بنابرین در این فصل سعی شده است که ابتدا مرور اجمالی بر ادبیات حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری بیان شود و در نهایت در انتهای فصل تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع این تحقیق به تفکیک تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ارائه شود.
۲-۲- مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی
۲-۲-۱- تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می‌دهد توافق اساسی در رابطه با تعریف حاکمیت شرکتی وجود نداشته و بعضا تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در رابطه شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف می‌گردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند. در این قسمت به مهمترین تعریف به عمل آمده اشاره می‌گردد:
اهمیت حاکمیت شرکتی در جهان به آن حد است که مؤسسه رتبه بندی استاندارد پورس[۷] معیارهای چهار گانه زیر رابرای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی معرفی کرده‌است:
۱- ساختار مالکیت[۸]
۲- روابط ذینفعان مالی[۹]
۳- ساختار و عملکرد هیئت مدیره[۱۰]
۴- پاسخ‌گویی شفافیت و افشای اطلاعات[۱۱]
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخ‌گویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تری گر، ۱۹۸۴).[۱۲]
فرانیدی که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می‌شوند (کادبری، ۱۹۹۲).[۱۳]
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهام‌داران (پارکینسون، ۱۹۹۴)[۱۴]
مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند (مگینسون، ۱۹۹۴).[۱۵]
(براون و همکاران[۱۶] ۲۰۰۴) معتقدند ، حاکمیت شرکتی خوب ، مزایا و اثر بخشی زیادی برای سازمان، اجتماع و محیط اقتصادی در مجموع دارد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد :
-
- در سازمان، باعث افزایش کارایی سرمایه ، بهبود عملکرد ، کاهش هزینه های سرمایه ، افزایش ارزش ،افزایش شهرت ، افزایش تعادل ، افزایش رشد استراتژیکی ، بهبود روابط سهام‌داران و در نهایت حمایت از حقوق سهام‌داران در شرکت‌ها خواهد شد .
-
- در جامعه، حاکمیت شرکتی مزایا ، اثر بخشی و کارایی بسیاری دارد و باعث افزایش شفافیت و عدالت اجتماعی و کاهش فساد در جامعه خواهد شد .
- در اقتصاد، باعث افزایش سرمایه گذاری بلند مدت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش خلاقیت ونوآوری افزایش کارایی در بازار، افزایش ثبات در بازار، جلوگیری از سقوط بحران ورشکستگی در بازار و کاهش تخریب و ضربه خوردن می شود.
حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه از قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید.در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضهکنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می‌کنند موضوع اصلی بحث را تشکیل می‌دهند (گیلان و تارکس، ۱۹۹۸)
۲-۲-۲- طبقه بندی حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای ساز و کارهای خاص خود می‌باشند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی[۱۷] (آلمانی-ژاپنی) سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است بنیان‌گذار یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند.
ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی (محاطی) عبارتند از :
-
- هیئت مدیره: انتخاب هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.
-
- مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.
-
- مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.
-
- کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت، ریسک، حسابرسی داخلی و …)
- اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.
حاکمیت شرکت برون سازمانی(آنگلو – آمریکایی)، به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامدران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود.
ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر می‌باشند:
-
- نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب).
-
- رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب).
-
- کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارایی آن).
-
- نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی مانند خرید سهام.
-
- نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی.
-
- نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران جزء و اقلیت.
-
- الزامی کردن حسابرسی مستقل.
- فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های مؤسسات مذکور.
نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است.
عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل مؤثر بر راهبری شرکتی هستند. برخی پژوهش گران سعی در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می‌رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می‌رسد.
سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای:
“
