۲-۲- مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی

۲-۲-۱- تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می‌دهد توافق اساسی در رابطه با تعریف حاکمیت شرکتی وجود نداشته و بعضا تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در رابطه شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف می‌گردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند. در این قسمت به مهمترین تعریف به عمل آمده اشاره می‌گردد:

اهمیت حاکمیت شرکتی در جهان به آن حد است که مؤسسه‌ رتبه بندی استاندارد پورس^[۷] معیارهای چهار گانه زیر رابرای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی معرفی ‌کرده‌است:

۱- ساختار مالکیت^[۸]

۲- روابط ذینفعان مالی^[۹]

۳- ساختار و عملکرد هیئت مدیره^[۱۰]

۴- ‌پاسخ‌گویی‌ شفافیت و افشای اطلاعات^[۱۱]

حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تری گر، ۱۹۸۴).^[۱۲]

فرانیدی که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می‌شوند (کادبری، ۱۹۹۲).^[۱۳]

فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهام‌داران (پارکینسون، ۱۹۹۴)^[۱۴]

مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین ‌می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند (مگینسون، ۱۹۹۴).^[۱۵]

(براون و همکاران^[۱۶] ۲۰۰۴) معتقدند ، حاکمیت شرکتی خوب ، مزایا و اثر بخشی زیادی برای سازمان، اجتماع و محیط اقتصادی در مجموع دارد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد :

• • در سازمان، باعث افزایش کارایی سرمایه ، بهبود عملکرد ، کاهش هزینه­ های سرمایه ، افزایش ارزش ،افزایش شهرت ، افزایش تعادل ، افزایش رشد استراتژیکی ، بهبود روابط سهام‌داران و در نهایت حمایت از حقوق سهام‌داران در شرکت‌ها خواهد شد .

• • در جامعه، حاکمیت شرکتی مزایا ، اثر بخشی و کارایی بسیاری دارد و باعث افزایش شفافیت و عدالت اجتماعی و کاهش فساد در جامعه خواهد شد .

• در اقتصاد، باعث افزایش سرمایه ­گذاری بلند مدت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش خلاقیت ونوآوری افزایش کارایی در بازار، افزایش ثبات در بازار، جلوگیری از سقوط بحران ورشکستگی در بازار و کاهش تخریب و ضربه خوردن می شود.

حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه از قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می­ نماید.در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه­کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می‌کنند موضوع اصلی بحث را تشکیل می‌دهند (گیلان و تارکس، ۱۹۹۸)

۲-۲-۲- طبقه بندی حاکمیت شرکتی

ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای ساز و کارهای خاص خود می‌باشند.

حاکمیت شرکتی درون سازمانی^[۱۷] (آلمانی-ژاپنی) سیستمی است که در آن شرکت‌های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است بنیان‌گذار یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت­های دیگر یا دولت باشند.

ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی (محاطی) عبارتند از :

• • هیئت مدیره: انتخاب هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.

• • مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.

• • مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.

• • کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت، ریسک، حسابرسی داخلی و …)

• اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.

حاکمیت شرکت برون سازمانی(آنگلو – آمریکایی)، به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکت­های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامدران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود.

ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر می‌باشند:

• • نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب).

• • رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب).

• • کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارایی آن).

• • نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی مانند خرید سهام.

• • نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی.

• • نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران جزء و اقلیت.

• • الزامی کردن حسابرسی مستقل.

• فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های مؤسسات مذکور.

نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است.

عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل مؤثر بر راهبری شرکتی هستند. برخی پژوهش گران سعی در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می‌رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می‌رسد.

سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای:

۲-۵-۳- تحقیقات انجام شده در زمینه اضطراب مرگ

هادیان­فرد و هادیان­فرد (۱۳۸۰ به نقل از حسنی،۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان رابطه بین اضطراب مرگ و قدرت نظام اعتقادی در گروهی از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز انجام دادند. اضطراب مرگ در این پژوهش از طریق اضطراب مرگ تمپلر (۱۹۷۰) سنجیده شد و قدرت نظام اعتقادی توسط پرسشنامه­هایی که توسط مؤلف و همکاران در دانشگاه شیراز تهیه شده است و دارای اعتبار و پایایی قابل قبولی است، ارزیابی گردیده است. یافته­ ها نشان می­دهد: همبستگی این دو سازه در کل و به تفکیک جنسیت معنادار نیست. همچنین تفاوت معناداری بین نظام اعتقادی دو جنس مشاهده نشد. ولی اضطراب مرگ به طور معناداری در زن­ها بیشتر از مردهاست.

بهرامی­احسان (۱۳۸۱) و بیرشک و همکاران(۱۳۸۰) (به نقل از حیدری، ۱۳۸۸) نشان دهنده رابطه معنادار منفی بین جهت­گیری مذهبی و اضطراب مرگ ‌می‌باشد. یعنی هرچه میزان درونی بودن مذهب بیشتر باشد، از مقدار اضطراب مرگ کاسته می­ شود. افراد دارای جهت­گیری بیرونی اضطراب بیشتر و افراد دارای جهت­گیری مذهبی درونی اضطراب کمتری دارند.

مسعودزاده و همکاران (۱۳۸۷) با بررسی میزان شیوع اضطراب مرگ در بین کارکنان بیمارستان پی بردند که درجه اضطراب مرگ با جنسیت ارتباط معناداری دارد.

در پژوهش حیدری و همکاران(۱۳۸۸)، که به بررسی رابطه جهت­گیری مذهبی و هیجان خواهی و اضطراب مرگ در دانشجویان پرداختند ‌به این نتایج دست یافتند که جهت­گیری مذهبی درونی با اضطراب مرگ کمتر و گریز از بازداری کمتر هبسته است.

قربانعلی پور و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر اضطراب مرگ و سن بر رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی در جوانان و سالمندان ‌به این نتیجه دست یافتند که اثر تعاملی بین مرگ و سن نیز معنی­دار بود. نتایج حاکی از آن بود که جوانان دارای اضطراب مرگ بالا در مقایسه با سالخوردگان دارای اضطراب مرگ بالا رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی بیشتری نشان می­ دهند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که اضطراب مرگ عاملی تعیین­کننده در فراوانی رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی در میان جوانان و سالخوردگان ‌می‌باشد و افرادی که اضطراب مرگ بالایی داشتند در مقایسه با افرادی که فاقد اضطراب مرگ بودند، بیشتر درگیر رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی می­شوند.

بلسکی (۱۹۹۹) در پژوهش خود نشان داد در بیمارانی که دارای اعتقادات مذهبی بالایی بودند میزان اضطراب مرگ کمتری گزارش شده است.

در پژوهشی که توسط لستر (۲۰۰۷) انجام شد، بین زمان وقوع حادثه دردناک و شدت اضطراب مرگ رابطه معناداری یافت شد. به طوری که با طی شدن زمان بیشتری از وقوع حادثه میزان اضطراب مرگ افراد نیز کاهش پیدا کرد. موریس و دبش^[۲۰۵] (۲۰۰۷) نشان دادند ارتقای سطح اعتقادات مذهبی افراد به شکل معناداری اضطراب مرگ آنان را کاهش می­دهد. نتایج پژوهش ماکس­فیلد^[۲۰۶] و دیگران (۲۰۰۷ ) نشان دادند که علی‌رغم احتمال بالای مرگ در افراد سالخورده در مقایسه با جوانان، آن ها دفاع­های کمتری از خود در برابر مرگ نشان می­ دهند.

سهیل و اکرم^[۲۰۷] (۲۰۰۲) در بررسی عوامل مرتبط با اضطراب مرگ در نمونه پاکستانی ‌به این نتیجه دست یافتند که جنسیت، سن و باورهای مذهبی بر میزان اضطراب مرگ افراد مؤثر است. چنان که اضطراب مرگ در زنان، افراد مسن­تر و کمتر مذهبی بالاتر گزارش شده است.

اوتوم^[۲۰۸] و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود به بررسی اضطراب مرگ در بیماران صرع پرداختند. آن­ها دریافتند که دوره بیماری و سطح­های آموزشی پیش ­بینی­کننده­ های قابل­توجهی از اضطراب مرگ است.اضطراب مرگ در بیماران زن، بیماران با صرع تعمیم یافته و کسانی که سطح پایین آموزشی پایینی داشتند بالاتر بود. استراتژی­ های درمانی پیشرفته، درمان­های مشاوره­ای و حمایت اجتماعی برای افراد مبتلا به صرع اضطراب مرگ را کاهش داده و منجر به بهبود کیفیت بیماران می­ شود. یافته ­های بسر و پرایل^[۲۰۹] (۲۰۰۸) حاکی از آن است که حمایت اجتماعی نقش تعدیل­کننده ­ای در افسردگی و اضطراب مرگ در سالمندان داشته است و افراد با حمایت بالاتر با مرگ و وقایع استرس­زای زندگی انطباق و سازگاری بهتری نشان دادند.

فصل سوم

روش پژوهش

در این فصل ابتدا طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و نمونه پژوهش معرفی می‌شود. پس از آن ابزار گردآوری داده ها و روش‌های تعیین قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس‌ها مطرح شده است. همچنین مراحل اجرای پژوهش و روش‌های آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۱- روش و طرح پژوهش

روش اجرای این پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع رگرسیون چندگانه است. زیرا در این پژوهش رابطه متغیرهای ارزش­های شخصی و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ مورد بحث قرار می‌گیرد.

۳-۲- جامعه آماری تحقیق، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه­ آماری پژوهشی شامل کلیه­ بیماران ام اسی است که در انجمن ام اس ایران عضو ‌شده‌اند که حدود ۱۰۰۰۰ نفر تخمین زده ‌شده‌اند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری ­تصادفی ساده ‌می‌باشد. شیوه انتخاب افراد نمونه بدین ترتیب بود که لیست تمامی اعضای انجمن به صورت کامپیوتری در اختیار محقق قرار گرفت و از بین تمامی اعضا ۲۵۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس در روزهای مراجعه به انجمن پرسشنامه ­ها در اختیار آنان قرار گرفت. از ۲۵۰ نفری که انتخاب شدند ۱۶۷ نفر (۱۰۳ زن، ۶۴ مرد) به پرسشنامه ­ها پاسخ دادند و بقیه از پژوهش حذف شدند.

۳-۳- موقعیت، شیوه اجرا و جمع ­آوری اطلاعات

از آنجا که نمونه­ مورد بررسی بیماران ام اس ‌می‌باشد و با توجه به اینکه دسترسی ‌به این افراد محدود به مراکز درمانی است، نمونه از بین بیمارانی که جهت درمان به انجمن مراجعه می­کردند، انتخاب شدند. همچنین به منظور دستیابی به اطلاعات کامل، هدیه­ای برای همکاری بیماران با پژوهشگر در نظر گرفته شد. پرسشنامه ­های مورد استفاده در این پژوهش در پیوست آمده است.

۳-۴- ابزار گردآوری داده ­ها

در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ­ها، مجموعه مقیاسی ‌بر اساس پرسشنامه ­های خود­گزارش­دهی مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (۱۹۷۰)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران (۱۹۸۸) و زمینه یاب ارزشی شوارتز (۱۹۹۲)، تنظیم گردید.

۳-۵- اعتبار مقیاس­های پژوهش بر اساس تحلیل عاملی تأییدی

از آنجایی که برای تعیین اعتبار سازه پرسشنامه از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شده است، قبل از بحث ‌در مورد مقیاس­ها به طور اختصار به بحث ‌در مورد تحلیل عامل تأییدی و مشخصه­ های برازندگی آن می پردازیم.

بعد از تصمیم شرکای بر عدم ادامه مالکیت مشاعی و به عبارتی انحلال شرکت مدنی، شرکای ناچار باید اقدام به تقسیم نمایند.زیرا با تقسیم هر سهم از مالکیت مالکین مشاعی، حالت اشاعه از بین رفته و ملک مفروزاً در اختیار مالکین قرار ‌می‌گیرد و همچنین ممکن است در خلال شرکت، منافعی حاصل شود که بخواهند آن را به شرکای اختصاص دهند که لازم است از ماهیت تقسیم استفاده شود.لذا چون موضوع بحث، افراز منافع است و افراز یکی از مقسمهای تقسیم ‌می‌باشد. لذا در این قسمت ‌در مورد تقسیم و ماهیت حقوقی آن و انواع تقسیم مباحثی مطرح می­ شود تا از مباحث مطروحه بتوانیم در مبحث افراز منافع استفاده گردد.

بند نخست:تعریف تقسیم

تقسیم را ‌می‌توان چنین تعریف نمود:«تقسیم عبارت از افراز مالکیت مشاعی» یا «تقسیم عبارت از تبدیل حق مالکیت مشاعی به حق مالکیت مفروزی».^[۲۳]

‌در مورد ماهیت تقسیم نظرات مختلفی ارائه­گر دیده است؛ بعضی معتقدند: تقسیم همان معاوضه و یا صلح معوض ‌می‌باشد. زیرا وقتی مال مشاعی در عالم خارج به حصه­های مجزی از هم تقسیم می­ شود. در واقع هر کدام از شرکای سهم خود رااز حصه شرکای با سهم آنان از حصه اختصاصی خود معاوضه یا صلح می­ کند^[۲۴].

بعضی نیز معتقدند، تقسیم عقد نیست بلکه یک واقعه حقوقی افراز حق است^[۲۵].

بعضی نیز معتقدند، ظاهر ا تقسیم صلح یا معاوضه با بیع و یا واقعه حقوقی نیست^[۲۶]. بلکه قرارداد مستقلی است که موضوع آن حق مالکیت مشاعی است و اثر ذاتی آن نیز مالکیت مفروزی برای هر طرف نسبت به سهم افراز مالکیت مشاعی است.

بند دوم: انواع تقسیم

تقسیم به دو نوع، اجباری و توافقی قابل تحقق است.

تقسیم اجباری عبارت است تقسیمی است که به حکم دادگاه صالح، شرکای ملزم به تقسیم مال مشاعی شوند.

تقسیم توافقی یا به تراضی به تقسیمی اطلاق می­ شود که حکم قضایی در انعقاد آن دخالت نداشته و شرکای بر اساس توافق بین خود اموال را تقسیم کنند. لذا در ماده ۵۹۱ قانون مدنی مقرر شده است:

«هرگاه تمام شرکای به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکای تراضی نمایند. به عمل می ­آید و در صورت عدم توافق بین شرکای، حاکم اجبار به تقسیم می­ کند…»

بند سوم: روش تقسیم

برای تحقق تقسیم مال مشاع روش های مختلفی ارائه گردید که بشرح ذیل مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد:

الف: تقسیم به افراز

تقسیم به افراز عبارت است از تقسیمی است که در حصه و سهم اختصاصی هر شریک از تمام عین مال مشاعی به نسبت سهم او قرار ‌می‌گیرد و اصولاً در اموال ممکن است که از لحاظ فیزیکی قابل تجربه و تفکیک باشد مثل حبوبات که ‌می‌توان به هر چیزی تجزیه کرد.

ب: تقسیم به تعدیل

تقسیم به تعدیل عبارت است از روشی که از مجموع عین مال مشاع، حصه هر شریکی به نسبت سهم او از عین اختصاص یافته است. مثلاً اگر اموال مشاع دو شخصی عبارت از یک باب منزل ویک زمین و یک تن برنج باشد. در این صورت تقسیم به افراز ممکن نیست ولی ‌می‌توان با متعادل کردن حصه هر یک از مجموع کل مال به وسیله برآورد قیمت آن به نسبت سهم هر یک مشخص شود. مثلاً اگر قیمت زمینی به تنهایی مساوی با قیمت منزل و برنج باشد، زمین سهم یکی از شرکای و منزل و برنج حصه طرف دیگر قرار داده می­ شود.ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثل باشد به نسبت سهم شرکای افراز می­ شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می­ شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکای حصص آن ها به قرعه معین می­گردد.»

ج- تقسیم به رد

روش تقسیم به رد در مواردی است که مال مشاع به هر حصه و سهمی از لحاظ فیزیکی تقسیم شود، تفاضل قیمت نسبت به سهم سایرین خواهد داشت و امکان اصل تساوی شرکای نسبت به سهم آنان از عین مال مشاع ممکن نیست. در نتیجه، چون نسبت مقدار اختصاص به بعضی از شرکای، از حصه مشاعی آنان بیشتر است، دارنده آن باید قیمت نسبت مازادی را که به او تعلق گرفته است از اموال خویش به شریک رد کند. ^[۲۷]

از بین سه تقسیم مذکور، آنچه مرتبط به موضوع است. تقسیم به افراز است که لازم است این قسم را به طور کامل مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و چون موضوع نوشتار افراز منافع است، لذا سعی شده است که ابتدا مشترکات افزاز عین در قوانین جاری موجود را بررسی سپس نتیجه آن را در مبحث افراز منافع مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مثلاً یکی از شرایط اساسی افراز اعیان قابل تقسیم بودن مال است. اگر مالی قابلیت تقسیم نداشته باشد، بحث افراز در اعیان قابل طرح نیست به طریق اولی در مبحث افراز منافع هم غیرقابل طرح خواهد بود. چنانچه شرکای بین خود قراردادی نوشته­اند که تا ۵سال حق تقسیم و تفکیک آن را نداشته ‌باشند در این صورت شرکای که در قرارداد مذکور مشارکت داشته و حق تقسیم و افراز را از خود سلب نموده ­اند، نخواهند توانست در خلال مدت مذکور بحث افراز منافع یا اعیان را مطرح نمایند. در این صورت لازم است ابتدا بحث شرایط اساسی افراز و تفکیک و تقسیم را مطرح سپس در فصل دوم در بحث افراز منافع با رعایت شرایط مذکور ماهیت و چگونگی افراز را مطرح نمائیم.

بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم

همان‌ طور که ذکر شد و ثابت کردیم که تقسیم یک واقعه حقوقی نیست، بلکه معامله و قراردادی است که مانند سایر عقود معین برای صحت آن، علاوه بر لزوم تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط خاص دیگر نیز لازم و ضروری است که باید در قوانین و آئین­نامه و بخشنامه­ های مذکور در قوانین خاص، خصوصاًً قانون افراز املاک مشاع مورد بررسی قرار داد. لذا علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مانند، موضوع، اهلیت و … شرایط خاص ذیل نیز لازم و ضروری است و به عنوان شرط اساسی ‌می‌توان ذکر کرد:

الف- شریک بودن

برای صحت افراز مال مشاع اعم از عین و منافع لازم است منعقدکنندگان آن با هم شریک و یا نماینده آنان باشند، زیرا تقسیم نوعی تصرف در مال مشاع است و طبق ماده ۲۴۷ ق. م: «کسی نمی­تواند در مالی تصرف کند مگر اینکه مالک یا نماینده مالک باشد.» به همین جهت موقوف علیهم نمی ­توانند مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند^[۲۸]. لذا تقسیمی در حقوق نافذ و صحیح خواهد بود که از طرف مالک مال مشاع یا نماینده او انشاء شود. همینطور در صورتی که مال کلاً در مالکیت یک نفر باشد و به عبارتی مالکیت مفروز ­باشد، بحث تقسیم و یا افراز مفهوم ندارد. اما مالک مفروزی می ­تواند مال خود را تفکیک سپس آن را تقسیم نمایند.

ب- حق تقسیم و افراز

علاوه بر شرط شریک بودن، لازم است شریکی که خواهان تقسیم مال است، حق تقسیم آن را داشته باشد تا بتواند تقاضای انعقاد افراز سهم خود از سایر شرکای را نماید. اصولاً به استناد قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی هر شریک و مالک مال مشاعی، حق تقسیم آن را دارد. ‌بنابرین‏، هر مالکی می ­تواند خواهان تقسیم مال مشاع شود، مگر اینکه در ضمن قراردادی متعهد به عدم تقسیم شده باشد^[۲۹].