از مفاد قانونی نیز به وضوح استفاده می‌شود که قانونگذار مادر بودن را شرط اصلی حضانت طفل در سال‌های اولیه می‌داند و هرگاه این عنوان به هر دلیلی ساقط شود بالتبع حق حضانت نیز از بین می‌رود.
صورت دوم: هرگاه پدر در مدتی که حضانت طفل به او سپرده شده است تغییر جنسیت دهد در مورد این صورت دو دیدگاه ارائه شده است.
دیدگاه اول: حق حضانت پدر به واسطه تغییر جنسیت به زن ساقط می‌شود.
در توجیه این دیدگاه این طور بیان شده است که:
همانطور که قبلاً هم بیان کردیم، عنوان هم در این صورت تغییر کرده است و هیچ دلیلی نیز برای تدوام اهلیت در زن فعلی وجود ندارد و جای استصحاب هم نیست زیرا موضوع عوض شده است. بنابراین بی‌تردید حضانت پدر بعد از تغییر جنسیت ساقط می‌گردد و در صورت وجود مادر حضانت طفل به او سپرده می‌شود.

در قانون مدنی با توجه به مصلحت طفل،‌ امکان سلب حضانت از کسی که اصولاً باید دارای اولویت باشد وجود دارد (ماده ۱۱۷۳ ق.م).
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحلال اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد. محکمه می‌تواند بر تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصحیحی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند^[۶۸].
با دقت در این ماده نیز این معنا استنباط می‌شود که تغییر جنسیت پدر به زن علاوه بر اینکه عنوان پدر بودن را منتفی می‌کند از جهاتی هم می‌تواند روند سرپرستی طفل را به مخاطره بیاندازد. مثلاً هرگاه پدری که به جنسیت زن درآمده با مردی ازدواج کند مسلماً در این شرایط، مادر مطلقه طفل از صلاحیت بیشتری نسبت به پدر سابق برخوردار است و واگذاری طفل به او از دید عقلا و تربیتی بهتر و نیکوتر خواهد بود^[۶۹].
بند پنجم: تغییر جنسیت و اذن و رضایت هر یک از زوجین در تغییر جنسیت طرف مقابل
یکی از مسائلی که می‌تواند در رابطه با تغییر جنسیت زوجین مورد سؤال قرار گیرد این است که آیا هر یک از زوجین در صورتی که تصمیم بر تغییر جنسیت گرفتند نیازمند کسب رضایت طرف مقابل می‌باشند یا اینکه هر یک از آنها هرگاه بخواهند می‌توانند بدون کسب اجازه و رضایت دیگری اقدام به تغییر جنسیت خود نمایند؟
در جواب این سؤال، برای هر یک از زوجین دو حالت متصور است:
۱- انجام عمل تغییر جنسیت نباید وجود شرایط خاصی که در مباحث پیشین گردید بر او واجب و ضروری باشد.
۲- عدم انجام تغییر جنسیت، ضرر چندانی بر فرد متقاضی وارد نکند و زیستن در جنسیت فعلی او را به مشکل و رنج و عذاب نیاندازد.
در مورد صورت اول باید گفت بی‌شک در این صورت هیچ نیازی به جلب رضایت شوهر همسر نیست و حکم وجوب ثانویه بر ادله احکام اولیه که رعایت حقوقی همسر باشد حاکم است پس یکی زوجین که دارای چنین شرایطی باشد می‌تواند حتی باوجود مخالفت طرف مقابل اقدام به تغییر جنسیت نماید. اما در صورت دوم به نظر می‌رسد در این گونه موارد برای جلوگیری از ورود ضرر به طرف مقابل و رعایت حقوق او کسب رضایت شوهر یا زن واجب باشد و در صورتی که هر یک از زوجین بدون کسب رضایت طرف مقابل اقدام به تغییر جنسیت نماید مرتکب فعل حرام خواهد شد.
چگونگی استدلال به وقوع فعل حرام در صورت عدم کسب رضایت طرف دیگر در تغییر جنسیت را در مورد هر یک از طرفین (زوجین) را بدین صورت بیان می‌کنیم.
اقدام زوجه در انجام تغییر جنسیت بدون کسب رضایت زوج حرام است زیرا عمل زوجه مزاحم حق شوهر می‌باشد. بنابراین این عمل زن خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان نشوز است و نشوز زوجه بنابر ادله که مهمترین آن قرآن می‌باشد حرام است.
در قرآن کریم در سوره نساء آیه ۳۴ آمده است که:
مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از اموال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته، مطیع شوهران هستند در غیبت آنان نیز (حافظ حقوق آنها) می‌باشند از آن‌رو که فراهم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان (در حقوق همسری) بیمناک هستید باید نخست آنان را موعظه کنید و (اگر مطیع نشدند) در بستر از آنان دوری گزینید و (اگر باز مطیع نشدند) آنها را به زدن تنبیه کنید، چنان چه اطاعت کردند دیگر راهی برای آنان بجوئید که همانا خداوند بزرگ عظیم‌الشأن است^[۷۰].
با توجه به آنچه در آیه شریفه آمده و احادیثی که در این رابطه وجود دارد هرگاه زن به هر شکلی غیر از مواقعی که مانع شرعی وجود دارد خود را از شوهر منع کند، مرتکب نشوز، که امری حرام است شده و منع کردن اعم از این است که با توانایی تمکین از آن سرباز زند یا اینکه مانعی را به هر نحو ایجاد کند، مثلاً با اقدام به تغییر جنسیت بدون اذن شوهر مانع از تمتعات وی گردد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۰۸ مقرر داشته است: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید، مستحق نفقه نخواهد بود^[۷۱].
ماده ی مزبور بیانگر حکم نشوز در فقه است. بنابراین ماده‌ی فوق در غیر مواردی است که مانع شرعی از قبیل حیض و نفاس و روزه واجب یا هرگونه عمل واجبی که وقت آن مضیق باشد وجود نداشته باشد زن حق ندارد از ادای وظایف زوجیت خودداری کند. با این بیان هرگاه زن با شروع به تغییر جنسیت مانع از تمتعات شوهر گردد ناشزه محسوب می‌شود و شوهر می‌توند با مراجعه به دادگاه او را ملزم به تمکین نماید در غیر این صورت یعنی هرگاه زوجه قبل از اقدام به تغییر جنسیت از شوهر کسب اذن نماید عمل او هم جنبه شرعی خواهد داشت و هم مشمول ماده‌ی فوق نمی‌گردد.
بند ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث
در مسأله ارث کسانی که با تغییر جنسیت در ارث بردن آنها از مورث سؤال پیش می‌آید می‌توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد.
الف) ارث والدینی که تغییر جنسیت می‌دهند از فرزندان
ب) ارث فرزندانی که تغییر جنسیت می‌دهند از والدین
ج) ارث اقارب طبقه دوم و سوم
الف) آنچه در این بخش مورد بحث قرار می‌گیرد این است که، هرگاه پدر و مادری اقدام به تغییر جنسیت نمایند،‌ آیا در صورت فوت فرزندانشان، باز هم از او ارث می‌برند و ارث‌بری پابرجاست یا نه؟ در پاسخ دو نظریه مطرح است:
نظر اول: هرگاه والدین تغییر جنسیت دهند و بعد از آن فرزند ایشان فوت کند که از او ارث نمی‌برند و رابطه توارثی بین آنها کاملاً قطع می‌گردد دلیل ایشان این است که فهم مذکور در ارث برای پدر و مادر است و بر افراد فعلی نمی‌توان عنوان پدر و مادر اطلاق کرد زیرا زن فعلی که پدر سابق است فعلاً نه پدر است و نه مادر و همچنین است در تغییر جنسیت دادن که مرد فعلی است که سابقاً مادر بوده و فعلاً نه مادر است و نه پدر.
نظریه دوم: هرگاه پس از تغییر جنسیت والدین، فرزندانشان متوفی گردد والدین از وی ارث می‌برند.
امام خمینی در تحریرالوسیله این نظریه را پذیرفته‌اند.
و در آخر مسأله‌ی هفتم راجع به ارث بردن والدین از فرزندانشان می‌فرمایند:
پدر و مادری که تغییر جنسیت داده‌اند آیا ارث می‌برند یا نه در آن تردید است و شبه ارث است و ظاهر آن است که اختلاف آنها در ارث به لحاظ حال انعقاد نطفه است، پس برای پدر در حال انعقاد نطفه دو ثلث و برای مادر یک ثلث است و احوط مصالحه می‌باشد^[۷۲].
و نیز آقای خرازی یکی از فقهای معاصر در این رابطه می‌فرمایند: در نزدیک بودن به میت (فرزند) رابطه بین این زن و مرد مشترک است لکن صدق عنوان پدر و مادر مشترک نیست و مقتضای این که پدر صاحب نطفه و مادر، وضع کننده حمل است، این است که ارث بین دو به اندازه یک سوم با یکدیگر اختلاف داشته باشد، بنابراین این دو که اختلاف آنها در ارث به لحاظ منعقد شدن نطفه است، صحیح می‌باشد. و اعتبار ارث بردن فعلی همان زمان انعقاد نطفه می‌باشد^[۷۳].
ب) ارث فرزندی که تغیر جنسیت می‌دهد از والدنش
هرگاه پسر یا دختر با اقدام به تغییر جنسیت به جنس مخالف در آیند و پس از تحقق تغییر جنسیت والدین آنها بمیرند. بحث است که پسر و دختر طبق عناوین فعلی‌شان ارث می‌برند یا طبق عناوین سابق؟‌
در پاسخ به این سؤال باید گفت که بنابر نظر همه‌ی فقهایی که به این مسئله پرداخته‌اند، ملاک ارث بردن در این موارد، جنسیت فعلی فرزندان است. ^[۷۴]
بنابراین هرگاه پسری قبل از فوت والدینش به جنس مخالف درآید همان‌طور که در تغییر جنسیت عناوین تغییر می‌یابند، عنوان دختر بر او صدق می‌کند و از اینرو طبق قواعد مسلم ارث، پسر فعلی دو برابر دختر فعلی ارث می‌برد و مؤید محکم این قول آیه ذیل می‌باشد:^[۷۵]
«‌خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم پسر به اندازه دو برابر سهم دختر است.»
ج) ارث اقارب طبق دوم و سوم
اگر افرادی نظیر خواهر، برادر، عمو، عمه و دایی و خاله و دیگر اقارب مذکور در طبقات دوم و سوم قبل از فوت مورث تغییر جنسیت دهند باز بنا به فرموده فقها از جمله امام خمینی (ره) جنسیت فعلی آنها ملاک تعلق سهم‌الارث آنان می‌باشد^[۷۶].
گفتار سوم: تغییر جنسیت و تعهدات سابق
فصل لزوم قرارها و قاعده‌ی لزوم به آیه افو بالعقود اشاره کرده است.
برای آیات و روایات و روایاتی که در بحث اصالت الزوم و قاعده‌ی شروط مورد استناد فقهای عظام قرار گرفته است به وضوع در می‌یابیم: ‌الفاظ به کار رفته در این مستندات جملگی عام بوده و به هیچ وجه نظر به جنسیت‌ خاصی نمی‌باشد.
به عنوان مثال آیه شریفه (اوفو بالعقود) که یکی از مستندات قوی قاعده‌ی اصاله الزوم می‌باشد وفای به عقد را بطور عام لازم‌ دانسته است. بدون اینکه انصرافی به جنبه رجولیت یا انوثیت طرفین عقد داشته باشد. ^[۷۷]
حدیث شریف المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم نیز یکی از مستندات اصلی قاعده شروط می‌باشد و با مفاد خود مؤمنان را مکلف به وفای به قراردادها و شروطشان می‌کند، بصورت مطلق بیان شده است و جنسیت خاصی را مورد خطاب قرار نداده است.
با توجه به مطلب فوق درمی‌یابیم که نوع جنسیت متعاملین با متعاقدین تأثیری در عمل به مفاد قرارداد و انجام تعهدات ناشی از آنها ندارد پس هدف تغییر جنسیت نمی‌تواند دلیل سقوط تعهدات از جانب متعهد باشد بلکه وی در هر صورت ملزم به انجام تعهدات. قانون مدنی نیز در تنظیم مواد قانونی هیچ اشاره‌ای به جنسیت افراد نکرده است و متعهد را در هر حال ملزم به اجرای تعهد دانسته و فرقی میان زن و مرد قرارد نداده است.
به عنوان مثال ماده ۲۱۹ ق. م مقرر می‌دارد:‌ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین یا اقاله یا علت قانون فسخ شود در عقودی که قید مباشرت انجام عمل توسط جنس خاص موردنظر یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنها باشد در صورت تغییر جنسیت عامل، می‌توان قائل به انحلال عقد و سقوط تعهدات ناشی از آن شد مثلاً هرگاه در عقد اجاره قید مباشرت جنسیت خاص شده باشد در صورتی که اجیر در مدت اجاره تغییر جنسیت دهد و از آنجایی که تغییر او سبب مفقود شدن یکی از قیود اصلی عقد گردیده و این قید هم در انعقاد عقد خصوصیت داشته است می‌توان قائل به انحلال عقد مذکور شد چنانچه فقهای امامیه نیز این نظریه را پذیرفته‌اند.
مثال این مورد اجیری است که بواسطه‌ انجام عمل مورد نظر می‌بایست به صورت مستقیم به موانع خاص همسر یا دختران مستأجر از دیدن آنها بر عید محارم و زنان جایز نیست نگاه کند. مثلاً‌ زن آرایشگر که برای آرایش کردن اجیر شده و بعد در حین مدت به مرد تغییر جنسیت می‌دهد بی‌شک در چنین مواردی عقد منحل می‌شود و تعهدات ناشی از آن به محض تحقق ساقط می‌گردد.
در فصل گذشته در مورد افراد خنثی و حکم تغییر جنسیت آنها اجمالاً توضیحاتی داده شد، یکی از مهمترین مباحثی که در رابطه با مسأله تغییر جنسیت،‌ خصوصاً در مورد افراد که از نظر روحی دچار اختلال هستند، با توجه به خلأ قانونی و فقدان نص در قرآن کریم و روایات مطرح است این است که آیا اساساً انجام عمل‌های تغییر جنسیت از جهت شرعی جایز است؟ سوال دیگر اینکه آیا طبق مبانی و موازین حقوق موضوعه، ‌تغییر جنسیت از دیدگاه قانونی مجاز است یا خیر؟‌
مبحث دوم: تغییر جنسیت
فقهان شیعه تعاریف گوناگونی در مورد تغییر جنسیت داشته‌اند، ولی می‌توان در تعریف تغییر جنسیت گفت: «تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا از مؤنث به مذکر، یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مؤنث، یا از مذکر به خنثی و یا از مؤنث به خنثی»
گفتار اول:‌ جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقه
علمای اهل سنت از جمله معروف‌ترین آنها یوسف قرضاوی تغییر جنسیت را جایز نمی‌دانند و عمده‌ترین دلایل آنها این است که تغییر جنسیت را تغییر د رآفرینش و خلقت انسان تلقی می‌کنند و به اصل عدم جواز تغییر در خلق‌الله که تقریباً مورد توافق ادیان و مذاهب اسلامی است تمسک می‌کنند. مذمت تشبه به جنس مخالف که در روایات آمده است، دومین دلیل است مخالفان تغییر جنسیت به آن استدلال می‌کنند. همچنین اهل سنت تغییر جنسیت را اخلال در تعداد مذکرها و مونث‌ها و اخلال در نظم الهی و آفرینش خدا می‌‌دانند و به این دلایل تغییر جنسیت را رد می‌کنند^[۷۸].

۲-۲-۲-۴. حرف جر «عن» :
۲-۲-۲-۴-الف. «عن» در مبادی العربیه :
‏«عن» در معانی ذیل استعمال میشود: ‏
‏۱. ‏مجاوزت، یعنی : عبور کردن و گذشتن، مانند : «خرجت عن تخومهم – از نشان وحد فاصل زمین آنها ‏گذشتم».‏
‏۲.‏ وهمچنین لفظ مزبور «عن» اسم و به معنای «بعد» استعمال میشود، مانند: «عما قلیل ترحلون– بعد از ‏مدت کوتاهی کوچ میکنید».‏
‏۳.‏ و نیز لفظ مزبور «عن» اسم و به معنای «جانب» آورده میشود و در این حالت بعد از آن لفظ «من» قرار ‏میگیرد و این لفظ «عن» محلا توسط «من» مجرور میشود، مانند : «و یقیم الخراف من عن یمینه و الجداء ‏من عن شماله»، که در این مثال «عن» به معنی «جانب» آمده است.‏
۲-۲-۲-۴-ب. «عن» در الکامل فی شرح العوامل :
دیگر از حروف جاره «عن» و در چند معنی استعمال میشود : ‏
‏- ‏مجاوزت مانند : رمیت السهم عن القوس «پرتاب کردم نیزه را از کمان».‏
‏-‏ همچنین «عن» برای بدل آورده شده است مانند : و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. «تقوی پیشه کنید و بر حذر ‏باشید از آن روز که در پیش است و کسی را در آن روز اختیاری نیست که عهده دار امر دیگری گردد».‏

‏- ‏و همچنین عن به معنای بعد استعمال شده است مانند : لترکبن طبقا عن طبق. «هر آینه شما سوار میشوید طبقی را که ‏واقع است بعد از طبقی، یعنی حالتی بعد از حالتی».‏
‏- ‏بعضی از مواقع «عن» اسم واقع میشود که در این صورت قبل از آن «من» جاره قرار میگیرد مانند : جلست من عن ‏یمینک «نشستم از طرف راست تو».‏
۲-۲-۲-۵. حرف جر «علی» :
‏۲-۲-۲-۵-الف. «علی» در مبادی العربیه : ‏
‏«علی» در چند معنی استعمال میشود: ‏
‏۱.‏ استعلا «علو و بالا بودن»، مانند : «صعد على الشجره – بر بالای درخت صعود کرد».‏
‏۲. ‏ظرفیت، یعنی لفظ مزبور به معنای «فی» آورده میشود، مانند : «جئته على حین غفله – در زمان عدم ‏ اطلاع و آگاهی وی نزدش آمدم»، به تقدیر: «جئته فی حین غفله».‏
‏۳. ‏استدراک : «منصرف شدن و برگشتن از کلام گذشته و توجه نمودن به کلام بعد»، مانند : «لم یزرنا، على أننا ‏نحبه – او به دیدن ما نیامد اما ما به او علاقه مندیم».‏
‏۴.‏ همچنین «علی» اسم و به معنای «فوق» میآید و در این حالت حرف جر «من» بر آن وارد میشود و ‏‏ «علی» بر حالت بنای خود باقی میماند، مانند : «أقامه من على جناح الهیکل– بر پای داشت آن را از بالای ‏صورت و تنه».‏
۲-۲-۲-۵-ب. «على» در الکامل فی شرح العوامل :
یکی از حروف جاره على و در چند معنی استعمال میشود : ‏
‏- ‏استعلا و آن یا حسی است یعنی چیزی است که مورد مشاهده قرار میگیرد مانند : زید على السطح «زید بالای سطح است».‏
‏- ‏و یا اینکه استعلای حکمی است و استعلای حکمی آنست که دیده نمیشود مانند : علی هدین ‏
‏- «على» به معنای «فی» هم استعمال میگردیده است مانند : دخلا لمدینه على حین غفله من أهلها «داخل در شهر شد در ‏حالی که غفلت داشت از اهل آن شهر».‏
‏-‏ کلمۀ «علی» اسم نیز واقع میشود که در این صورت تنها با حرف جاره «من» استعمال میگردد مانند : رکبت من علیه ‏‏«سوار شدم از فوق او».‏
‏-‏ و گاهی از مواقع کلمۀ «علی» فعل واقع میشود مانند : إن فرعون علی فی الأرض «بدرستی که فرعون در روی ‏زمین علو کرد».‏
۲-۲-۲-۶. حرف جر «فی» :
۲-۲-۲-۶-الف. «فی» در مبادی العربیه :
«فی» در معانی ذیل استعمال میشود: ‏
‏۱. ‏ظرفیت و آن یا به نحو حقیقی است، مانند : «الخمرفی الزق – شراب در خیک است»‏
و یا اینکه ظرفیت به طور مجازی است، مانند : «نظرت فی الأمر – در آن کار اندیشه و نظر کردم».‏
‏۲. ‏مصاحبت «همراهی»، مانند: «جاء فی موکبه – او با کالسکهاش آمد».‏
‏۳. ‏و نیز لفظ مزبور «فی» برای مقایسه میآید، مانند: «ما ترونه فی الثروات إلا زهیده– مال اندوزی ننمودهام ‏نسبت به مالهای فراوان مگر مالی بسیار اندک و غیر قابل توجه».‏
و یا مانند : «ما علمنا فی بحره إلا قطره – علم ما نسبت به دریای دانش او بسان یک قطره است».
سببیت، مانند : «حبس فی سرقه – به خاطر سرقت، زندانی شد».
۲-۲-۲-۶-ب. «فی» در الکامل فی شرح العوامل :
یکی از حروف جاره (فی) و در چند معنی استعمال می شود :
ظرفیت : ظرفیت بر دو قسمت است :
الف) حقیقی : «ظرف حقیقی آن است که احاطه زمانی یا مکانی بمظروف داشته باشد» مانند : الماء فی الکوز «آب در کوزه است».
ب) مجازی : «ظرف مجازی آن است که احاطه زمانی یا مکانی بمظروف نداشته باشد» مانند : النجاه فی الصدق کما أن الهلاک فی الکذب «نجات در راستگوئی است همچنان که هلاکت در دروغ گفتن است».
«فی» گاهی از مواقع به معنای «علی» است مانند : و لأصلبنکم فی جذوع النخل « هر آینه شما را بر تنه های درخت خرما آویوان می کنم».
و همچنین «فی» به معنای «لام» هم آمده است مانند : إن امرأه دخلت النار فی هره حبستها «بدرستی که آن زن داخل در آتش شد به علت گربهای را که محبوسش کرده بود».
و همچنین کلمۀ «فی» فعل هم استعمال شده مانند : فی بعهدک «به عهد خود پای بند باش».
۲-۲-۲-۷. حرف جر «لام» :
۲-۲-۲-۷-الف. «لام» در مبادی العربیه :
«لام» در معانی ذیل استفاده می شود:
ملکیت، مانند : «الدار لک – خانه، ملک توست».
شبه ملکیت «اختصاص»، مانند : «السرج للفرس – زین به اسب اختصاص دارد».
تعلیل «علت»، مانند : «ولیناک لتعدل – تو را ولی و پیشوا قرار دادیم برای اینکه عدالت را پیشه خود سازی»

شناسایی موانع و از بین برداشتن آن ها
مرور، شفاف سازی، اصلاح و تنظیم مجدد اهداف

خروج (برون رفت)

جلسه پایانی

در این مرحله معمولاً اهداف محقق شده اند.
جلسه پایانی ممکن است شامل موارد زیر شود:
مرور و شناسایی دستاوردها
شناسایی حوزه هایی برای توسعه مستمر

مرور و بررسی فرایند مربی گری به منظور آگاهی یافتن نسبت به فعالیت ها و اقدامات مربی گری آتی

مدل های مربی گری
مدل های گوناگونی برای مربی گری تحت عناوین اختصاری خاص وجود دارد که هریک چارچوب یا رهنمود خاصی را نسبت به ساختار یک جلسه مربی گری ارائه می کنند. برخی از این مدل ها شناخته شده بوده و عموماً مورد استفاده قرار می گیرند و برخی دیگر به یک برنامه مربی گری خاص اختصاص دارند (ریا و بیورز، ۲۰۱۰ )در اینجا به برخی از مشهورترین و پرکاربردترین این مدل ها اشاره می کنیم:
مدل Grow
این مدل یک مدل اساسی و عمومی در مربی گری است که توسط جان وایت مور^[۹۵] در سال ۲۰۰۲ ارائه شده است. عمومیت این مدل به حدی است که وقتی می خواهند از فرایند مربی گری صحبت کنند به این مدل اشاره می کنند. این مدل از چهار مرحله زیر تشکیل شده است:

• هدف^[۹۶]: این مرحله بیانگر آن چیزی است که کارآموز به دنبال آن است. اطمینان حاصل کنید که هدفی که تعیین می شود مشخص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، واقعی و محدود به زمان باشد. نمونه های زیر سوالاتی هستند که در این مرحله مورداستفاده قرار می گیرند و بایستی در نظر گرفته شوند:

به چه چیزی می خواهی برسی؟ هدف شما از این بحث و گفتگو چیست؟
چه زمانی می خواهی به این هدف برسی؟
وقتی که به این هدف برسی چه چیزی تغییر می کند؟
چرا این هدف برای شما مهم و با اهمیت است؟

• واقعیت^[۹۷]: بعد از آنکه هدف فرد مشخص شد، بایستی تعیین کرد که فاصله او تا رسیدن به آن هدف چقدر است. به بیان دیگر وضعیت موجود و کنونی فرد در نظر گرفته شود. سوالاتی که در این مرحله می‌توان استفاده کرد:

در حال حاضر چه وضعیتی وجود دارد؟
تا حالا چه اقداماتی انجام داده اید؟ چه نتایجی داشته است؟
چه چیزی شما را از انجام این کار بازداشت؟
چه کسانی را می شناسید که می توانند به شما در دست یابی به این هدف کمک کنند؟
به چه منابع دیگری برای دست یافتی به این هدف نیاز دارید؟ (بوکلی ، کاپل ، ۲۰۰۹ ).

• گزینه ها^[۹۸]: مهم ترین بخش فرایند مربی گری، این بخش است. هدف اصلی مربی کمک به فراگیر است تا بوسیله راه حل هایی که خودش ارائه می کند استعدادش را توسعه دهد. یکی از مشکلات مشترک کارآموزان این است که در موقعیتی قرار می گیرند که احساس می کنند هیچ گزینه ای پیش رو ندارند. در این حالت ممکن است دچار یأس و ناامیدی شوند. مربی به کمک استعداد او می آید تا گزینه های گوناگونی را کشف کند. این کار عمدتاً بوسیله سوال های معجزه آمیز امکان پذیر است. سوال هایی که جواب آن ها می تواند گزینه خوبی برای فراگیر باشد. اولین گزینه ای که به فکر فراگیر می رسد را مبنای کار قرار ندهید، بلکه او را به جست و جو و کنجکاوی وادارید. کمک کنید گزینه های بیش تری را شناسایی کند و مزایا و معایب هریک را شناسایی کنید. سپس فراگیر را در موقعیت تصمیم گیری قرار دهید تا تصمیم را خودش بگیرد. سوال های زیر می تواند سبب شود فراگیر توانایی های نهفته خود را در افزایش گزینه ها به کار گیرد:

از چه راه های دیگری می توان به این هدف رسید؟
برای حل این مشکل چه گزینه هایی دارید؟
اگر وقت بیش تری برای حل مسأله داشتی، چه کار دیگری انجام می دادی؟
اگر از اول شروع کنی چه کار می کنی؟
هزینه و مزایای هریک از این راه حل ها چیست؟
چگونه توانمندی ها و قابلیت های خود را در مورد این هدف می توانی بهبود دهی؟

• راه پیش رو^[۹۹]: هدف و قدم هایی که برای رسیدن به آن لازم است را یک بار دیگر یادآوری کنید. در این مرحله بایستی اطمینان حاصل کرد که فراگیر انگیزه لازم را برای شروع کار داشته باشد. سوالات این مرحله عبارتند از:

۱) میزان تولرانس در مورد همه روابط به استثنای مبلغ تسهیلات و ارزش وثیقه ملکی دریافتی از مشتریان به سمت یک میل کرده و در نتیجه از حداقل ۱/۰ یا ۲/۰ بیشتر است. بنابراین می توان استقلال خطی بین این متعیرهای مستقل را پذیرفت.

۲) عامل تولرانس در مورد همه روابط به استثنای مبلغ تسهیلات و ارزش وثیقه ملکی دریافتی از مشتریان به سمت یک میل کرده و در نتیجه از حد اکثر مجاز آن یعنی ۵ خیلی کمتر است. بنابراین می توان استقلال خطی بین این متغیرهای مستقل را پذیرفت.
۳) میزان تولرانس محاسبه شده در مورد ارتباط بین مبلغ تسهیلات و ارزش وثیقه ملکی ۰۰۲۱/۰ بوده که به سمت صفر میل کرده و به مراتب کمتر از حداقل مجاز ۱/۰ یا ۲/۰ می باشد. لذا نمی توان فرض استقلال خطی این دو متغیر را پذیرفت.
۴) عامل تولرانس محاسبه شده در مورد ارتباط بین مبلغ تسهیلات و ارزش وثیقه ملکی ۸۵۴۱/۹بوده که به سمت ده میل کرده و به مراتب بیش از حداکثر مجاز ۵ می باشد. لذا نمی توان فرض استقلال خطی این دو متغیر را پذیرفت.
بنابراین به جز بین دو متغیر مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان و ارزش وثیقه ملکی دریافتی از آنان، در سایر موارد می توان استقلال خطی بین متغیرها را پذیرفت.
۴-۴-۶- آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها
در تحقیقات مرتبط یا مشابه، معمولا از نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده یا از آزمون همسانی واریانس های وایت به عنوان روش ارزیابی یکی دیگر از پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است. در صورت استفاده از نمودار پراکندگی وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشان دهنده همگنی در واریانس می باشد.
در این تحقیق از آزمون همسانی وایت با دو معیار فیشر و کااسکوئر استفاده شده است. در این آزمون فرض صفر برابری یا همسانی واریانس ها در مقابل نابرابری آن ها به عنوان فرض مخالف است. نتایج این آزمون در جدول ۴-۷ خلاصه شده است:
جدول ۴-۷ آزمون همسانی واریانس ها(وایت)

بر مبنای نتایج آزمون به شرح جدول ۴-۷ سطح آزمون در هر دو آزمون فیشر و کااسکوئر به سمت صفر میل کرده و کمتر از ۵ و ۱ درصد می باشد. بنابراین هم درسطح ۹۵ و هم در سطح ۹۹ درصد اطمینان می توان فرض صفر مبنی بر همسانی یا برابری واریانس ها را پذیرفت.
۴-۴-۷- سایر پیش فرض ها
توجه به ادبیات تحقیق موجود نشان می دهد که در موارد محدودیت تعداد افراد نمونه تصادفی از یک طرف و زیادی تعداد متغیرهای مستقل از طرف دیگر، امکان استفاده از رگرسیون مقطعی یا جداگانه به ازای هرسال وجود ندارد. در این موارد از رگرسیون ترکیبی یا داده های پنلی استفاده شده و در این صورت جهت تعیین مدل مناسب از آزمون های چاو، هاسمن و دیکی فولر استفاده می شود. در این تحقیق به جهت تعداد گسترده مشتریان حقوقی در قلمرو تحقیق و انتخاب نمونه تصادفی ۴۰۰ تایی نیازی به استفاده از داده های پنلی و در نتیجه انجام آزمون های یاد شده به عنوان پیش فرض های روش نبوده است.
۴-۵- اعتبار سنجی مشتریان بانکی به روش رگرسیون لجستیک
به طوری که در فصل سوم یا روش تحقیق عنوان شده، به منظور اعتبار سنجی مشتریان از دو روش رگرسیون لجستیک و شبیه سازی به کمک شبکه عای عصبی استفاده شده است و در این قسمت اعتبار سنجی به روش اول و در قسمت بعدی نتایج اعتبارسنجی با روش دوم تشریح گردیده است.
به طوری که در بخش قبلی ملاحظه شد، غالب پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب در برآورد رابطه بین متغیرهابرقرار است. این پیش فرض ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی مانده ها یا خطای در برآورد رگرسیونی، استقلال خطی
متغیرهای مستقل یا فقدان هم خطی بین آن ها، همسانی یا ثبات واریانس هاکه در بخش قبلی آزمون گردیده است.
در این بخش با عنایت به برقراری پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب، از این روش به منظور برآورد رابطه بین ریسک اعتباری مشتریان به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای هفت گانه مستقل چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان استفاده شده است.
در این تحقیق بر مبنای مدل تحقیق به شرحی که در فصل سه ذکر شد، رابطه ریاضی بین متغیرها به صورت خطی مرکب ( رابطه ۲ ) تعریف شده است:
+
که در آن Y متغیر وابسته به عنوان ریسک اعتباری نسبی مشتریان که به جهت استفاده از رگرسیون لجستیک با محاسبات لگاریتمی به ارزش تعدیل شده ریسک اعتباری یا F تعدیل گردیده، و X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 متغیرهای مستقل شامل چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان می باشد. که با بهره گرفتن از داده های عملکردی در قلمرو تحقیق و به کار گیری نرم افزار SPSS، α و ۱β، ۲β، ۳β، β ۴β، ۵β، ۶βو ۷β به عنوان پارامترهای مجهول این معادله پارامتریک برآورد شده است.
پس از آن در معادله برآوردی به ازای مقادیر متغیرهای مستقل در ارتباط با هریک از مشتریان، مقدار تابع یعنی رسیک اعتباری مربوط به مشتری را می توان برآورد کرد. در این بخش در ابتدا با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب پارامترهای معادله فوق الذکر برآورد و بر مبنای آن نوع روابط بین متغیرها تحلیل شده و در نهایت تعمیم رابطه برآوردی به جامعه آماری مورد بحث قرار گرفته است.
۴-۵-۱- برآورد پارامترهای رگرسیونی
جدول ۴-۸ خلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیون لجستیک جهت پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان را نشان داده است:

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است، آیا می توان با انعقاد عقد صلح از این اثر (عدم انتقال مالکیت در بیع شرط) رهایی جست؟
ظاهر ماده ۷۵۸ق.م، چنین حکایت دارد که نهادن نام صلح بر معامله برای فرار از اجرای قواعد خاص آن کافی است و این نتیجه در مورد قوانین امری به دشواری پذیرفته می شود. اما با توجه به اینکه مواد قانون ثبت قواعد آمره هستند و با نظم عمومی مرتبط می باشند، باید گفت که صلح در مقام معامله رهنی، اثری در قواعد حاکم برمعامله با حق استرداد یا تجاوز از قواعد مربوط به نرخ خسارت تاخیر تأدیه ندارد.^[۱۶۷] (مواد ۳۳ و ۳۴ق.ث)

ج) بیع صرف
به موجب ماده ۳۶۴ ق.م؛ «در بیعی که قبض شرط صحت است، مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه حین وقوع عقد بیع».
این اصطلاح از فقه گرفته شده است؛ فقیهان خرید و فروش طلا و نقره را در برابر هم «بیع صرف» می گویند. خواه طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا سایر اشیاء. مبیع و ثمن باید هر دو از جنس طلا یا نقره باشد.^[۱۶۸]
در واقع بیع صرف، بیع زر به زر، سیم به سیم، زر به سیم است، در این بیع باید عوضین در مجلس عقد قبض و اقباض شوند وگرنه بیع باطل است. البته نظر مخالف هم در این باره وجود دارد.^[۱۶۹] عقد صلح می تواند برای تملیک طلا یا نقره در برابر هم، منعقد شود که در این صورت قبض شرط وقوع عقد و انتقال مالکیت نخواهد بود.
۲-۱-۱- عقد معاوضه
ماده ۴۶۴ق.م، در مورد عقد معاوضه، مقرر می دارد:«معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد».
در تعریف معاوضه آورده اند:«حقیقت معاوضه و مبادله این است که مال خودت را با مال دیگری مبادله کنی، به این طریق که مال خودت را از ملکت خارج کرده و آن را در مقابل مال طرف دیگر، در ملک او داخل کنی»^[۱۷۰].
عقد صلح می تواند اثر و نتیجه معاوضه که همان تملیک و مبادله دو مال در برابر هم است را داشته باشد و در این مسیر ممنوعیت قانونی مشاهده نمی شود.
به لحاظ شباهتی که معاوضه با بیع دارد، قانونگذار برای تمیز این دو از هم، به بیان حکمی اکتفا کرده است که مانند آن را در ماده ۷۵۸ق.م، در مورد صلح مشاهده کردیم. ماده ۴۶۵ق.م مقرر می دارد؛ « در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست». ما در مباحث آینده احکامی که به تصریح قانون خاصه بیع هستند را بیان می کنیم، که این احکام به استناد ماده فوق الذکر، در صلحی که در مقام معاوضه می آید نیز اجرا نمی شود.
تنها سوالی که در این باره وجود دارد این است که در عقد صلحی که در مقام بیع صرف و معاوضه می آید، امکان جریان ربا وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا حکم تحریم ربا را باید ویژه بیع و معاوضه بدانیم که در این صورت جزء احکام غیرقابل اجرا در عقد صلح، بررسی شود، یا خیر؟
در پاسخ آورده اند:«در صورتی که هر دو عوض از یک جنس باشند، از نظرما اقوی این است که ربا در آن ثابت است، بلکه در تمام معاوضات جاری است زیرا تحریم ربا در آیه شریفه «احلّ الله البیع و حرّم الربا/ آیه ۲۷۵ سوره بقره» و خبر وارده در این باب اطلاق دارد و اختصاصی به بیع و معاوضه ندارد»^[۱۷۱]. در جای دیگر در پاسخ به این سوال نیز این گونه پاسخ داده اند:«اقوی جریان ربا است در جمیع معاوضات، بلی جریان آن در مثل قسمت و فسخ و اقاله و غرامات، معلوم نیست، اگرچه در لبّ، تبادل و تعاوض شده، چرا که اینها معاوضه نیستند و تبادل غیر از مبادله است».^[۱۷۲]
بر همین اساس می توان گفت؛ حکم تحریم ربا ویژه بیع و معاوضه نیست و در صلحی که در مقام این عقود می آید، اگر شرایط ربا فراهم باشد، لازم الاجرا است.
۳-۱-۱- عقد اجاره
اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجرمالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره ذاتاً موقت است؛ یعنی به منظور تملیک منافع برای مدت معین و محدود منعقد می شود(مواد۴۶۶ و ۴۶۸ق.م).
عقد صلح با عناصر و قواعد زیر می تواند در مقام عقد اجاره بیاید:
- موضوع تملیک، منفعت می باشد.
- تملیک منافع برای مدت معینی صورت می گیرد؛ درست است که تعیین مدت به طور محدود و مضبوط از شرایط خاص عقد اجاره است اما در اینجا، آن را جزء شرایط خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح ندانستیم. در عقد اجاره ، ما با دو نوع مالکیت مواجهیم؛ مالکیت عین و مالکیت منافع. هرگاه منفعت مالی به طور دائمی به دیگری تملیک شود، دیگر مالکیت عین و آثار آن چندان ضعیف است که در عرف به دشواری می توان آن را احساس کرد و ازمالکیت منفعت، ممتاز ساخت. از طرفی، هدف و مقصود طرفین عقد در تملیک منافع نیز، تملیک دائمی نمی باشد بلکه بنای آنها عودت مالکیت منافع به مالک عین پس از انقضای مدت مشخص در قرارداد است. بر همین اساس، محدود بودن مالکیت جزء مقتضیات ذات عقد اجاره است و در صلحی که در مقام اجاره می آید لازم الاجرا می باشد.
- تملیک منافع به صورت معوض است.
- علم اجمالی در تعیین منفعت موضوع عقد کفایت می کند.
- عین موضوع عقد، با انتفاع قابل بقا باشد(ماده ۴۷۱ق.م). این مورد به نظر نمی آید جزء شرایط خاصه غیر قابل اجرا باشد، چرا که تملیک منافع برای مدت معین صورت می گیرد. و هدف نگه داشتن مالکیت عی
ن برای مصالح می باشد. در واقع متبادر از مفهوم «امکان انتفاع از مال»، قابلیت بقای موضوع انتفاع است.
- هرگاه عینی که منفعت آن موضوع عقد است، به واسطه ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوان رفع عیب نمود، عقد منفسخ می شود. به نظر می رسد این حکم در موردی که صلح در مقام اجاره باشد نیز قابل اجرا است، چرا که انتفای موضوع عقد، سبب انفساخ عقد می شود و این مقرره مطابق قاعده می باشد.
- خیار عیب به همین کیفیت در عقد صلحی که در مقام اجاره می آید نیز قابل طرح است.
۴-۱-۱- عقد شرکت
در رابطه با عقد شرکت، ما هم نظر با حقوقدانانی^[۱۷۳] هستیم که عقد شرکت را از اسباب ایجاد مالکیت مشاع می دانند، نه اینکه شرکت نتیجه اشاعه باشد.
در تعریف شرکت می توان گفت:«عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و سودجویی و تقسیم سود و زیان یا به تعبیری استرباح و گاه مقاصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند».^[۱۷۴] با این اوصاف شرکت عقدی رضایی است. صلح در مقام عقد شرکت با ارکان و قواعد زیر محقق می شود:
- هر یک از شریکان باید مالی را به عنوان آورده خود، در این اجتماع بگذارند. آورده شرکا باید حق مالکیت باشد نه خدمت یا اعتبار.
- اموال شرکت باید به طور مشاع به مالکیت همه ی شریکان در آید. یکی از حقوقدانان^[۱۷۵] این شرط را بدین تعبیر آورده است:«در این تراضی شرط است ازاله حق اختصاص هر شریک از حصه ای که برای سرمایه گذاری می آورد. اسقاط حق اختصاص، عین اسقاط حق مالکیت نیست زیرا ممکن است، اسقاط حق اختصاص برای وصول به اشاعه باشد و حال آنکه در اشاعه مالکیت وجود دارد».
- تقسیم سود و زیان به تناسب سهم شرکا در مال مشاع(ماده ۵۷۵ق.م)؛ دلیل اینکه نفع و ضرر بین شرکا مشترک است و ما این قاعده را حتی در صلحی که در مقام اشاعه می آید لازم الاجرا می دانیم؛ این است که اشاعه جزء ذات شرکت است، هر جزئی از آورده مشترک بین شرکا است و در نتیجه هر آنچه که از آورده ها وصول می شود، در آن سهیم و مشترکند.^[۱۷۶]
درست است که قانون تقسیم را بر مبنای سهم شرکا مقرر کرده است ولی مانعی ندارد که به گونه ای دیگر تراضی کنند و سهم شریکی را از سود افزون تر سازند چه در مقابل کار اضافی باشد و چه در قبال کار اضافی نباشد. در حالت دوم باید این تراضی را نافذ شمرد زیرا در قانون مدنی به بطلان چنین شرطی تصریح نشده است.^[۱۷۷]
- تلف تمام مال موضوع، عقد، سبب انحلال عقد می شود، حتی اگر عقد شرکت به صورت صلح منعقد شده باشد، زیرا در این حالت موضوع حق همه شریکان مرتفع می شود و عقد بلا موضوع می شود.
در اینجا ما از شرکت به معنای خاص یعنی تراضی در ایجاد اشاعه در مالکیت سخن گفتیم و به اذن در تصرف و اداره مال مشترک که معمولاً همراه با این تراضی می آید، اشاره نکردیم . زیرا اداره مال مشترک ابداً ارتباط به عقد شرکت ندارد و آن عقد مستقلی است و از نوع عقد وکالت است. اذن در این مرحله دخالت دارد نه در مرحله ی عقد شرکت. در واقع این اذن در مرحله ی اجرای عقد شرکت پدید می آید و از بحث ما خارج است.^[۱۷۸]
۲-۱- عقود عهدی
۱-۲-۱- عقد مضاربه
در تراضی که عنوان مضاربه را دارد، مالک سرمایه خود را در اختیار شخص دیگری که مضارب است می گذارد، تا مضارب با آن تجارت کند و سودی تحصیل می کند برابر سهمی که در عقد مقرر داشته اند.
ارکان زیر در عقد صلحی که در مقام مضاربه آمده است، نیز لازم الرعایه است. در واقع این ارکان ذات و مفهوم مضاربه را تشکیل می دهند:
الف) سرمایه
ب) عمل تجارت
ج) سود
الف) سرمایه؛ سرمایه مالی است که برای امور تجاری در اختیار طرف مقابل قرار داده می شود. بدون سرمایه مفهوم این تراضی، قابل تحقق نیست.
معلوم بودن سرمایه به علم اجمالی در عقد صلح کفایت می کند. صلح مبتنی بر مسامحه است.
ب) عمل تجارتی؛ اعمالی که در تعریف تجارت گنجانده نمی شود نباید در این تراضی انجام بگیرد. اگر عامل با سرمایه به زراعت پرداخت یا املاکی خرید تا بعداً با قیمت افزایش یافته بفروشد، مفهوم این تراضی محقق نشده است. زیرا نه اعمال زراعی تجارت است و نه معاملات اموال غیر منقول.
برای شناسایی اعمال تجارتی باید به قانون تجارت رجوع کرد و مفاد ماده (۲) قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) را در نظر داشت.
ج) سود هرکدام به نحو سهام؛ سود به نحو اشاعه از ارکان تراضی مضاربه است. در واقع تقسیم حاصل در عقد مضاربه جزء ذات این عقد است. لذا نباید به گونه ای تراضی شود که منافی با عنوان اشاعه باشد.^[۱۷۹]