برای تخمین بردار حالت ، فیلترکالمن گسترش­یافته (EKF) پیشنهادشده است. معادلات فیلتر کالمن به دو دسته تقسیم می­ شود:

۱- معادلات به روزآوری زمان
۲- معادلات به روزآوری مشاهده
معادلات به روزآوری زمان، تخمین حالت جاری وکوواریانس خطا را برای استفاده درتخمین پیشین در زمان بعدی انجام می­دهد و بااستفاده از روابط به روزآوری اندازه ­گیری، اندازه ­گیری جدید را در تخمین پیشین، برای بهبود تخمین پسین ترکیب می­ کند. حال برای معادلات حالت واندازه­گیری­که قبلاً بیان شده است، گام­های الگوریتم EKF را ذکرمی­کنیم:
۱- معادلات به روزآوری زمان
پیش ­بینی ، به صورت زیر انجام می­ شود:
(۴-۲۹)
ماتریس کوواریانس خطای پیش ­بینی برابر است با:
(۴-۳۰)
که در آن و ماتریس همبستگی است به طوری­که رابطه برای آن­ها برقرار است.
۲- معادلات به روزآوری مشاهده
تخمین بدست­آمده در مرحله قبل برای تصحیح در این مرحله به صورت زیر فیلتر می­ شود:
(۴-۳۱)
در این رابطه بهره کالمن نامیده می­ شود که به صورت زیر به­دست­می ­آید:
(۴-۳۲)
در معادله بالا و ماتریس کوواریانس خطای برابر است با
(۴-۳۳)
در این رابطه d برابر بعد بردار حالت می­باشد. درشکل (۴-۸) بلوک دیاگرام همسانسازی بر مبنای EKF نشان داده شده است:
شکل(۴-۸): بلوک دیاگرام همسانسازی بر مبنای روش EKF.
در روش مبتنی بر EKF بهره کالمن ، نقشی مشابه پارامتر تزویج در روش مبتنی بر همزمانسازی تزویج شده ایفا می­ کند. تفاوت اصلی در آن است که مطابق دینامیک سیستم آشوبی و مدل کانال طی الگوریتم به صورت اتوماتیک تنظیم می­ شود. روش EKF به اطلاعاتی نظیر واریانس نویز اندازه ­گیری ونویز مدلسازی کانال نیاز دارد. در بیشتر کاربردهای عملی نویز ایستان است و در نتیجه واریانس نویز ثابت است. در مورد نویز مدلسازی ضرایب کانال، اگر طول مدل AR به اندازه کافی بزرگ باشد می­توان نویز مدلسازی را ایستان در نظر گرفت. در روش EKF تخمین کانال مخابراتی و بازیابی سیگنال ارسال شده بدون هیچ اطًلاعی در مورد سیگنال ارسالی انجام می­ شود این مورد به همسانسازی کور کانال اشاره دارد. همسانسازی کور یکی از روش­های محبوب برای کاهش اثر کانال در سیستم­های مخابراتی بی­سیم رایج است.
نتایج حاصل از همسانسازی با بهره گرفتن از روش­های مبتنی بر EKF وهمزمانسازی:
در این قسمت به بیان نتایج دو روش اخیر در همسانسازی می­پردازیم. در انجام شبیه­سازی­ها از نگاشت آشوبی Logistic استفاده شده­است. سیگنال ارسالی است که به معنای انتخاب به صورت تابع همانی یا است. معمولاً کوتاه­ترین مسیر از فرستنده به گیرنده مسیر غالب است و معمولاً دیگر مسیرها ضعیف­تر هستند. در این شبیه­سازی­ها از کانال به صورت فیلترینگ خطی با و معلوم فرض شده­است. در شکل (۴-۹) همسانسازی در غیاب نویز کانال با بهره گرفتن از روش­های مبتنی بر EKF و همزمانسازی نشان می­دهد. واضح است که روش مبتنی بر EKF سریع­تر از روش مبتنی بر همزمانسازی همگرا می­ شود [۶۲].
(الف)
(ب)
شکل(۴-۹): همسانسازی کانال به صورت فیلترینگ خطی. الف: روش مبتنی بر همزمانسازی ب: روش مبتنی بر EKF [62].
MSE بین سیگنال ارسالی با سیگنال دریافتی به صورت برای اندازه ­گیری بازدهی همسانسازی محاسبه می­ شود. کوچک­تر به مفهوم بازدهی بهتر برای همسانسازی است که منجر به کیفیت بهتر مخابرات برای بازیابی سیگنال اطّلاعات است. در شبیه­سازی­ها با فرض ایستان بودن نویز کانال با تغییر می­توان را بر حسب SNR مطابق شکل (۴-۱۰) به­دست آورد [۶۲]. مشاهده می­ شود که روش مبتنی بر EKF حدود در همه SNRها برتری دارد. در SNR بالا پدیده اشباع در روش مبتنی بر همزمانسازی رخ می­دهد.
شکل(۴-۱۰): MSE سیگنال دی­مدوله­شده به ازای SNRهای مختلف [۶۲].
در ادامه به بیان نتایج حاصل از همسانسازی مبتنی بر EKF در سیستم­های مخابراتی با مدولاسیون آشوبی می­پردازیم. با قراردادن سیگنال پیام در پارامتر دوشاخگی و البّته به شرط ماندن سیگنال در ناحیه آشوبی، سیگنال پیام ، مدوله می­ شود. اگر سیگنال پیام با مدل AR به صورت بیان شود که در آن با فرایند سفید گوسی و نیز مرتبه مدل AR است. مانند روش استفاده شده برای ضرایب کانال مدل فوق را برای استفاده از EKF به فضای حالت اضافه کرد و برای همسانسازی اعوجاجات کانال و بازیابی سیگنال پیام استفاده کرد. شرح این کار در [۷۷] به تفضیل بیان شده است. در [۷۷] برای شبیه­سازی­ها از کانال استفاده­شده و با قرار دادن برای سمبل یک و برای سمبل صفر به جای پارامتر دوشاخگی سیگنال Logistic سیگنال ارسالی تولید شده­است. ضریب گسترش است. پارامترها با متوسط­گیری روی نمونه آخر برای هرسمبل به­دست آمده­است. اگر تخمین به­دست آمده نزدیک باشد خروجی دی­مدولاتور یک و در غیر این صورت صفر است. در شکل (۴-۱۱) BER بر حسب SNR دی­مدولاتور مبتنی بر EKF برای این سیستم مدولاسیون دیجیتال ترسیم شده است. در این مدولاسیون بدون امکان همسانسازی به هیچ وجه نمی­ توان اطلاعات بیت را بازیابی کرد.
شکل(۴-۱۱): بازدهی BER برای سیستم مخابرات باینری به ازای SNR با ضریب گسترش [۷۷].
۴-۷- </stron g>جمع­بندی
در این فصل اثرات کانال مخابراتی بیان شد و از میان آن­ها به اثر چندمسیرگی پرداخته شده است. سپس به بیان روش­های مقابله با این اثرات، که در حالت کلی همسانسازی نامیده می­ شود، در سیستم­های مخابراتی آشوبی پرداخته شده­است. ابتدا دو روش مبتنی بر خصوصیات ذاتی سیگنال­های آشوبی، برای همسانسازی سیستم­های مخابراتی آشوبی شرح داده شده و نتایج حاصل از آن­ها بیان شده­است. سپس دو روش دیگر بیان شده که یکی مبتنی همزمانسازی سیگنال آشوبی یا همزمانسازی سیستم آشوبی در فرستنده با سیستم آشوبی مشابه در گیرنده است و دیگری مبتنی بر تخمین با فیلترینگ غیرخطی است. نتایج حاصل از این دو روش نیز ارائه گردید.
فصل پنجم
روش­های نمونه­برداری تصادفی در
همسانسازی و دی­مدولاسیون آشوبی
۵-۱-مقدمه
تخمین آماری پارامتر (یا تابعی از پارامتر) از دو دیدگاه قابل بررسی است. یکی دیدگاه کلاسیک که در آن پارامترها قطعی و نامعلوم فرض می­شوند و دیگری دیدگاه بیزی که در آن پارامتر مجهول، یک متغیر تصادفی در نظر گرفته می­ شود که تحققی از آن مورد نظر است. در حالت اخیر در مورد پارامترها اطلاعات پیشینی به فرم یک تابع توزیع پیشین^[۹۷]در نظر گرفته می­ شود. این تابع توزیع ممکن است حاوی اطلاعات کمی بوده یا اصلا خالی از اطلاعات^[۹۸]باشد (مثل توزیع یکنواخت در کل ناحیه ممکن). با داشتن اطلاعات پیشین و همچنین درستنمایی^[۹۹]داده ­های مشاهده شده می­توان توزیع پسین^[۱۰۰]پارامترها را به صورت زیر بدست آورد:
(۵-۱)
که در آن r بردار مشاهدات، X بردار پارامترها و ، درستنمایی داده ­ها است. تئوری بیز بیان می­ کند که تمامی اطلاعات ممکن در مورد X در موجود است. از این توزیع پسین می­توان در سایر تحلیل­ها استفاده کرد. متاسفانه به دلیل وجود جمله در مخرج رابطه (۵-۱) بدست آوردن تحلیلی توزیع پسین اغلب کار مشکلی است. با توجه به رابطه:
(۵-۲)
برای محاسبه ، بویژه اگر تعداد پارامترها زیاد باشد، یک انتگرال با ابعاد بالا باید محاسبه شود. چون جمله برای تمامی مقادیر X جمله ثابتی است اصطلاحا به آن ثابت نرمالیزاسیون^[۱۰۱]می­گویند. همچنین با توجه به رابطه (۵-۲) به ، درستنمایی کناری^[۱۰۲]هم گفته می­ شود و آن را با m نشان می­دهیم.
هر چند بدست آوردن توزیع پسین کار مشکلی است ولی اگر به طریقی بتوان نمونه­های مستقل X را طبق توزیع پسین تولید کرد می­توان از این نمونه­ها برای تقریب عددی روابط استفاده کرد. بعنوان یک مثال ساده می­توان به تخمین تابعی از X با در دست داشتن مشاهدات، r ، اشاره کرد. می­توان گفت که مقدار مورد انتظار یا میانگین تابع h(X) به فرم زیر بدست می ­آید:
(۵-۳)
پایه تمام روش­های انتگرال گیری مونت کارلو تقریب این انتگرال به صورت زیر است:
(۵-۴)
نمونه­هایی از توزیع هستند. بدین ترتیب با فرض تولید نمونه ازتوزیع پسین می­توان هر تابع دلخواهی از X را تقریب زد. بعنوان مثال اگر فرض کنیم می­توان اقدام به تخمین خود پارامتر نمود.
۵-۲- نمونه برداری اهمیتی^[۱۰۳]
ایده اصلی در این روش تولید نمونه­های وزن دار است. وقتی که تولید نمونه طبق توزیع هدف، ، به راحتّی امکان پذیر نباشد می­توان از یک توزیع دلخواه دیگر مثل نمونه تولیدنموده و رابطه تقریب مونت کارلو را بصورت زیر بازنویسی کرد:
(۵-۵)
به تابع توزیع اهمیت^[۱۰۴]وبه وزن اهمیت^[۱۰۵]گفته می­ شود. روشن است که برای برقراری رابطه (۵-۵) باید شرط زیر برقرار باشد:
(۵-۶)
این روش در [۷۸] برای محاسبه انتگرال­ها بکار گرفته شده است. در حقیقت رابطه (۵-۵) را می­توان به این صورت تعبیر کرد که میانگین تابع روی توزیع محاسبه شده است:
(۵-۷)
دراین رابطه ها نمونه­های تولید شده طبق توزیع هستند. به این روش نمونه برداری اهمیتی، IS ، گفته می­ شود. می­توان نشان داد که هر چه تقریب بهتری از باشد این روش کارآیی بهتری خواهد داشت [۷۹]. شکل (۵-۱) نشان دهنده رابطه و است در این شکل نمونه­های از تولید می­شوند. هرچه به نزدیک­تر باشد یا به عبارت دیگر هرچه به یک نزدیک­تر باشد، توزیع نمونه­های فوق به توزیع شبیه­تر بوده و عملکرد IS بهتر خواهد بود. به عبارت دقیق­تر واریانس نمایانگر کارآیی روش می­باشد [۷۹].
در بسیاری اوقات وزن اهمیت را نمی­ توان مستقیما بدست آورد چون توزیع هدف یعنی در دسترس نیست. در چنین مواردی دانستن توزیع هدف تا حد یک ثابت کافی است. یک مثال از چنین موقعیتی نمونه برداری از توزیع پسین پارامترها در رابطه (۵-۱) است. در این حالت داریم:

الف)هر شخص یا نهادی که توسط ارگان دولتی و یا مرجع صالح قانونی برای صدور گواهی الکترونیکی مشخص شده و توسط مقررات برای بهره‌برداری از مراجع صدور گواهی الکترونیکی به موجب قوانین مجاز به این کار بوده باشد.

ب)هر فرد یا نهاد خصوصی که به عنوان مرکز صدور گواهی الکترونیکی بخشی از کسب و کار خود را درگیر صدور گواهی الکترونیکی در رابطه با کلید رمزنگاری به منظور امضای دیجیتالی کرده باشد.^[۱۷۷]
یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی ممکن است اعمال ارائه یا تسهیل ثبت نام و مهرزنی برای انتقال، دریافت داده‌پیام و دیگر موارد را به منظور ارتباطات امن با بهره گرفتن از امضای دیجیتال انجام دهد.
بنابر ماده ۱۵ تنها افرادی صلاحیت افتتاح دفاتر ثبت الکترونیکی را دارند که آموزش‌های لازم را دیده و در امتحان مربوطه پذیرفته شده باشند.^[۱۷۸]
در کشور امریکا استثنائا” سازمان و تشکیلات متمرکزی برای صدور گواهی الکترونیکی وجود ندارد و کلیه این امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصی مدیریت و اجرا می‌گردد.^[۱۷۹]
ماده ۱ دستورالعمل اتحادیه اروپاراجع به حوزه آن مقرر می‌دارد که: هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاهای الکترونیکی و کمک به شناخت قانونی امضای الکترونیکی است. ایجاد یک چارچوب قانونی برای امضاهای الکترونیکی و خدمات صدور گواهی الکترونیکی خاص، به منظور اطمینان از عملکرد مناسب در بازار داخلی می‌باشد.
خدمات صدورگواهی الکترونیکی می‌تواند توسط یک نهاد عمومی یا شخص حقوقی یا حقیقی طبق قانون ارائه شود. در کشور‌های عضو باید ارائه دهندگان خدمات صدور گواهی اکترونیکی را که بدون اجازه قانونی ایجاد شدند و مجوز قانونی ندارند از انجام فعالیت منع دارند.
ماده ۲ این دستورالعمل به تعاریف اختصاص یافته است که در این ماده عبارات امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی پیشرفته، امضاکنندگان، امضاء ایجاد داده‌ها، گواهینامه صدور الکترونیکی، گواهی واجد شرایط، ارائه دهنده خدمات صدور گواهینامه، مجوز رسمی داوطلبانه تعریف شده است.

1. 1. امضای الکترونیکی: به معنای داده‌ها در فرم الکترونیکی که به آن متصل و یا منطقی در ارتباط با داده‌های دیگر الکترونیکی که به عنوان یک روش احراز هویت به خدمت گرفته می‌شود.

1. 1. امضای الکترونیکی پیشرفته: به معنای امضای الکترونیکی است که مطابق باشد با

الف)امضاء در آن منحصر به فرد است؛
ب)قادر به شناسایی امضاکننده است؛
ج)امضاء می‌تواند تحت حفاظت و کنترل انحصاری خود امضاکننده باشد؛
د)هر گونه تغییر بعدی در داده‌ها قابل تشخیص است.
۳-امضاء کنندگان: به معنای کسی که دارای یک دستگاه ایجاد امضا می‌باشد یا از طرف خود و یا از طرف شخص حقیقی یا حقوقی و یا نهاد او نماینده برای امضاء می‌باشد.
۴-امضا ایجاد داده‌ها: به معنای داده‌های منحصر به فرد مانند کد یا رمزنگاری کلید خصوصی، که توسط امضاکننده مورد استفاده برای ایجاد امضای الکترونیکی قرار می‌گیرد.
۵- گواهینامه: به معنای گواهی الکترونیکی که به امضاء پیوند می‌شود و امضاء و هویت امضاکننده را تأیید می‌کند.
۶-گواهی واجد شرایط: به معنای گواهی که مطابق با الزاماتی که در ضمیمه I گذاشته شده است و توسط یک مرجع صدور گواهی صادر می‌شود.
۷-ارائه دهنده خدمات صدور گواهی الکترونیکی: به معنای یک نهاد یا شخص حقوقی یا طبیعی است که مسائل مربوط به گواهی و یا سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را فراهم می‌کند؛
۸-مجوز رسمی داوطلبانه: به معنای هر گونه مجوز، از حقوق و تعهدات خاص به ارائه خدمات صدور گواهینامه، پس از درخواست گواهینامه ارائه دهنده خدمات مربوط اعطا شده است، توسط بخش دولتی و یا خصوصی به اتهام بسط و نظارت انطباق با حقوق و تعهدات، که در آن صدور گواهینامه خدمات ارائه دهنده حق ندارد به اعمال حقوق ناشی از اجازه تا زمانی که این تصمیم توسط شورا گرفته شود.
طبق پیش‌نویس ماده ۲ قانون ایالت متحده امریکا برای ارزیابی اعتبار و اقتدار صدور گواهی الکترونیکی عوامل زیر باید در نظر گرفته شود:

1. 1. استقلال(فقدان منافع مالی یا دیگر موارد در معاملات زمینه‌ای)؛

1. 1. منابع مالی و توانایی مالی برای تحمل خطر در قبال از دست دادن منابع مالی؛

1. 1. مهارت پرسنل در سطح مدیریتی، تخصص در فن آوری کلید عمومی و آشنایی با روش امنیتی مناسب؛

1. 1. طول مدت اعتبار(گواهینامه مقامات صالح ممکن است برای جلب شواهدی در چارچوب طرح دعوی در دادگاه از صدور گواهی و یا کلیدهای رمز گشایی پس از معامله اساسی که تکمیل شده یا ادعای مالکیت مورد استفاده قرار گیرد)؛

1. 1. تصویب سخت افزار و نرم افزار؛

1. 1. انتخاب پرسنل و مدیریت معتبر.

۲-موارد مورد نیاز برای گواهی‌های واجد شرایط

گواهی واجد شرایط طبق ضمیمه ۱دستورالعمل اتحادیه اروپا باید شامل موارد ذیل شود:
الف)گواهی نشان می‌دهد که گواهی به عنوان یک گواهی واجد شرایط صادر شده است.
ب)نام امضاکننده و یا نام مستعار، که باید شناسایی شود.
ج)ارائه یک ویژگی خاص از امضاء، بسته به هدفی که گواهینامه در نظر گرفته شده است؛
د)نشانه‌ای که آغاز و پایان مدت اعتبار گواهی را نشان دهد؛
موارد مورد نیاز برای صدور گواهینامه و خدمات ارائه دهندگان صدور گواهینامه‌های واجد شرایط ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه طبق ضمیمه دوم دستورالعمل شامل:
الف)نشان دهند که قابلیت اعتماد لازم برای ارائه خدمات صدور گواهینامه را دارند.
ب)اطمینان حاصل شود که تاریخ و زمانی که یک گواهینامه صادر می‌شود و یا لغو می‌شود دقیقا” تعیین شده است؛
ج)استخدام پرسنل که دارای دانش تخصصی، تجربه، و مدارک لازم برای خدمات ارائه شده در صلاحیت خاص در سطح مدیریتی و آشنایی با روش امنیتی مناسب می‌باشند.
د)استفاده از سیستم‌های قابل اعتماد و محصولاتی که در برابر تغییر محافظت و اطمینان از امنیت فنی و رمزنگاری از فرایند‌های پشتیبانی شده برخوردار هستند؛
هـ)حفظ منابع مالی کافی در انطباق با الزامات مقرر شده، به ویژه نسبت به تحمل خطر در قبال خسارت به عنوان مثال، با بدست آوردن بیمه مناسب؛
ی)ثبت تمام اطلاعات مربوط در مورد گواهی واجد شرایط برای مدت زمان مناسب، در خصوص هدف از ارائه شواهد، برای صدور گواهینامه به منظور رسیدگی قانونی.

۳- کارکردهای گواهی الکترونیکی

ماده ۸ قانون ایالت متحده امریکا کارکردهای گواهی الکترونیکی را اینگونه بیان کرده است که عبارتند از:
الف)شناسایی اقتدار مراکز صدور گواهی الکترونیکی
ب)شناسایی نام و صاحب آن مرکز یا دستگاه یا عامل‌های الکترونیکی تحت کنترل دارنده؛
ج)گواهی الکترونیکی شامل یک کلید عمومی مربوط به کلید خصوصی است که تحت کنترل دارنده می‌باشد.
د)مدت فعالیت مرکز صدور گواهی را مشخص کرده و در صورت داشتن محدودیت آن‌ها را بیان می‌کند.

مدل اریلی و چتمن^[۱۲۸]: ارلی و چتمن (۱۹۸۶) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آن ها می تواند نگرش شکل بگیرد. بنابراین، «اریلی و چتمن» معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می تواند سه شکل متابعت، همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد. متابعت زمانی اتفاق می افتد که نگرش ها و رفتارهای همسو با آن ها به منظور کسب پاداش های خاص اتخاذ می شوند. همانند سازی، زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ رابطه ارضا کننده می پذیرد ( می یر، هرسکویچ، ۲۰۰۱؛ ص، ۳۰۵). سرانجام درونی کردن، رفتاری که از ارزش ها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزش ها یا اهداف سازمان منطبق است (مودی، ۱۹۹۸؛ ص، ۳۹۰). بررسی جدیدتر از یک نمونه بزرگتر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص کرد که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانند سازی و درونی کردن) نامیده شدند (کرمر، ۱۹۹۶؛ صص، ۳۸۹-۳۹۰). در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانند سازی و درونی کردن قائل شوند. از این رو آن ها در تحقیقات جدیدتر موارد همانند سازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند. متابعت، نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متمایز از همانند سازی و درونی کردن است.

مدل می یر و آلن^[۱۲۹]: می یر و آلن مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهت ها و تفاوت هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی آن ها این بود که تعهد، فرد را به سازمان پیوند می دهد و بنابراین این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد (می یر، هرسکویچ، ۲۰۰۱؛ ص، ۳۰۵). آن ها بین سه نوع تعهد تمایز قائل می شوند. تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساس فرد به سازمان دارد. تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در سازمان می شود. سرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند. آشکارا یک همپوشی بین روشی که « پورتر» تعهد را مفهوم سازی کرده و کارهای بعدی «اریلی و چتمن» و «می یر و آلن» وجود دارد. روش «پورتر» به تعهد، خیلی مشابه با بعد درونی کردن «اریلی و چتمن» و مفهوم تعهد عاطفی «می یر و آلن» است. در حقیقت به نظر می یر و آلن پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر می تواند به عنوان تعهد عاطفی تفسیر شود (مودی، ۱۹۹۸؛ ص، ۳۹۰). بررسی های جدیدتر توسط «می یر و آلن» فرضیاتشان را در ارتباط با ایجاد یک مفهوم حمایت می کند ولی با این حال، بعضی اختلاف نظرها همچنان وجود دارد بر سر این که آیا واقعاً تعهد عاطفی و هنجاری شکل های متمایزی هستند و یا این که آیا تعهد مستمر یک مفهوم تک بعدی است، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، تجزیه و تحلیل ها سازگاری بهتر را زمانی نشان می دهند که این دو مفهوم (تعهد عاطفی و هنجاری) فاکتور های مجزایی تعریف شوند.
مدل آنجل و پری^[۱۳۰]: آنجل و پری بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی «پورتر و همکارانش» بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بعدی درنظر گرفته شده است، تحلیل «آنجل و پری» دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد. یک عامل بوسیله پرسش هایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می کنند و دیگری بوسیله پرسش هایی که تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می کنند، مشخص می گردد ( می یر، آلن، ۲۰۰۱؛ ص، ۳۰۶). تعهد ارزشی «آنجل و پری» گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن «آنجل و پری» اشاره به اهمیت تعاملات پاداش ها، مشارکت های تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد، اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر، شورمن، ۱۹۹۸؛ صص، ۱۵-۱۶).
مدل مایر و شورمن^[۱۳۱]: به نظر مایر و شورمن تعهد سازمانی دو بعد دارد. آن ها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگرچه شباهت هایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط «آنجل و پری» و «مایر و شورمن» و آنچه که توسط «می یر و آلن» شناسایی شده وجود دارد، اما یک تفاوت اساسی بین مدل های آن ها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد «می یر و آلن» (عاطفی، مستمر، هنجاری) اصولاً بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می کند، متفاوت هستند، نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است. بر عکس، در مدل های «آنجل و پری» و «مایر و شورمن» فرض شده است که تعهد مستمر، مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان است و تعهد ارزشی، مرتبط به تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است (می یر، هرسکویچ، ۲۰۰۱؛ صص، ۳۰۶-۳۰۷).
مدل پنلی و گولد^[۱۳۲]: یک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آن ها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی «می یر و آلن» و تعهد ارزشی «آنجل و پری» و «مایر و شورمن» یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل «اریلی و چتمن» است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آن ها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر «می یر و آلن» یکسان است ( می یر، هرسکویچ، ۲۰۰۱؛ ص، ۳۰۷).
مدل تعهد سه گانه بالفور و وکسلر^[۱۳۳]: در این نظریه سه بعد تعهد همانند سازی شده^[۱۳۴]، تعهد پیوستگی^[۱۳۵](پیوند جویانه) و تعهد مبادله ای^[۱۳۶] مطرح است. تعهد همانند سازی شده، شکلی از تعهد سازمانی در سازمان های دولتی محسوب می شود که طی آن کارکنان برای عضویت در سازمانی که از طرف عموم ارزشمند و مورد احترام است و در منافع عمومی به عنوان سازمانی پر توان و مؤثر سهم مهمی ایفا می کند، احساس پایبندی و تعهد می کنند. در واقع در ابراز این نوع تعهد نسبت به سازمان، افراد یا کارکنان اغلب به غروری که در اثر عضویت در سازمان و یا در اثر درگیر شدن در امور اجرایی سازمان به آن ها دست می دهد اشاره می کنند. به همین دلیل نیز در نظریه سه بعدی تعهد سازمانی بالفور و وکسلر شمول تعهد همانند سازی شده به احساسات فرد نسبت به اهداف، مأموریت ها و پیشرفت سازمان گسترش یافته است. تعهد پیوستگی در دیدگاه بالفور و وکسلر، مشتمل بر ادراکات کارکنان از مراقبت و تعلق اجتماعی است. بنابراین تعهد پیوستگی از باورهای کارکنان در باب این که چقدر دیگر اعضاء سازمان مراقب فرد و بهزیستی و سلامتی (در تمام حوزه های فردی، اجتماعی و شغلی) وی هستند نشأت می گیرد. به عبارت دیگر تعهد پیوند جویانه، احساس تعلق به گروهی درهم تنیده، همدل و یکپارچه و در عبارتی کلی تر به یک خانواده کاری است. پیوند مبتنی بر مبادله که در تعهد مبادله ای مطرح است، زمانی بوجود می آید که سازمان برای مشارکت کارکنان ارزش و احترام لازم را قائل باشد، نسبت به آن ها توجه نشان دهد و برای آن ها حمایت، تشویق و ترغیب لازم را فراهم کند. در مقابل تعهد مبادله ای زمانی که کارکنان احساس می کنند که مدیریت یا سرپرست، آن ها را فقط در راستای منافع شخصی و سازمانی مورد استفاده قرار می دهد، یا علیرغم انجام مطلوب وظایف و مسئولیت های محوله با آن ها بد رفتاری می شود، یا وقتی که فقط افراد بر اساس اشتباهاتشان مورد داوری و ارزیابی قرار می گیرند به شدت تضعیف می گردد (بالفورد، وکسلر، ۱۹۹۶).
مفهوم تعهد سازمانی معلمان همچون مفهوم تعهد سازمانی، سازه چند بعدی است که عوامل مختلفی برای آن در نظر گرفته می شود که با توجه به نظریات مختلف می توان آن عوامل مهم و اساسی را فهرست کرد: تعهد نسبت به سازمان مدرسه، الزام در ایفای نقش حمایتگری از دانش آموزان نسبت به فعالیت های آموزشی، تداوم حرفه و شغل معلمی و حرفه مبتنی بر دانش (کرآسول، الیوت، ۲۰۰۴).
۲-۲-۱۱ ضرورت مطالعه و بررسی تعهد سازمانی
دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیزر، پورتر، ۱۹۹۲:۲۹۰). اولاً تعهد یک مفهوم جدید بوده و بطور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد و در واقع زیربنای رضایت شغلی، تعهد سازمانی است.ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر، ۱۹۹۸)، حضور (ماتیو و زاجیک، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اوریلی و چتمن، ۱۹۸۶) و عملکرد شغلی (می یر و آلن و اسمیت، ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی، پورتر و استیزر، ۱۹۸۲) رابطه منفی دارد (شیان^[۱۳۷] چنج و همکاران، ۲۰۰۳:۳۱۳).
براساس تحقیقات پاول و می یر^[۱۳۸] (۲۰۰۵)، از دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی را نمایان می سازد، این است که برخی سازمان ها با اعضایی با تعهد سازمانی بالا، معمولاً از عملکرد بالاتر، غیبت و تأخیر کمتری از سوی کارکنان خود روبرواند (فردوسی، مرعشیان، طالب پور، ۱۳۹۱).
دو دیدگاه دیگر نیز درباره اهمیت تعهد سازمانی مطرح است:
تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است. بعضی از نویسندگان جدید معتقدند که تعهد سازمانی موضوع بی ربطی است و نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. باروچ^[۱۳۹]یکی از این افراد است. به اعتقاد باروچ با توجه به روندهای اخیر در مورد کوچک سازی سازمان ها مثل فرایند مهندسی مجدد، ماهیت روابط کار در سه دهه اخیر به نحو چشمگیری تغییر کرده است به طوری که تعهد کارمند به سازمان موضوع بی ربطی شده است. او می گوید که اهمیت تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم عمده در مدیریت و رفتار سازمانی در حال کاهش است و این روند همچنان ادامه دارد. اساس بحث باروچ این است که تعهد سازمانی برای کارکنان یک پیش شرط مهم است، اما مهمترین نیست. سازمان ها با توجه به فعالیت های کوچک سازی در سال های اخیر نسبت به استخدام کارکنان با تعهد یکسان نسبت به سازمان یا ناتوان و یا بی میل بوده اند. حتی دراکر^[۱۴۰] برجسته ترین نویسنده مدیریت نیز نسبت به شرکت هایی که می گویند، برای کارکنانشان ارزش قائلند، بدبین است چرا که آنان خلاف آن را ثابت کرده اند. دراکر می گوید، همه سازمان ها هر روز اذعان می کنند که کارکنان بزرگترین دارایی آن ها هستند ولی با وجود این به آنچه که می گویند کمتر عمل می کنند چه رسد به آنکه واقعاً معتقد به آن باشند. اکثر سازمان ها معتقدند همان طور که تعهد سازمان به کارمند، کاهش یافته این انتظار وجود دارد که تعهد کارمند هم نسبت به سازمان کاهش یافته باشد. به طور کلی نمی توان به منطق باروچ ایراد گرفت. تحقیقات نشان می دهد که حمایت سازمانی از کارمند با تعهد کارمند به سازمان به وضوح مرتبط است. همچنین شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر این که بسیاری از سازمان ها کارکنانشان را بازخرید می کنند تا هزینه ها را کاهش دهند و از این طریق توانایی رقابت در بازارهای جهانی را به طور فزاینده ای افزایش دهند. همچنین مشخص شده است که شرکت ها نه تنها در زمان ورشکستگی یا رکود کارکنانشان را بازخرید می کنند، بلکه آن ها در زمان سودآوری و رونق نیز دست به این عمل می زنند. آن ها با انجام این کار علامت مثبتی را برای تحلیل های مالی ارائه و بنابراین، از این به عنوان حربه ای برای افزایش سهامداری در کوتاه مدت استفاده می کنند. تعدادی از ادغام شرکت ها و به مالکیت درآوردن شرکتی توسط شرکت دیگر نیز توسط باروچ ذکر شده اند که همچنین تعهد سازمانی کارکنان را کاهش داده اند. همانطور که سازمان های بزرگ مالکیت سازمان های دیگر را به دست آورده یا دارایی های خود را می فروشند آنچه که به طور فزاینده ای به شکل غالب ظاهر می شود موضوع کانون تعهد است. کاملاً به آسانی می توان دریافت که برای کارکنان در این شرایط درک اینکه چه چیزی و کدام سازمانشان است، مشکل است. در نتیجه ایجاد و شکل گیری تعهد در این شرایط برای آن ها مشکل خواهد بود (فرهنگی، حسین زاده، ۱۳۸۴).
تعهد سازمانی واقعاً مهم است: چطور می توان بحث باروچ را که معتقد است تعهد سازمانی یک مفهوم مدیریتی بی ربط است را ارزیابی کرد. شواهدی وجود دارد که بسیاری از سازمان ها استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه ها را دنبال می کنند. برای این شرکت ها ایجاد سطح بالایی از تعهد کارمند ظاهراً به عنوان یک استراتژی نه چندان مهم برای کسب موفقیت اقتصادی نسبت به شرکت هایی که به این استراتژی متوسل می شوند درک می شود. بنابراین، براساس تجربه واقعی مدیریت، ممکن است، صاحبنظری استدلال کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی است، به خاطر اینکه سازمان های کمتری استراتژی هایی را برای افزایش تعهد کارکنان ادامه می دهند. در این دیدگاه باروچ ممکن است تا حدودی درست بگوید. با این حال، از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد که سازمان ها در پی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آن ها فراهم کند. از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست، بلکه به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر این که می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است. در حقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن است، به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود. در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی رقابتی، کاملاً بر خلاف آنچه که باروچ می گوید، چیزی بی ربطی نیست (مودی، ۱۹۹۸، صص، ۳۹۲-۳۹۶).
۲-۲-۱۲ انواع تعهد سازمانی
از جمله اولین محققان در تعریف ابعاد و انواع تعهد، کریس آرجریس^[۱۴۱] است. وی معتقد است که نیروی انسانی در سازمان می تواند دو نوع تعهد داشته باشد:
تعهد درونی^[۱۴۲]: این تعهد از درون نشأت می گیرد به این معنی که افراد، بنا به انگیزه های درونی به سازمان متعهد می شوند و در تعیین فعالیت ها و اهداف سازمانی خودشان نقش زیادی دارند و به دلیل دخالت در فعالیت های سازمان، یک تعهد درونی در آن ها برای انجام کار ایجاد می شود.
تعهد بیرونی^[۱۴۳]: یک توافق قراردادی میان سازمان و کارکنان است؛ به نحوی که شرایط کاری، اهداف و رفتارهای آنان از سوی سازمان تعیین و از کارکنان انتظار می رود که فعالیت های سازمان را به نحو مطلوب انجام دهند. تعهد بیرونی به این دلیل مهم تلقی می شود که کارکنان از خود اختیار نداشته چرا که امورات سازمان از قبل مشخص شده و فرد به این تصمیمات و وظایف محوله پایبند است (آرجریس، ۱۹۶۴).
اتزیونی^[۱۴۴]انواع تعهد سازمانی را چنین برشمرده است:
تعهد توأم با احساس بیگانگی: منظور از این تعهد آن است که شخص از نظر روانی متعهد نیست، بلکه مجبور است به عنوان یک عضو در سازمان باقی بماند.
تعهد مبتنی بر حسابگری: این نوع تعهد بدین معنی است که شخص تا آنجا احساس تعهد می کند که در قبال کار منصفانه از حقوق منصفانه ای برخوردار شود.
تعهد اخلاقی: در این نوع تعهد، شخص بطور درونی ارزش مأموریت سازمانی و شغلی را در سازمان به خاطر ارزشی که برای کار خود قائل است تقویت نموده و آن را انجام می دهد (اتزیونی، ۱۹۶۱).
۲-۲-۱۳ مراحل ایجاد تعهد سازمانی
در تعهد سازمانی سه مرحله دیده می شود: پذیرفتن، همانند شدن (تعیین هویت) و درونی کردن (آرمسترانگ؛ ترجمه ربیعی، ۱۳۷۷، صص۴۶-۴۸). در مرحله ی اول عضو سازمان برای آن که چیزی از دیگران دریافت دارد (حقوق و پاداش) نفوذ دیگران را بر خود می پذیرد. در مرحله ی دوم عضو سازمان، نفوذ دیگران را بر خود می پذیرد تا از راه آن به یک پیوند خشنود بخشی دست یابد و خود خویش را برجسته و آشکار سازد. در این مرحله است که افراد از پیوند یا هویت با یک سازمان احساس سرافرازی می کنند. در مرحله ی سوم عضو سازمان در می یابد که ارزش های سازمان به گونه ای درونی و ذاتی او را خشنود می کنند و با ارزش های شخصی وی همنوا و سازگارند. هرگاه تعهد سازمانی به مرحله ی نهایی خود برسد، عضو سازمانی متعهد، در شمار کسانی در می آید که به آنان اعتماد فراوانی می شود و آنان نیز در راه ستودن و پاسداری از ارزش های سازمان درنگ نخواهند کرد(طراویان، ۱۳۸۵).
مارتین و نیکولز^[۱۴۵] سه رکن عمده ایجاد تعهد را به شرح زیر پیشنهاد نموده اند:
وجود احساس و تعلق خاطر نسبت به سازمان
وجود احساس برانگیختگی ذاتی در شغل
وجود اعتماد در مدیریت (رنجبر، ۱۳۹۱)
۲-۲-۱۴ ابعاد تعهد سازمانی
کوک و وال (۱۹۸۰) ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ:
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ (ﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.)
ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ (ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻳﺸان صرفاً ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ.)
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ (ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻜﻨﻨﺪ.) (,Cook, Wall 1980)
پورتر و همکاران و کوک و وال، سه جزء مرتبط با یکدیگر از تعهد سازمانی را مشخص کردند شامل:
تمایل قوی برای بقاء عضو در یک سازمان خاص (حفظ عضویت سازمانی)
تمایل برای تلاش بیشتر برای سازمان
باور قاطع در قبول ارزش ها و اهداف سازمان (قبول ارزش های سازمان)
بیکر معتقد است که تعهد عبارت است از پیوستن به سازمان و انجام شغل بر حسب سه جزء:
اطاعت و پیروی یا سازگاری و همنوایی با سازمان از طریق مکانیزم های پاداش و تنبیه
احساس هویت و شناسایی یا تمایل به تعلق خاطر و وابستگی
درونی کردن یا تجانس ارزش های فرد با اهداف و ارزش های سازمان
الگویی که سالانسیک (۱۹۷۷) در مورد تعهد سازمانی توسعه داد شامل ویژگی های شخصی و ویژگی های نقش مانند فرصت های شغلی و ابهام در نقش، ویژگی های ساختاری مانند تمرکز زدایی و اندازه سازمان، تجارت کاری مانند سبک رهبری و جو سازمانی به عنوان پشتیبانی کننده ی سازمانی است (طراویان، ۱۳۸۵).
کاملترین تحقیق بر روی تعهد سازمانی و ابعاد آن، توسط آلن و مایر صورت گرفته است. این دو محقق، تعهد سازمانی را اینگونه تعریف می نمایند: « یک حالت روانی که نشان دهنده نوعی تمایل (تعهد عاطفی و تعهد مستمر) و الزام جهت اشتغال در سازمان (تعهدهنجاری) است.
تعهد عاطفی: آلن و مایر، تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می دانند. اگر تعهد سازمانی را از این طریق تعریف کنیم؛ تعهد عاطفی دارای سه جنبه است: صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان- تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان- میل به ادامه فعالیت در سازمان؛ آلن و مایر معتقدند که یک فرد زمانی در خود، وابستگی عاطفی نسبت به سازمان، احساس خواهد کرد که اهداف سازمانی را اهداف خود دانسته و متقاعد شود که سازمان را باید در راه رسیدن به اهدافش یاری کند. همچنین آن ها بیان می کنند که تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان، زمانی رخ می دهد که ارزش های فردی افراد با ارزش های سازمان سازگار بوده، به نحوی که فرد قادر باشد که ارزش های سازمان را در خود درونی سازد. بدون شک، در این تعیین هویت شدن از طریق سازمان، در خود یک نوع احساس غرور می کند (آلن، مایر، ۱۹۹۰). از جمله تعاریفی که به این جنبه از تعهد اشاره دارند می توان به: کانتر، شلدون، سالانسیک، رابینزو مودی، پورتر و استیزر، هال و همکارانش اشاره کرد.
تعهد مستمر: دومین بعد از ابعاد سازمانی آلن و مایر، تعهد مستمر است؛ که بر مبنای تئوری سرمایه گذاری های بیکر قرار دارد. این تئوری بر این اساس است که با گذشت زمان، فرد سرمایه ای را در سازمان انباشته می کند که هر چه سابقه فرد در سازمان بیشتر می شود، این سرمایه نیز انباشته تر شده و از دست دادن آن برای فرد، هزینه آور می گردد. این سرمایه گذاری شامل: زمان، کسب مهارت های ویژه سازمان- که قابل انتقال نیست- رفاقت های کاری، عوامل سیاسی و هزینه های دیگری است که فرد را از جست و جو برای کارهای جایگزین منصرف می سازد. مایر و همکاران، تعهد مستمر را صورتی از دلبستگی روانی فرد به سازمان دانسته که از ادراک کارمند از چیزهایی که در صورت ترک سازمان از دست می دهد، ناشی می شود. در واقع می توان چنین گفت که تعهد مستمر شامل آگاهی فرد از هزینه های ترک سازمان است. بنابراین در این شکل از تعهد، دلیل اصلی ارتباط فرد با سازمان و تصمیم او به باقی ماندن در سازمان، یک تلاش برای حفظ مزایای حاصله از ارتباط با سازمان است (مایر و دیگران، ۱۹۹۸). رومزک^[۱۴۶]این نوع وابستگی را به عنوان یک نوع معامله می داند. او معتقد است که کارکنان سرمایه گذاری هایشان را در سازمان، بر مبنای آنچه در سازمان گذاشته اند و آنچه با ماندن در سازمان به دست خواهند آورد، محاسبه می کنند (رومزک، ۱۹۹۰، صص، ۳۷۴-۳۸۲). علاوه بر ترس از دست دادن سرمایه گذاری ها، تعهد سازمانی در فرد به خاطر مشاهده یا درک عدم وجود جایگزین های شغلی نیز به وجود می آید. آلن و مایر بیان می کنند که چنین تعهد از جانب فرد نسبت به سازمان، بر مبنای ادراک او از موقعیت های استخدامی خارج از سازمان است. در واقع این نوع تعهد زمانی به وجود می آید که فرد به این باور می رسد که توانایی های او قابل عرضه در بازار نیست، یا این که او فاقد مهارت لازم برای رقابت در زمینه ی مورد نظر است؛ اینچنین کارمندی یک نوع احساس وابستگی را نسبت به سازمان فعلی خود خواهد داشت. افرادی که در محیط هایی کار می کنند که آموزش ها و مهارت های دریافتی آن ها غالباً مخصوص صنعت خاصی است، احتمال زیادی دارد که دارای این نوع از تعهد سازمانی باشند. در واقع کارمند احساس می کند که بخاطر هزینه های مالی، اجتماعی، روانشناختی و سایر هزینه های مرتبط با ترک سازمان، مجبور است نسبت به سازمان متعهد باشد. بر خلاف تعهد عاطفی که شامل وابستگی عاطفی است، تعهد مستمر، منعکس کننده هزینه های ترک سازمان در مقابل منافع ماندن در آن است (آلن، مایر، ۱۹۹۱).
تعهد هنجاری: بعد سوم تعهد سازمانی، تعهد هنجاری است؛ که نشان دهنده یک نوع احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان است. افرادی که دارای سطح بالایی از تعهد هنجاری هستند، احساس می کنند که مجبورند در سازمان فعلی باقی بمانند (آلن، مایر، ۱۹۹۷:۱۴). در مورد این بعد از ابعاد سازمانی نسبت به ابعاد دیگر، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. علاوه بر آلن و مایر، رندال و کوته^[۱۴۷]، اوریلی و چاتمن و کالدول^[۱۴۸]، از جمله محققانی هستند که تلاش کرده اند تا این بعد از تعهد سازمانی را از ابعاد دیگر مجزا سازند. رندال و کوته به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف اخلاقی نگریسته اند که فرد در قبال سرمایه گذاری هایی که سازمان روی او انجام داده است، در خود احساس تکلیف می کند. آن ها معتقدند، زمانی این احساس در فرد بوجود می آید که سازمان هزینه یا زمان زیادی را صرف آماده کردن او برای بهتر انجام دادن کار کرده است، لذا یک نوع احساس تکلیف بر وی برای ماندن در سازمان به وجود خواهد آمد. در حالت کلی، تعهد هنجاری، زمانی بیشتر ایجاد می شود که فرد احساس کند پاسخ به سرمایه گذاری های سازمان، سخت است. این نوع تعهد، در حالتی که فرد به سازمان تعهد خدمت و حضور داده کاملاً مشهود است. اما اوریلی و همکارانش (۱۹۹۱) تعهد هنجاری را بر حسب ارزش ها تعریف و مورد سنجش قرار داده اند. آن ها معتقدند که رابطه متقابل بین ارزش های یک فرد و سازمان، منجر به تعهد سازمانی می شود. در حمایت از این دیدگاه، مایر و اسکورمن^[۱۴۹] (۱۹۹۸) تعهد هنجاری را به عنوان پذیرش اهداف و ارزش های یک سازمان توسط کارکنان، دانسته اند. (نمودار ۲-۱)
جاروس و همکارانش^[۱۵۰] (۱۹۹۳) با آلن و مایر موافق هستند و تعهد هنجاری را به عنوان تعهد اخلاقی تلقی می کنند. آن ها به تفاوت مابین این نوع تعهد و تعهد عاطفی تأکید دارند؛ چرا که تعهد هنجاری یک احساس وظیفه یا اجبار را برای ماندن و ادامه کار در سازمان، منعکس می کند. آن ها وابستگی عاطفی و این نوع از تعهد را از تعهد مستمر متفاوت می دانند؛ چرا که بر برآورد شخصی از هزینه های ترک سازمان بستگی ندارد (نجفی، ۱۳۹۲).

الف: اشغال نظامی‌کویت توسط عراق
ب: سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جنگ اول خلیج‌فارس (۱۹۹۱)
بهره دوم
آغازتغییر در نوع روابط آمریکا و اتحادیه اروپا (خاورمیانه و عراق)
فصل نخست: رقابت میان اتحادیه اروپا و آمریکا در خاورمیانه
بخش اول: اهمیت استراتژیک خاورمیانه و جدائی دو متحد
الف: عقب نشینی اروپا از خاورمیانه
ب: اختلاف در روابط امنیتی
پ: تغییر در نوع روابط در سده ۲۱
بخش دوم: رودرروئی و رقابت اتحادیه اروپا و آمریکا در خاورمیانه
الف: واکنش اتحادیه اروپا به‌طرح خاورمیانه بزرگ
ب: رقابت اقتصادی و تسلیحاتی
پ: فرایند دمکراتیزاسیون و ایجاد نظم نو
فصل دوم: سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بحران عراق
بخش نخست: مخالفت اتحادیه اروپا در حمله به‌عراق
الف: واکنش اتحادیه اروپا به‌بحران عراق
ب: علل مخالفت اروپا با اشغال نظامی‌عراق
بخش دوم: سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از حمله به‌عراق
الف: برگزاری انتخابات و تضمین فرایند ثبات سازی
ب: حمایت از روند بازسازی عراق
پ: حمایت از حفظ وحدت و عدم تجزیه عراق
ت: ثبات در واردات نفت از عراق
فصل سوم: وجود اختلاف در داخل اتحادیه اروپا
بخش نخست: دوگانگی سیاست خارجی اعضای اتحادیه اروپا در قبال آمریکا
الف: موانع و شکاف موجود در اتحادیه
ب: تقسیم بندی اعضا به‌موافقین و مخالفین آمریکا
بخش دوم: مواضع کشورهای مهم اروپائی
الف: انگلستان
ب: فرانسه
پ: آلمان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
چکیده:
این تحقیق پس از بررسی مفاهیم اساسی در خصوص سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و پرداختن به مفهوم یک‌جانبه‌گرائی در بستر سیاست خارجی آن کشور، روند شکل گیری سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا و سیاست اتحادیه اروپا را در خصوص خاورمیانه و آمریکا مورد مطالعه قرار خواهد داد.
در این پژوهش رابطه اتحادیه اروپا و آمریکا و اشتراکات و اختلافات آن ها را مطالعه می کنیم و به تحلیل این موضوع می پردازیم که یک‌جانبه‌گرائی آمریکا باعث شده اروپا، قدرت بلامنازع آمریکا را بپذیرند. در سایه این تفکر حاکم، اتحادیه اروپا علی رغم میل خود نتوانسته به‌نفوذ قبلی خویش در خاورمیانه دست یابد.
مقدمه
خاورمیانه منطقه‌ای ازجهان است که دارای موقعیت ژئوپلتیک ویژه‌ای بوده و در طول تاریخ مورد توجه قدرت‌های بزرگ قرارگرفته‌است. این منطقه حدفاصل بین اروپا و آسیاست و شرق وغرب از طریق آن به‌یکدیگرمتصل می‌شود. در گذشته جاده ابریشم نیز از این منطقه گذر می‌کرد و اهمیت استراتژیک خاورمیانه از عصر کهن تا به‌امروز ادامه داشته‌است. ^[۱]
علاوه برموقعیت ژئوپلتیک، عامل دیگری که باعث اهمیت دوچندان خاورمیانه به‌ خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس شده، وجود منابع غنی نفت در این منطقه‌است. اهمیت خلیج‌فارس به‌عنوان بخشی از خاورمیانه از دهه ۱۹۷۰ به‌بعد به‌علت وجود ذخایر عظیم نفت دراین منطقه چند برابر شد. این امر به‌طور جدی خاورمیانه را وارد محاسبات نظام بین الملل گرداند و از آن پس شاهد بحران‌های منطقه‌ای گسترده‌ای در خاورمیانه و خلیج‌فارس هستیم.
اهمیت منطقه خاورمیانه برای غرب هنگامی‌بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم ارتباط مستقیمی‌میان نفت صادره و کالاهای وارده به‌منطقه، با رفاه و پیشرفت اقتصادی غرب وجود داشته و چنانچه نفت خاورمیانه را به‌مدت یک سال از دست بدهند، میزان تولید ناخالص ملی اروپا، آمریکا و ژاپن به‌ترتیب ۲۲، ۲۳ و ۲۵ درصد تقلیل خواهد یافت. ^[۲]

روابط کشورهای اروپایی با خاورمیانه، از سابقه و تاریخی کهن برخوردار بوده‌است. منطقه خلیج‌فارس در مرکز توجه اسکندر و یونانی‌ها قرارداشت که فتوحات اروپای قدیم به‌طرف هند ومناطق آسیایی را ازاین طریق دنبال می‌کردند. ادامه‌این مناسبات بین امپراطوری روم و امپراطوری ساسانیان به‌صورت کشمکش‌های سیاسی یا جنگ جریان داشت که در طی آن دوران، بین النهرین و خلیج‌فارس در کانون توجه رومی‌ها برای تسلط بر آسیا قرار گرفت.
علاقه و توجه اروپا به ‌منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس از روابط استعماری کهن تا روابط نو‌استعماری، مسیر خاص خود را طی کرده به‌گونه‌ای که آن مناسبات را در ابعاد جدیدی درعصرنوین ادامه می‌دهند. ^[۳]
آغاز نفوذ اروپا در خلیج‌فارس و خاورمیانه را معمولا سال ۱۴۹۸ می‌دانند زیرا در این سال واسکو دوگاما^[۴] دریا نورد پرتغالی با کشتی از بخش جنوبی افریقا به‌ مقصد هندوستان عبور کرد و بدین‌سان یک راه جدید به‌شرق، برای اروپا گشوده شد. از این مقطع پادشاهان پرتغال خود را خداوند کشتی‌رانی و تجارت هندوستان و حبشه و سواحل ایران می‌دانستند.
بعد از واسکو دوگاما نوبت آلبوکرک^[۵] رسید که در سال ۱۵۰۶ به‌خلیج فارس وارد شده و بعد از تسخیر مسقط به‌ جزیره هرمز حمله برد و آن را تصرف کرد. وی سپس به‌ هندوستان رفت و با این کار پای سیاست مستعمراتی در آسیا را گشود. بعد از پرتغال کلیه کشور‌های مهم و معتبر اروپایی در هر برهه که فرصت را مساعد می‌دیدند به‌منطقه خلیج‌فارس وارد می‌شدند و سعی در تثبیت حضور و سلطه خود می‌کردند.
در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی اول و استفاده از نیروی بخار در قرن ۱۹، دولت‌های اروپایی را به‌فکر به‌دست آوردن مواد خام و تبدیل آن به‌کالا در کارخانه‌های خود ودست یابی به‌بازار فروش در نقاط دیگر جهان از جمله در خلیج‌فارس کرد. پیشرفت صنعت اروپا و به‌ویژه آلمان، دولت‌های اروپایی را وارد رقابت شدید استعماری در نقاط مختلف جهان کرد و خلیج‌فارس نیز از این سلطه و نفوذ اروپایی دور نماند، تاجایی که در اوایل قرن بیستم، انگلستان منطقه خلیج‌فارس را یک منطقه حیاتی خود می‌دانست و تمایل نداشت که درباره منطقه‌ای که سرزمین ودریای آنرا در حوزه نفوذ خود داشت، در هیچ کنفرانسی مذاکره‌ای به‌عمل آید.
جنگ جهانی اول که با فروپاشی امپراطوری روسیه تزاری و شکست آلمان و عثمانی همراه بود، راه را برای سلطه کامل انگلیس در خلیج‌فارس فراهم کرد. در فاصله دوجنگ جهانی نفوذ امپراطوری بریتانیا به‌حدی بود که نمایندگان انگلیس در منطقه، نظیر چارلز بلگریو وبرنزام توماس به‌ترتیب در بحرین و عمان با عنوان مدیر امور اداری و مشاور پس از مدت کوتاهی بر کلیه امور این نواحی مستولی شدند. از طرف دیگر فرانسه به‌دنبال فروپاشی امپراطوری عثمانی بر قیمومیت خود بر سوریه و لبنان اکتفا کرد. ^[۶]
به‌عبارتی بعد از جنگ جهانی اول انگلستان و فرانسه منطقه خاورمیانه را بین خود تقسیم کردند که در این میان انگلستان سهم بیشتری را به‌خود اختصاص داده بود.
تحولات جنگ جهانی دوم، اوضاع جهان را به‌گونه‌ای تغییر داد که ادامه تلاش قبلی بریتانیا برای سلطه دراقیانوس هند و خلیج‌فارس دیگر ضرورت چندانی نداشت. با شکست سیاسی انگلیس و فرانسه در سال ۱۹۵۶ در سوئز، امپراطوری بریتانیا به ‌واقعیت تلخ پایان دوران طلایی گذشته پی‌برد.
به‌دنبال شکست دیپلماسی انگلستان در مصر، دولت‌های انگلستان و فرانسه با همدستی اسرائیل سناریویی ترتیب دادند که بر اساس آن دولت یهود به‌مصر تجاوز نظامی‌ می‌کرد و وقتی نیروهایش به‌کرانه کانال رسید دو دولت غربی به‌ متخاصمین پیشنهاد آتش‌بس و عقب نشینی نیروها را به‌مسافت ۱۵ کیلومتری کانال سوئز می‌کردند و چون مصر بدون شک این پیشنهاد را نمی‌پذیرفت، قوای مشترک انگلیس و فرانسه در خاک مصر پیاده می‌شدند. این لشگرکشی به‌سبک قرن نوزدهم موجب اتمام حجت آمریکا و اخطارشدید شوروی به ‌لندن و پاریس شد و نقشه این دو کشور اروپایی درهم‌ریخت. به‌دنبال وتوی انگلستان و فرانسه به‌قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت، مجمع عمومی‌سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب کرد که دستور اجرای آتش‌بس فوری و تشکیل نیروهای ویژه پاسدارصلح را می‌داد.^[۷]
اقدام دیگر بریتانیا در خلیج‌فارس به‌ مساله کویت مربوط می‌شد. کویت در نخستین هفته‌استقلال خود (در ژوئن ۱۹۶۱) با مشکلات جدیدی مواجه شد. با وجود شناسایی استقلال کویت توسط بسیاری از کشورها، ازجمله ممالک عربی، ژنرال عبدالکریم قاسم رییس جمهور وقت عراق در طی سخنرانی خود این ادعا را تکرار کرد که کویت بخشی از عراق است. انگلیس ناچارشد که جهت مقابله با تهدید عراق، نیروهای زبده خود را از عدن، کراچی، کنیا، وحتی هنگ کنگ و آلمان به‌منطقه خلیج‌فارس فراخواند. با استقرار این نیروها در اطراف کویت، هرگونه مبارزه طلبی عراق در کویت، می‌توانست واکنش شدیدی در پی داشته باشد. به‌همین جهت قاسم مجبور به‌عقب نشینی شد.
ویلسون نخست وزیر بریتانیا در ۱۶ژانویه ۱۹۶۸ در مجلس عوام اعلام کرد که تمام واحدهای نظامی‌انگلیس تا پایان سال ۱۹۷۱ از خلیج‌فارس خارج خواهند شد.

ماده ۱۵ و ۱۶ قانون ۱۳۷۶، علی‌رغم تعیین مجازات قانونگذار به آن‌چه هدفش در تعیین مجازات بوده نرسیده است و مدعای آن، آمار مختلف از افزایش آمار معتادین و از طرفی افزایش جمعیت زندان و به اصطلاح تورم جمعیت کیفری در اثر زندانی شدن تعداد زیادی از معتادین و البته مجرمان مرتبط با مواد مخدر و سپس مشکلات فراوان در اثر همین تورم جمعیت کیفری بوده است.
الف-۳- معایب کیفر
الف-۳-۱- معایب مجازات معتادین با توجه به توجیهات خاص و عام
ساده‌ترین و بدیهی‌ترین هدف کیفر، اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر است. هدفی که شاید دیگر امروزه به مبالغه نزدیک‌تر باشد. “معتاد به مواد مخدر شخصی است که خود قربانی شرایط مختلفی مانند نابسامانی‌های روحی و روانی، مشکلات عدیده خانوادگی و تربیتی، بیکاری و .. می‌باشد.”^[۶۴] پس کسی که در اثر عوامل مختلف دچار معضل اعتیاد شده است، ناتوانی او در عدم مطابقت با زندگی عادی و مواجهه با مشکلات فراروی خود اعم از شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی را می‌رساند، بنابراین چگونه مجازات وی را ناتوان از انجام جرم می‌کند، در حالی که این فرد در اثر ناتوانی با مواجهه مشکلات مختلف دچار اعتیاد شده است. از طرف دیگر اجرای مجازات نقدی هیچ ارعابی در شخص برنمی‌انگیزد، وقتی “حتی مجازات اعدام نیز باعث کاهش جرم در اثر ارعاب نمی‌شود.”^[۶۵] هر چند ممکن است به صورت مقطعی بر عدم انجام جرمی خاص آن هم اعدامی که در ملأ عام اجرا شود تأثیر بگذارد، مجازات جزای نقدی که به مراتب درجه ارعاب و بازدارندگی آن کمتر است چگونه می‌تواند ترس از اعتیاد را در شخص به وجود آورد. از طرفی، “شخصی که در اثر اعتیاد شرایط بسیار سخت‌تر بدنی و روحی را متحمل شده”^[۶۶] به نظر نمی‌رسد مجازات شلاق که لحظه‌ای بیشتر نیست و تنها یک درد جسمانی برای وی در بردارد بتواند از اعتیاد شخص جلوگیری کند.

هم‌چنین مجازات شلاق و جزای نقدی را چگونه می‌توان مجازاتی اصلاح‌گر دانست، در حالی که این دو مجازات نه تنها جنبه‌ی درمانی ندارد بلکه از نظر آموزشی و باز اجتماعی کردن معتادین نیز خالی از فایده است. در نیمه‌ی اول قرن بیستم کشورهای غربی رو به اصلاح و درمان مجرمان آورده و دیگر به مجازات‌های سخت و شدید اعتقاد نداشتند. نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی به عمل آمد تا از طریق اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار، وی را به زندگی عادی و در نتیجه اجتماع برگردانند با توجه به این هدف، مجازات شلاق “علاوه بر خالی بودن از اصلاح و تربیت، واکنش بیشتر بزهکار را ایجاد می‌کند و او را شکسته و تحقیر می‌کند و حس انتقام او را بیدار می‌سازد.”^[۶۷]
اما مجازات جزای نقدی نیز علاوه بر نداشتن جنبه‌ی اصلاحی و درمانی، زمینه‌ی اجرای عدالت را نیز از بین می‌برد به این معنا که، کیفر جزای نقدی ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مأیوس می‌کند؛ “برای گروه اول، به دلیل امکانات مالی، انجام ساده و پاداش آن قابل ریشخند است و برای گروه دوم، به دلیل عدم امکان پرداخت و تبدیل آن به زندان وجود دارد.”^[۶۸] و شرمساری بازسامانده؛ یکی از اهداف کیفر که شرمسار کردن مرتکب از انجام عمل و در عین حال بازگرداندن کامل وی به جامعه است، در قبال دو نوع مجازاتی که حقوق ایران برای پاسخ به اعتیاد در نظر گرفته است این امکان را به وجود نخواهد آورد که فرد به جامعه بازگردد. مجازات شلاق که خود از قدیمی‌ترین مجازات‌هایی است که جنبه‌ی ترذیلی دارد گرچه فرد را شرمسار می‌کند ولی امکان بازاجتماعی کردن فرد را ندارد، در واقع هدف اصلی از مجازات شلاق همان جنبه‌ی آزاررسانی و ترذیلی است. از طرفی مجازات جزای نقدی نیز تنها یک مجازات مادی است و جنبه‌ی بازپروری و بازاجتماعی کردن را ندارد.
در مورد تناسب کیفر برای مرتکب، همان‌طور که عنوان شد، کیفر بایستی با شرایط جسمی و روحی و مادی شخص مرتکب مناسب باشد. ولی نگاه به ماده ۱۶ قانون ۱۳۷۶ که اکنون اصلاح شده، نشان می‌داد که قاضی تنها برای مجازات شخص معتاد ۲ نوع مجازات در پیش رو داشت که باید هر دو را نیز در حکم خود قید می‌کرد، هم جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و هم شلاق تا ۳۰ ضربه، بنابراین مقام قضایی هر چقدر هم که تناسب جسمی را در مجازات شلاق و تناسب مادی را رعایت می‌کرد ، باز هم این دو مجازات برای معتاد مناسب نبود. به این دلیل که مجازات جزای نقدی، اگر برای شخص از طبقه متوسط یا ثروتمند صادر می‌شد آن‌ها قادر به پرداخت بودند ولی معتادی که از طبقه فقیر بود وقتی توان پرداخت را نداشت این جزا تبدیل به زندان می‌شد و این‌جا بود که عدالت موردنظر اجرا نمی‌شد و از طرفی مجازات شلاق که بیشتر کیفری جسمی است هر چند کم نمی‌توانست با وضعیت جسمی و روحی مرتکب تناسب داشته باشد همچنین تغییری در اعتیادش به وجود آورد.
تناسب مجازات با جرم، در ماده ۱۶ رعایت نشده بود به گونه‌ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می‌دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می‌شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن؛ در حال حاضر مهم‌ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. “کاربرد واژه‌ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان‌ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه‌ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم‌شناختی، هم‌چون کیفرزدایی، جرم‌زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی^۱، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر^۲ یا دست‌کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.”^[۶۹]
اما به هر حال با وجود این شرایط نمی‌توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات‌های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده‌ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار بایستی در زمینه‌ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی‌توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ این اقدام صورت گرفت و قانونگذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه‌ی با اعتیاد به وجود آورد.
اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می‌شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می‌شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از واکنش‌های پذیرفته شده‌ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می‌دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات‌ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و .. دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.
اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات‌ها از جنبه‌ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات‌های اجتماعی شده است.
الف – ۳ -۲ - معایب کیفر زندان
۱- “مکان‌ بد‌آموزی، ستیزه‌جویی و بهانه‌طلبی: با توجه به آن‌که معمولاً در زندان‌ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلف دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می‌شود.”^[۷۰] در “زندان، زندانیان نقشه‌های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار همدیگر می‌گذارند و در واقع هر تبهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می‌آموزد. وقتی شخص معتادی به زندان می‌افتد پس از بازگشت از زندان علاوه بر مشکل اعتیادش دست به ارتکاب جرایم فرا گرفته می‌زند و با توجه به تراکم شدید جمعیت کیفری، عملاً زنداند دانشگاهی برای بدآموزی می‌شود.
۲- ابتلا به بیماری‌های خطرناک: خطر ابتلا به اقسام بیماری‌ها، خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندان‌ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ‌های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه‌ی گرفتاری زندانیان به بیماری مسرّی و خطرناک را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
۳- تحمیل هزینه‌ی سنگین به دولت: یکی دیگر از معایب زندان، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به نگهداری زندانیان است. “هزینه‌های مربوط به پرسنل زندان، مأمورین مراقبت، مددکاران، مخارج بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان و مهم‌تر از همه ضرورت ساخت زندان‌های جدید با توجه به تراکم جمعیت زندان‌ها همه از عواملی هستند که هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل می‌کنند. بدون آن که آثار مثبتی در بازسازی و اصلاح مجرمین در پی داشته باشد.”^[۷۱]
۴- عدم موفقیت در پیشگیری یا ارعاب خاص: “عده‌ی زیادی از منتقدان زندان معتقدند که براساس آمار، زندان‌ نه تنها موجب پیشگیری فردی نمی‌گردد، بلکه با توجه به نوعی زندگی تحمیلی به محکومان، به اجبار، مجرم تولید می‌کند.”^[۷۲]
۵- منافات با اصل شخصی بودن مجازات: اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که کیفر حبس به عنوان مجازاتی شخصی برای بزهکار محسوب می‌شود، لیکن با بررسی بیشتر درمی‌یابیم که مجازات زندان بیشترین تبعات را برای خانواده‌ی زندانی دارد از جمله‌ی آن، مشکلات عاطفی اعضای خانواده است که سایه‌ی پدر خود به عنوان مرکز ثقل و کانون جاذبه خانواده را از دست می‌دهند و همین امر مشکلات روحی و روانی و مالی فراوانی را بر اعضای خانواده تحمیل می‌کند.
۶- تورم جمعیت کیفری: امروزه جرم‌انگاری روز‌افزون (تورم کیفری) و صدور احکام فراوان سالب آزادی سبب تورم جمعیت کیفری زندان‌ها شده است. وجود قوانین مختلف در کشور ما و در نظر گرفتن پاسخ کیفری زندان سبب تورم جمعیت شده که خود بروز تکرار جرم را نیز در پی خواهد داشت و این تکرار جرم در اثر همان فرهنگ‌پذیری از محیط و فضای زندان است. بنابراین معایب عنوان شده، نشان‌دهنده‌ی عدم کارایی زندان نه تنها در اکثر جرایم بلکه به طور ویژه در مورد معتادین که خود مشکلات خاص دیگری هم دارند می‌باشد.
ب- چالش‌های حقوق بشری
ب-۱- جرم‌انگاری
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی بشر که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مطرح شده‌اند می‌باشد و یکی از مهم‌ترین ساز و کارها برای تضمین این حقوق، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدید کننده آن‌ها و مجازات ناقضان این حقوق است در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق را محدود و یا سلب می‌کند و در عین حال وظیفه‌ حمایت از همین حقوق را بر عهده دارد. بنابراین جرم‌انگاری ابزاری است در دست دولت‌ها برای مداخله در یک سری از حقوق مردم ولی این مداخله بایستی حدودی داشته باشد، پس می‌توان بهترین راهکار را برای جلوگیری از سوء‌استفاده دولت برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن معیارها و ویژگی‌های جرم‌انگاری از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانست.. “اما مهم‌ترین ویژگی‌های جرم‌انگاری براساس اسناد حقوق بشر عبارتند از: «رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی‌ها در یک جامعه دموکراتیک، نافع بودن جرم‌انگاری و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری.»^[۷۳]
ب-۱-۱- قانونی بودن جرم‌انگاری (اصل قانونی بودن)
این اصل به معنای آن است که هر گونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله‌ی قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
“منظور از قانون، قانون داخلی کشورهاست. اما این قانون خود باید دارای کیفیت مناسبی باشد.”^[۷۴]
قانون اساسی ما در مورد نحوه‌ی قانونگذاری، در اصل ۵۷ به اصل تفکیک قوا اشاره کرده است که این اصل نیز در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است. ماده ۱۶ اعلامیه بیان می‌دارد: «در آن جامعه‌‌ای که حقوق افراد تأمین نداشته و تفکیک قوا برقرار نباشد فاقد قانون اساسی است.»
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی نیز وظیفه‌ی قانونگذاری در کشور بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است. با این وجود در تمام ادوار قانون‌گذاری درباره‌ی مواد مخدر پس از انقلاب این اصل زیر پا گذاشته می‌شود و عملاً قانونی به اجرا در می‌آید که مخالف قانون اساسی به تصویب رسیده است، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم البته با توجیه خاص و مهم بودن پدیده مواد مخدر، قاچاق آن و … چالشی بودن آن در اوایل انقلاب، به تصویب می‌رسد، توجیهی که دیگر اکنون موضوعی ندارد.
ب-۱-۲- ضرورت داشتن یا اصل فرعی بودن جرم‌انگاری (اصل ضرورت)
“در هر جامعه‌ای که برای آزادی ارزش قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه‌حل برای کنترل اجتماعی (در موارد کاملاً ضروری) استمداد شود. همان‌گونه که بیان شد، “هر جرم‌انگاری، نوعی مداخله و ایجاد محدودیت فراروی حقوق و آزادی‌های افراد است.” بنابراین در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاست‌گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم‌انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم‌انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.”^[۷۵]
در واقع اگر چه در یک جامعه جرم‌انگاری برای تمیز هنجار‌ها و ناهنجاری‌ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعه‌ای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی های شهروندان تنها نمی‌توان از ساز و کار‌ جرم‌انگاری بهره برد و بایستی از ساز و‌کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی‌های افراد جامعه وارد کند بنابراین “وقتی همه‌ چیز حقوق جزا می‌گردد و مشمول حقوق کیفری می‌شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می‌شود از ارزش مجازات‌ها کاسته می‌شود.”^[۷۶]
اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی‌های افراد در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد ۴ و ۸ «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه تازی دولت در جرم‌انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.
ب-۱-۳- نافع بودن جرم‌انگاری
“حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده‌ی استفاده از آن زیان‌هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می‌گردد بیشتر ‌باشد.”^[۷۷] اولین نفع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم‌انگاری شده می‌باشد هم‌چنین جرم‌انگاری بایستی هزینه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه‌ی این مشکلات دیده می‌شود.
ب-۱-۴- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری
“جرم‌انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم‌انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و هم‌چنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می‌شود.”^[۷۸] از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده‌اند بند ۱۳ از بخش الف «توصیه‌های مربوط به همکاری بین‌المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند ۲ همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می‌باشند که بیان می‌دارد: «تضمین عکس‌العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین‌المللی و معاملات نامشروع بین‌المللی می‌بایست همواره مورد بررسی واقع شود.”^[۷۹] در نتیجه به یک نمونه از آماری که رؤسای مسئول در زمینه مواد مخدر ارائه کرده‌اند اشاره می‌نماییم که نشان‌دهنده‌ی تأثیر جرم‌انگاری اعتیاد در روند انجام جرم در کشور دارد.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیان داشته که:” ۶۵ تا ۷۰ درصد انواع جرایم در کشور ریشه در مواد مخدر دارد و ۴۲ درصد افراد زندانی از معتادان آلوده به مواد مخدر هستند و از طرفی ۶۴ درصد این افراد پس از رهایی از زندان دوباره به زندان باز می‌گردند.”^[۸۰]
ب-۲- چالش در حقوق معتادان
ب-۲-۱-مفهوم حقوق بشر
برای انسان فی نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف‌نظر از ویژگی‌هایی که به انسان عارض می‌شود و حتی صرف‌نظر از ویژ‌گی‌های طبیعی (مانند رنگ پوست و مو) و ویژگی‌های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقاید به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می‌گیرد. “حقوق بشر، حقوق و آزادی‌هایی است که در سطح جهانی و بین‌المللی مطرح است و به مثابه‌ی استانداردهای جهانی حقوق مذکور محسوب می‌شود.”^[۸۱] حقوق بشر به سه نسل در سال ۱۹۷۹ توسط نویسنده‌ فرانسوی کارل واسک^۱ در موسسه‌ی بین‌المللی حقوق استراسبورگ مطرح شد. این سه نسل بر مبنای سه شعار اصلی و آرمان انقلاب فرانسه، در قرن ۱۷، یعنی آزادی، برابری و برادری شکل گرفت.”^[۸۲] اما نکته‌ی بارز در نسل اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می‌باشد. این حقوق در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده‌اند. از جمله حقوق مطروحه در این نسل می‌توان به اولویت دادن کرامت ذاتی انسانی در مقابل دولت، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع برده‌داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان و رهایی از بازداشت خودسرانه اشاره نمود. اما نسل دوم، “در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت.”^[۸۳]
اما آرمان دوم، که برابری است، در مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به آن اشاره شده است.
حقوقی که در این اعلامیه مطرح شد‌اند از جمله حق بر تأمین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه حقوقی در زندگی، حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی و فرهنگی است. “این حقوق شامل حق رهایی از شکنجه، حق کار، حق آموزش، حق درمان و حق دادرسی عادلانه است.”^[۸۴]
ب-۲-۲- حقوق معتادین
اما در مورد معتادین حقوقی در این زمینه وجود دارد که به فراخور بحث مطرح می‌شود.
ب-۲-۲-۱- حق رهایی از شکنجه
ممنوعیت شکنجه اولین بار در ماده ۱۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام گردید. ماده ۵ اعلامیه می‌گوید: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه‌ی غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد.»
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس این ماده تنظیم شد، اما در سال ۱۹۷۵ شکنجه در بند ۲ ماده ۱ اعلامیه‌ی ضد شکنجه تعریف شد. کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ به عنوان نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی در بند ۱ خود شکنجه را تعریف و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در بند هـ از بند ۲ ماده‌ی ۷ شکنجه را تعریف نمود. بر طبق این تعریف «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است و شامل درد یا رنجی است که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی یا لازمه‌ی آن است، نمی‌شود.»
در قانون اساسی ما در اصل ۳۸، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و …»، شکنجه را فقط برای گرفتن اقرار ممنوع کرده است. از طرفی می‌دانیم که در قانون مجازات اسلامی که بر مبنای مقررات جزایی اسلام تدوین و تصویب شده، مجازات‌هایی مانند شلاق حدی و رجم و … که مجازات‌های بدنی هستند وجود دارند، این مجازات‌ها حدی هستند و مبنای شرعی دارند و قانونگذار نمی‌تواند مجازات‌های شرعی را که بر پایه‌ی شرع اسلام است بردارد ولی در مجازات تعزیری و بازدارنده نیز این مجازات در قانون ما به چشم می‌خورد که مصداق بارز آن ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ بود که به موجب آن مجازات شلاق برای اعتیاد به مواد مخدر یک مورد از موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌رفت که خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹، این مجازات برداشته شد.
ب-۲-۲-۲- حق آموزش
یکی از حقوق دیگر بشر، حق آموزش است. حق آموزش در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. در واقع بر این اساس، همه‌ی مردم از حق آموزش و پرورش برخوردارند و دولت موظف به تأمین مسایل مربوط به آموزش است. ماده ۵ حقوق بشر اسلامی بر حق مردم از زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی تأکید می‌کند. بنابراین آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء‌مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از موارد حقوق بشری افراد یک جامعه است. به نظر می‌رسد مسئله‌ی آموزش چه قبل از معتاد شدن فرد و چه بعد از آن اهمیت داشته باشد.
شعار همیشگی وجود دارد بر این مبنا که «پیشگیری بهتر از درمان است» بنابراین وقتی مردم یک جامعه آموزش درست و کامل دیده باشند بهترین راه برای واکسینه شدن افراد یک جامعه از اعتیاد است. امروزه مهم‌ترین راه برای پیشگیری از اعتیاد، آگاهی افراد جامعه از معضلات اعتیاد است و آن‌قدر که آگاهی و سطح فرهنگ مردم در این زمینه یاری‌دهنده در امر مبارزه با اعتیاد است، حتی اقدامات دیگر به این اندازه مؤثر نیستند و به همین خاطر است که تأکید جهانی بر آگاهی مردم در این زمینه وجود دارد. مسئله‌ای که سال‌های سال به دلیل تابو بودن، مورد اهمیت قرار نگرفت و اطلاعات و مسایلی که در این زمینه بایستی به خانواده‌ها در قبال برخورد با اعتیاد فرزندان و نزدیکانشان آموزش داده می‌شد کوتاهی شد و ناگهان آتش زیر خاکستر اعتیاد شعله‌ور شد و شعله‌های آن تمام اقشار جامعه و حتی نهادهای جامعه را درگیر کرد. و در مورد آموزش‌های پس از اعتیاد افراد از قبیل “نحوه‌ی برخورد با مشکلات پس از ترک اعتیاد، کمک و یاری تمام اعضای خانواده برای بهبود فرد رها شده و .. بایستی به فرد معتاد و خانواده‌ی وی داده شود که به دلیل کمبود این آموزش‌ها و اهمیت ندادن آن‌چنانی به آن، فرد معتاد دوباره به سوی اعتیاد برمی‌گردد.”^[۸۵] بنابراین وقتی آموزش‌ها درست، به موقع و کامل باشد بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر کاسته می‌شود و همان حیات پاک و به دور از مفاسد اخلاقی مندرج در ماده ۵ حقوق بشر اسلامی تأمین می‌شود. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به این مهم بیشتر توجه شده و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در پاییز ۱۳۸۹ تدوین شد.
ب-۲-۲-۳- حق کار
در دنیای امروز با توجه به صنعتی شدن جوامع و اهمیت بیش از بیش مسائل اقتصادی، مسئله‌ی کار از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. حق انتخاب شغل و آزادی در انتخاب شغل در ماده ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۳ اعلامیه‌ی حقوق بشر، ماده ۱۳ اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر و اصل ۲۸ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مورد معتادین به مواد مخدر، سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور مبارزه با پدیده‌ی اعتیاد و پیشگیری از آن در قانون، معتادین را از حق داشتن برخی مشاغل محروم کرده بود. ماده ۱۶ مصوبه ۱۳۷۶ مقرر می‌داشت که: «در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و ارگان‌های دولتی وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدامت دولتی محکوم می‌شود. ولی چنان‌چه ثابت شود ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدامی را طی کند و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.» می‌توان گفت عدم اشتغال یک شخص معتاد باعث می‌شود حتی فرد برای تهیه‌ی مواد خود به سمت جرایمی مثل سرقت رود و این مشکل زمانی دو چندان می‌شود که فرد معتاد متأهل هم باشد ودر واقع سرپرست خانواده بیکار می‌شود و خانواده به علاوه بر مشکلات دیگر در مضیقه مالی نیز قرار می‌گیرند. “البته پدیده‌های اجتماعی همانند حلقه‌های زنجیر به هم وابسته و پیوسته‌اند، تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعد قضیه است که بی‌تردید ممکن است برخی از افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل، محرومیتی بزرگ‌تر برای تعدادی بیشتر به دنبال دارد که این بعد مهم‌تر قضیه است.”^[۸۶] خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ماده ۱۶ اصلاح شده و محرومیت افراد معتاد از شغلشان برداشته شده است.
ب-۲-۲-۴- حق درمان
“درمان مبرم‌ترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هر چه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به اعتیاد هر چه باشد، اعم از این که وی را مجرم تلقی کند یا بیمار منحرف اجتماعی فرض کند، تأثیری در نفس این نیاز ندارد، معتاد هر چه و هر که باشد نیاز به درمان دارد.”^[۸۷]