محقق سبزواری میگوید:
«اگر کسی اجاره شود برای عملی در ذمه اش در صورتی که مباشرت شرط نشده باشد جایز است برای غیر تبرعی عملی انجام دهد و ذمه اش از آن خالی است و مستحق اجره المسمی می گردد[۹۳]».
آیت الله بهجت نیز میگوید:
«اگر اجیر خاص عمل نمود برای غیر بدون عوض همان عمل خاص مورد اجاره را یا غیر آن از اضداد آن را ضامن است برایمستأجر اجرت مقرره را درصورت فسخ واجرهالمثل فائت براو در صورت امضاء[۹۴] ».
هر گاه اجیر خاص در مدت اجاره برای غیر تبرعا کار کند، به نظر میرسد که مستأجر می تواند اجاره ی خود را فسخ کند و یا آنکه آن را فسخ ننماید و اجرت المثل منافع تفویت شده را از اجیر بخواهد، زیرا اجیر مباشر در اتلاف منفعت به غیر بوده است، خواه شخص ثالث که عمل برای او انجام شده جاهل به امر باشد یا عالم به آن، مگر آنکه شخص ثالث اجیر را مغرور نموده و او را معتقد کرده است که اجیر می تواند در موقع دیگری عمل مورد اجاره را انجام دهد که در این صورت سبب اقوی از مبا شر خواهد بود و او مسئول تفویت منافع و یا منفعت میباشد. گفته شده که مستأجر می تواند در موردی که تمام منافعش از آن او بوده است اجرت المثل عملی را که برای غیر نموده، از غیر بخواهد مگر آنکه شخص ثالث مغرور شده باشد چنانکه اجیر به او وانمود کرده باشد که مالک منافع خود می باشد[۹۵].
در اینجا ازمنظر فقه اگر اجیر عملی برای دیگری بدون عوض انجام دهد مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا اجرت المثل منافع فوت شده را از اجیر یا شخص ثالث بگیرد. اما در حقوق مدنی مستأجر اگر اجاره را فسخ کند چون اجیر مباشر در تلف منفعت بوده اجرت المثل راباید از اجیر بگیرد مگر آنکه شخص ثالث اجیر را مجبور کرده باشد که برای او کار انجام دهد[۹۶].
۲-۶-۱٫ عمل اجیر خاص
برای اجیر خاص جایز نیست در مدت معین شده بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند. چون منفعت اجیر به مستأجر اختصاص دارد مگر اینکه کار او با حق مستأجر تنافی وتزاحم نداشته باشد. و یا مستأجر اجازه داده باشد. مانند: اجرای صیغه عقد به هنگام خیاطی کردن. اگر عملی را بدون اذن مستأجر انجام دهد مستأجر مخیر است بین فسخ ومطالبه اجرتالمثل یا اجرتالمسمی اجاره دوم برای مستأجر است[۹۷]. اگر میان عملی که برای آن اجیر شده است. با کاری که در اثنای اجاره انجام میدهد منافاتی نداشته باشد منعی وجود ندارد[۹۸].
اگر در ضمن قرارداد اجاره منع شده باشد که کار دیگری انجام ندهد حتی در صورتیکه با اجاره اول منافات نداشته باشد نمیتواند اجیر شود ودر صورت مخالفت اجیر مستأجر حق فسخ دارد[۹۹].
کسی که خود را اجاره میدهد بنحوی که تمامی منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر می شود و یا آنکه منفعت مخصوصی، مانند خیاطی، نویسندگی، بافندگی، و امثال آن در مدت معین از آن مستأجر میگردد. در نتیجه عقد مزبور، طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی مستأجر در فرض اول، مالک تمامی منافع عین مستأجره (که اجیر باشد) میگردد ودر فرض دوم مالک منفعت خاص او در مدت معینه؛ می شود. در این دو فرض منافع یا منفعت خاص مورد اجاره (اجیر)، در اثر عقد اجاره ملک مستأجر می شود و اجیر نمیتواند عملی که منافات با آن دارد برای خود یا دیگری انجام دهد، ولی انجام عملی که منافات با منافع یا منفعت خاص مورد اجاره نداشته باشد مانعی ندارد، مثلا کسی که برای پرستاری کودکی اجیر شده باشد می تواند نزد دیگری برای بافتن پیراهن پشمی با میل دستی اجیر شود که در موقع خواب و یا بازی کودک ببافندگی اشتغال ورزد[۱۰۰].
در اینجا فقه و حقوق مدنی بر این مطلب اشتراک نظر دارند که اجیر خاص نمیتواند برای دیگری کاری انجام دهد مگرانجام عمل با اجارهی اول منافات نداشته باشد. با این تفاوت که در فقه آمده است که اگر اجیر منع شده باشد از انجام کار حتی در صورتی که منافات نداشته باشد نباید برای غیر عملی انجام دهد.
۲-۶-۲٫ عمل اجیرمشترک (مطلق)
اجیرمشترک اگر مباشرت شرط نشده باشد می تواند بدون إذن مستأجر برای غیر کاری انجام بدهد[۱۰۱]. و اگر هم مباشرت شرط شده باشد چون محدود به زمان خاصی نیست حق دارد اجیر فرد دیگری بشود زیرا منافاتی با اجاره اول ندارد[۱۰۲].
اجیر عام می تواند عمل مورد تعهد را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث واگذار کند که از طرف او انجا م دهد، زیرا منظور مستأجر از عقد اجاره انجام عمل معین میباشد از هر کس بوجود آید و خصوصیت اجیر مورد نظر او نیست[۱۰۳].
ازدیدگاه فقه و حقوق مدنی در اجیر عام چه مباشرت قید شده باشد و چه قید نشده باشد می تواند برای غیر عملی را انجام دهد.
۲-۷٫ آثار اجاره
هر عقد و قراردادی آثار ویژه ی خود را دارد، عقد اجاره نیز از این قاعده مستثنی نیست، برای اینکه بدانیم عقد اجاره چه آثاری دارد ناچار باید ویژ گی های آنرا بدانیم یکی ازویژ گیهای عقد اجاره این است که از عقود لازم به شمار می آید. روشن است که وقتی عقدی لازم باشد باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین عقد خواهد بود. که اگر هرکدام از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند باعث اختلال در عقد اجاره می شود.
الزامات طرفین در عقد اجاره اشخاص
در اجاره اشخاص تعهدات متقابلی بین مستأجر و اجیر پدیدار خواهد شد. از جمله تعهدات مستأجر هزینه اجیر و پرداخت اجرت وشرایط آن است. و از تعهدات اجیر انجام کار مورد تعهد و تسلیم آن و حفظ و نگهداری اعیان سپرده شده به او می توان نام برد.
۲-۷-۱٫ تعهدات مستأجر
۲-۷-۱-۱٫ هزینه اجیر
اگر شخصی اجیر شود تا برای انجام دادن کاری که مستاجر از او خواسته به مسافرت برود وممکن است چند روز طول بکشد حال سوال این است که هزینه اجیر ورفت وآمد وخوراک و مکان بر عهده چه کسی است؟
بسیاری از فقها هزینه اجیر را در طول انجام کار وظیفه مستاجر دانسته اند مگر آنکه شرط شده باشد که بر عهده اجیر باشد. و در خوراک و لباس مانند امثال او خرج کند. و آنچه که در عرف متعارف است وعموم ادله اجاره بر آن دلالت می کند اینان به روایتی که در ذیل می آید، استناد کرده اند. به این شکل استناد کرده اند که مستأجر باید هزینه خدمتکارش را بدهد چون چون برای بر طرف کردن حوائج خودشان به مسافرت فرستاده میشوند و مثل شرط ضمن عقد میماند که عمل به آن واجب است [۱۰۴]. و همچنین دلیل می آورند چون منافع اجیر در این مدت متعلق به مستاجر است[۱۰۵].
در حدیث آمده است که سلیمان بن سالم میگوید: سؤال کردم از امام موسى بن جعفر (ع) در مورد شخصى که با مخارج و حقوق دیگرى را با مخارج و حقوق اجیر مى‌کند تا به مکانى برود و زمانى که وارد آن مکان و شهر مى‌شود یک نفر از دوستان او با او مواجه شده و او را به منزل خود دعوت مى‌کند و یکى دو ماه در آنجا مى‌ماند و به واسطۀ او دیگر محتاج استفاده از نفقه‌اى که از مستأجر گرفته، نمى‌شود. بعد از اتمام کار شخص اجیر مقدار خرجى را که صاحبخانه کرده برآورد مى‌کند که مثلا اگر او را میهمان نمى‌کرد چه مبلغى مى‌شد و آن مقدار را به عنوان هدیه و جواب احسان به صاحبخانه مى‌دهد. حال این هدیه از چه کسى است؟ آیا از جیب اجیر است یا مستأجر باید پرداخت نماید؟ امام علیه السلام فرمود: «إن کان فی مصلحه المستأجر فهو من ماله، و إلا فهو على الأجیر، و عن رجل استأجر رجلا بنفقه مسماه و لم یفسر شیئا على أن یبعثه إلى أرض أخرى فما کان من مؤنه الأجیر من غسل الثیاب و الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر[۱۰۶]؛ اگر جزء مصالح اجیر مى‌باشد یعنى مربوط به امور شخصى اجیر است، این هدیه از جیب اجیر است و الا مستأجر باید بپردازد».
اگر شرط شود که نفقه اجیر بر عهده مستاجر باشد لازم است میزان واندازه وخصوصیات آن معلوم باشد و آن را بر حسب عرف وعادت معین کند[۱۰۷].
اما گروهی دیگر از فقها نفقه اجیر را بر عهده خود او(اجیر) دانسته اند مگر آنکه در ضمن عقد شرط شده باشد که بر عهده مستاجراست[۱۰۸]. چون اولا روایت بر موردی حمل می شود که در ضمن عقد شرط شده باشد که نفقه بر عهده مستاجر است[۱۰۹]. ثانیا اصل عدم وجوب نفقه بر غیر است. ثانیا اجاره عقدی است معاوضی و اقتضای آن پرداخت عوض ومعوض است که نفقه اجیر خارج از این دو است[۱۱۰].
حاصل آنکه بنا بر نظریه اول نفقه را بر عهده مستاجر می داند واز نظر میزان هزینه عرف و عادت ملاک خواهد بود اما بنابر نظریه دوم نفقه بر عهده اجیر است مگر آنکه شرط شده باشد که بر عهده مستاجر باشد.
در حقوق مدنی در مورد هزینه اجیر چیزی به دست نیامد.
۲-۷-۱-۲٫ پرداخت اجرت و شرایط پرداخت آن
اجرت یکی از ارکان اجاره است. عوضى که مستأجر در قبال استفاده از منفعت کار، به اجیر مى‌پردازد، اجرت نامیده مى شود[۱۱۱]. در عقد اجاره، اگر مزد و اجرتی که، مورد نظر و توافق دو طرف است نام برده شده و معین گردیده است،اجرت المسمی گفته مى‌شود. واگر مزدی که معمولا مردم ، در برابر انجام دادن کاری، به عامل، میپردازند. و از آن نام برده نشده، و معین نگردیده باشد، اجرت المثل گفته مى‌شود[۱۱۲].
عوضی راکه در اجارهی اشخاص نسبت به آن توافق کرده اند اجرت مینامند[۱۱۳].اجرت شرایطی دارد که در پی می آید:
۲-۷-۱-۳٫ تعیین اجرت
در عقد اجاره اجرت باید معین باشد. وبکارگیری اجیر قبل از تعیین اجرت کراهت دارد[۱۱۴]. چون در روایات به آن سفارش شده است:
-
- حدیث اول؛ از امام صادق (ع) نقل شده است که میگوید« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسْتَعْمَلَ أَجِیرٌ حَتَّى یُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ[۱۱۵]؛ رسول خدا نهی کرده از کسی که اجیر را به کار بگیرد تا اینکه علم به اجرتش داشته باشد».
-
- حدیث دوم: سلیمان بن جعفر از امام رضا نقل کرده است که میفرماید: « واعلم أَ نَّه مامِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَهٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ‌ءِ ثَلَاثَهَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَى الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّهً عَرَفَ ذَلِکَ لَکَ وَ رَأَى أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ [۱۱۶]؛ کسی که بدون تعیین اجرت؛ برای دیگری کار می کند واگر بیشتر از مزدش به او پر داخت کند گمان می کند که از مزدش کم کردی ولی اگر اجرتش را تعیین کنید و مزدش را بپردازید و اگر چیزی به مزدش بیفزایید میفهمد که تو به اجرتش افزوده اید».
اگر اجرت کیلی و وزنی باشد واجب است علم به مقدار آن وجود داشته باشد. حتماً باید در تعیین مقدار آنها از کیل یا وزن استفاده نمود و در صورت عدم تعیین مقدار آن، امکان ایجاد ضرر برای متعاقدین (موجر و مستأجر) یا برای یکی از آنهاوجود دارد. زیرا بدون علم غرر حاصل می شود و پیامبر (ص) نهی از غرر کرده است. چون اجاره از عقود معاوضی هست مثل بیع پس باید اجرت معلوم باشد و در آن خلافی نیست زیرا پیامبر(ص) فرموده است کسی اجیر می شود پس لازم است علم به اجرت داشته باشد با مشاهده و وصفی که رافع جهالت باشد همانطور که در عقد بیع است[۱۱۷]. آیا مشاهده کفایت می کند؟ که در کتاب تذکره آمده است مشاهده اقوی است. اما اکثر فقهای شیعه معین شدن مقدار اجرت را لازم میدانند[۱۱۸]. شرط است که اجرت مالیت داشته باشد پس اجاره منعقد نمی شود به آنچه که مالیت ندارد مثل شراب و خوک و مانند اینها. و جایز است عین خارجی یا کلی در ذمه و یا عمل یا منفعت و یا حقی باشد که قبل انتقال به غیر باشد مثل ثمن در بیع [۱۱۹].
گاه اجرت در عرف معین نمی شود و اجیر آن را به تناسب اهمیت کار و مدتی که صرف آن می کند، در پایان کار معین می سازد. در چنین مواردی، پاسخ مر سوم این است که، اگر درباره تعیین اجرت تراضی نشود، ناچار باید اجرت المثل را جایگزین آن کرد. زیرا، تعیین اجرت از شرایط درستی عقد است و رابطه ای که در آن اجرت تعیین نمی شود تابع احکام مربوط به استیفا است نه اجاره.
ولی درتعدیل پاسخ مرسوم، میتوان گفت در فرضی که اجرت با ضابطهای که در عقد معین شده قابل محاسبه است، باید آن را در حکم معین شمرد: مانند اجرت که به تناسب مدت آن معین می شود و دو طرف درباره ی میزان اجرت یا هر ساعت یا هر روز توافق می کنند یا اجرتی که به تناسب میزان مسافت تعییت می شود (دستمزد راننده با تاکسی متر ). ملاک مواد ۵۰۲و ۵۱۵ قانون مدنی نیز این استنباط را تأیید می کند[۱۲۰] .
اجرت ممکن است به گونه ای مقطوع و پیش از انجام دادن کار معین شود و صاحب کار از هزینه نهایی مطمئن سازد[۱۲۱].
از منظر فقه و حقوق مدنی اجرت باید قبل از انجام کار معین باشد و باید نوع و مقدار آن را تعیین کرد، اما در حقوق آمده است که می شود اجرت را پس از انجام کار بر حسب زمان کار تعیین کرد.
۲-۷-۱-۴٫ شرط تعجیل در پرداخت اجرت
جایز است در عقد اجاره برای پرداخت اجرت مدت تعیین شود و یا شرط شود که اجرت بدون مدت و فوری پرداخت گردد. در صورت شرط فوریت پرداخت اجرت، اجرای آن از طرف مستأجر لازم و ضروری است و مستلزم استیفاء منفعت و یا به پایان رسانیدن عمل مورد اجاره نمی باشد[۱۲۲]. در این خصوص به آیه ای از آیات قرآن استناد شده است[۱۲۳]. «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[۱۲۴]؛ و اگر براى شما(فرزند را) شیر مى‌دهند، پاداش آنها را بپردازید». بدلیل اینکه در آخر آیه آمده است که: «وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى؛ و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى‌گیرد».
اگر عقد اجاره مطلق باشد و تعجیل در آن شرط نشود لازم است که اجرت را فورا پرداخت شود[۱۲۵].
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: «أعطُوا الأَجیرَ أجرَهُ قَبلَ أن یَجِفَّ عَرَقُهُ[۱۲۶]؛ مزد اجیر را پیش از آن که عرقش خشک شود ، بپردازید».
