ماده ۱۵ و ۱۶ قانون ۱۳۷۶، علی‌رغم تعیین مجازات قانونگذار به آن‌چه هدفش در تعیین مجازات بوده نرسیده است و مدعای آن، آمار مختلف از افزایش آمار معتادین و از طرفی افزایش جمعیت زندان و به اصطلاح تورم جمعیت کیفری در اثر زندانی شدن تعداد زیادی از معتادین و البته مجرمان مرتبط با مواد مخدر و سپس مشکلات فراوان در اثر همین تورم جمعیت کیفری بوده است.
الف-۳- معایب کیفر
الف-۳-۱- معایب مجازات معتادین با توجه به توجیهات خاص و عام
ساده‌ترین و بدیهی‌ترین هدف کیفر، اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر است. هدفی که شاید دیگر امروزه به مبالغه نزدیک‌تر باشد. “معتاد به مواد مخدر شخصی است که خود قربانی شرایط مختلفی مانند نابسامانی‌های روحی و روانی، مشکلات عدیده خانوادگی و تربیتی، بیکاری و .. می‌باشد.”[۶۴] پس کسی که در اثر عوامل مختلف دچار معضل اعتیاد شده است، ناتوانی او در عدم مطابقت با زندگی عادی و مواجهه با مشکلات فراروی خود اعم از شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی را می‌رساند، بنابراین چگونه مجازات وی را ناتوان از انجام جرم می‌کند، در حالی که این فرد در اثر ناتوانی با مواجهه مشکلات مختلف دچار اعتیاد شده است. از طرف دیگر اجرای مجازات نقدی هیچ ارعابی در شخص برنمی‌انگیزد، وقتی “حتی مجازات اعدام نیز باعث کاهش جرم در اثر ارعاب نمی‌شود.”[۶۵] هر چند ممکن است به صورت مقطعی بر عدم انجام جرمی خاص آن هم اعدامی که در ملأ عام اجرا شود تأثیر بگذارد، مجازات جزای نقدی که به مراتب درجه ارعاب و بازدارندگی آن کمتر است چگونه می‌تواند ترس از اعتیاد را در شخص به وجود آورد. از طرفی، “شخصی که در اثر اعتیاد شرایط بسیار سخت‌تر بدنی و روحی را متحمل شده”[۶۶] به نظر نمی‌رسد مجازات شلاق که لحظه‌ای بیشتر نیست و تنها یک درد جسمانی برای وی در بردارد بتواند از اعتیاد شخص جلوگیری کند.
همچنین مجازات شلاق و جزای نقدی را چگونه می‌توان مجازاتی اصلاح‌گر دانست، در حالی که این دو مجازات نه تنها جنبه‌ی درمانی ندارد بلکه از نظر آموزشی و باز اجتماعی کردن معتادین نیز خالی از فایده است. در نیمه‌ی اول قرن بیستم کشورهای غربی رو به اصلاح و درمان مجرمان آورده و دیگر به مجازات‌های سخت و شدید اعتقاد نداشتند. نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی به عمل آمد تا از طریق اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار، وی را به زندگی عادی و در نتیجه اجتماع برگردانند با توجه به این هدف، مجازات شلاق “علاوه بر خالی بودن از اصلاح و تربیت، واکنش بیشتر بزهکار را ایجاد می‌کند و او را شکسته و تحقیر می‌کند و حس انتقام او را بیدار می‌سازد.”[۶۷]
اما مجازات جزای نقدی نیز علاوه بر نداشتن جنبه‌ی اصلاحی و درمانی، زمینه‌ی اجرای عدالت را نیز از بین می‌برد به این معنا که، کیفر جزای نقدی ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مأیوس می‌کند؛ “برای گروه اول، به دلیل امکانات مالی، انجام ساده و پاداش آن قابل ریشخند است و برای گروه دوم، به دلیل عدم امکان پرداخت و تبدیل آن به زندان وجود دارد.”[۶۸] و شرمساری بازسامانده؛ یکی از اهداف کیفر که شرمسار کردن مرتکب از انجام عمل و در عین حال بازگرداندن کامل وی به جامعه است، در قبال دو نوع مجازاتی که حقوق ایران برای پاسخ به اعتیاد در نظر گرفته است این امکان را به وجود نخواهد آورد که فرد به جامعه بازگردد. مجازات شلاق که خود از قدیمی‌ترین مجازات‌هایی است که جنبه‌ی ترذیلی دارد گرچه فرد را شرمسار می‌کند ولی امکان بازاجتماعی کردن فرد را ندارد، در واقع هدف اصلی از مجازات شلاق همان جنبه‌ی آزاررسانی و ترذیلی است. از طرفی مجازات جزای نقدی نیز تنها یک مجازات مادی است و جنبه‌ی بازپروری و بازاجتماعی کردن را ندارد.
در مورد تناسب کیفر برای مرتکب، همان‌طور که عنوان شد، کیفر بایستی با شرایط جسمی و روحی و مادی شخص مرتکب مناسب باشد. ولی نگاه به ماده ۱۶ قانون ۱۳۷۶ که اکنون اصلاح شده، نشان می‌داد که قاضی تنها برای مجازات شخص معتاد ۲ نوع مجازات در پیش رو داشت که باید هر دو را نیز در حکم خود قید می‌کرد، هم جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و هم شلاق تا ۳۰ ضربه، بنابراین مقام قضایی هر چقدر هم که تناسب جسمی را در مجازات شلاق و تناسب مادی را رعایت می‌کرد ، باز هم این دو مجازات برای معتاد مناسب نبود. به این دلیل که مجازات جزای نقدی، اگر برای شخص از طبقه متوسط یا ثروتمند صادر می‌شد آن‌ها قادر به پرداخت بودند ولی معتادی که از طبقه فقیر بود وقتی توان پرداخت را نداشت این جزا تبدیل به زندان می‌شد و این‌جا بود که عدالت موردنظر اجرا نمی‌شد و از طرفی مجازات شلاق که بیشتر کیفری جسمی است هر چند کم نمی‌توانست با وضعیت جسمی و روحی مرتکب تناسب داشته باشد همچنین تغییری در اعتیادش به وجود آورد.
تناسب مجازات با جرم، در ماده ۱۶ رعایت نشده بود به گونه‌ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می‌دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می‌شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن؛ در حال حاضر مهم‌ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. “کاربرد واژه‌ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان‌ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه‌ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم‌شناختی، هم‌چون کیفرزدایی، جرم‌زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی۱، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر۲ یا دست‌کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.”[۶۹]
اما به هر حال با وجود این شرایط نمی‌توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات‌های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده‌ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار بایستی در زمینه‌ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی‌توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ این اقدام صورت گرفت و قانونگذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه‌ی با اعتیاد به وجود آورد.
اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می‌شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می‌شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از واکنش‌های پذیرفته شده‌ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می‌دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات‌ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و .. دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.
اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات‌ها از جنبه‌ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات‌های اجتماعی شده است.
الف – ۳ -۲ - معایب کیفر زندان
۱- “مکان بدآموزی، ستیزه‌جویی و بهانه‌طلبی: با توجه به آن‌که معمولاً در زندان‌ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلف دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می‌شود.”[۷۰] در “زندان، زندانیان نقشه‌های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار همدیگر می‌گذارند و در واقع هر تبهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می‌آموزد. وقتی شخص معتادی به زندان می‌افتد پس از بازگشت از زندان علاوه بر مشکل اعتیادش دست به ارتکاب جرایم فرا گرفته می‌زند و با توجه به تراکم شدید جمعیت کیفری، عملاً زنداند دانشگاهی برای بدآموزی می‌شود.
۲- ابتلا به بیماری‌های خطرناک: خطر ابتلا به اقسام بیماری‌ها، خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندان‌ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ‌های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه‌ی گرفتاری زندانیان به بیماری مسرّی و خطرناک را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
۳- تحمیل هزینه‌ی سنگین به دولت: یکی دیگر از معایب زندان، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به نگهداری زندانیان است. “هزینه‌های مربوط به پرسنل زندان، مأمورین مراقبت، مددکاران، مخارج بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان و مهم‌تر از همه ضرورت ساخت زندان‌های جدید با توجه به تراکم جمعیت زندان‌ها همه از عواملی هستند که هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل می‌کنند. بدون آن که آثار مثبتی در بازسازی و اصلاح مجرمین در پی داشته باشد.”[۷۱]
۴- عدم موفقیت در پیشگیری یا ارعاب خاص: “عده‌ی زیادی از منتقدان زندان معتقدند که براساس آمار، زندان نه تنها موجب پیشگیری فردی نمی‌گردد، بلکه با توجه به نوعی زندگی تحمیلی به محکومان، به اجبار، مجرم تولید می‌کند.”[۷۲]
۵- منافات با اصل شخصی بودن مجازات: اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که کیفر حبس به عنوان مجازاتی شخصی برای بزهکار محسوب می‌شود، لیکن با بررسی بیشتر درمی‌یابیم که مجازات زندان بیشترین تبعات را برای خانواده‌ی زندانی دارد از جمله‌ی آن، مشکلات عاطفی اعضای خانواده است که سایه‌ی پدر خود به عنوان مرکز ثقل و کانون جاذبه خانواده را از دست می‌دهند و همین امر مشکلات روحی و روانی و مالی فراوانی را بر اعضای خانواده تحمیل می‌کند.
۶- تورم جمعیت کیفری: امروزه جرم‌انگاری روز‌افزون (تورم کیفری) و صدور احکام فراوان سالب آزادی سبب تورم جمعیت کیفری زندان‌ها شده است. وجود قوانین مختلف در کشور ما و در نظر گرفتن پاسخ کیفری زندان سبب تورم جمعیت شده که خود بروز تکرار جرم را نیز در پی خواهد داشت و این تکرار جرم در اثر همان فرهنگ‌پذیری از محیط و فضای زندان است. بنابراین معایب عنوان شده، نشان‌دهنده‌ی عدم کارایی زندان نه تنها در اکثر جرایم بلکه به طور ویژه در مورد معتادین که خود مشکلات خاص دیگری هم دارند می‌باشد.
ب- چالش‌های حقوق بشری
ب-۱- جرم‌انگاری
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی بشر که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مطرح شده‌اند می‌باشد و یکی از مهم‌ترین ساز و کارها برای تضمین این حقوق، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدید کننده آن‌ها و مجازات ناقضان این حقوق است در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق را محدود و یا سلب می‌کند و در عین حال وظیفه حمایت از همین حقوق را بر عهده دارد. بنابراین جرم‌انگاری ابزاری است در دست دولت‌ها برای مداخله در یک سری از حقوق مردم ولی این مداخله بایستی حدودی داشته باشد، پس می‌توان بهترین راهکار را برای جلوگیری از سوء‌استفاده دولت برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن معیارها و ویژگیهای جرم‌انگاری از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانست.. “اما مهم‌ترین ویژگیهای جرم‌انگاری براساس اسناد حقوق بشر عبارتند از: «رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی‌ها در یک جامعه دموکراتیک، نافع بودن جرم‌انگاری و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری.»[۷۳]
ب-۱-۱- قانونی بودن جرم‌انگاری (اصل قانونی بودن)
این اصل به معنای آن است که هر گونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله‌ی قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
“منظور از قانون، قانون داخلی کشورهاست. اما این قانون خود باید دارای کیفیت مناسبی باشد.”[۷۴]
قانون اساسی ما در مورد نحوه‌ی قانونگذاری، در اصل ۵۷ به اصل تفکیک قوا اشاره کرده است که این اصل نیز در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است. ماده ۱۶ اعلامیه بیان می‌دارد: «در آن جامعهای که حقوق افراد تأمین نداشته و تفکیک قوا برقرار نباشد فاقد قانون اساسی است.»
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی نیز وظیفه‌ی قانونگذاری در کشور بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است. با این وجود در تمام ادوار قانونگذاری درباره‌ی مواد مخدر پس از انقلاب این اصل زیر پا گذاشته می‌شود و عملاً قانونی به اجرا در می‌آید که مخالف قانون اساسی به تصویب رسیده است، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم البته با توجیه خاص و مهم بودن پدیده مواد مخدر، قاچاق آن و … چالشی بودن آن در اوایل انقلاب، به تصویب می‌رسد، توجیهی که دیگر اکنون موضوعی ندارد.
ب-۱-۲- ضرورت داشتن یا اصل فرعی بودن جرم‌انگاری (اصل ضرورت)
“در هر جامعهای که برای آزادی ارزش قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه‌حل برای کنترل اجتماعی (در موارد کاملاً ضروری) استمداد شود. همان‌گونه که بیان شد، “هر جرم‌انگاری، نوعی مداخله و ایجاد محدودیت فراروی حقوق و آزادی‌های افراد است.” بنابراین در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاست‌گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم‌انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم‌انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.”[۷۵]
در واقع اگر چه در یک جامعه جرم‌انگاری برای تمیز هنجار‌ها و ناهنجاری‌ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعهای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی های شهروندان تنها نمی‌توان از ساز و کار جرم‌انگاری بهره برد و بایستی از ساز و‌کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی‌های افراد جامعه وارد کند بنابراین “وقتی همه چیز حقوق جزا می‌گردد و مشمول حقوق کیفری می‌شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می‌شود از ارزش مجازات‌ها کاسته می‌شود.”[۷۶]
اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی‌های افراد در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد ۴ و ۸ «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه تازی دولت در جرم‌انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.
ب-۱-۳- نافع بودن جرم‌انگاری
“حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده‌ی استفاده از آن زیان‌هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می‌گردد بیشتر باشد.”[۷۷] اولین نفع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم‌انگاری شده می‌باشد همچنین جرم‌انگاری بایستی هزینه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه‌ی این مشکلات دیده می‌شود.
ب-۱-۴- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری
“جرم‌انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم‌انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و همچنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می‌شود.”[۷۸] از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده‌اند بند ۱۳ از بخش الف «توصیه‌های مربوط به همکاری بین‌المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند ۲ همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می‌باشند که بیان می‌دارد: «تضمین عکس‌العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین‌المللی و معاملات نامشروع بین‌المللی می‌بایست همواره مورد بررسی واقع شود.”[۷۹] در نتیجه به یک نمونه از آماری که رؤسای مسئول در زمینه مواد مخدر ارائه کرده‌اند اشاره می‌نماییم که نشان‌دهنده‌ی تأثیر جرم‌انگاری اعتیاد در روند انجام جرم در کشور دارد.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیان داشته که:” ۶۵ تا ۷۰ درصد انواع جرایم در کشور ریشه در مواد مخدر دارد و ۴۲ درصد افراد زندانی از معتادان آلوده به مواد مخدر هستند و از طرفی ۶۴ درصد این افراد پس از رهایی از زندان دوباره به زندان باز می‌گردند.”[۸۰]
ب-۲- چالش در حقوق معتادان
ب-۲-۱-مفهوم حقوق بشر
برای انسان فی نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف‌نظر از ویژگی‌هایی که به انسان عارض می‌شود و حتی صرف‌نظر از ویژگیهای طبیعی (مانند رنگ پوست و مو) و ویژگیهای مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقاید به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می‌گیرد. “حقوق بشر، حقوق و آزادی‌هایی است که در سطح جهانی و بین‌المللی مطرح است و به مثابه‌ی استانداردهای جهانی حقوق مذکور محسوب می‌شود.”[۸۱] حقوق بشر به سه نسل در سال ۱۹۷۹ توسط نویسنده فرانسوی کارل واسک۱ در موسسه‌ی بین‌المللی حقوق استراسبورگ مطرح شد. این سه نسل بر مبنای سه شعار اصلی و آرمان انقلاب فرانسه، در قرن ۱۷، یعنی آزادی، برابری و برادری شکل گرفت.”[۸۲] اما نکته‌ی بارز در نسل اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می‌باشد. این حقوق در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده‌اند. از جمله حقوق مطروحه در این نسل می‌توان به اولویت دادن کرامت ذاتی انسانی در مقابل دولت، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع برده‌داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان و رهایی از بازداشت خودسرانه اشاره نمود. اما نسل دوم، “در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت.”[۸۳]
اما آرمان دوم، که برابری است، در مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به آن اشاره شده است.
حقوقی که در این اعلامیه مطرح شد‌اند از جمله حق بر تأمین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه حقوقی در زندگی، حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی و فرهنگی است. “این حقوق شامل حق رهایی از شکنجه، حق کار، حق آموزش، حق درمان و حق دادرسی عادلانه است.”[۸۴]
ب-۲-۲- حقوق معتادین
اما در مورد معتادین حقوقی در این زمینه وجود دارد که به فراخور بحث مطرح می‌شود.
ب-۲-۲-۱- حق رهایی از شکنجه
ممنوعیت شکنجه اولین بار در ماده ۱۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام گردید. ماده ۵ اعلامیه می‌گوید: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه‌ی غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد.»
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس این ماده تنظیم شد، اما در سال ۱۹۷۵ شکنجه در بند ۲ ماده ۱ اعلامیه‌ی ضد شکنجه تعریف شد. کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ به عنوان نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی در بند ۱ خود شکنجه را تعریف و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در بند هـ از بند ۲ ماده‌ی ۷ شکنجه را تعریف نمود. بر طبق این تعریف «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است و شامل درد یا رنجی است که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی یا لازمه‌ی آن است، نمی‌شود.»
در قانون اساسی ما در اصل ۳۸، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و …»، شکنجه را فقط برای گرفتن اقرار ممنوع کرده است. از طرفی می‌دانیم که در قانون مجازات اسلامی که بر مبنای مقررات جزایی اسلام تدوین و تصویب شده، مجازات‌هایی مانند شلاق حدی و رجم و … که مجازات‌های بدنی هستند وجود دارند، این مجازات‌ها حدی هستند و مبنای شرعی دارند و قانونگذار نمی‌تواند مجازات‌های شرعی را که بر پایه‌ی شرع اسلام است بردارد ولی در مجازات تعزیری و بازدارنده نیز این مجازات در قانون ما به چشم می‌خورد که مصداق بارز آن ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ بود که به موجب آن مجازات شلاق برای اعتیاد به مواد مخدر یک مورد از موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌رفت که خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹، این مجازات برداشته شد.
ب-۲-۲-۲- حق آموزش
یکی از حقوق دیگر بشر، حق آموزش است. حق آموزش در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. در واقع بر این اساس، همه‌ی مردم از حق آموزش و پرورش برخوردارند و دولت موظف به تأمین مسایل مربوط به آموزش است. ماده ۵ حقوق بشر اسلامی بر حق مردم از زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی تأکید می‌کند. بنابراین آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء‌مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از موارد حقوق بشری افراد یک جامعه است. به نظر می‌رسد مسئله‌ی آموزش چه قبل از معتاد شدن فرد و چه بعد از آن اهمیت داشته باشد.
شعار همیشگی وجود دارد بر این مبنا که «پیشگیری بهتر از درمان است» بنابراین وقتی مردم یک جامعه آموزش درست و کامل دیده باشند بهترین راه برای واکسینه شدن افراد یک جامعه از اعتیاد است. امروزه مهم‌ترین راه برای پیشگیری از اعتیاد، آگاهی افراد جامعه از معضلات اعتیاد است و آن‌قدر که آگاهی و سطح فرهنگ مردم در این زمینه یاری‌دهنده در امر مبارزه با اعتیاد است، حتی اقدامات دیگر به این اندازه مؤثر نیستند و به همین خاطر است که تأکید جهانی بر آگاهی مردم در این زمینه وجود دارد. مسئله‌ای که سال‌های سال به دلیل تابو بودن، مورد اهمیت قرار نگرفت و اطلاعات و مسایلی که در این زمینه بایستی به خانواده‌ها در قبال برخورد با اعتیاد فرزندان و نزدیکانشان آموزش داده می‌شد کوتاهی شد و ناگهان آتش زیر خاکستر اعتیاد شعله‌ور شد و شعله‌های آن تمام اقشار جامعه و حتی نهادهای جامعه را درگیر کرد. و در مورد آموزش‌های پس از اعتیاد افراد از قبیل “نحوه‌ی برخورد با مشکلات پس از ترک اعتیاد، کمک و یاری تمام اعضای خانواده برای بهبود فرد رها شده و .. بایستی به فرد معتاد و خانواده‌ی وی داده شود که به دلیل کمبود این آموزش‌ها و اهمیت ندادن آن‌چنانی به آن، فرد معتاد دوباره به سوی اعتیاد برمی‌گردد.”[۸۵] بنابراین وقتی آموزش‌ها درست، به موقع و کامل باشد بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر کاسته می‌شود و همان حیات پاک و به دور از مفاسد اخلاقی مندرج در ماده ۵ حقوق بشر اسلامی تأمین می‌شود. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به این مهم بیشتر توجه شده و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در پاییز ۱۳۸۹ تدوین شد.
ب-۲-۲-۳- حق کار
در دنیای امروز با توجه به صنعتی شدن جوامع و اهمیت بیش از بیش مسائل اقتصادی، مسئله‌ی کار از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. حق انتخاب شغل و آزادی در انتخاب شغل در ماده ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۳ اعلامیه‌ی حقوق بشر، ماده ۱۳ اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر و اصل ۲۸ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مورد معتادین به مواد مخدر، سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور مبارزه با پدیده‌ی اعتیاد و پیشگیری از آن در قانون، معتادین را از حق داشتن برخی مشاغل محروم کرده بود. ماده ۱۶ مصوبه ۱۳۷۶ مقرر می‌داشت که: «در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و ارگان‌های دولتی وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدامت دولتی محکوم می‌شود. ولی چنان‌چه ثابت شود ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدامی را طی کند و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.» می‌توان گفت عدم اشتغال یک شخص معتاد باعث می‌شود حتی فرد برای تهیه‌ی مواد خود به سمت جرایمی مثل سرقت رود و این مشکل زمانی دو چندان می‌شود که فرد معتاد متأهل هم باشد ودر واقع سرپرست خانواده بیکار می‌شود و خانواده به علاوه بر مشکلات دیگر در مضیقه مالی نیز قرار می‌گیرند. “البته پدیده‌های اجتماعی همانند حلقه‌های زنجیر به هم وابسته و پیوسته‌اند، تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعد قضیه است که بی‌تردید ممکن است برخی از افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل، محرومیتی بزرگ‌تر برای تعدادی بیشتر به دنبال دارد که این بعد مهم‌تر قضیه است.”[۸۶] خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ماده ۱۶ اصلاح شده و محرومیت افراد معتاد از شغلشان برداشته شده است.
ب-۲-۲-۴- حق درمان
“درمان مبرم‌ترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هر چه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به اعتیاد هر چه باشد، اعم از این که وی را مجرم تلقی کند یا بیمار منحرف اجتماعی فرض کند، تأثیری در نفس این نیاز ندارد، معتاد هر چه و هر که باشد نیاز به درمان دارد.”[۸۷]
دانلود فایل ها در رابطه با : تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق ...
