطع تحصیلی…………………………………………………….۸۴
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب سابقه کار…………………………………………………………….۸۵
جدول ۴-۵ شاخص­ های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق……………………………………………….۸۶
جدول۴-۶ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………….۸۷
جدول ۴-۸ نتایج آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………..۹۰
جدول ۴-۱۰ شاخص­ های برازش مدل ساختاری…………………………………………………………………………….۹۷
جدول ۴-۱۱ شاخص های برازش مدل اصلاحی……………………………………………………………………………۹۸
جدول ۴-۱۲ آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………….۹۹
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۱ مدل پیشنهادی پژوهش………………………………………………………………………………………………….۹
نمودار ۴-۱ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب جنسیت……………………………………………………………..۸۲
نمودار ۴-۲ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب رده سنی…………………………………………………………….۸۳
نمودار ۴-۳ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب مقطع تحصیلی…………………………………………………….۸۴
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب سابقه کار……………………………………………………………۸۵
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۴-۱ مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد………………………………………………………………..۷۲
شکل ۴-۲ مدل ساختاری تحقیق با ضرایب استاندارد………………………………………………………………………۷۳
شکل ۴-۳ مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضریب غیراستاندارد……………………………………………………..۷۴
شکل ۴-۴ مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد………………………………………………………….۷۵
چکیده:
اثربخشی سازمان فروش خلاصه ارزیابی خروجی های کلی سازمانی است. ارزیابی ممکن است برای تمام سازمان فروش یا دیگر قسمت های سازمانی باشد. شاخص های مختلفی برای سنجش اثربخشی، مانند فروش، سهم بازار، توزیع سود و رضایت مشتری استفاده می شوند. اثربخشی کارکنان واحد فروش به عنوان یک خلاصه ارزیابی از میزان رسیدن به اهداف تعریف شده بر مبنای راهبردهای واحد فروش و اهداف تعریف شده از سوی مدیران فروش برای آنها است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های کنترل مدیریت فروش در گرایش به کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان بخش فروش می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش ۶ فرضیه می­باشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش فروشگاه های زنجیره ای اتکا و رفاه شهر کرمانشاه می­باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه­ای می­باشد که تعداد ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه برای جمع­آوری داده ­ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرم­افزار معادلات ساختاری آموس نسخه­ ۲۲ استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که ابعاد کنترل مدیریت فروش بر گرایش به بازار تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین گرایش کارآفرینانه نیز بر عملکرد بخش فروش فروشگاه های اتکا و رفاه شهر کرمانشاه نیز تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

کلمات کلیدی: ابعاد کنترل مدیریت فروش، گرایش کارآفرینانه، عملکرد شرکت.
فصل اول:
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه:
اثربخشی سازمان فروش خلاصه ارزیابی خروجی های کلی سازمانی است. ارزیابی ممکن است برای تمام سازمان فروش یا دیگر قسمت های سازمانی باشد. شاخص های مختلفی برای سنجش اثربخشی، مانند فروش، سهم بازار، توزیع سود و رضایت مشتری استفاده می شوند. اثربخشی کارکنان واحد فروش به عنوان یک خلاصه ارزیابی از میزان رسیدن به اهداف تعریف شده بر مبنای راهبردهای واحد فروش و اهداف تعریف شده از سوی مدیران فروش برای آنها است(محمدی و عباسی، ۱۳۸۸). کنترل کارکنان واحد فروش به منظور افزایش اثربخشی آنها و با به کارگیری سه فرایند مدیریت(برنامه ریزی، اجرا، و ارزیابی) با کارکنان واحد فروش و فعالیت هایشان سر و کار دارد، مدیران اهداف فروش خود را مشخص کرده و برای فعالیت­های کارکنان واحد فروش برنامه ریزی می کنند. (شریعتی، ۱۳۸۸).
کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورها ی توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. در این میان، یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد (احمدپور، ۱۳۸۳). تغییرات در محصولات و مکانیسم های بازار، اغلب بدین صورت است که سازمان ها دست به بهره برداری از فرصت هایی می زنند که دیگر سازمان ها دنبال نمی کنند و گاه حتی از وجود آن ها مطلع نیستند. در این زمینه، نوآوری نقش راهبری و عمده را ایفا می کند(کالین و رم^[۱]، ۲۰۰۳)
کارآفرینی شرکتی، مجموعه فعالیت هایی است که بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمان ها است. در حقیقت، کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآور ی و پیشگامی برای سازمان ها قلمداد می شود(کوراتکو و دیگران، ۲۰۰۵). از این رو با توجه به تماس مستقیم متصدیان فروش با مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها به عنوان یک مزیت رقابتی، نظارت بر میزان تلاش متصدیان وتشویق آنها به افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه ی خدمات و رویه های جدید کاری هدفی است که بررسی آن از اهداف اصلی این پژوهش است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های کنترل مدیریت فروش در گرایش به کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان بخش فروش فروشگاه های زنجیره ای اتکا و رفاه شهر کرمانشاه می باشد.
۱-۲ بیان مسأله:
در شرایط کنونی با افزایش رقابت در اکثر صنایع، رسیدن به مرحله اشباع، افزایش مراودات بین ­المللی، هجوم محصولات وارداتی و ایجاد فشارهای قیمتی، واحد فروش سازمان خط مقدم مواجه با مشتریان است. با توجه به اهمیت و حساسیت واحد فروش، اثربخشی کارکنان واحد فروش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش های افزایش اثربخشی فروش و کسب مزیت رقابتی گرایش به کارآفرینی و افزایش روش های جدید و نوآوارنه به قصد افزایش مشتریان و به ویژه سودآوری می باشد. در حوزه مدیریت فروش، مدیریت کارکنان واحد فروش از مهمترین مباحث در مدیریت بازاریابی شرکت­ها است(قره چه و کاشی، ۱۳۸۹). از جانب دیگر، مشکلات و معضلات مدیریت کارکنان واحد فروش با توجه به نوع صنعت، ورود رقبا و خارج شدن بازارها ازحالت انحصاری اهمیت یافته است. در محیط فعلی تجاری ایران با وجود تغییر و تحولات درتمامی ارکان بازار و افزایش رقابت، ضرورت این امر، خود را بیشترنشان داده است(قره چه و کاشی، ۱۳۸۹). یکی از مباحثی که در این پژوهش مورد توجه است، سیستمهای کنترل واحد فروش است. نوع کنترل به کار گرفته شده توسط مدیران فروش تا حدود زیادی از سیستم کنترلی موجود در شرکت­ها نشأت می­گیرد(چرچیل و دیگران^[۲]، ۲۰۰۹). کنترل مدیریت در یک سازمان تلاش مدیران به منظور اثرگذاری بر رفتار و فعالیت­های کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمانی (افزایش فروش و رضیاتمندی کشتری) می­باشد(جاورسکی و مک لینز^[۳]، ۲۰۰۹). اثربخشی هر یک از نیروهای واحد فروش محصول سیستم مدیریتی آن واحد است. در یک سیستم کنترل کارکنان واحد فروش، قواعدی برای روش آموزش، نظارت، پایش، سرپرستی، ایجاد انگیزه، نوآوری و کارآفرینی و آنها حاکم است(بالداف و دیگران^[۴]، ۲۰۱۱).
در ادبیات کارآفرینی از کارآفرینی شرکتی با عنوان های اقدام های خطرآمیز شرکتی و یا کارآفرینی درون سازمانی نیز یاد می شود. این مفهوم به مجموعه ی فرایندهایی گفته می شود که سازمانها برای دست یابی به هدف هایی مانند سودآوری گسترش نوآوری، نوسازی راهبردی، کسب دانش برای به دست آورد درآمد و ایجاد فضای مناسب برای، موفقیت در سطح بین المللی ظهور کارآفرینی پی گیری می کنند. شرایطی که شکل دهنده ی نگرش و علا قه های مدیران نسبت به فعالیت های کارآفرینانه است، سطح پشتیبانی مدیریت از آن ها و سرنوشت و اقدام های خطرآمیز شرکتی را تعیین می کند(طلایی، ۱۳۹۰). امروزه بسیاری از شرکت ها و به خصوص بخش فروش آنها نیاز به کارآفرینی شرکتی را درک کرده اند. این نیاز در پاسخ به چند مشکل پدید آمده است که از آن جمله عبارتند از رشد سریع تعداد رقبای جدید و پیچیده، افزایش خواسته ها و نیازهای متنوع مشتریان و افزایش رقابت و ایجاد مزیت رقابتی است(بندریان، ۱۳۸۹).
از این رو مسأله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد کنترل مدیریت فروش بر گرایش کارآفرینانه بخش فروش و عملکرد شرکت می باشد.
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:
امروزه شرکت ها به اهمیت فروش به خوبی واقفند و در تلاشند تا با افزایش حجم فروش، در فضای رقابتی موجود در بازارها وضعیت خود را حفظ، تثبیت و یا بهبود بخشند. برای رسیدن به هدف فروش بالا، جذب و حفظ مشتریان بسیار با اهمیت به نظر می رسد. شرکت های موفق متوجه شده اند که در صورت کسب رضایت مشتری، فروش و سهم بازار بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد. فروش و تبلیغات بخشی از مجموعه ای بزرگ تر با نام آمیخته بازاریابی است و آمیخته بازاریابی، مجموعه ای از ابزارهاست که برای راضی کردن و ایجاد رابطه با مشتری به کار می رود. رشد و سودآوری در بازار، یکی از اهداف اصلی تمامی موسسات و بنگاه های اقتصادی است و یکی از عوامل مهم در ارزیابی رشد و سودآوری این موسسات میزان فروش آن ها می باشد(قربانی، ۱۳۹۲) بدون شک اثربخشی در تمامی فعالیت های انسانی و سازمانی دخیل می باشد. بنابر این اثربخشی فروش جز عواملی است که حیات شرکت ها و سازمان های انتفاعی در گرو دستیابی به آن است. برای دستیابی به اثربخشی فروش، فروشندگانی توانا نیازمند است که بتوانند با شناخت نیازها و مشکلات مشتریان، برقراری روابطی موثر با آن ها، به شرکت ها کمک کنند تا به اهداف فروش خود دست یابند. برای دستیابی به فروش و سهم بیشتر بازار، انطباق مداوم با انتظارات، توقعات و نیازهای مشتریان از هنگام طراحی اولیه محصول، در تمامی طول عمر محصول و ارائه آن رمز اصلی موفقیت شرکت هاست و موفقیت در این امر زمانی تکمیل می شود که اصول و فنون فروش با روشی مناسب از سوی نیروی حرفه ای فروش اجرا گردد(حسینی و دیگران، ۱۳۹۰). روش های فروش محصولات در واقع برقراری نوعی ارتباط با مشتری است و مفهوم ارتباط در سبز فایل، ارتباطی است بلند مدت و ماندگار با مشتری که بخش اعظم مسئولیت آن به عهده نیروی فروش است. با توجه به این که فروشندگان شرکت، نمایندگان شرکت به حساب می آیند هر گونه سوء رفتار آن ها به طور مستقیم و غیرمستقیم، متوجه شرکت می گردد، نیازمند آموزش و حمایت و توجه بیشتر هستند. در مورد کالاهایی که به شدت رقابتی هستند و فروشندگان با تلاش فراوان، کالاها را به فروش می رسانند، جذب، نگهداری و پرورش مشتریان به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب می گردد، فروشنده ای که بتواند مشتریان را جلب نماید، آنها را متقاعد به خرید نموده و وفاداری در آنها ایجاد نماید، از بقیه فروشندگان کالا یا خدمات مشابه یک گام جلوتر است(مهرابی، ۱۳۹۰). اثربخشی سازمان فروش خلاصه ارزیابی خروجی­های کلی سازمانی است. ارزیابی ممکن است برای تمام سازمان فروش یا دیگر قسمت های سازمانی باشد. شاخص های مختلفی برای سنجش اثربخشی، مانند فروش، سهم بازار، توزیع سود و رضایت مشتری استفاده می شوند. اثربخشی کارکنان واحد فروش به عنوان یک خلاصه ارزیابی از میزان رسیدن به اهداف تعریف شده بر مبنای راهبردهای واحد فروش و اهداف تعریف شده از سوی مدیران فروش برای آنها است(دارمن و مارتین^[۵]، ۲۰۱۱).
در عصر حاضر بهره گیری مناسب از استعدادها و توانایی های افراد در تدوین چارچوب ها و الگوهای فکری جدید، شناسایی نیازهای واقعی مخاطبین و بهبود مستمر خدمات و فرآورده های تولیدی، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است (مقدسی، ۱۳۸۸). سازمانها برای موثر بودن، نیاز به افراد آینده نگر دارند که بدانند چه کارهایی باید انجام شود تا بتوانند به راحتی با کسانی که گوش به زنگ تحولات هستند ارتباط برقرار کرده، خود و سازمانشان را برای رویارویی با چالش های فردا آماده کنند. راه حل مشکلات آینده در ابزارهایی نیست که در حال حاضر استفاده می شود بلکه در ابزارهایی مانند تشویق و حمایت مدیریت عالی از فعالیتهای خلاق و نوآور کارکنان است که تا به امروز کمتر مورد توجه بوده است(علم بیگی و دیگران، ۱۳۸۸).
کارآفرینی سازمانی را میتوان بعنوان گستره ای تعریف کرد که در آن محصولات و یا بازارهای جدید توسعه می یابند و بر همین مبنا، سازمانی را کارآفرین می پندارند که بیش از دیگر سازمانها به ایجاد محصولات و یا بازارهای جدید مشغول است. در کارآفرینی سازمانی با بکارگیری ظرفیت های نوآوری در سازمان، نیل به عملکرد بالاتر امکان پذیر می گردد. این امر با عرضه محصول جدید، معرفی روش جدید تولید، تشخیص بازارهای جدید، پیدا کردن منابع جدید، بهبود و توسعه کارکردهای محصول موجود و بهبود سازمان و مدیریت امکان پذیر میشود. برای ایجاد اثربخشی در فعالیتهای کارآفرینی در سازمان، مدیران باید برنامه ریزی، هدایت، تخصیص منابع، اجرای ایده های نو، ارزیابی عملکرد و بهبود مداوم و کنترل را در دستور کار خود قرار دهند(دهقان و دیگران،۱۳۹۱).
شواهد تحلیل به طور مداوم نشان داده است که فروش مبتنی بر مشتری عاملی کلیدی در بهبود عملکرد فروش می باشد. همین فروش مبتنی بر مشتری خود می تواند از فعالیت های سازمانی تأثیر بپذیرد. مسأله­ای که در اینجا وجود دارد این است که سازمان ها چگونه و با چه اقداماتی می توانند متصدی فروش را به انجام این رفتارهای کارآفرینانه ترغیب کنند. در میان عوامل سطح سازمانی مؤثر بر رفتار فروش، کنترل های فروش، مکانیزم های با اهمیتی در شکل دادن به رفتارهای فروش متصدی فروش هستند. از این رو بررسی تأثیر مؤلفه های کنترل فروش بر گرایش به کارآفرینی شرکتی متصدیان فروش اهمیت انجام این پژوهش را آشکار می­ کند.
۱-۴ اهداف پژوهش:
۱-۴-۱ هدف کلی:
- بررسی تأثیر مؤلفه های کنترل مدیریت فروش در گرایش به کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان بخش فروش.
۱-۴-۲ اهداف ویژه:
شناخت تأثیر کنترل خروجی مدیران فروش بر گرایش کارآفرینانه بخش فروش.
شناخت تأثیر کنترل فعالیت مدیران فروش بر گرایش کارآفرینانه بخش فروش.
شناخت تأثیر کنترل ظرفیت مدیران فروش بر گرایش کارآفرینانه بخش فروش.
شناخت تأثیر گرایش کارآفرینانه بخش فروش بر مشتری مداری شرکت.

درصد بالایی از آمار پرونده‌های زمین خواری را، زمین خواری ساده تشکیل می‌دهد و میزان پرونده‌های زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت پایین‌تر است. با این وجود، میزان اراضی تصرف شده در زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت، بسیار بیشتر از اراضی تصرف شده در زمین خواری ساده است. با بررسی شخصیت مجرمان، مشخص گردیده که اکثر پرونده‌های زمین خواری ساده در اثر وجود نداشتن فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی به وقوع پیوسته است و همچنین در برخی موارد، کارمندان و مسئولان با انگیزه‌های مالی که غالباً وضعیت استخدامی مشخص نداشته و از حقوق و دستمزد خود ناراضی بوده‌اند، منجر به ایجاد فرصت‌های ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی گردیده‌اند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان اظهار نمود که زمین خواری‌های ساده غالباً به دلیل عدم آگاه سازی و فرهنگ سازی و مسائل اقتصادی رخ می‌دهد. به همین دلیل در این قسمت این راهکار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قسمت اول: آگاه سازی و فرهنگ سازی
به‌‌ همان صورت که ذکر شد بیشتر زمین خواری‌های ساده به دلیل وجود نداشتن فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی صورت گرفته است و وجود نداشتن فرهنگ محافظت عامل مهمی در ارتکاب این نوع بزه بوده است. البته نداشتن فرهنگ محافظت، منحصر به مرتکبان نیست بلکه در موارد بسیاری که کارمندان و مسئولان حاضر به همکاری با مجرمان شده‌اند نیز فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی را نداشته‌اند و از جهت دیگر، نداشتن فرهنگ و آگاهی لازم تنها مختص بزهکاران منجر به زمین خواری نیست، بلکه در برخی پرونده‌ها ملاحظه شده است که افرادی به دلیل بی‌اطلاعی و عدم آگاهی در مورد زمین خواری، قربانی افراد سودجو و بزهکاران حرفه‌ای شده‌اند. در بسیاری از پرونده‌ها، مرتکبان به دلیل اینکه از ملی بودن یک زمین اطلاع نداشته‌اند، اقدام به تصرف و تصاحب آن نموده‌اند و در ادامه که از ملی بودن اراضی اطلاع پیدا می‌نمایند باز هم به تجاوز خود استمرار می‌دهند. در راستای آگاه نمودن افراد در مورد ملی و عمومی بودن یک زمین می‌توان از نصب تابلو و آگهی در محل استفاده نمود و یا با بهره گرفتن از یک نرم افزار و یا یک سایت اینترنتی لیست تمامی اراضی ملی و عمومی یک منطقه را به اطلاع اهالی و ساکنین آن منطقه رسانید. همچنین در مواردی که افراد مرتکب زمین خواری شده‌اند باید در سریع‌ترین فرصت ممکن اقدام به ارسال اخطاریه جهت آگاه سازی و اخطار برای خروج از اراضی ملی و عمومی نمود.

راهکار دیگری که در کنار آگاه سازی می‌توان از آن استفاده نمود فرهنگ سازی است. جامعه ایرانی به دلیل فرهنگ خود در طول تاریخ نسبت به اموال ملی و عمومی و اراضی ملی و عمومی احترام چندانی قائل نبوده است. البته اخیراً در رسانه‌های گروهی برنامه‌های متفاوتی در جهت فرهنگ سازی برای محافظت از اموال ملی و عمومی تهیه و پخش گردیده است. به همین جهت فرهنگ سازی در مورد اراضی ملی و عمومی و بیان نمودن فوائد آن‌ها بسیار لازم و ضروری است.
با این حال فرهنگ سازی برای مسئولان و کارمندان اجرایی کار بسیار سخت تری است. در این مورد می‌توان یک کد متناسب با جامعه ایرانی با الهام از کد رفتاری سازمان ملل متحد تدوین نمود. همچنین می‌توان از تقویت باورهای مذهبی در میان کارمندان و مسئولان استفاده نمود و جهت فرهنگ سازی از راهبرد تشویق-تنبیه استفاده نمود. برای مثال می‌توان همایش‌های در راستای تقدیر از کارمندان و مسئولان قدردانی نمود. در مورد تنبیه نیز می‌توان به سرزنش و مواخذه سریع و قطعی کارمندان و مسئولان خاطی در حوزه اراضی ملی و عمومی اشاره نمود و در اینجا می‌توان از ضمانت اجراهای قانونی و اعلام سریع اسامی زمین خواران از طریق قوه قضاییه در تحقق اهداف مزبور یاری گرفت. همچنین، در جهت پیشگیری از بزه دیدگی افراد می‌توان از طریق رسانه‌های گروهی به آگاه ساختن مردم در مورد چگونگی برخورد با پیشنهاد فروش اراضی ملی با بهره گرفتن از رسانه‌های جمعی پرداخت.
قسمت دوم: سامان دهی به وضعیت شغلی و اقتصادی
بسیاری از مرتکبان زمین خواری و همچنین کارکنان در اثر نابسامانی در مسائل شغلی و اقتصادی مرتکب این جرم می‌شوند و یا با مرتکبان جرم همکاری می‌نمایند. نتایج تحقیقاتی که در سال ۱۳۷۵ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه صورت گرفت نشان گر آن بود که میان میزان کم حقوق کارکنان دولت و پدیده رشوه خواری رابطه معنا داری وجود دارد. در کنار این مطلب، وضعیت استخدامی بسیاری از کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی بی‌ثبات است که خود این امر یک مشکل اساسی محسوب می‌شود. همچنین بسیاری از محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان از حقوق و مزایای اندکی بهره‌مند می‌گردند و دارای وضعیت استخدامی ثابتی نیستند. این مشکلات باعث گردیده تا زمینه همکاری کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی با مرتکبان زمین خواری فراهم باشد. بنابراین، رسیدگی به وضعیت استخدامی و میزان حقوق و مزایای کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی در پیشگیری از بروز علل وقوع زمین خواری بسیار موثر خواهد بود. گاه نیز کارکنان با حقوق و مزایای بالا اقدام به رشوه خواری و همکاری مجرمانه می‌نمایند و در این مورد باید به علل فرهنگی و سیاسی موضوع توجه نمود.
در بسیاری از موارد، نابسامانی در وضعیت شغلی و امرار معاش در نزد مته‌مان و مجرمان نیز از دلایل مهم بروز زمین خواری است. بنابراین، از دلایل اصلی وقوع زمین خواری ساده و تمایل برخی افراد به ارتکاب این جرم، نابسامانی در وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای اندک است. به همین جهت، می‌توان در خصوص پیشگیری از ارتکاب زمین خواری ساده در مناطقی که ساکنان آن‌ها دچار مشکل و بیکاری هستند، که این امر فراهم کننده فرصت ارتکاب زمین خواری ساده است، از تدابیر اشتغال زایی استفاده کرد و حتی در این مناطق می‌توان از واگذاری اراضی ملی و عمومی به صورت موقت جهت اشتغال زایی به اهالی محل بهره گرفت.
فصل سوم
پیشگیری کیفری
پیشگیری کیفری، با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک طرف و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از طرف دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. پیشگیری کیفری یا پیشگیری از جرم در نظام عدالت کیفری، شامل اقدامات کیفری قبل و پس از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از راه‌های مختلف نظام عدالت کیفری به دنبال کاهش نرخ جرم است. رهیافت پیشگیری کیفری، ارعاب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی است تا بدین طریق از بزهکاری نخستین و تکرار جرم افراد پیشگیری نماید. منظور از پیشگیری عام، استفاده نمودن از جنبه‌های ارعاب آمیز حقوق کیفری و مخصوصاً مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند. به همین جهت، قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتار‌ها مانند سرقت، کلاهبرداری و غیره و تعیین مجازات برای کسانی که مرتکب اینگونه اعمال می‌شوند و ترساندن افرادی که در صورت عدم مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. پیشگیری کیفری خاص از جرم نیز پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که با اصلاح مجرمین محقق می‌شود و به دنبال بازپروری و بازسازگارسازی آن‌ها می‌باشد.
پیشگیری کیفری یا واکنشی، از مولفه‌های سیاست جنایی در مفهوم مضیق است و از دیگر ابزارهای پیشگیری از ارتکاب بزه و سرانجام، آرمان کاهش جرم به شمار می‌رود. امروزه نتایج و یافته‌های مطالعات نشان دهنده این واقعیت است که اقدام‌های پیشگیرانه غیر کیفری در جهت مقابله جامع و مانع در ارتکاب بزه به تنهایی کافی نیست بلکه در جهت کاهش بزهکاری و احتمال به حداقل رساندن جرم در جوامع انسانی به موازات این اقدامات، اتخاذ تدابیر واکنشی و پیشگیرانه کیفری لازم است. در گذشته‌های دور اقدامات اتخاذی در قبال بزهکاری صرفاً در قالب ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر جلوه می‌کرد و اقدامات پیشگیرانه در عرصه غیر کیفری و خارج از نظام‌های عدالت کیفری، محلی از ارعاب نداشت. از ورود تدابیر کنشی به نظام عدالت کیفری در کنار اقدامات واکنشی بیش از چند دهه نمی‌گذرد. با این وجود، اقدامات کیفری به منزلۀ هستۀ اصلی پیشگیری کیفری قدمتی به طول تأسیس نظام عدالت کیفری دارد و مدار واکنش‌های این سیستم در مقابله با بزهکاری بر پایۀ این گزینه استوار است.
زمانی که واقعه جنایی به وقوع می‌پیوندد، نظام عدالت کیفری از طریق پاسخ‌ها یا واکنش‌هایی که از قبل تعیین نموده است، با توجه به وضعیت اتفاقی و شخصیت ارتکابی و همچنین به لحاظ تناسب میان بزه و کیفر، پاسخی که بتواند پویا و کارآمد باشد، اتخاذ می کند. نتیجه این عمل از یک طرف مرتکب و از طرف دیگر، شهروندان آنجامعه‌ای که بزه در آن ارتکاب یافته است را نشانه می‌رود.
در زمینه پیشگیری کیفری هنگامی که مرتکب جرم غایت و مرکز ثقل نظام عدالت کیفری است، پیشگیری خاص یا مرتکب مدار مطرح می‌شود و زمانی که با نگاهی فراگیر‌تر پیامی خطاب به شهروندان جامعه دارد پیشگیری عام یا جمع مدار مطرح می‌گردد.
پیشگیری عام که یکی از مولفه‌های نظریه کاهش جرم به شمار می‌آید، به معنی تاثیر گذاری کیفر بر افرادی غیر از ترکیب که احتمالاً اندیشه مجرمانه را در سر می‌پرورانند یا درصد به فعل در آوردن آن هستند، می‌باشد و به دنبال پیشگیری جمعی از جرم به واسطه عبرت آموزی از کیفر تحمیلی بر مرتکب جرم است و با مخاطب قرار دادن سوژه‌های حقوق کیفری از رهگذر رعب انگیزی و عبرت آموزی جمعی سعی در پیشگیری از بزهکاری نخستین آن‌ها دارد. این دسته از اقدامات پیشگیرانه کیفری،‌گاه «پیشگیری واکنشی جمع مدار» نیز خوانده می‌شود. در این نوع پیشگیری، فرض بر آن است که فرد ناظر یا مطلع از اجرای یک کیفر چنان ترسی در دلش ایجاد شود که به دلیل اجتناب و گریز از چنان سرنوشتی یا بد‌تر از آن سعی کند در وادی بزهکاری وارد نشود. جهت تحقق این هدف از طریق ارعاب انگیزی و عبرت آموزی شروطی لازم است که صرفاً مختص پیشگیری عام نبوده بلکه پیشگیری خاص را نیز شامل می‌شود. در وهلۀ نخست شدت مجازات است و مجازات هنگامی بازدارنده است که حالت الگو به خود بگیرد و همه سوژه‌های کیفری، اعم از مرتکب و دیگران، به این امر ایمان داشته باشد که در صورت ارتکاب بزه، حتماً مجازات در خصوص آنان اعمال می‌شود. این امر حقیقت کیفر است. چنین چیزی محقق نمی‌شود مگر زمانی که همگان در پرتو تبلیغات و اطلاع رسانی به دو مولفه فوق واقف شوند، یعنی اطلاع همگانی، همچنین جهت رسیدن به اهداف پیشگیرانه کیفری، مجازات باید علاوه بر شدت و حتمیت همراه با سرعت باشد تا منجر به ارعاب انگیزی و عبرت آموزی گردد.
اندیشمندان فلسفی و حقوق کیفری در گسترۀ پیشگیری کیفری و اهداف و دورنمای آن، وفاق و اجماع نظر ندارند و با تکیه بر اندیشه‌ها و غایت‌های خودشان رویکرد خاصی به این مقوله دارند.‌گاه برای اعمال پیشگیری کیفری که معمولاً در قالب «کیفر سزاده و رنج آور» متبلور می‌شود، نظری به گذشته دارند و در جهت توجیه آن، نقص وظیفۀ اخلاقی و تعدی به ارزش و هنجارهای مورد تأکید اخلاق اجتماعی را بر می‌شمرند و‌گاه در این راستا، نگرش به آینده دارند و با آینده انگاری، توسل به کیفر را ابزاری مفید در قبال نقض هنجار کیفری قلمداد می‌نمایند. رویکرد نخست که درونمایۀ گذشته مدار دارد، در چارچوب اندیشه «غیر پیامدگرا یا سزامحور» نمایان می‌شود.
پیشگیری خاص، فرد مدار یا مرتکب مدار عبارت از ارعاب و ترسی است که در خود مرتکب یا محکوم علیه در اثر اجرای کیفر ایجاد می‌گردد و به همین جهت منجر می‌گردد تا جرم را تکرار نکند. در حقیقت، پیشگیری فرد مدار که گونه‌ای از پیشگیری کیفری با توجه به مرتکب یا مجرم است، سعی دارد از طریق اعمال کیفر بر فرد بزهکار از رهگذر رعب انگیزی و عبرت آموزی از بزهکاری دوباره از جانب وی پیشگیری نماید. پیشگیری کیفری به حالتی اشاره دارد که در آن شخص در عالم واقع مرتکب فعل یا ترک فعلی شده است و در پایان روند رسیدگی، ضمن احراز ارتکاب فعل یا ترک فعل توسط وی، شخص به کیفری مناسب جرم ارتکابی و متناسب با شخصیت خویش محکوم شده است که این کیفر مقرر برای وی از سوی قاضی رسیدگی کننده به جرم و صادر کننده حکم به عنوان ابزاری بازدارنده در راستای عدم تکرار جرم یا بزهکاری مجدد وی از رهگذر خصیصه کیفر تحمیلی است که متناسب با شخصیت بزهکاری و متناسب جرم روی داده تعیین شده است.
با توجه به مطالب مذکور، می‌توان راه های پیشگیری کیفری را در دو نظام تقنینی و قضایی پیدا نمود. جهت تحقیق پیشگیری کیفری از طریق اعمال نظام قضایی نیازمند آماده سازی و پیش بینی راهکارهایی در نظام تقنینی است تا بتوان جهت پیشگیری کیفری در نظام قضای، یکسری ابزارهای قانونی متناسبی فراهم نمود. از طرف دیگر پیشگیری کیفری مستقیماً با نظام قضایی مرتبط است. بدین ترتیب جهت رسیدن به اهداف پیشگیری کیفری می‌توان از دو نظام تقنینی و قضایی استفاده به عمل آورد.
گفتار اول: پیشگیری کیفری جرم اراضی در نظام تقنینی ایران
به‌‌ همان صورت که ذکر شد، جهت پیشگیری کیفری از جرایم اراضی می‌توان از نظام تقنینی استفاده نمود و نظام تقنینی علاوه برآنکه می‌تواند دارای کارکردهای باز دارنده باشد، از مقدمات ضروری جهت اجراء نمودن پیشگیری کیفری از طریق نظام قضایی است. نظام تقنینی کیفری شامل قواعد ماهوی و شکلی است.
قواعد ماهوی در نظام تقنینی شامل قواعد جرم انگاری، تعیین محدوده مسئولیت کیفری و کیفر گذاری می‌باشد و همچنین قواعد شکلی نیز شامل قواعد مربوط به سازمان و صلاحیت مراجع و قواعد دادرسی است.
مبحث اول: نحوۀ جرم انگاری
با بررسی قوانین و مقررات ایران می‌توان عنوان نمود که برای نخستین بار ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۳۸ به جرم انگاری تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی پرداخته است. به دنبال آن ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، اصلاحی ۲۰/۱/۱۳۴۸ رفتار مورد بحث را مورد جرم انگاری قرار داد. هنگامی که انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جایگزین مواد قبلی شد. سر انجام در سال ۱۳۷۵ با تصویب شدن قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۰ جهت جرم انگاری رفتار مذکور وضع گردید. با توجه به مطالب فوق و نسخ مواد ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی، ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات می‌توان مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را مورد بحث و بررسی و مقایسه با مواد قبل قرار داد.
الف) عنصر مادی
عنصر مادی جرم مذکور طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عبارت است از؛ اقدام به هر گونه صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن در جنگل‌ها و مراتع برای تهیه آثار تصرف و به منظور ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری و مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد و همچنین، اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد ذکر شده. با دقت در مطالب ذکر شده که در متن ماده ۶۹۰ ق.م.ا آمده است معلوم می‌گردد که این ماده به صورت مشخص به جرم انگاری ۳ نوع رفتار مادی (تصاحب غیر قانونی، تخریب و تصرف عدوانی) پرداخته است. در ابتدای این ماده «تهیه آثار تصرف در اراضی ذکر شده به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری» بیان شده است. این رفتار را می‌توان تحت عنوان «تصاحب غیر قانونی» قرارداد. بدلیل اینکه در مورد مذکور احراز شرایط تصرف عدوانی اعم از سبق و لحوق تصرف لازم نیست. رفتار دوم که مورد جرم انگاری قرار گرفته است تخریب می‌باشد و مورد سوم نیز تصرف عدوانی و یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق است. در خصوص موضوع جرم ماده ۶۹۰ ق.م.ا به اراضی جنگلی، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه اشاره نشده است هر چند در متن ماده عبارت «سایر اراضی و املاک متعلق به دولت» آمده است و می‌توان موارد مذکور را از مصادیق همین عبارت دانست اما با این حال ذکر نمودن نام آن‌ها بصورت صریح می‌توانست پرده از هرگونه ابهام بزداید.
رفتارهای ذکر شده در مفاد ماده ۶۹۰ ق.م.ا جنبه حصری نداشته و به صورت تمثیلی است. به همین جهت، اقدام به هر گونه عملی که تهیه آثار تصرف ابتدایی محسوب شود، حتی اگر آن تصرف بصورت مادی و بالفعل نباشد مانند مبادرت به عملیاتی که موجب تصرف مادی و عینی جنگل‌ها و مراتع و ایجاد مزاحمت برای متصرفین قانونی جنگل‌ها و مراتع و ممانعت از انتفاع و بهره برداری مجاز از اینگونه اراضی و همچنین تغییر حد فاصل، عنصر مادی جرم مذکور در ماده ۶۹۰ ق.م.ا را تشکیل می‌دهد.
نکتۀ قابل توجه در متن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی این است که در این ماده از عبارت «هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق» استفاده شده است این عبارت در مواد ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع وجود ندارد و برای نخستین بار، پس از انقلاب اسلامی ایران در متن لایحه قانون جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی و…… مصوب ۲/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب آمده است. پس از آن عبارت مذکور عیناً در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ تکرار شد و در ‌‌نهایت در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز مطرح گردید. بحثی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که منظور از «هر گونه تجاوز» در این ماده چیست و آیا می‌توان چرانیدن محصول غیر را که موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی است مشمول «هر گونه تجاوز دانست»^[۳۷]،می‌توان عنوان کرد که پاسخ مثبت است و می‌توان هر گونه رفتاری را که در سایر مواد قانونی پیش بینی شده است مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دانست و به تناسب می‌توان از قواعد مربوط به تعدد معنوی جرم استفاده کرد. با این حال به نظر می‌رسد عبارت مذکور تحت تاثیر شرایط انقلاب و تغییرات سیاسی و اجتماعی آن دوران وضع شده است و هدف از وضع شدن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با مصادیق تصاحب غیر قانونی، تخریب و تصرف عدوانی زمین‌های خصوصی و عمومی بوده است. با توجه به مطالب فوق شاید بتوان گفت که با حذف نمودن این عبارت از بروز برخی مشکلات حقوقی جلوگیری می‌شود و هیچ خللی هم به مقصود قانونگذار وارد نمی‌شود.
ب) عنصر معنوی
به‌‌ همان صورت که ذکر شد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی متضمن سه رفتار مجرمانه می‌باشد. اول تصاحب غیر قانونی، سپس تخریب و در ‌‌نهایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق. در هیچ کدام از جرایم مطرح شده در این ماده اثبات سوء نیت خاص لازم نیت و در حقیقت نیازی نیست که مرتکب قصد مالکیت داشته باشد و این قصد ثابت شود بلکه مطابق مفاد ماده «… به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری…» کافی است. یعنی در خصوص جرایم مندرج در ماده مذکور، اثبات سوء نیت عام کافی است و نیازی به اثبات سوء نیت خاص نمی‌باشد.
در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر روانی تصاحب غیر قانونی یا تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی که موسوم به جرم «زمین خواری» می‌باشد، دو نوع اطلاق وجود دارد. ماده مذکور بیان می کند که قصد تصرف یا قصد ذیحق معرفی کردن، کافی به مقصود در تحقق جرم است و به دلیل اینکه مقنن از واژه «یا» استفاده نموده است اثبات قصد دیگری جهت محقق شدن جرم لازم نمی‌باشد. همچنین از نگاه مقنن فرقی نیست که قصد تصرف یا ذیحق معرفی کردن برای شخص مرتکب تصرف باشد یا به نفع دیگری از طرف وی صورت گرفته باشد. با توجه به مطالب مذکور می‌توان عنوان داشت که تصاحب غیر قانونی و یا تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی چه با قصد مالکیت یا بدون آن و چه به نفع متصرف یا شخص دیگری صورت گیرد، جهت اثبات مجرمیت متصرف کافی است.
ج) اصلاح نحوه جرم انگاری
در حقیقت، تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های خصوصی از نظر علل و عوامل وخات و آثار با تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های خصوصی متفاوت است. به همین جهت، سیاست کیفری ناظر بر این دو مطلب باید متمایز و جداگانه باشد. هر چند این تمایز در ادبیات محاوره‌ای و روزنامه‌ای به رسمیت شناخته شده و اصطلاح «زمین خواری» برای تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی انتخاب شده است اما متأسفانه در ادبیات قانونی و سیاست کیفری ایران تمایزی به این امر قائل نشده و به زمین‌های ملی و عمومی به عنوان یک ارزش مستقل نگاه نمی‌شود و حتی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هیچ گونه تمایزی میان تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی با زمین‌های خصوصی ایجاد نشده است.
جرم انگاری جداگانه و متمایز این دو امر در دو ماده متفاوت، می‌تواند زمینه را برای ایجاد نمودن یک سیاست کیفری افتراقی آماده نماید و علاوه بر آن می‌تواند منجر به دست یابی اهداف آموزشی که در قانونگذاری همواره مورد توجه بوده است، گردد. به‌‌ همان صورت که در مباحث قبلی ذکر شد، تجاوز به زمین‌های ملی و عمومی با تجاوز به زمین‌های خصوصی از لحاظ علل و عوامل و وخات و آثار، متفاوت است. به همین جهت باید مجازات‌های جداگانه و متفاوتی برای هر کدام از این دو پدیده در نظر گرفته شود و حتی می‌توان در شیوه جرم انگاری و کیفر گذاری میان زمین خواری ساده و زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت تفاوت قائل گردید.
اصلاح نحوه جرم انگاری در مورد پدیده «زمین خواری» امری لازم و ضروری است و علاوه بر آن، می‌توان به لزوم جرم انگاری در برخی قوانین نیز اشاره نمود. اخیراً قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» در راستای تصمیمات و اقدامات قبلی دولت محترم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ظاهراً هدف از تصویب این قانون جلوگیری از توسعه و گسترش بی‌رویه شهر‌ها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و حفاظت از حریم قانونی شهر‌ها در مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی و حذف مراکز متعدد و تصمیم گیری در امر مسکن و ساخت و ساز در حریم قانونی شهر‌ها و خارج از آن و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمان‌ها و مؤسسات و نهاد‌ها و ادارات ذیربط و ذی صلاح به منظور برخورد یکپارچه و متحد و یکسان در مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی مذکور می‌باشد و در ‌‌نهایت هدف اصلی از تصویب این قانون را می‌توان پیشگیری از وقوع «زمین خواری» عنوان کرد.
اما این قانون فاقد ضمانت اجرای شدید و موثر می‌باشد و از ماده ۶ تا ۹، قانون گذار چگونگی ضمانت اجرای مختلف از مقررات این قانون در خصوص هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی و تفکیک و غیره را بیان نمود و در این موارد پیش بینی گردیده است متخلفان از مقررات این قانون مسئول جبران خسارات وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری و دولت و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن می‌باشد و با آن‌ها برابر مقررات برخورد خواهد شد. در این خصوص می‌توان با جرم انگاری فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری کیفری از پدیده «زمین خواری» انجام داد.
مبحث دوم: تعیین محدودۀ مسئولیت کیفری
در تعیین محدوده مسئولیت کیفری با مواردی نظیر شروع به جرم، شرکت، معاونت، تعدد و تکرار روبرو هستیم. در خصوص تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، می‌توان عنوان نمود که این جرم از حیث شرکت، معاونت، تعدد و تکرار تابع مقررات مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در مورد شروع به جرم در ماده۶۹۰ ق.م.ا و همچنین ارتکاب این جرم به صورت باندی مباحث مهمی قابل طرح می‌باشد.
شروع به جرم مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگری امری اعتباری است و بر اساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشور‌ها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم محقق نمی‌شود در مورد تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرای جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.
به رغم آنکه این مفهوم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، اما به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. آنچه در ماده ۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می‌شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم، مطابق این ماده شروع به جرم، جرم نمی‌باشد مگر آنکه اقدامات انجام شده دارای وصف کیفری باشد و یا مقنن بر طبق قانون شروع به ارتکاب آن‌ها را جرم دانسته باشد. با توجه به مطالب فوق، در نظام حقوقی کنونی ایران شروع به تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی جرم نبوده و قابل مجازات نیست. اما در راستای هدف پیشگیری کیفری و باز دارندگی از ارتکاب جرم مذکور، می‌توان شروع به ارتکاب این جرم را نیز در قانون جرم تلقی نمود.
بر حسب اصول حقوقی، جرم انگاری شروع به ارتکاب جرم همیشه بر اساس توجه به حالت خطرناک مرتکب و دور نگه داشتن و باز داشتن وی از نزدیک شدن به فعل مجرمانه می‌باشد. در خصوص تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی می‌توان عنوان نمود که با توجه به ویژگی‌های فردی مرتکبان این جرم و عوائد مالی فراوان این جرم، باید شروع به ارتکاب آن نیز توسط مقنن مورد جرم انگاری واقع شود.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ـ۷/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آن‌ها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد. از طرف دیگر، بنا به قواعد عمومی حقوق کیفری جرم مذکور در ماده ۶۹۰ ق.م.ا از این جهت که نیازمند حصول نتیجه‌ای نیست، یک جرم مطلق است. با این حال، مستمر بودن و مطلق بودن این جرم منعی برای جرم تلقی نمودن شروع به ارتکاب نیست. به جهت اینکه در خصوص این جرم به سادگی می‌توان زمان آغاز شروع به عملیات اجرای و زمان پایان آن را روشن ساخت.
در مورد ارتکاب تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی به صورت دسته‌ای و باندی می‌توان گفت ارتکاب دسته‌ای و باندی جرایم از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و در مفاد مواد ۶۹۱ و ۶۹۴ق.م.ا نیز به این امر توجه شده است. جرایم باندی و سازمان یافته، شکل نوین ارتکاب جرم در جوامع کنونی هستند که به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جرم‌شناسان، مورد ریشه یابی اساسی از سوی کار‌شناسان آسیب‌های اجتماعی به منظور جلو گیری یا کاهش وقوع قرار گرفته است. برخی کار‌شناسان معتقدند که جرایم باندی در پی ضعف نظام اجتماعی و رکود اقتصادی کشور‌ها زمینه وقوع و گسترش پیدا می‌کنند. بنابراین اعتقاد، تمایل افراد به ارتکاب جرم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و آن‌گاه که مدیریت مناسبی در جوامع وجود نداشته باشد، دسته‌ه ای سازمان یافته، با شناسایی یکدیگر به تشکیل باند مبادرت می‌ورزند. نگاهی به جرایم وقوعی در سال‌های گذشته حاکی از آن است که شمار زیادی از جرایم که در کشور رخ می‌دهد، جرایم باندی و سازمان یافته است که ریشه آن را باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، جست‌و‌جو کرد. با تمام این اوصاف ماده ۶۹۰ ق.م.ا تنها در تبصره ۲ آن باند بودن جرم را مورد توجه قرار داده است و این وصف را یکی از شرایط صدور قرار بازداشت موقت اجباری می‌داند. با توجه به این امر که اکثر «زمین خواری‌های گسترده و خطرناک» امروزه بیشتر به صورت باندی و سازمان یافته شکل می‌گیرند به همین دلیل، لازم است نظام تقنینی اصلاح گردیده و ارتکاب باندی جرم مذکور از عوامل مشدده مجازات آن اعلام گردد و در راستای جرم انگاری، تعیین نمودن محدوده مسئولیت کیفری و کیفر گذاری در خصوص جرایم سازمان یافته و باندی یک اقدام تقنینی اساسی به شمار می‌رود که از عوامل محقق شدن اهداف پیشگیری کیفری از جرایم مذکور می‌باشد.
مبحث سوم: نحوۀ کیفر انگاری
در ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی سابق، مجازات تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی و خصوصی از یک سال تا سه سال در نظر گرفته شده بود. اما قانون گذاری در سال ۱۳۷۵ و با وضع ماده ۶۹۰ ق.م.ا از میزان مجازات تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های عمومی و خصوصی کاست و برای آن مجازات حبس از یک ماه تا یک سال تعیین نمود. با توجه به اینکه زمین خوران و متصرفین عدوانی عادی به طور یکسان مشمول ماده ۶۹۰ ق.م.ا می‌شود از جهتی می‌توان عنوان نمود که ماده ۶۹۰ همانند ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق با کاهش مجازات حبس از یکسال الی سه ماه که در ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی سابق تعیین شده بود، ابتدا به ۷۴ ضربه شلاق و اینک به یک ماه یا یک سال حبس، نقش و قدرت خود را در مبارزه با پدیده زمین خواری که کاملاً از بین نرفته از دست داده است. از لحاظ نحوه کیفرگذای در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دو ایراد عمده وجود دارد اولین ایراد در مورد عدم تفکیک مجازات تجاوز به اراضی ملی و عمومی از مجازات تجاوز به اراضی خصوصی است که این ایراد از نحوه نادرست جرم انگاری در کشور نشأت می‌گیرد که در مطالب قبلی بیان شد. دومین ایراد در مورد عدم تناسب میان جرم و مجازات در این ماده است. از اهداف اصلی مجازات‌ها، بازدارندگی است. مجازات تعیین شده در یک قانون در صورتی می‌تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که به نحوی تناسب با ویژگی‌های مرتکب جرم و وخات آن داشته باشد.
در طول تاریخ، همیشه رویکردهای متفاوتی نسبت به مجازات وجود داشته است و در هر زمان به پیروی از تحولات علمی، سیاسی فرهنگی، به کارکرد خاصی از مجازات توجه بیشتری شده است. یکی از کارکرد‌ها، کارکرد بازدارندگی است. منظور از بازدارندگی، بازداشتن مجرم از تکرار جرم خود و بازداشتن سایر مجرمان بالقوه از ارتکاب آن جرم است. بازدارندگی به دو شکل عام و خاص ظاهر می‌شود. این تقسیم بندی دوگانه نشانگر این مطلب است که جنبه بازدارندگی کیفری با سازوکارهای خاص خود می‌تواند دو وجه عام و خاص داشته باشد. بازدارندگی عام مجموعه شهروندان و بزهکاران بالقوه را در بر می‌گیرد و بازدارندگی خاص در ارتباط با برخی از افراد جامعه که بزهکار می‌باشند، است. با توجه به اینکه پدیده «زمین خواری» یک جرم اقتصادی محسوب می‌گردد و مرتکبان اینگونه جرایم غالباً از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردارند، عموماً عنوان می‌شود که انجام برنامه‌های اصلاحی ـ درمانی در خصوص آن‌ها تأثیر چندانی نخواهد داشت. به همین جهت، مهم‌ترین هدف از مجازات این افراد، محقق شدن بازدارندگی خاص و عام می‌باشد. افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، به دورنمای کیفر بی‌توجه نیستند. بنابراین، حفظ اثر باز دارندگی نسبت به بزهکاران مفید است. ولی در بسیاری از موارد پیش می‌آید که یک کیفر، توسط فردی که آن را تحمل کرده ناعادلانه و نامناسب تلقی می‌گردد. این حالت منجر می‌شود که فرد به سمت تکرار جرم سوق پیدا نماید. به همین دلیل، حفظ شرط باز دارندگی منوط به تناسب کیفر با شدت جرم می‌باشد. کیفرهای سبک برای خنثی کردن افرادی که سود و منافع جنایی مهمی بدست می‌آورند کافی نیست و عفو و بخشش بی‌حد و حصر محکومین و نیز کیفرهای نمادین از بازدارندگی نظام عدالت کیفری می‌کاهد در ماده ۶۹۰ ق.م.ا بدون اینکه به نوع زمین خواری توجه شود به صورت کلی یک مجازات حبس از یک ماه تا یک سال وضع شده است که این امر منجر شده تا بازدارندگی خاص و عام از جرم مذکور محقق نگردد. در بسیاری از پرونده‌ها شاهد تکرار جرم مرتکبان سابق هستیم که نشان دهنده محقق نشدن بازدارندگی خاص است و همچنین، از طرف دیگری می‌توان در سال‌های اخیر به روند رو به رشد موارد «زمین خواری» اشاره کرد که نشان دهند عدم رسیدن به اهداف بازدارندگی عام است. جهت ارزیابی بازدارندگی عام مجازات یک ماه تا یک سال مندرج در ماده ۶۹۰ ق.م.ا می‌توان اظهار کرد که در سال‌های اخیر، وقوع پدیده «زمین خواری» در بعضی نقاط روند رو به افزایش داشته است. در حقیقت، پدیده «زمین خواری» در مناطقی که قبلاً برخی از مرتکبان زمین خواری مجازات شده‌اند، روند صعودی نشان می‌دهد که این مطالب بیانگر عدم کفایت مجازات مذکور در راستای محقق شدن اهداف بازدارندگی تمام است. علاوه بر موارد فوق، در خصوص جرایم اقتصادی به دلیل وجود انگیزه‌های مالی، یکی از موثر‌ترین مجازات‌ها می‌تواند جزای نقدی باشد. مجازات نقدی از این بابت می‌تواند کار آمد باشد که مرتکب پس از ارتکاب جرم و رویارویی با نظام عدالت کیفری نه تنها منافع مالی بدست نمی‌آورد بلکه مبالغی را نیز از دست می‌دهد. اما ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی را مورد توجه قرار نداده است. همچنین، نحوه صحیح و علمی کیفر گذاری مستلزم این امر است که از یک سیاست کیفری افتراقی پیروی شود. یعنی، باید بین پدیده «زمین خواری ساده» و «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» تفاوت قائل شد به جهت اینکه پدیده «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» دارای علل، وخات و آثار شدیدتری نسبت به «زمین خواری ساده» است، به همین جهت، نمی‌توان بین این دو پدیده تفکیک قائل نشد و صرفاً یک مجازات واحد برای آن‌ها در نظر گرفت. به عنوان مثال می‌توان به ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که در خصوص سرقت اموال دولتی است و مجازات یک تا پنچ سال برای مرتکب در نظر گرفته است و این مجازات، بیشتر از سرقت عادی اموال خصوصی است. پس می‌توان در مورد تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی نیز به همین شکل عمل نمود و برای تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی مجازات شدیدتری در مقایسه با تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی خصوصی، قائل شد.
مبحث چهارم: نحوه دادرسی
در خصوص تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی و نحوه رسیدگی کیفری به آن، دو بحث عمده مطرح است؛ بحث نخست، چگونگی تعامل قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ با جرم تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی است و بحث دوم، در خصوص ماده ۷۲۷ ق.م.ا است که در مورد جرم مذکور در ماده ۶۹۰ ق.م.ا عنوان می‌کند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۷۰۰/۷ـ۳/۸/۱۳۶۳^[۳۸] اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی منجر به نسخ قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ نشده است و هر دو قانون قابل اعمال است و همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۶۴۴۲/۷ـ۲۴/۹/۱۳۷۲^[۳۹]، با توجه به اینکه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی معتبر و لازم الاجرا هستند بنابراین، اعلام شکایت به استناد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صدور حکم به رد دعوی در خصوص مورد مانع از آن است که بعداً شاکی به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبادرت به اعلام جرم نماید. دلیل اینکه قانون تعزیرات منجر به نسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ نگردیده این است که قانون مذکور اقدام به بررسی و بیان شیوه رسیدگی و نحوه اجرای احکام کیفری در خصوص تصرف عدوانی نموده و قانون تعزیرات به بررسی و بیان تعریف، جرم انگاری و کیفر گذاری برای آن پرداخته است. با توجه به مطالب فوق و اینکه در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ اشاره‌ای به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است و با عنایت به اینکه سابقه تصویب قانون اصلاح قانون جلوگیری و تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ بیشتر از سایر قوانین در خصوص تصرف عدوانی است که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و قانون عام موخر نمی‌تواند نسخ کننده قانون خاص مقدم باشد و در ‌‌نهایت مطابق نظریه شماره ۱۷۰۰/۷ـ۲۳/۸/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن به صورت صریح عنوان نموده است که وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (۶۹۰ فعلی) نسخ کننده قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ نیست، به همین جهت، می‌توان گفت که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ هنوز معتبر و قابل استناد است و به موجب سایر قوانین نسخ نشده است.
مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ «هر‌گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است، عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند، اگر چه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد».
همچنین ماده ۱۳ قانون مذکور اشعار می‌دارد: «به ادعای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد».
به‌‌ همان صورت که ملاحظه می‌گردد موارد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، جرم جدیدی مقرر ننموده است. بلکه مطابق مواد مذکور به دادستان اختیار داده شده است که تصرف سابقه دار متصرف را بدون مزاحمت تضمین نماید و در صورت وقوع مزاحمت اقدامات لازم را عمل آورد. مطلبی که از مقایسه احکام ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد، این است که این دو ماده کاملاً جداگانه و مجزا و متفاوت از یکدیگر هستند. ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در راستای حمایت از متصرف قانونی، صرف نظر از بررسی نمودن دلیل تصرف وی است و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حاوی ضمانت اجرای کیفری بوده و در خصوص مجازات مرتکب تصرف عدوانی است. بنابراین اطلاق این دو حکم مقتضی جمع آن دو می‌باشد. به همین جهت در کلیه مواردی که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی را پس از ملی کردن به نمایندگی از دولت در تصرف خود گرفته است به نحوی که عرفاً بتوان سازمان مذکور را متصرف آن اراضی دانست و به دنبال آن شخص مرتکب تصرف عدوانی نسبت به آن اراضی مورد تصرف سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گردد، در صورتی مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به تصرف داده خواهد شد که شکواییه تصرف عدوانی در طول مدت یک ماه که مهلت مقرر قانونی تعیین شده در ماده ۲ قانون مذکور است، تقدیم به مراجع ذیصلاح شده باشد.
مهلت قانونی تعیین شده در ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در راستای فرایند سریع رسیدگی به تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی جهت محقق شدن اهداف بازدارندگی و ارعاب مجرمان بالقوه است. برای سرعت بخشیدن به رسیدگی در مورد تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی علاوه بر استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که مهلت یک ماهه تعیین نموده است قانونگذار می‌تواند اقدام به ایجاد یک نهاد جدید در خصوص بررسی پدیده «زمین خواری» نماید. همچنین، قانونگذار می‌تواند مانند تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ که مقرر می کند: «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و…… را برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه وقوع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد»، در خصوص زمین‌های ملی و عمومی که تصرف و تصاحب آن‌ها از ابتدا غیر قانونی بوده است؛ اجازه دهد که ادارات منابع طبیعی مدت معینی برای تخلیه و قلع اعیانی تعیین نماید و با نظارت و دستور دادستان اقدام به تخلیه و قلع نمایند که در این صورت حق تعقیب کیفری مرتکبان نیز محفوظ است.
در خصوص قابل گذشت بودن تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی، نظریه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ اشعار می‌دارد: «در بزه تصرف عدوانی با گذشت شاکی اجرای مجازات و جنبه‌های حقوقی و مدنی قضیه به لحاظ حق الناس بودن جرم منتفی می‌شود». و در خصوص قابل گذشت بودن تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید گفت که این جرم، جرمی است که به صورت مستقیم به منافع عمومی جامعه صدمه می‌زند و تنها با منافع یک اداره یا سازمان در ارتباط نیست. به همین جهت نمی‌توان شروع به تعقیب کیفری در مورد تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی را صرفاً موکول به شکایت اداره منابع طبیعی یا سایر ارگان‌ها دانست، اهمیت و وخامت این گونه جرایم به حدی است که باید دادستان بتواند، هر زمان که اقدام مجرمانه‌ای در این مورد مشاهده نمود، اقدام به تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبان بپردازد و تعقیب کیفری مرتکبان منوط به شکایت شاکی نباشد.
از طرف دیگر، مطلبی که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مورد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده است به این مفهوم می‌باشد که در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت نمودن موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. با این حال در اکثر موارد در صورت گذشت نمودن اداره منابع طبیعی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سایر ارگان‌های ذیربط، معمولاً مقامات قضایی که مسئول رسیدگی به این گونه پرونده‌ها هستند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نمایند. مطابق تحقیقات علمی انجام شده، بسیاری از پرونده‌های مختومه در دادسرای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، تعداد بسیار کمی منتهی به صدور قرار مجرمیت شده است و اکثر موارد منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب و سایر قرار‌ها شده است. دلیل آنکه اکثر پرونده‌ها منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود همانا استرداد زمین از طرف متصرف و اعلام گذشت نمودن اداره شاکی بوده است.
به‌‌ همان صورت که در مطالب قبلی ذکر شد از اهداف پیشگیری واکنشی، ارعاب انگیزی و عبرت آموزی است و این هدف محقق نمی‌شود مگر در صورت قطعیت و حتمیت مجازات. با توجه به اینکه در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین نظریه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵، تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی در ماده ۶۹۰ ق.م.ا به عنوان یک جرم قابل گذشت ذکر شده و رویه قضایی نیز از صدور قرار موقوفی تعقیب در این مورد استقبال نموده است لذا می‌توان گفت امروزه فرایند عدالت کیفری در خصوص رسیدگی نمودن به پرونده‌های پدیده «زمین خواری» از ویژگی‌های مهمی نظیر قطعیت و حتمیت که از شروط ارعاب انگیزی و عبرت آموزی جهت پیشگیری کیفری از جرم می‌باشد، برخوردار نبوده است. این مطلب به این معنی است که نظام تقنینی کشور با قابل گذشت دانستن تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی این امکان را ایجاد نموده است که از قطعیت و حتمیت صدور حکم و مجازات که از شروط رسیدن به هدف بازدارندگی و ارعاب علیه مرتکب یا مرتکبان جرم است کاسته شود. با توجه به مطالب مذکور، ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مورد لزوم شکایت نهاد مربوط جهت شروع تعقیب کیفری جرم مذکور و در صورت گذشت نهاد مربوطه قابلیت صدور قرار موقوفی تعقیب و در ‌‌نهایت قابل گذشت دانستن جرم مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، با برخی ایرادات مواجه است که در راستای محقق شدن اهداف بازدارندگی و پیشگیری کیفری و کاستن نرخ بزهکاری در خصوص این جرم، لزوم اصلاح ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد و بهتر است که به‌‌ همان صورت که سرقت اموال دولتی در ماده ۶۵۹ ق.م.ا غیر قابل گذشت تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی مندرج در ماده ۶۹۰ ق.م.ا نیز غیر قابل گذشت اعلام گردد.
در کنار ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی که در مورد قابل گذشت بودن جرم مطرح شده در ماده ۶۹۰ ق.م.ا است، ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع اشعار می‌دارد که: «رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون، جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است».
به‌‌ همان صورت که در مفاد این ماده ذکر شده است تنها برای رئیس سازمان جنگلبانی و نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب کم کتبی تعیین می‌شوند اختیار اعلام رضایت و گذشت از تعقیب کیفری وجود دارد و در هر مورد که این چنین جرمی صورت می‌گیرد مقامات تعیین شده باید اظهار نظر نمایند.
همچنین، فقط برای یک مرتبه می‌توان از این اختیار قانونی استفاده نمود و نسبت به تعقیب کیفری کسی که مرتکب تصرف عدوانی به اراضی ملی شده است، صرفنظر نمود. به همین دلیل، نسبت به کسانی که مرتکب تصرف عدوانی اراضی ملی می‌شوند نمی‌توان بیش از یک مرتبه اعمال ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ را نموده و علاوه بر این، تنها در صورتی می‌توان فقط برای یک مرتبه نسبت به کسی مرتکب تصرف عدوانی اراضی ملی شده است اعمال ماده ۵۹ قانون مذکور را نموده که از مرتکب جریمه نقدی و خسارات وارده اخذ شده باشد و در هر حال حکم خلع ید مرتکب و رفع تصرف از اراضی ملی صادر می‌شود. در هر صورت تعقیب کیفری و رسیدگی به جرم تصرف عدوانی اراضی ملی منوط به اعلام شکایت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات مربوطه می‌باشد. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور یک قانون خاص است که در سال ۱۳۴۶ مصوب شده است و قانون مجازات اسلامی در ماده ۷۲۷ یک قانون عام لاحق است، به همین دلیل ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور هنوز به قوت خود باقی و قابل اجرا است. البته می‌توان گفت که ماده ۵۹ قانون مذکور نسبت به ماده ۷۲۷ ق. م. ا دارای یکسری مزایا و محاسن است و امکان استفاده از گذشت را تنها یک مرتبه با اخذ جریمه نقدی و خسارات وارده، مجاز دانسته هر چند در این ماده نیز می‌توان موکول نمودن شروع به تعقیب کیفری به شکایت نهاد مربوطه و گذشت را موکول به رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی از طرف وی، قابل انتقاد دانست.

نتایج

۱۹۹۸

ﺷﻴﻦ و ﺳﻮﻳﻨﻴﻦ

بررسی کارایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها

رگرسیون خطی چند متغیره

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان می‌توانند ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ نقد و اﺟﺰای آن ﺷﺎﻣﻞ دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.

۲۰۰۲

آﻧﺎﻧﺪ و ﭘﺮاﻛﺎش ﮔﻮﭘﺘﺎ

بررسی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

سودآوری=سود عملیاتی خالص که از صورت سود و زیان استخراج می‌گردد.
CCC = AR+INV-AP
SIZE: اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)

رگرسیون خطی چند متغیره

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی انتخاب‌شده ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻔﻴﺪ می‌باشند، ﺑﻪ تجزیه‌وتحلیل رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده شرکت‌ها ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ می‌کنند.

تاریخ

محقق

عنوان تحقیق

متغیرها و نحوه اندازه ­گیری

مدل

نتایج

۲۰۰۳

ﺩﻟﻒ

ارزیابی رابطه بین سودآوری و مدیریت سرمایه در گردش

CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها

رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های پنلی

شرکت‌های ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ می‌توانند سودآوری‌شان ﺭﺍ به‌وسیلۀ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ

۲۰۰۴

ﻛﻴﺴﻮن ﭘﺎداﭼﻲ

ارزیابی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت‌ها

CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
عملکرد مالی=بازده دارایی‌ها (ROA)

رگرسیون خطی چند متغیره

سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در موجودی‌ها و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺳﻮدآوری و کارایی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ ذکرشده، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر و کاغذسازی ﺗﻐﻴﻴﺮات عمده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش رخ‌داده اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌تواند تأثیر بااهمیتی ﺑﺮ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها داشته ﺑﺎﺷﺪ.

تاریخ

محقق