(این مقاله نخست به صورت سخنرانی در سال ۱۹۸۸ در انجمن ایرانیان دانشگاه آکسفورد ایراد شده است و سپس به بزرگداشت‌نامه دکتر غلام‌حسین صدیقی پیشکش شده است) (به نقل ازص ۸ مقدمه کتاب)
وام گیری زبان؛ دگرگونی‌های معنایی برخی واژه‌ها؛ دگرگونی و تأثیر آن بر ساخت نحوی زبان؛ فرهنگستان و پیروی از قاعده‌های ترکیب‌سازی زبان فارسی.
ــــــ . بازاندیشی زبان فارسی (نه مقاله): “زبان فارسی و کارکردهای تازه آن". تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲، ص ۱۴۷ـ۱۶۵؛ نیز: نشر دانش. س۴. ش۴. خردادـ تیر ۱۳۶۶، ص ۶ـ۱۳.
طبع زبان فارسی؛ امکانات واژه‌سازی در زبان فارسی؛ چند نکته درباره واژه‌سازی.
ــــــ . “فرهنگ [بزرگ] سخن پدیده‌ای نو در فرهنگ‌نویسی"[نقد اثر حسن انوری] صدای عدالت. ۳ خرداد ۱۳۸۲، ص؟.^*
ــــــ . بازاندیشی زبان فارسی (نه مقاله): “نگاهی به دگردیسی زبان فارسی". تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲، ص ۷۱ـ۷۴؛ نیز: نشر دانش. ش۵. ۱۳۶۲، ص؟.^*
(این مقاله نخست در سال ۱۳۶۱ در سمینار نگارش فارسی که مرکز نشر دانشگاهی برگزار کرده بود، به صورت سخنرانی ارائه شده است.)
سه گونه از دگرگونی زبان؛ نفوذ زبانی؛ زبان و میراث فرهنگی.
آقاحسینی، حسین: “بررسی کمیت مصوت‌ها در شعر فارسی". آشنا. س۴. ش۲۲. فروردین‌ـ اردیبهشت ۱۳۷۴، ص ۵۰ـ۵۵.
“واو” و “یاء"معروف و مجهول؛ اختیارات شاعری؛ درباره تغییر کمیت مصوت‌های کوتاه.
آقارسولی، زهرا. “بررسی ویژگی‌های نحوی جمله‌های ساده و مرکب گفتار کودکان ۳ تا ۵ ساله فارسی زبان تهرانی"، در کنگره گفتاردرمانی ایران (سومین، ۲۱ـ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۷۵)، چکیده مقالات سومین کنگره گفتاردرمانی ایران. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، ۱۳۷۶، ص ۴۱.*
آگاه، ؟. “غمگین ـ غمناک/ گلستان، بوستان، گلشن، گلزار". پرچم نیمه ماهه. ۱۳۲۲، ص ۳۰۷ـ۳۰۸*؛ ۱۳۲۲، ص ۳۴۶*؛ نیز در: احمد کسروی. نوشته‌های کسروی در زمینه زبان فارسی. به‌کوشش حسین یزدانیان. تهران: مرکز نشر سپهر، ۱۳۵۷، ص ۴۸۶ـ۴۹۰.
۱- پسوندها و معانی آنها در: غمگین، غمناک، غمین ۲- معانی گستان، بوستان، گلشن و گلزار؛ صورت‌های “نام‌های کننده".
آل احمد، جلال. “چند نکته درباره خط و زبان فارسی". مجله علم و زندگی. س ۱۳۳۹، ص؟.*
آموزگار، اسمعیل. “فرهنگ و زبان بلوچ". فرهنگ خراسان. س۴. ش۶۰۵. دی ۱۳۴۱، ص ۵۶ـ۵۷؛ ش ۹ـ۱۰. مرداد ۱۳۴۲، ص ۸۳ـ۸۶ .
نبودن دستوری واحد برای صرف لغات و افعال/ قیدهای زمان؛ بعضی افعال

آموزگار، حبیب. “توضیحاتی بر واژه‌های پارسی” [نقد بحث “در پیرامون نابسامانی زبان فارسی"، اثر میرمهدی مؤبد]. هوخت. دوره ۲۰. ش۱۰. ۱۳۴۸، ص ۵۵ـ۵۶.
آموزگار، ژاله. “فعل خواستاری: ساخت و کاربرد آن در فارسی میانه (پهلوی)". زبان شناسی. س۹. ش۱. پیاپی ۱۷. بهار‌ـ تابستان ۱۳۷۱، ص ۲ـ۸ .
ساخت فعل خواستاری؛ چهار کاربرد فعل خواستاری.
آموزگار، فریدون. “غلط یا صحیح” [پرسش و پاسخ]. راهنمای کتاب، س۵. ش۴ـ۵. تیر ـ مرداد ۱۳۴۱، ص ۴۸۲ـ۴۸۳.
“درب” یا “در"؛ “ماهانه” یا “ماهیانه"؛ “فوق‌الذکر” یا “سابق‌الذکر"؛ “نوشته‌ها” یا “نوشته‌جات".
آویشن، اشکان. ” قیدها در تعمیم‌های معنایی". ایرانشناسی (ویژه‌نامه سال نظامی گنجوی). بتسداد، آمریکا. س۳. ش۳. پاییز ۱۳۷۰، ص ۵۸۹ـ۵۹۸.
نقش قید در برش‌های توصیفی، تأکیدی و انکاری؛ استفاده معنایی از قیدها؛ بررسی چند قید زمانی؛ بهره‌گیری از قید در تعمیم‌های معنایی.
ــــــ . “گسترش معنایی واژه‌های مترادف". کلک. س۱. ش۷. ۱۳۶۹، ص۷۰ـ۷۵.*
ــــــ . “معناشناسی دو دوران". ایرانشناسی(به مناسبت رسمی ‌شدن زبان تاجیکی «فارسی» و رواج خط فارسی در تاجیکستان). بتسدا، آمریکا. س۱. ش۴. زمستان ۱۳۶۸، ص۷۰۵ـ۷۲۵.
دگرگونی‌های معنایی؛ سرنوشت واژه‌ها در بستر دوران؛ بافت‌های زبانی و نقش استعاره در انتقال مفاهیم؛ آهنگ کند دگرگونی‌های زبانی و شتاب دگرگونی‌های فرهنگی.
ــــــ ."مقاومت زبان ‌فارسی در برابر سه هجوم". روزگار نو.س۷. ش۱. ۱۳۶۷، ص۶۵ـ۷۱؛ ش ۲، ص ۷۱ـ۷۸.*
ــــــ . “واژه‌های چارچوبی زبان (بازدارندگی، پذیرش، گسترش)"، در نامواره دکتر محمود افشار. به کوشش ایرج افشار، با همکاری محمدرسول دریاگشت. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاریزدی، ۱۳۷۷، ج۱۰، ص ۵۶۴۶ـ۵۷۵۳.
نقش قیدها در تأثیرگذاری‌های کلامی و اعتبار بخشیدن به سخن؛ تصاویری از قیدهای “همیشه” و “اگر"؛ چند مثال از جمله‌های بی‌قید.
آهنگر، ح. “حروف «واو»” [در نقدِ نقد عبدالمحمد آیتی از کتاب “سرود آزادی“]. راهنمای کتاب. س۵. ش۱. فروردین ۱۳۴۱، ص ۱۱۵.
واو ربط و عطف؛ تقلید از فرنگیان.
آهنگر، عباس‌علی. “بند متمم فعل در زبان فارسی". زبان شناسی. س۱۷. ش۲. پیاپی ۳۴. پاییز ـ زمستان ۱۳۸۱، ص ۱ـ۲۷.
محل وقوع بند متمم فعل؛ ویژگی‌های ساختاری گروه فعلی دارای بند متمم فعل؛ اصول خاصی که بند متمم فعل طبق آن با فعل ارتباط می‌یابد.
ــــــ ."تبیین جایگاه و ماهیت بند متمم فعل در زبان فارسی". مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان (ویژه‌نامه زبان و ادبیات). س۷. پیاپی ۱۸. اسفند ۱۳۸۰، ص ۶۵ـ۱۰۰.
محل وقوع بند متمم فعل؛ ویژگی‌های ساختاری گروه فعلی دارای بند متمم فعل؛ اصول و روابط نحوی متمم فعل با هسته.
ــــــ . “تحلیل جمله‌های استفهامی ساده زبان فارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا"، ارائه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، ۲۸ـ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲).*
ــــــ ."تحلیلی صورت‌گرا از حرکت پرسش‌واره در زبان فارسی". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س۳۶. ش۲. پیاپی ۱۴۱. تابستان ۱۳۸۲، ص؟.*
آیت‌الله زاده شیرازی، مرتضی. “لهجه‌ها و گویش‌های بلاد اسلامی به روایت المقدسی"، در: مقالات و بررسی‌ها. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۶۷ـ۱۳۶۸، دفتر ۴۵ـ۴۶، ص ۱۵۱ـ۱۷۱.
نکات دستوری و سبکی کتاب “احسن التقاسیم فی معرفهالاقالیم” اثر مقدسی؛ نکته‌های زبان‌شناختی و گویش‌های سرزمین‌های اسلامی (زبان‌های عربی، همه زبان‌های ایرانی رایج در قرن چهار).
آیتی، عبدالمحمد. “سرود آزادی” [نقد اثر ارسلان پوریا]. راهنمای کتاب. س۴. ش۹. آذر ۱۳۴۰، ص ۸۶۶ـ۸۷۱ .
آیوازیان، ماریا. “نام‌های اشخاص در زبان ارمنی با ریشه ایرانی"، در کنفرانس زبان شناسی (تهران، ۵ـ۶ اسفندماه ۱۳۷۴)، مجموعه‌ مقاله‌های سومین کنفرانس زبان شناسی. به‌کوشش یحیی مدرسی و محمد دبیرمقدم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۶، ص ۲۷ـ۳۷.
هشت گونه مختلف اسامی.
ابراهیم‌زاده، حبیب. “یادداشتی درباره فارسی تاجیکستان"، در: نامواره دکتر محمود افشار. به‌کوشش ایرج افشار، با همکاری کریم اصفهانیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، ۱۳۶۶، ج ۵، ص ۲۶۸۷ـ۲۶۹۳.
حذف فعل ربط.
ابراهیمی، مسعود. “توضیحات ساختاری چند واژه “نوش‌دارو چیست؟"[پرسش و پاسخ]. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. س۱۶. پیاپی ۵۹. ۱۳۸۰، ص ۵۹.
ریشه‌یابی واژه‌های انوشه، دار و هوم (haoma)
ابرایی، هوشنگ. “چرا فارسی مرگ نمی‌پذیرد؟"راهنمای کتاب. س۱۴. ش ۷ـ۸ . مهر ـ آبان ۱۳۵۰، ص ۴۵۹ـ۴۶۶.
زبان و واژه؛ واژه و واژک؛ واژه‌سازی در دستور فارسی؛ سی و دو قاعده از قواعد لازار درباره قدرت واژه‌آفرینی در زبان فارسی؛ واژه‌های محدود و جمله‌های نامحدود.
ابوالحسنی چیمه، زهرا. “بررسی ساختار فعل‌های جعلی در فارسی میانه و فارسی دری". نامه فرهنگستان زبان فارسی. دوره ۶. ش۲. پیاپی ۲۲. تابستان ۱۳۸۲ (تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۲)، ص ۱۰۸ـ۱۲۴.*
ابوالقاسمی، محسن. “پسوندهای فعلی"، در: مهر و داد و بهار (یادنامه دکتر مهرداد بهار). به‌کوشش امیر کاووس بالازاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۷۷، ص ۲۱ـ۳۲.
۱ـ در ایرانی باستانی ۲ـ در فارسی میانه ۳ـ در فارسی دری
ــــــ . “پیش واژه (۱) ـ پس‌واژه (۲) “مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران. س۲۹. ش۱ـ۲. پیاپی ۱۱۷ـ۱۱۸. بهارـ تابستان ۱۳۷۰، ص ۱۱۹ـ۱۲۴.

بنابراین کلیه واقعیت­های با اهمیت واحد اقتصادی باید به گونه ­ای مناسب و کامل افشا شوند، تا امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردگمی جلوگیری به عمل آورد. شرکت­ها افشا را از طریق گزارش­های قانونی شامل صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی، تحلیل­های مدیریت و سایر موارد فراهم می­ کنند. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری گفته می­ شود ودر صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد و توسط شرکت به صورت اختیاری انجام شود افشای داوطلبانه تلقی می­ شود. (اسواسنا، ۱۹۹۸)^[۹۴] افزایش افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت­ها باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­گذاران را در پی خواهد داشت که منجر به افزایش رونق بازار­های سرمایه می­­شود که در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود(پارچینی، ۱۳۸۸).

افشای شرکت دارای اهمیتی اساسی برای کارا بودن بازار­ها­ی سرمایه است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیان می­دارد که گزارشگری و افشای اطلاعات دارای اهمیت زیادی برای اثر بخش بودن فرایند تصمیمات سرمایه ­گذاری می­­­باشد. اگرچه قانون گذار قوانینی که شرکت را ملزم به افشای حداقل اطلاعاتی برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران تصویب کرده است اما این قوانین به اندازه کافی تقاضای سرمایه ­گذاران برای افشای اطلاعات شرکت را ارضا نمی­کند. ساختار مالکیت شرکت نیزممکن است باعث حاصل شدن عامل تعیین کننده ساختار افشا­سازی گردد­( لاترادیس، ۲۰۰۸ ) هرگاه، پراکندگی مالکیت وجود دارد، سرمایه ­گذاران دسترسی دست اول به اطلاعات ندارند، و این امکان دارد به سمت افزایش تقاضا برای اطلاعات سازماندهی شده­­­ای که می ­تواند توسط مدیریت دیده بان استفاده شود، سوق دهد(لوونگ،۲۰۰۴­) در این رابطه، مک کینون و دالیمونس (۱۹۹۳)^[۹۵]پیشنهاد می­ کنند که افشای اختیاری ممکن است در کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران در زمانیکه سهام شرکت زیاد نگه داشته شده، مفید باشد. بعلاوه، پراکندگی مالکیت ممکن است فراهم کردن اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد(پارچینی، ۱۳۸۸). بنابراین هدف ما در این تحقیق تعیین ارتباط بین اندازه شرکت وکیفیت حاکمیت شرکتی با سطح افشای مطلوب اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که براین اساس از داده های تعیین شده جهت سنجش متغیرهای تحقیق که در فصول قبل مشخص شده، استفاده شده و با بهره گرفتن از فنون آماری در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این فصل نتایج به طور خلاصه ارائه گردیده است.
۵-۳- نتایج تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ نشان می دهد که:
۵-۳-۱- بررسی فرضیه اول تحقیق:
بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این تحقیق تائید نشده است. زیرا در تحلیل رگرسیون چند متغیره مشاهده می شود که ضریب برآورد شده برای متغیر اندازه شرکت (Size) برابر با ۴۱۲/۰ است که با توجه ستون معنی­داری مشاهده می­ شود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان ۹۵% معنی­دار نیست چون سطح معناداری آن برابر با ۲۵۳/۰ است که بیشتر از ۵% است بنابراین رابطه معناداری بین اندازه شرکت ها و سطح افشای اختیاری وجود ندارد و فرضیه اول تحقیق رد می شود. یعنی نمی توان گفت که شرکت های با اندازه بزرگ اطلاعات بیشتری را نسبت به شرکت های با اندازه کوچک افشا می کنند. احمد و نیکول (۱۹۹۴) بیان می­ کنند که شرکت­های بزرگ اطلاعات بیشتری را افشا می­ کنند بنابر این سطح افشای آنها بالا است همچنین کوک (۲۰۰۲) بیان می­ کند که شرکت­های بزرگ تمایل به وجود در اقتصاد­های بزرگ را دارند بنابر­این ممکن است تمایل زیادی به تهیه اطلاعات اضافی داشته باشند که نتیجه این تحقیق مخالف با تحقیقات پیشین احمد(۱۹۹۴)، کوک(۲۰۰۲)، حمامی(۲۰۰۹) می باشد.
۵-۳-۲- بررسی فرضیه دوم تحقیق:
بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این تحقیق تایید شده است. زیرا ضریب برآورد شده برای متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی (GovQ) برابر با ۰۱۲/۰ است که با توجه به اینکه معنی داری این ضریب برابر با ۰۰۱۲/۰ است و این مقدار از سطح خطای مورد پذیرش در این تحقیق کمتر است و این به معنای معنادار بودن این ضریب در سطح خطای ۵% می باشد و به عبارت دیگر رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت ها وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق این فرضیه تایید می شود. که نتیجه این تحقیق همسو با مبانی نظری ارائه شده در فصول گذشته و انتظارات ما در هنگام تدوین این فرضیه و همچنین مطالعات پیشین مانند ایتدرج، ونگ و همکاران(۲۰۱۱) است.
۵-۳-۳- بررسی فرضیه سوم تحقیق:
بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این تحقیق تایید شده است. زیرا ضریب برآورد شده برای نوع حسابرس (Auditor) برابر ۰۳۸/۰ است که با توجه ستون معنی­داری مشاهده می­ شود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان ۹۵% معنی­دار است. زیرا معناداری آن ۰۰۸۰/۰ است و این عدد کمتر از ۵% سطح خطای پذیرفته شده در این تحقیق است. بنابراین وجود رابطه معنادار در سطح اطمینان ۹۵% بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکت­ها تایید شده است و این به معنای این است که نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که حسابرس مستقل آنها سازمان حسابرسی است کیفیت حسابرسی بالاتری دارند. که نتیجه این تحقیق همسو با مبانی نظری ارائه شده در فصول گذشته و انتظارات ما در هنگام تدوین این فرضیه و همچنین مطالعات پیشین مانند ایتدرج، ونگ و همکاران(۲۰۱۱) است.
۵-۳-۴- بررسی فرضیه چهارم تحقیق:
بین بازده دارایی­ ها و سطح افشای شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این تحقیق تایید شده است. زیرا ضریب برآورد شده برای متغیر بازده دارایی ها (ROA) برابر با ۲۶۸/۰ است که با توجه ستون معنی­داری مشاهده می­ شود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان ۹۵% معنی­دار است چون سطح معناداری آن برابر با صفر است که کمتر از ۵% است بنابراین رابطه معنادار بین بازده دارایی ها و سطح افشای شرکت ها وجود دارد. مطالعات انجام شده در زمینه تئوری نمایندگی بیان می کند که مدیران شرکت­های با سود­آوری بالا اطلاعات زیادی را افشا می­ کنند که نتیجه این تحقیق نیز بیانگر این موضوع می باشد همچنین نتیجه این تحقیق همسو با نتیجه تحقیق حمامی (۲۰۰۹) می باشد. همچنین نتیجه این تحقیق همسو با مبانی نظری ارائه شده در فصول گذشته و انتظارات ما در هنگام تدوین این فرضیه و همچنین مطالعات پیشین مانند ایتدرج، ونگ و همکاران(۲۰۱۱) است.
در نگاره ۵-۱ به صورت خلاصه نتیجه آزمون فرضیه های تحقیق آورده شده است.
نگاره۵-۱: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها

۵-۴- محدود یت­های تحقیق
از جمله موارد محدود کننده در این تحقیق عبارتند از :

(مداخله)
Involvement

در ساختار QWLفقط کارکنان منتخب شرکت داشتند.

در ساختار QWLبسیاری از کارکنان و یا اکثر آنها شرکت داشتند.

در ساختار QWL همه کارکنان شرکت داشتند.

تصمیم گیری
Decision making

تصمیم گیری حق قانونی مدیریت بود QWLدرونداد تصمیم گیری را برای مدیریت فراهم می کرد.

بعضی تصمیمات مختص مدیران تلقی می شد و بعضی دیگر به واحد های مربوط واگذار شد.

نقش مدیران، غیر مدیران و اتحادیه کارگری در اتخاذ تصمیم روشن می شودبطوری که تصمیمات در محل اتخاذ و اجرا شود سازمان توسط کارکنان تمامی سطوح اداره می شود.

تسهیلات
Facilitation

تسهیلات به صورت متمرکز توسط منابع خارج از واحد فراهم می شد

تسهیلات تحت کنترل غیر متمرکز واحد قرار می گرفت

هر یک از کارکنان که نیاز به تسهیلات داشته باشند در یافت می کند

آموزش و پرورش
Training and Education

نیاز به آموزش و پرورش توسط منابع مرکزی و خارج از واحد ها تعیین می شد و ارائه می گردید و تاکید بر مهارت آموزی وتوجیه تسهیل کنندگان و گردانندگان QWLبود.

گروه ها نیازهای آموزشی خودرا تعیین و تامین می کردند تاکید بر مهارت های مورد نیاز تمامی شرکت کنندگان در فرایند QWLبود.

آموزش در محل ها و واحد ها تعیین می شود و شامل هر فرایند یا مهارت مورد نیاز مربوط به کار می باشد. همه کارکنان در ارتباط با QWL و مدیریت سازمان مهارت کسب می کنند.

رابطه بین مدیریت و اتحادیه کارگری
Union management Relationship

رابطه بین مدیریت و اتحادیه رسمی بود.وقت زیادی صرف شکل دهی اطلاعات و ارتباطات و احترام و اعتماد متقابل می شد.

رابطه اتحادیه و مدیریت مشارکت آمیز بود وهمکارانه تر شد. هر دو طرف سعی می کردند روابط را از حالت رقابت به همکاری تبدیل کنند.

تمایز بین مدیران و غیر مدیران کمرنگ تر می شود.رابطه اتحادیه و مدیریت کمتر رسمی و بیشتر حالت همکارانه و مشارکت آمیز دارد.

از لحاظ محتواContent

موضوعات
Issues

موضوعاتQWL نسبت به موضوعات اصلی هر واحد و محل حاشیه ای و فرعی بود و در عین حال گرایش به بهبود محیط کار و شرایط کار وجود داشت.

موضوعات فراتر از موضوعات محیطی و موضوعات کاری روزانه می شد. قراردادهای کارگری، خط مشی ها ومدیریت محدودیت آفرین بودند.

تمایزی بین موضوعاتQWL و سایر موضوعات نیست. همه نظریات لحاض می شود. قراردادهای کارگری و خط مشی های مدیریت بر مبنای QWL شکل می گیرد.

۲-۲-۴) دیدگاه های مختلف کیفیت زندگی کاری
با وجود گذشت چندین دهه از رواج مفهوم کیفیت زندگی و تحقیقات متنوع صورت گرفته در این زمینه تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. مرور متون مرتبط به کیفیت زندگی (فِلس و پِری^[۳۳]، ۱۹۹۵؛ ماسام^[۳۴]، ۲۰۰۲؛ لی، ۲۰۰۵؛ فیلیپس، ۲۰۰۶؛ سِرجی^[۳۵]، ۲۰۰۶) حاکی از تأیید دیدگاه صاحب­نظران مختلف درباره ابهام مفهومی در تعریف این سازه است. هر محقق با توجه به حوزه مورد مطالعه، شرایط و ویژگی­های جامعه­ تحقیق تعریفی از کیفیت زندگی ارائه می­دهد. رومنی و همکارانش مجموعه استدلال­هایی برای پاسخ به این پرسش ارائه می‌دهند که چرا تعریف پذیرفته شده جهان­شمولی برای کیفیت زندگی وجود ندارد. این مجموعه عبارتند از:
الف) فرایندهای روان­شناختی مرتبط با تجربه کیفیت زندگی را می­توان از دریچه زبان­ها و دهلیزهای مفهومی مختلف توصیف و تفسیر کرد.
ب) مفهوم کیفیت زندگی تا حد زیادی با ارزش داوری همراه است.
ج) مفهوم کیفیت زندگی متاثر از رشد درک انسانی و فرایندهای توسعه در طول زندگی افراد در اجتماع محلی و میزان تحت تاثیر قرارگرفتن این فرایندهای روان­شناختی توسط عوامل محیطی و سیستم­های ارزش فردی است.
از این رو به دلیل فقدان تعریف عملیاتی واحد از کیفیت زندگی، واژه­ های مرتبط دیگری مانند بهزیستی، سطح زندگی، استاندارد زندگی، رضایتمندی از زندگی و خشنودی ظهور کرده ­اند (ماسام، ۲۰۰۲). یکی از اختلافات مهمی که بین متخصصین کیفیت زندگی کاری وجود دارد دیدگاه آنها در رابطه با ذهنی یا عینی بودن این مفهوم است. برهمین اساس می­توان محققین کیفیت زندگی را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول کسانی هستند که فقط به بُعد ذهنی کیفیت زندگی توجه دارند. این­ها در کارهای خود یا بُعد عینی کیفیت زندگی را لحاظ نمی­کنند و یا آن را از لحاظ اهمیت در سطح بسیار پایینی قرار می­ دهند. دسته دوم کسانی هستند که برخلاف دسته اول کیفیت زندگی را از لحاظ عینی بررسی می­ کنند البته تعداد این افراد در قیاس با گروه اول بسیار کم است. اما دسته سوم که به نظر روز به روز بر تعداد آنها افزوده می­ شود کسانی هستند که دید جامع­تری نسبت به این مفهوم داشته و معتقدند که کیفیت زندگی را باید از دو بُعد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار داد.

اجبار و تنبیه:
توانایی نفوذ بر دیگران به واسطه مجازات و تنبیه رفتارهای نامناسب، البته توان این نوع از قدرت به شدت تنبیه مدنظر بستگی دارد (هوی و میسکل، ۲۰۰۸).

فرنچ و ریون (۱۹۵۹)، مکروسکی و ریچموند (۱۹۸۳)، رولینسون و برودفیلد (۲۰۰۲)، هوی و میسکل (۲۰۰۸).

مشروعیت:
این قدرت به سادگی قابل اجرا میباشد زیرا دانشجویان به راحتی میپذیرند که اساتید حق دستوردهی و آنان موظف به تبعیت از اساتید میباشند (هوی و میسکل، ۲۰۰۸) . از اینرو این نوع قدرت از بالا به پائین اعمال میگردد (هچ،۱۳۸۷) . همچنین این نوع قدرت شرایط لازم جهت استفاده از سایر منابع قدرت در چارچوب روابط سلسلهمراتبی را فراهم میآورد (علاقه بند، ۱۳۸۴).

فرنچ و ریون (۱۹۵۹)، مکروسکی و ریچموند (۱۹۸۳)، رولینسون و برودفیلد (۲۰۰۲)، هوی و میسکل (۲۰۰۸).

اخلاق:
این نوع قدرت مربوط به ویژگیهایی نظیر تقوا و پرهیزگاری، رفق و مدارا، نیکی و احسان، سعه صدر میباشد (شفیعی و همکاران، ۱۳۸۴). اخلاقیات منجر به شکلگیری اعتماد و اطمینانبخشی در افراد میگردد (چارلز،۱۳۸۳).

شفیعی و همکاران (۱۳۸۴)

مرجعیت:
این منبع قدرتی با شخصیت و مهارتهای فردی اساتید متمایز میگردد (هوی و میسکل، ۲۰۰۸). بر همین اساس جاذبههای شخصیتی اساتید میتواند موجب اعمال موثرتر قدرت رسمی آنان شود.

فرنچ و ریون (۱۹۵۹)، مکروسکی و ریچموند (۱۹۸۳)، رولینسون و برودفیلد (۲۰۰۲)، هوی و میسکل (۲۰۰۸).

تخصص:
این منبع دربردارنده مواردی است که اساتید به آن مجهز و دانشجویان فاقد آنند. همچنین این منبع همانند قدرت مرجعیت یک ویژگی شخصی محسوب میگردد و به موقعیت رسمی قدرت وابسته نمیباشد. البته قدرت تخصص محدودتر از قدرت مرجعیت میباشد. بهعلاوه قدرت تخصص ممکن است باثباتترین شکل قدرت تلقی گردد (هوی ومیسکل، ۲۰۰۸).

فرنچ و ریون (۱۹۵۹) ، مکروسکی و ریچموند (۱۹۸۳) ، رولینسون و برودفیلد (۲۰۰۲)، هوی و میسکل (۲۰۰۸).

اطلاعات:
این نوع قدرت به تصور حاصل از دسترسی به داده ها بستگی دارد و با قدرت تخصص که عبارت از توانایی در استفاده از داده ها میباشد، تفاوت دارد (هرسی و همکاران، ۲۰۰۲ ).

ریون و کروگلانسکی (۱۹۷۵)، هرسی و همکاران (۲۰۰۲) و رولینسون و برودفیلد (۲۰۰۲).

فرهنگ:
فرهنگ منبعی بی صدا تلقی میشود. در واقع هنجار رایج، تمکین و اطاعت افراد میباشد.

رولینسون و برودفیلد (۲۰۰۲).

چیرگی محیطی:
این منبع مشتمل بر دسترسی به منابع و تسهیلات، شبکه های ارتباطی گسترده، نفوذ در قلمرو محیطی، اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز و شهرت اجتماعی میباشد. میتوان گفت که میزان دسترسی اساتید به منابع و تسهیلات، شبکه های ارتباطی و حیطه کنترل آنان بر محیط را افزایش میدهد. از اینرو زمینه لازم جهت اخذ تصمیمات سرنوشتساز از سوی اساتید فراهم میآید. بدین ترتیب بر شهرت اجتماعی آنان افزوده میشود. مجموع این شرایط منجر به چیرگی محیطی برای اساتید میگردد.

ترکزاده و معینی (زیر چاپ)

منبع: ترکزاده و معینی (زیر چاپ).
۲-۱-۲-۷- دستهبندی منابع قدرت
در مبحث پیشین با استناد به پژوهشهای انجام شده توسط محققین مختلف، انواع مختلف منابع قدرت مطرح شده است؛ و هر کدام از آن محققین از زاویهای متفاوت با زاویه دید دیگری، به قدرت و منابع آن نگریسته است. در سالهای اخیر صاحبنظران دیگری نیز با نگاهی متفاوتتر از پیش، به قدرت و منابع آن پرداختهاند؛ و آن منابع را در دستهبندیهای متفاوتی به یکدیگر پیوند دادهاند. انواع دستهبندیهای قدرت در جدول شماره (۳) عنوان شده است.
جدول شماره ۳: انواع دستهبندی منابع قدرت

۱.۵%

۵.۱%

۲۴.۴%

۵۳.۰%

۱۶.۰%

۱۰۰.۰%

حکومت حق دارد که به برخی افراد اجازه فعالیت سیاسی ندهد

۲۷

۲۱۴

۲۴۲

۸۵

۲۶

۵۹۴

۲.۷۸

۴.۵%

۳۶.۰%

۴۰.۷%

۱۴.۳%

۴.۴%

۱۰۰.۰%

در مورد مولفه حق فعالیت سیاسی برابر، که سه گویه اول را در بر می گیرد، طبق یافته های پژوهش ۴۶ درصد از پاسخگویان موافق بودند که در احراز سمت های سیاسی همه گروه ها باید به یک نسبت مورد توجه باشند. و در مقابل۲۸ در صد تا حدودی با این گویه موافقت کرده اند و ۲۴ درصد مخالف حق احراز سمت های سیاسی برای همه گروه ها بوده اند. در مورد لزوم قوانینی که به افراد فارغ از قومیت و جنسیت و ویژگیهای دیگر حق فعالیت سیاسی بدهد، حدود ۲۷ درصد مخالفت خود را ابراز کرده اند. حدود ۲۹ درصد تا حدوی با این گویه موافق بوده اند. و ۴۴ درصد باقی مانده موافق این گویه بوده اند. حدود ۴۲ درصد اعتقاد داشتند که باید تشکیل حزب برای همه آزاد باشد. همچنین حدود ۸۰ درصد از پاسخگویان کاملا و تا حدودی مخالف این بودند که حکومت به برخی از افراد اجازه فعالیت سیاسی را ندهد. در مقابل حدود ۱۸ درصد با این گویه موافق بودند.

در مورد آزادیهای مدنی مانند آزادی بیان ۹۰ درصد اعتقاد داشته اند از حقوق اساسی همه شهروندان می باشد. و همچنین حدود ۶۷ درصد از پاسخگویان معتقد بودند باید مخالفان حکومت در جامعه حق ابراز نظر داشته باشند. در مورد آزادی مطبوعات ۱۱ درصد مخالف آزادی آنان بودند. حدود۲۳ درصد تاحدودی با این گویه موافقت کرده اند. و مابقی جمعیت که ۶۴ درصد را تشکیل می دهند با آزادی مطبوعات موافق بودند.
۴-۲-۴. توزیع گویه های اثر بخشی سیاسی
احساس اثر بخشی سیاسی یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی می باشد. بدین مضمون که افراد یک جامعه احساس و یا تصور کنند که فعالیت سیاسی آنان در بهبود اوضاع جامعه موثر است. به این منظور نظر پاسخگویان راجع به میزان اثر بخشی فعالیت های سیاسی معمول پرسیده شده است.
جدول ۱۲: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان موافقت با گویه های اثربخشی سیاسی

فعالیت های سیاسی

اصلا

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

میانگین از۵