۲-۴-۲بازاندیشی ..۴۲
۲-۴-۳ بازسازی ساختارها ..۴۴
۲-۴-۴ بازآفرینی ..۴۶
۲-۴-۴-۱ اجرا ..۴۶
۲-۴-۴-۲ نظارت ..۴۶
۲-۴-۴-۳ ارزیابی ..۴۷
۲-۴-۴-۴ بازخورد ..۴۷
۲-۴-۵ قوتها، ضعفها، فرصتها، تهدیدها(SWOT) ..47
۲-۴-۵-۱ استراتژیSO ..49
۲-۴-۵-۲ استراتژی WO ..49
۲-۴-۵-۳ استراتژی ST ..50
۲-۴-۵-۴ استراتژی WT ..50
۲-۵پژوهشهای انجام شده ..۵۲
۲- ۵-۱ پژوهشهای داخلی ..۵۲
۲-۵-۲ پژوهشهای خارجی ..۵۴
۲-۶ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
فصل سوم: روش های اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………۵۸
مقدمه ..۵۹
۳-۱ روش تحقیق ..۵۹
۳-۲ جامعه آماری ..۶۰
۳-۳ نمونه و برآورد حجم نمونه ..۶۰
۳-۴ روش نمونه گیری ..۶۱
۳-۵ ابزار اندازه گیری ..۶۱
۳-۵-۱ پرسشنامه ..۶۱
۳-۶ تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ..۶۳
عنوان صفحه
۳-۶-۱ پایایی پرسشنامه ..۶۳
۳-۶-۲ روایی پرسشنامه ..۶۳
۳-۷ شیوه جمعآوری داده ها ..۶۴
۳-۸ روش های تجزیه و تحلیل آماری ..۶۵
فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل ازتحقیق……………………………………………………………………..۶۶
مقدمه .۶۷
۴-۱ تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه .۶۷
۴-۲ داده های توصیفی سوالات پرسشنامه .۷۰
۴-۳ یافته های استنباطی تحقیق .۸۲
۴-۳-۱ یافته های استنباطی حاصل از پرسشنامه .۸۲
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….۹۰
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۵-۱ تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۵-۲ ارائه مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۵-۴ محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………………………۱۱۰

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
چکیده(انگلیسی)………………………………………………………………………………………………………………………………….I
چکیده
با توجه به پویایی وتحولات شدید عصرکنونی هرسازمان برای رویارویی بااین تغییرات ناچاربه برنامه ریزی استراتژیک می باشد، با عنایت به اهمیت موضوع هدف اصلی این پژوهش بررسی طراحی برنامه ریزی استراتژیک در “توسعه پایدار” بیمارستان امام رضا(ع)در پنج مولفه تفکر استراتژیک، بازاندیشی، بازسازی ساختارها، بازآفرینی و قوتها، ضعفها، فرصتها وتهدیدها(SWOT) از دیدگاه کارکنان بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را ۱۱۱۰ نفر تشکیل دادند حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه کوکران ۲۸۵نفر برآورد گردیدکه بااستفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند.به منظورگردآوری دادههاازپرسشنامه استفاده شده که روایی آنهاازطریق نظرات استادان راهنما و مشاوروکارشناسان وپایایی آن ازطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه دردوسطح آمارتوصیفی واستنباطی بااستفاده از نرمافزار spss انجام پذیرفته است. دربخش آمارتوصیفی مشخصه‌ های آماری مانندفراوانی،درصد میانگین و انحراف معیارودربخش آماراستنباطی آزمون‌هایt تک متغییره،t زوجی، آزمون تحلیل واریانس چندراهه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادکه ازدیدکارکنان بیمارستان امام رضا(ع) طراحی برنامه ریزی استراتژیک درتوسعه پایداربیمارستان امام رضا(ع) در وضعیت موجود پایین ترازحد متوسط ودر وضعیت مطلوب بالاترازحدمتوسط ودرنهایت باشناخت ازوضعیت موجودومطلوب ازدیدگاه کارکنان وبامشورت باکارشناسان داخلی واستفاده ازنظریات افرادخارج ازسازمان که بابیمارستان آشنایی کافی داشته اندالگوی برنامه ای استراتژیک که مورداتفاق کارشناسان ومدیران مرکزباشدجهت حرکت ازوضع موجودبه مطلوب وپوشش این فاصله طرح گردید. The abstract is typically a ssummhe contents of
کلید واژهها: توسعه پایدار،برنامه ریزی استراتژیک،تفکراستراتژیک،بازاندیشی،بازسازی ساختارها،بازآفرینی وقوتها،ضعف ها،فرصت هاوتهدیدها(swot)
فصل اول
کلیات

سه گروه اصلی در برنامه های ظرفیت سازی اجتماع- محور که در واقع عناصر اصلی در سامانه ظرفیت سازی به شمار می روند، مورد توجه می باشند.

1. 1. نهادهای دولتی، برنامه ریزان، مشاوران طرح ها وسیاستگزاران شهری

تدوین یک چارچوب عملیاتی آینده نگر به عنوان سند راهبردی برنامه ریزی، مشاوره و سیاستگزاری با هدف تأثیرگذاری بر محیط و شرایط زندگی در سکونتگاه های غیررسمی، به عنوان مهمترین و اولین مرحله از فرایند ظرفیت سازی می باشد که در حیطه وظایف این گروه می باشد( همان منبع : ۹).

1. 1. نهادهای مسئول و اداره کنندگان محلی و دستگاه های خدمات رسان، CBOها و گروه های ذینفع

در واقع اجرایی شدن برنامه های ظرفیت سازی مستلزم نهادهای نافذ در اجتماعات محلی با مشارکت فعالانه آنها در شناخت تمایلات و خواسته های این اجتماعات می باشد. متولیان امور خدمات رسانی شهری از جمله شهرداریها که نیازهای اجتماعات محلی را برآورده می سازند، CBOها و شوراها و نهادهای غیردولتی(NGOs) و دولتی دخیل در فعالیت های مربوط به عمران و توسعه محلات غیررسمی، باید به نیازهای راهبردی و اساسی محلات آگاهی یافته و اقدامات خود را در زمینه عرضه خدمات در چارچوب چنین نگرشی تدوین نمایند ( محمدی، ۱۳۸۸: ۱۱).

1. 1. اجتماعات محلی، و ظرفیت سازی اجتماع- محور^[۹]

اجتماعات ساکن هدف اصلی و در واقع گزینه اصلی در فرایند ظرفیت سازی به شمار می روند. اجتماعات محلی ساکن در سکونتگاه های غیررسمی مثل سایر شهروندان در شهر دارای ظرفیت هایی برای توسعه می باشند که نیازمند تقویت و گسترش می باشند. افزایش تسهیلات دسترسی به آموزش همگانی و یادگیری در حین انجام برنامه های ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاء بخشی محلات، از راهبردهای اصلی و عملیاتی در این بخش می باشد( محمدی، ۱۳۸۸: ۱۱).

منبع: مطالعات نگارنده
شکل شماره ۱۰ : عناصر اصلی در فرایند ظرفیت سازی
بنابراین ظرفیت سازی به معنای ایجاد، بهره برداری و حفظ پایدار مشارکت به منظور کاهش فقر، افزایش خوداتکایی و بهبود کیفیت زندگی و در نهایت توانمندسازی مردم است. ظرفیت سازی متکی به منابع درونی جوامع محلی و تقویت قابلیت ها و امکانات موجود است.
۴-۱۱-۲- امنیت تصرف(سکونت)^[۱۰]
فقدان امنیت مالکیت در اسکان غیررسمی یکی از چالش های اساسی در این اسکان ها می باشد. به طوری که این عامل، آسیب های روانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای ساکن در این سکونتگاه ها وارد می کند. بنا به گفته سازمان اسکان بشر سازمان ملل متحد، این عامل در اسکان های غیررسمی به عنوان چرخه فلاکت عمل کرده و پایه ای برای سایر محرومیت های خانوارها می باشد (۲۰۰۳:۱۰UN-HABITAT, ).
“مالکیت غیررسمی از دیدگاه قانونی هیچ امنیتی ندارد و هر لحظه می تواند توسط دولت مجبور به تخلیه اجباری گردد. غیررسمی بودن مالکیت زمین و مسکن، که آنها را می توان مالکیت های “خارج از قانون” نامید، موجب می شود که این دارایی هابرای ساکنین به عنوان سرمایه های بلااستفاده و مرده تلقی شوند. زیرا این وضعیت باعث می شود، استفاده از این دارایی ها حتی به عنوان وثیقه برای دریافت وام جهت شروع یک فعالیت تجاری یا اقتصادی، ناممکن باشد. امنیت مالکیت به عنوان انرژی می تواند با آزاد کردن توان بالقوه فقرای شهری منجر به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شود"( داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۹۳).
سازمان اسکان بشر در سال ۲۰۰۳ میلادی، امنیت تصرف زمین را ” قابلیت زندگی کردن در یک مکان بدون ترس از دست دادن آن مکان"تعریف کرده است(۲۰۰۳:۱۱UN-HABITA,).
واقعیت این است که تأمین حق سکونت یک اصل اساسی و لازم برای بهبود شرایط زندگی فقرای ساکن در سکونتگاه های فقیرنشین شهری به شمار می رود و از بهترین راه حل های کاهش فقر در این سکونتگاه ها می باشد. نکته اساسی این است که به رسمیت شناخته شدن حق سکونت، آغازی بر مجموعه امتیازاتی می باشد که زندگی فقرا را دگرگون کرده و تضمین گر خدمات پایه و عمومی می باشد(۲۰۰۵:۴۹Garau,).حتی تأمین حق سکونت به عنوان زمینه و انگیزه ای در ایجاد زمینه های همکاری داوطلبانه و مشارکت برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی نیز مورد توجه است. بنابراین فقدان امنیت تصرف، تلاش برای بهبود محیط مسکونی را با مانع روبرو می کند و بر سرمایه گذاری در سکونتگاه ها و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی تأثیر می گذارد( داداش پور و علیزاده، ۱۳۸۹: ۹۴).
۱-۴-۱۱-۲- سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت
۱-۱-۴-۱۱-۲- سیاست قانونی کردن مالکیت
این سیاست به رسمیت شناختن حق اقامت (Tenure Legalization) را با حل حق مالکیت دنبال می کند. برداشت این سیاست چنین است که در صورت قانونی شدن حق سکونت، ساکنان تمامی منابع و دارایی خود را به میان آورده و نیز می توانند از تسهیلات اعتبارات رسمی استفاده نموده و با حداقل اتکاء به منابع عمومی، محل اسکان خود را بهسازی کنند(صرافی، ۱۳۸۱: ۳).
در واقع این سیاست که در قالب صدور سند مالکیت قانونی و نیز اعطاء وام های رهنی به فقرای شهری جهت خرید زمین و مسکن اجرا گردید(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۱۲۴)، سودی برای کم درآمدترین اقشار این اجتماعات که اغلب اجاره نشین هستند نخواهد داشت، به دلیل اینکه با رسمی شدن این سکونتگاه ها قیمت زمین و مسکن افزایش یافته و ساکنین اجاره نشین مجبور می شوند این مکان را به امید یافتن مسکن ارزانتر در جایی دیگر، ترک نمایند. همچنین ارزش یافتن زمین و مسکن تصرفی پس از رسمی شدن، زمینه فروش آنها را به عنوان تنها منبع درآمدی فقرای شهری فراهم کرده و خانواده های فقیر را به سوی سکونتگاه غیررسمی ارزان دیگری روانه می کند(۲۰۰۲:۵۵۶,Mukhija).

• • • • • 1. 1. سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی

           

           

       

فرایندهای داخلی:
بهینه‌سازی تکنولوژی
رابطه اثر‌بخش با ذی‌نفعان کلیدی
ایجاد وحفظ کسب وکار جدید
شناسایی راهبردها وفناوری های نوین در صنعت ارتباطات

رضایت کارکنان:
ایجاد فرهنگ مثبت سازمانی
محبوب کارکنان بودن
رفع دغدغه های کارکنان

یادگیری و رشد:
قابلیت انطباق‌پذیری با افزایش آگاهی ومهارت
میزان تنفیذ واختیار دهی
نهادینه سازی وبهبود مستمر فرآیندها واستاندارد ها

۲-۱-۷- نقشه استراتژی

شاخص های موجود در چهار منظر کارت امتیازی متوازن توسط زنجیره های علی و معلولی به صورت سلسله مراتبی با یکدیگر ارتباط دارند. برای مثال سود سرمایه گذاری می تواند شاخصی در منظر مالی باشد. تعیین کننده این شاخص مالی می تواند فروش های مکرر و توسعه یافته به مشتریان فعلی باشد که در نتیجه بالای وفاداری مشتری ایجاد می شود. وفاداری مشتری، در منظر مشتری کارت امتیازی وارد می شود. ولی سازمان چگونه وفاداری مشتری را به دست می آورد؟ تحلیل اولویت های مشتری ممکن است مشخص کند که تحویل به موقع، ارزش بالایی برای مشتری دارد؛ بنابراین تحویل به موقع بهبود یافته برای دست یابی به وفاداری مشتری، در منظر مشتری کارت امتیازی متوازن جا می گیرند.

این فرایند با پرسش اینکه کدام فرآیندهای داخلی سازمان باید برای دست یابی به تحویل به موقع بهبود داده شوند، ادامه می یابد. برای دست یابی به کوتاه ترین زمان برای تحویل به مشتری، ممکن است کسب و کار به سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر در فرآیندهای عملیاتی نیازمند باشد که هر دو منظر فرآیندهای داخلی، کارت امتیازی آورده می شوند.
کاپلان و نورتون (۱۹۹۶) عنوان نمودند سازمان کیفیت و زمان سیکل فرآیندهای داخلی خود را با آموزش و بهبود مهارت کارکنان عملیاتی (موردی که در منظر یادگیری و رشد کارت امتیازی آورده می شود) بهبود می دهد. بدین ترتیب، یک زنجیره کامل از ارتباطات علی و معلولی به صورت یک بردارستونی ازچهارمنظر کارت امتیازی متوازن ایجاد می شود.
نقشه استراتژی چارچوب بصری برای یکپارچگی هدف های سازمان در چهار منظر کارت امتیازی متوازن ارائه می دهد. همچنین نقشه استراتژی روابط علی و معلولی را ترسیم می کند که نتایج مورد انتظار منظرهای مشتری و مالی را به عملکرد مطلوب فرآیندهای مهم داخلی(مدیریت عملیاتی، مدیریت مشتری، نوآوری و فرآیندهای قانونی و اجتماعی) مرتبط می سازد. این فرآیندهای حیاتی، ارزش قابل ارتقاء سازمان به مشتریان هدف را خلق و ارائه می دهند. در ضمن، هدف های بهره وری سازمان را در منظر مالی ارتقاء می بخشند. به علاوه، نقشه استراتژی قابلیت های خاص دارایی های نامشهود سازمان (سرمایه های انسانی، اطلاعاتی، سازمانی) را شناسایی می کند که برای عملکرد مورد انتظار در فرآیندهای عمده داخلی ضروری هستند.
۲-۲- بخش دوم: پیشینه پژوهش

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی

تحقیقات انجام شده توسط بابایی در سال ۱۳۸۵ با موضوع طراحی و پیاده سازی یک سیستم اندازه گیری عملکرد با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن و نتیجه هدف گرا، نتایج بدست آمده در پایان نامه این است که روش ارزیابی سنتی این امکان را برای آنان فراهم می سازد. تا علاوه بر جنبه ی مالی از دیدگاه های متنوع دیگر به عملکرد سازمان بنگرد روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد که از دل چشم انداز و استراتژی شرکت استخراج می شود با تعیین عوامل حیاتی موفقیت شرکت که منعکس کننده مهمترین جنبه های کسب و کار سازمان است. به مدیران کمک می کند تا با تعیین شاخص های سنجش کمی به حمایت از اجرای استراتژی و برنامه های راهبردی خود بپردازد.
تحقیق انجام شده توسط شاه مرادی درسال ۱۳۸۳ که با عنوان ارزیابی عملکرد واحد های تابعه یک مجتمع صنعتی با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن صورت پذیرفت. ضمن مطالعه و مقایسه کامل روش ارزیابی سنتی و روش کارت امتیازی متوازن و شناسایی و رتبه بندی مهمترین فاکتور های اصلی موفقیت سازمان “نمودار عنکبوتی” برای اینکه سازمان بتواند موقعیتهای بهبود را شناسایی کند طراحی گردیده است از روی این نمودار می توان فواصل بین شاخص های کلیدی یعنی فاصله موجود را نسبت به ایده آل نشان داد. یافته دیگر در این پژوهش مشخص شده بود این است که در بعضی موارد مساله توازن کارت امتیازی را نادیده گرفت چرا که هدف اصلی از اجرای یک سیستم سنجش عملکرد موفقیت سازمان در اجرای استراتژی خود می باشد
تحقیق انجام شده توسط ساجدی نژاد، در سال ۱۳۸۵ با موضوع سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن مورد کاوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در پایان نامه سعی شده است تا با بهره گیری از استراتژیک مرتبط با ادبیات موضوع و اهدافی را که دنبال نموده است شامل تعیین چشم اندازها استراتژی ها و بیانیه هایی که روش ارزیابی عملکرد موازن بر آنها تکیه دارد و تعیین مدلی برای تعیین عملکرد هر سطح با توجه به شاخص های تاثیرگذار بر آن بوده است. از آنجایی که یکی از اصیل ترین وظایف مرکز تحقیقاتی، انجام پروژه ها است سازمان باید قدرت ارزیابی این پروژه ها را نیز داشته باشد این قدرت باعث می شود تا بتواند پروژه های خود را قیمت گذاری کند و یا در دادن پاداش - تعیین سطح عملکرد محققان توانا باشد.
در زمینه تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر در ایران علیرغم تلاش محقق و جستجو به طرق مختلف از جمله مراجعه حضوری، تماس تلفنی و مشاهده منابع کتابخانه ای موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان جستجو در سایت های اینترنتی از جمله سایت های: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، انجمن شرکتهای انفورماتیک، رمز: تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده روابط بین الملل، سایت همکاران سیستم تعداد معدودی تحقیقات داخلی مرتبط بدست آمد.
و از میان آنها پژوهشهای مندرج در ذیل که به بخشهایی از وجوه مرتبط با موضوع این تحقیق پرداخته اند انتخاب و گزیده ای از انها به شرح زیر است.
تحقیق انجام شده توسط حسن زاده درسال ۱۳۸۴ با موضوع بررسی مقایسه عملکرد شرکت بوتان قبل و بعد از اجرای طرح اتوماسیون. اهداف کلی این تحقیق ۱-مطالعه و بیان نگرش ها و نظریه های گوناگون در خصوص اتوماسیون. ۲- تطبیق اطلاعات بدست آمده با مستندات، مدارک و شواهد موجود محیطی۳- مقایسه عملکرد شرکت قبل و بعد از اتوماسیون ۴- بررسی تاثیر اتوماسیون بر عملکرد شرکت.
نتیجه حاصل از تحقیق به ما نشان می دهد که بین دو متغیر اتوماسیون و عملکرد رابطه مثبت وجود داشته است و اتوماسیون موجب بهبود عملکرد شرکت شده است.
تحقیق انجام شده توسط جمشیدی درسال ۱۳۷۵ باموضوع تأثیر آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتر بر ضریب دقت و بازیابی اطلاعات در زمان جستجو (فرضیات)
ـ آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه نسبی با پایین آوردن زمان جستجو دارد.
ـ آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری به استفاده کنندگان رابطه نسبی با بالابردن ضریب دقت اطلاعاتی بازیابی شده دارد.
ـ آموزش استفاده ازبانکهای اطلاعاتی به استفاده کنندگان رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد.
محقق معتقد است که تعیین کلید واژه های مناسب بیشتر با بالا بردن دانش موضوعی و آشنایی با نیازهای تخصصی در ارتباط است ولی آشنایی مقدماتی برای تعیین کلید واژه ها ضروری است. در این پایان نامه فرضیه اصلی به وضوح مشخص نشده است.
فرضیه ها با متغیرهای صحت و دقت و به روز بودن اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و در مدل تحلیلی استفاده گردید و نتیجه تحقیق فرضیه ها را رد نمی کند.
تحقیق انجام شده توسط دلپسند درسال ۱۳۷۹ باموضوع: بررسی عملکرد سیستم رایانه ای در اداره کل ثبت احوال استان فارس از حیث کارائی. نتیجه اخذ شده کاریرد رایانه باعث افزایش سرعت ودقت انجام کارها گردیده است ولی درخصوص کاهش میزان هزینه ها چندان تاثیری نداشته است.
مروتی در تحقیق خود در سال ۱۳۸۹ به سنجش عملکرد بانک برپایۀمدل کارت امتیازیِ متوازن مطالعه موردی؛ شعب بانک سپه شهرستان سنندج پرداخت و نشان داد که در اکثر شاخصها عملکرد دستگاه یاد شده رضایت بخش بوده ( ۰۵/۰>) α و هم راستا با دستاورد ها ی پژوهش های مبتنی بر کاربرد این ساز کار می باشد.
انصاری و همکاران در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در مخابرات استان اصفهان متوجه شدند: مردم همواره به پنداشت و قضاوت دیگران درباره خود توجه کرده و به آن اهمیت می دهند. کارکنان نیز در شرایط مختلف ازتاکتیکهای متفاوت مدیریت اثر استفاده می کنند تا به اهداف خود در سازمان دست یابند. یکی ازاهداف کارکنان بهبود عملکرد سازمان شان می باشد. ارزیابی عملکرد یک سازمان سنجش اثر بخشی و کارایی فعالیتهای آن سازمان میباشد. دراین پژوهش از میان مدلهای گوناگون ارائه شده برای ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن انتخاب شده است. این مدل با تأکید بر چهار جنبه کلیدی مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی کسب وکار، معیارها و شاخصهای موردنیاز را برای ارزیابی سازمان فراهم می کند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن میباشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۴۵۰ نفر کارکنان شرکت مخابرات شهر اصفهان است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه ۲۰۳ نفر بر آورد گردید. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته ۳۹ سؤالی است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده ازنرم افزار spss و در دو سطح آمارتوصیفی واستنباطی انجام شده است.
امیری بشلی (۱۳۸۱). به پژوهشی با عنوان ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران با بهره گرفتن از DEA پرداخته است. هدف از مدل DEA یک جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران بوده است تا با آن بانک جایگاه هر یک از شعب را از لحاظ کارایی نسبت به سایر شعب بداند و با تعیین شعب کارا به عنوان الگویی برای پیشنهادهای لازم جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا ارائه دهد. در این پژوهش برای وزن دهی به شاخص ها از تکنیک AHP نیز استفاده شده است. و در نتیجه تعداد ۱۳ شعبه کارا و بقیه ناکارا تلقی شدند. ضمناً برای بهبود کارایی نیز مقادیر خروجی هدف را برای هر شعبه ناکارا در این پژوهش ارائه داده اند که نشان می دهد یک شعبه با همین مقدار ورودی چقدر میتواند خروجی خود را افزایش دهد.
پورکاظمی (۱۳۸۲). در پژوهشی به بررسی روشها و معیارهای درجه بندی مناطق و شعب بانک تجارت به منظور ارائه الگوی علمی بهینه جهت درجه بندی آن پرداختهاست. در این پژوهش از تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است که ۳۷ سرپرستی مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتاً نتیجه گیری بر اساس ۱۲ متغیر برای بانک تجارت صورت گرفته و کلیه ضرایب یکسان بوده است.۱۳ سرپرستی پائین متوسط بوده و در نتیجه ۲۴ سرپرستی بالاتر از متوسط قرار گرفته اند.
براتی و همکاران (۱۳۸۵). به پژوهشی با عنوان ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارکنان بیمارستان شامل امیرالمومنین (ع) سمنان با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن پراخته اند. محور مشتریان شامل اهداف افزایش رضایت بیماران، کاهش شکایات و افزایش انگیزه کارکنان است. محور فرآیندهای درونی سازمان شامل اهداف افزایش سطح بهره وری و کیفیت خدمات ارائه شده، محور مالی شامل اهداف پرداخت مبتنی بر عملکرد و کاهش هزینه ها، محور رشد و یادگیری شامل اهداف افزایش سطح آگاهی پرسنل، ارتقاء سطح تحصیلی و افزایش میزان ثبات کارکنان می باشد. بیشترین امتیاز مربوط به محور رشد و یادگیری است. محورهای مشتریان، فرآیندهای درونی سازمان و مالی به ترتیب در دیگر ردیف های امتیاز قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهد ؛ امتیاز محور مشتریان ۵/۴۱ درصد، امتیاز محور مالی ۶/۱۶ درصد، فرآیندهای درونی ۴/۳۶ درصد و امتیاز محور رشد و یادگیری ۱/۸۹ درصد می باشد.
الهیاری ابهری (۱۳۸۶) با انجام پژوهشی با عنوان، بررسی کاربرد سازوکار ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به این نتیجه رسید که مهمترین معیارهای مالی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف شرکت و مدیران استفاده میکنند عبارتند از ۱)سود خالص ۲)سود عملیاتی و ۳) درآمد کل. افزون براین؛ ۶/۹۲ درصد شرکتهای مورد مطالعه، از سازو کار ارزیابی متوازن جهت سنجش عملکرد استفاده نمیکنند این شرکتها جهت ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف و مدیران شرکت از معیارهای غیرمالی همچون: ۱)رضایت مشتری ۲)تعداد شکایتهای مشتریان ۳)ساعات آموزش کارکنان و شنیدن نظرات و پیشنهادهای کارکنان نیز استفاده میکنند.
شاه بندرزاده (۱۳۸۶). با انجام پژوهشی با عنوان، تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با بهره گرفتن از رویکرد جدید به مدل کارت امتیازی متوازن، به رتبه بندی شاخص های بانک بر پایه مدل BSC پرداخته و نتایج زیر را بدست داده است: در بررسی وی، ۱۶۳ شاخص بطورکلی شناسایی شده و وزن و اهمیت شاخصهای زیر مجموعه هرکدام از چشم اندازها نیز تحت عنوان شاخصهای فرعی آورده شده که از این تعداد ۱۲۷ شاخص از مستندات مالی شعب استخراج و ۳۶ شاخص نیز از نظرسنجی از خبرگان بانکی به دست آمده است.
مازار و همکاران (۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران برپایه مدل کارت امتیازی متوازن، به این نتیجه دست یافتند که عملکرد امور مالیاتی شهر تهران در وضعیت مطلوبی قرار دارد. از مهمترین نتایجی که در خلال تحقیق، به دست اورده شد آگاهی از وجود تفکر استراتژیک در مدیریت ارشد امور مالیاتی شهر تهران میباشد.
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی
مدارس فولتون کانتی: مدارس فولتون کانتی (FCSS) شامل ۷۷ مدرسه عمومی در ناحیه شمال و جنوب ایالات اتلانتا است. در این مدارس،۷۰۰۰۰ دانش آموز با بودجه سالانه ۵۶۰ میلیون دلار (در سال ۲۰۰۱) تحصیل می کنند. در سال ۱۹۹۸ دکتر استفن دالینگر، مدیر مدلی از برنامه تعالی کیفیت را معیارهای مالکوم بالدریج به اجرا درآورد. این معیارها شامل ۷ زیر مجموعه بودند : رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر دانش آموزان، ذینفع ها و بازار، اطلاعات و تحلیل، تمرکز بر کادر آموزشی و کارکنان، مدیریت فرایند و نتایج عملکردی سازمان. مجریان احساس می کردند که مدل تعالی، با اقدامات و اجراهای تاکتیک محلی پشتیبانی می شود، اما هماهنگی لازم بین استراتژی، ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد، وجود نداشت.
در تحقیق کاپلان و نورتون (۲۰۰۶)گروه اجرای پروژه تلاش می کرد که جمع آوری داده ها و فرایند های گزارش دهی اعتبار کافی داشته باشد این گروه هدف های عملکردی هر معیار با الگو برداری بر اساس روند های تاریخی و مقایسه با سایر مدارس تعیین نمود سپس مدارس محلی اقداماتی را برای رسیدن به هدف های مطرح شده اجرا کردند در انتهای سال۲۰۰۱ تمام مدارس FCAA از روش کارت امتیازی متوازن برای توسعه برنامه های استراتژیک و راهنمایی تخصیص منابع استفاده می کردند.

اعتبار مفهوم انسان اقتصادی عقلایی از زمان مطرح شدن آن تاکنون، موضوع مباحثات زیادی بوده است. منتقدین این مفهوم را با حمله به مفروضات اساسی آن به چالش می‌کشند، نظیر وبلن^[۳۶] ،کینز^[۳۷] و دیگران که با طرح موضوع عدم توانایی انسان در کسب آگاهی کامل و حداکثر سازی مطلوبیت از طریق تعیین اولویت های دائمی، واکنشی ، انتقالی و کامل خود در همه زمان‌ها ، مفهوم انسان اقتصادی رامورد انتقاد قرار دادند. آن‌ها مفهوم جدیدی بنام “عقلانیت محدود”^[۳۸] را ارائه کردند که در واقع تصویری واقع گرایانه‌تراز رفتار اقتصادی انسان است. عقلانیت محدود فرض می‌کند که انتخاب‌های انسان، عقلایی اما در معرض محدودیت‌های ناشی از دانش و توانایی‌های شناختی او قرار دارد. عقلانیت محدود فرض می‌کند که تصمیمات نهایی با در نظر گرفتن موارد پیش گفته، در درون خود فرایند (تصمیم‌گیری) شکل می‌گیرد. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
برخی محققین روانشناسی معتقدند که انسان اقتصادی تعارضات درونی افراد را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال این واقعیت که افراد اولویت‌های متفاوتی برای اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت (مثلا مصرف در برابر پس‌انداز) قائل هستند، نادیده انگاشته می‌شود. یا این واقعیت که نحوه تطبیق ناسازگاری‌های موجود بین اهداف فردی و ارزش‌های اجتماعی برای همه انسان ها یکسان نیست، در تعریف انسان اقتصادی جایگاهی ندارد. در واقع همین تعارضات است که می‌تواند به بروز رفتارهای غیر عقلایی منجر شود. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)

دانش مالی رفتاری جدید
با اینکه تا اوایل قرن بیستم میلادی اقتصاد نئو کلاسیک، روانشناسی را به عنوان یک عامل اثر گذار در مباحث اقتصادی نادیده می‌انگاشت، اما وقوع چند رویداد مهم در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰، پایه و اساس اقتصاد رفتاری را شکل داد. توسعه “اقتصاد آزمایشگاهی”^[۳۹] مفروضات زیر بنایی انسان اقتصادی را مورد تردید قرار داد، برخی از این نتایج تجربی بینش‌هایی را فراهم نمود که امروز عناصر اصلی مالی رفتار جدید را شامل می‌شود. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
اقتصاد آزمایشگاهی قرن بیستم : مدل سازی انتخاب فردی^[۴۰]
برای درک این موضوع که چرا اقتصاددانان برای ارزیابی اعتبار تئوری‌های اقتصاد عقلایی دست به آزمایشاتی روی انسان واقعی زدند، آشنایی با منحنی های بی تفاوتی ضروری است. درواقع منحنی بی تفاوتی یک مدل ریاضی است که مصرف کننده عقلایی براساس آن مقادیر معینی از یک کالا(خدمت) را با دیگری جایگزین می‌کند . یک مثال کلاسیک در این رابطه اثرات تعدیل نرخ حقوق و دستمزد بر تخصیص ساعت کار درمقابل اوقات فراغت یک کارمند را مدل سازی می‌کند.
در تحلیل منحنی بی تفاوتی، خطوط بودجه ای (محدودیت‌ها) که حاکی از محدودیت‌های مربوط به کمبود منابع است، نیز وارد می‌شود. به عنوان مثال در مدل کار در مقابل اوقات فراغت کارکنان ، سقف ساعات کار یک روز نمی‌تواند بیش از ۲۴ ساعت باشد.
منحنی بی تفاوتی، خطی است که تمام ترکیبات ممکن دو کالا را که فرد بین آنها در حالت
بی تفاوتی قرار دارد، ترسیم می‌کند به عبارت دیگر مصرف هر مجموعه روی منحنی بی تفاوتی سطح یکسانی از مطلوبیت را برای فرد به دنبال دارد. شکل (۲-۱) نمونه ای از یک منحنی بی تفاوتی را نشان می‌دهد که یک مصرف کننده فرضی، برای ترکیب ۴ ساعت کار و ۶ ساعت فراغت یا ۷ ساعت کار و ۳ ساعت فراغت، در حالت بی تفاوتی (رضایت مندی یکسان) قرار دارد. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
شکل (۲-۱): منحنی بی تفاوتی(میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
ساعت فراغت
۶
۳
۳
۴
ساعت کار
۷
آزمایشی که توسط تورستون^[۴۱] در سال ۱۹۳۱ روی منحنی های بی تفاوتی افراد حقیقی انجام شد، قابل توجه است. وی در این آزمایش از طریق پرسش از افراد، انتخاب های آنان بین مجموعه ای از کالاها شامل کلاه وکت ، کلاه و کفش وکت و کفش را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال انتخاب این است که آیا فرد ترجیح می‌دهد مجموعه ای شامل هشت کلاه و هشت جفت کفش یا شش کلاه و نه جفت کفش داشته باشد؟ نتایج نشان داد که می‌توان یک منحنی را برآورد نمودکه تطابق نسبتا دقیقی با داده‌های مشاهده شده از انتخاب های افراد دارد. در مجموع او نتیجه گرفت که منحنی های بی تفاوتی قادر به توضیح چگونگی انتخاب افراد می‌باشد.علی رغم مخالفت برخی از محققین به دلیل فرضی بودن آزمایش، نتایج این تحقیق کماکان با اهمیت تلقی می‌شود.
در دهه ۱۹۴۰ دو محقق دیگر به نام های هارت^[۴۲] و راسیز^[۴۳] با هدف رفع برخی انتقادات وارده به آزمایش تورستون، آزمایش های دیگری را روی منحنی های بی تفاوتی انجام دادند. آزمایش این دو شامل انتخاب ازبین چند صورت غذای صبحانه بود. شرط الزام در خوردن غذای انتخابی، به نظر محققین آزمایش را در شرایطی واقع بینانه تر قرار می داد. نهایتا آنها بدنبال ایجاد منحنی های بی تفاوتی پایداری بودند که علی رغم برخی پیچیدگی ها، به موفقیت نسبی دست یافت و بعدها آزمایشات دیگری به همین روش انجام شد. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
موستلر^[۴۴] و نوگی^[۴۵] در سال ۱۹۵۱، تئوری مطلوبیت مورد انتظار را از طریق ایجاد آزمایش
منحنی های مطلوبیت، آزمون کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که تشکیل توابع مطلوبیت افراد بطور آزمایشی امکان پذیر است و اگرچه قدرت پیش‌بینی این توابع کاملاً مطلوب نیست ولی جهت کلی آنها درست است. این نتیجه توسط اقتصاددانان با درجات متفاوتی مورد تائید قرار گرفت. با تکرار این نوع آزمایشات شواهدی دال بر نقض تئوری مطلوبیت مورد انتظار بدست آمد که مشهورترین آنها متعلق به موریس آلیس^[۴۶] برنده نوبل اقتصادی درسال ۱۹۸۸ است. او نقشی اساسی و متمایز را در کمک به بسیاری از سطوح تحقیقات اقتصادی ایفا کرد. این محقق بیشتر به خاطر مطالعاتش در زمینه تئوری ریسک و آنچه که اصطلاحا “پارادوکس آلیس”^[۴۷] نامیده شد، به شهرت رسید. تحقیقات وی نشان داد که تئوری حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار که در طول دهه های متمادی مورد پذیرش قرار گرفته بود، در دنیای واقعی تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسکی و عدم اطمینان کاربرد مطلوبی ندارد. آزمایش او این گونه طراحی شده بود که افراد مورد بررسی می باید دو انتخاب فرضی انجام دهند. اولین انتخاب از بین دو گزینه A"” و"B” بود که می باید به شکل زیر انجام شود:
گزینه A : - دریافت قطعی ۱۰۰ میلیون فرانک
گزینه B : - دریافت ۵۰۰ میلیون فرانک با احتمال ۰٫۱۰
- دریافت ۱۰۰ میلیون فرانک با احتمال ۰٫۸۹
- دریافت هیچ مبلغی با احتمال ۰٫۰۱
دومین انتخاب بین دو گزینه “C” و “D"این گونه طراحی شده بود:
گزینه C: - دریافت ۱۰۰ میلیون فرانک با احتمال ۰٫۱۱
- دریافت هیچ مبلغی با احتمال ۰٫۸۹
گزینه D :- دریافت ۵۰۰ میلیون فرانک با احتمال ۰٫۱۰
- دریافت هیچ مبلغی با احتمال ۰٫۹۰
به سادگی می‌توان نشان داد که فرد تصمیم‌گیری که برای حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار
( درانتخاب اول) A را بر B ترجیح می‌دهد، قاعدتا باید (در انتخاب دوم) C را بر D ارجح بداند. با این وجود آلیس گزارش کرد که نتیجه آزمایش نشان می‌دهد که افراد عموما گزینه A را بر B و گزینه D را بر C ترجیح داده‌اند. بعدها این آزمایش ها با پرداخت واقعی ( و نه فرضی) البته با مقادیر بسیار کمتری، مجددا تکرار شد.
در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ رشته اقتصاد آزمایشگاهی، توسعه یافت. آزمایشات زیادی انجام شد و جنبه های جدیدی از ابعاد تصمیم‌گیریهای اقتصادی انسان را روشن ساخت. نهایتا این تلاش‌ها منجر به توسعه همزمان دو رشته علمی جدید شدکه در تکوین مالی رفتاری موثر بودند. این دو رشته عبارت بود از: “روانشناسی شناختی”^[۴۸] و “تئوری تصمیم”^[۴۹]، محققین رشته‌ها، مفاهیم و نتایج بدست آمده در اقتصاد آزمایشگاهی را توسعه دادند. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
روانشناسی شناختی
بسیاری از صاحب نظران مالی رفتاری جدید، معتقدند که ریشه‌های اصلی این رشته را باید در روانشناسی شناختی جستجو کرد. روانشناسی شناختی مطالعه علمی شناخت یا فرایند ذهنی است که به اعتقاد بسیاری، منشأ رفتار انسان است. زمینه مطالعاتی روانشناسی شناختی عناوینی مثل ذهن، توجه ، ادراک، نمایش حقایق، استدلال، خلاقیت و حل مسئله را شامل می‌شود. واژه روانشناسی شناختی اولین بار توسط نی‌زر^[۵۰] در سال ۱۹۶۷ در کتابی با همین عنوان ابداع شد.
در ادامه به معرفی روانشناسانی مثل تورسکی^[۵۱] و کانمن ^[۵۲]، بوجود آورندگان “تئوری چشم‌انداز”^[۵۳] که مبنای فکری مالی رفتاری خرد را شکل داد، خواهیم پرداخت. آنها فرآیندهای ذهنی که مستقیما با تصمیم‌گیری در ارتباط است را تحت شرایط عدم اطمینان مورد بررسی قرار دادند. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان
از بین صدها تصمیمی که افراد روزانه با آن مواجه هستند، فقط برخی از آنها مشکل ساز است، زیرا اولا در بسیاری ازموارد، تصمیم درست و یا روش انجام کار نسبتا روشن است و دیگر این که برخی تصمیمات از آن درجه اهمیتی که نیاز به دقت و توجه زیادی داشته باشد، برخوردار نیست. اما در مواردی، یا مسیرهای تصمیم چندگانه و مبهم است و یا اینکه پیامدهای تصمیم مهم است و لذا نیازمند صرف وقت و توجه است، به نحوی که باید به روشی سیستماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
در عمل زمانی که فرد باید از بین چند گزینه ممکن، یکی را انتخاب کند، با این مشکل مواجه است که پیامدهای نهایی هر انتخاب به عدم اطمینان هایی بستگی دارد که فقط آینده آن را روشن خواهد کرد. برای تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان رهنمودهای نسبتا پذیرفته شده ای وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود:
۱- ابتدا باید فهرستی از تمام گزینه های ممکن به منظور جمع آوری اطلاعات، آزمایش و نحوه عمل تهیه کنید.
۲- لیستی از رویدادهای محتمل که ممکن است رخ دهد را تهیه کنید.
۳- اطلاعات و فرضیات مرتبط با انتخاب ها را تنظیم نمائید.
۴- پیامدهای حاصل از راه­کارهای مختلف را درجه بندی کنید.
۵- احتمال وقوع هر رویداد ممکن را برآورد کنید.
اغلب مشاهده می‌شود افراد هنگام مواجه با عدم اطمینان، قادر نیستند یا تمایل ندارند تا مسایل را بطور سیستماتیک توصیف کنند، تمام داده‌های ضروری را ثبت نمایند و یا اینکه اطلاعات را برای ایجاد قواعد در تصمیم‌گیری‌ها ترکیب کنند. در عمل مشاهده می‌شود افراد غالبا در تلاش برای تعیین روش انجام کار سازگار با اهداف، از مسیرهای بیشتر ذهنی ( و کمتر عینی ) استفاده می‌کنند، لذا این پرسش مطرح می‌شود که در این فضا چگونه می‌توان تصمیم‌گیری درست را مدل‌سازی کرد؟
رایفا^[۵۴]. هووارد رایفا نظریه پرداز تصمیم‌گیری در سال ۱۹۶۸ در کتاب خود، سه روش تحلیلی تصمیم را معرفی کرد که دیدگاه دقیقی را در مورد فرایند تفکر افراد معرفی می‌کند.
۱- تحلیل هنجاری^[۵۵] با حل منطقی مسئله (مورد نظر) سروکار دارد و ایده‌آلی را تعریف می‌کند که تصمیمات باید برای رسیدن به آن جهت‌گیری شود.
۲- تحلیل توصیفی^[۵۶] به روش‌هایی می پردازد که افراد در تصمیم‌گیری‌های واقعی خود آن گونه عمل می‌کنند.

بررسی تک تک مواد و تبصره ها و جداول برنامه به ترتیب زیر:- پیشنهاد جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت- پیشنهاد حذف کل- مصوبات جایگزین کمیسیونهای تخصصی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برای هر ماده و تبصره یا هر یک از اجزای مستقل ماده- حذف جزء و پیشنهادات چاپ شده کمیسیون ها

نحوه رسیدگی به کلیات
۱- ارائه گزارش کمیسیون تلفیق
۲- صحبت ۵ مخالف و ۵ موافق هر کدام ۵ دقیقه
۳- دفاع نماینده های کمیسیون تلفیق و دولت هر کدام ۴۵ دقیقه
در بررسی کلیات کفایت مذاکرات پذیرفته نمی شود.
ترکیب کمیسیون تلفیق
- همه اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
- دو نفر از هر یک از کمیسیون ها (غیر از کمیسیونهای تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی) که توسط کمیسیون های مربوطه انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی می شوند.
- مأموریت تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه
نمودار (۲-۴) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه ۵ ساله توسعه کشور (مواد ۲۱۳ الی ۲۱۵)
۲-۱۷-۵-۲- تصویب بودجه سالیانه کل کشور
مطابق ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی، دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:
تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس توسط دولت
توزیع لایحه بین نمایندگان
یک نسخه برای مطبوعات
تشکیل کمیسیون تلفیق
ارائه پیشنهاد به کمیسیون های تخصصی توسط نمایندگان ظرف ۵ روز
بررسی پیشنهادهای نمایندگان توسط کمیسیون های تخصصی و تقدیم گزارش به کمیسیون تلفیق ظرف ۱۰ روز (قابل تمدید برای ۱۰ روز)
رسیدگی به گزارش های کمیسیون تخصصی و کلیات لایحه توسط کمیسیون تلفیق ظرف ۳ هفته (قابل تمدید برای ۳ هفته) و ارائه گزارش نهایی به مجلس
رسیدگی به کلیات و تصویب آن در مجلس
ارسال به شورای نگهبان
تصویب نهایی در مجلس
رسیدگی به جزئیات و تصویب آن در مجلس
در صورتی که اصل ماده ای رأی نیاورد به کمیسیون عودت داده خواهد شد تا مجدداً گزارش ارائه دهند
نحوه رسیدگی به جزئیات
بررسی تک تک مواد و تبصره ها و جداول برنامه به ترتیب زیر:
- پیشنهاد جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت- پیشنهاد حذف کل- مصوبات جایگزین کمیسیونهای تخصصی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برای هر ماده و تبصره یا هر یک از اجزای مستقل ماده- حذف جزء و پیشنهادات چاپ شده کمیسیون ها
نحوه رسیدگی به کلیات

1. 1. ارائه گزارش کمیسیون تلفیق

1. 1. صحبت ۵ مخالف و ۵ موافق هر کدام ۵ دقیقه

1. 1. دفاع نماینده های کمیسیون تلفیق و دولت هر کدام ۴۵ دقیقه

در بررسی کلیات کفایت مذاکرات پذیرفته نمی شود.
ترکیب کمیسیون تلفیق
- همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
- دو نفر از هر یک از کمیسیون ها (غیر از کمیسیونهای تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی) که توسط کمیسیون های مربوطه انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی می شوند.
* مأموریت تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه
نمودار (۲-۵) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (۲۱۳) و (۲۱۶)و تا (۲۱۷)
شروع به رسیدگی
ارسال به شورای نگهبان
رسیدگی در صحن
رسیدگی در کمیسیون
پیشنهاد قانونگذاری از طریق- هیئت دولت (لایحه)- ۱۵ نماینده (طرح)- طرح شورای عالی استان ها
چاپ و تکثیر:- توزیع طرح بین نمایندگان- ارسال برای مقامات اجرایی ذیربط- ارسال برای مطبوعات جهت اطلاع عموم
اعلام وصول توسط هیئت رئیسه حداکثر تا ۲ جلسه بعد
تعیین نحوه رسیدگی، تک شوری یا دو شوری*
تعیین زمان رسیدگی