۱) نقش دولت‌ها و همه طرف‌های ذینفع در ارتقا فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جهت توسعه
۲۰- دولت‌ها، همچنین بخش خصوصی، سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی دارای نقش و مسؤولیت مهمی در توسعه جامعه اطلاعاتی، و در مواقع مناسب در فرآیندهای تصمیم‌گیری، هستند. ساخت یک جامعه اطلاعاتی مردم- محور، یک تلاش مشترک است که نیاز به مشارکت و همکاری بین تمام اعضا دارد.
۲) زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی: بنیادی ضروری برای جامعه اطلاعات دربرگیرنده همگان

۲۱- قابلیت پیوند یک عامل توانمندساز مرکزی در ساخت جامعه اطلاعاتی است. دسترسی جهانی، دایمی، مساوی و انعطاف‌پذیر به زیرساخت و خدمات ICT، یکی از چالش‌های جامعه اطلاعاتی را تشکیل می‌دهد و بایستی یکی از اهداف اعضای فعال در ایجاد آن باشد. همچنین قابلیت پیوند یکی از پیش‌نیازهای دسترسی به انرژی و خدمات پستی است که باید مطابق با قوانین داخلی هر کشور ارائه شود.
۲۲- برنامه‌های کاربردی و زیرساخت شبکه اطلاعات و ارتباطی توسعه یافته، مطابق با شرایط منطقه‌ای، ملی و محلی، با قابلیت دسترسی آسان و انعطاف‌پذیر، و ایجادکننده استفاده بیشتر از پهن باند و سایر فناوری‏های ابتکاری، در صورت امکان می‌تواند به تسریع پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها و بهبود وضعیت شهروندان و جوامع و مردم کمک کند.
۲۳- سیاست‌هایی که محیط مساعدی را برای رقابت عادلانه قابل پیش‌بینی و ثبات در تمام سطوح ایجاد می‌کنند، باید به صورتی توسعه یافته و اجرا شوند که نه‌تنها سرمایه‌های خصوصی بیشتری را برای توسعه زیرساخت‌های ICT جذب کند، بلکه در نواحی محروم، استقرار نقاط دسترسی عمومی ICT در اماکنی مانند ادارات پست، مدارس و کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها، می‌تواند ابزار مؤثری برای اطمینان از وجود دسترسی جهان شمول به زیرساخت‌ها و خدمات جامعه اطلاعاتی باشد.
۳) دسترسی به اطلاعات و دانش
۲۴- در یک جامعه اطلاعاتی فراگیر، توانایی همه در دسترسی و مشارکت در اطلاعات، ایده‌ها و دانش امری ضروری است.
۲۵- تبادل و تقویت دانش جهانی برای توسعه می‌تواند توسط حذف موانع دسترسی مساوی به اطلاعات برای فعالیت‌های اقتصادی،‌ اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و علمی و تسهیل دسترسی به دامنه عمومی اطلاعاتی، شامل طراحی جهانی و استفاده از تکنولوژی‌های یاری‌کننده، رشد و توسعه یابد.
۲۶- دامنه عمومی غنی یکی از عناصر اساسی برای رشد جامعه اطلاعاتی است و مزایای زیادی مانند یک ملت فرهیخته، شغل‌های جدید، خلاقیت، فرصت‌های تجاری و پیشرفت علمی را ایجاد می‌کند. اطلاعات در دامنه عمومی باید به راحتی قابل دسترسی باشد تا از جامعه اطلاعاتی حمایت کند، و در برابر سوءاستفاده‌ها حمایت شود. مؤسسات عمومی مانند کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها، موزه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و سایر نقاط دسترسی اجتماعی بایستی به نحوی تقویت شوند که حفاظت از بایگانی‌های اسناد و دسترسی آزاد و عادلانه به اطلاعات را اشاعه بدهند.
۲۷- دسترسی به اطلاعات و دانش می‌تواند توسط افزایش آگاهی بین تمام اعضای ذینفع درمورد امکانات ارائه شده توسط مدل‌های نرم‌افزاری مختلف، شامل نرم‌افزارهای Open-Source، رایگان و اختصاصی رشد و ترقی یابد و این عمل با هدف افزایش رقابت، دسترسی توسط کاربران، تنوع انتخاب و توانمندسازی تمام کاربران برای توسعه راه‌حل‌هایشان می‌باشد تا بتوانند نیازهای خود را برطرف نمایند. دسترسی امکان‌پذیر به نرم‌افزارها باید به عنوان یکی از اجزای مهم یک جامعه اطلاعات واقعاً فراگیر مورد توجه قرار گیرد.
۲۸- ما کوشش می‌کنیم تا دسترسی جهانی براساس فرصت‌های مساوری به دانش علمی برای همه ایجاد و انشتار و اطلاعات علمی و فنی، شامل فعالیت‌های دسترسی آزاد برای انتشارات علمی، رشد و توسعه یابد.
۴) ظرفیت‌سازی
۲۹- هر کسی باید برخوردار از فرصت برای به دست آوردن مهارت‌ها و دانش‌های لازم برای درک، مشارکت فعالانه و بهره‌برداری کامل از جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانشی باشد. سواد و تحصیلات ابتدایی جهانی، عوامل کلیدی برای ساخت یک جامعه اطلاعاتی کاملاً فراگیر، با توجه خاص به نیازهای ویژه زنان و دختران هستند. با توجه به حوزه گسترده فعالیت‌های متخصصان ICT و اطلاعات در تمام سطوح، ظرفیت‌سازی نهادی درخور توجه ویژه می‌باشد.
۳۰- استفاده از ICT در تمام مراحل تحصیلی، آموزش و توسعه منابع انسانی بایستی با توجه به نیازهای ویژه معلولین و افراد محروم و گروه‌های آسیب‌پذیر، رشد و افزایش یابد
۳۱- تحصیلات مداوم بزرگسالان، آموزش مجدد، آموزش در تمام عمر، آموزش از راه دور و سایر سرویس‌های ویژه، مانند پزشکی از راه دور، می‌تواند یک مشارکت اساسی در قابلیت استخدام و کمک به مردم در جهت بهره‌برداری از فرصت‌های ارائه شده توسط ICT برای شغل‌های سنتی، شغل‌های آزاد و حرفه‌های جدید ایجاد کند. آگاهی و سواد در مورد ICT یکی از پایه‌های اساسی در این رابطه است.
۳۲- ایجادکنندگان مضامین، ناشران و تولیدکنندگان، همچنین معلمان، فرهیختگان، بایگان‌ها، کتابداران و یادگیرندگان باید نقش فعالی را در رشد جامعه اطلاعاتی، خصوصاً در کشورهای توسعه نیافته داشته باشند.
۳۳- دستیابی به توسعه پایدار جامعه اطلاعاتی، ایجاد ظرفیت ملی در حوزه تحقیقات و توسعه ICT باید افزایش یابد. علاوه بر این، مشارکت بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، شامل کشورهای در حال گذار اقتصادی، در حوزه تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی، تولید و استفاده از محصولات و سرویس‌های ICT برای ترویج ظرفیت‌سازی و مشارکت جهانی در جامعه اطلاعاتی لازم و ضروری است. تولید ICT یک فرصت مهم برای ایجاد رفاه و ثروت ارائه می‌دهد.
۳۴- تحقق آرزوهای مشترک، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه، شامل کشورهای در حال گذار اقتصادی، برای تبدیل شدن به عضو تمام عیار جامعه اطلاعاتی، و ادغام مثبت آن‌ها در اقتصاد دانش مجور، بستگی به افزایش ظرفیت‌سازی در حوزه‌های آموزش دانش فنی و دسترسی به اطلاعات که عوامل کلیدی تعیین‌کننده توسعه و رقابت می‌باشند، دارد.
۵) ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی
۳۵- تقویت چارچوب اعتماد،‌ شامل امنیت شبکه‌ها و امنیت اطلاعات، سندیت. حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مشتری، پیش‌نیاز توسعه جامعه اطلاعاتی و اعتمادسازی بین کاربران ICT است. یک فرهنگ جهانی امنیت سایبر^[۸۳] لازم است که باید با همکاری تمام اعضا و بخش‌های حرفه‌ای بین‌المللی، رشد و توسعه یابد و اجرا شود. این تلاش‌ها باید به وسیله همکاری‌های بین‌المللی رشد یافته و حمایت شود. در کنار این فرهنگ جهانی، مهم است که امنیت را توسعه دهیم تا نسبت به حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی اطمینان حاصل نماییم و همچنین دسترسی و تجارت را گسترش دهیم. علاوه بر این باید به سطوح توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور توجه شود و به جنبه‌های توسعه‌ای جامعه اطلاعاتی احترام گذاشته شود.
۳۶- در حالی که ما اصول دسترسی جهانی و بدون تبعیض به ICT برای تمام ملل را تصدیق می‌کنیم، از تمام فعالیت‌های مربوط به سازمان ملل برای جلوگیری از استفاده از پتانسیل‌های ICT برای اهدافی که مغایر حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی است و ممکن است تأثیر ناسازگاری روی تمامیت تمام کشورها بگذارد و به امنیت آنها صدمه وارد کند، حمایت می‌کنیم. لازم است که استفاده از منابع و فناوری‏های اطلاعاتی برای اهداف جنایی و تروریستی با حفظ احترام به حقوق بشر، جلوگیری شود.
۳۷- spam یک مشکل مهم و در حال رشد برای کاربران، شبکه‌ها و تمام اینترنت است به مسایل spam و امنیت جهانی باید در سطح ملی و بین‌المللی رسیدگی گردد.
۶) محیط استعداد پرور
۳۸- یک محیط رشد و توانمندسازی در سطح ملی و بین‌المللی برای جامعه اطلاعاتی لازم و ضروری است. ICT باید به عنوان وسیله‌ای مهم برای یک حکومت خوب استفاده شود.
۳۹- حاکمیت قانون، هماهنگ با چارچوب قانونی و سیاستی حمایتی، شفاف، رقابتی، با بی‌طرفی تکنولوژیکی و قابل پیش‌بینی و با درنظر گرفتن واقعیات ملی، برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مردمی، اساسی است. دولت‌ها باید تا جایی که لازم است برای حل مشکلات بازاریابی مداخله کنند، رقابت‌های سالم را حفظ کنند، سرمایه‌گذاری را جذب کنند، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی ICT را افزایش دهند، مزایای اقتصادی و اجتماعی را به حداکثر برسانند، و در خدمت اولویت‌های ملی باشند.
۴۰- یک محیط پویا و توانای بین‌المللی حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، و همکاری‌های بین‌المللی، خصوصاً در حوزه مالی، بدهی و تجارت، همچنین مشارکت مؤثر و کامل کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های جهانی، برای تکمیل فعالیت‌های توسعه ملی در رابطه با ICT حیاتی و ضروری است. بهبود پیوند امکان‌پذیر جهانی در مؤثرتر کردن فعالیت‌های توسعه کمک و همکاری خواهد کند.
۴۱- ICT یک ابزار تواناساز رشد از طریق افزایش بهره‌وری و کارآمدی‌ها به ویژه برای کشورهای کوچک و متوسط (SME) می‌باشد. بنابراین، توسعه جامعه اطلاعاتی برای رشد اقتصادی گسترده در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته مهم است. بهره‌وری ICT و ابتکارات انجام شده در بخش اقتصاد باید رشد و پرورش یابند. توزیع عادلانه منافع می‌تواند به کاهش فقر و توسعه اجتماعی کمک کند. سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های سودمند را تقویت می‌کند و شرکت‌ها، از جمله شرکتهای کوچک و متوسط (SEMها) را فعال می‏کند تا تغییرات لازم برای استفاده از منافع ICT را ایجاد نماید، سودمندترین سیاست‌ها خواهند بود.
۴۲- حفاظت از مالکیت معنوی برای تشویق نوآوری و خلاقیت در جامعه اطلاعات ضروری است. همچنین اشاعه و انتشار گسترده، و تبادل دانش برای تشویق ابتکار و خلاقیت مهم و ضروری است. تسهیل مشارکت معنی‌دار توسط همه در مسایل معنوی و تبادل دانش از طریق آگاهی کامل و ظرفیت‌سازی، یکی از بخش‌های بنیادین یک جامعه اطلاعاتی فراگیر است.
۴۳- توسعه پایدار زمانی می‌تواند به بهترین نحو در جامعه اطلاعاتی پیشرفت کند که تلاش‌ها و برنامه‌های مرتبط با ICT به طور کامل در استراتژی‌های توسعه ملی و منطقه‌ای وارد شود. ما از مشارکت جدید برای توسعه آفریقا (NEPAD) استقبال می‌کنیم و جامعه بین‌المللی را برای حمایت از فعالیت‌های مربوط به ICT در این نوع اقدامات و همچنین تلاش‌های مشابهی که مربوط و متعلق به سایر مناطق است، ترغیب می‌کنیم. انتشار مزایای حاصل از رشد ICT، به از بین بردن فقر و توسعه پایدار کمک می‌کند.
۴۴- استانداردسازی یکی از سنگ‌بناهای اصلی ایجاد جامعه اطلاعاتی است. در این زمینه باید تأکید ویژه‌ای روی توسعه استانداردهای بین‌المللی بشود. توسعه و استفاده از استانداردهای آزاد، interoperable، بدون تبعیض و معطوف به تقاضا، با توجه به نیاز کاربران و مشتریان، عنصر کلیدی توسعه و انتشار گسترده ICT و دسترسی بهتر به آنها، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. هدف از استانداردهای بین‌المللی ایجاد محیطی است که در آن مشتریان می‌توانند به خدمات جهانی گسترده، بدون توجه به تکنولوژی زیربنایی دسترسی داشته باشند.
۴۵- طیف فرکانسی رادیو باید براساس مصالح عمومی و مطابق با اصول قانونی، با رعایت کامل قوانین ملی و آیین‌نامه‌ها و همچنین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مدیریت شود.
۴۶- در ایجاد جامعه اطلاعاتی، کشورها بر این امر اصرار دارند که گام‌هایی برداشته شود تا از اقدامات یک جانبه و خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل که مانع نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی توسط مردم تحت تأثیر در کشورهاست و باعث تعویق بهبود وضعیت آن‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل آورد.
۴۷- تشخیص این که ICT به صورت تصاعدی روش‌های کار را تغییر می‌دهد، یک محیط کار امن، بی‌خطر و سالم، مناسب برای استفاده و کاربرد ICT، و مطابق با قوانین بین‌المللی، ایجاد می‌کند، لازم و ضروری است.
۴۸- اینترنت به وسیله‌ای جهانی در دسترس همه تبدیل شده است و اداره آن یکی از هسته‌ای‌ترین مسایل برنامه جامعه اطلاعاتی را تشکیل می‌دهد. مدیریت بین‌المللی اینترنت باید چندجانبه، شفاف و دموکراتیک، همراه با همکاری کامل دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی باشد. این امر باید ما را نسبت به توزیع عادلانه منابع، تسهیل دسترسی برای همه و اطمینان از عملکرد استوار و امن اینترنت با توجه خاص به چندزبانگی مطمئن سازد.
۴۹- مدیریت اینترنت شامل مسایل فنی و مسایل سیاسی می‌باشد و باید تمام اعضا و سازمان‌های بین دولی و بین‌المللی در آن مشارکت کنند. در این رابطه تأیید می‌شود که:
الف) اختیار سیاست‌گذاری در رابطه با مسایل سیاست عمومی اینترنت حق مسلم هر کشور است. آن‌ها دارای حقوق و مسؤولیت‌هایی در رابطه با مسایل سیاست عمومی اینترنت هستند.
ب). بخش خصوصی دارای نقش مهمی در توسعه اینترنت بوده و باید ایفای نقش مهم خود را در سطح فنی و تجاری ادامه دهد.
پ)جامعه مدنی نقش مهمی را در رابطه با مسایل مربوط به اینترنت، خصوصاً در سطح جامعه، دارد و باید به ایفای نقش خود ادامه دهد.
ت)سازمان‌های بین دولی نقش تسهیل‌کننده در هماهنگی مسایل سیاست عمومی اینترنت داشته و باید به این نقش خود ادامه دهند.
ث) سازمان‌های بین‌المللی تاکنون نقش مهمی را در توسعه سیاست‌ها و استانداردهای فنی مربوط به مسایل اینترنت ایفا کرده‌اند و باید به این نقش خود ادامه دهند.
۵۰- مسایل بین‌المللی مربوط به اداره و مدیریت اینترنت باید به صورت هماهنگ مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ما از دبیرکل سازمان ملل درخواست می‌کنیم که یک گروه کاری در مورد اداره و مدیریت اینترنت، در یک فرایند آزاد و جامع تشکیل دهد تا از وجود مکانیسمی برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته، فعالیت و همکاری سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی و نشست‌های مربوطه، برای تحقیق و ایجاد پیشنهاداتی برای برنامه اقدام، و تا جایی که لازم است برای اداره اینترنت تا سال ۲۰۰۵ مطمئن شویم.
۷) کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات: منافع در همه جنبه‌های زندگی
۵۱- استفاده و به خدمت گرفتن ICT باید برای ایجاد مزایایی در تمام جنبه‌های زندگی روزانه ما باشد. کاربردهای ICT به صورت نهایی در عملکردهای دولتی، مراقبت‌های پزشکی و اطلاعات پزشکی، تحصیلات و آموزش، استخدام، اشتغال‌زایی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، پیشگیری از بیماری‌ها، فرهنگ بالا بردن کاهش فقر و سایر اهداف مورد وفاق توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. از ICT نیز باید برای الگوهای تولید و مصرف پایدار و کاهش موانع سنتی، ایجاد فرصتی برای همه در جهت دسترسی به بازارهای محلی و جهانی به صورت منصفانه‌تر استفاده نمود. کاربردها باید کاربرپسند، قابل دسترسی برای همه، مطابق با نیازهای محلی در رابطه با زبان و فرهنگ محلی، و حامی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی پایدار جوامع محلی باشند. به همین دلیل مجامع دولتی باید نقش اصلی را در تدارک خدمات ICT برای بهره‌برداری مردم خود، ایفا کنند.
۸) تنوع فرهنگی و هویت، تنوع زبانی و محتوای محلی
۵۲- تنوع فرهنگی میراث مشترک بشر است. جامعه اطلاعاتی باید بر اساس احترام به هویت فرهنگی، تنوع زبانی و فرهنگی، سنت‌ها و مذاهب، و رشد گفت‌وگو بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها پایه‌ریزی شود. ترویج، تأکید و حفاظت از هویت‌های فرهنگی و زبان‌های مختلف، همچنان که در توافق‌نامه‌های سازمان ملل، از جمله اعلامیه جهانی یونسکو در رابطه با تنوع فرهنگی، منعکس شده است، جامعه اطلاعاتی را غنی‌تر خواهد ساخت.
۵۳- ایجاد، اشاعه و حفاظت از مضامین به زبان‌ها و شکل‌های مختلف بایستی اولویت بالایی در ساخت جامعه اطلاعاتی فراگیر، با بذل توجه خاص به تنوع منابع اشتغال‌زایی و به رسمیت شناختن حق نویسندگان و هنرمندان، داشته باشد. ضروری است که تولید سهل الوصولی تمام مضامین ـ آموزشی، علمی، فرهنگی یا سرگرمی ـ برای همه، به زبان‌ها و شکل‌های مختلف، رشد و توسعه یابد. توسعه مضامین محلی متناسب با نیازهای داخلی یا منطقه‌ای باعث تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش مشارکت تمام اعضای ذینفع، از جمله مردم روستایی، نواحی دوردست و مرزی، خواهد گردید.
۵۴- حفاظت از میراث فرهنگی یکی از عناصر بسیار مهم هویت و خودشناسی افراد است که جامعه را به گذشته‌اش پیوند می‌دهد. جامعه اطلاعاتی باید میراث فرهنگی را برای آینده، با بهره گرفتن از تمام روش‌های موجود، شامل دیجیتالی نمودن، بهره‌برداری و حفاظت کند.
۹) رسانه‌ها
۵۵- ما تعهد خود را نسبت به اصول آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات، خصوصاً اصول استقلال، تکثرگرایی و تنوع رسانه‌ها، که برای جامعه اطلاعاتی ضروری است، اعلام می‌کنیم. آزادی جستجو، دریافت، بهره‌برداری و استفاده از اطلاعات برای ایجاد، جمع‌ آوری و اشاعه دانش از اهمیت بالایی در جامعه اطلاعاتی برخوردار است. ما از رسانه‌ها می‌خواهیم تا از اطلاعات مطابق با بالاترین اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای استفاده کنند. رسانه‌های سنتی در تمام اشکال خود دارای نقش مهمی در جامعه اطلاعاتی هستند و ICT نقش حمایت‌کننده را در این رابطه ایفا می‌کند. تنوع مالکیت رسانه‌ها، باید مطابق با قانون ملی هر کشوری و با توجه به توافق‌نامه‌های بین‌امللی، تشویق شود. ما مجدداً بر ضرورت کاهش عدم تعادل بین‌المللی ایجاد شده توسط رسانه‌ها، به ویژه در رابطه با زیرساخت‌ها، منابع فنی و توسعه مهارت‌های بشری، تأیید می‌کنیم.
۱۰) ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعات
۵۶- یک جامعه اطلاعاتی باید به صلح احترام بگذارد و ارزش‌های بنیادی و اصولی شامل آزادی، برابری، اتحاد، بردباری، احترام به سرشت طبیعی و مسؤولیت‌های مشترک را پاس بدارد.

اهداف و مزایای خازنگذاری موازی
اصولاً نصب خازنهای موازی درانتهای بار شبکه های پسفاز دارای مزایای زیر می باشد:
کاهش مولفه پسفاز جریان مدار،
افزایش سطح ولتاژ در بار،
بهبود تنظیم ولتاژ، اگر که واحد خازنی درست کلید زده شود و همچنین در محل مناسب قرار گیرد،
کاهش تلفات توان  در شبکه به خاطر کاهش جریان،
کاهش تلفات کیلو وار  در سیستم به دلیل کاهش جریان،
افزایش ضریب قدرت ژنراتورهای منبع،
۷- کاهش کیلو ولت آمپر بار روی ژنراتورهای منبع و مدارها برای کاهش شرایط اضافه بار یا آزادکردن ظرفیت برای رشد بار اضافی.

در قالب یک مثال که در زیر آورده شده است، نقش یک بانک خازنی موازی در تنظیم ولتاژ و ضریب توان را توضیح می دهیم.
شبکه تغذیه ای را در نظر بگیرید که در ولتاژ خط به نول ۱۰ کیلو ولت و با سطح اتصال کوتاه MVA250 و نسبت  برابر ۵، یک بار اندوکتیو با اتصال ستاره و توان میانگین ۲۵ مگا وات و توان راکتیو متغیر صفر تا ۵۰ مگا وار، را تغذیه می نماید، تمامی کمیتها برای یک فاز بیان شده اند.
امپدانس تونن سیستم برابر است با  .
با  داریم  ، طوریکه  و  . با محاسبه پخش بار یا بنا کردن دیاگرام فازور با  داریم،  و  .
حال جریان خط در بار کامل و ضریب توان پس فاز ۰.۴۴۷ از رابطه زیر بدست می آید:

اندازه ولتاژ به مقدار ۳.۲۱۸ کیلو ولت کاهش می یابد.
تلفات در حالت بدون خازن
جبران برای ولتاژ ثابت
پیرو روش ارائه شده برای حل معادله ۱-۱۳، با ولتاژ  ، مقدار  بدست می آید. جریان کل در خطوط تغذیه برابر است با  و جریان جبران کننده به وسیله  با  بدست می آید.
اندازه ولتاژ دقیقاً در مقدار ۱.۰ پریونیت نگاه داشته می شود. توان راکتیو جبران کننده با توان راکتیو بار برابر نیست و به واسطه جبران تنظیم ولتاژ که در اثر توان واقعی  ایجاد می شود، به اندازه ۶.۳۵ مگا وار بیشتر است. در نتیجه ضریب توان شبکه واحد نبوده بلکه برابر با  پیش فاز است. از روی دیاگرام ملاحظه می شود که جریان خط  از ولتاژ با اندازه  جلوتر است.
تلفات در حالت با خازن
مشاهده می شود که میزان تلفات توان انتقالی نسبت به حالت بدون خازن کمتر شده است.
جبران برای ضریب توان واحد
با  ،داریم  و  . با این مقدار جبران کننده مقدار ولتاژ برابر است با  و بنابراین مقدار کاهش ولتاژ برابر است با۰.۲۵۲ کیلو ولت. بنابراین تصحیح ضریب توان بطور قابل ملاحظه ای تنظیم ولتاژ را بهبود می بخشد. در بسیاری موارد چنین بهبودی کافی است و جبران کننده را می توان به عنوان وسیله فراهم کننده توان راکتیو مورد نیاز بار به جای رگولاتور ولتاژ ایده ال طراحی کرد.
تلفات توان انتقالی در این حالت برابر است با:
در این حالت خازن گذاری نیز میزان تلفات توان انتقالی نسبت به حالت بدون خازن کاهش یافته است.
از این مثال می توان نقش خازن ۵۶ مگا واری را در انجام دو وظیفه مجزا مشاهده نمود.
اما یکی از مواردی که در مورد خازنهای موازی می توان مطرح نمود این است که محل و اندازه این خازنها در برآورده کردن اهداف آنها موثر است که که در قسمتهای بعدی معرفی خواهد شد.
خازنهای موازی به دو صورت ثابت و سوییچ شونده در شبکه های توزیع مورد استفاده قرار می گیرند.

خازنهای ثابت
معمولاً در مکانهایی از شبکه توزیع که همواره یک میزان حداقلی از توان راکتیو به صورت همیشگی نیاز است می توان از خازنهای ثابت استفاده نمود. اگر چه خازنهای ثابت نیاز به کنترل نداشته و هزینه پایین تری دارند اما مشکلاتی را نیز فراهم می کنند.
بطور کلی یکی از مشکلات اساسی استفاده از خازنهای موازی ثابت، ناشی از شرایط تغییر بار از حالت بیشینه به حداقل می باشد.
همانطور که می دانیم بار مصرف کننده ها قابل کنترل نمی باشد و در ساعات شبانه روز تغییرات زیادی دارند. این تغییرات می تواند شامل تغییر درصد بار سلفی شبکه یا بار مقاومتی شبکه و یا هر دو باشد، که این نوع تغییرات منجر به تغییر توان اکتیو و راکتیو کشیده شده از منبع و ارسالی به سمت بار می شود.
منظور از حالت بیشینه بار ساعاتی از شبانه روز می باشد که بیشترین مصرف را داریم.
همانطور که گفته شد یکی از اهداف خازن گذاری موازی جبرانسازی افت ولتاژ خط توزیع می باشد، که برای این کار خازن را برای جبرانسازی در حالت بیشینه بار  ویا همان  طراحی می کنند.
این نوع طراحی خازن مشکلاتی را در حالتی که درصد بار سلفی شبکه تغییر می کند، ایجاد می نماید و باعث افزایش تلفات خط وافزایش ولتاژ می گردد.

افزایش تلفات خط و میزان افزایش ولتاژ توسط خازن موازی ثابت در زمان های کم باری:
شکل ۱-۲را در نظر بگیرید :
شبکه توزیع ساده شده
در این شکل یک شبکه توزیع ساده شده نشان داده شده است. شینه A به عنوان شینه تغذیه و شینه B به عنوان شینه مصرف یا بار در نظر گرفته شده اند.
منظور از شینه مصرف شینه متصل به بار و منظور از شینه تغذیه شینه منبع می باشد.
شکل ۲-۲ نمودار فیزور برای شبکه قبل را نشان می دهد.
نمودار فازور برای شبکه شکل ۱-۲
با توجه به شکل ۳-۲ داریم:
۱-۲
در این رابطه  زاویه جریان خط و ولتاژ شینه  می باشد.
از رابطه بالا داریم:

۱۳۴۹

۱۲۷

۱۳۵۹

۸۵

۵۵

۴۱

۱۳۵۰

۱۴۰

۱۳۶۰

۷۸

۴۱

۴۰

از دهۀ ۱۳۵۰ این رقم به زیر ۲۰۰ مورد در هر هزارنفر کاهش یافت و پس از آن نیز این سیر نزولی ادامه داشته است.با این حال در برخی سال ها نظیر ۱۳۵۱، ۱۳۶۶، ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ تعداد مرگ و میر نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. برخی از این سال ها، در دوره‌های رونق نفتی قرار دارند.سال ۱۳۵۴ بعد از شوک نفتی اول قرار دارد و در سال ۱۳۷۲ نیز درآمد نفت نسبت به سال قبل سه برابر شده است. اما یک مورد در سال ۱۳۶۶ نیز همزمان با کاهش قیمت نفت بوده است. از آنجاکه سرمایه‌گذاری در تجهیزات بهداشتی و درمانی مانند احداث بیمارستان، در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسد لذا نمی‌توان انتظار داشت افزایش قیمت نفت بلافاصله به کاهش نرخ مرگ و میر منجر گردد.
بنابراین علی‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت رابطه معناداری میان افزایش یا کاهش درآمد نفت و میزان مرگ و میر کودکان دیده نمی‌شود اما در کل، این روند کاهشی در دوره اقتصاد نفتی صورت گرفته است. با توجه به درآمد بالای نفت از دهه ۱۳۳۰ تا دهه ۱۳۸۰ و شوک‌های افزایش درآمد در برخی دوره‌ها و درمقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، این رقم چندان مطلوب نیست. در سال ۱۳۸۰ نرخ مرگ و میر کودکان زیر یکسال در ایران، ۲۵نفر از هر هزار تولد زنده بود. در همین سال میانگین این رقم در کشورهای توسعه‌یافته، ۶ و در کشورهای در حال توسعه ۵۷ بوده است. این رقم در کویت ۸نفر، قطر ۷نفر، امارات متحده عربی ۹ نفر، کره جنوبی ۵نفر، کره شمالی ۲۱نفر، مالزی ۱۰نفر، نروژ ۲/۳ نفر و سوئد ۸/۲ نفر ثبت شده است.^[۳۷۹]لذا وضع ایران حتی در مقایسه با کشورهای جهان سومی نظیر کره شمالی و آذربایجان و برخی کشورهای نفت‌خیز مانند کویت، قطر و امارات متحده عربی مناسب نیست. همچنین در سال ۱۳۸۰ که میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵سال در ایران ۴۲ نفر بوده ، این رقم در عربستان سعودی ۲۸ نفر، در عمان ۱۳ نفر، درمصر ۴۱ نفر و در ونزوئلا ۲۲ نفر گزارش شده است.^[۳۸۰]

عربستان سعودی و ونزوئلا هر دو از کشورهای جهان سومی صادرکننده نفت می‌باشند اما شاخص مرگ و میر در این دسته از کشورها نسبت به ایران وضع بهتری دارد. با توجه به داده‌های فوق، میزان مرگ و میر کودکان از دهه ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۷۳ با سرعتی نسبتا مناسب کاهش یافته است. اما در سال ۱۳۷۴ بهبود این شاخص کندتر شده است. در کل اگرچه درآمدهای نفت منجر به ایجاد وضع مطلوب درخصوص مرگ و میر کودکان نشده اما همین میزان از بهبود شاخص مرگ و میر کودکان، همزمان با دوره افزایش درآمدهای نفت صورت گرفته است.
نیروی انسانی و تجهیرات بهداشتی – درمانی
یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی، دسترسی شهروندان به پزشک، بیمارستان و مراکز بهداشتی است (اگرچه این دسترسی ممکن است الزاماً به معنی مطلوب‌بودن وضعیت سلامت جامعه نباشد) علاوه بر کمّیت تجهیزات بیمارستانی و تعداد پزشکان و کادر درمانی، کیفیت و سهولت بهره‌مندی از این امکانات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از تفاوت های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مربوط به نحوه ی دستیابی به امکانات درمانی می باشد. به عنوان مثال در حالی که خدمات بهداشتی و درمانی در برخی کشورها تقریباً رایگان است در کشورهایی نظیر ایران، بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار سهم عمده‌ای دارد. با این حال از آنجاکه تعداد پزشکان، بیمارستان‌ها و تخت‌های بیمارستانی کمیت‌پذیری بیشتری دارد، معمولاً در ارزیابی وضعیت درمانی کشورها از این شاخص‌ها استفاده می‌شود.
الف- شاخص‌های درمانی قبل از انقلاب اسلامی
نظام درمانی کشور تا دوره پهلوی دوم از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. امکانات ناچیز بهداشتی و درمانی در شهرها بویژه شهرهای بزرگ قرار داشت و روستائیان از کمترین امکانات درمانی بی‌بهره بودند. در سال ۱۳۳۹ جمعاً تعداد ۵۱۳۱ نفر پزشک، دندانساز، داروساز و بهدار در ۳۶۱ درمانگاه و بیمارستان با ۱۹۵۹۰ تخت بیمارستانی و ۹۵۳ درمانگاه مشغول امور بهداشتی و درمانی کل کشور بودند.^[۳۸۱] از دهه ۱۳۴۰ همزمان با افزایش سهم نفت در بودجه عمومی کشور این وضع متحول گردید؛ در سال ۱۳۴۱ تعداد پزشک،‌ دندانپزشک، داروساز، پرستار، بهیار و … به ۱۰۷۹۹ نفر رسید و نسبت به سال ۱۳۳۹ تقریباً دوبرابر شد..^[۳۸۲] این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت. بویژه در سال ۱۳۴۳ با تأسیس سپاه بهداشت، وضع بهداشتی کشور متحول گردید و خدمات بهداشتی، درمانی به روستاها نیز گسترش یافت.
تا قبل از تشکیل سپاه بهداشت وضع عمومی بهداشت و درمان در روستاهای کشور بسیار نامطلوب بود. حدود ۵۰درصد از مرگ و میر روستائیان به کودکان زیر یکسال تعلق داشت. پزشکان هیچ رغبتی به خدمت در روستاها نداشتند، بطوری که تعداد پزشکان در تمامی روستاهای ایران کمتر از ۳۰۰نفر بود. درحقیقت با این وضع، دوسوم جمعیت کشور از امکانات درمانی محروم بودند. اما فعالیت سپاهیان بهداشت تا پایان برنامه عمرانی چهارم، شدت نابرابری در توزیع امکانات درمانی میان شهر و روستا را کاهش داد.^[۳۸۳] درنتیجه در فاصله سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ تعداد پزشکان و کادر درمانی به سرعت رشد کرد و پرسنل بهداشتی درمانی از ۱۰،۷۹۹ نفر به ۱۸۹۴۳ رسید (این روند در جدول شماره ۷ نشان داده شده است)
جدول شماره ۷- کادر فنی و بهداشتی کشور در سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۶^[۳۸۴]

کادر فنی و بهداشتی

۱۳۴۱

۱۳۴۶

درصد تغییر ۱۳۴۱ به ۱۳۴۶

پزشک

۵۲۶۴

۷۸۰۰

۲/۴۸

-۴ اعضای تشکیل دهنده و رهبری کننده شبکه جرم و همچنین کسانی که در این شبکه فعالیت دارند باید در ارتکاب جرم اختلاس شرکت داشته باشند. لزوم شرکت در جرم اختلاس در دو واژه (تشکیل دادن و رهبری کردن) موید است، اما در مورد اعضای غیر رهبر و غیرتشکیل دهنده که در شبکه جرم همکاری دارند، ابهام وجود دارد. آیا اگر چند نفر یک کارمند دولت را در تشکیل شبکه معاونت نمایند، بدون اینکه در امر تشکیل یا رهبری یا فعالیت در آن شرکت نماید، شبکه اختلاس تشکیل خواهد یافت ؟
واضح است که وجود و استمرار شبکه پس از تشکیل منوط به حضور موثر سه نفر یا بیشتر در شبکه است تا اختلاس با شرکت آنها تحقق یابد زیرا شبکه جرم و انجام فعل مجرمانه در آن، مستلزم آن است که تمام اعضاءِ به نحوی در عملیات اجرایی شرکت نمایند و جرم تحقق یافته مستند به فعل تمامی آن ها باشد .
این نظر با عبارت (مبادرت ورزند) نیز تقویت می شود. علاوه بر این شیوه ی معمول مقنن کیفری است که مجازات مقرر در هر ماده ای را برای مباشر و در صورت وجود شریک، برای شرکای جرم (وفق ماده ۱۲۵ ق.م.ا.) تعیین می کند نه برای معاون جرم که در عملیات اجرایی شرکت نکرده است با این اوصاف اولاً تشکیل یا رهبری یا ادامه فعالیت شبکه با یک نفر مباشر (و یا حتی با دو نفر شریک) و چند نفر معاون با شرایط و مقتضیات شبکه جرم سازگار نیست و ثانیاً در صورت وجود چند معاون در کنار اعضای تشکیل دهنده یا فعال شبکه، مشارالیهم به حداقل مجازات مقرر در ماده ۴ قانون تشدید محکوم خواهند شد. ممکن است شبکه ای برای معاونت یک کارمند یا مستخدم دولت (مباشرجرم) تشکیل شود تا در اثر همکاری افراد شبکه در قالب معاونت، آن کارمند مرتکب اختلاس شود که در اینجا بعید است هم معاونین و هم مباشر را براساس ماده ۴ قانون تشدید، کیفر دهیم زیرا شخص مباشر، جزءِ اعضای شبکه نیست، بلکه شخص منفردی است که تنها بر اساس ماده ۵ قانون تشدید قابل مجازات است و معاونین هم به این دلیل به کیفر ماده ۴ محکوم نمی شوند که عمل ارتکابی آنها تابع عمل مباشر است و در نتیجه به حداقل مجازات ماده ای محکوم می شوند که آن ماده برای مباشر، مجازات تعیین کرده است.

هر چند در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرراتی مشابه ماده ۴ قانون تشدید پیش بینی نشده است اما با توجه به اینکه قانون مذکور در مقام بیان این موضوع نبوده و از طرفی تعارض بین این دو قانون وجود ندارد، لذا می توان نتیجه گرفت که ماده ۴ قانون تشدید مجازات در خصوص نظامیان نیز کماکان قابل اجرا می باشد .^[۱۴۴]
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال مشابهی به موجب نظریه شماره ۱۰۶۱۹/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۱ چنین اعلام نظر کرده است :
((قبل از تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، اعضاء نیروهای مسلح طبق ماده ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مشمول آن قانون بوده اند. با تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء… است نیروهای مسلح مشمول قانون خاص شده اند. مع الوصف هر جا که حکمی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مسکوت مانده باشد، بایستی مقررات قانون قبل یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء… را حاکم دانست. بنابراین در مانحن فیه، تبصره های ۴ مادتین آن و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء قابل اعمال است)).^[۱۴۵]
ج : سمت مرتکب
قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشدید مجازات مقرر می دارد: ((… مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند)). بنابراین اگر قائل به این باشیم که قسمت اخیر ماده ۶ راجع به کسانی است که مرتکب اختلاس – نه کسانی که مرتکب شروع به اختلاس – شده اند، پس چنانچه مدیرکلی، مرتکب اختلاس مالی شود که ارزش آن حتی کمتر از پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰ ) ریال باشد، به جای شش ماه تا سه سال انفصال موقت بشرح مذکور در ماده ۵، به استناد قسمت اخیر ماده ۶ به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و اگر مقام اداری مرتکب پائین تر از مدیرکل باشد به همان شش ماه تا سه سال انفصال موقت – که در ماده ۵ و قسمت اخیر ماده ۶ مذکور آمده است – محکوم می شود، و اگر قائل به این باشیم که قسمت اخیر ماده ۶ راجع به مرتکبین شروع به اختلاس است، باز هم سمت مرتکب موجب شدت مجازات وی خواهد بود.
د : تعدد جرم
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءِ، اختلاس، کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م. در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاءِ جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۵ ق.م.ا. نسبت به جرایم ارتشاءِ و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۵ ق.م.ا. برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. تعیین خواهد شد ؟
در نظریه شماره ۲۰۹۸/۹۲/۷ – ۵/۱۱/۱۳۹۲ بیان شده است: آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءِ، اختلاس، کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م. آمده است شامل یک جرم اختلاس و یا ارتشاءِ است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال… به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخص وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست، اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی(از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ ق.م.ا. ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.^[۱۴۶]
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا.، درباره تعدد جرم، اگر جرائم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد. اما تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این رابطه حکم خاصی را پیش بینی کرده و مقرر می دارد:
((حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس، از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد)).
ماده ۱۲۱ ق مصوب ۱۳۸۲ نیز در این خصوص ق.م.ج.ن.م. حکم مشابهی را بیان کرده است. مطابق ماده مذکور:
((مبالغ مذکور در ماده ۱۱۸ و ۱۱۵ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.))
بنابراین چنانچه یک نظامی در دو مرحله و هر مرحله مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال اختلاس کرده باشد چون مبالغ مذکور بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است به استناد بند ب ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مجازات خواهد شد و رسیدگی به اتهام وی نیز در صلاحیت دادگاه نظامی یک خواهد بود.^[۱۴۷]
و : اختلاس توأم با جرائم دیگر
برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دائم با سوءِنیت تصاحب یا برداشت نماید.
با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ ماده قانون تشدید چناچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزارریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال یا بیش از آن باشد. همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاص را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود. ضمناً مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.
تبصره ۳ ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ به تبعیت از صدر ماده ۱۳۵ ق.م.ا. مقرر می دارد :
((چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.))
باتوجه به مراتب فوق به نظر می رسد که اگر مرتکب غیرنظامی باشد و توأم با اختلاس مرتکب جرم دیگری بشود، مثلاً اختلاس توأم با تخریب گاو صندوق باشد، باید فقط مجازات مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات درباره وی اعمال شود و نباید با رعایت صدر ماده ۱۳۵ ق.م.ا. علاوه بر مجازات اختلاس، مجازات مقرر در ماده ۶۷۷ ق.م.ا. را نیز درباره وی اعمال نمود. بلکه همانطور که گفته شود به جهت اختلاس توأم با تخریب به مجازات مقرردر تبصره ۲ مذکور محکوم خواهد شد و در رابطه با تخریب گاو صندوق نیز ضامن خواهد بود. اما چنانچه مرتکب نظامی باشد، باید صدر ماده ۱۳۵ ق.م.ا. در مورد وی رعایت شود و علاوه بر مجازاتهای مقرر در بندهای سه گانه ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. حسب مورد، مرتکب مثلاً در رابطه با تخریب گاو صندوق نیز به مجازات مقرر در ماده ۹۴ قانون مذکور محکوم خواهد شد و به استناد ماده ۱۳۲ همان قانون از عهده خسارات وارده به گاو صندوق نیز باید برآید. البته به نظر می رسد که منظور قانونگذار از عبارت ((. . . و نظایر آن . . .)) صرفاً اختلاس توأم با دخالت در اسناد باشد به نحوی که مرتکب با دخالت در اسناد مترصد آن بوده باشد که قضیه اختلاس کشف نشود. مثل معدوم نمودن اسناد، یا گزارش با تغییرماهیت مبنی بر گزارش با مکتوم نمودن حقایق یا بیان مواردی برخلاف واقع…
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مرتکب اختلاس سندی را جعل نموده و آن را به مسئولین مربوطه ارائه دهد آیا به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم می شود؟
به اعتقاد ما در این خصوص چند فرض قابل تصور است :
-۱ شخص ابتدا مبادرت به اختلاس کرده و سپس به منظور توجیه اقدام خود و مکتوم نگهداشتن آن سندی را جعل و به مسئولین مربوطه ارائه می دهد، در این صورت مطابق مقررات مربوط به تعدد مادی جرم مرتکب به مجازات هر سه جرم محکوم می شود.
-۲ شخص ابتدا سندی را جعل کرده و به مسئولین مربوطه ارائه می دهد تا در صورت پذیرش سند وجوه یا اموال را برداشت و تصاحب کند. در این صورت چنانچه مرتکب بعد از پذیرش سند مبادرت به اختلاس کند همانند بند ۱ به مجازات هر سه جرم محکوم می شود.
-۳ شخص اموالی را اختلاس کرده و اسنادی را جعل می کند ولی اسناد مذکور را به جایی ارائه نمی دهد مانند اینکه انباردار مبادرت به جعل در دفاتر و کارتکس و حواله ها کرده و اموالی را اختلاس می کند اما اسناد مجعول را به جایی ارائه نمی دهد و صرفاً در زمان بازرسی موضوع کشف می شود. در این حالت چون مرتکب اسناد مجعول را ارائه نکرده از نظر استفاده از سند مجعول محکوم نمی شود و صرفاً به مجازات اختلاس و جعل محکوم می شود.
پس از بیان نمودن عوامل مشددۀ مجازات اختلاس، به علل و عوامل تشدید مجازات ارتشاء می پردازیم.
در خصوص تشدید مجازات به طور کلی باید گفت در نظر گرفتن موقعیت شغلی مستخدمین دولتی به عنوان عامل تشدید مجازات، از تدابیری است که قانونگذار برای کاهش فساد در میان مأموران رده بالای دولتی اتخاذ می نماید. در سیستم قضایی فعلی، مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … در صورتی که رشوه گیرنده در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، بدون توجه به ارزش مالی که اخذ گردیده، علاوه بر سایر مجازاتها، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می گردد. حال آنکه در مورد سایر مستخدمین دولتی (در مرتبه پائینتر از مدیر کل) هیچگاه مجازات انفصال دائم اعمال نمی شود.^[۱۴۸]
الف – نصاب مال
کیفر مرتکبین ارتشاء عام در ماده ۳ ق.ت.م. مرتکبین این جرم با توجه به سمت مرتکب و متناسب با میزان رشوه دریافتی از ناحیه مرتشی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود.
اولاً – در صورتی که میزان ارتشاءِ بیش از بیست هزار ریال باشد.
در این مورد مجازات مرتشی انفصال موقت از ۶ ماه تا ۶ سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود.
ثانیاً – در صورتی که میزان ارتشاء تا دویست هزار ریال باشد.
در این مورد مجازات مرتشی ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال است و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ثالثاً – در صورتی که میزان ارتشاء تا یک میلیون ریال باشد.
در این مورد مجازات مرتشی دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
رابعاً – در این صورتی که میزان ارتشاء بیش از یک میلیون ریال باشد.
در این مورد مجازات مرتشی پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود وچنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مبالغ مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و(د) به موجب تبصره یک از ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم است از این که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. نکات قابل توضیح در خصوص این تبصره عبارتند از :
-۱ با توجه به تصویب واجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی، مسأله تعیین صلاحیت محاکم در تبصره موصوف که اشاره به زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ می باشد، که بر طبق آن برحسب نوع و میزان مجازات مقرر در قانون صلاحیت رسیدگی، دادگاه کیفری ۱ و ۲ رسیدگی کننده به جرم ارتشاء مشخص می شد. اما در حال حاضر رسیدگی به کلیه جرائم ارتشاء در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است به جز ارتشاء خاص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در صلاحیت دادگاه های نظامی نیروهای مسلح خواهد بود.
-۲ در خصوص عبارت اخیر تبصره موصوف مبنی بر اینکه (جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد) اشاره قانونگذار به این مطلب ناظر به این است که علی الاصول در مواردی که جرم ارتشاء از یک سلسه اعمال پی در پی و مشابه یکدیگر صورت گرفته باشد جمع مبالغ ارتشاء بر روی هم به عنوان (ارتشاء جمعی متحد المقصد) که به دفعات تکرار شده است . ^[۱۴۹]
ب – ارتشاء از طریق تشکیل و رهبری شبکه چند نفری
بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء: ((کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت، و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .)) در این ماده تشکیل یا رهبری گروه برای ارتشاء از کیفیات مشدده قلمداد شده است و حتی در مواردی آن را مصداق مفسد فی الارض دانسته است. البته اینکه آیا جرم افساد فی الارض به طور مستقل از محاربه در حقوق ایران وجود دارد یا خیر، بحث های مختلفی شده که از حیطه این مبحث خارج است. ^[۱۵۰]در ضمن انفصال دائم شامل کسی است که مستخدم دولت است و شامل اشخاصی که سمت دولتی ندارند ولی در شبکه ارتشاء مشارکت دارند نمی شود. عناصر تحقق ارتشاء به نحو مقرر در این ماده اساساً تفاوتی با ارتشاء غیر باندی ندارد. به بیان دیگر عنصر مادی و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق این جرم و نیز عنصر روانی آن عیناً همان است که برای ارتشاء غیر باندی مقرر گردیده و تنها تفاوت جرم موضوع این ماده با ارتشاء عادی یا غیر باندی آن است که اولاً موضوع جرم لزوماً باید با تشکیل یا رهبری شبکه بوده ثانیاً چند نفر از مأمورین و مستخدمین دولت در آن شبکه عضویت داشته یا آن را رهبری نمایند و ثالثاً شبکه با هدف اخذ رشوه تشکیل یا رهبری شود. بنابراین در صورتی که تعدادی از مأمورین یا مستخدمین دولتی به نحو غیر منسجم و غیر متشکل مبادرت به اخذ رشوه بنمایند، این نحوه از ارتشاء اگرچه با حضور تعدادی از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا از افراد نظامی ارتکاب می یابد ارتشاء باندی محسوب نمی گردد و یا چنانچه یک شخص از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا از افراد نظامی تعدادی از غیر نظامیان را متشکل نموده باشد تا تسهیلات اخذ رشوه را برای او فراهم نمایند، در این مورد هم ارتشاء باندی محقق نیست.
همچنین است در صورتی که شبکه ای با اهداف دیگری غیر از اخذ رشوه تشکیل شده و افرادی از مأمورین و مستخدمین دولتی با اعضاء نیروهای مسلح که در آن شبکه عضویت دارند در خلال فعالیت های خود در آن شبکه ضمناً به اخذ رشوه نیز مبادرت نمایند این نحوه از ارتشاء و عضویت در شبکه یا رهبری آن نیز داخل در ارتشاء باندی قرار نمی گیرد.
در خصوص تعداد اعضاء برای تشکیل شبکه به نظر می رسد که حداقل اعضاء برای تشکیل شبکه نباید کمتر از سه نفر باشد. البته اگر چه تشخیص عرفی شکل گیری شبکه می تواند مورد توجه باشد اما از آنجایی که تشکیل یا رهبری شبکه مستلزم وجود تشکیلات، سلسله مراتب و تعیین نحوه فعالیت اعضاء و به عبارتی تقسیم وظایف می باشد به تعداد کمتر از سه نفر نمی توان عنوان شبکه اطلاق کرد.
در این مبحث جای طرح این پرسش باقی است که در ارتشاء موضوع این ماده آیا همه اعضاء شبکه لزوماً باید مستخدم دولت بوده و مشمول شرایط لازم در تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء و شرایط و اوضاع و احوال مربوط به آن باشند یا خیر؟
چنانکه پیشتر گفته شد در ارتشاء باندی لزوماً باید چند مأمور یا مستخدم دولت یا چند فرد نظامی که تعداد آن کمتر از سه نفر نباشد دخالت داشته باشند. مهمترین قرینه بر این عقیده عبارت: ((… کسانی که با تشکیل شبکه یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند …)) است به صیغه جمع مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و دلالت بر تعداد افراد مأمور یا مستخدم دولت دارد اما این سخن بدین معنی نیست که در تشکیلات ارتشاء باندی تمامی اعضاء لزوماً باید مأمور یا مستخدم دولت باشند بلکه با وجود تعدادی از مأمورین یا مستخدمین دولتی و با جمع شرایط و لوازم بر شمرده جرم ارتشاء باندی نسبت به مأمورین و مستخدمین دولتی محقق است. مثلاً اگر تشکیلاتی متشکل از ده یا پانزده نفر به وجود آید و سه نفر از اعضاء آن از مأمورین دولتی یا اعضاء نیروهای مسلح باشند و با هدف ارتشاء فعالیت های آن شبکه را هدایت نمایند و دیگر اعضاء غیرکارمند بوده و صرفاً در خدمت اهداف شبکه باشند در تحقق بزه ارتشای باندی خللی وارد نخواهد شد و در این فرض مأمورین و یا افراد نظامی به عنوان ارتشاء باندی و سایر اعضاء تحت عنوان معاونت در ارتشاء باندی تعقیب و مجازات خواهند شد شایان ذکر اینکه چنانچه منظور از پرسش این باشد که آیا مجازات ارتشای باندی مقرر در ماده ۴ قانون تشدید برای اشخاص غیر کارمند دولت ویا غیر نظامی قابل اعمال است یا خیر؟ پاسخ روشن است که جرم موضوع این ماده صرفاً برای کارمندان یا مستخدمین دولت و پس از احراز بزه ارتشاء به شکل حضور در باند ارتشاء قابل ارتکاب است.^[۱۵۱]

۳-۱ وضعیت ایستادن بر روی دستگاه تعادل سنج……………………………………………………..۳۱
۳-۲ مختصات پای آزمودنی ها……………………………………………………………………………..۳۱
۳-۳ کلاه با نشانگر لیزری…………………………………………………………………………………….۳۲
فهرست جداول :
۴-۱ ویژگی های فردی آزمودنی ها……………………………………………………………………………۳۴
۴-۲ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد
غیراختصاصی………. ……………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۳ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان مبتلا به گردن درد غیراختصاصی……………………………………………………………………………………………………………۳۷
۴-۴ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد دانشجویان مبتلا به گردن درد
غیراختصاصی………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۴-۵ مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل بین دو گروه تجربی بعد از اعمال پروتکل
و گروه کنترل……………………………………………………………………………………………………….۴۰
۴-۶ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده برمیزان حس وضعیت بین گروه تجربی و
گروه کنترل……………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۷ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر درد در دو گروه تجربی بعد از اعمال پروتکل
و گروه کنترل………………………………………………………………………………………………………….۴۴
فهرست نمودارها:
۴-۱ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل دانشجویان مبتلا به گردن درد
غیراختصاصی…………………………………………………………………………………………………۳۶
۴-۲ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان مبتلا به
گردن درد غیراختصاصی………………………………………………………………………………….۳۸
۴-۳ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل بین دو گروه تجربی بعد از اعمال
پروتکل و گروه کنترل…………………………………………………………………………………..۴۱
۴-۴ مقایسه میزان تاثیرتمرینات ثبات دهنده برمیزان حس وضعیت بین گروه تجربی
بعد از اعمال پروتکل………………………………………………………………………………………۴۳
۴-۵ مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر درد در دو گروه تجربی بعد از اعمال
پروتکل و گروه کنترل……………………………………………………………………………………۴۵
فصل اول
مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱مقدمه
گردن درد یکی از بیماری های شایع (بالغ بر ۶۷ %) بویژه در کشورهای صنعتی می باشد که اکثر گروه -های سنی حتی افراد جوان را شامل می شود (صالح پور و همکاران ۲۰۱۱). شیوع این عارضه به صورت نگران کننده ای، باپیشرفت جوامع، در حال گسترش است. مدت ابتلا به این عارضه در اغلب موارد طولانی شده (حداقل تا ۱۲ هفته ) و بیش از ۱۲ هفته وارد مرحله مزمن می شود که در چنین مواردی به عنوان گردن درد مزمن به تشخیص می رسد (اکبری و همکاران ۱۳۸۸). در ۷۰ درصد از بیماران گردن دردی تشخیص تعریف شده ای بر اساس ساختار درگیر وجود ندارد و علت پاتولوژیک
خاصی برای گردن درد این بیماران یافت نمی شود، در چنین مواردی به عنوان گردن درد غیر اختصاصی شناخته می شود (سلیمی و همکاران ۱۳۹۲).

گردن درد غیراختصاصی مزمن شایع ترین گردن دردی است که بیماران در اثر آن به کلینیک ها مراجعه می کنند، که بدون علت پاتولوژی مشخص مثل فتق دیسک، فشار روی ریشه عصب و تغییرات تخریبی استخوان تعریف می شود. تغییرات عملکرد حسی-حرکتی در این نوع گردن درد شامل: درد و التهاب، افزایش واسطه های التهابی، خستگی، تغییر الگوهای حرکت واختلال در عملکرد عضلات است که باعث تغییر در کمیت و کیفیت اطلاعات حس عمقی این ناحیه و بی تعادلی می شود (سعادت و همکاران ۲۰۱۲).
سیستم کنترل وضعیت وتعادل یک مکانیزم مرکب و پیچیده است، که هماهنگی سه سیستم تعادلی شامل سیستم بینایی، سیستم دهلیزی و سیستم حسی پیکری در آن نقش بسزایی دارد. همکاری این سیستم ها با یکدیگر منجر به کنترل قامت و تعادل می شود (صادقی و همکاران ۲۰۰۹). مرور مقالات نشان می دهد که به دنبال ناراحتی های گردنی، اختلال در حفظ قامت و کنترل تعادل بوجود می آید (صالح پور و همکاران ۲۰۱۱). گردن شامل مکانیسم هایی است که مستقیما در کنترل تعادل دخالت دارند و اتصالات خاصی بین گیرنده های گردن، سیستم بینایی، دهلیزی و سیستم عصبی سمپاتیک وجود دارد. از این رو سیستم حس عمقی گردن نقش مهمی در حفظ تعادل بدن ایفا می کند (کرنیل^[۱] ۲۰۰۲).
حس عمقی متشکل از حس وضعیت، حس حرکت وحس اعمال نیرو است که به درک آگاهانه ازوضعیت اندام در فضا اطلاق می شود (فیل پیج^[۲] ۲۰۰۶). گیرنده های حس عمقی همراه با پیامهای حس بینایی و دهلیزی در تعامل با هم از طریق رفلکسهای گردنی- چشمی، سری-گردنی، تونیک گردنی و دهلیزی- نخاعی، باعث هماهنگی بین سر و چشم و ثبات وضعیتی فرد می شوند (سعادت ۲۰۱۲، تریلیون^[۳] ۲۰۰۸) و شامل گیرنده های مکانیکی موجود در مفاصل بین مهره های گردن،گیرنده های مکانیکی موجود در عضلات گردن، دوک های واقع در عضلات می باشد (توانای ۲۰۱۳) .
عضلات ناحیه گردن بیشترین میزان دوک عضلانی در بدن ( ۲۰۰ دوک در هر گرم) درمقایسه با تعداد دوک عضلانی ناحیه کف دست( ۱۶ دوک در هرگرم) را دارا هستند. از طرفی طرز قرارگیری دوک -ها درعضلات گردن متفاوت از دیگر عضلات بدن است. دوک ها در عضلات به صورت موازی یا در امتداد هم قرار می گیرند، دوک ها در ناحیه گردن اکثرا در امتداد هم قرار می گیرند. عقیده بر این است که این نوع دوک ها برای افزایش اطلاعات ایستا از این عضلات هستند، بنابراین تراکم بالا و شکل خاص دوکهای عضلانی گردن، اهمیت اطلاعات حس عمقی و نقش کلیدی این ناحیه را در وضعیت سر، تعادل بدن و کنترل حرکت چشم آشکار می سازد (تریلیون ۲۰۰۸).
مطالعات انجام شده نشان داده اند که، شیوع گردن درد در خانم ها بیشتر از آقایان است. ۱۵درصد جمعیت زنان و ۱۰درصد مردان در مقطعی از زندگی خود به گردن درد مزمن مبتلا می شوند(جوانشیر ۱۳۸۹). علیرغم مساوی بودن وزن سر زنان و مردان، قدرت عضلات گردن زنان حدودا نصف مردان است که احتمالاً عضلات نسبتا ضعیف زنان، منجر به بروز سندرم خستگی عضلانی و در نتیجه شیوع بالاتر گردن درد می گردد (معروفی و همکاران ۱۳۹۰). بطوریکه در ناحیه گردن، تقریباً % ۲۰ وزن سر توسط ساختمان استخوانی–لیگامانی کنترل می شود و بقیه آن، یعنی قسمت اعظم وزن سر توسط عضلات پارااسپاینال تحمل می گردد. بدیهی است باضعف این عضلات، ثبات ستون فقرات گردن مختل و باعث درد می شود (چا^[۴] ۲۰۱۰). دردهای عضلانی می توانند اثرمهاری بر عضلات کنترل کننده ثبات داشته باشند و چون عضلات گردن در ارتباط با سیستم وستیبولار و چشم نقش عمده ای در حفظ و نگهداری راستای عمودی بدن دارند، دچار مشکل شده و این امر بر روی عضلات ضدجاذبه به ویژه عضلات ساق پاو نیز در استراتژیهای کنترلی(استراتژی مچ پا) سرایت میکند (صالح پور ۲۰۱۱ ). در حضور درد، کنترل و ثبات ستون فقرات گردنی به خطر می افتد (سلیمی و همکاران ۱۳۹۲).
بنابراین از آنجایی که عضلات ثبات دهنده گردن در ایجاد وضعیت مناسب در سرو گردن اهمیت دارند، بدیهی است که این عضلات در ایجاد ثبات در طی یک فعالیت دینامیک نیز تاثیر داشته باشند. در صورت وجود درد این عضلات آتروفی شده وکارایی مناسب را ندارند. از طرف دیگر ، سندی مبنی بر وجود نگرش درمانی استاندارد برای درمان بیماری وجود ندارد، هیچ کدام ازنگرش های محافظه کارانه فعال و غیرفعال ، اگرچه به صورت گسترده ای تجویز می شوند؛ موثر نبوده اند اخیراً محققان نشان داده اند که روش های چندعاملی (روش های اصلاح وضعیتی ، درمان های دستی ، روانشناسی ، روش های آرام سازی) نسبت به روش های قدیمی (امواج ماورای صوت و تحریک الکتریکی ) در بیماران با درد مزمن گردن باعث کاهش بیشتر درد و برگشت سریع به کارمی شود (اکبری و همکاران ۱۳۸۸). با توجه به اینکه تمرین درمانی بعنوان روشی موثر همواره مورد توجه محققین بوده است روش تمرین درمانی ثباتی در مورد اختلالات ستون فقرات موضوع بسیاری از مطالعات جدید در زمینه درمان عوارض اسکلتی-عضلانی این ناحیه بوده است و تمرین ثبات دهنده گردن روشی است که برای بهبود مکانیسم های درونی ستون فقرات طراحی شده است و سبب ثبات فقرات گردن و آسیب ناپذیری آن می گردد (اکبری ۱۳۸۸). بنابراین از آنجایی که تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته و زنان بیشتر از مردان در معرض مبتلا به گردن درد هستند، هدف از تحقیق حاضر تاثیر ۸ هفته تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد، تعادل و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیراختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان خواهد بود.
۱-۲ تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
گردن درد یکی از شایع ترین و دردناک ترین شرایط اسکلتی عضلانی است. محدوده شیوع آن در طول عمر از ۱۴درصد تا ۷۱ درصد می رسد (تساکیدزیدیس^[۵] ۲۰۱۳). گردن درد می تواند حاد، تحت حاد یا مزمن باشد. درد یا ناتوانی تا ۴ هفته حاد، ۱۲-۴ هفته تحت حاد و بیشتر از ۱۲ هفته مزمن نامیده می شود (پالمگرین^[۶] و همکاران ۲۰۰۹).
در مطالعات نشان داده شده که ۳۰% از مردان و ۴۳% از زنان گردن درد را یکبار در طول زندگیشان تجربه می کنند. یکی ازعلل افزایش شیوع گردن درد در زنان ممکن است بعلت قدرت کمتر عضلات در زنان نسبت به مردان باشد (احسانی ۱۳۹۰).
در مطالعه هاکالا و همکاران در سال ۲۰۰۵ بر روی ارتباط استفاده از کامپیوتر و افزایش درد گردن و شانه، بیان شده که استفاده بیش از دو ساعت در روز از کامپیوتر به عنوان حد آستانه برای بروز گردن درد می باشد. (افتخار سادات ۲۰۱۳)
همچنین برای اکثر گردن دردها، یک بیماری زمینه ای و یا ساختار غیر طبیعی وجود ندارد این نوع گردن درد،گردن درد غیر اختصاصی نامیده می شود (تساکیدزیدس^[۷] ۲۰۱۳). ساختارهای متعدد گردن و مناطق اطراف مثل عضلات، ساختارهای مفصل، لیگامنت، رباط ها و ساختار عصبی ممکن است منبع گردن درد غیراختصاصی باشند (اکبری و همکاران ۱۳۸۸). دلیل گردن درد غیراختصاصی همچنان نامشخص است در حالیکه اغلب خود محدود شونده است ولی به شدت می تواند عملکرد روزانه را محدودکند و در طولانی مدت باعث درد، مرخصی استعلاجی و ناتوانی قابل توجهی شود (تساکیدزیدیس ۲۰۱۳). کاهش دوره های استراحت نسبی عضلات باعث تغییرات گردش خون، اختلال در هدایت اکسیژن ، دفع مواد زائد و درد عضله می شود. اکثر این تغییرات در فیبرهای نوع یک وعضلات تونیک اتفاق می افتد که به طور مداوم فعالند (لیدرمان^[۸] ۲۰۱۰).
در مطالعه ای شیوع درد گردن در افراد در حال تحصیل ۴۶% بوده است ، از آنجا که استفاده از لپ تاپ در بین دانشجویان افزایش یافته است ، سبب خم شدن بیشتر گردن به جلو و درد گردن می شود ( افتخار سادات ۲۰۱۳).
بعد از درد، بی ثباتی و مشکلات قامت در میان شایع ترین نشانه های مواجه بیماران با گردن درد مزمن است.کنترل قامت و تعادل شامل حس عمقی، وستیبولار و سیستم بینایی است (لافوند^[۹]۲۰۰۸). مکانیسم هایی که قامت را کنترل می کنند بسیار پیچیده هستند و شامل طیف گسترده ای از ساختارها،آوران محیطی(یعنی حس عمقی، محرک خارجی و آوران بصری)، سیستم عصبی مرکزی و عضلات موثر هستند. تغییرات در هریک از این مولفه ها، (مثل حس عمقی گردن)، می تواند باعث اختلال در تعادل شود. تخریب حس عمقی گردن اغلب با گردن درد مزمن ارتباط دارد. چندین مطالعه نشان دادند که اختلال در حس عمقی گردن باعث مختل شدن پایداری و کنترل قامت در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن می شود(یاهیا^[۱۰] ۲۰۰۹).
حس عمقی گردن نقش مهمی را در کنترل قامت بوسیله فراهم کردن اطلاعات مربوط به موقعیت سر و جابجایی نسبی تنه فراهم می کند. بعبارت دیگر دیده شده است که بین گیرنده های حس عمقی ریشه خلفی نخاع گردن و هسته های دهلیزی، ارتباط وجود دارد این رابطه در هماهنگی چشم و دست، درک تعادل و تنظیم وضعیت بدن نقش ایفا می کند(لافوند ۲۰۰۸).
شکایت های مربوط به عدم تعادل بیماران گردن دردی به صورت بی ثباتی، عدم امنیت و سبکی سر است. این افراد بجز موارد شدید که سرگیجه را تجربه می کنند، از اختلال در تعادل ایستای خود، آگاه نیستند. دلیل احتمالی اختلال در تعادل در مطالعات، نقص اطلاعات حسی در این ناحیه و پدیده عدم انطباق حسی در تعامل باسیستم بینایی ودهلیزی بیان شده است(کریستجانسون ^[۱۱]۲۰۰۹).
با توجه به مطالعات موجود بنظر منطقی می رسد که وقتی عملکرد گردن به هر دلیلی مختل شود،کنترل وضعیت بدن نیز متاثر شده و علائمی مثل سرگیجه و عدم تعادل بوجود آید (توانای ۲۰۱۳). بطوریکه عملکرد ثباتی عضلات ضدجاذبه گردن در افراد با درد گردن متاثر می شود. فیبرهای تونیک این عضلات نقش حمایتی پاسچرال ضدجاذبه دارند. این فیبرها تحت تأثیر عدم استفاده و مهار رفلکسی و درد قرار می گیرند، ماهیت این اختلال عملکرد در تعیین نوع تمرین برای بازگرداندن ثبات یا نقش حمایتی مهم است. یکی از این تمرینات، تمرینات اختصاصی ثبات دهنده گردن است، تمرین های ثبات دهنده با تقویت ایزومتریک عضلات مالتی فیدوس، روتاتورها وفلکسورهای عمقی سبب استحکام ستون فقرات گردنی می شوند و سبب تقویت عضلات موضعی اطراف گردن می شوند، این تمرین ها مشابه تمرینات ثبات دهنده کمر برای بهبود مکانیسم های ذاتی ستون فقرات طراحی شده اند، از نقطه نظر زمان و تجهیزات تمرین های ساده ای هستند ولی از لحاظ فیزیولوژیک پیچیده می باشند. (اکبری و همکاران۱۳۸۸).
در مطالعه اکبری و همکاران که به مقایسه اثربخشی تمرینات ثبات دهنده و دینامیک در بهبود ناتوانی و درد مزمن گردن پرداخته بود، اثربخشی بیشتر تمرینات ثبات دهنده در مقایسه با تمرینات دینامیک را در بهبود درد و ناتوانی افراد گردن دردی مطرح کرد(اکبری و همکاران ۱۳۸۸).